🟡در آستانه روز جهانی زن، عفو بین‌‌الملل‌با انتشار یک بیانیه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی برای اعمال قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکان‌های عمومی و ایست‌های گسترده پلیس که زنان راننده را هدف گرفته، کارزار گسترده‌ای به راه‌انداخته‌اند.
🟡خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به‌طور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های «ارشاد اخلاقی» مواجه شده‌اند.
🟡شهادت‌های ۴۶ نفر – شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد – که عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۴ اخذ و جمع‌آوری کرده است همراه با بررسی اسناد رسمی از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر به دلیل صرف استفاده آنان از حقوق‌شان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده دست دارند. این سازمان گزیده‌ایی از شهادت‌های 20 نفر را منتشر کرده تا نمایی از واقعیت ترسناکی به دست بدهد که زنان و کودکان دختر در ایران روزانه با آن مواجه می‌شوند.
🟡به گفته دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو‌بین‌الملل: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می اندازند، زندگی روزمره آن‌ها را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آن‌ها وارد می‌کنند. روش‌های خشن آن‌ها از توقف رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادره فله‌ای خودرو آن‌ها تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود.»
🟡او افزود: «تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان‌باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با بحران مصونیت آمران و عاملان حملات به زنان و کودکان دختر از مجازات مقابله کنند و اطمینان حاصل کنند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی با نگاه به پیگیری روندهای قانونی در آینده، به جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد ادامه می‌دهد.»
🟡مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری عبارتند از: پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و همچنین نیروی شبه نظامی بسیج و سایر عوامل لباس شخصی
🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی: کارزار خشن برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق نظارت و توقیف فله‌ای خودروها
🔷لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف شهادت‌نامه‌ها به فارسی: شهادت‌ها از تصویر ترسناک واقعیت زندگی روزانه زنان و دختران
🔷لینک شهادت‌نامه‌ها به انگلیسی
🟡خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به‌طور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های «ارشاد اخلاقی» مواجه شده‌اند.
🟡شهادت‌های ۴۶ نفر – شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد – که عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۴ اخذ و جمع‌آوری کرده است همراه با بررسی اسناد رسمی از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر به دلیل صرف استفاده آنان از حقوق‌شان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده دست دارند. این سازمان گزیده‌ایی از شهادت‌های 20 نفر را منتشر کرده تا نمایی از واقعیت ترسناکی به دست بدهد که زنان و کودکان دختر در ایران روزانه با آن مواجه می‌شوند.
🟡به گفته دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو‌بین‌الملل: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می اندازند، زندگی روزمره آن‌ها را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آن‌ها وارد می‌کنند. روش‌های خشن آن‌ها از توقف رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادره فله‌ای خودرو آن‌ها تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود.»
🟡او افزود: «تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان‌باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با بحران مصونیت آمران و عاملان حملات به زنان و کودکان دختر از مجازات مقابله کنند و اطمینان حاصل کنند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی با نگاه به پیگیری روندهای قانونی در آینده، به جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد ادامه می‌دهد.»
🟡مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری عبارتند از: پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و همچنین نیروی شبه نظامی بسیج و سایر عوامل لباس شخصی
🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی: کارزار خشن برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق نظارت و توقیف فله‌ای خودروها
🔷لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف شهادت‌نامه‌ها به فارسی: شهادت‌ها از تصویر ترسناک واقعیت زندگی روزانه زنان و دختران
🔷لینک شهادت‌نامه‌ها به انگلیسی
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: «ٖکارزار خشن برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق نظارت و توقیف فله‌ای خودروها»
اعدام_۸۵۳_نفر_در_ایران،_بالاترین_رقم_در_۸_سال_اخیر،_در_بحبوحه_سرکوب.pdf
86.2 KB
دانلود فایل‌پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: اعدام ۸۵۳ نفر در ایران، بالاترین رقم در ۸ سال اخیر، در بحبوحه سرکوب بیامان و دور تازه «جنگ با مواد مخدر»
�«نگذارید_ما_را_بکشند»_�_بحران_اعدام‌های_بی_امان_در_ایران_از_زمان.pdf
1.2 MB
دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل :«نگذارید ما را بکشند»
بحران اعدام‌های بیامان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱
بحران اعدام‌های بیامان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱
🟡عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقاتی جدید که امروز منتشر شد گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ایران را در سال ۲۰۲۳ به مکان‌هایی برای کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بین‌المللی ضروری است. این سازمان اعلام کرد که ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳، به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.
