This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 عواقب اجتماعی عدم اجرای سازه نگهبان
در فیلم می بینید که شهرداری خود را در مواجهه با گودبرداری و صدمات وارده به مردم مقصر نمی داند! در صورتیکه شهرداری حافظ منافع عامه است و مکلف است از انجام هر گونه عملیات ساختمانی بدون پروانه ساختمان ممانعت به عمل آورد.
بر اساس صدر ماده صد قانون شهرداری، كليه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حريم شهر می بايست قبل از هرگونه اقدام عمرانی يا تفکيک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه دريافت نمايند.
👈منظور از اقدام عمرانی شامل گودبرداری، پی کنی، خاک برداری، ديوارکشی، حصارکشی، ساخت و ساز و ... بوده و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده و حریم شهر (به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری) در صلاحيت انحصاری کميسيون ماده صد می باشد. لازم به ذکر است اداره جهاد کشاورزی نیز بر اساس قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و باغات (مصوب ١٣٨۵) از ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات در حريم شهر جلوگيری می نمايد.
@Dengihawshari
در فیلم می بینید که شهرداری خود را در مواجهه با گودبرداری و صدمات وارده به مردم مقصر نمی داند! در صورتیکه شهرداری حافظ منافع عامه است و مکلف است از انجام هر گونه عملیات ساختمانی بدون پروانه ساختمان ممانعت به عمل آورد.
بر اساس صدر ماده صد قانون شهرداری، كليه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حريم شهر می بايست قبل از هرگونه اقدام عمرانی يا تفکيک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه دريافت نمايند.
👈منظور از اقدام عمرانی شامل گودبرداری، پی کنی، خاک برداری، ديوارکشی، حصارکشی، ساخت و ساز و ... بوده و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده و حریم شهر (به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری) در صلاحيت انحصاری کميسيون ماده صد می باشد. لازم به ذکر است اداره جهاد کشاورزی نیز بر اساس قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و باغات (مصوب ١٣٨۵) از ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات در حريم شهر جلوگيری می نمايد.
@Dengihawshari
🔴 نظریه مشورتی در خصوص رعایت اصول سه گانه
شماره نظریه :۷/۱۴۰۲/۷۲۱
عتاریخ نظریه :۱۴۰۲/۱۰/۲۷
استعلام :
همانگونه که مستحضرید در پرونده‌های مطروحه در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون مکلف است رعایت امور سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی را بررسی کند؛ در برخی پرونده‌ها راه ارتباطی و ورودی به ساختمان مورد تأیید شهرداری نبوده و فاقد عرض استاندارد و مصوب است؛ اما ساختمان احداثی از حیث اصول مزبور فاقد اشکال و ایراد است و در محدوده مسکونی شهر قرار دارد؛ آیا در چنین پرونده‌هایی کمیسیون حق بررسی فقدان راه استاندارد و دسترسی لازم به ساختمان را دارد؟ در صورت عدم مسؤولیت کمیسیون در بررسی این امر، چنانچه حکم کمیسیون یادشده بر عدم احراز خلاف یا اعمال جریمه نقدی باشد، آیا این حکم برای شهرداری جهت تعریض گذر یا ارائه و توسعه خدمات عمومی از قبیل انشعابات مربوطه یا دیگر خدمات شهری تکلیفی ایجاد می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، رعایت اصول سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی در خصوص ساختمان‌های احداثی در محدوده شهر یا حریم آن ضرورت دارد و در موارد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز بررسی و اتخاذ تصمیم در این موضوع در صلاحیت این کمیسیون است. ثانیاً، «اصول فنی» اساساً ناظر بر ساختمان احداثی و شامل مشخصات سازه‌ای بنا و مصالح و تأسیسات است و «اصول شهرسازی» مفهومی فراتر از ساختمان احداثی است و شامل رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی، رعایت عرض معبر، دسترسی‌ها و دیگر ضوابطی است که به شهرسازی و نقش ساختمان در شهر مرتبط می‌باشد؛ از سوی دیگر مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز منظور از اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، اصول و ضوابط طرح جامع و تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رعایت مقررات ملی ساختمان می‌باشد. به همین سبب بررسی عدم رعایت عرض گذر و دیگر ضوابط شهرسازی نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
۲- با توجه به پاسخ سؤال یک، شهرداری مکلف است مطابق تصمیم کمیسیون اقدام کند.
@Dengihawshari
شماره نظریه :۷/۱۴۰۲/۷۲۱
عتاریخ نظریه :۱۴۰۲/۱۰/۲۷
استعلام :
همانگونه که مستحضرید در پرونده‌های مطروحه در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون مکلف است رعایت امور سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی را بررسی کند؛ در برخی پرونده‌ها راه ارتباطی و ورودی به ساختمان مورد تأیید شهرداری نبوده و فاقد عرض استاندارد و مصوب است؛ اما ساختمان احداثی از حیث اصول مزبور فاقد اشکال و ایراد است و در محدوده مسکونی شهر قرار دارد؛ آیا در چنین پرونده‌هایی کمیسیون حق بررسی فقدان راه استاندارد و دسترسی لازم به ساختمان را دارد؟ در صورت عدم مسؤولیت کمیسیون در بررسی این امر، چنانچه حکم کمیسیون یادشده بر عدم احراز خلاف یا اعمال جریمه نقدی باشد، آیا این حکم برای شهرداری جهت تعریض گذر یا ارائه و توسعه خدمات عمومی از قبیل انشعابات مربوطه یا دیگر خدمات شهری تکلیفی ایجاد می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، رعایت اصول سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی در خصوص ساختمان‌های احداثی در محدوده شهر یا حریم آن ضرورت دارد و در موارد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز بررسی و اتخاذ تصمیم در این موضوع در صلاحیت این کمیسیون است. ثانیاً، «اصول فنی» اساساً ناظر بر ساختمان احداثی و شامل مشخصات سازه‌ای بنا و مصالح و تأسیسات است و «اصول شهرسازی» مفهومی فراتر از ساختمان احداثی است و شامل رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی، رعایت عرض معبر، دسترسی‌ها و دیگر ضوابطی است که به شهرسازی و نقش ساختمان در شهر مرتبط می‌باشد؛ از سوی دیگر مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز منظور از اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، اصول و ضوابط طرح جامع و تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رعایت مقررات ملی ساختمان می‌باشد. به همین سبب بررسی عدم رعایت عرض گذر و دیگر ضوابط شهرسازی نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
۲- با توجه به پاسخ سؤال یک، شهرداری مکلف است مطابق تصمیم کمیسیون اقدام کند.
