Audio
پنجمین سمینار تخصصی
"حذف بهره بانکی (پیش نیاز سرمایه گذاری برای تولید)"
سخنران:
دکتر فرشاد مومنی:
اقتصاددان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی
🎙با حضور نخبگان و اساتید دانشگاهی و حوزوی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و فعالان و صاحبنظران اقتصادی
🗓 دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اندیشکده حذف بهره بانکی
https://eitaa.com/AndishHBB110
"حذف بهره بانکی (پیش نیاز سرمایه گذاری برای تولید)"
سخنران:
دکتر فرشاد مومنی:
اقتصاددان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی
🎙با حضور نخبگان و اساتید دانشگاهی و حوزوی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و فعالان و صاحبنظران اقتصادی
🗓 دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اندیشکده حذف بهره بانکی
https://eitaa.com/AndishHBB110
🙏2👏1
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
□ تناقض فاجعه بار در سیاست گذاری دولت چهاردهم: آینده فروشی دولت برای رشدی که خودش آن را ناممکن می‌داند!
◇ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید می‌کند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد...
¤ دکتر فرشاد مومنی
۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
◇ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید می‌کند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد...
¤ دکتر فرشاد مومنی
۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
👏3
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 تناقض فاجعه بار در سیاست گذاری دولت چهاردهم: آینده فروشی دولت برای رشدی که خودش آن را ناممکن می‌داند!
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇ بخش اول
□ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید می‌کند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد.
مقدمه
در روز دوشنبه، چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارشی منتشر کردند که در آن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت «برنامه هفتم توسعه» اظهار نظر کرده و اعلام نموده است که در این سند ۱۳۷ حکم کلیدی وجود دارد که «غیرقابل اجرا» هستند.
این موضوع محل تأمل جدی است، زیرا رئیس‌جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که «صددرصد مجری برنامه هفتم» است. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش قابل توجهی از احکام این سند قابلیت اجرا ندارد. این تضاد میان وعده انتخاباتی و واقعیت اجرایی، پرسش‌های مهمی درباره آگاهی و ظرفیت تصمیم‌گیری در سطح عالی کشور ایجاد می‌کند.
---
اعلام وجود ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا
در نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تصریح شده که سند برنامه هفتم، به دلیل نقص‌های جدی، شامل ۱۳۷ حکم کلیدی است که اجرایی نیستند.
این موضوع با توجه به سابقه چند دوره‌ای نمایندگی رئیس‌جمهور در مجلس، جای پرسش دارد. چگونه ممکن است فردی که سابقه چند دوره نمایندگی دارد و در جریان سیاست‌گذاری‌های کلان بوده است، به‌طور دقیق با محدودیت‌ها و نارسایی‌های این برنامه آشنا نبوده باشد؟
---
مصادیق احکام غیرقابل اجرا: رشد اقتصادی و اشتغال
بر اساس نامه رئیس‌جمهور:
تحقق رشد متوسط سالانه ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر نیست.
مسئولیت ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید نیز غیرقابل تحقق است.
این دو نمونه، تنها بخشی از ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا هستند و نشان می‌دهند که اهداف اعلام‌شده، بدون پشتوانه علمی و عملی، جنبه تظاهری و تبلیغاتی دارند.
---
تضاد گفتار انتخاباتی و عملکرد اجرایی
رئیس‌جمهور در جریان انتخابات با ژست برنامه‌محوری و وعده اجرای صددرصدی برنامه هفتم حضور یافت. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش بزرگی از برنامه غیرقابل اجراست.
هشدارهای کارشناسی از زمان شروع مسئولیت، نادیده گرفته شد.
پیشنهاد داده شد که رئیس‌جمهور مرز خود را با نمونه‌های پیشین مانند احمدی‌نژاد روشن کند و از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی استفاده نماید، اما هیچ توجهی به این توصیه‌ها نشد.
این عدم توجه به توصیه‌های مشفقانه و اصرار بر اجرای برنامه ناقص، فرصت حیاتی چهارده ماهه کشور را هدر داده است.
---
مصوبات متناقض دولت
در حالی که رئیس‌جمهور در چهاردهم مهر ۱۴۰۴ اعلام کرده است که رشد ۸ درصدی غیرممکن است، در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۲ شهریور همان سال، مصوبه‌ای تحت عنوان «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴» تصویب شد که هدف آن، تحقق همان رشد ۸ درصدی است.
