🔴 اخذ رای ابقاء در کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری برای کاربری تجاری مخالف با طرح های مصوب شهری ایجاد حق مکتسب نمی کند

شماره۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱۳۹۲
۱۸
شماره پرونده ۶۹۵ ـ۶۶ ـ ۹۲

▪️سؤال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

▪️نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.

@Dengihawshari

🔴 شهرداری حق اعلام انصراف از وقوع تخلف ساختمانی
و یا استرداد گزارش تخلف ساختمانی را ندارد

شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۶۶ ـ ۹۲
▪️سؤال
۱ـ درخصوص پرونده­های کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری­‌ها شاکی خصوصی محسوب می شوند یا خیر؟ و آیا می تواند در هر یک از مراحل رسیدگی و اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟
۲ـ چنانچه موجب و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده۱۰۰ منتفی شود مثلاً کاربری فضای سبز در طرح تفضیلی مؤخر تبدیل به مسکونی شود یا افزایش تراکم در طرح تفضیلی مؤخر و... آیا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم جدید برمبنای طرح تفضیلی جدید امکان پذیر است یا خیر؟ تحت چه عنوان؟
آیا طرفین حق اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری­‌ها دارند یا خیر؟

▪️نظریه شماره۲۱۳۰/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مستفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آنکه ناظر بر تخلفات ساختمانی می‌باشد، شهرداری‌ها با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح می‌نمایند. اما این حق برای شهرداری و یا مقامات آن پیش‌بینی نشده که از اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلف ساختمانی را استرداد نمایند.
۲و۳ـ در فرض استعلام، رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذی‌صلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقی است. ولی چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی صادر شده منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. شایان ذکر است در قوانین مربوط، اعاده دادرسی نسبت به آراء‌ کمیسیون ماده ۱۰۰ یاد شده پیش‌بینی نشده است.

@Dengihawshari

🔴 نظریه مشورتی در خصوص پاره ای از اشخاص حقوقی

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۱
شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲
▪️سؤال
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام­المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/۶/۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۲ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟
۳ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۰ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی چیست؟
۵ ـ آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
۶ ـ اگرپاسـخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آن‌ها در فهرست قانون مذکور آن‌ها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۸ ـ منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آنکه به موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۹ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ۱ شق ۴ بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟
۱۰ـ منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیره‌مان تبصره چیست؟
۱۱ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟
نظریه شماره۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

▪️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال‌هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. هم چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.
۳ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶،‌‌ همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده‌اند.
۵ ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهاد‌ها...

ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید.

@Dengihawshari

🔴 نظریه مشورتی در خصوص تصدیق خسارت و صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری یا دادگاه های عمومی

شماره پرونده ۶۰۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۳
▪️سؤال
احتراماً با نظر به مواد۱۰و۱۱ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح­های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است
۱ـ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداری‌ها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و.... نموده­اند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
۲ـ آیا دادگـاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می‌باشد؟
۳ـ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شده­اند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل می‌­شود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح در دادگستری است.؟
نظریه شماره ۹۳۸/۹۳/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۳

▪️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲و۳ـ تبصره ۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی­کننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آنکه مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می‌باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

@Dengihawshari

🔴 اخطار به سازندگان ساختمان و مهندسین ناظر

هر نوع پیشامدگی و تصرف غیر مجاز در معبر چنانچه موجب خسارت مالی و جانی به اشخاص و اموال آنها شود، مسوولیت مستقیم آن با مالک سازنده و مهندس ناظر است.
فیلم را ملاحظه فرمایید تا با موضوعی به ظاهر ساده، شایع، ولی بسیار پر مسوولیت آشنا شوید.

@Dengihawshari

🔴 شستشوی خودرو در کنار خیابان ممنوع است و جریمه سنگین دارد!

پلیس راهور تهران بزرگ:

تعمیرات خودرو کنار خیابان ها هم ممنوع است و مشمول جریمه می شود

@Dengihawshari

🔴 دستگیری ۵ نفر از اعضای شورای شهر سردشت

رئیس دادگستری آذربایجان غربی: ۵ نفر از اعضای شورای شهر سردشت به اتهام گرفتن رشوه دستگیر و تحت قرار بازپرسی قرار گرفتند.

دیروز هم یک نفر از اعضای شورای شهر به همراه رئیس یکی از ادارات زیرمجموعۀ شهرداری سردشت دستگیر شده بود.