@Dengihawshari
عناوین_عوارض_صدور_پروانه60085_مورخ_9_بهمن_1402_سازمان_شهرداری_ها.pdf
104.5 KB
🔴 عناوین عوارض ناشی از صدور پروانه ساختمانی
در اجراي ماده (۵) قانون بيمه اجتماعی كارگران ساختمانی و ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در خصوص دریافت سهم دستگاه هاي مربوطه از شهروندان بابت صدور پروانه ساختمانی و نظر به مشكلات اجرائی ناشی از تفاسير متعدد و لزوم رعایت حقوق شهروندي و یكسان سازي و رفع ابهامات این بخش، عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی در شهرداري و دهياري به شرح فایل پیوست اعلام شده است .
در فيشهاي صادره بابت صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداري و دهياري، عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس عناوین جدول ذیل با رعایت ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري ها و دهياري ها وبر اساس دستورالعمل اجرائی عناوین عوارض و بهاي خدمات ابلاغی وزیر محترم كشور به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ باید تدوین و صادر گردد و از درج سایر عناوین نامرتبط با صدور پروانه ساختمانی اكيداً خودداري گردد.
@Dengihawshari
در اجراي ماده (۵) قانون بيمه اجتماعی كارگران ساختمانی و ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در خصوص دریافت سهم دستگاه هاي مربوطه از شهروندان بابت صدور پروانه ساختمانی و نظر به مشكلات اجرائی ناشی از تفاسير متعدد و لزوم رعایت حقوق شهروندي و یكسان سازي و رفع ابهامات این بخش، عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی در شهرداري و دهياري به شرح فایل پیوست اعلام شده است .
در فيشهاي صادره بابت صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداري و دهياري، عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس عناوین جدول ذیل با رعایت ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري ها و دهياري ها وبر اساس دستورالعمل اجرائی عناوین عوارض و بهاي خدمات ابلاغی وزیر محترم كشور به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ باید تدوین و صادر گردد و از درج سایر عناوین نامرتبط با صدور پروانه ساختمانی اكيداً خودداري گردد.
@Dengihawshari
ده‌نگی هاوشاری
عناوین_عوارض_صدور_پروانه60085_مورخ_9_بهمن_1402_سازمان_شهرداری_ها.pdf
🔴 عناوین عوارض ناشی از صدور پروانه ساختمانی
در اجراي ماده (۵) قانون بيمه اجتماعی كارگران ساختمانی و ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در خصوص دریافت سهم دستگاه هاي مربوطه از شهروندان بابت صدور پروانه ساختمانی و نظر به مشكلات اجرائی ناشی از تفاسير متعدد و لزوم رعایت حقوق شهروندي و یكسان سازي و رفع ابهامات این بخش، عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی در شهرداري و دهياري به شرح تصویر پیوست اعلام شده است .
در فيشهاي صادره بابت صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداري و دهياري، عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس عناوین جدول فوق با رعایت ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري ها و دهياري ها وبر اساس دستورالعمل اجرائی عناوین عوارض و بهاي خدمات ابلاغی وزیر محترم كشور به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ باید تدوین و صادر گردد و از درج سایر عناوین نامرتبط با صدور پروانه ساختمانی اكيداً خودداري گردد.
@Dengihawshari
در اجراي ماده (۵) قانون بيمه اجتماعی كارگران ساختمانی و ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در خصوص دریافت سهم دستگاه هاي مربوطه از شهروندان بابت صدور پروانه ساختمانی و نظر به مشكلات اجرائی ناشی از تفاسير متعدد و لزوم رعایت حقوق شهروندي و یكسان سازي و رفع ابهامات این بخش، عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی در شهرداري و دهياري به شرح تصویر پیوست اعلام شده است .
در فيشهاي صادره بابت صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداري و دهياري، عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس عناوین جدول فوق با رعایت ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري ها و دهياري ها وبر اساس دستورالعمل اجرائی عناوین عوارض و بهاي خدمات ابلاغی وزیر محترم كشور به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ باید تدوین و صادر گردد و از درج سایر عناوین نامرتبط با صدور پروانه ساختمانی اكيداً خودداري گردد.
@Dengihawshari
🔴 نقدی بر مال ها و عوارضشان بر شهروندان و محیط زیست
کلان شهرها بستر ایجاد مجتمع های بزرگ تجاری و اداری معروف به مال شده اند. دسترسی به بزرگ راه ها یکی از معیارهایی بوده است که در فرایند جانمایی این نوع مراکز مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال ساخت اینگونه مجتمع ها به سبب پیامدهای زیست محیطی و تاثیرات منفی بر حقوق شهروندی بدور از نقد نیست:
-ورود خودروها موجب ترافیک سنگین در بزرگراه می شود آمار دقیقی از میزان بنزین هدر شده در مداخل مجتمع ها و زمانی از بین رفته رانندگان و سرنشینان آنان در دسترس نیست . محیط زیست و شهروندان پیوسته در معرض آسیب های ناشی از فعالیت اینگونه بناهای حجیم و مرتفع قرار دارند.
- حقوق همجواری در ساخت اینگونه مجتمع ها پر اهمیت است. پارک خودرو مشتریان در خیابان های مجاور و در برابر درب های ورودی مردم مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی و حق آمد و شد آسان است علاوه بر آن ، سایه اندازی بر املاک مجاور از جمله نکات مرتبط با حقوق ساختمان است که در برخی موارد موجب بروز اختلاف بین مالکان مجتمع ها و مجاوران می شود.
