🔴 درآمد خانوار در استان‌های کشور
‌
👈 یکی از عوامل ایجاد رفاه برای خانوارها درآمد است. افزایش سطح درآمد خانوارها می‌تواند میزان رفاه آن‌ها تعیین کند. البته که در کنار درآمد باید هزینه خانوارها نیز لحاظ شود اما به طور کلی اثر درآمد بر مصرف خانوارها و میزان هزینه‌کرد آن‌ها اثر گذار است.

مرکز آمار ایران در گزارش هزینه درآمد خود در سال ۱۴۰۲ وضعیت درآمدی خانوار در استا‌ن‌های مختلف را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش استان تهران در صدر درآمد خانوارها قرار گرفته است. طبق این داده‌ها درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

این در حالی است که میانگین درآمد سالانه یک خانوار در کشور معادل ۲۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. این آمارها نشان می‌دهد تهرانی‌ها ۱۲۵ میلیون تومان بیشتر نسبت به میانگین کشوری کسب درآمد کرده‌اند.

در سمت دیگر این طیف درآمدی استان سمنان قرار گرفته که کمترین سطح درآمدی میان استان‌ها را داشته است. طبق بررسی‌ها یک خانوار سمنانی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد کسب کرده است.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy

🔴 رشد اقتصادی در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳

👈 طبق گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور با احتساب بخش نفت رشد ۴.۶ درصدی و بدون احتساب آن رشد ۲.۸ درصدی را تجربه کرده است. این دستاورد در حالی حاصل شده است که گروه صنایع و معادن با نرخ رشد ۵.۸ درصدی بیشترین سهم را در این رشد داشته است.

تحلیل داده‌های حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی کشور با قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال جاری به رقم ۲۴ هزار و ۱۷۷ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ۱۸ هزار و ۲۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است؛ این در حالی است که این رقم در دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲۳ هزار و ۱۲۱ هزار میلیارد ریال و ۱۷ هزار و ۵۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

#اقتصادایران

@industromy

متن کامل جلد دوم ترجمه کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی
با ملحقاتی در مورد بازار سرمایه ایران
توسط دکتر حسین عبده تبریزی
و شهاب‌الدین شمس

✅ انجمن اقتصاد ایران
@IR_Economists_A

🔴 تورم طی سه‌ سال گذشته

👈 اکثر اقلام خوراکی طی ۳ سال گذشته، بیش‌ از ۱۱۰ درصد گران‌تر شده‌اند.

#اقتصادایران
#تورم

@industromy

⭕️ ضرورت بهره مندي از يك الگوي توسعه

⭕️ دکتر محمدرضا منجذب
آيا حرف‌ها، وعده‌ها و تحليل‌هاي تكراري را بايد تكرار كرد؟ اين پرسشي است كه از گذشته تا به امروز در بسياري از محافل و گعده‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود. در پاسخ به اين پرسش هم ديدگاه‌هاي مختلفي طرح مي‌شود. برخي مخالف اين ديدگاه و گروهي هم موافق طرح اين ديدگاه‌ها هستند. در تحليل‌هايي كه از سوي همكاران اقتصادي اعم از اساتيد و ديگران صورت مي‌گيرد، بعضا گفته مي‌شود بايد از تحليل و حرف‌هاي تكراري پرهيز كرد. مثلا يكي از تحليل‌ها بحث گسترش نقدينگي و بازارهاي موازي است همچنين تسري نقدينگي به بازارهاي با سوددهي بالاتر كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران درگير آن بوده است. يا در نمونه‌اي ديگر، بحث كنترل قيمت‌ها و قيمت‌گزاري بر كالاهاي اساسي و مهم، كه همكاران اقتصادي در دو سوي مخالف و موافقت با اين نظر تحليل‌هاي مختلفي را ارايه مي‌كنند. به عنوان مثال نرخ بنزين، نرخ ارز، نرخ سكه، قيمت مسكن، نرخ اجاره و امثال آن. كنترل يا آزادسازي قيمت‌ها همواره مورد بحث اساتيد اقتصاد بوده و هست كه مباني نظري خود را در محتواي كتب اقتصادي در بر گرفته است. يا بحث پرداخت يارانه به برخي كالاها و خدمات و گرفتن ماليات از برخي ديگر، كه به عنوان دخالت در بازارهاي مختلف مطرح مي‌شود و اساتيد اقتصاد (به تبع آن در متون اقتصادي) مباحثي در تاييد يا رد آن مطرح مي‌شود. به عنوان مثال ماليات بر عايدي سرمايه كه هم‌اكنون مطرح است و بحث‌هاي موافق و مخالف زيادي در خصوص آن مطرح مي‌شود.

بحث مهم‌تر الگوي توسعه و اجراي آن است كه رشدمحور باشد يا عدالت‌محور باشد. نگاه به منابع داخلي بيشتر داشته باشد يا اينكه از منابع و امكانات بيروني بهره گيرد. در واقع ايران نيازمند الگوي توسعه‌اي است كه آيند و روند دولت‌ها بر اجراي آن تاثيري نداشته باشد و مورد قبول همه طيف‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد. اما اين الگو آيا بايد شامل استفاده از منابع مالي خارجي باشد يا خير؟ كه در اين مسير نيز اساتيد اقتصاد (به تبع متون اقتصادي) اختلاف نظر دارند. البته اگر الگوي توسعه مدون شود و ما مقيد به آن گرديم بسياري از سوالات و اختلاف نظرها حل خواهد شد.

در اين ميان سوال اين است آيا اين تحليل‌ها كه به نظر مي‌رسد هر از گاهي تكرار مي‌شود مجددا تكرار شود: اولا و ثانيا چه كار بايد كرد تا اتفاق نظر حاصل شود.

