Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸 قاسمی: چرا دولت طبق وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور، طرحش را در حوزه انرژی با نخبگان مطرح نمی‌کند؟
🔸 افزایش قیمت حامل‌های انرژی با منطق غلط، جامعه را وارد «چرخه غارت» میکند
✅ در آستانه تدوین و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی در حوزه انرژی روبروست، طرح «رفع ناترازی انرژی» که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری قیمت‌گذاری به بازار را دنبال میکند، با ابهام‌ها و انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با جماران با هشدار نسبت به تبعات اجرای این طرح، تاکید کرد که این طرح که قرار است از گاز و برق آغاز شده و در یک دوره پنج‌ساله به بنزین و گازوئیل نیز بپردازد ، نه تنها راهکاری برای خروج از بحران انرژی نیست، بلکه میتواند به عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود تبدیل شود.
🌐 متن کامل خبر را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
🔸 افزایش قیمت حامل‌های انرژی با منطق غلط، جامعه را وارد «چرخه غارت» میکند
✅ در آستانه تدوین و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی در حوزه انرژی روبروست، طرح «رفع ناترازی انرژی» که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری قیمت‌گذاری به بازار را دنبال میکند، با ابهام‌ها و انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با جماران با هشدار نسبت به تبعات اجرای این طرح، تاکید کرد که این طرح که قرار است از گاز و برق آغاز شده و در یک دوره پنج‌ساله به بنزین و گازوئیل نیز بپردازد ، نه تنها راهکاری برای خروج از بحران انرژی نیست، بلکه میتواند به عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود تبدیل شود.
🌐 متن کامل خبر را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
❤2
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
□ ارزیابی انتقادی تجربه خصوصی‌سازی در ایران: از انحطاط ساختاری تا بحران یادگیری ملی
👤دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
👤دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
👏3
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
□ ارزیابی انتقادی تجربه خصوصی‌سازی در ایران: از انحطاط ساختاری تا بحران یادگیری ملی
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇بخش اول
۱. مقدمه
پدیده خصوصی‌سازی در ایران از ابتدای اجرای خود تاکنون، به‌جای آنکه بستری برای توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی باشد، به تعبیر دقیق‌تر به «اسم رمز غارت دارایی‌های بین‌نسلی کشور» تبدیل شده است. بررسی تجربه تاریخی این سیاست، نشان می‌دهد که نه‌تنها به هدف‌های اعلامی خود دست نیافته، بلکه به یکی از کانون‌های شکل‌گیری فساد، ناکارآمدی، و ازهم‌گسیختگی نهادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
۲. مرور تاریخی: ده سال پس از اجرای خصوصی‌سازی
ده سال پس از آغاز روند خصوصی‌سازی، سازمان برنامه و بودجه کشور دو گزارش رسمی منتشر کرد:
• ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران
• ارزیابی وضعیت بنگاه‌های دولتی در ایران
این دو گزارش، اگرچه از درون نهادی منتشر شده بودند که از سال ۱۳۶۸ تاکنون یکی از افراطی‌ترین مدافعان سیاست خصوصی‌سازی محسوب میشود، اما در هر دو گزارش اذعان شده بود که «خصوصی‌سازی در ایران فریب بزرگی بود و ما فریب خوردیم».
در این گزارش‌ها به‌صراحت آمده بود که در ایران، جز در موارد استثنایی، چیزی به نام بخش خصوصی توانمند وجود ندارد. با وجود این اعتراف صریح، نتیجه‌گیری کارشناسان این بود که اگر کشور بخواهد از این وضعیت رها شود، باید برنامه‌ای ملی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی تدوین کند، نه اینکه دارایی‌های عمومی را به نام خصوصی‌سازی به دست گروه‌های خاص بسپارد.
۳. بحران نظارت و ناتوانی حاکمیتی
یکی از درس‌های بزرگ و تلخ تجربه خصوصی‌سازی در ایران آن بود که بدون توانمندسازی حکومت، واگذاری بنگاه‌های دولتی به فاجعه منتهی میشود.
مقام نظارت، از نظر نظری و تجربی، مقامی والاتر و پیچیده‌تر از مقام اجراست. در شرایطی که ساختار نظارتی حکومت ضعیف، ناکارآمد، و آلوده به ملاحظات سیاسی و شخصی باشد، واگذاری شرکت‌های دولتی نه‌تنها موجب بهبود بهره‌وری نمی‌شود، بلکه به بستری برای فساد سیستماتیک، غارت دارایی‌های ملی و تضعیف استقلال اقتصادی کشور بدل می‌گردد.
۴. فساد سازمان‌یافته ذیل عنوان خصوصی‌سازی
در فرآیند خصوصی‌سازی، موارد متعددی از فساد و سوءاستفاده آشکار به ثبت رسیده است.
در بسیاری از موارد افشا شده، افرادی از ذی‌نفعان آگاهانه با کیفیت ترین شرکت‌هایی که استقلال ملی را پاسداری می‌کردند را به ورشکستگی کشاندند تا سپس بتوانند آنها را «به ثمن بخس» تملک کنند.
این فرآیند، نه استثنا بلکه قاعده غالب در روند خصوصی‌سازی ایران بود. در نتیجه، بخش قابل توجهی از دارایی‌های مولد کشور به دست گروه‌هایی افتاد که نه صلاحیت فنی و اخلاقی داشتند و نه دغدغه‌ای برای منافع ملی.
۵. استمرار خطای تاریخی و بحران یادگیری
بیش از سه دهه پس از آغاز این سیاست (حدود ۳۷ سال)، تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی همچنان در دستور کار سیاست‌گذاران باقی مانده است.
سؤال اساسی این است که چرا پس از این همه شکست، هنوز فرآیند «آزمون و خطا» در سطح تصمیم‌گیری های اساسی ادامه دارد؟
پاسخ را باید در بحران یادگیری نهادی در ساختار قدرت جست‌وجو کرد.
در ساختار تصمیم‌گیری کشور، به‌جز معدود استثناها، «سفله‌پسندی» و «سفله‌گزینی» به رویه غالب تبدیل شده است. یعنی شایسته‌سالاری جای خود را به گزینش‌های مبتنی بر وفاداری سیاسی و منافع گروهی داده است. از دل این سفله‌گزینی‌ها، قوانین و مقرراتی بیرون آمده که مشکوک، فسادزا، و بحران‌سازند.
۶. ضرورت بازنگری بنیادی در ساختار نظارت و شفافیت
تجربه خصوصی‌سازی به‌روشنی نشان داد که گروه‌هایی که در پوشش «ارادت به رهبری» استدلال می‌کردند فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه ایشان نباید مشمول نظارت فراگیر ملی و شفافیت عمومی باشند، در واقع نه دوست رهبری بودند، نه دوست مردم و نه خیرخواه ایران.
هر نوع اصلاح بنیادی باید از سوی رهبری شروع شود. ایشان که از نظر شخصی به بی‌اعتنایی به تعلقات مادی اشتهار دارند، باید فرمانی صادر کنند که سخت‌گیرانه‌ترین کنترل‌ها و نظارت‌ها از زیرمجموعه اقتصادی تحت فرمان ایشان آغاز شود. در این زمینه، نظارت‌های چشمگیرتر بر فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها، امنیتی‌ها و انتظامی‌ها فوریت و اولویت بیشتری دارد.
