📚 کانون اصلی توسعه‌نیافتگی از دیدگاه برندگان نوبل اقتصاد و درس‌های آن برای نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در ایران

✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی

□ بخش اول

۱. زمینه تاریخی و انگیزه برگزاری همایش

در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، بانک جهانی با پدیده‌ای قابل تأمل مواجه شد. بررسی‌ها نشان داد که در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم، بیش از هفتاد درصد برندگان جایزه‌ی نوبل اقتصاد، افرادی بوده‌اند که در حوزه‌ی مطالعات توسعه فعالیت می‌کردند.
با گذشت حدود سه دهه از پایان جنگ، شماری از این نظریه‌پردازان برجسته دار فانی را وداع گفته بودند و بسیاری دیگر نیز در آستانه‌ی پایان عمر خود قرار داشتند.
در نتیجه، بانک جهانی تصمیم گرفت همایشی استثنایی و بی‌سابقه برگزار کند تا مهم‌ترین نظریه‌پردازان و برندگان نوبل در حوزه‌ی توسعه را گرد هم آورد و از آنان بخواهد نظریه‌هایی را که ارائه کرده و به واسطه‌ی آن‌ها برنده‌ی نوبل شده‌اند، ارزیابی مجدد کنند.

هدف اصلی همایش آن بود که هر یک از این متفکران توضیح دهند اکنون، پس از چند دهه تجربه‌ی عملی و تحولات جهانی، درباره‌ی نظریه‌ی خود چه داوری‌ای دارند.

این مجموعه‌ی نظریات در قالب کتابی منتشر شده است که خوشبختانه ترجمه‌ی فارسی آن نیز با عنوان «پیشگامان توسعه» توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده و در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

۲. ترکیب و طراحی ساختار همایش

جذابیت این همایش در نحوه‌ی طراحی آن بود. در هر نشست، نخست خود برنده‌ی نوبل نظریه‌ی خویش را معرفی و نقد می‌کرد؛ سپس در یک پنل علمی، دو نفر از برجسته‌ترین مدافعان آن نظریه در برابر دو منتقد جدی آن قرار می‌گرفتند تا دیدگاه‌های متقابل خود را بیان کنند.

در پایان، مسئولیت جمع‌بندی نهایی مباحث بر عهده‌ی یکی از ژرف‌اندیش‌ترین متفکران تاریخ اندیشه‌ی توسعه یعنی پل استریتن گذاشته شد؛ اندیشمندی جامع‌الاطراف که سال‌ها سردبیر مجله‌ی معتبر World Development بود و تا امروز نیز از مهم‌ترین نشریات علمی حوزه‌ی توسعه به شمار می‌رود.

۳. جمع‌بندی پل استریتن: تغییر پارادایم از منابع به کیفیت تصمیم‌گیری

استریتن در جمع‌بندی نهایی این همایش، با شیوه‌ای استدلالی و هنرمندانه، جوهره‌ی ده‌ها سخنرانی و مناظره را در قالب یک پرسش بنیادین خلاصه کرد:

> «در توضیح تداوم توسعه‌نیافتگی و بازتولید دورهای باطل فقر، آیا مشکل اصلی کشورهای عقب‌مانده در کمبود منابع مادی است یا در کیفیت تصمیم‌گیری‌ها؟»

او توضیح داد که از آغاز شکل‌گیری اندیشه‌ی توسعه تا حدود دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی، تصور غالب آن بود که مشکل کشورهای فقیر، کمبود منابع مالی و ارزی است؛ و اگر منابع لازم برای آنان فراهم شود، عقب‌ماندگی جبران می‌شود.

اما از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد، با انباشت تجربه‌ها و مشاهده‌ی عملکرد کشورها، این دیدگاه به‌تدریج تضعیف و بی‌اعتبار شد. جمع‌بندی نهایی متفکران توسعه چنین بود که:

> «کانون اصلی گرفتاری‌ها نه کمبود منابع، بلکه ضعف کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در نظام‌های سیاسی و مدیریتی است.»

به بیان دیگر، اگر ساختار سیاسی به دلیل فساد، ناکارآمدی یا سلیقه‌گرایی قادر به ایجاد نظام تصمیم‌گیری باکیفیت نباشد، توسعه ناممکن است.

استریتن تأکید کرد که راه نجات کشورها در این است که نقطه‌ی عزیمت هر برنامه‌ی توسعه را توانمندسازی بنیه‌ی تصمیم‌گیری حکومت قرار دهند.

🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴

📚 کانون اصلی توسعه‌نیافتگی از دیدگاه برندگان نوبل اقتصاد و درس‌های آن برای نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در ایران

✍🏻 بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی

□ بخش دوم

۴. نسبت یافته‌های همایش با تجربه‌ی کشورهای در حال توسعه

این جمع‌بندی برای کشورهایی که هنوز با بحران تصمیم‌گیری‌های غیرکارآمد، فساد اداری یا ساختارهای غیرپاسخ‌گو مواجه‌اند، درس‌های روشنی دارد.
در ادبیات توسعه، از برخی از این حکومت‌ها با عنوان رژیم‌های دزدسالار یاد می‌شود؛ رژیم‌هایی که تصور می‌شود دچار بی‌نظمی و ناآگاهی‌اند، اما در واقع، آگاهانه در راستای منافع خود عمل می‌کنند و هزینه‌های آن را به جامعه تحمیل می‌سازند.

با وجود این، تا زمانی که در ساختار حکمرانی نشانه‌هایی از سلامت، صداقت و تمایل به اتکا بر علم و صلاحیت‌های کارشناسی باقی باشد، می‌توان امید داشت که مسیر اصلاح باز شود.

۵. ضرورت ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در قوه‌ی مجریه

یکی از نتایج کاربردی این جمع‌بندی در شرایط کنونی، تأکید بر این نکته است که ریشه‌ی بحران توسعه در کشورها را باید در کیفیت نظام تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد.
در تجربه‌ی اخیر، تصمیماتی که در دوره‌های مختلف در قوه‌ی مجریه و حتی قوه‌ی مقننه اتخاذ شده، نمایانگر سقوط نگران‌کننده‌ای در کیفیت تصمیم‌گیری‌ها بوده است.

تا زمانی که این ضعف بنیادی اصلاح نشود، هیچ سیاستی—حتی با نیت خیرخواهانه—نمی‌تواند گرهی از مسائل کشور باز کند.
حتی اگر فرض شود که سایر نهادها یا شوراهای دارای اختیارات غیرعادی نیز در فرآیند تصمیم‌سازی نقش دارند، واقعیت این است که بیش از نود درصد نهادهای پژوهشی حکومتی تحت کنترل قوه‌ی مجریه‌اند و کیفیت تصمیم‌سازی در درون آن، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت کل کشور دارد.

۶. نقطه‌ی عزیمت برای اصلاح: توانمندسازی بنیه‌ی تصمیم‌گیری

مناسب‌ترین مسیر آغاز اصلاح آن است که قوه‌ی مجریه از درون خود بازسازی شود.
اگر این قوه بتواند با استفاده از دانایان ملی، پاک‌دست، غیررانتی و برخوردار از اعتبار علمی تصمیم‌گیری‌های خود را اصلاح کند، نمونه‌های موفقی از تصمیم‌گیری عالمانه و ملی پدید خواهد آمد.

در این صورت، سطح مطالبات عمومی برای کیفیت بهتر تصمیم‌ها به‌تدریج ارتقا می‌یابد و این روند می‌تواند به اصلاح تدریجی کل ساختار سیاسی منجر شود.

مطالعات موجود نیز نشان می‌دهد که حدود نود درصد از آنچه در مجلس به عنوان طرح و لایحه بررسی می‌شود، منشأ آن در قوه‌ی مجریه است.
از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که راه نجات کشور، از مسیر ارتقای کیفیت نظام تصمیم‌گیری در قوه‌ی مجریه می‌گذرد.

۷. جمع‌بندی نهایی

تجربه‌ی تاریخی برندگان نوبل اقتصاد در حوزه توسعه و ارزیابی‌های آنان از نظریات خود نشان می‌دهد که توسعه از منابع مادی و مالی آغاز نمی‌شود، بلکه از کیفیت تصمیم‌گیری آغاز می‌شود.
هر نظامی که نتواند ظرفیت عقلانی، فکری و نهادی تصمیم‌سازی خود را ارتقا دهد، ناگزیر به بازتولید عقب‌ماندگی و بحران خواهد بود.

در مقابل، هرگاه دانش، سلامت و شایستگی در تصمیم‌گیری‌های کلان تقویت شود، مسیر نجات و پیشرفت همچنان گشوده خواهد ماند.

