💢 چه کسی هورالعظیم را خشک کرد؟

🔹 گفت‌وگوی ویژه جواد حیدریان با احمد لاهیجان‌زاده در برنامه "نوبت زمین"

🔹 در این قسمت از برنامه "نوبت زمین"، در نفت خبر با احمد لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت از محیط زیست، به بررسی ابعاد مختلف بحران تالاب هورالعظیم پرداخته‌ایم.

🔹 وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت کشاورزی، هرکدام به نحوی در تخریب این اکوسیستم ارزشمند نقش داشته‌اند.

🔹 لاهیجان‌زاده همچنین به دخالت‌های صدام حسین در بخش عراقی تالاب و تاثیرات سدسازی ترکیه بر دجله و فرات اشاره می‌کند.

🔹 در ادامه، به تحریم‌های ایالات متحده و اقدام غیرمنتظره آن‌ها برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در استخراج نفت هورالعظیم نیز پرداخته می‌شود؛ تحریم‌هایی که به خشک شدن بیشتر این تالاب توسط وزارت نفت دامن زد.

🔹 این گفت‌وگوی مهم را از دست ندهید و با ابعاد پیچیده بحران هورالعظیم آشنا شوید.

👈 سایت | آپارات | یوتیوب

_
از نفت همیشه خبر می‌آید
@naftkhabarha

شخصا هیج کمکی به حل ناترازی انرژی نمیکنم
تا ماینرهای دولتی ها و حکومتی ها خاموش نشود

سیر کردن #مافیای_آب سیری ناپذیر: رفع تحریم و بحران آب

ادامه در زیر همین پست

(ترجمه مقاله نیک آهنگ کوثر در شورای اتلانتیک)
https://atlanticcouncil.org/blogs/menasource/feeding-the-water-mafia-sanctions-relief-and-irans-water-crisis/

با اوج‌گیری دما و شدت‌ گرفتن بحران آب و برق در ایران، نگاه بسیاری از مقام‌های حکومتی دوباره به سوی رفع تحریم‌ها و احتمال توافق با ایالات متحده دوخته شده است. استدلال آن‌ها ساده است: آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند کمبودها را جبران و کشور را تثبیت کند. اما واقعیت پیچیده‌تر از آن است. تجربه‌ی تلخ چهار دهه گذشته نشان داده که بدون اصلاحات عمیق و ساختاری، تزریق پول فقط حکم مسکّن موقتی دارد—و در عمل، سقوط را شتاب می‌بخشد.

در همین هفته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در اظهاراتی کم‌سابقه، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی ساختاری فاسد درون حکومت ایران نشانه رفت. او از شبکه‌ای یاد کرد که بسیاری از ایرانیان سال‌هاست آن را می‌شناسند: «مافیای آب». گروهی که به گفته‌ی ترامپ، «زمین‌های حاصلخیز را به بیابان خشک تبدیل کرده، بستر رودخانه‌ها را تهی ساخته و ثروت را از مردم ربوده است.» برای میلیون‌ها ایرانی که از پیامدهای تخریب محیط‌زیست و کم‌آبی ناگزیر به مهاجرت داخلی یا خارجی شده‌اند، این نخستین بار بود که یک رئیس‌جمهور آمریکا، با صراحتی کم‌نظیر، آن‌چه را فعالان محیط ‌زیست و افشاگران سال‌هاست فریاد می‌زنند، به زبان آورد.

مافیای آب: شبکه‌ای در سایه اما قدرتمند
دهه‌ها است که از اصطلاح «مافیای آب» در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی ایران استفاده می‌شود. روزنامه‌نگاران، دانشمندان و کنشگران مدنی از آن برای توصیف شبکه‌ای از مدیران دولتی، پیمانکاران، و شرکت‌های مشاور وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی استفاده می‌کنند که با اتکا به رانت سیاسی، پروژه‌های پرهزینه، ناکارآمد و اغلب مخرب را به اجرا می‌گذارند. این مافیا در تاریکی رشد کرده—پشت درهای بسته‌ی تصمیم‌گیری، در فرایندهای فاقد شفافیت و تحت عنوان «توسعه» و «امنیت ملی». سدسازی‌های بی‌رویه، انتقال‌های بین‌حوضه‌ای آب، و برداشت بی‌حساب از سفره‌های زیرزمینی، نشانه‌هایی آشکار از این الگوست.