۱) متاسفانه با يك بررسي سرانگشتي مي‌توان پي برد در حال حاضر بسياري از مديران بالا دست (با پست اقتصادي) و مديران مياني اقتصاد خوانده نيستند و گاهی اطلاعي از اصول اوليه و مباحث بيس علم اقتصاد ندارند ولي در تصميمات اقتصادي دخيل هستند.

۲) با اجراي نظام انتخاباتي هر از چند مدت پست‌هاي مديريتي دچار تغيير و تحول شده و بعضا تجارب مديريتي منتقل نمي‌شود. لذا ارايه اين تحليل‌ها براي آنان تكراري نيست!

لذا به نظر مي‌رسد تحليل‌ها بايد تكرار شود و با فروض قبلي يا فروض جديد پردازش و ارايه شود. شايد بخشي از وظايف اساتيد اقتصاد اين باشد. همچنين به نظر مي‌رسد بايد محتواهايي اقتصادي نشات گرفته از علم اقتصاد (علمي و تحليلي با مثال كاربردي) در رده مديران تدوين گردد و الزام به يادگيري و فراگيري آنها باشد. اين كاري است كه در برخي كشورهاي پيشرفته در سطح دكتري عملياتي شده است. همچنين مكانيزمي طراحي شود تا انتقال تجارب مثبت و منفي مديران قبلي به مديران جديد در آن طراحي و به اجرا درآيد. در بعضي از كشورها دولت در سايه وجود دارد كه اين موضوع را طراحي كرده‌اند. بنابراين در ايام انتخابات لازمك است برخي از اين مفاهيم و ضرورت‌ها از منظر علمي و تخصصي مورد بررسي و مداقه قرار گيرند تا بهترين تصميم در راستاي توسعه كشور اتخاذ شود.فارغ از اينكه كدام دولت سر كار مي‌آيد، اقتصاد ايران به الگويي از توسعه نياز دارد كه آيند و روند دولت‌ها در اجراي آن اثرگذار نبوده و مورد تاييد همه بخش‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد.

لینک مطلب در روزنامه تعادل
لینک مطلب در سایت اقتصاددان
مطلب مرتبط👈 معمای توسعه نیافتگی ایران



🌐 کانال دکتر منجذب

صبح یاعصر؟ مسئله این است.

وزیر محترم علوم، در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور گفته است: تمام بودجه دانشگاه‌های ما کمتر از بودجه یک دانشگاه برتر در جهان است.
البته ایشان کاملا صحیح گفته اما مطلب کامل را نگفته است. چه بسا اگر از همکاران وزارت‌خانه خود بپرسد خواهد شنید، آن دانشگاه‌های برتر جهان، اساسا متصل به بودجه دولت نیستند و در مقطع کارشناسی از دانشجو شهریه گرفته و در تحصیلات تکمیلی یا شهریه و یا منابع ناشی از پذیرش تحقیقات برای صنعت است که منجر به بورس دانشجو می شود. آن دانشگاه‌ها البته مبالغ کلان خیریه نیز برای توسعه علم دریافت می‌کنند که در کشور ما جز خیرین مسجد ساز و خیرین مدرسه ساز شاهد اقدامات خیرانه توسعه علم چندان نبوده ایم و شاید خود نهاد آموزش عالی لازم است در این رمینه فرهنگ سازی کند. در همان دانشگاه‌ها که شاید در مواردی نیز اعانه دولتی دریافت کنند اما نظارت بسیار دقیق و ممیزی علمی بسیار موشکافانه دولتی حتی برای همان بودجه ای که دولت نداده است انجام می‌شود که می‌توانند برای نمونه ارزیابی و بازرسی‌های دانشگاه‌های کانادا توسط دولت را بررسی کنند. در چنان دانشگاه‌هایی دانشجو برای تحصیل در رشته‌هایی شهریه می‌پردازد که یا علاقه وافر دارد و یا از بازار و شغل آینده خود مطمئن است.
اما دانشگاه‌های کشور ما حسب ظرفیت استادان و امکانات فیزیکی و ساختمان و ... ظرفیت پذیرش دانشجو اعلام می‌کنند و چه بسا برای هیچ کس هم چندان مهم نباشد دانشجویان پذیرفته شده آیا اساسا علاقه ای به رشته پذیرش شده دارند و بعد از تحصیل، شغلی برایشان وجود دارد؟
در چنین شرایطی، استاد ما برای ارتقا شغلی تنها نیازمند نظام فعلی مقاله نویسی به مدد پایان نامه دانشجو و شاید استخراج کتاب باز از همان رساله‌ها و البته برخی فعالیت‌های دیگر البته موثر علمی است که البته این شیوه دقیقا همانند همان قیمت گذاری دستوری در اقتصاد است.
در آن دانشگاه‌های برتر جهان همانند دروس عمومی که ما داریم، کورس های متعدد عمومی الزامی برای همه رشته‌ها وجود داد که دانشجویان ملزم به انتخاب تعدادی از آن‌ها هستند که اتفاقا می‌توان به درس کلیات علم اقتصاد اشاره کرد که در بسیاری از همان دانشگاه‌های برتر جهان رفرنس درس کتاب کلیات اقتصاد نوشته منکیو است که اتفاقا در ایران نیز ترجمه شده و کتاب بسیار روان و جذابی است. نتیجه آن نظام آموزشی این است که فارغ التحصیل دانشگاه به احتمال بالا موفق به کسب شغل متناسب خواهد شد و با حداقل ادبیات راه اندازی کسب و کار، به مدد همان تعدادی دروس عمومی نیز آشنا شده است، اما انصافا دانشجویان دانشگاه‌های کشورمان چقدر با مفاهیم کسب و کار آشنا هستند؟ اصلا خود دانشجویان رشته اقتصاد چه میزان با واقعیت بازار و کسب و کار آشنا می‌شوند. به گمانم که رشته‌های اقتصاد دانشگاه‌های ما دایم در حال تربیت افرادی فقط برای پست‌های وزارت خانه‌های اقتصادی هستند، اما مگر چند وزیر و مسئول و رئیس کل اقتصادی نیاز داریم؟ از داستان تربیت اقتصاد کاربردی و ارتباط صنعت و دانشگاه و ... بگذریم و اصلا همین شیوه را بپذیریم اما به دانشجوی نگارنده مطلب ذیل که عینا در فضای مجازی منتشر شده چه پاسخی بدهیم؟
این دانشجو نوشته است: " این ترم دوتا درس جالب دارم، صبح: اقتصاد توسعه و عصر: الگو اسلامی پیشرفت اقتصادی، صبح استاد دیتا آورده بود و شاخصه‌های توسعه را می‌گفت و دیتاها نشان دهنده توسعه یافتگی کشورهای غربی بود. عصر استاد آمده و می‌گوید:‌ عملا غرب شکست خورده و تجربه های ناموفقش رو بیان می‌کرد. بعد اساسا توسعه با پیشرفت متفاوت هست..."
البته اگر برخی دوستان بسیار متخصص، استاد درس صبح را محکوم به لیبرال و غرب زده نکنند، بفرمایید این دانشجو چه باید فرا بگیرد و چرا با بودجه ناسور دولت این‌گونه فرا بگیرد، اصلا فرا بگیرد که فردای اتمام درسش در کدام بازار شغل پیدا کند؟
www.tg-me.com/economedia