نظام اداره کشور برای بقا و بالندگی خود و کشور به چنین تصمیمی نیازمند است.
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇بخش اول
۱. مقدمه
پدیده خصوصی‌سازی در ایران از ابتدای اجرای خود تاکنون، به‌جای آنکه بستری برای توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی باشد، به تعبیر دقیق‌تر به «اسم رمز غارت دارایی‌های بین‌نسلی کشور» تبدیل شده است. بررسی تجربه تاریخی این سیاست، نشان می‌دهد که نه‌تنها به هدف‌های اعلامی خود دست نیافته، بلکه به یکی از کانون‌های شکل‌گیری فساد، ناکارآمدی، و ازهم‌گسیختگی نهادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
۲. مرور تاریخی: ده سال پس از اجرای خصوصی‌سازی
ده سال پس از آغاز روند خصوصی‌سازی، سازمان برنامه و بودجه کشور دو گزارش رسمی منتشر کرد:
• ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران
• ارزیابی وضعیت بنگاه‌های دولتی در ایران
این دو گزارش، اگرچه از درون نهادی منتشر شده بودند که از سال ۱۳۶۸ تاکنون یکی از افراطی‌ترین مدافعان سیاست خصوصی‌سازی محسوب میشود، اما در هر دو گزارش اذعان شده بود که «خصوصی‌سازی در ایران فریب بزرگی بود و ما فریب خوردیم».
در این گزارش‌ها به‌صراحت آمده بود که در ایران، جز در موارد استثنایی، چیزی به نام بخش خصوصی توانمند وجود ندارد. با وجود این اعتراف صریح، نتیجه‌گیری کارشناسان این بود که اگر کشور بخواهد از این وضعیت رها شود، باید برنامه‌ای ملی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی تدوین کند، نه اینکه دارایی‌های عمومی را به نام خصوصی‌سازی به دست گروه‌های خاص بسپارد.
۳. بحران نظارت و ناتوانی حاکمیتی
یکی از درس‌های بزرگ و تلخ تجربه خصوصی‌سازی در ایران آن بود که بدون توانمندسازی حکومت، واگذاری بنگاه‌های دولتی به فاجعه منتهی میشود.
مقام نظارت، از نظر نظری و تجربی، مقامی والاتر و پیچیده‌تر از مقام اجراست. در شرایطی که ساختار نظارتی حکومت ضعیف، ناکارآمد، و آلوده به ملاحظات سیاسی و شخصی باشد، واگذاری شرکت‌های دولتی نه‌تنها موجب بهبود بهره‌وری نمی‌شود، بلکه به بستری برای فساد سیستماتیک، غارت دارایی‌های ملی و تضعیف استقلال اقتصادی کشور بدل می‌گردد.
۴. فساد سازمان‌یافته ذیل عنوان خصوصی‌سازی
در فرآیند خصوصی‌سازی، موارد متعددی از فساد و سوءاستفاده آشکار به ثبت رسیده است.
در بسیاری از موارد افشا شده، افرادی از ذی‌نفعان آگاهانه با کیفیت ترین شرکت‌هایی که استقلال ملی را پاسداری می‌کردند را به ورشکستگی کشاندند تا سپس بتوانند آنها را «به ثمن بخس» تملک کنند.
این فرآیند، نه استثنا بلکه قاعده غالب در روند خصوصی‌سازی ایران بود. در نتیجه، بخش قابل توجهی از دارایی‌های مولد کشور به دست گروه‌هایی افتاد که نه صلاحیت فنی و اخلاقی داشتند و نه دغدغه‌ای برای منافع ملی.
۵. استمرار خطای تاریخی و بحران یادگیری
بیش از سه دهه پس از آغاز این سیاست (حدود ۳۷ سال)، تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی همچنان در دستور کار سیاست‌گذاران باقی مانده است.
سؤال اساسی این است که چرا پس از این همه شکست، هنوز فرآیند «آزمون و خطا» در سطح تصمیم‌گیری های اساسی ادامه دارد؟
پاسخ را باید در بحران یادگیری نهادی در ساختار قدرت جست‌وجو کرد.
در ساختار تصمیم‌گیری کشور، به‌جز معدود استثناها، «سفله‌پسندی» و «سفله‌گزینی» به رویه غالب تبدیل شده است. یعنی شایسته‌سالاری جای خود را به گزینش‌های مبتنی بر وفاداری سیاسی و منافع گروهی داده است. از دل این سفله‌گزینی‌ها، قوانین و مقرراتی بیرون آمده که مشکوک، فسادزا، و بحران‌سازند.
۶. ضرورت بازنگری بنیادی در ساختار نظارت و شفافیت
تجربه خصوصی‌سازی به‌روشنی نشان داد که گروه‌هایی که در پوشش «ارادت به رهبری» استدلال می‌کردند فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه ایشان نباید مشمول نظارت فراگیر ملی و شفافیت عمومی باشند، در واقع نه دوست رهبری بودند، نه دوست مردم و نه خیرخواه ایران.
هر نوع اصلاح بنیادی باید از سوی رهبری شروع شود. ایشان که از نظر شخصی به بی‌اعتنایی به تعلقات مادی اشتهار دارند، باید فرمانی صادر کنند که سخت‌گیرانه‌ترین کنترل‌ها و نظارت‌ها از زیرمجموعه اقتصادی تحت فرمان ایشان آغاز شود. در این زمینه، نظارت‌های چشمگیرتر بر فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها، امنیتی‌ها و انتظامی‌ها فوریت و اولویت بیشتری دارد.
نظام اداره کشور برای بقا و بالندگی خود و کشور به چنین تصمیمی نیازمند است.
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
🙏2
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
□ ارزیابی انتقادی تجربه خصوصی‌سازی در ایران: از انحطاط ساختاری تا بحران یادگیری ملی
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇بخش دوم
۷. پیامدهای عدم شفافیت: فساد، ناکارآمدی و مشروعیت‌سوزی
در تمام حوزه‌هایی که طی ۳۷ سال گذشته، به هر بهانه‌ای، اصل شفافیت نقض و پنهان‌کاری توجیه شده است، نتیجه‌ای جز فساد گسترده، ناکارآمدی ساختاری و مشروعیت‌زدایی از کل نظام حاصل نشده است.
برخلاف دوره جنگ تحمیلی که در شرایط بسیار دشوار و جنگی، شفافیت و صداقت با مردم اصل قرار گرفت، پس از جنگ این ارزش‌ها کنار گذاشته شد.
در دوران جنگ، حتی وضعیت جنگی نیز بهانه‌ای برای پنهان‌کاری نبود. شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و پاسخ‌گویی به مردم موجب شد که کارنامه آن دوران، با وجود سختی‌هایش، افتخارآمیز باقی بماند.
۸. ماهیت واقعی خصوصی‌سازی، آزادسازی و شوک‌درمانی
شبکه‌های مافیایی داخلی و خارجی، طی سه دهه گذشته، کوشیده‌اند با دوگانه‌سازی‌های دروغین مانند «چپ و راست»، حقیقت را پنهان کنند.
واقعیت این است که ماجرای خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی‌های افراطی و شوک‌درمانی‌ها، نه نزاع اندیشه‌ها بلکه پروژه‌های مافیایی برای غارت دارایی‌های ملی بوده‌اند.
هدف از این دوگانه‌سازی‌ها، گیج‌کردن تصمیم‌گیران با حسن نیت اما فاقد صلاحیت کارشناسی بوده است.