🟡گزارش تازه عفو بین‌الملل با عنوان «نگذارید ما را بکشند»: بحران اعدام‌های بیامان در ایران از زمان خیزش سال 1401 نشان می‌دهد چگونه مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ماه ۱۴۰۱، تشدید کرده‌اند. این گزارش همچنین نسبت به تاثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقامات در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده هشدار می‌دهد.
🟡شمار اعدام‌ها در سال 2023 بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا 20 مارس سال میلادی جاری دست‌کم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است.
🟡دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»
🟡سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدام‌ها بودیم که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام دادن اعمالی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر محافظت می‌شوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الأرض» هدف گرفتند.
🟡دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.»
🟡دایانا الطحاوی همچنین گفت: «یافته‌های تکان‌دهنده ما در مورد حمله‌ی مداوم مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بین‌المللی بر مقامات جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدام‌ها تاکید می‌کند. همزمان با رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آن‌ها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.»
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش تحقیقاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینگ گزارش تحقیقاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینگ بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
🟡گزارش تازه عفو بین‌الملل با عنوان «نگذارید ما را بکشند»: بحران اعدام‌های بیامان در ایران از زمان خیزش سال 1401 نشان می‌دهد چگونه مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ماه ۱۴۰۱، تشدید کرده‌اند. این گزارش همچنین نسبت به تاثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقامات در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده هشدار می‌دهد.
🟡شمار اعدام‌ها در سال 2023 بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا 20 مارس سال میلادی جاری دست‌کم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است.
🟡دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»
🟡سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدام‌ها بودیم که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام دادن اعمالی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر محافظت می‌شوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الأرض» هدف گرفتند.
🟡دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.»
🟡دایانا الطحاوی همچنین گفت: «یافته‌های تکان‌دهنده ما در مورد حمله‌ی مداوم مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بین‌المللی بر مقامات جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدام‌ها تاکید می‌کند. همزمان با رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آن‌ها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.»
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش تحقیقاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینگ گزارش تحقیقاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینگ بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
Amnesty International
"Don't let them kill us": Iran's relentless execution crisis since the 2022 uprising - Amnesty International
This research briefing documents the horrifying surge in executions in Iran in 2023, the highest in eight years. More than half of the executions were for drug-related offences amid a distressing return to a lethal anti-narcotics policy since Ebrahim Raisi’s…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مقامات جمهوری اسلامی دست‌کم ۸۵۳ نفر را در سال ۲۰۲۳ اعدام کردند.
🟡در سال ۲۰۲۳، مقامات جمهوری اسلامی دست‌کم ۴۸۱ نفر را در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام کرده‌اند.
🔹گزارش تحقیقاتی عفو بین‌الملل
🔹گزارش تحقیقاتی عفو بین‌الملل
عفو_بین‌الملل_در_بحبوحه_نقض_آشکار_قوانین_از_سوی_دولت‌ها_و_شرکت‌ها.pdf
118 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: عفو بین‌الملل در بحبوحه نقض آشکار قوانین از سوی دولت‌ها و شرکت‌ها نسبت به فرا رسیدن لحظاتی سرنوشت‌ساز برای حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهد
گزارش_سالانه_حقوق_بشر؛_ایران_و_خاورمیانه_و_شمال_آفریقا_در_سال_2023.pdf
554.3 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش سالانه حقوق بشر
ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
سال میلادی ۲۰۲۳
ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
سال میلادی ۲۰۲۳
🟡عفو بین‌الملل امروز و همزمان با انتشار گزارش سالانه خود با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جهان» که ارزیابی‌از وضعیت حقوق بشر در ۱۵۵ کشور ارائه می‌دهد، گفت جهان در حال روبه‌رو شدن با پیامدهای وحشتناک ناشی از تشدید درگیری‌ها است و به فروپاشی حقوق بین‌الملل نزدیک شده است.