🔴 دکتر مرتضی عزتی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص خوب نبودن حال اقتصاد ایران به مسوولین هشدار داد ودر این باره گفت: بی تردید آنگونه که شواهد امر نشان می دهد و فعالین اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی بر این نکته تاکید دارند که حال اقتصاد ایران خوب نیست، اقتصاد بیمار دچار سرگیجگی شدیدی شده و وضعیت مناسبی در پیش رو ندارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: تحریم ها و مسائل سیاسی که به یک باره نوسانات قیمتی به بازارهای مختلف تحمیل می کند و ارزش پول ملی را دوباره کاهش می دهد از یک سو اقتصاد را تحت فشار قرار داده از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط جنگ تحریمی و بعضا نظامی قرار داریم و وضعیت منطقه خوب نیست اقتصاد از این سمت و سو نیز تحت فشارهای متعددی است.

وی در ادامه بحث یادآور شد: در چنین شرایطی که مخاطرات تحریم ها و تنش های نظامی اقتصاد ایران را تهدید می کند هر گونه آزمون و خطا در انتصاب مدیران یا تکرار سیاست گذاری های غلط گذشته به منزله تحمیل شرایط سخت دیگری بر بدنه ضعیف و نحیف اقتصاد ایران است بنابراین با مدیریت درست اقتصاد تا جای ممکن از داخل باید مانع افزایش تلاطمات منفی اقتصادی شویم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: با توجه به چالش های متعددی که در پیش رو داریم اگر اقتصاد در شرایط تحریمی به واسطه سیاست گذاری های درست و انتخاب هوشمند مدیران نخبه متخصص ترمیم نشود و از درون اقتصاد اصلاح نشود عواقب بیشماری در پیش روی اقتصاد ایران است پس باید به سراغ اصلاح ساختارهای اقتصادی رفت.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: به دلایل مختلف اعم از داخلی و خارجی در طی سال های گذشته به ویژه در حوزه سرمایه گذاری در تولید کشور افت های قابل توجهی داشته ایم به طوری که خالص سرمایه گذاری در بخش تولید منفی شده است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: مساله حائز اهمیت این است که علاوه بر اینکه در اقتصاد و بخش های مولد ایران سرمایه گذاری صورت نگرفته، بلکه برای حفظ سرمایه های موجود حتی به اندازه استهلاک در تولید نیز سرمایه گذاری نداشته و نداریم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: متاسفانه طی سال های گذشته تولید در بسیاری از بخش ها افت های بسیار بزرگ و جدی داشته است با اینکه در بعضی بخش ها تولید افزایش یافته اما به صورت عمومی در بسیاری بخش ها تولید افت کرده است.

عزتی افزود: آمارهای رسمی بیانگر آن است که میزان تولید در بسیاری از بخش ها پایین آمده؛ پس غیر از فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی که به برخی بخش های اقتصاد کمک کرده تولید چندان جان و پا نگرفته است.

وی دراین باره تصریح نمود: از اواخر سال ۱۴۰۱ و با شدت بیشتر از ۱۴۰۲و افزایش شدت در ۱۴۰۳دچار کاهش تولید شدیم. در حال حاضر برداشت واقعی بنده از رشد اقتصادی شهریور و مهر و تابستان رشد منفی است.

وی در این باره افزو: آمارها نشان می دهند رشد اقتصادی نزدیک صفر است؛ شاید به نسبت سال های قبل کمی رشد بیشتری را تجربه کرده باشیم اما وضعیت و حال و روز بنگاه های اقتصادی حاکی از آن است که متاسفانه دچار رکود شدیدی شدند؛ به طوری که تقریبا معاملات آنها به شدت افت کرده چرا که تقاضایی در بازار نیست.

مرتضی عزتی افزود: به عنوان مثال معاملات ملک و مسکن که نمادی از معاملات در دیگر بازارهاست نشان می دهد افت معاملات به چه حدی رسیده است، البته افت معاملات و ریزش ها و خروج پول حقیقی از بورس نیز بیانگر این شرایط خاص است.

کارشناس اقتصادی گفت: در طول سال های اخیر بخصوص یکی دو سال گذشته تسهیلات دهی بانکها به شدت پایین آمده است ارزش واقعی تسهیلات ۱۴۰۲ بیست درصد پایین تر از سال ۱۴۰۱ بوده است؛ این علائم همگی نشان می دهد وضعیت اقتصادی خوب نیست و حال اقتصاد ایران بد است.