@Dengihawshari

🔴 بخشنامه ممنوعیت دریافت هدیه توسط کارکنان دولت


بخشنامه ممنوعیت دریافت هدیه (بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ مورخ ١۴٠٣/٠٢/٠٩ سازمان اداری و استخدامی کشور)

رؤسا/ مدیران کل محترم واحدهای مدیریت عملکرد (بازرسی و پاسخگویی به شکایات) و عناوین مشابه دستگاه‌های اجرایی کشور
بخشنامه ممنوعیت دریافت هدیه
با سلام و احترام؛
با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در ماده مزبور از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و لزوم پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نظر به وجود تعارض منافع جدی در دریافت هدیه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی)، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی (مناقصه، مزایده، عقد قرارداد) و نظایر آن ممنوع می‌باشد.
لازم است ضمن تأکید و تصریح بر رعایت موضوع ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه به ترتیب فوق‌الذکر به کلیه همکاران آن دستگاه اجرایی و مراقبت و رصد مستمر موضوع در کلیه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی (اعم از دهنده و گیرنده هدیه) وفق تبصر‌های (۱ تا ۳) ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۸۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور) و قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا مقامات و مدیران مجاز) یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی گردند.
در ضمن با عنایت به ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
فتاح آقازاده- مدیر کل دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری

@Dengihawshari

🔴 نتیجه تجاوز به مسیل ها

نتیجه سالها تجاوز به حریم و بستر مسیل ها توسط شهرداران مهاباد ، منجر به تبدیل شدن خیابان های مهاباد به رودخانه در بارندگی نیم ساعته شده است.
توسعه درست و پایدار، در پرتو رعایت آگاهانه ضوابط شهرسازی است نه اعمال سلایق شخصی و شهرفروشانه!

@Dengihawshari

🔴 تکالیف و مسئولیت های مراجع صدور پروانه درخصوص عمل به گزارشات مهندسان ناظر


قابل توجه کلیه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی

باسمه تعالی
جناب آقای مهندس جمالی نژاد معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و ریاست سازمان شهرداریهای کشور

موضوع : پیشنهاد تشکیل واحدهای تخصصی جهت رسیدگی به گزارشات مهندسان ناظر در شهرداریها

سلام عليكم
احتراماً، همانطور که استحضار دارید بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر با حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری، پروانه ساختمانی اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید.

همچنین طبق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۲-۵-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمانی ارائه نماید و چنانچه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نماینده باید گزارش خود را به مرجع صدور پروانه ساختمانی اعلام نمایند.

در همین راستا و بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۲-۶-۲ مبحث دوم شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی با ناظران در خصوص وقوع تخلف ساختمانی در اسرع وقت با اطلاع ناظر دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند. مضافاً بر اساس ماده ۲۸ آیین نامه اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و پند ۲-۶-۳ مبحث دوم شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران مقررات ملی در آنها رعایت نشده است تا زمان رفع نقص پایان کار صادر ننمایند.

بر اساس موارد قانونی پیش گفته شهرداریها موظفند که به گزارشات ارسالی مهندسان ناظر دقت نظر تخصصی، رسیدگی فوری و موثر داشته باشند و ضمن جلوگیری موثر و مستمر از ادامه کار با هماهنگی مهندس ناظر نسبت به صدور دستور اصلاح و رفع نقص مبادرت نمایند.

همانطور که استحضار دارید یکی از مهمترین اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهر مبرداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی است.

بدیهی است چنانچه در حین اجرا شهرداری ها نسبت به گزارشات مهندسین ناظر اقدام موثر و حمایت لازم نداشته باشند این هدف محقق نخواهد شد.

لذا پیشنهاد میشود با امعان نظر به موضوع، دستور فرمایید در مجموعه شهرداری های کشور واحدهای تخصصی رسیدگی به گزارشات مهندسان ناظر تشکیل گردد تا شاهد رسیدگی دقیق و مستمر و تخصصی به این گزارشات باشیم و دستاورد آن ساخت و سازهای ایمن و کارا در مقابل حوادث طبیعی باشد.

امیدوار است اقدام موثر حضرتعالی موجب رفع مشکل توسعه و ارتقاء کیفیت ساخت و سازها در کشور گردد.

ضمناً این سازمان آمادگی دارد در راستای تحقق این موضوع مهم نسبت به تهیه راهکارهای اجرایی و توضیحات بیشتر با کارشناسان مربوطه همکاری لازم داشته باشد.