تهران و کلان شهرها از جمعیت مازاد رنج می برند. اخذ نظریه کارشناسان مستقل و متعهد ترافیک قبل از تصویب نقشه های مال ها از بدیهیات است
مشکلات موجود راه حل دارد:
-لازم نیست خرید های هفتگی و تفریحات مرتبط با آن الزاما در مراکز شهرهای بزرگ انجام شود. تهران باید بخشنده باشد و سیاست تمرکز گرایی را ترک کند. شهرهای اطراف تهران می توانند محل احداث مجتمع های بزرگ باشند.
کشورهای پیشرفته تجارب ارزنده ای در این باره دارند
مفهوم شهرسازی تجاری
(Urbanisme commercial)
به موضوع مکان یابی مجتمع های بزرگ با لحاظ معیارهای زیست محیطی و اصل سهولت آمد و شد در منطقه مجاور شهرهای بزرگ اشاره دارد.
- منفعت شهرهای بزرگ بدون توجه به منافع شهرهای مجاور تامین نمی شود
ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند همبستگی شهرها در تحقق پذیری طرح های تجاری و اداری بزرگ مقیاس است . خودخواهی شهرها بزرگ زیان های جبران ناپذیری بر منافع محلی و ملی وارد می کند
دکتر کامیار ١۴٠٢/۱۲/٣
@Dengihawshari
کلان شهرها بستر ایجاد مجتمع های بزرگ تجاری و اداری معروف به مال شده اند. دسترسی به بزرگ راه ها یکی از معیارهایی بوده است که در فرایند جانمایی این نوع مراکز مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال ساخت اینگونه مجتمع ها به سبب پیامدهای زیست محیطی و تاثیرات منفی بر حقوق شهروندی بدور از نقد نیست:
-ورود خودروها موجب ترافیک سنگین در بزرگراه می شود آمار دقیقی از میزان بنزین هدر شده در مداخل مجتمع ها و زمانی از بین رفته رانندگان و سرنشینان آنان در دسترس نیست . محیط زیست و شهروندان پیوسته در معرض آسیب های ناشی از فعالیت اینگونه بناهای حجیم و مرتفع قرار دارند.
- حقوق همجواری در ساخت اینگونه مجتمع ها پر اهمیت است. پارک خودرو مشتریان در خیابان های مجاور و در برابر درب های ورودی مردم مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی و حق آمد و شد آسان است علاوه بر آن ، سایه اندازی بر املاک مجاور از جمله نکات مرتبط با حقوق ساختمان است که در برخی موارد موجب بروز اختلاف بین مالکان مجتمع ها و مجاوران می شود.
تهران و کلان شهرها از جمعیت مازاد رنج می برند. اخذ نظریه کارشناسان مستقل و متعهد ترافیک قبل از تصویب نقشه های مال ها از بدیهیات است
مشکلات موجود راه حل دارد:
-لازم نیست خرید های هفتگی و تفریحات مرتبط با آن الزاما در مراکز شهرهای بزرگ انجام شود. تهران باید بخشنده باشد و سیاست تمرکز گرایی را ترک کند. شهرهای اطراف تهران می توانند محل احداث مجتمع های بزرگ باشند.
کشورهای پیشرفته تجارب ارزنده ای در این باره دارند
مفهوم شهرسازی تجاری
(Urbanisme commercial)
به موضوع مکان یابی مجتمع های بزرگ با لحاظ معیارهای زیست محیطی و اصل سهولت آمد و شد در منطقه مجاور شهرهای بزرگ اشاره دارد.
- منفعت شهرهای بزرگ بدون توجه به منافع شهرهای مجاور تامین نمی شود
ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند همبستگی شهرها در تحقق پذیری طرح های تجاری و اداری بزرگ مقیاس است . خودخواهی شهرها بزرگ زیان های جبران ناپذیری بر منافع محلی و ملی وارد می کند
دکتر کامیار ١۴٠٢/۱۲/٣
@Dengihawshari
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 اینک انسان*
شاید این مکالمه #خانم_زهره_مهرآور، کارشناس #اورژانس_بابل را در جاهای مختلف شبکه‌های اجتماعی شنیده باشید و برایتان تکراری باشد.
این مکالمه را به تکرار به این دلیل اینجا هم می‌گذارم تا بیشتر دیده شود که مواجهه با این آینه‌های انسانی، در روزگاری که تباهی‌ها چشم و گوش و روح و روان خیلی از ما را ناسور و تیره‌بین کرده است، جلای روح است و با آنها "چشمها را باید شست". بنده نیز با شنیدنش با افتخار گریستم و چشم شستم و این شعر شاملو را زمزمه کردم با خود که:
انسان زاده شدن تجسّدِ وظیفه بود:
توانِ دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن
توانِ شنفتن
توانِ دیدن و گفتن
توانِ اندُهگین و شادمان‌شدن
توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گریستن از سُویدای جان
توانِ گردن به غرور برافراشتن در ارتفاعِ شُکوهناکِ فروتنی
توانِ جلیلِ به دوش بردنِ بارِ امانت
#خانم_زهره_مهرآور، آنگونه که می‌شنویم در گفتگوی تلفنی ۸ دقیفه‌ای، پیگیرانه و مسئولانه جان کودک و مادرِ در حال زایمان را در شرایط آب و هوایی در روستای #جاجن از توابع #بابل نجات می‌دهد.
*وام از نام آلبوم موسیقی "اینک انسان" اثر درخشان #پیتر_گابریل
@Dengihawshari
شاید این مکالمه #خانم_زهره_مهرآور، کارشناس #اورژانس_بابل را در جاهای مختلف شبکه‌های اجتماعی شنیده باشید و برایتان تکراری باشد.