وی افزود: هر گونه شوک اعم از سیاسی یا نظامی و اقتصادی که به اقتصاد وراد شود وضعیت اقتصاد را از جهات مختلفی بدتر می کند؛ لذا باید منتظر تورم های بالاتر باشیم و به تبع آن با رشد تورم و کاهش درآمد مردم و کاهش تقاضا وضعیت بازارها دوباره دچار اخلال شدید می شود لذا باید در بسیاری از مسائل به دنبال بهبود حال اقتصاد کشور باشیم.


💠 گفتار اقتصادی

🔴 مالیات های ابتر و ضد عدالت
🔵 دکتر محمدرضا منجذب

یکی از راه های تامین مالی دولت ها مالیات است. دولت ها در برابر اخذ مالیات معمولا پاسخگو و مسوول نیز هستند. سابق بر این درآمدهای نفتی درآمد اصلی دولت در اقتصاد ایران بوده است. بعد از تحریم ها و فشار مالی بر دولت، گسترش تامین مالی غیر نفتی، بویژه از طریق مالیات در دستور کار قرار گرفت. در این راستا لیست و سیاهه ای از مالیات های مختلف و بعضا جدید که در کشورهای دیگر موفق بود، احصا گردید. بعد از تصویب آنها، متاسفانه در عمل دچار مشکلاتی شد. برخی از آنها بشرح زیر است:
1- مالیات بر عایدی سرمایه
در کشورهای دیگر در عمل این مالیات بر کالاهایی اعمال می شود که ارزش واقعی آنها (به قیمت ثابت یا تورم در رفته) در طول زمان افزایش می یابد. اینجا را ببینید
آنچه در ایران تصویب شده مالیات بر تورم است. بعبارت دیگر اگر ارزش اسمی کالای مورد نظر افزایش یابد، ولو اگر ارزش واقعی افزایش نداشته باشد، به آن مالیات تعلق می گیرد. این در شرایطی است که عامل اصلی تورم دولت بوده، که در شرایط کسری بودجه شدید و فشار روی گسترش نقدینگی برای جبران کسری موجد تورم بوده است.
2- مالیات بر خانه های لوکس
تصور کنید یک زوج در دهه شصت زمینی ویلایی را در حوالی تهران خریده باشند (در آن زمان گران نبوده). الان در سن بازنشستگی قرار دارند. بدلایل مختلف تورمی شدید در اقتصاد ارزش ملک آن را در زمره لوکس قرار داده و پیامکی مبنی بر پرداخت مالیات به آنها ارسال شده است. آیا این تورم قیمتی مازاد درآمدی را برای آنها ایجاد کرده که باید مالیات دهند؟ از کجا بیاورند و مالیات دهند؟
3- مالیات بر خانه های خالی
در شرایطی که زیرساخت های لازم از قبل برای اعمال این نوع مالیات فراهم نشده است، قانون آن تصویب شده است. برای همین این نوع مالیات عملکردی نداشته است. اطلاعات دقیقی از این نوع املاک در دسترس نیست. ضمتا افرادی برای حفظ ارزش دارایی خود و در امان نگه داشتن آن از غول تورم رو بخرید ملک آورده اند] در صورتیکه مقصر اصلی و بانی تورم نبوده اند. قطعا اگر در آینده امکان عملیاتی شدن این نوع مالیات باشد، نقدینگی اینها تبدیل به ثروتهایی می شود که از دسترس سازمان مالیاتی در امان باشد. حتی ممکن است منجر به خروج سرمایه شود، کما اینکه در حال اتفاق افتادن است.
4- مالیات بر مشاغل و حقوق و دستمزد
بدلیل عملیاتی نشدن مالیاتهای فوق، عملا فشار مالیاتی مضاعفی بر این بخش که سابقه مودی بودن دارند، وارد شده است. برخی مشاغل تعطیل و برخی تبدیل به فرار مالیاتی شده است. ضمن اینکه فشار نامتعارف در اینجا منجر به تورمی مضاعف می شود.

🟡 نتیجه و توصیه: الگوبرداری صرف از شیوه مالیات گیری از کشورهای دیگر بدون امکان سنجی اجرای آن در داخل مالیات مزبور را ابتر می کند. ضمن اینکه ابتدا باید بستر لازم برای اجرای یک نوع مالیات فراهم شود و سپس اجرا شود. مالیات بر تورم در شرایطی که بانی تورم مودی نبوده است، ظلمی بر مودی تلقی می شود. در شرایطی که فرارهای مالیاتی حجیمی بر اقتصاد حاکم است و نهادهای غیر دولتی عملا از مالیات معاف هستند، این نوع مالیات ها دور از عدالت است. همچنین پرسنل مالیاتی و مودیان قبل از هر مالیاتی باید برای مواجه با آن آموزش لازم را ببیند، تا با اجرای تدریجی آن نه مالیات ابتر شود و نه بی عدالتی رخ دهد.

مطلب مرتبط: تله مالیاتی

🌐 کانال دکتر منجذب

نمودار اختلاف فاحش درآمد سرانه بین کره جنوبی و کره شمالی به خوبی نقش نهادهای سیاسی در توسعه را به طور برجسته نشان می‌دهد و جبر جغرافیایی و فرهنگی در توسعه اقتصادی را زیر سوال می‌برد.
مهراب کیارسی