در واقع، ماجرا نه تقابل اندیشه‌ها، بلکه رویارویی «عقل سلیم» با «مافیاها و الیگارشی‌های فاسد» است.
۹. ضرورت بازگشت به عقل سلیم در اداره کشور
اداره کشور نیازمند بازگشت به بدیهیات عقل سلیم است.
هر نظامی میتواند خود را راست‌گرا یا چپ‌گرا بنامد، اما اگر آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند و دسترسی آنان را به اطلاعات و نظارت بر حکومت کاهش دهد، مشروعیت خود را به تاراج می‌گذارد.
وجود مشاوران امین، صادق و باصلاحیت در کنار تصمیم‌گیران، برای نجات کشور از چرخه خطاهای تکرارشونده ضروری است.
۱۰. درک عمومی مردم از فساد خصوصی‌سازی
نتایج موج اول و دوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد مردم، خصوصی‌سازی را «اسم رمز غارت و اختصاصی‌سازی دارایی‌های بین‌نسلی» می‌دانند.
این قضاوت عمومی، از سوی مردمی بیان شده که غالباً نه تحصیلات تخصصی در اقتصاد سیاسی دارند و نه آثار علمی نقد برنامه تعدیل ساختاری را خوانده‌اند، اما مشاهده میدانی و تجربه زیسته آنان از واقعیت جامعه، داوری‌ای دقیق و عالمانه را شکل داده است.
۱۱. مردم به‌عنوان ستون جامعه و معیار مشروعیت
در نامه‌ی معروف امام علی(ع) به مالک اشتر، مردم به‌عنوان «ستون‌های جامعه و عامل بقای حکومت» توصیف شده‌اند.
حکومتی که به مردم بی‌اعتنا شود، آنان را از حق نظارت محروم کند، یا در برابرشان پاسخگو نباشد، دیر یا زود پایه‌های خود را سست میکند.
تجربه خصوصی‌سازی نشان داد که هر جا مردم از نظارت کنار گذاشته شدند و تصمیم‌ها پشت پرده گرفته شد، فساد و ناکارآمدی رشد کرد.
۱۲. نتیجه‌گیری: از اعتیاد ساختاری به غارت تا ضرورت بازسازی نهادی
مافیاهای داخلی و خارجی طی دهه‌های اخیر، حکومت را معتاد به سیاست‌های شوک‌درمانی، غارت دارایی‌های ملی، و آزادسازی‌های افراطی واردات کرده‌اند.
ادامه این روند، موجودیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید میکند.
راه نجات، در بازنگری بنیادین ساختار نظارت، شفافیت کامل اقتصادی، توانمندسازی حکومت و بخش خصوصی واقعی، و بازگشت به اصول عقل سلیم و صداقت با مردم است.
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇بخش دوم
۷. پیامدهای عدم شفافیت: فساد، ناکارآمدی و مشروعیت‌سوزی
در تمام حوزه‌هایی که طی ۳۷ سال گذشته، به هر بهانه‌ای، اصل شفافیت نقض و پنهان‌کاری توجیه شده است، نتیجه‌ای جز فساد گسترده، ناکارآمدی ساختاری و مشروعیت‌زدایی از کل نظام حاصل نشده است.
برخلاف دوره جنگ تحمیلی که در شرایط بسیار دشوار و جنگی، شفافیت و صداقت با مردم اصل قرار گرفت، پس از جنگ این ارزش‌ها کنار گذاشته شد.
در دوران جنگ، حتی وضعیت جنگی نیز بهانه‌ای برای پنهان‌کاری نبود. شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و پاسخ‌گویی به مردم موجب شد که کارنامه آن دوران، با وجود سختی‌هایش، افتخارآمیز باقی بماند.
۸. ماهیت واقعی خصوصی‌سازی، آزادسازی و شوک‌درمانی
شبکه‌های مافیایی داخلی و خارجی، طی سه دهه گذشته، کوشیده‌اند با دوگانه‌سازی‌های دروغین مانند «چپ و راست»، حقیقت را پنهان کنند.
واقعیت این است که ماجرای خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی‌های افراطی و شوک‌درمانی‌ها، نه نزاع اندیشه‌ها بلکه پروژه‌های مافیایی برای غارت دارایی‌های ملی بوده‌اند.
هدف از این دوگانه‌سازی‌ها، گیج‌کردن تصمیم‌گیران با حسن نیت اما فاقد صلاحیت کارشناسی بوده است.
در واقع، ماجرا نه تقابل اندیشه‌ها، بلکه رویارویی «عقل سلیم» با «مافیاها و الیگارشی‌های فاسد» است.
۹. ضرورت بازگشت به عقل سلیم در اداره کشور
اداره کشور نیازمند بازگشت به بدیهیات عقل سلیم است.
هر نظامی میتواند خود را راست‌گرا یا چپ‌گرا بنامد، اما اگر آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند و دسترسی آنان را به اطلاعات و نظارت بر حکومت کاهش دهد، مشروعیت خود را به تاراج می‌گذارد.
وجود مشاوران امین، صادق و باصلاحیت در کنار تصمیم‌گیران، برای نجات کشور از چرخه خطاهای تکرارشونده ضروری است.
۱۰. درک عمومی مردم از فساد خصوصی‌سازی
نتایج موج اول و دوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد مردم، خصوصی‌سازی را «اسم رمز غارت و اختصاصی‌سازی دارایی‌های بین‌نسلی» می‌دانند.
این قضاوت عمومی، از سوی مردمی بیان شده که غالباً نه تحصیلات تخصصی در اقتصاد سیاسی دارند و نه آثار علمی نقد برنامه تعدیل ساختاری را خوانده‌اند، اما مشاهده میدانی و تجربه زیسته آنان از واقعیت جامعه، داوری‌ای دقیق و عالمانه را شکل داده است.
۱۱. مردم به‌عنوان ستون جامعه و معیار مشروعیت
در نامه‌ی معروف امام علی(ع) به مالک اشتر، مردم به‌عنوان «ستون‌های جامعه و عامل بقای حکومت» توصیف شده‌اند.
حکومتی که به مردم بی‌اعتنا شود، آنان را از حق نظارت محروم کند، یا در برابرشان پاسخگو نباشد، دیر یا زود پایه‌های خود را سست میکند.
تجربه خصوصی‌سازی نشان داد که هر جا مردم از نظارت کنار گذاشته شدند و تصمیم‌ها پشت پرده گرفته شد، فساد و ناکارآمدی رشد کرد.
۱۲. نتیجه‌گیری: از اعتیاد ساختاری به غارت تا ضرورت بازسازی نهادی
مافیاهای داخلی و خارجی طی دهه‌های اخیر، حکومت را معتاد به سیاست‌های شوک‌درمانی، غارت دارایی‌های ملی، و آزادسازی‌های افراطی واردات کرده‌اند.
ادامه این روند، موجودیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید میکند.
راه نجات، در بازنگری بنیادین ساختار نظارت، شفافیت کامل اقتصادی، توانمندسازی حکومت و بخش خصوصی واقعی، و بازگشت به اصول عقل سلیم و صداقت با مردم است.