سخنان ترامپ، هرچند تند و مستقیم بود، اما واقعیت تلخ را روشن کرد: بحران آب در ایران صرفاً بحران کمبود نیست؛ بحران چپاول است.

تجربه برجام: دلار آمد، اصلاح نه
بازگشت میلیاردها دلار به ایران پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ می‌توانست نقطه‌ی آغاز اصلاحات بنیادین در حوزه‌ی آب و محیط‌زیست باشد. اما آن‌چه در عمل رخ داد، بازتولید همان چرخه‌ی معیوبی بود که سال‌هاست به نابودی منابع طبیعی کشور سرعت بخشیده است.

پروژه‌های پرهزینه و ناکارآمدی که پشت درهای بسته طراحی شده بودند، ناگهان جان تازه گرفتند. سدسازی‌های میلیاردی و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، بدون توجه به پیامدهای محیط زیستی، یکی پس از دیگری اجرا شدند. تخلیه‌ی بی‌رویه‌ی سفره‌های زیرزمینی شتاب بیشتری گرفت و فرونشست زمین به تهدیدی گسترده در دشت‌های مرکزی بدل شد. در این میان، کشاورزی همچنان با الگوی پرمصرف و غیرپایدار ادامه یافت و اولویت‌های محیط زیستی، مطابق معمول، به حاشیه رانده شدند.

تزریق پول بدون اصلاح، نسخه‌ی سقوط
در نظام جمهوری اسلامی، این تصور که هر بحرانی را می‌توان با پول حل کرد، نه‌تنها غلط، بلکه خطرناک است. طی چهار دهه گذشته—به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق—ورود منابع مالی بدون شفافیت، پاسخگویی یا مشارکت عمومی، نه‌تنها به بهبود شرایط نینجامیده، بلکه خود به عاملی برای فساد گسترده، تشدید تخریب محیط زیستی، و گسترش نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. بودجه‌هایی که باید صرف بازسازی، تاب‌آوری و اصلاح ساختارها می‌شد، به جیب پیمانکاران وابسته به قدرت رفت—و پروژه‌هایی را تأمین مالی کرد که نه توسعه‌محور بودند، نه مردم‌محور، و نه پایدار.

نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری، از جمله مجلس، سال‌هاست به نهادهایی نمایشی بدل شده‌اند؛ بیشتر در خدمت ظاهرِ پاسخگویی‌اند تا عملِ نظارت. اعتراضات عمومی، به‌ویژه در استان‌هایی که قربانی کم‌آبی‌اند، با سرکوب پاسخ داده می‌شود نه با راه‌حل. اکنون نیز که احتمال کاهش تحریم‌ها در جریان مذاکرات با آمریکا مطرح است، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران—قرارگاه خاتم‌الانبیاء—در حال آماده‌سازی برای گسترش نفوذ خود است. این قرارگاه که سال‌هاست پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور را در اختیار دارد، آماده است تا با استفاده از شعارهایی چون «توسعه» و «محرومیت‌زدایی»، امپراتوری خود را وسعت دهد. اما این پروژه‌ها، بدون ملاحظات محیط زیستی و شفافیت لازم، تنها فساد را تعمیق، ناکارآمدی را تثبیت و فروپاشی محیط زیستی را تسریع می‌کنند.

حکمرانی آب در ایران، نه توسط نهادهای پاسخگو و شفاف، بلکه توسط «شورای عالی آب» هدایت می‌شود—نهادی که به‌جای سیاست‌گذاری پایدار، به مهر تأیید منافع نخبگان بدل شده است. این شورا که تحت سلطه‌ی وزارت نیرو قرار دارد، رئیس‌جمهور یا معاونش را تنها در نقش نمادین می‌بیند و در عمل، بیشتر یک پوشش قانونی برای منافع مافیای آب است. این شبکه‌ی ریشه‌دار، متشکل از بوروکرات‌ها، پیمانکاران، شرکت‌های مشاور و نهادهای نظامی و شبه‌نظامی، به‌دنبال سود است، نه حفظ منابع.

وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور، در تصمیم‌گیری‌های کلیدی نقش تعیین‌کننده دارد. جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و ذی‌نفعان محلی، عملاً از چرخه تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز—در بهترین حالت—به نهادی تشریفاتی تقلیل یافته است.

بیشتر پروژه‌های آبی در سال‌های اخیر یا بدون ارزیابی محیط‌زیستی آغاز شده‌اند، یا مجوزهای صوری گرفته‌اند—آن هم از شرکت‌هایی که خود در پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند. در موارد معدودی که دستگاه قضایی محلی تلاش به مداخله کرده، احکام صادره به‌راحتی از سوی مقامات وفادار به قدرت سیاسی نقض شده‌اند. مدافعان محیط‌زیست و افشاگرانی که در برابر این روند ایستاده‌اند، با تهدید، فشار امنیتی و تبعید روبه‌رو شده‌اند.

توسعه یا تخریب در لباس مهندسی
شرکت‌های مشاوره‌ای قدرتمند، اغلب با روابط رانتی، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که عملاً اکوسیستم‌های کامل را نابود کرده‌اند: جوامع بالادست آواره شده‌اند، جنگل‌ها تخریب شده، میراث فرهنگی آسیب دیده، رودخانه‌ها شور شده، سفره‌های آب زیرزمینی تهی شده و فرونشست زمین به معضل ملی بدل شده است.

از تهران تا اصفهان، شهرهایی که زیر وزن بی‌تدبیری نهادی در حال فرورفتن‌اند، گواه آنند که آن‌چه به نام «توسعه» عرضه می‌شود، در واقع جنایت محیط زیستی است که در پوشش زیرساخت فروخته می‌شود. و اگر تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه بدون نظارت وارد سیستم شود، مافیای آب بار دیگر فرصتی طلایی خواهد یافت تا دامنه‌ی نفوذ خود را گسترش دهد و روند فروپاشی محیط‌زیستی ایران را شتاب بخشد.

سپاه پاسداران؛ پیمانکار اعظم، بازیگر پنهان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیاء، نه‌تنها به بزرگ‌ترین پیمانکار عمرانی کشور بدل شده، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی «مافیای آب» نیز تبدیل گردیده است. شبکه‌ای که اعضای آن از میان مدیران ارشد وزارت نیرو، مشاوران سیاسی، و غول‌های مهندسی و ساخت‌وساز انتخاب شده‌اند، زیر چتر حمایت‌های نظامی و قضایی، با حاشیه‌ امن کامل فعالیت می‌کند. در هر پروژه بزرگ سدسازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای، یا نام خاتم‌الانبیاء به‌صورت رسمی به میان می‌آید، یا از طریق زنجیره‌ای از پیمانکاران فرعی، سود به جیب سپاه سرازیر می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی، با وجود تأثیرات محدود، مانع از تداوم این چرخه نشده‌اند؛ سپاه با استفاده از شرکت‌های پوششی، گردش پول و عملیات عمرانی را در پس‌پرده حفظ کرده است.

رفع احتمالی تحریم‌ها، نه‌تنها فعالیت این نهاد را متوقف نمی‌کند، بلکه کنترل آن را بر بودجه‌های عمرانی دولت گسترش می‌دهد. از زمان بازطراحی ساختار سپاه در سال ۱۳۶۸ به ابتکار اکبر هاشمی رفسنجانی و تأیید رهبر جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم مسوول اجرای پروژه‌هایی شده که آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر طبیعت ایران وارد کرده‌اند.