✅ انجمن اقتصاد ایران
@IR_Economists_A

🔴 اهمیت نهادها در حاکمیت قانون
❄️ دکتر محمد قلی‌یوسفی
با اعطای جایزه به عجم اوغلو و همکاران، به خاطر کارشان در مورد اهمیت نهادها یک بار دیگر اهمیت نهادها مانند حکومت قانون، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی به عنوان پیش‌نیاز توسعه برجسته شده که برای کشورهایی مانند ایران بسیار حائز اهمیت است. اهمیت جایزه در تاکید بر نهادهاست. نهادها قوانین بازی در جامعه و تابلو‌های راهنمایی افرادند که براساس آنها افراد رفتار دیگران را پیش‌بینی و رفتار خود را متقابلا تنظیم می‌کنند. نهادها فرصت می‌سازند، انگیزه ایجاد می‌کنند، ریسک‌ها و محدودیت‌ها را تعیین می‌کنند و موجب عملکرد افراد در جوامع می‌شوند. نهادها هم رسمی هستند مانند قانون اساسی، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی و هم غیر رسمی مانند فرهنگ‌‌، آداب و رسوم و عرف جوامع. هرجا که نهادهای رسمی و غیر‌رسمی بر هم منطبق و سازگار باشند جامعه ترقی می‌کند و هر جا که آنها با هم ناسازگار نباشند یکدیگر را خنثی می‌کنند و جامعه را عقب نگه می‌دارند.البته قبلا افرادی مانند داگلاس نورث، رونالد کو، جیمز بوکان و بسیاری دیگر به خاطر کار روی نهادها این جایزه را دریافت کرده بودند اما کار عجم اوغلو و همکاران بیشتر مربوط به تحقیق آنها در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ است که نشان دادند کشورهای استعمارگر اروپایی به خاطر منافع خود در کشورهای مستعمره نهادهای متفاوتی را ایجاد کردند. برخی کشورها به خاطر وجود معادن «نهادهای استخراجی» را ایجاد کردند یعنی نظام‌های دیکتاتوری و خودکامه برای سرکوب مخالفان و معترضان‌، در برخی کشورها به خاطر شرایط خوب آب و هوایی مانند آمریکا، کانادا و نیوزیلند آنجا سکونت گزیدند و نهادهای دموکراتیک و آزاد را ایجاد کردند و نتیجه می‌گیرند کشورهایی که نهادهای دموکراتیک و حکومت قانون را دایر کردند به رشد پایدار یا توسعه دست یافتند اما در نظام‌های دیکتاتوری رشد‌های موقت و شکننده داشتند و با وجود ثروت نتوانستند به توسعه و رشد پایدار برسند. البته کار آنها بیشتر در چارچوب نظریات اقتصاد نئو‌کلاسیک است و اشکالات خاص خود را دارد. در چارچوب نظریات رشد نئوکلاسیک مساله آزادی جایی ندارد‌. برای مثال کشور چین یا کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس رشد بالایی داشتند اما فاقد دموکراسی و جامعه مدنی هستند. همچنین مطالعه آنها نشان نمی‌دهد که در کشورهایی که مستعمره نبودند چگونه توانستند نهادهای دموکراتیک و آزاد را برقرار کنند و توسعه یابند. اصولا نهادها چیزهایی نیستند که بشود آنها را به کشورها منتقل یا تزریق کرد چرا در افغانستان نهادها ایجاد نشدند یا در برخی کشورهای آفریقایی یا در آمریکای لاتین. در تحقیق آنها به فرآیند تکاملی و نظم خودانگیخته توجه نمی‌شود.در واقع در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک نهادها جایی ندارند بنابراین این یک تناقضی است که کمیته جایزه نوبل در آن گرفتار است و در اینجا عجم اوغلو توضیحی نمی‌دهد که نهادها را چگونه می‌توان در نظریات رشد اقتصاد نئوکلاسیک قرار داد و تاثیر آنها را مطالعه کرد. تنها به صورت غیر‌مستقیم توضیح داده می‌شوند. اگرچه در بحث نظری قابل تبیین هستند اما به صورت تجربی و امپریکال قابل آزمون نیستند و همین مشکل اقتصاددانان نئوکلاسیک از جمله عجم اوغلو و همکارانش جانسون و رابینسون است. در واقع مشکل نئوکلاسیک‌ها عدم تمایز بین رشد خوب و رشد بد است. رشد خوب رشدی است که توسط بخش‌خصوصی در بازار به صورت داوطلبانه در نتیجه کار و مبادله در یک بستر آزاد و قانونی صورت گیرد اما رشد بد رشدی است که توسط دولت و نهادهای نظامی و انتظامی بدون توجه به بازار آزاد صورت گیرد. رشد چین و کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس که نظام‌های غیر‌دموکراتیک دارند با مدل عجم اوغلو و همکاران قابل توجیه نیست. البته خود بر این مساله واقف هستند اما به جای تاکید بر توسعه و دوری جستن از مدل‌های رشد اقتصادی نئوکلاسیک همچنان به آنها وفادار هستند که این ابهام را ایجاد می‌کند چون رشد بالای اقتصادی چین و کشورهای عربی خلیج‌فارس برخلاف فرضیه عجم اوغلو و همکارانش است اما تا آنجا که به بحث نظری آنها مربوط می‌شود می‌توان با آنها هم عقیده بود که رشد کشور چین و کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس در نبودن دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی و حکومت قانون به توسعه منجر نخواهد شد ولی در کل کار بسیار ارزشمندی است زیرا بر نقش اروپایی‌ها در ایجاد نهادهای مختلف در کشورها اشاره می‌کنند که به دستاوردهای متفاوتی انجامیده است اما آنچه اعتبار علمی کمیته اعطا‌کننده جایزه را سبک می‌کند این است که بیش از دو دهه از زمان انتشار این مقالات گذشته است‌. به نظر می‌رسد به کمیته جایزه نوبل اخبار دیر می‌رسد./جهان صنعت



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 بالای سر بانک مرکزی باید یک رئیس کل با اختیارات کافی و یک شورای تخصصی متشکل از اقتصاددانان و بانکداران باشد

🔵 دکتر محمد طبیبیان: بخش پولی باید از بخش بودجه‌ای جدا باشد.

🔵 وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در هیات عالی بانک مرکزی چکار می‌کنند؟



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🟡 مراقب نقاط قوت‌مان باشیم! 

📉 شاخص نوآوری رو به کاهش گذاشت... 

✍️ حریر رحیمی
پژوهشگر پویش فکری توسعه

@pooyeshfekri

🔸 می‌دانیم در سال‌های گذشته، «نوآوری» یکی از نقاط قوت ایران به حساب می‌آمده و عملکرد پارک‌های علم و فناوری ایران و میزان ثبت اختراعات و مواردی از این دست، که مجموعاً شاخص نوآوری را تشکیل می‌دهند، نسبت به سایر شاخص‌ها در ایران، وضعیت بهتری داشته‌اند.