این مکالمه را به تکرار به این دلیل اینجا هم می‌گذارم تا بیشتر دیده شود که مواجهه با این آینه‌های انسانی، در روزگاری که تباهی‌ها چشم و گوش و روح و روان خیلی از ما را ناسور و تیره‌بین کرده است، جلای روح است و با آنها "چشمها را باید شست". بنده نیز با شنیدنش با افتخار گریستم و چشم شستم و این شعر شاملو را زمزمه کردم با خود که:
انسان زاده شدن تجسّدِ وظیفه بود:
توانِ دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن
توانِ شنفتن
توانِ دیدن و گفتن
توانِ اندُهگین و شادمان‌شدن
توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گریستن از سُویدای جان
توانِ گردن به غرور برافراشتن در ارتفاعِ شُکوهناکِ فروتنی
توانِ جلیلِ به دوش بردنِ بارِ امانت
#خانم_زهره_مهرآور، آنگونه که می‌شنویم در گفتگوی تلفنی ۸ دقیفه‌ای، پیگیرانه و مسئولانه جان کودک و مادرِ در حال زایمان را در شرایط آب و هوایی در روستای #جاجن از توابع #بابل نجات می‌دهد.
*وام از نام آلبوم موسیقی "اینک انسان" اثر درخشان #پیتر_گابریل
@Dengihawshari
🔴 حق مرغوبیت چیست؟ آیا شهرداری می تواند بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری را از منتفعان دریافت نماید؟
حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می‌گویند. احداث و توسعۀ معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه‌های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می‌نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانۀ فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزودۀ ملک ناشی از امر تفکیک در سال ١٣٩٠ گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است.
بر اساس ماده ٨ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ١٣٢٠/٠۴/٠١ هر گاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود و یا ملکی که مشرف به گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از ١٠ درصد افزایش بها حاصل کند این افزایش بوسیله کارشناس ارزیابی خواهد شد و مالک ملک مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقدا و یا به اقساط بپردازد.
حق مرغوبیت در نظام حقوقی ایران در سه مقطع زمانی گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد: دوره بقا ، فنا و احیا ناقص.
پیش از انقلاب قوانین شفاف و روشنی در رابطه با حق مرغوبیت وضع و اجرا گردید که از آن جمله می توان به قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ١٣٢٠ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ١٣۴٧ اشاره کرد. ( اینجا را ببینید.)
بخشی از منابع مالی طرح ها به موجب این قوانین از محل اجرای طرح تامین می شد؛ در واقع آنان که به طور مستقیم از اجرای برنامه های عمرانی شهر بهره مند می شدند هزینه های طرح را پرداخت می کردند و طبعا آنان که از ارزش افزوده بی بهره می ماندند، تکلیفی به پرداخت هزینه اجرای طرح نداشتند و یا مبلغ کمتری را پرداخت می کردند. پس از انقلاب، مشروعیت این حق مورد تردید قرار گرفت. دریافت حق مرغوبیت از مالکان، در گام نخست به موجب قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ١٣۵٨ منتفی گردید. نویسندگان قانون لغو حق مرغوبیت مصوب ١٣۶٠ در گام بعدی تیر خلاص را بر پیکر نیمه جان این حق شلیک و به حیات حقوقی آن پایان دادند. پیامد حذف حق مرغوبیت کاملا آشکار است: قیمت املاک اشخاصی که در موقعیت مرغوب قرار می گیرد، افزایش می یابد و شهرداری مجاز به دریافت مبلغی از آنان نیست. هزینه های این ارزش افزوده را چه کسانی پرداخت کرده اند؟ سایر مالکان که از این ارزش افزوده بی بهره مانده اند. حذف حق مرغوبیت بدون توجه به نهاد حقوقی مشابه به عنوان ابزار تامین منبع مالی جایگزین زیانبار بود. در ادامه مشاهده خواهیم کرد که حق معدوم با همان ماهیت و عنوانی دیگر اعاده می شود و این امر حکایت از آن دارد که صاحبان قدرت و مدیران کشور درک عمیقی از حقوق مالیه شهر و طرح جامعی برای تامین منابع پایدار در آمد های شهری نداشته اند!
مشروعیت حق مرغوبیت پس از پیروزی انقلاب مورد تردید قرار کرفت و با تصویب قانون لغو حق مرغوبیت به طورعملی، شهرداری ها بخشی از منابع مالی طرح های توسعه را از دست دادند. وزیر کشور برای خروج از بن بست قانونی، طی شرحی مراتب را از مقام رهبری استعلام و پاسخ زیر را دریافت نمود:
«در این که ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است، نباید هیچ شکی داشت. دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ملک و هم بر ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از آن عبور می کند (نظریه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸)»
این پاسخ تفسیر پذیر، منشا مصوبه عوارض حق تشرف شد و با تغییر عنوان، همان ماهیت در عمل احیا شد. شکایات گوناگونی در دیوان عدالت اداری مطرح شد. این مرجع به منظور تطابق مصوبات با احکام شرع مراتب را از شورای نگهبان استعلام نمود. فقیهان شورای نگهبان دو نظریه متفاوت در دو مقطع زمانی اعلام نمودند. بدوا اعلام شد: «مصوبه شورای اسلامی در خصوص عوارض حق مشرفیت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
و سپس نظریه دیگری در مقابل دیدگاه پیشین مطرح شد: «اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت خلاف شرع است.»
مرافعات شهر و شهروندان در رابطه با حق مرغوبیت سبب شد دیوان عدالت اداری با شرح رخدادهای گذشته مراتب را از دفتر مقام رهبری استفتا و در مورد گستره " مالیات" که در متن نظریه به آن اشاره شده بود، نظر خواهی نماید.
حسب اعلام دفتر : «مقرر شد فقهای شورای نگهبان اعلام نظر نمایند.»
آخرین نظریه که به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ از جانب شورای نگهبان صادر شد اینگونه است: «اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است، شرعا حرام می باشد، ولی جعل عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعا مانعی ندارد.»
مطلب کامل را با لمس instant view ببینید.