این تضاد آشکار میان گفتار و عمل نشان‌دهنده آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها است. نکته قابل توجه این است که فصل بهار ۱۴۰۴ رشد اقتصادی منفی بوده و احتمال بهبود قابل توجه در فصل تابستان نیز بسیار کم است. بنابراین هدف‌گذاری برای رشد ۸ درصدی، غیرواقعی و دور از دسترس است.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇ بخش اول
□ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید می‌کند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد.
مقدمه
در روز دوشنبه، چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارشی منتشر کردند که در آن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت «برنامه هفتم توسعه» اظهار نظر کرده و اعلام نموده است که در این سند ۱۳۷ حکم کلیدی وجود دارد که «غیرقابل اجرا» هستند.
این موضوع محل تأمل جدی است، زیرا رئیس‌جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که «صددرصد مجری برنامه هفتم» است. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش قابل توجهی از احکام این سند قابلیت اجرا ندارد. این تضاد میان وعده انتخاباتی و واقعیت اجرایی، پرسش‌های مهمی درباره آگاهی و ظرفیت تصمیم‌گیری در سطح عالی کشور ایجاد می‌کند.
---
اعلام وجود ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا
در نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تصریح شده که سند برنامه هفتم، به دلیل نقص‌های جدی، شامل ۱۳۷ حکم کلیدی است که اجرایی نیستند.
این موضوع با توجه به سابقه چند دوره‌ای نمایندگی رئیس‌جمهور در مجلس، جای پرسش دارد. چگونه ممکن است فردی که سابقه چند دوره نمایندگی دارد و در جریان سیاست‌گذاری‌های کلان بوده است، به‌طور دقیق با محدودیت‌ها و نارسایی‌های این برنامه آشنا نبوده باشد؟
---
مصادیق احکام غیرقابل اجرا: رشد اقتصادی و اشتغال
بر اساس نامه رئیس‌جمهور:
تحقق رشد متوسط سالانه ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر نیست.
مسئولیت ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید نیز غیرقابل تحقق است.
این دو نمونه، تنها بخشی از ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا هستند و نشان می‌دهند که اهداف اعلام‌شده، بدون پشتوانه علمی و عملی، جنبه تظاهری و تبلیغاتی دارند.
---
تضاد گفتار انتخاباتی و عملکرد اجرایی
رئیس‌جمهور در جریان انتخابات با ژست برنامه‌محوری و وعده اجرای صددرصدی برنامه هفتم حضور یافت. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش بزرگی از برنامه غیرقابل اجراست.
هشدارهای کارشناسی از زمان شروع مسئولیت، نادیده گرفته شد.
پیشنهاد داده شد که رئیس‌جمهور مرز خود را با نمونه‌های پیشین مانند احمدی‌نژاد روشن کند و از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی استفاده نماید، اما هیچ توجهی به این توصیه‌ها نشد.
این عدم توجه به توصیه‌های مشفقانه و اصرار بر اجرای برنامه ناقص، فرصت حیاتی چهارده ماهه کشور را هدر داده است.
---
مصوبات متناقض دولت
در حالی که رئیس‌جمهور در چهاردهم مهر ۱۴۰۴ اعلام کرده است که رشد ۸ درصدی غیرممکن است، در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۲ شهریور همان سال، مصوبه‌ای تحت عنوان «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴» تصویب شد که هدف آن، تحقق همان رشد ۸ درصدی است.
این تضاد آشکار میان گفتار و عمل نشان‌دهنده آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها است. نکته قابل توجه این است که فصل بهار ۱۴۰۴ رشد اقتصادی منفی بوده و احتمال بهبود قابل توجه در فصل تابستان نیز بسیار کم است. بنابراین هدف‌گذاری برای رشد ۸ درصدی، غیرواقعی و دور از دسترس است.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 تناقض فاجعه بار در سیاست گذاری دولت چهاردهم: آینده فروشی دولت برای رشدی که خودش آن را ناممکن می‌داند!