🔸 در گزارش «آینده مشاغل جهان» نیز اشاره کردیم که در پنج سال آینده جهان، کشورهایی که از لحاظ اکوسیستم نوآوری ضعیف عمل کنند، از صحنه رقابت حذف خواهند شد و تنها کشورهایی با ظرفیت بالای خلاقیت و نوآوری در زمین بازی باقی می‌مانند.

🔸 کشور ایران که از جنبه‌های مختلف سیاسی، زیست‌محیطی و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی وضعیتی نامناسب را رقم زده است و حتی در برخی شاخص‌ها به مرحله اخطار رسیده، اما در زمینه نوآوری و خلاقیت همواره عملکردی قابل قبول را به نمایش گذاشته است.

🔸 با انتشار گزارش شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۴ مشخص شد که ایران با نمره ۲۸.۹ نسبت به سال قبل بیش از یک نمره کاهش یافته است (در سال ۲۰۲۳ نمره ایران ۳۰.۱ بود). و حاصل این عملکرد رتبه ۶۴ جهانی در بین ۱۳۳ کشور مورد محاسبه این شاخص است.

🔸 شاید استهلاک زیرساخت‌های نوآوری، شاید کاهش حمایت از تحقیق و توسعه و شاید سیاست‌گذاری‌های حوزه نوآوری دلیل این کاهش نمره باشند. ولی در هر صورت مراقبت از معدود نقاط قوت توسعه و امید‌های محدودی که در مسیر توسعه برای ما باقی مانده است، از ضروری‌ترین اقدامات سیاست‌گذاری توسعه محسوب می‌شود.

🔸 برای توضیح باید گفت شاخص جهانی نوآوری، یک گزارش سالانه است که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری، سازمان ملل متحد و دیگر شرکای مرتبط منتشر می‌شود.

🔸هدف GII ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها بر اساس توانایی‌های نوآوری آن‌ها و تأثیر این نوآوری‌ها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی است. این شاخص به شناسایی زیر شاخص‌ها و معیارهایی می‌پردازد که می‌توانند نمایی جامع از وضعیت نوآوری در جوامع مختلف ارائه دهند.

🔸 در واقع شاخص جهانی نوآوری ابزاری کلیدی برای اندازه‌گیری و تحلیل نوآوری در سطح جهانی است. این شاخص به شناسایی و ارزیابی کشورها بر اساس توانایی‌های نوآوری و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها می‌پردازد. همچنین GII با بهره‌گیری از دو زیرشاخص اصلی، یعنی زیرشاخص ورودی نوآوری و زیرشاخص خروجی نوآوری، تصویر جامعی از عوامل موثر بر نوآوری و نتایج آن ارائه می‌دهد.

🔸 زیرشاخص "ورودی نوآوری" با پنج مولفه (موسسات، سرمایه انسانی و تحقیق، پیچیدگی بازار، زیر ساخت‌ها و پیچیدگی کسب و کار)، که به ارزیابی عوامل و منابعی می‌پردازد که بستری مناسب را برای نوآوری فراهم می‌کنند و زیرشاخص "خروجی نوآوری" با دو مولفه (خروجی‌های دانش و فناوری و خروجی‌های خلاقانه نوآوری)، که نتایج و تأثیرات نوآوری در اقتصاد و جامعه را اندازه‌گیری می‌کند.

🔸 بر اساس نتایج رتبه‌بندی شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۴، کشورهای سوئیس، سوئد، ایالات متحده، سنگاپور، و بریتانیا پیشتاز شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۴ هستند، و به ترتیب در جایگاه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم جهانی قرار گرفته‌اند.

🔸 همچنین کشورهای چین، ترکیه، هند، ویتنام، فیلیپین، اندونزی، ایران و مراکش از جمله اقتصادهای با درآمد متوسط هستند که از سال ۲۰۱۳ سریع‌ترین صعود را در رتبه‌بندی GII داشته‌اند.

🔸 کشور چین نیز که همچنان تنها اقتصاد با درآمد متوسط در میان ۳۰ کشور برتر GII است، در رتبه‌بندی نیز پیشرفت کرده و به رتبه یازدهم رسیده است. تحلیل کشور چین از لحاظ نوآوری یک فرصت مجزا لازم دارد، اما باید بدانید با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم در اکوسیستم نوآوری در چین، همچنان فاصله زیادی با کشور آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دارد و اگر چین بخواهد به عنوان اقتصاد اول جهان در رقابت اقتصادی باقی بماند، باید از لحاظ نوآوری نیز بسیار بهتر از وضعیت کنونی شود.

🔸 اما کشور ایران در طول چند سال اخیر در شاخص نوآوری جهانی تغییرات مختلفی داشته است. به گونه‌ای که نمرات آن در شاخص نوآوری نشان‌دهنده یک روند ناپایدار می‌باشد. در حالی که کشور در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پیشرفت‌های خوبی داشته، کاهش نمرات این شاخص در سال‌های اخیر ممکن است به ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط باشد.

🔸 نمره ایران در سال ۲۰۲۱ به عدد ۳۲.۹ افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبودی مناسب در شاخص نوآوری نسبت به سال ۲۰۲۰ بود. در گزارش شاخص نوآوری اشاره می‌کند که این افزایش به دلیل...

📖 متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.

