إن دماء شهدائنا الطاهرة هي التي حفظت كرامة الأمة وصانت عزتها، وستظل هذه الدماء الزكية مشعلاً للهداية.

الإمام الخامنئي | في لقاء مع أسر الشهداء 2019

الزمان : 28/6/2008
المكان : بغداد _السيدية
الجهة المنفذة : ‎#كتائب_حزب_الله
الهدف : آلية أمريكية

#ارشيف_المقاومة_في_العراق@Jandallahh

🔻ذاكرة المقاومة :

قنص جندي أمريكي في العاصمة بغداد

الاسم: Cpl. Victor A. Garcia
العمر: 22 عامًا
الرتبة: جندي أول

التاريخ : 2007/7/1

الحجم الهائل لشبكة عملاء الموساد داخل إيران أثار في الأوساط العراقية سؤالًا مهمًا:
إذا كانت هذه هي إيران، فكيف يبدو المشهد داخل العراق؟

يتصور كثير من العراقيين أن النمط متشابه: مسؤولون يسرّبون معلومات من داخل النظام، ومشغّلون ميدانيون يُجندون من الشارع أو من الفضاء الرقمي لتنفيذ مهام دقيقة. لكن الواقع العراقي أكثر تعقيدًا، وأكثر هشاشة.

في العراق، المسرّبون، وجامعو المعلومات، وحتى المشغّلون أنفسهم، غالبًا ينحدر جزء كبير منهم من داخل أجهزة الدولة ذاتها. الولايات المتحدة، وحتى الكيان الصهيوني، غالبًا ما لا يحتاجان الى خوض مغامرات التجنيد الكلاسيكي كما هو الحال في إيران. فهناك طريق أقصر وأقل تكلفة: “التعاون الرسمي” أو “شبه الرسمي”.

تُستحصل المعلومات عبر بوابات متعددة:
السفارات الغربية، ضباط الارتباط، العمليات المشتركة. على سبيل المثال، معاهد الدراسات الأمنية الغربية لا تُنتج تقاريرها من فراغ، بل تستند الى تدفقات استخبارية منتظمة تصل من مصادر داخلية عراقية. الكثير مما يُقرأ في بغداد كتقارير تحليلية صادرة من واشنطن، ما هو إلا انعكاس لما جُمع ميدانيًا من داخل الدولة العراقية نفسها.

هذا النمط من “الاختراق المؤسسي” تجلّى بوضوح خلال معركة “طوفان الأقصى”، حين تم استهداف قيادات ومفارز للمقاومة داخل العراق، ليس عبر عمليات اختراق معقدة، بل عبر معلومات تم تمريرها بتنسيق شبه رسمي بين أطراف عراقية والأمريكيين. لم يكن ذلك تجنيدًا، بل “تعاونًا وظيفيًا” جرى تحت غطاء الشراكة الأمنية.

وهذا التنسيق لا يقتصر على الجهات الأمنية فحسب. شركات الاتصالات، مزوّدو خدمات الإنترنت، وبعض الجهات الفنية التابعة لوزارة الاتصالات، أغلبها أصبحت بقصد أو من دونه بنوك معلومات تُضخ على مدار الساعة.
الوصول الى جهات الاتصال، سجل المكالمات، الرسائل النصية، المواقع الجغرافية، أنماط التصفح، الملفات، تشغيل الميكروفونات، الإيميلات… بات أمرًا روتينيًا ضمن آليات “التعاون الفني”.

هذا النموذج من التعاون فُعّل أيضًا أثناء العدوان الصهيوني الأخير على إيران: رصد منصات إطلاق الصواريخ غرب إيران، تتبع حركة المسيّرات، التشويش على قنوات القيادة والسيطرة، كلها عمليات تطلّبت مساهمة عراقية مباشرة أو غير مباشرة.

لذلك، قد لا تكون نظرة طهران اليوم الى الدولة العراقية بعيدة عن نظرتها الى أذربيجان. الفرق فقط في الشكل، لا في الجوهر.