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
🙏3
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
◇ وقتی عقل سلیم قربانی بازی مافیاها میشود؛ چهره پنهان آزادسازی و شوک‌درمانی در پوشش تقابل اندیشه‌ها و دوگانه‌سازی دروغینِ چپ و راست
🙏3❤1
Forwarded from انتشارات نهادگرا
📚 میر نامیرا: زمانه و کارنامه استاد فقید میرمصطفی عالی‌نسب
✅ میر نامیرا کتاب برگزیده بخش ویژه جشنواره جلال آل احمد اثر میکائیل عظیمی، با مقدمه فرشاد مومنی و مقاله ای از علی رضاقلی است. این کتاب درباره یکی از مردان بزرگ تاریخ معاصر ایران است. فردی که در میان ما بود. با ما زیست و طرز سلوک او میتواند الهام بخش هر ایرانی ازاده و پای بند به تعلقات دینی و جستجوگر عزت، عظمت و توسعه ایران باشد. انجام این نوع مطالعات از چند زاویه حائز اهمیت است: اول آنکه امکان قرار گرفتن بر شانه های نسل قبل را فراهم میکند، از انقطاع بین نسلی جلوگیری میکند و برخورداری از ذخیره دانایی پیشینیان را ممکن میسازد. چنین تلاش هایی در واقع نوعی وفاداری به یکی از رموز مهم توسعه محسوب میشود. دوم آنکه هریک از ما نیازمند الگوهایی هستیم که نه چندان دست نیافتنی باشند که انگیزه ” به سازی” را سلب کنند، نه آنقدر معمولی که تمایل به یادگیری را حداقل سازند. استاد فقید میر مصطفی عالی نسب به اعتبار تجربه زیسته خود گرچه از زاویه کسب برخی صلاحیت ها گام های بزرگی برداشته بود اما سیره عملی ایشان به وضوح نشان می دهد که ...
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara
✅ میر نامیرا کتاب برگزیده بخش ویژه جشنواره جلال آل احمد اثر میکائیل عظیمی، با مقدمه فرشاد مومنی و مقاله ای از علی رضاقلی است. این کتاب درباره یکی از مردان بزرگ تاریخ معاصر ایران است. فردی که در میان ما بود. با ما زیست و طرز سلوک او میتواند الهام بخش هر ایرانی ازاده و پای بند به تعلقات دینی و جستجوگر عزت، عظمت و توسعه ایران باشد. انجام این نوع مطالعات از چند زاویه حائز اهمیت است: اول آنکه امکان قرار گرفتن بر شانه های نسل قبل را فراهم میکند، از انقطاع بین نسلی جلوگیری میکند و برخورداری از ذخیره دانایی پیشینیان را ممکن میسازد. چنین تلاش هایی در واقع نوعی وفاداری به یکی از رموز مهم توسعه محسوب میشود. دوم آنکه هریک از ما نیازمند الگوهایی هستیم که نه چندان دست نیافتنی باشند که انگیزه ” به سازی” را سلب کنند، نه آنقدر معمولی که تمایل به یادگیری را حداقل سازند. استاد فقید میر مصطفی عالی نسب به اعتبار تجربه زیسته خود گرچه از زاویه کسب برخی صلاحیت ها گام های بزرگی برداشته بود اما سیره عملی ایشان به وضوح نشان می دهد که ...
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara
❤3
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔹موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار میکند :
📌موضوع:
*دولت چهاردهم و سوگند پرهیز از شوک درمانی*
🔹 سخنرانان:
*فرشاد مومنی*
🟦 جلسه به صورت حضوری و آنلاین از فضای اسکای روم برگزار خواهد شد 🟦
لینک اسکای‌روم شرکت در جلسه :
https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic
🔹 زمان : پنج شنبه ۸ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ الی ۱۶
🔹 کانال تلگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه
مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹اینستاگرام نشرنهادگرا 🆔
https://instagram.com/nahadgara_nashr?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
🔹 تلگرام نشر نهادگرا 🆔
https://www.tg-me.com/Nahadgara
🔹 صفحه آپارات موسسه مطالعات دین و اقتصاد :
https://www.aparat.com/v/pBeR*
📌موضوع:
*دولت چهاردهم و سوگند پرهیز از شوک درمانی*
🔹 سخنرانان:
*فرشاد مومنی*
🟦 جلسه به صورت حضوری و آنلاین از فضای اسکای روم برگزار خواهد شد 🟦
لینک اسکای‌روم شرکت در جلسه :
https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic
🔹 زمان : پنج شنبه ۸ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ الی ۱۶
🔹 کانال تلگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه
مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹اینستاگرام نشرنهادگرا 🆔
https://instagram.com/nahadgara_nashr?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
🔹 تلگرام نشر نهادگرا 🆔
https://www.tg-me.com/Nahadgara
🔹 صفحه آپارات موسسه مطالعات دین و اقتصاد :
https://www.aparat.com/v/pBeR*
❤1
Forwarded from MMMojahedi 🍀 محمدمهدی مجاهدی (🍀 MMMojahedi)
نیازی نیست رولان بارت باشی تا هم ریشه و هم میوه‌ی بحران‌های ژرف‌آشوب کشور را در نشانه‌های ریز و درشتِ این نمای نمادین از نبرد تیشه و اندیشه ببینی.
۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
@mmojahedi
۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
@mmojahedi
🙏3😭1
Forwarded from Zahra Reisjafari
🔸 قاسمی: چرا دولت طبق وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور، طرحش را در حوزه انرژی با نخبگان مطرح نمی‌کند؟
🔸 افزایش قیمت حامل‌های انرژی با منطق غلط، جامعه را وارد «چرخه غارت» میکند
✅ در آستانه تدوین و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی در حوزه انرژی روبروست، طرح «رفع ناترازی انرژی» که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری قیمت‌گذاری به بازار را دنبال میکند، با ابهام‌ها و انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با جماران با هشدار نسبت به تبعات اجرای این طرح، تاکید کرد که این طرح که قرار است از گاز و برق آغاز شده و در یک دوره پنج‌ساله به بنزین و گازوئیل نیز بپردازد ، نه تنها راهکاری برای خروج از بحران انرژی نیست، بلکه میتواند به عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود تبدیل شود.
🌐 متن کامل خبر را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
🔸 افزایش قیمت حامل‌های انرژی با منطق غلط، جامعه را وارد «چرخه غارت» میکند
✅ در آستانه تدوین و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی در حوزه انرژی روبروست، طرح «رفع ناترازی انرژی» که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری قیمت‌گذاری به بازار را دنبال میکند، با ابهام‌ها و انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با جماران با هشدار نسبت به تبعات اجرای این طرح، تاکید کرد که این طرح که قرار است از گاز و برق آغاز شده و در یک دوره پنج‌ساله به بنزین و گازوئیل نیز بپردازد ، نه تنها راهکاری برای خروج از بحران انرژی نیست، بلکه میتواند به عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود تبدیل شود.