@Dengihawshari
حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می‌گویند. احداث و توسعۀ معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه‌های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می‌نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانۀ فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزودۀ ملک ناشی از امر تفکیک در سال ١٣٩٠ گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است.
بر اساس ماده ٨ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ١٣٢٠/٠۴/٠١ هر گاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود و یا ملکی که مشرف به گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از ١٠ درصد افزایش بها حاصل کند این افزایش بوسیله کارشناس ارزیابی خواهد شد و مالک ملک مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقدا و یا به اقساط بپردازد.
حق مرغوبیت در نظام حقوقی ایران در سه مقطع زمانی گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد: دوره بقا ، فنا و احیا ناقص.
پیش از انقلاب قوانین شفاف و روشنی در رابطه با حق مرغوبیت وضع و اجرا گردید که از آن جمله می توان به قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ١٣٢٠ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ١٣۴٧ اشاره کرد. ( اینجا را ببینید.)
بخشی از منابع مالی طرح ها به موجب این قوانین از محل اجرای طرح تامین می شد؛ در واقع آنان که به طور مستقیم از اجرای برنامه های عمرانی شهر بهره مند می شدند هزینه های طرح را پرداخت می کردند و طبعا آنان که از ارزش افزوده بی بهره می ماندند، تکلیفی به پرداخت هزینه اجرای طرح نداشتند و یا مبلغ کمتری را پرداخت می کردند. پس از انقلاب، مشروعیت این حق مورد تردید قرار گرفت. دریافت حق مرغوبیت از مالکان، در گام نخست به موجب قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ١٣۵٨ منتفی گردید. نویسندگان قانون لغو حق مرغوبیت مصوب ١٣۶٠ در گام بعدی تیر خلاص را بر پیکر نیمه جان این حق شلیک و به حیات حقوقی آن پایان دادند. پیامد حذف حق مرغوبیت کاملا آشکار است: قیمت املاک اشخاصی که در موقعیت مرغوب قرار می گیرد، افزایش می یابد و شهرداری مجاز به دریافت مبلغی از آنان نیست. هزینه های این ارزش افزوده را چه کسانی پرداخت کرده اند؟ سایر مالکان که از این ارزش افزوده بی بهره مانده اند. حذف حق مرغوبیت بدون توجه به نهاد حقوقی مشابه به عنوان ابزار تامین منبع مالی جایگزین زیانبار بود. در ادامه مشاهده خواهیم کرد که حق معدوم با همان ماهیت و عنوانی دیگر اعاده می شود و این امر حکایت از آن دارد که صاحبان قدرت و مدیران کشور درک عمیقی از حقوق مالیه شهر و طرح جامعی برای تامین منابع پایدار در آمد های شهری نداشته اند!
مشروعیت حق مرغوبیت پس از پیروزی انقلاب مورد تردید قرار کرفت و با تصویب قانون لغو حق مرغوبیت به طورعملی، شهرداری ها بخشی از منابع مالی طرح های توسعه را از دست دادند. وزیر کشور برای خروج از بن بست قانونی، طی شرحی مراتب را از مقام رهبری استعلام و پاسخ زیر را دریافت نمود:
«در این که ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است، نباید هیچ شکی داشت. دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ملک و هم بر ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از آن عبور می کند (نظریه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸)»
این پاسخ تفسیر پذیر، منشا مصوبه عوارض حق تشرف شد و با تغییر عنوان، همان ماهیت در عمل احیا شد. شکایات گوناگونی در دیوان عدالت اداری مطرح شد. این مرجع به منظور تطابق مصوبات با احکام شرع مراتب را از شورای نگهبان استعلام نمود. فقیهان شورای نگهبان دو نظریه متفاوت در دو مقطع زمانی اعلام نمودند. بدوا اعلام شد: «مصوبه شورای اسلامی در خصوص عوارض حق مشرفیت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
و سپس نظریه دیگری در مقابل دیدگاه پیشین مطرح شد: «اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت خلاف شرع است.»
مرافعات شهر و شهروندان در رابطه با حق مرغوبیت سبب شد دیوان عدالت اداری با شرح رخدادهای گذشته مراتب را از دفتر مقام رهبری استفتا و در مورد گستره " مالیات" که در متن نظریه به آن اشاره شده بود، نظر خواهی نماید.
حسب اعلام دفتر : «مقرر شد فقهای شورای نگهبان اعلام نظر نمایند.»
آخرین نظریه که به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ از جانب شورای نگهبان صادر شد اینگونه است: «اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است، شرعا حرام می باشد، ولی جعل عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعا مانعی ندارد.»
مطلب کامل را با لمس instant view ببینید.
@Dengihawshari
Telegraph
🔴 حق مرغوبیت چیست؟ آیا شهرداری می تواند بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری را از منتفعان دریافت نماید؟
هر گاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود و یا ملکی که مشرف به گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از ١٠ درصد افزایش بها حاصل کند این افزایش بوسیله کارشناس ارزیابی خواهد شد و مالک ملک مکلف است یک سوم افزایش حاصله…
ده‌نگی هاوشاری
🔴 حق مرغوبیت چیست؟ آیا شهرداری می تواند بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری را از منتفعان دریافت نماید؟ حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می‌گویند. احداث و توسعۀ معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای…
🔴 مستندات قانونی ممنوعیت دریافت حق مرغوبیت و عوارض ناشی از آن
۱-تبصره ۴ ماده ۱۰ لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی, عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷)
طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.
۲-قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸
۳- نظرات فقهای شورای نگهبان در سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۴ مبنی بر غیر شرعی بودن دریافت حق مرغوبیت
۴-آرای مختلف صادره خصوصا رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰
👈نظر مخالف با موارد فوق که به نوعی اجتهاد در برابر نص است، اینجا ببینید.(اخذ حق تشرف که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً مانعی ندارد.)