بهذا المعنى، لم تكن المواجهة الأخيرة كاشفة فقط لحجم الاختراق داخل إيران، بل فتحت أيضًا نافذة واسعة على تفاصيل حساسة في العمق العراقي…مشاكل تحتاج الى بعض اللمسات هنا وهناك، وبعضها قيد المعالجة.

في النهاية، ما يجري في العراق ليس اختراقًا تقليديًا، بل شكل من “العمالة الناعمة” لا يحتاج الى رجال بملفات سرية، بل الى نظام يقبل أن يكون منصة معلومات مفتوحة.

♦️يحدثني أحد الإخوة عن المصاعب التي يعيشها المجاهدون، كيف أنهم مطاردون، ملاحقون، لا يذوقون طعم الراحة، يعملون في الخفاء، ويتنقلون بين الخطر والخطر، كل لحظة قد تكون الأخيرة، كل حركة قد تقود إلى القتل أو الاعتقال .

فأقف حائرًا وأقول:
كيف لشابٍ في مقتبل عمره، أن يختار هذا الطريق، وهو يعلم أن نهايته إما الشهادة أو السجن أو الإصابة؟ كيف يترك الدنيا وزينتها، ويبتعد عن الراحة، والنساء، واللهو، والشارع، ليحمل السلاح، لا لشيء، إلا لأنه آمن بقضية .

ثم أقول:
كيف لشاب أن يبلغ هذه الدرجة من البذل والفداء؟ما الذي يزرعه الله في قلبه حتى يُقبل على الموت، وكأنّه يُقبل على الحياة؟أيُّ علاقةٍ هذه التي تربطه بالله حتى يتخلّى عن شهواته، وأحلامه، وآماله؟إنها ليست مجرد قناعة فكرية، بل هي حالة من الذوبان في حب الله .

🔰فاليسمع العالم ومن به صمم : إن سلاح المقاومة هو وديعة الإمام المهدي (عجل الله فرجه المبارك عند المجاهدين حماة العراق ومقدساته، وقرار التخلي عنه لا يكون إلا بيد الإمام دامت بركاته علينا.


-أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لـ "كتائب حزب الله" ٩ محرّم الحرام ١٤٤٧هـ - الموافق ٢٠٢٥/٧/٥م

🔻الذكرى السنوية للقائد أبو حمزه "فاتح الفلوجة"

♦️أرجو أن لا يُفهم كلامي على أنه تجريح أو انتقاص، ولكن من باب الحديث الصادق والموضوعي، لا بد من الإشارة إلى حالة لافتة من الانضباط والرصانة لدى الإخوة في كتائب حزب الله وحركة النجباء، سواء على المستوى المدني أو الإعلامي.

من النادر جدًا أن نرى استعراضات صاخبة، أو مواكب تُطلق صافرات الإنذار دون داعٍ، أو نزاعات في الشارع تُنسب إليهم، أو حتى محتوى فوضوي ينتشر باسمهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

الخطاب مضبوط، والسلوك منضبط، والحضور محسوب بدقة وكأن هناك فهمًا عميقًا لمعنى الانتماء لفصيل مقاوم، وما يفرضه ذلك من مسؤولية أمام الناس وأمام المشروع.

هذا التماسك لا يُلغي وجود إخوة مجاهدين في جهات أخرى، لكن الواقع يقول إن بعض السلوكيات التي تصدر هنا وهناك تُسيء للصورة العامة وتخلق فجوة بين المقاومة والشارع.

المقاومة ليست فقط سلاحًا، بل هي أخلاق، وهيبة، ورسالة ومن يرفع رايتها عليه أن يكون على قدرها، في المعركة كما في السلوك.

إنّ درس الحسين بن علي (عليه الصلاة والسلام) للأمة الإسلامية، هو أن نكون على أهبّة الاستعداد دومًا للدفاع عن الحق، عن العدل ولإحقاق العدل، ومواجهة الظلم، وأن نُقدّم كلَّ ما لدينا في هذا الساح.

الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله)

حين نتحدث عن تسليم سلاح الفصائل، لا بد أن نبدأ من الأساس الشرعي والسياسي للوجود المسلح لهذه الجماعات. الفصائل التي ترفع شعار مقاومة الوجود الأميركي أو مواجهة الكيان الصهيوني لا تستمد شرعيتها من حكومة محلية أو مرجع محلي، بل من منظومة عقائدية تتبع مرجعية السيد علي الخامنئي، التي ترى في السلاح وسيلة لحماية الأمة الإسلامية من الهيمنة الغربية.

إذن، على الصعيد الشرعي، لا يمكن فرض قرار تسليم السلاح من مرجعيات لا تُعد مرجعية شرعية لهذه الفصائل. قد تحترم تلك المرجعيات، لكن الفصائل غير ملزمة باتباعها، تمامًا كما أن أتباع مرجعيات أخرى غير ملزمين باتباع السيد الخامنئي. الإحراج الإعلامي الذي قد تتعرض له الفصائل، كثيرًا ما يكون نتيجة غياب المصارحة والوضوح داخل خطابها، إذ يتجنب بعض المحسوبين عليها إعلان انتمائهم الشرعي الصريح، أو قد يسايرون الشارع بطريقة غير موفقة.

أما من الناحية السياسية، فإن الفصائل غير ملزمة باتباع زعيم سياسي أياً كان موقعه لا يمتلك غطاءً شرعياً دينياً ملزماً لها. القرار السياسي لا يمكن أن يتحول الى “أمر” في غياب غطاء ديني أو عقدي. لا يمكن لشخص مهما كان نفوذه السياسي أن يطلب من منظومة عقائدية تسليم سلاحها ما لم يكن هذا جزءًا من صفقة كبرى، واضحة المعالم، تضمن الأهداف التي من أجلها تشكل هذا السلاح أساسًا.

والآن، نصل إلى السؤال الجوهري: لماذا تُسلم الفصائل سلاحها؟ ما هو السبب المقنع والواقعي؟

الإجابة الصريحة هي: لا يوجد سبب مقنع حاليًا لتسليم هذا السلاح.
لأسباب متعددة:
لا يوجد ضمان سياسي أو أمني كافٍ بأن الساحة العراقية أو الإقليمية أصبحت مستقرة لدرجة تتيح إنهاء دور المقاومة المسلحة. أميركا ما زالت موجودة عسكريًا في العراق. إسرائيل ما زالت تشكل خطر على المنطقة. هل انتهت مبررات حمل السلاح؟ بالطبع لا.
الدولة نفسها غير قادرة على حماية سيادتها. حتى الآن، لم تبرهن الدولة العراقية أنها قادرة على ضبط كل الساحة الأمنية. تسليم السلاح دون بديل قوي وموثوق هو تفريط، لا انتقال.
الخطر الحقيقي من مشاريع التطبيع والتفتيت. مع وجود محاولات واضحة لجر المنطقة نحو التطبيع مع الكيان، ومع تفاقم الهويات الفرعية على حساب الهوية الجامعة، فإن السلاح العقائدي يُنظر إليه داخل الفصائل كـ”بوليصة تأمين” ضد الانحراف، لا كعبء يجب التخلص منه.
السلاح ليس مجرد سلاح. بل هو منظومة ووجود ومشروع، ربطت به الفصائل شرعيتها ودماء شهدائها وشبكة تحالفاتها الإقليمية. التخلّي عنه دون مقابل جوهري أو تحول استراتيجي حقيقي هو ضربٌ للمشروع بأكمله.

الخلاصة:
ما لم يكن هناك اتفاق شامل يتضمن خروج القوات الأجنبية، وضمان عدم جر العراق الى التطبيع، وإعادة صياغة الدولة بطريقة تحفظ مشروع المقاومة، فإن تسليم السلاح ليس مجرد قرار داخلي، بل خيار وجودي. والفصائل التي تسير ضمن مشروع المقاومة ترى أن هذا السلاح لن يُسلم استجابةً لضغوط داخلية أو خارجية غير مشروطة، بل فقط حين تنتفي الحاجة له. وحينها، سيكون تسليمه جزءًا من نصر، لا من انكسار.