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇ بخش دوم
♨️ خطر بدهی‌سازی و اوراق‌سازی گسترده
یکی دیگر از نکات مهم گزارش، برنامه دولت برای تأمین مالی رشد اقتصادی از طریق اوراق‌سازی و وام‌گیری ریالی و ارزی در ابعاد حدود «هشت‌هزار هزار میلیارد تومان» است.
⚠️ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود (۹ مهر ۱۴۰۴) هشدار داده است که انتشار اوراق در سال‌های گذشته، بدهی‌های دولت را به سقف قابل تحمل اقتصاد رسانده است.
افزایش بیشتر این بدهی‌ها می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک بحران مالی را تشدید کند.
همچنین، این روند بدون برنامه پاسخگویی و نظارت شفاف، می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی شود.
---
نمونه‌های جزیی از مغایرت‌ها و پیامدها
رئیس‌جمهور اعلام کرده که ۱۳۷ حکم غیرقابل اجراست، اما همزمان هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرده که همان اهداف غیرقابل تحقق را دنبال می‌کند.
تحقق رشد ۸ درصدی در حالی که منابع ارزی و ریالی سال‌های گذشته به شکل کامل هزینه شده‌اند و رشد اقتصادی منفی گزارش شده است، از نظر تاریخی نمونه‌ای شکست‌خورده است.
تعهد ایجاد سالانه یک میلیون شغل بدون پیش‌بینی مکانیسم‌های عملی، صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد.
مصوبه تأمین مالی رشد ۸ درصدی در حالی ابلاغ شده است که فصل بهار رشد منفی بوده و فصل تابستان نیز بهبود قابل توجهی نداشته است.
---
ضرورت ایجاد نظام پاسخگویی
با توجه به بدهی‌سازی گسترده و وام‌گیری‌های بزرگ، ایجاد سازوکار شفاف و نظام پاسخگویی در سطح ملی ضروری است.
مشخص شدن اینکه منابع به چه اهدافی و به کام چه کسانی مصرف می‌شوند، از جمله الزامات حیاتی است.
فقدان شفافیت و پاسخگویی می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید بحران‌های اجتماعی شود.
---
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
بازخوانی کارشناسی و اصلاح فنی سند برنامه هفتم باید فوراً در دستور کار قرار گیرد تا اهداف واقع‌بینانه و قابل اجرا تعیین شود.
برنامه‌های تأمین مالی دولت باید شفاف، مستدل و قابل نظارت باشند تا از تکرار چرخه بدهی و بی‌ثباتی جلوگیری شود.
نظام پاسخگویی و شفافیت مالی باید به‌صورت نهادمند طراحی شود تا مصرف منابع ملی قابل پیگیری باشد.
گفتار انتخاباتی و وعده‌های توسعه‌ای باید بر اساس محاسبات واقعی و امکان‌سنجی دقیق باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇ بخش دوم
♨️ خطر بدهی‌سازی و اوراق‌سازی گسترده
یکی دیگر از نکات مهم گزارش، برنامه دولت برای تأمین مالی رشد اقتصادی از طریق اوراق‌سازی و وام‌گیری ریالی و ارزی در ابعاد حدود «هشت‌هزار هزار میلیارد تومان» است.
⚠️ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود (۹ مهر ۱۴۰۴) هشدار داده است که انتشار اوراق در سال‌های گذشته، بدهی‌های دولت را به سقف قابل تحمل اقتصاد رسانده است.
افزایش بیشتر این بدهی‌ها می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک بحران مالی را تشدید کند.
همچنین، این روند بدون برنامه پاسخگویی و نظارت شفاف، می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی شود.
---
نمونه‌های جزیی از مغایرت‌ها و پیامدها
رئیس‌جمهور اعلام کرده که ۱۳۷ حکم غیرقابل اجراست، اما همزمان هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرده که همان اهداف غیرقابل تحقق را دنبال می‌کند.
تحقق رشد ۸ درصدی در حالی که منابع ارزی و ریالی سال‌های گذشته به شکل کامل هزینه شده‌اند و رشد اقتصادی منفی گزارش شده است، از نظر تاریخی نمونه‌ای شکست‌خورده است.
تعهد ایجاد سالانه یک میلیون شغل بدون پیش‌بینی مکانیسم‌های عملی، صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد.