🔻پی نوشت
در فرمول محاسبات عوارض تشرف یا ارزش افزوده ناشی از تشرف، آنچه در سال ۹۵ از سوی شورای نگهبان و متعاقبا به‌موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایز شناخته شده عوارض مربوطه است و اخذ مبلغی به‌عنوان خود ماهیت حق تشرف خلاف قانون است لذا عوارض مذکور باید ضریبی از ارزش معاملاتی باشد نه ارزش واقعی ملک آن هم به نرخ روز. در برخی فرمول محاسباتی تعرفه عوارض شهرداری ها مانند محلات، مهاباد این موضوع رعایت نگردیده و به قیمت روز ملک تعیین محاسبه شده که خلاف قانون و شرع است.
@Dengihawshari
۱-تبصره ۴ ماده ۱۰ لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی, عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷)
طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.
۲-قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸
۳- نظرات فقهای شورای نگهبان در سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۴ مبنی بر غیر شرعی بودن دریافت حق مرغوبیت
۴-آرای مختلف صادره خصوصا رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰
👈نظر مخالف با موارد فوق که به نوعی اجتهاد در برابر نص است، اینجا ببینید.(اخذ حق تشرف که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً مانعی ندارد.)
🔻پی نوشت
در فرمول محاسبات عوارض تشرف یا ارزش افزوده ناشی از تشرف، آنچه در سال ۹۵ از سوی شورای نگهبان و متعاقبا به‌موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایز شناخته شده عوارض مربوطه است و اخذ مبلغی به‌عنوان خود ماهیت حق تشرف خلاف قانون است لذا عوارض مذکور باید ضریبی از ارزش معاملاتی باشد نه ارزش واقعی ملک آن هم به نرخ روز. در برخی فرمول محاسباتی تعرفه عوارض شهرداری ها مانند محلات، مهاباد این موضوع رعایت نگردیده و به قیمت روز ملک تعیین محاسبه شده که خلاف قانون و شرع است.
@Dengihawshari
Telegram
ده‌نگی هاوشاری
🔴 قانون راجع به لغو حق مرغوبیت
مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸
ماده واحده- نظر به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها…
مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸
ماده واحده- نظر به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها…
file.pdf
675.1 KB
🔴 عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی
نویسندگان
فاطمه حسن زاده
غلامرضا کامیار
امید محمدی
🔻چکیده
حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می‌گویند. احداث و توسعۀ معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه‌های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می‌نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانۀ فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزودۀ ملک ناشی از امر تفکیک در سال ١٣٩٠ گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است. نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال ١٣۶٠ به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوشش‌هایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت. رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بی‌ارتباط با دیدگاه‌های فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست.
@Dengihawshari
نویسندگان
فاطمه حسن زاده
غلامرضا کامیار
امید محمدی
🔻چکیده
حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می‌گویند. احداث و توسعۀ معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه‌های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می‌نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانۀ فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزودۀ ملک ناشی از امر تفکیک در سال ١٣٩٠ گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است. نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال ١٣۶٠ به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوشش‌هایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت. رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بی‌ارتباط با دیدگاه‌های فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست.
@Dengihawshari
🔴 دست‌فروشی در تهران رسمی شد
مدیرکل سازماندهی مشاغل شهرداری تهران: برای اولین بار مجوز فعالیت سیار را روی درگاه ملی قرار دادیم تا پس‌از ثبت‌نام و درج مشخصات، برای فضای مورد نیاز افراد برنامه‌ریزی کنیم برنامه‌ریزی شود و به‌شکل رسمی به آن بنگریم.
@Dengihawshari
مدیرکل سازماندهی مشاغل شهرداری تهران: برای اولین بار مجوز فعالیت سیار را روی درگاه ملی قرار دادیم تا پس‌از ثبت‌نام و درج مشخصات، برای فضای مورد نیاز افراد برنامه‌ریزی کنیم برنامه‌ریزی شود و به‌شکل رسمی به آن بنگریم.
@Dengihawshari
ده‌نگی هاوشاری
🔴 باغات داخل محدوده قانونی به نقل از دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ۱ ـ فضای سبز عمومی باغاتی که شهرداری علاوه بر مصوبات طرحها می تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت درخت و سیستم آبیاری به صورت فضای سبز عمومی نگهداری کند (اعم از اینکه در طرح مصوب دارای…
اصلاحیه دستورالعمل ماده 14.pdf
585.5 KB
🔴 اصلاحیه ماده ١۴ قانون زمین شهری
بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران
@Dengihawshari
بازنگری و اصلاح برخی ضوابط دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شهری در طرح تفصیلی شهر تهران
@Dengihawshari
ضوابط شهرسازی در پهنه گسلی شهرها.pdf
9 MB
🔴 ضوابط شهرسازی در پهنه گسلی شهرها
علی بیت‌اللهی، فریال سیادتی، محمدصابر اسلاملو، سید سهیل مجیدزمانی، علی نیری، زینب صادقی، ندا رفیع زاده، احمد خلیلی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - چاپ اول، ۱۴۰۲
@Dengihawshari
علی بیت‌اللهی، فریال سیادتی، محمدصابر اسلاملو، سید سهیل مجیدزمانی، علی نیری، زینب صادقی، ندا رفیع زاده، احمد خلیلی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - چاپ اول، ۱۴۰۲
@Dengihawshari
ده‌نگی هاوشاری
🔴 مجازات سد معابر ۶ ماه حبس در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیه خیابان 👈اینجا پارک نکن! 👈مگر نمی بینی جلوی مغازه است! 👈اینجامحل تخلیه بار است و... ۶ ماه تا ٣ سال زندان در انتظار متخلفین که مانع از پارک خودرو شهروندان در خیابان می شوند. قاضی…
🔴 نصب تابلو پارک ممنوع، جرم است؟
جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نیست. بنابراین، نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچر کردن خودروها در کوچه و خیابان های شهر، جرم محسوب می‌شود و میتوان در دادسرا شکایت کرد.