نمونه بارز آن، سدهای کرخه و گتوند هستند که بخش‌هایی از طبیعت خوزستان را به نابودی کشانده‌اند. طرح‌های انتقال آب، از جمله پروژه گرم‌سیری، نه‌تنها تعادل اکولوژیکی کشور را به هم زده‌اند، بلکه با تغییر مسیر رودخانه‌های مرزی، بذر تنش‌های آتی با عراق را کاشته‌اند. در دوران اجرای برجام نیز، ورود سرمایه‌های آزادشده نه به نفع محیط‌زیست، بلکه به سود ماشین تخریب عمل کرد.

ارزیابی محیط زیستی یا امضای صوری؟
در اغلب کشورهای جهان، اجرای پروژه‌های زیرساختی بزرگ منوط به انجام ارزیابی دقیق محیط زیستی است. اما در ایران، این فرآیند به فرمی تشریفاتی و گاه حتی مزاحم بدل شده است. شرکت‌هایی که خود در اجرای پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند، مسوول تهیه گزارش‌های ارزیابی هستند—گزارش‌هایی که عملاً نقش مهر تأیید برای پروژه‌های پرخطر را ایفا می‌کنند. در بسیاری از موارد، پروژه‌ها حتی بدون ارزیابی آغاز می‌شوند. تنها پس از بالا گرفتن اعتراض عمومی یا فشار رسانه‌ای، مسوولان دستپاچه به سراغ تهیه گزارش‌های دیرهنگام می‌روند—در حالی که خسارت، پیشاپیش وارد شده است. فاجعه‌ی سد گتوند گواهی گویاست: ورود لایه‌های نمکی به مخزن سد، بحرانی مزمن و ساخت دست بشر را پدید آورده که هنوز ادامه دارد.

دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچه‌ی داخلی ایران و روزگاری یکی از نمادهای محیط زیستی کشور، امروز بدل به نمک‌زار خشک‌شده‌ای شده که از آن، گرد و غبار مرگبار بر شهرها و مزارع می‌بارد. بیش از ۴۰ سد و ده‌ها تونل انحرافی، ورودی‌های حیاتی دریاچه را خفه کردند؛ در حالی که کشت محصولات پرآب‌بر در بالادست، بدون محدودیت ادامه یافت. گرمایش جهانی شاید به فروپاشی سرعت بخشیده باشد، اما علت اصلی، سوءمدیریت بود. پیامدها فراتر از اکوسیستم‌اند: طوفان‌های نمکی، فرسایش زیرساخت‌ها، افزایش بیماری‌های تنفسی و مهاجرت اجباری از مناطق آسیب‌دیده، همه پیامدهای مستقیم این فاجعه مدیریتی‌اند.

دلارهایی برای تخریب، نه توسعه
علیرغم هشدارهای فعالان محیط‌زیست و گزارش‌های محدود مجلس، بودجه‌های سالانه همچنان ده‌ها و صدها پروژه‌ی جدید را بی‌توجه به ارزیابی محیط زیستی تصویب می‌کنند. بسیاری از این پروژه‌ها با حمایت و فشار شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکارانی پیش می‌روند که مستقیماً به مافیای آب وابسته‌اند.

و حالا، چشم طمع مافیا به پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا دوخته شده است—خصوصاً در سواحل خلیج فارس و دریای عمان. طرح‌هایی با مصرف انرژی بسیار بالا، آثار تخریبی بر اکوسیستم‌های دریایی، و هزینه‌های نگهداری نجومی.

اما برای مافیای آب، این‌ها فقط عدد و رقم نیستند—این پروژه‌ها معدن طلایند: میلیاردها تومان قرارداد، بدون نظارت، بدون رقابت، و با حاشیه‌ی سود تضمین‌شده. فریبی نوین، در لباسی مدرن، برای مشکلی که خود آن‌ها پدید آورده‌اند.

خلأ یک نقشه راه
کشورهایی که درگیر بحران‌های شدید آبی بوده‌اند، با تکیه بر نوآوری، شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان، توانسته‌اند مدل‌های مؤثری برای مدیریت منابع توسعه دهند. استرالیا، پس از خشکسالی ویرانگر هزاره، طرح جامع «مدیریت حوضه‌ی ماری-دارلینگ» را پیاده کرد—مدلی که حاکمیت را از سطح ملی به سطح حوضه منتقل کرد و تجارت آب را برای تعادل‌بخشی میان کشاورزی و پایداری اکولوژیک بنیان گذاشت.