مصوبه تأمین مالی رشد ۸ درصدی در حالی ابلاغ شده است که فصل بهار رشد منفی بوده و فصل تابستان نیز بهبود قابل توجهی نداشته است.
---
ضرورت ایجاد نظام پاسخگویی
با توجه به بدهی‌سازی گسترده و وام‌گیری‌های بزرگ، ایجاد سازوکار شفاف و نظام پاسخگویی در سطح ملی ضروری است.
مشخص شدن اینکه منابع به چه اهدافی و به کام چه کسانی مصرف می‌شوند، از جمله الزامات حیاتی است.
فقدان شفافیت و پاسخگویی می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید بحران‌های اجتماعی شود.
---
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
بازخوانی کارشناسی و اصلاح فنی سند برنامه هفتم باید فوراً در دستور کار قرار گیرد تا اهداف واقع‌بینانه و قابل اجرا تعیین شود.
برنامه‌های تأمین مالی دولت باید شفاف، مستدل و قابل نظارت باشند تا از تکرار چرخه بدهی و بی‌ثباتی جلوگیری شود.
نظام پاسخگویی و شفافیت مالی باید به‌صورت نهادمند طراحی شود تا مصرف منابع ملی قابل پیگیری باشد.
گفتار انتخاباتی و وعده‌های توسعه‌ای باید بر اساس محاسبات واقعی و امکان‌سنجی دقیق باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
◇ «وقتی دولت به رشد هشت درصدی باور ندارد، اما برایش کشور را بدهکار می‌کند: انکار در نامه، اصرار در عمل»
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
۱۷مهرماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
۱۷مهرماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب عباس شاکری:
🔸کتاب شاکری صدای حقیقت در برابر داده‌های دستکاری شده است
🔸 نوشتن شرافتمندانه درباره اقتصاد ایران هزینه سنگینی دارد
✅ دکتر فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ نگاری اقتصاد ایران» تالیف دکتر عباس شاکری، با بیان اینکه دکتر شاکری اثر بی‌نظیر و تکرارنشدنی از خود به‌جا گذاشته‌اند، اظهارداشت: نوشتن درباره «اقتصاد ایران» در این اقتصاد سیاسی با بحران تقاضا روبرو است، چرا که نوشته‌های بدلی و سفارشی تا دل‌تان بخواهد در این حوزه وجود دارد، اما نوشته‌ای که هم دغدغه حقیقت داشته باشد و هم شرافت حرفه‌ای، بسیار اندک است. این بحران تقاضا هم از ناحیه حکومت است و هم از ناحیه هزینه فرصت بسیار بالای حقیقت‌گویی در این اقتصاد سیاسی. بنابراین چنین ارزیابی‌هایی از اقتصاد ایران را امکان شرافتمندانه‌ای می‌دانم و می‌خواهم نامش را «صدای حقیقت»، صدای عالمان و صدای مردم در برابر انواع و اقسام داده‌های سفارشی و دستکاری‌شده بدانم؛ داده‌هایی که در راستای منافع مافیاها شکل گرفته‌اند.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
🔸کتاب شاکری صدای حقیقت در برابر داده‌های دستکاری شده است
🔸 نوشتن شرافتمندانه درباره اقتصاد ایران هزینه سنگینی دارد
✅ دکتر فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ نگاری اقتصاد ایران» تالیف دکتر عباس شاکری، با بیان اینکه دکتر شاکری اثر بی‌نظیر و تکرارنشدنی از خود به‌جا گذاشته‌اند، اظهارداشت: نوشتن درباره «اقتصاد ایران» در این اقتصاد سیاسی با بحران تقاضا روبرو است، چرا که نوشته‌های بدلی و سفارشی تا دل‌تان بخواهد در این حوزه وجود دارد، اما نوشته‌ای که هم دغدغه حقیقت داشته باشد و هم شرافت حرفه‌ای، بسیار اندک است. این بحران تقاضا هم از ناحیه حکومت است و هم از ناحیه هزینه فرصت بسیار بالای حقیقت‌گویی در این اقتصاد سیاسی. بنابراین چنین ارزیابی‌هایی از اقتصاد ایران را امکان شرافتمندانه‌ای می‌دانم و می‌خواهم نامش را «صدای حقیقت»، صدای عالمان و صدای مردم در برابر انواع و اقسام داده‌های سفارشی و دستکاری‌شده بدانم؛ داده‌هایی که در راستای منافع مافیاها شکل گرفته‌اند.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
👏2