طبق قانون، نصب تابلوی پارک ممنوع، به غیر از روی درب پارکینگ، جرم است و قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. یکی از مشکلاتی که مردم در بیشتر شهرهای ایران، با آن روبرو هستند، پیدا نکردن جای پارک مناسب در خیابان‌های شهر است. شهروندان به علت نبودن پارکینگ‌های عمومی به‌اندازه کافی در مراکز شهر، مجبورند خودروهای خود در کوچه‌های همجوار خیابان‌های شهر پارک کنند که در بعضی از مواقع باعث ایجاد مشکل برای ساکنان منازل واقع در این محلهها خواهد شد.
▪️بررسی موضوع مطابق با قوانین ایران
طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند کوچه و خیابان‌هایی که بن‌بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. همچنین، مطابق با ماده ۹۶ قانون شهرداریها، اراضیِ کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و بطور کلی معابر، مورد استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب می‌شود؛ طبق اصل ۱۹ قانون اساسی ایران نیز، همه مردم از حقوق مساوی برخوردارهستند.
حتما تا کنون یک بار با تابلوی «پارک = پنچری» مواجه شده اید و یا قصد نصب آن را جلوی درب منزل خود را داشته اید، باید بدانید که ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» همچنین «طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.»
▪️با خودرو های مزاحم جلوی منزل چه کنیم؟
اگر شخصی مدام خودرو را طوری پارک می کند که شما نمی توانید از رمپ وارد شدن به پارکینگ استفاده کنید، باید از آن عکس بگیرید در ساعت های مختلف و با عنوان ایجاد «مزاحمت و ممانعت از حق» در دادسرا شکایت کیفری کنید. اگر هم ماشین غریبه ای جلوی پارکینگ پارک کرد، می توانید با شماره ۱۱۰ تماس بگیرید.از نظرپلیس چه پنج دقیقه چه یک ساعت، فرقی نمی‌کند تخلف، تخلف است. براساس قانون پارک کردن خودرو مقابل درب منازل شهروندان مصداق توقف در محل ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و جریمه هم دارد.
@Dengihawshari
جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نیست. بنابراین، نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچر کردن خودروها در کوچه و خیابان های شهر، جرم محسوب می‌شود و میتوان در دادسرا شکایت کرد.
طبق قانون، نصب تابلوی پارک ممنوع، به غیر از روی درب پارکینگ، جرم است و قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. یکی از مشکلاتی که مردم در بیشتر شهرهای ایران، با آن روبرو هستند، پیدا نکردن جای پارک مناسب در خیابان‌های شهر است. شهروندان به علت نبودن پارکینگ‌های عمومی به‌اندازه کافی در مراکز شهر، مجبورند خودروهای خود در کوچه‌های همجوار خیابان‌های شهر پارک کنند که در بعضی از مواقع باعث ایجاد مشکل برای ساکنان منازل واقع در این محلهها خواهد شد.
▪️بررسی موضوع مطابق با قوانین ایران
طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند کوچه و خیابان‌هایی که بن‌بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. همچنین، مطابق با ماده ۹۶ قانون شهرداریها، اراضیِ کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و بطور کلی معابر، مورد استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب می‌شود؛ طبق اصل ۱۹ قانون اساسی ایران نیز، همه مردم از حقوق مساوی برخوردارهستند.
حتما تا کنون یک بار با تابلوی «پارک = پنچری» مواجه شده اید و یا قصد نصب آن را جلوی درب منزل خود را داشته اید، باید بدانید که ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» همچنین «طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.»
▪️با خودرو های مزاحم جلوی منزل چه کنیم؟
اگر شخصی مدام خودرو را طوری پارک می کند که شما نمی توانید از رمپ وارد شدن به پارکینگ استفاده کنید، باید از آن عکس بگیرید در ساعت های مختلف و با عنوان ایجاد «مزاحمت و ممانعت از حق» در دادسرا شکایت کیفری کنید. اگر هم ماشین غریبه ای جلوی پارکینگ پارک کرد، می توانید با شماره ۱۱۰ تماس بگیرید.از نظرپلیس چه پنج دقیقه چه یک ساعت، فرقی نمی‌کند تخلف، تخلف است. براساس قانون پارک کردن خودرو مقابل درب منازل شهروندان مصداق توقف در محل ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و جریمه هم دارد.
@Dengihawshari
Telegram
ده‌نگی هاوشاری
ده‌نگی هاوشاری
Safari.pdf
ضوابط باغ.pdf
78.3 KB
🔴 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
(آخرین اصلاح مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۵ شورای عالی استان‌ها)
ماده واحده ـ بند (د) ماده (١) و جزء دوم آن و تبصره ماده (۳)، اصلا حیه آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ شورای عالی استان ها ـ تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷) در هفدهمین اجلاس مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ شورای عالی استان ها به شرح زیر اصلا ح گردید...
@Dengihawshari
(آخرین اصلاح مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۵ شورای عالی استان‌ها)
ماده واحده ـ بند (د) ماده (١) و جزء دوم آن و تبصره ماده (۳)، اصلا حیه آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ شورای عالی استان ها ـ تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷) در هفدهمین اجلاس مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ شورای عالی استان ها به شرح زیر اصلا ح گردید...
@Dengihawshari
🔴 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
(آخرین اصلاح مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۵ شورای عالی استان‌ها)
ماده واحده ـ بند (د) ماده (١) و جزء دوم آن و تبصره ماده (۳)، اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ شورای عالی استان ها ـ تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷) در هفدهمین اجلاس مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ شورای عالی استان ها به شرح زیر اصلاح گردید:
۱ـ در بند (د) ماده (۱) عبارت "۴۵ درصد" به عبارت "۴۰ درصد" تغییر می یابد.
بند د (اصلاحی) ـ باغ: از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که مطابق سند مالکیت رسمی، حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون ـ ۱۳۸۸/۴/۲۰) کمتر از ۴۰ درصد بوده و علاوه بر آن حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد:
۲ـ در جزء دوم بند (د) ماده (۱) عبارت "دارا بودن سند مالکیت مؤخر یا اسناد ماقبل از انتقالات مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک" جایگزین عبارت "دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر" می گردد.