🗓️ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴

شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار می­کند

رابطه دولت جدید و برنامه هفتم: چالش ها و چشم اندازها

سخنران:
دکتر فرشاد مومنی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم

تاریخ: سه شنبه 1404/7/29 ساعت 10 تا 11:45 ، فرهنگستان علوم، طبقه دوم، سالن ابوریحان بیرونی

جلسه به صورت حضوری و برخط تشکیل می شود

علاقمندان جهت شرکت در وبینار به لینک زیر مراجعه فرمایند:

https://www.skyroom.online/ch/ias/humanities

پنجمین سمینار تخصصی
"حذف بهره بانکی (پیش نیاز سرمایه گذاری برای تولید)"

سخنران:
دکتر فرشاد مومنی:
اقتصاددان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

🎙با حضور  نخبگان  و اساتید دانشگاهی و حوزوی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و فعالان و صاحبنظران اقتصادی

🗓 دوشنبه ۲۸ مهر  ۱۴۰۴

اندیشکده حذف بهره بانکی
https://eitaa.com/AndishHBB110

□ تناقض فاجعه بار در سیاست گذاری دولت چهاردهم: آینده فروشی دولت برای رشدی که خودش آن را ناممکن می‌داند!

◇ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید می‌کند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد...

¤ دکتر فرشاد مومنی
۱۷ مهرماه ۱۴۰۴

📚 تناقض فاجعه بار در سیاست گذاری دولت چهاردهم: آینده فروشی دولت برای رشدی که خودش آن را ناممکن می‌داند!


✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی

◇ بخش اول

□ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید می‌کند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد.

مقدمه

در روز دوشنبه، چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارشی منتشر کردند که در آن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت «برنامه هفتم توسعه» اظهار نظر کرده و اعلام نموده است که در این سند ۱۳۷ حکم کلیدی وجود دارد که «غیرقابل اجرا» هستند.

این موضوع محل تأمل جدی است، زیرا رئیس‌جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که «صددرصد مجری برنامه هفتم» است. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش قابل توجهی از احکام این سند قابلیت اجرا ندارد. این تضاد میان وعده انتخاباتی و واقعیت اجرایی، پرسش‌های مهمی درباره آگاهی و ظرفیت تصمیم‌گیری در سطح عالی کشور ایجاد می‌کند.

---
اعلام وجود ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا

در نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تصریح شده که سند برنامه هفتم، به دلیل نقص‌های جدی، شامل ۱۳۷ حکم کلیدی است که اجرایی نیستند.
این موضوع با توجه به سابقه چند دوره‌ای نمایندگی رئیس‌جمهور در مجلس، جای پرسش دارد. چگونه ممکن است فردی که سابقه چند دوره نمایندگی دارد و در جریان سیاست‌گذاری‌های کلان بوده است، به‌طور دقیق با محدودیت‌ها و نارسایی‌های این برنامه آشنا نبوده باشد؟

---
مصادیق احکام غیرقابل اجرا: رشد اقتصادی و اشتغال

بر اساس نامه رئیس‌جمهور:

تحقق رشد متوسط سالانه ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر نیست.

مسئولیت ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید نیز غیرقابل تحقق است.


این دو نمونه، تنها بخشی از ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا هستند و نشان می‌دهند که اهداف اعلام‌شده، بدون پشتوانه علمی و عملی، جنبه تظاهری و تبلیغاتی دارند.

---
تضاد گفتار انتخاباتی و عملکرد اجرایی

رئیس‌جمهور در جریان انتخابات با ژست برنامه‌محوری و وعده اجرای صددرصدی برنامه هفتم حضور یافت. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش بزرگی از برنامه غیرقابل اجراست.

هشدارهای کارشناسی از زمان شروع مسئولیت، نادیده گرفته شد.

پیشنهاد داده شد که رئیس‌جمهور مرز خود را با نمونه‌های پیشین مانند احمدی‌نژاد روشن کند و از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی استفاده نماید، اما هیچ توجهی به این توصیه‌ها نشد.


این عدم توجه به توصیه‌های مشفقانه و اصرار بر اجرای برنامه ناقص، فرصت حیاتی چهارده ماهه کشور را هدر داده است.

---
مصوبات متناقض دولت

در حالی که رئیس‌جمهور در چهاردهم مهر ۱۴۰۴ اعلام کرده است که رشد ۸ درصدی غیرممکن است، در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۲ شهریور همان سال، مصوبه‌ای تحت عنوان «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴» تصویب شد که هدف آن، تحقق همان رشد ۸ درصدی است.

این تضاد آشکار میان گفتار و عمل نشان‌دهنده آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها است. نکته قابل توجه این است که فصل بهار ۱۴۰۴ رشد اقتصادی منفی بوده و احتمال بهبود قابل توجه در فصل تابستان نیز بسیار کم است. بنابراین هدف‌گذاری برای رشد ۸ درصدی، غیرواقعی و دور از دسترس است.

🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴

📚 تناقض فاجعه بار در سیاست گذاری دولت چهاردهم: آینده فروشی دولت برای رشدی که خودش آن را ناممکن می‌داند!


✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی

◇ بخش دوم

♨️ خطر بدهی‌سازی و اوراق‌سازی گسترده

یکی دیگر از نکات مهم گزارش، برنامه دولت برای تأمین مالی رشد اقتصادی از طریق اوراق‌سازی و وام‌گیری ریالی و ارزی در ابعاد حدود «هشت‌هزار هزار میلیارد تومان» است.

⚠️ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود (۹ مهر ۱۴۰۴) هشدار داده است که انتشار اوراق در سال‌های گذشته، بدهی‌های دولت را به سقف قابل تحمل اقتصاد رسانده است.

افزایش بیشتر این بدهی‌ها می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک بحران مالی را تشدید کند.


همچنین، این روند بدون برنامه پاسخگویی و نظارت شفاف، می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی شود.

---
نمونه‌های جزیی از مغایرت‌ها و پیامدها

رئیس‌جمهور اعلام کرده که ۱۳۷ حکم غیرقابل اجراست، اما همزمان هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرده که همان اهداف غیرقابل تحقق را دنبال می‌کند.

تحقق رشد ۸ درصدی در حالی که منابع ارزی و ریالی سال‌های گذشته به شکل کامل هزینه شده‌اند و رشد اقتصادی منفی گزارش شده است، از نظر تاریخی نمونه‌ای شکست‌خورده است.

تعهد ایجاد سالانه یک میلیون شغل بدون پیش‌بینی مکانیسم‌های عملی، صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد.

مصوبه تأمین مالی رشد ۸ درصدی در حالی ابلاغ شده است که فصل بهار رشد منفی بوده و فصل تابستان نیز بهبود قابل توجهی نداشته است.

---
ضرورت ایجاد نظام پاسخگویی
با توجه به بدهی‌سازی گسترده و وام‌گیری‌های بزرگ، ایجاد سازوکار شفاف و نظام پاسخگویی در سطح ملی ضروری است.


مشخص شدن اینکه منابع به چه اهدافی و به کام چه کسانی مصرف می‌شوند، از جمله الزامات حیاتی است.

فقدان شفافیت و پاسخگویی می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید بحران‌های اجتماعی شود.

---
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

بازخوانی کارشناسی و اصلاح فنی سند برنامه هفتم باید فوراً در دستور کار قرار گیرد تا اهداف واقع‌بینانه و قابل اجرا تعیین شود.

برنامه‌های تأمین مالی دولت باید شفاف، مستدل و قابل نظارت باشند تا از تکرار چرخه بدهی و بی‌ثباتی جلوگیری شود.

نظام پاسخگویی و شفافیت مالی باید به‌صورت نهادمند طراحی شود تا مصرف منابع ملی قابل پیگیری باشد.

گفتار انتخاباتی و وعده‌های توسعه‌ای باید بر اساس محاسبات واقعی و امکان‌سنجی دقیق باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.

🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴

◇ «وقتی دولت به رشد هشت درصدی باور ندارد، اما برایش کشور را بدهکار می‌کند: انکار در نامه، اصرار در عمل»

✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
۱۷مهرماه ۱۴۰۴

فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب عباس شاکری:
🔸کتاب شاکری صدای حقیقت در برابر داده‌های دستکاری‌ شده است
🔸 نوشتن شرافتمندانه درباره اقتصاد ایران هزینه‌ سنگینی دارد

✅ دکتر فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ نگاری اقتصاد ایران» تالیف دکتر عباس شاکری، با بیان اینکه دکتر شاکری اثر بی‌نظیر و تکرارنشدنی از خود به‌جا گذاشته‌اند، اظهارداشت: نوشتن درباره «اقتصاد ایران» در این اقتصاد سیاسی با بحران تقاضا روبرو است، چرا که نوشته‌های بدلی و سفارشی تا دل‌تان بخواهد در این حوزه وجود دارد، اما نوشته‌ای که هم دغدغه‌ حقیقت داشته باشد و هم شرافت حرفه‌ای، بسیار اندک است. این بحران تقاضا هم از ناحیه‌ حکومت است و هم از ناحیه‌ هزینه‌ فرصت بسیار بالای حقیقت‌گویی در این اقتصاد سیاسی. بنابراین چنین ارزیابی‌هایی از اقتصاد ایران را امکان شرافتمندانه‌ای می‌دانم و می‌خواهم نامش را «صدای حقیقت»، صدای عالمان و صدای مردم در برابر انواع و اقسام داده‌های سفارشی و دستکاری‌شده بدانم؛ داده‌هایی که در راستای منافع مافیاها شکل گرفته‌اند.

🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید

@dinoeqtesad