🔴 كدام ذي‌نفعان به دنبال كاهش بهره نرخ حقيقي‌اند؟

🔴 دکتر پیمان مولوی
مهار تورم به عنوان يك هدف بنيادين، بايد در صدر اهداف مسوولان تصميم‌ساز و سياستگذار كشور قرار بگيرد. اساسا مهار تورم سنجه‌اي است كه مبتني بر آن مي‌توان سياست‌هاي كلان كشور در حوزه‌هاي گوناگون را برنامه‌ريزي كرد. برخي تلاش‌هاي ذي‌نفعانه در زير پوست تحولات اقتصادي كشور در حال وقوع است كه معتقدم مي‌تواند منجر به سقوط آزاد اقتصادي شود. اما موضوع چيست و چرا مي‌تواند براي اقتصاد و معيشت خانواده‌هاي ايراني خطرناك باشد؟ خوب است نگاهي به اعداد و ارقام اقتصادي ماه‌هاي اخير داشته باشيم تا دورنماي بحث موردنظر شكل واقعي خود را پيدا كند. براي نخستين‌بار است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ايران در شهريور ماه سال جاري براساس گزارش مركز آمار ايران به ۳۱,۵ درصد كاهش پيدا كرده است. وقتي تورم به يك چنين نقطه‌اي مي‌رسد يعني سياست كنترل نقدينگي به هر ضرب و زور دولت به نتيجه رسيده است. در واقع تورم نقطه به نقطه از عدد ۴۰درصدي قبل به مختصات ۳۱.۵درصد رسيده است. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با همين دست فرمان نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به ۳۰ درصد هم برسد. در واقع سياست‌هاي اعمالي درخصوص نرخ بهره بالا كه اوراق قرضه را طي ماه‌هاي اخير بين ۳۱ تا ۳۲ درصد عرضه مي‌كند، در حال جواب دادن است. روندي كه باعث شده ايران حتي زماني كه به لبه جنگ‌هاي منطقه‌اي مي‌رسد، نرخ ارز بالا را تجربه نكرده و بازارهاي مختلفش از جمله بازار ارز در وضعيت باثباتي قرار بگيرد. در واقع نرخ دلار چندان افزايشي نشود. اتفاقي كه رخ مي‌دهد اين است كه بخشي از نقدينگي به سيستم بانكي رفته و تبديل به سپرده شود. از سوي ديگر در قالب صندوق‌هاي درآمد ثابت باقي مانده و باعث سونامي در بازارها نشود. اما در شرايطي كه دورنماي اقتصاد و شاخص‌هاي كاملا ثبت است، ناگهان برخي گروه‌هاي ذي‌نفع وارد ميدان شده و اعلام كرده‌اند، اقتصاد ايران ديگر نمي‌تواند فشار نرخ بهره بالا را تحمل كند! پرسش اساسي اين است چه كساني نمي‌توانند اين نرخ بالا را تحمل كنند؟ من و شما و عموم مردم كه ذيل اين افراد نيستيم و لذت مي‌بريم كه نرخ تورم نزولي شود. پس چه كساني ذي‌نفع هستند و سود مي‌برند؟ افراد و جرياناتي كه بدهي‌هاي زيادي دارند و من و شما و عموم مردم با افزايش تورم، هزينه‌هاي آنها را حساب مي‌كنيم، تلاش مي‌كنند نرخ بهره حقيقي را كاهشي كنند.

توجه كنيد اين افراد و جريانات تلاش مي‌كنند مسير نرخ بهره حقيقي را كه از منفي ۱۶ در سال قبل به منفي ۳ رسيده و قطعا سال آينده مثبت مي‌شود، را بازگردانده و به سمت منفي شدن بيشتر سوق بدهند. اجراي اين ايده باعث مي‌شود دوباره نقدينگي بيشتر، تورم بالاتر و بدهي‌هاي افزون‌تري ايجاد شود. چه تصميمي اين شرايط را ايجاد مي‌كند؟ وقتي نرخ بهره بدون ريسك در اقتصاد ايران نزولي شود، نرخ تسهيلات هم طبيعتا نزولي مي‌شود؛ در اين شرايط تورم فزاينده و ثروت ذي‌نفعان بيشتر مي‌شود. يك بار در سال ۹۸ و ۹۹ همين نوع تصميمات اتخاذ شده و باعث بروز مشكلات جدي اقتصادي و معيشتي شدند. در سال ۹۹ نرخ بهره بين بانكي از ۱۸درصد به ۸ درصد رسيد؛ ناگهان بورس پمپاژ شد، بازار دچار تكانه شد و اقتصاد ايران وارد دوره‌هاي تورمي بالا شد. روشن است كه برخي افراد و گروه‌هاي سوداگر از پايين آمدن نرخ تورم در اقتصاد ايران ناراحت و نگرانند و تلاش مي‌كنند با اتخاذ سياست‌هاي غيرمتعارف اين روند را متوقف كنند. اما چه بايد كرد؟ به ضرس قاطع بايد سياست‌هاي كنترل نقدينگي به نفع عمومي اعمال شود. در اقتصاد هم بايد اجازه داده شود، بنگاه‌هايي كه بدهي كلاني ايجاد كرده‌اند، غربال شده و اقتصاد تسويه شود. در قبال اين نوع سياست‌هاي پولي انقباضي، دولت مي‌تواند به بنگاه‌هاي اقتصادي كمك كند تا فضا رقابتي‌تر شود. مهار نرخ تورم، بايد مهم‌ترين هدف مسوولان اقتصادي باشد و مجموعه سياست‌ها بايد در راستاي تحقق آن حركت كند. اينكه تورم كنترل نشود تا برخي بنگاه‌هاي بتوانند وضعيت پايدار داشته باشند با هيچ عقلي سازگار نيست. فرد و بنگاهي كه بدهي ايجاد نكرده چه گناهي دارد كه بايد هزينه سوداگران را بپردازد؟ من و شما هستيم كه با تحمل تورم بالا، بهره بدهي اين افراد سوداگر را مي‌پردازيم. در امريكا طي ۴۳ سال گذشته، تنها ۳ سال وجود دارد كه نرخ بهره حقيقي منفي بوده است. ۲ سال از اين ۳ سال در دوران كوويد - ۱۹ به عنوان بزرگ‌ترين بحران نيم قرن اخير بوده است.