🟡عفو بین‌الملل همچنین هشدار داد که با پیشرفت سریع در زمینه هوش مصنوعی (ای‌آی) که با سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ فن‌آوری همراه شده است، فروپاشی حکمرانی قانون به احتمال زیاد شتاب خواهد گرفت و اگر مقررات همچنان از پیشرفت‌ها عقب بمانند، خطر تشدید فوق‌العاده نقض حقوق بشر وجود دارد.
🟡انی‌اس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت: «گزارش عفو بین‌الملل تصویری ناگوار از سرکوب حقوق بشر در سطح هشدارآمیز و نقض گسترده قواعد بین‌المللی ارائه می‌دهد، همه این‌ها در حالی است که نابرابری جهانی رو به افزایش است، قدرت‌های بزرگ برای حفظ برتری با یکدیگر رقابت می‌کنند و بحران آب‌وهوایی روز به روز عمیق‌تر می‌شود.»
🟨در قسمت مروبط به ایران در این گزارش می‌خوانیم:
🟨پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات جمهوری‌اسلامی نقض حقوق آزادی بیان، تشکل و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را شدت بخشیدند و سرکوب زنان و کودکان دختری را که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کردند، تشدید کردند.
نیروهای امنیتی با اعمال غیرقانونی قوای قهریه و توسل به دستگیری‌های دسته‌جمعی اعتراضات را سرکوب کردند. هزاران نفر به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشان، در معرض بازجویی، بازداشت خودسرانه، پیگرد ناعادلانه و زندان قرار گرفتند.
🟨ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، گسترده و به صورت نظام‌مند صورت می‌گرفت. زنان و کودکان دختر، اعضای جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی (ال جی بی تی آی) و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در معرض تبعیض و خشونت نظام‌مند قرار گرفتند. حکم مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی از جمله شلاق صادر و اجرا شد.
🟨کاربرد مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی شدت گرفت و اعدام‌ها افزایش یافت. محاکمه‌ها به صورت نظام‌مند ناعادلانه باقی ماندند. مصونیت نظام‌مند از مجازات برای جنایات علیه بشریت گذشته و جاری مربوط به کشتار مخالفان و دگراندیشان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و سایر جنایات بین‌المللی ادامه یافت.
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش سالانه عفو بین‌الملل به فارسی
🔷لینک گزارش سالانه عفو بین‌الملل به انگلیسی
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
🟡عفو بین‌الملل همچنین هشدار داد که با پیشرفت سریع در زمینه هوش مصنوعی (ای‌آی) که با سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ فن‌آوری همراه شده است، فروپاشی حکمرانی قانون به احتمال زیاد شتاب خواهد گرفت و اگر مقررات همچنان از پیشرفت‌ها عقب بمانند، خطر تشدید فوق‌العاده نقض حقوق بشر وجود دارد.
🟡انی‌اس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت: «گزارش عفو بین‌الملل تصویری ناگوار از سرکوب حقوق بشر در سطح هشدارآمیز و نقض گسترده قواعد بین‌المللی ارائه می‌دهد، همه این‌ها در حالی است که نابرابری جهانی رو به افزایش است، قدرت‌های بزرگ برای حفظ برتری با یکدیگر رقابت می‌کنند و بحران آب‌وهوایی روز به روز عمیق‌تر می‌شود.»
🟨در قسمت مروبط به ایران در این گزارش می‌خوانیم:
🟨پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات جمهوری‌اسلامی نقض حقوق آزادی بیان، تشکل و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را شدت بخشیدند و سرکوب زنان و کودکان دختری را که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کردند، تشدید کردند.