🌐 متن کامل خبر را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
👏1👌1
Forwarded from بسیج دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
📣 بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار میکند:
📖 حلقه مطالعاتی کتاب «تاریخ نگاری اقتصاد ایران در شش دهه» تازه ترین تالیف دکتر عباس شاکری
👤 استاد حلقه: دکتر فرشاد مومنی
⏱️ زمان: دوشنبه ها ساعت: ۱۰-۹ / تاریخ شروع از ۱۲ ام آبان ماه
📍مکان: سالن شماره ۴ دانشکده اقتصاد
امکان خرید با تخفیف کتاب برای شرکت کنندگان در حلقه فراهم شده است
🖇️جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید:
https://survey.porsline.ir/s/nheaZiU8
@economics_basij_atu
📖 حلقه مطالعاتی کتاب «تاریخ نگاری اقتصاد ایران در شش دهه» تازه ترین تالیف دکتر عباس شاکری
👤 استاد حلقه: دکتر فرشاد مومنی
⏱️ زمان: دوشنبه ها ساعت: ۱۰-۹ / تاریخ شروع از ۱۲ ام آبان ماه
📍مکان: سالن شماره ۴ دانشکده اقتصاد
امکان خرید با تخفیف کتاب برای شرکت کنندگان در حلقه فراهم شده است
🖇️جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید:
https://survey.porsline.ir/s/nheaZiU8
@economics_basij_atu
❤3
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
◇ فاجعه در سایه خصوصی‌سازی: از صنعت برق تا نظام بانکی ایران
¤ دکتر فرشاد مومنی
۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
¤ دکتر فرشاد مومنی
۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
□ فاجعه در سایه خصوصی‌سازی: از صنعت برق تا نظام بانکی ایران
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکترفرشاد مومنی
◇ بخش اول
۱. مقدمه: بحران برق و وعده‌های دروغین شوک‌درمانی
در این چندسالی که کشور با بحران برق روبه‌رو است؛ این بحران برخلاف ادعاهای مکرر مدافعان سیاست‌های شوک‌درمانی، نه‌تنها ناشی از کمبود منابع مالی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم همان سیاست‌هایی بود که به نام «تأمین سرمایه برای تولید» اجرا شدند.
همواره مسئولان و مدافعان شوک‌درمانی می‌گفتند هدف از افزایش قیمت‌ها و حذف حمایت‌ها این است که منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی چون برق فراهم شود. اما واقعیت میدانی و ارقام اقتصادی نشان داد که هر بار این سیاست‌ها اجرا شدند، میزان اهتمام به سرمایه‌گذاری‌های بایسته کمتر شد و افت شاخص‌های تولید و ظرفیت زیرساختی بیشتر گردید.
به تعبیر دقیق، در هر دوره‌ای که شوک‌درمانی رخ داد، سقوط سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی عمیق‌تر شد. این روند نه یک خطا، بلکه نشانه‌ی یک ساختار معیوب در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
۲. واگذاری‌های قانونی اما فاجعه‌بار
نمونه‌ی صنعت برق در اوایل دهه ۱۳۹۰، تصویری گویا از این بحران ساختاری ارائه می‌دهد.
در ظاهر، واگذاری نیروگاه‌ها «قانونی» انجام شده بود، اما نتیجه‌ی آن، افزایش چندبرابری هزینه‌ها برای دولت و مردم بود. همان عبارتی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس(۱۳۹۱) آمده بود گویای عمق مسئله است:
«گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران صد درصد قانونی انجام گرفته، ولی متأسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها گره‌گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود.»
این جمله دربردارنده‌ی یک نکته‌ی کلیدی است: فاجعه‌ای که برای وزارت نیرو رخ می‌دهد، برای مردم و کشور به‌مراتب شدیدتر است. زیرا فشار مالی وزارت نیرو مستقیماً به تولید کنندگان و مصرف‌کننده نهایی منتقل میشود و بنیان خدمات عمومی را فرسوده میسازد.
۳. مصداق عددیِ یک فاجعه اقتصادی
بررسی یکی از نمونه‌های واگذاری نشان می‌دهد پس از انتقال مالکیت نیروگاه، هزینه‌های عملیاتی به‌طرز تکان‌دهنده‌ای افزایش یافت:
وزارت نیرو برای خرید برق از نیروگاهی که پیش‌تر مالک آن بود، ناچار شد سالانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند؛
این در حالی بود که پیش از واگذاری، هزینه سالانه همان نیروگاه تنها ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال بود؛
یعنی هزینه‌ها در سال اول پس از واگذاری، ۴ تا ۵ برابر شد؛
پیش از واگذاری، هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق کمتر از ۴۰ ریال بود؛ اما پس از واگذاری، این رقم به ۲۲۰ ریال افزایش یافت.
این ارقام نشان می‌دهد که واگذاری‌های به‌ظاهر قانونی، نه‌تنها بهره‌وری و رقابت ایجاد نکردند، بلکه عملاً هزینه تولید و تأمین را چند برابر کردند و فشار مالی را مستقیماً به دوش مردم گذاشتند. چنین ساختاری را نمی‌توان خصوصی‌سازی نامید؛ بلکه نوعی انتقال مالکیت از دولت به شبکه‌ای غیرشفاف و غیرپاسخ‌گو بود.
۴. بحران قانون‌گذاری و زنجیره‌ی معیوب نهادها
در پسِ این نتایج فاجعه‌بار، یک مسئله‌ی بنیادی‌تر وجود دارد: ضعف کیفی در قانون‌گذاری و تناسب نهادها.
وقتی سازوکار ورود افراد به مجلس و نهاد قانون‌گذاری بر مبنای شایستگی تخصصی و درک نهادی نباشد، خروجیِ آن نیز قوانینی خواهد بود که راه را برای فساد و ناکارآمدی باز میکند.
به‌درستی هشدار داده شده است که:
«این کیفیت قانون‌گذاری شماست... وقتی که این‌چنین راه را برای ورود به مجلس باز گذاشتید، بعد از آن، مجری‌های متناسب با همان مجلس بیرون می‌آیند. بنابراین قوانین و مقررات‌تان هم این‌جوری میشود.»
نتیجه روشن است: ضعف در سازوکار قانون‌گذاری، به ضعف در اجرا منتهی میشود و در نهایت، سیاست‌هایی به‌نام خصوصی‌سازی به فاجعه‌های مالی و نهادی منجر می‌شوند.
۵. فریب نام خصوصی‌سازی و لکه‌دار شدن بخش خصوصی واقعی
در این روند، یکی از آسیب‌های بزرگ‌تر، مخدوش شدن مفهوم «بخش خصوصی» است.
آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی اجرا شده، در حقیقت تصاحب دارایی‌های عمومی به دست گروه‌های محدود و مافیایی بوده است.
در واقع، این اتفاقات نه‌تنها ربطی به بخش خصوصی مولد و رقابتی ندارد، بلکه ضربه‌ای سنگین به اعتبار آن وارد کرده است
.
«این یک تهمت سخیف به بخش خصوصی است که بگوییم مثلاً مخابرات خصوصی‌سازی شد، راه‌آهن خصوصی‌سازی شد، نیروگاه‌ها خصوصی‌سازی شدند، بانک‌ها خصوصی‌سازی شدند. شما که می‌دانید این‌طور نیست؛ فقط دارید لجن‌مال می‌کنید بخش خصوصی حقیقی کشور را. این کجایش خصوصی‌سازی بوده؟ »
به این ترتیب، نام خصوصی‌سازی در ایران، به‌جای آنکه نماد بهره‌وری، نوآوری و رقابت باشد، به نشانه‌ای از رانت، تبعیض و فساد تبدیل شده است.
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکترفرشاد مومنی
◇ بخش اول
۱. مقدمه: بحران برق و وعده‌های دروغین شوک‌درمانی
در این چندسالی که کشور با بحران برق روبه‌رو است؛ این بحران برخلاف ادعاهای مکرر مدافعان سیاست‌های شوک‌درمانی، نه‌تنها ناشی از کمبود منابع مالی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم همان سیاست‌هایی بود که به نام «تأمین سرمایه برای تولید» اجرا شدند.