جزء دوم (اصلاحیه) ـ دارا بودن سند مالکیت مؤخر یا اسناد ماقبل از انتقا ت مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک (منوط بر آنکه سند مادر صادره بعد از تصویب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ باشد) به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت.
۳ـ تبصره ماده (۳) بدین شرح تغییر می یابد:
تبصره (اصلاحی) ـ در صورت درخواست شهرداری یا مالکین جهت تعیین نوعیت مجدد ملک مطابق با آیین نامه ملاک عمل جاری، شهرداری می تواند درخواست خود یا مالک را از طریق سامانه های برخط به کمیسیون های ماده هفتم و از طریق آن به شورای اسلامی شهر جهت بررسی و تصویب مجدد ارسال نماید.
@Dengihawshari
(آخرین اصلاح مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۵ شورای عالی استان‌ها)
ماده واحده ـ بند (د) ماده (١) و جزء دوم آن و تبصره ماده (۳)، اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ شورای عالی استان ها ـ تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷) در هفدهمین اجلاس مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ شورای عالی استان ها به شرح زیر اصلاح گردید:
۱ـ در بند (د) ماده (۱) عبارت "۴۵ درصد" به عبارت "۴۰ درصد" تغییر می یابد.
بند د (اصلاحی) ـ باغ: از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که مطابق سند مالکیت رسمی، حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون ـ ۱۳۸۸/۴/۲۰) کمتر از ۴۰ درصد بوده و علاوه بر آن حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد:
۲ـ در جزء دوم بند (د) ماده (۱) عبارت "دارا بودن سند مالکیت مؤخر یا اسناد ماقبل از انتقالات مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک" جایگزین عبارت "دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر" می گردد.
جزء دوم (اصلاحیه) ـ دارا بودن سند مالکیت مؤخر یا اسناد ماقبل از انتقا ت مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک (منوط بر آنکه سند مادر صادره بعد از تصویب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ باشد) به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت.
۳ـ تبصره ماده (۳) بدین شرح تغییر می یابد:
تبصره (اصلاحی) ـ در صورت درخواست شهرداری یا مالکین جهت تعیین نوعیت مجدد ملک مطابق با آیین نامه ملاک عمل جاری، شهرداری می تواند درخواست خود یا مالک را از طریق سامانه های برخط به کمیسیون های ماده هفتم و از طریق آن به شورای اسلامی شهر جهت بررسی و تصویب مجدد ارسال نماید.
@Dengihawshari
Telegram
ده‌نگی هاوشاری
🔴 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
(آخرین اصلاح مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۵ شورای عالی استان‌ها)
ماده واحده ـ بند (د) ماده (١) و جزء دوم آن و تبصره ماده (۳)، اصلا حیه آیین نامه اجرایی…
(آخرین اصلاح مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۵ شورای عالی استان‌ها)
ماده واحده ـ بند (د) ماده (١) و جزء دوم آن و تبصره ماده (۳)، اصلا حیه آیین نامه اجرایی…
سال نو را به همه اعضای گرانقدر کانال تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
امیدوارم امسال، سال شادی، سال موفقیت و سال عزت و سربلندی همه باشد.
امیدواریم توفیق و فرصتی کماکان در اختیار باشد تا با مطالب کاربردی در خدمتتان باشیم.
دوست بدارید و زندگی کنید، زمان همیشه از آن شما نیست.
@Dengihawshari
امیدوارم امسال، سال شادی، سال موفقیت و سال عزت و سربلندی همه باشد.
امیدواریم توفیق و فرصتی کماکان در اختیار باشد تا با مطالب کاربردی در خدمتتان باشیم.
دوست بدارید و زندگی کنید، زمان همیشه از آن شما نیست.
@Dengihawshari
ده‌نگی هاوشاری
🔴 سال ١۴٠٠ پروژه‌های گردشگری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اجرایی خواهد شد. مهندس بابک نیک نیا مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی و دبیر کارگروه گردشگری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ضمن ارائه گزارش از وضعیت پروژه گردشگری در سدها گفت: با برنامه…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴 درخت کُشی
در جنگل‌های هیرکانی چه خبر است؟
به نام پروژه های گردشگری اطراف سد، یکی از نتایج همان است که در فیلم می بینید.
@Dengihawshari
در جنگل‌های هیرکانی چه خبر است؟
به نام پروژه های گردشگری اطراف سد، یکی از نتایج همان است که در فیلم می بینید.
@Dengihawshari
🛑 استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب؛ شرط جدید برای صدور پایان کار ساختمان
مدیرکل مدیریت مصرف آبفا: مقرر شده ساختمان توسط مهندسان ناظر ساختمان مشروط به رعایت مباحث مرتبط با مدیریت بهینه و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در ساختمان‌ها باشد.
نصب تجهیزات و ادوات کاهنده مصرف آب مانند پرلاتور و رگولاتور، سردوش‌های مخلوط‌کننده آب و هوا، فلاش تانک‌های ۲ مخزنه، شیر‌های اهرمی و پدالی و شیرآلات الکترونیکی مجهز به چشم الکترونیک ازعوامل مؤثر برای مدیریت مصرف آب شرب است.
@Dengihawshari
مدیرکل مدیریت مصرف آبفا: مقرر شده ساختمان توسط مهندسان ناظر ساختمان مشروط به رعایت مباحث مرتبط با مدیریت بهینه و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در ساختمان‌ها باشد.
نصب تجهیزات و ادوات کاهنده مصرف آب مانند پرلاتور و رگولاتور، سردوش‌های مخلوط‌کننده آب و هوا، فلاش تانک‌های ۲ مخزنه، شیر‌های اهرمی و پدالی و شیرآلات الکترونیکی مجهز به چشم الکترونیک ازعوامل مؤثر برای مدیریت مصرف آب شرب است.
@Dengihawshari