نیروهای امنیتی با اعمال غیرقانونی قوای قهریه و توسل به دستگیری‌های دسته‌جمعی اعتراضات را سرکوب کردند. هزاران نفر به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشان، در معرض بازجویی، بازداشت خودسرانه، پیگرد ناعادلانه و زندان قرار گرفتند.
🟨ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، گسترده و به صورت نظام‌مند صورت می‌گرفت. زنان و کودکان دختر، اعضای جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی (ال جی بی تی آی) و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در معرض تبعیض و خشونت نظام‌مند قرار گرفتند. حکم مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی از جمله شلاق صادر و اجرا شد.
🟨کاربرد مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی شدت گرفت و اعدام‌ها افزایش یافت. محاکمه‌ها به صورت نظام‌مند ناعادلانه باقی ماندند. مصونیت نظام‌مند از مجازات برای جنایات علیه بشریت گذشته و جاری مربوط به کشتار مخالفان و دگراندیشان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و سایر جنایات بین‌المللی ادامه یافت.
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش سالانه عفو بین‌الملل به فارسی
🔷لینک گزارش سالانه عفو بین‌الملل به انگلیسی
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش سالانه حقوق بشر
ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
سال میلادی ۲۰۲۳
ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
سال میلادی ۲۰۲۳
ایران_مرگ_رئیس‌جمهور_رئیسی_نباید_آسیب‌دیدگان_میراث_شوم_حقوق_بشری.pdf
66.9 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: «مرگ رئیس‌جمهور رئیسی نباید آسیب‌دیدگان میراث شوم حقوق بشری او را از حق دستیابی به پاسخگویی محروم کند»
🟡عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد مرگ رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی نباید مردم ایران را از حق دسترسی به عدالت، حقیقت و اقدامات جبرانی برای لیست بلندبالای جنایات بین‌المللی و نقض حقوق بشر که از دهه شصت در زمان حضور او در مناصب قدرت اتفاق افتاده است، محروم کند. این بیانیه پس از درگذشت رئيسی در حادثه سقوط هلیکوپتر در استان آذربایجان شرقی صادر شد.
🟡ابراهیم رئیسی که سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت در سلسله‌مراتب قضائی و اجرایی پیشرفت کرد و در سال ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید. در ۴۴ سال گذشته، او به طور مستقیم در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه شصت، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کردند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آن‌ها نظارت داشته است.
🟡دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان جنایات وی و خانواده‌های آن‌ها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»
🟡او افزود: «دهه‌هاست که مجرمانی با مسئولیت کیفری در ایران از مصونیت نظام‌مند از مجازات برخوردار بوده‌اند. جامعه بین‌المللی اکنون باید اقدام کند تا برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راه‌هایی بیابد.»
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل
🟡ابراهیم رئیسی که سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت در سلسله‌مراتب قضائی و اجرایی پیشرفت کرد و در سال ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید. در ۴۴ سال گذشته، او به طور مستقیم در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه شصت، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کردند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آن‌ها نظارت داشته است.
🟡دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان جنایات وی و خانواده‌های آن‌ها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»
🟡او افزود: «دهه‌هاست که مجرمانی با مسئولیت کیفری در ایران از مصونیت نظام‌مند از مجازات برخوردار بوده‌اند. جامعه بین‌المللی اکنون باید اقدام کند تا برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راه‌هایی بیابد.»
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: «مرگ رئیس‌جمهور رئیسی نباید آسیب‌دیدگان میراث شوم حقوق بشری او را از حق دستیابی به پاسخگویی محروم کند»
ایران.pdf
103.7 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: سراسر جهان: اوج گرفتن شمار اعدام‌ها تا بالاترین تعداد در نزدیک به یک دهه اخیر
🟡عفو بین‌الملل امروز با انتشار گزارش سالانه‌ی خود درباره‌ی استفاده جهانی از مجازات اعدام اعلام کرد که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ با افزایش شدید در سراسر خاورمیانه، به بالاترین میزان خود در نزدیک به یک دهه گذشته رسید.
