مگر با دست و پای بسته میشه شنا کرد!!!
خیلی جالبه که از یک طرف مجلس قانونی تصویب میکنه تا با اضافه کردن شریک به واحد تولیدی، هم مشکل نقدینگی این واحد حل شود و هم اینکه بانک مطالباتش را وصول کند اما در مقابل و در همان سال، شورای پول و اعتبار، آیین نامه ای را تصویب می کند تا بدهکار بانکی از کلیه خدمات بانکی به گونه ای محروم شود تا نتواند نفس بکشد.
نام قانون و آیین نامه در نقاشی فوق اضافه شده
Arabnezhad.com
خیلی جالبه که از یک طرف مجلس قانونی تصویب میکنه تا با اضافه کردن شریک به واحد تولیدی، هم مشکل نقدینگی این واحد حل شود و هم اینکه بانک مطالباتش را وصول کند اما در مقابل و در همان سال، شورای پول و اعتبار، آیین نامه ای را تصویب می کند تا بدهکار بانکی از کلیه خدمات بانکی به گونه ای محروم شود تا نتواند نفس بکشد.
نام قانون و آیین نامه در نقاشی فوق اضافه شده
Arabnezhad.com
بازپرداخت ریالی برخی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
https://arabnezhad.com/بازپرداخت-ریالی-برخی-از-تسهیلات-ارزی-ص/
https://arabnezhad.com/بازپرداخت-ریالی-برخی-از-تسهیلات-ارزی-ص/
دستور موقت جهت خروج نام تسهیلات گیرنده از لیست سیاه بانک مرکزی
خواسته زیر برای صدور دستور موقت پیشنهاد می گردد:
صدور دستور موقت مبنی بر منع از اعمال محرومیت های موضوع بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394/06/10 شورای پول و اعتبار مستندا به قواعد فقهی «لاضرر» و «نفی اختلال نظام» و اصل 40 قانون اساسی
arabnezhad.com
خواسته زیر برای صدور دستور موقت پیشنهاد می گردد:
صدور دستور موقت مبنی بر منع از اعمال محرومیت های موضوع بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394/06/10 شورای پول و اعتبار مستندا به قواعد فقهی «لاضرر» و «نفی اختلال نظام» و اصل 40 قانون اساسی
arabnezhad.com
حقوق بانکی pinned «https://arabnezhad.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AE/»
در اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده چه حقوقی حاکم است؟ حقوق خصوصی یا حقوق عمومی؟
بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی که در خصوص مالیات، بیمه، گمرک و … در جلسات شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا اتاق‌های بازرگانی مطرح می‌شود که با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه، حل و فصل می‌گردد؛ اما علی رغم رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مشکل بسیاری از تسهیلات گیرندگان با بانک‌های طرف قرارداد به دلیل وجود یک ابهام مهم و اساسی، لاینحل باقی می‌ماند. در واقع با توجه به اصل آزادی قراردادها، همواره این سوال برای مسئولین ذیربط، وکلا، صاحبان کسب و کار و حتی نمایندگان دستگاه قضایی و قضات، مطرح است که برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای بانکی، باید مفاد قرارداد، مبنای تصمیم گیری قرار گیرد یا قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور؟
بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی که در خصوص مالیات، بیمه، گمرک و … در جلسات شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا اتاق‌های بازرگانی مطرح می‌شود که با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه، حل و فصل می‌گردد؛ اما علی رغم رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مشکل بسیاری از تسهیلات گیرندگان با بانک‌های طرف قرارداد به دلیل وجود یک ابهام مهم و اساسی، لاینحل باقی می‌ماند. در واقع با توجه به اصل آزادی قراردادها، همواره این سوال برای مسئولین ذیربط، وکلا، صاحبان کسب و کار و حتی نمایندگان دستگاه قضایی و قضات، مطرح است که برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای بانکی، باید مفاد قرارداد، مبنای تصمیم گیری قرار گیرد یا قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور؟
در اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده چه حقوقی حاکم است؟ حقوق خصوصی یا حقوق عمومی؟
بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی که در خصوص مالیات، بیمه، گمرک و … در جلسات شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا اتاق‌های بازرگانی مطرح می‌شود که با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه، حل و فصل می‌گردد؛ اما علی رغم رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مشکل بسیاری از تسهیلات گیرندگان با بانک‌های طرف قرارداد به دلیل وجود یک ابهام مهم و اساسی، لاینحل باقی می‌ماند. در واقع با توجه به اصل آزادی قراردادها، همواره این سوال برای مسئولین ذیربط، وکلا، صاحبان کسب و کار و حتی نمایندگان دستگاه قضایی و قضات، مطرح است که برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای بانکی، باید مفاد قرارداد، مبنای تصمیم گیری قرار گیرد یا قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور؟
بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی که در خصوص مالیات، بیمه، گمرک و … در جلسات شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا اتاق‌های بازرگانی مطرح می‌شود که با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه، حل و فصل می‌گردد؛ اما علی رغم رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مشکل بسیاری از تسهیلات گیرندگان با بانک‌های طرف قرارداد به دلیل وجود یک ابهام مهم و اساسی، لاینحل باقی می‌ماند. در واقع با توجه به اصل آزادی قراردادها، همواره این سوال برای مسئولین ذیربط، وکلا، صاحبان کسب و کار و حتی نمایندگان دستگاه قضایی و قضات، مطرح است که برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای بانکی، باید مفاد قرارداد، مبنای تصمیم گیری قرار گیرد یا قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور؟
تسهیلات، تامین مالی و قراردادهای تجاری (وکالت و مشاوره)
در اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده چه حقوقی حاکم است؟ حقوق خصوصی یا حقوق عمومی؟
به این سوال پاسخ داده شده است که در اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده چه حقوقی حاکم است؟ حقوق خصوصی یا عمومی؟
توجه به تفاوت‌ها
همان‌طور که این دو ببر در عین #شباهت، از نظر نژاد با هم متفاوت هستند، دعوای ابطال #دستور_اجرا با دعوی #ابطال_اجراییه، در عین شباهت با یکدیگر #تفاوت دارند. برای بازگشت عملیات اجرای ثبت به حالت قبل از #مزایده، خواسته ابطال دستور اجرا صحیح است (و نه اجراییه).
https://twitter.com/yaserarabnezhad/status/1634980939096010752?t=oALORTEcujE54NOmsjwB2A&s=19
همان‌طور که این دو ببر در عین #شباهت، از نظر نژاد با هم متفاوت هستند، دعوای ابطال #دستور_اجرا با دعوی #ابطال_اجراییه، در عین شباهت با یکدیگر #تفاوت دارند. برای بازگشت عملیات اجرای ثبت به حالت قبل از #مزایده، خواسته ابطال دستور اجرا صحیح است (و نه اجراییه).
https://twitter.com/yaserarabnezhad/status/1634980939096010752?t=oALORTEcujE54NOmsjwB2A&s=19