سنگاپور، کشوری بدون منابع طبیعی آب، با استراتژی «چهار منبع ملی» شامل جمع‌آوری آب باران، شیرین‌سازی آب دریا، واردات آب از مالزی، و بازیافت فاضلاب (NEWater)، به الگوی جهانی مدیریت هوشمندانه منابع بدل شد. اسپانیا نیز با راه‌اندازی «کنفدراسیون‌های حوضه‌ای» مشارکت بین نهادهای دولتی، کشاورزان، صنعتگران و کنشگران محیط زیستی را نهادینه کرد. اسرائیل نیز با بازیافت بیش از ۸۵ درصد فاضلاب برای مصارف کشاورزی و اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه، امنیت آبی را در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان تضمین کرده است.

نقطه مشترک این کشورها چیست؟ شفافیت، انعطاف‌پذیری و حکمرانی مشارکتی. درست همان عناصری که در نظام متمرکز، پنهان‌کار و ناکارآمد مدیریت آب در ایران وجود ندارد. اگر ایران بخواهد از مسیر فروپاشی فاصله بگیرد، باید از توهم «توسعه‌ی مبتنی بر عرضه‌ی بی‌پایان» خارج شود و به‌سوی مدیریت پایدار و مشارکتی منابع حرکت کند.

سؤال میلیارد دلاری: گام بعدی چیست؟
رفع تحریم‌ها، به‌تنهایی قادر به حل بحران آب ایران نیست. ساختارهای فاسد، مدیریت ناکارآمد، و سیاست‌گذاری‌های نادرست، با ورود سرمایه‌های جدید نه‌تنها اصلاح نمی‌شوند، بلکه تقویت می‌شوند. به‌قول کاوه مدنی، مدیر مؤسسه‌ی آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، ایران امروز به کشوری «ورشکسته آبی» تبدیل شده—و بدون اراده‌ی سیاسی برای اصلاح، حتی میلیاردها دلار هم صرف پروژه‌هایی می‌شود که تخریب را تسریع می‌کنند، نه درمان را.

یک سیستم بسته، که در برابر بازبینی و بازسازی مقاومت می‌کند، وقتی با پول بیشتر تغذیه شود، فقط زودتر می‌پاشد. مسئله در تصمیم‌سازی‌های غیرشفاف، در حذف مردم از فرآیند حکمرانی، و در بی‌توجهی مزمن به الزامات محیط‌زیستی ریشه دارد.

مسیر تغییر: پنج گام فوری
برای خروج از این بن‌بست، ایران نیازمند اقدامات فوری، شفاف و قابل پایش است—نه شعار، نه پروژه‌های نمایشی:
۱-توقف فوری تمامی پروژه‌هایی که فاقد ارزیابی محیط زیستی
معتبر و مستقل‌اند.
۲-الزام به انتشار عمومی داده‌های منابع آبی، تخصیص‌ها
و بودجه‌های عمرانی مرتبط.
۳-اصلاح قانون تخصیص بودجه برای جلوگیری از تصویب
طرح‌های فاقد پشتوانه علمی.
۴- تشکیل یک نهاد ملی مستقل و چندبخشی متشکل
از کارشناسان، کشاورزان، دانشگاهیان و نمایندگان
جامعه مدنی برای بازنگری و بازتعریف سیاست‌های
کلان آب.
۵- اجرای پروژه پایلوت حکمرانی مشارکتی در
حوضه‌های بحرانی، به‌منظور یادگیری نهادی
و تثبیت دموکراسی محیط زیستی.

در نهایت، تدوین یک «برنامه ملی جامع و پایدار برای مدیریت آب» که به‌صورت منظم بازبینی و به‌روزرسانی شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها بر پایه «افزایش عرضه‌ی آب به هر قیمت» استوار است، هر دلار تازه‌ای که وارد کشور می‌شود، به‌جای ترمیم، بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.