همواره مسئولان و مدافعان شوک‌درمانی می‌گفتند هدف از افزایش قیمت‌ها و حذف حمایت‌ها این است که منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی چون برق فراهم شود. اما واقعیت میدانی و ارقام اقتصادی نشان داد که هر بار این سیاست‌ها اجرا شدند، میزان اهتمام به سرمایه‌گذاری‌های بایسته کمتر شد و افت شاخص‌های تولید و ظرفیت زیرساختی بیشتر گردید.
به تعبیر دقیق، در هر دوره‌ای که شوک‌درمانی رخ داد، سقوط سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی عمیق‌تر شد. این روند نه یک خطا، بلکه نشانه‌ی یک ساختار معیوب در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
۲. واگذاری‌های قانونی اما فاجعه‌بار
نمونه‌ی صنعت برق در اوایل دهه ۱۳۹۰، تصویری گویا از این بحران ساختاری ارائه می‌دهد.
در ظاهر، واگذاری نیروگاه‌ها «قانونی» انجام شده بود، اما نتیجه‌ی آن، افزایش چندبرابری هزینه‌ها برای دولت و مردم بود. همان عبارتی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس(۱۳۹۱) آمده بود گویای عمق مسئله است:
«گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران صد درصد قانونی انجام گرفته، ولی متأسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها گره‌گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود.»
این جمله دربردارنده‌ی یک نکته‌ی کلیدی است: فاجعه‌ای که برای وزارت نیرو رخ می‌دهد، برای مردم و کشور به‌مراتب شدیدتر است. زیرا فشار مالی وزارت نیرو مستقیماً به تولید کنندگان و مصرف‌کننده نهایی منتقل میشود و بنیان خدمات عمومی را فرسوده میسازد.
۳. مصداق عددیِ یک فاجعه اقتصادی
بررسی یکی از نمونه‌های واگذاری نشان می‌دهد پس از انتقال مالکیت نیروگاه، هزینه‌های عملیاتی به‌طرز تکان‌دهنده‌ای افزایش یافت:
وزارت نیرو برای خرید برق از نیروگاهی که پیش‌تر مالک آن بود، ناچار شد سالانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند؛
این در حالی بود که پیش از واگذاری، هزینه سالانه همان نیروگاه تنها ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال بود؛
یعنی هزینه‌ها در سال اول پس از واگذاری، ۴ تا ۵ برابر شد؛
پیش از واگذاری، هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق کمتر از ۴۰ ریال بود؛ اما پس از واگذاری، این رقم به ۲۲۰ ریال افزایش یافت.
این ارقام نشان می‌دهد که واگذاری‌های به‌ظاهر قانونی، نه‌تنها بهره‌وری و رقابت ایجاد نکردند، بلکه عملاً هزینه تولید و تأمین را چند برابر کردند و فشار مالی را مستقیماً به دوش مردم گذاشتند. چنین ساختاری را نمی‌توان خصوصی‌سازی نامید؛ بلکه نوعی انتقال مالکیت از دولت به شبکه‌ای غیرشفاف و غیرپاسخ‌گو بود.
۴. بحران قانون‌گذاری و زنجیره‌ی معیوب نهادها
در پسِ این نتایج فاجعه‌بار، یک مسئله‌ی بنیادی‌تر وجود دارد: ضعف کیفی در قانون‌گذاری و تناسب نهادها.
وقتی سازوکار ورود افراد به مجلس و نهاد قانون‌گذاری بر مبنای شایستگی تخصصی و درک نهادی نباشد، خروجیِ آن نیز قوانینی خواهد بود که راه را برای فساد و ناکارآمدی باز میکند.
به‌درستی هشدار داده شده است که:
«این کیفیت قانون‌گذاری شماست... وقتی که این‌چنین راه را برای ورود به مجلس باز گذاشتید، بعد از آن، مجری‌های متناسب با همان مجلس بیرون می‌آیند. بنابراین قوانین و مقررات‌تان هم این‌جوری میشود.»
نتیجه روشن است: ضعف در سازوکار قانون‌گذاری، به ضعف در اجرا منتهی میشود و در نهایت، سیاست‌هایی به‌نام خصوصی‌سازی به فاجعه‌های مالی و نهادی منجر می‌شوند.
۵. فریب نام خصوصی‌سازی و لکه‌دار شدن بخش خصوصی واقعی
در این روند، یکی از آسیب‌های بزرگ‌تر، مخدوش شدن مفهوم «بخش خصوصی» است.
آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی اجرا شده، در حقیقت تصاحب دارایی‌های عمومی به دست گروه‌های محدود و مافیایی بوده است.
در واقع، این اتفاقات نه‌تنها ربطی به بخش خصوصی مولد و رقابتی ندارد، بلکه ضربه‌ای سنگین به اعتبار آن وارد کرده است
.
«این یک تهمت سخیف به بخش خصوصی است که بگوییم مثلاً مخابرات خصوصی‌سازی شد، راه‌آهن خصوصی‌سازی شد، نیروگاه‌ها خصوصی‌سازی شدند، بانک‌ها خصوصی‌سازی شدند. شما که می‌دانید این‌طور نیست؛ فقط دارید لجن‌مال می‌کنید بخش خصوصی حقیقی کشور را. این کجایش خصوصی‌سازی بوده؟ »
به این ترتیب، نام خصوصی‌سازی در ایران، به‌جای آنکه نماد بهره‌وری، نوآوری و رقابت باشد، به نشانه‌ای از رانت، تبعیض و فساد تبدیل شده است.
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
□ فاجعه در سایه خصوصی‌سازی: از صنعت برق تا نظام بانکی ایران
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکترفرشاد مومنی
◇ بخش دوم
۶. خصوصی‌سازی بانک‌ها؛ مرثیه‌ای برای ملت
از میان همه‌ی حوزه‌ها، خصوصی‌سازی در نظام بانکی خطرناک‌ترین و فاجعه‌آمیزترین بوده است.
واگذاری بانک‌ها به گروه‌های شبه‌خصوصی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بحرانی شده که تا سال‌ها کشور را درگیر خواهد کرد.
به تعبیر دقیق آمده است:
۷. هشدار درباره سرنوشت بانک آینده و دیگر مؤسسات
هشدار اصلی آن است که سرنوشت بانک آینده میتواند به الگویی برای تکرار فاجعه در دیگر بانک‌های خصوصی تبدیل شود.
چنین روندی نه فقط بحران بانکی، بلکه بحران حاکمیتی ایجاد میکند و اقتدار حکومت در مدیریت دارایی‌های عمومی را از درون تهی میسازد.
۸. بی‌اعتنایی به هشدار کارشناسان مستقل
یکی از ریشه‌های استمرار این بحران‌ها، بی‌اعتنایی ساختاری به هشدارهای کارشناسان مستقل است.
بارها متخصصان مستقل در گزارش‌ها و تحلیل‌ها نسبت به فاجعه‌ی در حال شکل‌گیری هشدار داده‌اند، اما گوش شنوایی در سطح تصمیم‌گیری وجود نداشته است.
ترس از حضور کارشناسان مستقل در فرایند تصمیم‌سازی، موجب شده تا صلاحیت‌ها نادیده گرفته شود و منافع ملی قربانی منافع کوتاه‌مدت و گروهی گردد.