🟡در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام انجام شد که نشان‌دهنده افزایش بیش از 30 درصدی اعدام‌ها نسبت به سال 2022 است و البته این شامل هزاران اعدامی نمی‌شود که گمان می‌رود در چین انجام شده است. از سال ۲۰1۵ زمانی‌که ۱۶۳۴ اعدام ثبت و شناسایی‌شده، این بالاترین رقم ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل است. با وجود این افزایش، تعداد کشورهایی که سال ۲۰۲۳ در آن‌ها اعدام انجام شد به کمترین میزان ثبت‌شده در تاریخ ثبت این آمار نزد عفو بین‌الملل رسید.
🟡آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده عمدتا ناشی از اقدامات ایران بود. مقامات جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی کاملی نسبت به جان انسان‌ها از خود نشان دادند و اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را افزایش دادند که یک بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع به حاشیه‌رانده شده و فقیر ایران را برجسته می‌کند. علی‌رغم عقب‌گردهایی که امسال به‌خصوص در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که همچنان اعدام را انجام می‌دهند به طور روزافزون منزوی می‌شوند. کارزارهای ما علیه این مجازات منزجرکننده کارساز بوده است. ما تا زمان پایان دادن به مجازات اعدام، ادامه خواهیم داد.»
🟡پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند. ایران به تنهایی ۷۴ درصد از اعدام‌های شناسایی شده و در همان حال عربستان سعودی 1۵ درصد از اعدام‌های شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سومالی و آمریکا هم در سال ۲۰۲۳ شمار فزاینده‌ای از اعدام‌ها را انجام دادند.
🟡در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام شناسایی شده در جهان، ۲۰ درصد افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
🟡در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام انجام شد که نشان‌دهنده افزایش بیش از 30 درصدی اعدام‌ها نسبت به سال 2022 است و البته این شامل هزاران اعدامی نمی‌شود که گمان می‌رود در چین انجام شده است. از سال ۲۰1۵ زمانی‌که ۱۶۳۴ اعدام ثبت و شناسایی‌شده، این بالاترین رقم ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل است. با وجود این افزایش، تعداد کشورهایی که سال ۲۰۲۳ در آن‌ها اعدام انجام شد به کمترین میزان ثبت‌شده در تاریخ ثبت این آمار نزد عفو بین‌الملل رسید.
🟡آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده عمدتا ناشی از اقدامات ایران بود. مقامات جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی کاملی نسبت به جان انسان‌ها از خود نشان دادند و اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را افزایش دادند که یک بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع به حاشیه‌رانده شده و فقیر ایران را برجسته می‌کند. علی‌رغم عقب‌گردهایی که امسال به‌خصوص در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که همچنان اعدام را انجام می‌دهند به طور روزافزون منزوی می‌شوند. کارزارهای ما علیه این مجازات منزجرکننده کارساز بوده است. ما تا زمان پایان دادن به مجازات اعدام، ادامه خواهیم داد.»
🟡پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند. ایران به تنهایی ۷۴ درصد از اعدام‌های شناسایی شده و در همان حال عربستان سعودی 1۵ درصد از اعدام‌های شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سومالی و آمریکا هم در سال ۲۰۲۳ شمار فزاینده‌ای از اعدام‌ها را انجام دادند.
🟡در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام شناسایی شده در جهان، ۲۰ درصد افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل: سراسر جهان: اوج گرفتن شمار اعدام‌ها تا بالاترین تعداد در نزدیک به یک دهه اخیر
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🟡عفو بین الملل: افزایش اعدام در ایران آمار جهانی اعدام را در سال ۲۰۲۳ به شدت بالا برد.
🔹گفت‌وگو با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل
🔹گفت‌وگو با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل