☑️نمونه دادخواست واخواهی

حلول ماه شوال و عیدسعید فطر مبارک ❤️🌱

✅با رای دیوان عدالت اداری یک مصوبه مالیاتی ابطال گردید :
✍محدود کردن حق اصلاح اظهار نامه غیر قانونی است

👌بر اساس گردش کار این پرونده، خواهان به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤدیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیش‌بینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «... ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، در انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ایسنا

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۷/۰۳ به شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷۴


✍۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.

ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.

۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.

#آزمون_وکالت_کانادا


در کانادا، آزمون وکالت توسط انجمن حقوقی هر استان برگزار می شود. این آزمون به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود: آزمون وکالت و آزمون مشاوره حقوقی. آزمون وکالت دانش حقوق عمومی، آیین دادرسی کیفری و دعاوی مدنی را ارزیابی می کند، در حالی که آزمون مشاوره حقوقی بر املاک و مستغلات، حقوق تجارت و برنامه ریزی املاک متمرکز است.

برای واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون وکالت در کانادا، داوطلبان باید دارای مدرک لیسانس حقوق (LLB) یا دکترای حقوق (JD) از یک دانشکده حقوق شناخته شده کانادایی باشند. وکلای تحصیل کرده در خارج از کشور باید قبل از شرکت در آزمون وکالت، مدارک خود را توسط کمیته ملی اعتبارسنجی (NCA) ارزیابی کنند.

آمادگی برای آزمون وکالت در کانادا شامل ترکیبی از خودآموزی، دوره های آنلاین و کلاس های حضوری است. بسیاری از داوطلبان انتخاب می کنند که در دوره های آمادگی آزمون وکالت ثبت نام کنند، که مواد مطالعه جامع و آزمون های آزمایشی را ارائه می دهند.

🔷 پدری در روز تولد فرزند خود در تهران، برای اخذ شناسنامه با نام کوچکی خاصی برای وی به اداره ثبت احوال قزوین مراجعه می‌نماید اما اداره یادشده ادعا می‌نماید که نام منتخب پدر برای فرزند از جمله اسامی ممنوعه قلمداد می‌شود و بدین جهت از صدور شناسنامه برای وی امتناع می‌نماید. پدر بر خواسته خود اصرار ورزیده و تا دو سال از تاریخ تولد برای فرزند خویش شناسنامه ای اخذ نمی‌کند. نهایتاً نامبرده دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال قزوین مبنی بر الزام به صدور شناسنامه با نام مورد درخواست خویش تقدیم می‌نماید. در این حالت با توجه به اینکه در ستون مربوط به قسمت «خواهان» نام کوچک فرزند به دلیل فقدان شناسنامه و عدم پذیرش آن از سوی ثبت احوال درج نشده است، تکلیف چیست؟

🔸در این راستا در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌ دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین
او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.»

🔸خاطرنشان می‌شود که سوال مربوطه منطبق با ماده فوق نیست زیرا این ماده مربوط به حالتی است که خواهان علی رغم داشتن هویتی دقیق و دو جزئی از قرار «نام» و «نام خانوادگی»، از ارائه یکی از آنها به دادگاه امتناع نموده باشد و حال آنکه در سوال مطروحه اساساً در سیستم ثبت احوال هیچ گونه نام کوچکی برای خواهان ثبت نشده تا آنکه ولی ایشان به عنوان نماینده قانونی وی مکلف به درج آن در دادخواست تقدیمی باشد فلذا به دلالت عقلی شمول ضمانت اجرای ماده پیش گفته بر سوال مطروحه به کلی منتفی است.

🔸در این راستا با تولد طفل در بیمارستان، مرجع یادشده برای وی مبادرت به صدور گواهی ولادت می‌نماید که چنین سندی با در نظر گرفتن احکام مقرر در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۹ قانون ثبت احوال سندی رسمی است و رابطه نسبی میان پدر و فرزند نیز بر طبق گواهی ولادت یادشده محرز است (بر طبق تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود) که چنین امری کافی برای شناسایی سمت پدر برای تقدیم دادخواست به نیابت از فرزند خود است.

🔸البته اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به واکاوی موضوع بپردازیم، باید بگوییم که در حال حاضر تا قبل از صدور شناسنامه از سوی سازمان ثبت احوال، یک نام برای فرزند از سوی پدر و مادر وی تعیین و توسط پزشک و پرستار در گواهی ولادت صادره درج می‌شود که پدر مکلف بوده با نامی که در گواهی یادشده آمده برای فرزند خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید زیرا نام یادشده به محض درج و ثبت از سوی پزشک یا پرستار دارای ارزش حقوقی مربوط به خود بوده و مادامی که گواهی ولایت یادشده ابطال نشده از اعتبار قانونی تمام و کمال برخوردار است. البته پذیرش چنین نظری موجبات عسر و حرج پدر طفل را فراهم می‌کند که روح عدالت و آرمان خواهی قاضی مخالف آن است و باید از آن پرهیز شود، بنابراین پذیرش نظر اول با واقعیات قضایی همخوانی بیشتری دارد.

🔺بانک مرکزی: کارت‌های بانکی حذف می‌شود

🔹مهران محرمیان گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت‌های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک‌ها بود.
🔹معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر کارت‌های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسان‌تر و امنیت بیشتری پرداخت‌های خود را انجام دهند. 
 🔹او گفت: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت‌های بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

🔷 شخصی با دعوت صاحب منزل به خانه ایشان وارد می‌شود و میان آنها اختلافی به وجود آمده و در این حین صاحب منزل پس از کتک کاری کردن میهمان وی را به مدت ۱۰ ساعت در یکی از اتاق‌های منزل محبوس و سپس آزاد می‌نماید. در صورت شکایت مهمان از صاحب خانه با عنوان حبس و توقیف غیرقانونی:

🔸الف: عمل ارتکابی جرم نیست چون متهم از کارمندان دولت محسوب نمی‌شود.

🔸ب: عمل ارتکابی جرم نیست چون متهم از ضابطان دادگستری محسوب نمی‌شود.

🔸ج: عمل ارتکابی جرم نیست چون در منزل شخصی واقع شده است نه بازداشتگاه یا زندان، حتی اگر متهم از کارمندان دولت و یا ضابطان دادگستری باشد.

🔸د: عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود و شخصیت و هویت اجتماعی متهم هیچ تأثیری در این خصوص ندارد.




💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇





💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «هر كس از مقامات يا مأمورين دولتی يا نيروهای مسلح يا غير آنها بدون حكمی از مقامات صلاحيتدار در غير مواردی كه در قانون جلب ‌يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصی را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلی مخفی نمايد به یک تا سه سال حبس يا جزای نقدی از ۸۰ میلیون ریال تا ۲۵۰ میلیون ریال محكوم خواهد شد.»

1⃣. اساساً به عقیده برخی‌ها توقیف و حبس غیرقانونی در فرضی جرم انگاری شده که متهم از مقامات و مأمورین دولتی باشد. مبنای نظر آنان این است که ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که در مقام جرم انگاری چنین عملی است در ذیل فصل «دهم» این قانون و ذیل عنوان «تقصيرات مقامات و مأمورين دولتی» آمده است، بنابراین مرتکب آن نمی‌تواند شخصی به غیر از مقامات و مأمورین دولتی باشد.

🔸چنین عقیده‌ای هرچند می‌تواند در ظاهر امر صحیح باشد اما با این آسیب و حفره قانونی مواجه است که به دلیل فقدان نص باید بگوییم که عمل مرتکب جرم محسوب نمی‌شود و حال آنکه پذیرش چنین نظری از فجایع قضایی یک کشور قلمداد می‌شود تا آنجا که هیچ کس در کشور باور نمی‌کند که چنین عملی جرم نباشد!

2⃣. با این حال هرچند که قانونگذار ماده مذکور را در ذیل فصل جرایم مربوط به «تقصيرات مقامات و مأمورين دولتی» آورده است اما در ماده پیش گفته با توجه به استعمال عبارت «یا غیر آنها» پس از عبارت «مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح»، اینگونه استنتاج می‌ شود که اشخاص عادی دیگری به غیر از آنها (مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح) نیز می‌توانند مرتکب جرم مذکور شوند و درج این ماده در ذیل فصل پیش گفته، به معنای این نیست که متهم آن منحصراً باید از کارکنان دولت باشد بلکه چون در عمل غالب متهمین این جرم از کارکنان دولت و نیروهای مسلح (ضابطان دادگستری) است، قانونگذار آن را در فصل جرایم مربوط به آنها درج نموده است و کسانی که اعتقادی به این نظر ندارند، به این سوال پاسخ دهند که در ماده فوق منظور از عبارت «یا غیر آنها» چیست؟

🎥جلسه رسیدگی دادگاه
✔️موضوع: «صدور چک بلامحل»

👤قاضی: دکتر مهرزاد رزمجویی
🔹️زمان: دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲

⚖️شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ شیراز

🔹 بخشنامه جدید و مهم دادگستری استان تهران درباره اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی

رئیس کل دادگستری استان تهران در قالب بخشنامه‌ای ۱۰۱ نکته کاربردی درخصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی به منظور ایجاد رویه واحد و رفع اشکالات را یادآور شد.

🔴 فوری / مهم

مجلس طرح اصلاح قانون مجازات را تصویب کرد: سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان «جرم غیرقابل گذشت» خواهد شد
مصوبه امروز برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تایید شورای نگهبان است.

منتظری از تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و اظهار امیدواری نمود با تصویب نهایی آن در مجلس و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور، افزایش اتقان آرا، کیفیت کار شعب و نظارت مستمر بر عملکرد محاکم به نحو شایسته تری مورد پیگیری قرار گیرد.

‼️ خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸

تبصره ماده ۴۸ بخشی از اصلاحات است، بنابر متن طرح در صورت تصویب آن، همه وکلای دادگستری می‌توانند وکالت پرونده های جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) را در مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده بگیرند و دیگر وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی بر دیگر وکلاء در این موضوع چالش برانگیز حقوقی کیفری نخواهند داشت.

متن تبصره ماده ۴۸ بعد از اصلاح به این شرح خواهد بود:

تبصره - در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با میزان مال موضوع جرم ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند میتواند حداکثر به مدت بیست روز از شروع تحت نظر متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید. پس از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانهای در پرونده وجود داشته باشد ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضائی صورت میگیرد حکم این ماده در رسیدگیهای در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز جاری است.

🔷 زوجه در دعوای تمکین ادعای حق حبس نموده و زوج نیز مدعی وقوع رابطه جنسی از طریق دُبُر شده و زوجه نیز وقوع آن برای یک مرتبه را تأیید و ضمن تأکید بر سکونت در منزل پدری خویش، بر حق حبس خود اصرار می نماید. حق با کدام است؟

🔸در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.» همچنین در ماده ۱۰۸۶ قانون پیش گفته نیز آمده: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند.»

🔸خاطر نشان می شود که در ماده اخیر انجام آن چیزی مُسقِط حق حبس زوجه اعلام شده که جزئی از «وظایف» یعنی تکالیف قانونی و شرعی ایشان در قبال زوج باشد و چنین امری بدین معناست که چنانچه زوجه مبادرت به اعمالی نماید که جزئی از وظایف قانونی و شرعی ایشان نبوده، آن امر نباید مُسقِط حق حبس وی قلمداد شود زیرا آنچه انجام شده لطف و عملی دلبخواهی بوده که کسی نمی‌توانسته وی را مجبور به انجام آن نماید.

🔸به طور کلی ظایف زوجه در امور جنسی عبارت است از تسلیم بر انجام رابطه جنسی از طریق «قُبُل» (نه سایر استمتاعات غیرمتعارف اجتماعی که با فلسفه رابطه زناشویی در تمام مکاتب رسمی در تعارض است) که به اعتقاد همه فقها زوجه هیچ گونه وظیفه‌ای بر فراهم نمودن امکان رابطه زناشویی از «دُبُر» برای زوج نداشته و حتی برخی فتوای خود را بر حرمت و برخی دیگر بر کراهت شدید چنین عملی ولو با رضایت وی قرار داده اند.

🔸بنابراین منظور از «وظایف» زوجه در امور جنسی، فقط آن دسته از مسائلی است که در صورت ترک آن از سوی وی، دادگاه بتواند حکم بر الزام ایشان به انجام آن را صادر نماید و حال چنانچه مردی اعلام نماید که همسرش حاضر به انجام رابطه جنسی از دُبُر نیست، دادگاه به این علت که اساساً زوجه تکلیفی بر تمکین در این خصوص نداشته، حکم بر بطلان دعوای زوج را صادر می‌نماید.

🔸از طرفی، زوجه با عدم صدور اذن بر دخول برای زوج از طریق قُبُل و رضایت بر این امر از طریق دُبُر، عملاً در مقام اجرای حق حبس خود به معنی خاص (جلوگیری از دخول در قُبُل) بوده و چنانچه زوج قصد دخول از طریق قُبُل را ولو به عنف می‌داشت، قانوناً وی قابل سرزنش نبود و به طور بنایی (توافق صریح یا ضمنی طرفین) آن چیزی که موجب شد تا وی از انجام این عمل فطری امتناع نماید، هیچ چیز جز شناسایی و به رسمیت شناختن حق‌حبس معرفی شده از سوی زوجه در این خصوص نبوده است.

🔸البته انجام رابطه جنسی میان زن و شوهر در حدی کمتر از دخول از طریق قُبُل (ولو دخول از طریق دُبُر) با رعایت سایر شرایط می تواند مصداقی از تمکین «عام» باشد که با درنظر گرفتن رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور مُسقِط حبس حق حبس زوجه خواهد بود و باید بررسی نمود که آیا صِرف انجام رابطه جنسی از طریق دُبُر می‌تواند مصداقی از تمکین به معنای عام باشد و یا خیر، حال آنکه صرف نظر از اینکه مهم‌ترین مصادیق تمکین عام نیز عبارت اند از «حسن معاشرت با وصف زندگی عملی»، «سکونت در محل مورد نظر زوج» و...، صِرف انجام رابطه جنسی با وصف مورد ادعای طرفین نیز نمی‌تواند قویاً دلالت بر تمکین عام داشته باشد زیرا وصف «استمرار و تکرار» یک عمل به طور عرفی، در واژه تمکین عام نهفته است (برخلاف تمکین خاص که با انجام عمل مادی دخول از قُبُل انجام شده و استمرار در آن شرط نیست).

🔸چنانچه استمرار و حدود عرفی را در انجام رفتارهای موضوع تمکین عام شرط ندانیم، باید بگوییم که انجام یک یا دو مرتبه معاشقه کمتر از رابطه ای مانند دخول از طریق دُبُر نیز مصداقی از تمکین عام است و حال آنکه عرف آن را تمکین عام نمی‌داند زیرا تمکین عام نه صِرف وقوع یک رفتار، بلکه مجموعه‌ای از رفتارهاست که حکایت از این دارد که زوجه از همسر خود تبعیت به معنای عام دارد که در این حالت چگونه می‌توان زنی که پس از تحقق عقد ازدواج هنوز در خانه پدری خود به سر برده و حتی ممکن است تا چند روز به تماس‌های شوهر خویش نیز پاسخ نداده باشد را به صِرف رضایت بر وقوع استمتاعات جنسی دارای وصف تمکین عام بدانیم!

🔸نتیجه اینکه آنچه در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی موجب سقوط حق حبس معرفی شده، این است که زوجه با انجام «وظایف» زناشویی خود به معنای خاص یا عام حق حبس خویش را شکسته و آن را از بین برده است (الساقط لا یعود کما ان المعدوم لایعود) اما در مثال مطروحه با در نظر گرفتن توافق مبنایی طرفین مبنی بر انجام یک رابطه کنترل شده، محدود و نامتعارف که از قضا مضرّات خاص خود را داشته و نوعاً حاصل فطری دیگر روابط متعارف جنسی را ندارد، اینگونه استنتاج می‌شود که کماکان حق حبس زوجه از بین نرفته تا آنکه موضوع را مشمول ماده پیش گفته بدانیم.

🔹 تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ اعلام شد

🎥 انتقاد رئیس  قوه قضائیه از برخی احکام قضایی؛ با مسدودسازی کد ملی، زندگی فرد را فلج می‌کنیم

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه:

🔹گاهی اوقات با صدور احکام محرومیت‌های اجتماعی زندگی فرد را فلج می‌کنیم.

🔹کارت ملی فرد را عنوان محرومیت ضبط می‌کنیم! با این کار زندگی مردم فلج می‌شود.

🔹اگر می‌خواهیم محرومیت‌های اجتماعی تعیین کنیم باید متناسب باشد طوری نباشد که فرد نتواند زندگی کند.

طرحی جدید برای اصلاح قانون مهریه:
اصل بر اعسار محکومان مالی و مهریه است. در صورتیکه دختر و پسر ۹ ماه زیر یک سقف نبودند دادگاه می‌تواند با تقاضای زوجه طلاق را اجرا کند. اگر زوج تا ۱۵ سال طلاق ندهد، زوجه می‌تواند طلاق بگیرد. حداقل مهریه مهرالسنه و حداکثر آن ۱۰۰ سکه می‌شود.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، از اهمیت طرح اصلاح قانون مهریه خبر داد و گفت این طرح می‌تواند ۳۵ هزار زندانی مهریه را نجات دهد. او ادعا کرد که هیئت رئیسه مجلس با این طرح مخالفت می‌کند. در طرح جدید، محکومان مالی فقط زمانی به زندان می‌روند که محکوم‌له بتواند وضع مالی خوب محکوم را ثابت کند. این طرح همچنین اجازه می‌دهد که اگر زوجین بیش از ۹ ماه با هم زندگی نکرده باشند، زن بتواند طلاق بگیرد. همچنین اگر زن مهریه خود را دریافت کرده و همسرش برای مدت طولانی او را طلاق نمی‌دهد، زن می‌تواند طلاق بگیرد. این طرح نیز می‌گوید که اگر مرد قبل از طلاق اموال خود را به نام دیگری کند، جریمه خواهد شد.

🪪قانون جدید راهنمایی و رانندگی ایران در سال ۱۴۰۳ با هدف بهبود ایمنی و کاهش تصادفات، تغییراتی را در صدور و اعتبار گواهینامه‌ها ایجاد کرده است. مهم‌ترین تغییرات عبارتند از:

▪️عدم نیاز به کارت پایان خدمت برای تمدید گواهینامه‌های پایه دوم به بالا.
▪️افزایش حداقل سن برای دریافت گواهینامه پایه یک به ۲۵ سال.

▪️محدودیت رانندگی در شب برای رانندگان جدید در سه ماه اول، فقط بین ساعات ۵ صبح تا ۱۲ شب.

▪️الزام همراهی راننده مجرب در سفرهای برون‌شهری برای رانندگان جدید در سه ماه اول.

▪️رتبه‌بندی گواهینامه‌ها به سه رتبه، با مزایایی برای رانندگان با تخلفات کمتر.

▪️افزایش جریمه‌های رانندگی به طور قابل توجه.

▪️برون‌سپاری خدمات پلیس راهور به بخش خصوصی.

▪️استفاده گسترده از دوربین‌های هوشمند برای ثبت تخلفات.

▪️تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌خیز مانند سرعت غیرمجاز و رانندگی در حالت مستی.

▪️ارائه آموزش‌های آنلاین برای قوانین و مقررات رانندگی.

بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری تهران خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص عدم پرداخت هزینه دادرسی  دادخواست‌ در اعتراض ثالث اجرایی و پرهیز از درج عبارت اعسار از هزینه دادرسی موقع  تنظیم و ثبت دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی در ادامه خواسته اصلی