یکی دیگر از خطرات بزرگ، تغییر نام بحران‌هاست. فجایعی که حاصل سیاست‌های غلط، رانت و فساد هستند، با برچسب‌هایی چون «ناترازی» توجیه می‌شوند.
در حالی‌که، آنچه رخ داده نه یک ناترازی، بلکه ترکیبی از جهل، فساد و شبه‌وابستگی به منافع خارجی است.
به‌درستی گفته شده است که باید برای این پدیده نامی متناسب با عمق انحراف و ویران‌گری‌اش یافت.
این نه اختلاف دیدگاه نظری، بلکه نشانه‌ی سقوط عقلانیت در سیاست‌گذاری است.
۱۰. فراتر از چپ و راست؛ مسئله‌ی عقل سلیم
تمام این نقدها نه از موضع چپ اندیشی یا راست اندیشی، بلکه از موضع عقلانیت و منافع ملی مطرح می‌شوند.
تجربه‌ی تاریخی کشورها نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، نخستین گام برای نجات اقتصاد، ملی‌سازی و بازگرداندن کنترل بانک‌ها و زیرساخت‌های حیاتی به حاکمیت ملی بوده است.
حتی کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، بانک‌های خصوصی خود را ملی کردند.
بنابراین، استفاده از برچسب‌های سیاسی برای خاموش کردن هشدارها، خود نشانه‌ای از ضعف فکری و حضور ترجمه‌گرایان در عرصه سیاست‌گذاری است که درکی از هشدارها و نقدها ندارند.
واقعیت این است که مجموعه‌ی خصوصی‌سازی‌های فسادآلود، کشور را به لبه‌ی پرتگاه اقتصادی رسانده است.
نه برق، نه بانک، نه مخابرات و نه راه‌آهن از این روند مصون نمانده‌اند.
تداوم این مسیر، فاجعه‌ای را رقم می‌زند که آثار آن برای سال‌ها باقی خواهد ماند.
این هشدار نه از سر انتقاد، بلکه برای دفاع از بقای کشور و منافع نسل‌های آینده است.
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکترفرشاد مومنی
◇ بخش دوم
۶. خصوصی‌سازی بانک‌ها؛ مرثیه‌ای برای ملت
از میان همه‌ی حوزه‌ها، خصوصی‌سازی در نظام بانکی خطرناک‌ترین و فاجعه‌آمیزترین بوده است.
واگذاری بانک‌ها به گروه‌های شبه‌خصوصی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بحرانی شده که تا سال‌ها کشور را درگیر خواهد کرد.
به تعبیر دقیق آمده است:
«از این فاجعه‌آمیزتر آن اتفاقی است که تحت عنوان خصوصی‌سازی بانک‌ها اتفاق افتاده. خدا شاهده مرثیه‌ای تهیه شده برای این ملت که تا سالهای دور در آینده گریبان ما را رها نمی‌کند.»در این فرایند، بانک‌های خصوصی‌شده نه‌تنها به تقویت بخش تولید یا بازار مالی شفاف کمک نکردند، بلکه به انباشت زیان‌های سنگین، خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و تضعیف اقتدار دولت در تنظیم نظام پولی انجامیدند.
۷. هشدار درباره سرنوشت بانک آینده و دیگر مؤسسات
هشدار اصلی آن است که سرنوشت بانک آینده میتواند به الگویی برای تکرار فاجعه در دیگر بانک‌های خصوصی تبدیل شود.
چنین روندی نه فقط بحران بانکی، بلکه بحران حاکمیتی ایجاد میکند و اقتدار حکومت در مدیریت دارایی‌های عمومی را از درون تهی میسازد.
«برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد رقم دقیق آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک ملی فقط چند ده هزار تومان کمتر از رقم زیان انباشته ثبت‌شده برای بانک آینده است. دارید چه کار می‌کنید با خودتان و با دارایی‌های مردم؟»این هشدار نشان می‌دهد که کشور در آستانه‌ی یک بحران بانکی تمام‌عیار قرار دارد و هرگونه تعلل میتواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی داشته باشد.
۸. بی‌اعتنایی به هشدار کارشناسان مستقل
یکی از ریشه‌های استمرار این بحران‌ها، بی‌اعتنایی ساختاری به هشدارهای کارشناسان مستقل است.
بارها متخصصان مستقل در گزارش‌ها و تحلیل‌ها نسبت به فاجعه‌ی در حال شکل‌گیری هشدار داده‌اند، اما گوش شنوایی در سطح تصمیم‌گیری وجود نداشته است.
ترس از حضور کارشناسان مستقل در فرایند تصمیم‌سازی، موجب شده تا صلاحیت‌ها نادیده گرفته شود و منافع ملی قربانی منافع کوتاه‌مدت و گروهی گردد.
«از کی دارند به شما هشدار می‌دهند؟... این بانک آینده دارد ایران را به سمت یک فاجعه غیرقابل جبران پرتاب میکند.»۹. وارونه‌سازی واقعیت و تحریف مفاهیم
یکی دیگر از خطرات بزرگ، تغییر نام بحران‌هاست. فجایعی که حاصل سیاست‌های غلط، رانت و فساد هستند، با برچسب‌هایی چون «ناترازی» توجیه می‌شوند.
در حالی‌که، آنچه رخ داده نه یک ناترازی، بلکه ترکیبی از جهل، فساد و شبه‌وابستگی به منافع خارجی است.
به‌درستی گفته شده است که باید برای این پدیده نامی متناسب با عمق انحراف و ویران‌گری‌اش یافت.
این نه اختلاف دیدگاه نظری، بلکه نشانه‌ی سقوط عقلانیت در سیاست‌گذاری است.
۱۰. فراتر از چپ و راست؛ مسئله‌ی عقل سلیم
تمام این نقدها نه از موضع چپ اندیشی یا راست اندیشی، بلکه از موضع عقلانیت و منافع ملی مطرح می‌شوند.
تجربه‌ی تاریخی کشورها نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، نخستین گام برای نجات اقتصاد، ملی‌سازی و بازگرداندن کنترل بانک‌ها و زیرساخت‌های حیاتی به حاکمیت ملی بوده است.
حتی کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، بانک‌های خصوصی خود را ملی کردند.
بنابراین، استفاده از برچسب‌های سیاسی برای خاموش کردن هشدارها، خود نشانه‌ای از ضعف فکری و حضور ترجمه‌گرایان در عرصه سیاست‌گذاری است که درکی از هشدارها و نقدها ندارند.
«این چه ربطی به چپ و راست و کمونیسم و سرمایه داری دارد؟ رعایت بدیهیات عقل سلیم را لازم دارد. هر چه می‌خواهی باش، فقط شعور داشته باش.»۱۱. نتیجه‌گیری: آژیر خطر برای ساختار اداره کشور
واقعیت این است که مجموعه‌ی خصوصی‌سازی‌های فسادآلود، کشور را به لبه‌ی پرتگاه اقتصادی رسانده است.
نه برق، نه بانک، نه مخابرات و نه راه‌آهن از این روند مصون نمانده‌اند.
تداوم این مسیر، فاجعه‌ای را رقم می‌زند که آثار آن برای سال‌ها باقی خواهد ماند.
هشدار روشن است: اگر مسیر تصمیم‌سازی اصلاح نشود، اگر کیفیت قانون‌گذاری و شفافیت نهادی ارتقا نیابد، اگر متخصصان مستقل به میدان دعوت نشوند، فاجعه‌های بزرگ‌تر در راه است.