❇️ سرپرست دفتر حفاظت و مديريت زيست‌محيطي آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست منصوب شد

🔸 در حکمی از سوی شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، محسن شهریاری مقدم به عنوان سرپرست دفتر حفاظت و مديريت زيست‌محيطي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست منصوب شد.
آقای محسن شهریاری مقدم با مدرک تحصیلی دکتری زیست شناسی دریا از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی و همچنین عضو هیات علمی و دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، عضو هیات علمی و دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه زابل، معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی،مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، مدیر گروه پژوهشکده تالاب هامون کارنامه کاری خود دارد.
لینک خبر
@doenews



🔺نقد و پرسش کارشناسی:  در خبر انتصاب دکتر #محسن_شهریاری‌_مقدم به عنوان سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک، شاهد ارائه‌ی تفصیلی از سوابق علمی، اجرایی و پژوهشی ایشان هستیم؛ امری که به نظر می رسد ، حاکی از اهتمام  سازمان حفاظت محیط زیست به برجسته‌سازی صلاحیت‌های فرد منصوب‌شده است و جای تعجب است که در این انتصاب، حتی نامی از مدیر پیشین این دفتر، خانم دکتر #لادن_رضی‌_کردمحله، به عنوان یک سرمایه تخصصی و مدیریتی سازمان مذکور برده نمی‌شود!؟

اگر سازمان واقعاً به شفافیت و پاسخگویی باور داشت، جسارت به خرج داده  و به‌روشنی توضیح می‌داد که " چه کسی را جایگزین چه فردی کرده است"  و 
اساساً  یک مدیر عبوری و  وارداتی غیر مرتبط با ماموریت های دفتر آب و خاک چه مزیتی بر یک فرد متخصص با تجربه و از بدنه خود سازمان حفاظت محیط زیست  دارد که باید چنین تغییری صورت گیرد؟

مهم‌تر از آن، این پرسش مطرح است که سوابق علمی و اجرایی دکتر شهریاری‌مقدم، که عمدتاً در زمینه زیست‌شناسی دریا، مدیریت تالاب‌ها و آموزش دانشگاهی متمرکز بوده، با مأموریت‌های دفتر آب و خاک که با مسائل پیچیده‌ای مانند آلودگی‌های خاک، فرسایش، مدیریت زیست محیطی منابع آب و خاک ، اثرات کشاورزی ،  صنعتی و معدنی  ...... در ارتباط است ، چه ارتباط مستقیمی دارد؟
آیا انتصاب مدیران به چنین مسئولیت‌هایی نباید مبتنی بر تخصص و تجربه مستقیم در حوزه موضوعی باشد؟
فعالان محیط زیست، کارشناسان و افکار عمومی حق دارند از نهادهای تخصصی توقع شفافیت، تطابق تخصص با مسئولیت، و احترام به مدیران پیشین را داشته باشند. سکوت در برابر این پرسش‌ها، می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی سازمانی بینجامد که در جایگاه متولی حفاظت از منابع زیستی کشور قرار دارد.
محیط زیست ایران، امانتی است که نمی‌توان مدیریت آن را به #آزمون_و_خطا سپرد. حفظ معیارهای تخصصی و فنی  و سرمایه های انسانی مربوطه از اصلی ترین شروط برای تحقق حکمرانی محیط‌زیستی در کشور است.

☘ @Envirhealthir
☘ سلامت محیط زیست

دوم خرداد سال ۷۶، برای من حضور در میتینگ های سیاسی و کمیته های جوانان و دانشجویان بود
روزهایی سرشار از شادی و امید
صدبار به آن سالها بازگردم باز هم خاتمی را انتخاب میکنم

شادگان - خوزستان
امروز ۵۰ درجه سانتیگراد
@ENVNEW

🔻ضرب‌الاجل ۱۰ روزه قوه قضائیه برای تسهیل فرآیند ترخیص خودرو‌های وارداتی

▪️رئیس کل دادگستری هرمزگان: پیشنهاد شد با انجام آزمون‌های دقیق استاندارد و محیط زیست برای یک مدل از خودرو، آزمون مجدد برای سایر خودرو‌های همان مدل انجام نشود.