من الله توفیق
حمزه شکیب
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

ویرایش و تنظیم خلیل دشتی
کانال مقررات ملی-حقوق مهندسی

@Dengihawshari

🔴 هوشمندانه و آگاهانه عمل کردن

رفتار و واکنش آدم ها در مواجهه با بحران متفاوت است. انسان دوستی ، عدم بی تفاوتی، شجاعت، نکته سنجی، مهارت و حضور ذهن مواهبی است که به همه آدمها داد نشده است و باید در وقت بحران آن را بالعینه دید و سنجید.
شهامت و شجاعت آدم ها ستودنی است.

@Dengihawshari

🔴 فروش جداگانه پارکینگ آپارتمان ممنوع است

چکیده : پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.


تاریخ نظریه : ١٣٩٩/١٢/١١
شماره نظریه : ٧/٩٩/١٨٠٢

با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شرایط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت‌ مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این‌که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این‌که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا این‌که پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟


پاسخ :

اولاً: پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً: مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان‌های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج می‌شود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان‌های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آن‌ها واگذار شود؛ مگر آن‌که احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده است. ضمناً خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم‌‌مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق‌الذکر برخوردار است.

@Dengihawshari

🔴 طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی اسناد را تصویب کرد

@Dengihawshari

🔴 خرید و فروش زباله جرم است؟

شهرداری تهران: خرید و فروش زباله جرم است زیرا زباله‌ای که شهروندان بیرون از خانه قرار می‌دهند، مالکیت آن را به شهرداری داده‌اند.

🔻پی نوشت
شهروندان با قراردادن ضایعات و زباله ها در معابر، در حقیقت قصدشان تبرع است. هر کس مایل بود می تواند آن را بردارد.

@Dengihawshari

🔴 مصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۳

(تصویب‌نامه شماره ۳۶۸۵۱/ت۶۲۵۲۱هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ هیئت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت (۳) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:

۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات  -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۲) ریال باشد.
ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال تجاوز نکند.
پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱)، به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود. تسری می‌یابد.

معاون اول رییس‌جمهور

@Dengihawshari

🔴 انتقال سرقفلی بین ورثه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔻سؤال
چنانچه فردی براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مالکیت سر قفلی یک باب مغازه را دراختیار داشته و پس از فوت دو نفر ورثه داشته است، هریک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی می‌شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راه کار قانونی کدام است؟

🔻نظریه شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می ­توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی‌باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.

@Dengihawshari

🔴 صدور حکم قطعی پرونده فساد در شورای شهر و مدیریت شهری مهاباد


به گزارش هاژه به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: حکم قطعی متهمان پرونده فساد در شورای شهر و شهرداری مهاباد در محاکم تجدیدنظر استان صادر شد.
ناصر عتباتی روز سه‌شنبه در این خصوص اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده فساد ۲ نفر از اعضای شورای شهر وقت و یک نفر از کارکنان شهرداری و یکی از سردفتران مهاباد از سال ۱۴۰۰، پس از تحقیقات مقدماتی حکم بدوی محکومیت متهمان صادر شده بود.
وی اضافه کرد: این افراد به اتهاماتی همچون پرداخت رشوه، اعمال نفوذ، تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در جعل اسناد رسمی، جعل امضای مقام قضایی و مهر شورای حل اختلاف مهاباد دستگیر شده بودند.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: پس از صدور حکم بدوی با اعتراض متهمان، پرونده در یکی از شعب تجدیدنظر استان مطرح و پس از رسیدگی با رد تجدیدنظرخواهی، حکم محکومیت قطعی حبس های طولانی مدت ۱۲سال، ۱۰ سال، ۹ سال و هشت سال، بیش از ۸۰ میلیارد ریال جزای نقدی، شلاق و انفصال از مشاغل دولتی این افراد صادر شد.

🔻پی نوشت
آنچه موجب تحت تعقیب واقع شدن دو نفر اعضای شورای فعلی شد در مقام قیاس با آنچه اعضای شورای سابق انجام داده اند، نمونه قطره در برابر دریاست! اگر برخورد با این دو نفر سرانجامی این چنین دارد، باید منتظر ماند و دید عقوبت سایر اعضای شورای منحل شده و اعوان و انثارشان چه خواهد شد!

@Dengihawshari

🔴 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء
ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳


@Dengihawshari