«معلوم نیست چند تا دیگر از این فاجعه‌ها باید پیش بیاید تا چرت حکومت گرامی پاره بشود.»
این هشدار نه از سر انتقاد، بلکه برای دفاع از بقای کشور و منافع نسل‌های آینده است.
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴
Audio
🔹 نسخه شنیداری
🔹 موضوع :
دولت چهاردهم و سوگند پرهیز از شوک درمانی
🔹 سخنران؛
فرشاد مومنی
📆 ۸ آبان ۱۴۰۴
🔹وب‌سایت
www.ires.ir
🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara
#صوت
🔹 موضوع :
دولت چهاردهم و سوگند پرهیز از شوک درمانی
🔹 سخنران؛
فرشاد مومنی
📆 ۸ آبان ۱۴۰۴
🔹وب‌سایت
www.ires.ir
🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara
#صوت
👏2❤1
Forwarded from انتشارات نهادگرا
نشر نهادگرا منتشر کرد:
📚 ظرفیت حکومت و توسعه اقتصادی - اکنون و گذشته
✍🏻 نویسنده: مارک دینچکو / مترجم: سعادت فرهیخته
✅ ظرفیت حکومت، کلیدی گمشده در فهم توسعه ...
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara
📚 ظرفیت حکومت و توسعه اقتصادی - اکنون و گذشته
✍🏻 نویسنده: مارک دینچکو / مترجم: سعادت فرهیخته
✅ ظرفیت حکومت، کلیدی گمشده در فهم توسعه ...
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸 فرشاد مومنی: کسانی که باید درباره بانک آینده پاسخگو باشند، ژست قهرمان‌ملی گرفته‌اند
🔸 بانک آینده همچنان بحران‌ساز باقی مانده
🔸 وزیرکار گزارش تهیه شده درباره فقر سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را منتشر کند
🔸 وعده عدالت در سلامت با رشد ۴۸ درصدی هزینه‌های درمان نقض شد
✅ دکتر فرشاد مومنی، با هشدار نسبت به استمرار سیاست‌های تورم‌زا گفت: شوک‌درمانی، نه راه‌حل که ابزار مافیاها برای گمراه‌کردن تصمیم‌گیران است. مافیاهایی که از مناسبات موجود سود می‌برند، همان سیاست‌هایی را که عامل اصلی بحران‌های اقتصادی بوده، اکنون با نام رفع ناترازی و اصلاح ساختار معرفی می‌کنند.
✅ وی ضمن اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بانکی کشور تصریح کرد: در ماجرای بانک آینده، کسانی که باید پاسخگو باشند، امروز ژست قهرمان ملی گرفته‌اند؛ درحالیکه همان‌ها در دوره مسئولیت خود نظارت نکردند و اکنون می‌خواهند هزینه فساد و سوء‌مدیریت‌شان از جیب مردم و با چاپ پول جبران شود.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
🔸 بانک آینده همچنان بحران‌ساز باقی مانده
🔸 وزیرکار گزارش تهیه شده درباره فقر سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را منتشر کند
🔸 وعده عدالت در سلامت با رشد ۴۸ درصدی هزینه‌های درمان نقض شد
✅ دکتر فرشاد مومنی، با هشدار نسبت به استمرار سیاست‌های تورم‌زا گفت: شوک‌درمانی، نه راه‌حل که ابزار مافیاها برای گمراه‌کردن تصمیم‌گیران است. مافیاهایی که از مناسبات موجود سود می‌برند، همان سیاست‌هایی را که عامل اصلی بحران‌های اقتصادی بوده، اکنون با نام رفع ناترازی و اصلاح ساختار معرفی می‌کنند.
✅ وی ضمن اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بانکی کشور تصریح کرد: در ماجرای بانک آینده، کسانی که باید پاسخگو باشند، امروز ژست قهرمان ملی گرفته‌اند؛ درحالیکه همان‌ها در دوره مسئولیت خود نظارت نکردند و اکنون می‌خواهند هزینه فساد و سوء‌مدیریت‌شان از جیب مردم و با چاپ پول جبران شود.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
💯4
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🔸 دوره «با سقوط بنیه ملی چه می‌توان کرد؟» هم‌اکنون روی سایت موسسه قرار گرفت.
🔸 مدرس دوره: دکتر فرشاد مومنی
✅ جهت مشاهده و ثبت‌نام کلیک کنید.
پشتیبانی و ارتباط با ما:
@dinoeqtesad_official
🔸 مدرس دوره: دکتر فرشاد مومنی
✅ جهت مشاهده و ثبت‌نام کلیک کنید.
پشتیبانی و ارتباط با ما:
@dinoeqtesad_official
Forwarded from انتشارات نهادگرا
📚 فساد در نظام سرمایه‌سالار - چرا رانت‌جویی پاداش دارد ولی کار مولد نه؟
✅ کتاب حاضر به قلم گای استندینگ، استاد مطالعات توسعه در مدرسۀ مطالعات شرقی و آفریقایی لندن (SOAS)، در سال 2017 منتشر شده است. این کتاب با نگاهی انتقادی نسبت به آنچه در واقعیت نظام سرمایه داری در غرب می گذرد سعی دارد تا در چارچوب اقتصاد سیاسی، روند رو به گسترش رانت جویی را در حوزه های مختلفی همچون نظام مالیاتی، نظام نوآوری، بدهی، منابع عمومی و بازار کار نوین به تصویر بکشد و بدین ترتیب پنج دروغ سرمایه داری رانتی را آشکار سازد. تأکید نویسنده در فصول مختلف بر شکست نظام توزیع درآمد به نفع بازار سرمایه و بخش مالی و ظهور گونۀ جدیدی از بهره‌کشی از طبقات پایین جامعه است. وی، راه مقابله با سرمایه داری رانتی را مبارزه از سوی طبقۀ پریکاریات با هدف ایجاد یک نظام توزیع درآمد جدید می داند؛ مبازره‌ای که طی آن رشد پایدار، ارتقا و نابرابری و ناامنی کاهش می‌یابد.
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara
✅ کتاب حاضر به قلم گای استندینگ، استاد مطالعات توسعه در مدرسۀ مطالعات شرقی و آفریقایی لندن (SOAS)، در سال 2017 منتشر شده است. این کتاب با نگاهی انتقادی نسبت به آنچه در واقعیت نظام سرمایه داری در غرب می گذرد سعی دارد تا در چارچوب اقتصاد سیاسی، روند رو به گسترش رانت جویی را در حوزه های مختلفی همچون نظام مالیاتی، نظام نوآوری، بدهی، منابع عمومی و بازار کار نوین به تصویر بکشد و بدین ترتیب پنج دروغ سرمایه داری رانتی را آشکار سازد. تأکید نویسنده در فصول مختلف بر شکست نظام توزیع درآمد به نفع بازار سرمایه و بخش مالی و ظهور گونۀ جدیدی از بهره‌کشی از طبقات پایین جامعه است. وی، راه مقابله با سرمایه داری رانتی را مبارزه از سوی طبقۀ پریکاریات با هدف ایجاد یک نظام توزیع درآمد جدید می داند؛ مبازره‌ای که طی آن رشد پایدار، ارتقا و نابرابری و ناامنی کاهش می‌یابد.
🌐 لینک سفارش کتاب
@nahadgara