▪️بر اساس رویه‌های جاری چنانچه تاجری ۵ هزار خودرو از یک نشان مشخص وارد کند، تک تک این خودرو‌ها باید آزمون‌ها و تأییدیه‌های محیط زیست و استاندارد را دریافت کنند و اگر همان تاجر یک ماه بعد مجدد محموله‌ای از همین خودرو وارد کند، باز هم باید همان فرآیند‌ها را انجام دهد.

▪️تاکنون موردی از رد یا ایراد در این آزمون‌ها گزارش نشده است، اما هزینه‌های آزمون، پارکینگ و معطلی‌های مکرر، مشکلات زیادی را برای تجار ایجاد کرده است.| باشگاه خبرنگاران جوان

@tejaratnews

بازهم از سنگ اندازی های سازمان محیط ایست مملکت

نشان به ان نشانی که از وقتی دولت عوض شده یکی از موانع ترخیص خودرو همین سازمان محیط زیست و نامدیرانش است. اصلا در قد و قواره کار کردن نیستند

چرا موضوع اتباع خارجی در ایران تا این حد پیچیده شده است؟

تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس:

مردم چه گناهی کرده اند که باید هزینه همه اتباع را بدهد؟ ما این همه جمعیت اتباع در کشور داریم اما متخصصان اتباع در ایران کجا هستند؟ ما هیچوقت بحث جدی درباره هویت و ملیت ایرانی ها نکرده ایم. گویی ایران کاروانسراست.ما اصلا نمی دانیم چقدر مهاجر نیاز داریم و چقدر مهاجر را باید از کشور خارج کنیم.

@ENVNEW

برق را به خاطر ماین بیت کویین ۱۱۰ هزار دلاری قطع میکنند و از آن طرف پسر وزیر نیرو ۶ میلیارد دلار ارز دولتی گرفته و موتور برق چینی وارد کرده. موتور برقی که به ده برابر قیمت میفروشند.
#وزیر_نیرو

⭕️«جنایت علیه محیط زیست»؛ جنگل‌بانی اردبیل ۱۶۱ نهال گردو را قطع کرد

♦️تصاویری که کاربران شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه یکم خرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهت، ماموران اداره جنگلبانی شهرستان گرمی، ۱۶۱ اصله نهال گردو را به‌دلیل «تغییر کاربری غیرمجاز» در بخش انگوت قطع کردند؛ اقدامی که باعث شکایت و اعتراض شدید مالک زمین مواجه شده است. مالک زمین با ارائه سند رسمی از این اقدام جنگل‌بانی اردبیل شکایت کرده است.

این رویداد با واکنش‌های گسترده فعالان محیط زیست و مردم محلی آن منطقه روبه‌رو شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را «جنایت علیه محیط زیست» توصیف کردند.

مسئولان اداره منابع طبیعی اردبیل درباره این اقدام به خبرگزاری رکنا گفتند: «هدف از این اقدام جلوگیری از تعرض به اراضی مرتعی بوده، اما ابهام درباره مالکیت قانونی زمین، این پرونده را به موضوعی پرحاشیه تبدیل کرده است».

@farsiindipendent

اکنون، مردم سیستان و بلوچستان در میان طوفان‌های گرد و غبار با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت، بیماری‌های تنفسی و پوستی، فروپاشی کشاورزی و ماهیگیری و مهاجرت اجباری دسته جمعی زندگی می‌کنند. اعتراضات زیادی صورت گرفته است و جوامع خواستار تشکیل شورای بحران هستند و هشدار می‌دهند که این امر می‌تواند به یک چالش امنیت ملی تبدیل شود.

آنچه برای دریاچه هامون اتفاق می‌افتد اجتناب‌ناپذیر نیست: این نتیجه مجموعه‌ای از انتخاب‌ها است. با سیاست‌های درست، همکاری و سرمایه‌گذاری، این منطقه می‌تواند بهبود یابد. بدون آنها، بحران فقط به رشد خود ادامه خواهد داد.

@ENVNEW