💠 گفتار اقتصادی

📹 در جست‌و‌جوی پل عبور

▫️رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است اگر به داد اقتصاد نرسیم، تا ۵ سال آینده باختیم.

▫️دکتر سید علی مدنی‌زاده با تشریح چالش‌های اقتصادی ایران بر این باور است: اینکه چرا با وجود اقدامات دولت‌ها، کشور در جهت اصلاحات اقتصادی و کاهش تورم حرکت نکرد، مسئله‌ای است که باید به آن پاسخ داد.

▫️این اقتصاددان، ریشه چالش‌های اقتصادی را در سرمایه انسانی، ساختارهای نظام حکمرانی و خطاهای رویکردی دانست.



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

فاصله بین این دو عکس ۳۶ سال است و توسط یک راننده قطار در چین گرفته ••• ▪️تصمیمی که رهبران چین در اواخر دهه هشتاد میلادی، در دوران رهبری «دن شیائو پینگ» گرفتند مبنی بر اینکه، درهای کشور خود را بر روی پیشرفت‌های جهان باز کنند و از انزوا خارج شوند و وارد قواعد و مناسبات مالی و اقتصادی حاکم بر جهان و نظام سرمایه‌داری شوند. ▫️تصمیمی که بوسیلهٔ آن 600 میلیون چینی از فقر مطلق خارج شدند ، دومین اقتصاد بزرگ جهان شدند و‌ در بسیاری از مفاهیم جزو اولین‌ها هستند. توسعه مدت‌هاست که اتفاقی نیست، همه چیز به یک تصمیم وابسته است!

جایزه نوبل اقتصاد به سه پژوهشگر در زمینه «نابرابری» اهدا شد

‌ #دانش_و_فناوری:
جایزه نوبل اقتصاد به سه اقتصاددانی اهدا شد که پژوهش‌های آن‌ها در مورد دوران استعمار برای درک بهتر نابرابری‌های اقتصادی است که هنوز در سطح جهان ادامه دارد.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه ۲۳ مهر همزمان با معرفی برندگان جایزه نوبل اقتصاد، پژوهش‌های آن‌ها در زمینه «نهادسازی و تأثیر آن بر کامیابی جوامع» را ستود.

برندگان جایزه سایمون جانسون و جیمز رابینسون، دو اقتصاددان بریتانیایی- آمریکایی و دارون عجم‌اوغلو اقتصادان ترکیه‌ای- آمریکایی هستند. دارون عجم‌اوغلو و سایمون جانسون در مؤسسه فناوری ماساچوست و جیمز رابینسون در دانشگاه شیکاگو تدریس می‌کنند.

جکوب سونسون، رئیس کمیته انتخاب برندگان نوبل علم اقتصاد، در بیانیه‌ای گفت: «کاهش تفاوت عظیم بین درآمد کشورها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دوران ما است. این سه اقتصاددان ریشه‌های تاریخی ضعف نهادسازی را شناسایی کرده‌اند که از ویژگی‌ها و مشکلات اصلی کشورهای کم درآمد و فقیر است.»

به گزارش رویترز، یک روز قبل از اعلام برندگان جایزه نوبل اقتصاد، بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرد که حجم بدهی خارجی ۲۶ کشور فقیر جهان که محل زندگی حدود ۴۰ درصد از فقیرترین ساکنان کره زمین هستند به بالاترین رقم از سال ۲۰۰۶ تاکنون رسیده که نشان دهنده معکوس شدن مبارزه با فقر در سطح جهان است.

دارون عجم‌اوغلو در نشستی خبری به مناسبت اهدای این جایزه گفت داده‌های جمع‌آوری شده توسط گروه‌های طرفدار دمکراسی نشان می‌دهد که حاکمیت قانون و نهادهای عمومی در بسیاری از مناطق جهان در حال تضعیف شدن هستند.

او افزود: «دمکراسی‌ها دوران سختی را می‌گذرانند و بسیار مهم است که دمکراسی دوباره پرچمدار حکومت‌گری بهتر و منزه‌تر شود و وعده‌های خود را برای طیف گسترده‌تری از مردم به اجرا بگذارد.»

پژوهش‌های این سه اقتصاددان ابعاد عظیم و متنوع پیامدهای استعمار اروپایی در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد.

در برخی از مستعمره‌ها هدف اصلی فقط چپاول منابع و رها کردن آن‌ها بود ولی در برخی دیگر استعمارگران در راستای منافع مهاجران اروپایی نهادسازی کرده و برای حاکمیت قانون اقداماتی انجام داده‌اند.

مستعمراتی که در آن‌ها نهادهای عمومی پا گرفت، توانستند تا حدی به سمت رفاه و پیشرفت حرکت کنند.

یکی دیگر از نتایج پژوهش‌های آن‌ها این است که مستعمره کردن نقاط دیگر جهان توسط اروپایی‌ها «بسیار خطرناک» بوده و هر چه تعداد مرگ و میر استعمارگران در این روند بالاتر بوده درآمد سرانه آن نقاط اکنون کم‌تر است.

جایزه نوبل اقتصاد جزو جوایز اصلی بنیاد نوبل محسوب نمی‌شود و در سال ۱۹۶۸ به ابتکار بانک مرکزی سوئد پایه‌گذاری شد.

تعداد قابل توجهی از برندگان این جایزه اقتصاددان‌های آمریکایی بوده‌اند.

مرور برندگان این جایزه در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که به پژوهش‌ها در زمینه نابرابری و مبارزه با فقر توجه بیشتری می‌شود.

موضوع پژوهش کلاودیا گولدین، برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۳ بررسی دلایل نابرابری شرایط کار و حقوق زنان در مقایسه با مردان بود.

در سال ۲۰۱۹ نیز این جایزه به سه پژوهشگر و اقتصاددان به خاطر ابتکارهای اقتصادی و عملی مبارزه با فقر اهدا شد.

🤖 @VahidHeadline