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
فرشاد مومنی در نشست رابطه دولت جدید و برنامه هفتم:
🔸 برنامه هفتم محصول یک شوی تبلیغاتی است نه یک سند کارشناسی
🔸 اگر دولت برنامه را قبول ندارد، لایحه جایگزین بیاورد
🔸 این آشفته‌حالی و آشفته‌گویی‌ها بازتاب بی‌برنامگی‌تان است
🔸به جای مقابله با فساد، آن را بهانه‌ای برای کوتاهی از اجرای قانون کردند
✅ دکتر فرشاد مومنی، با انتقاد از موضع اخیر رئیس‌جمهور درباره غیرقابل‌اجرا دانستن ۱۳۷ حکم از برنامه هفتم توسعه، آن را پدیده‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده در تاریخ برنامه‌ریزی کشور خواند و گفت: دولت کنونی که در دوران انتخابات از اجرای بی‌قید و شرط برنامه هفتم سخن می‌گفت، اکنون با تکرار رویه‌ای مشابه احمدی‌نژاد، در حال بی‌اعتنایی به قانون مصوب است.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
🔸 برنامه هفتم محصول یک شوی تبلیغاتی است نه یک سند کارشناسی
🔸 اگر دولت برنامه را قبول ندارد، لایحه جایگزین بیاورد
🔸 این آشفته‌حالی و آشفته‌گویی‌ها بازتاب بی‌برنامگی‌تان است
🔸به جای مقابله با فساد، آن را بهانه‌ای برای کوتاهی از اجرای قانون کردند
✅ دکتر فرشاد مومنی، با انتقاد از موضع اخیر رئیس‌جمهور درباره غیرقابل‌اجرا دانستن ۱۳۷ حکم از برنامه هفتم توسعه، آن را پدیده‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده در تاریخ برنامه‌ریزی کشور خواند و گفت: دولت کنونی که در دوران انتخابات از اجرای بی‌قید و شرط برنامه هفتم سخن می‌گفت، اکنون با تکرار رویه‌ای مشابه احمدی‌نژاد، در حال بی‌اعتنایی به قانون مصوب است.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
👏2
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔹موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار می‌کند :
📌موضوع:
*کج‌راهه واگذاری شرکت‌های بخش عمومی غیردولتی به نام مردمی‌سازی اقتصاد؛ ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون برنامه هفتم*
🔹 سخنرانان:
*فرشاد مومنی*
*علی جعفری شهرستانی*
🟦 جلسه به صورت حضوری و آنلاین از فضای اسکای روم برگزار خواهد شد 🟦
لینک اسکای‌روم شرکت در جلسه :
https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic
🔹 زمان : پنج شنبه ۱. آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ الی ۱۶
🔹 کانال تلگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه
مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹اینستاگرام نشرنهادگرا 🆔
https://instagram.com/nahadgara_nashr?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
🔹 تلگرام نشر نهادگرا 🆔
https://www.tg-me.com/Nahadgara
🔹 صفحه آپارات موسسه مطالعات دین و اقتصاد :
https://www.aparat.com/v/pBeR*
📌موضوع:
*کج‌راهه واگذاری شرکت‌های بخش عمومی غیردولتی به نام مردمی‌سازی اقتصاد؛ ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون برنامه هفتم*
🔹 سخنرانان:
*فرشاد مومنی*
*علی جعفری شهرستانی*
🟦 جلسه به صورت حضوری و آنلاین از فضای اسکای روم برگزار خواهد شد 🟦
لینک اسکای‌روم شرکت در جلسه :
https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic
🔹 زمان : پنج شنبه ۱. آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ الی ۱۶
🔹 کانال تلگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه
مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹اینستاگرام نشرنهادگرا 🆔
https://instagram.com/nahadgara_nashr?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
🔹 تلگرام نشر نهادگرا 🆔
https://www.tg-me.com/Nahadgara
🔹 صفحه آپارات موسسه مطالعات دین و اقتصاد :
https://www.aparat.com/v/pBeR*