برویم ببینیم این اقتصاددان‌های معتبر که در دانشگاههای معتبر مدرک می‌گیرند و در مجلات معتبر مقاله منتشر می‌کنند چه شکلی‌اند. برای مثال، حرفهای دو نمونه‌ی وطنی از آنها را اینجا می‌آوریم.

یکی محمد اکبرپور که اخیرا در فصلنامه‌ی اقتصاد دانشگاه هاروارد مقاله‌ای منتشر کرده و ضمن دعوت به بازبینی در بحثهای پایه‌ای اقتصاد یعنی نظریه قیمت نوشته «تا به حال اقتصاددانها برای تخصیص منابع کمیاب به قیمتها متوسل می‌شدند در حالی که سیستم قیمتها منابع را به کسانی می‌دهد که بیشترین پول را می‌دهند نه کسانی که بیشترین نیاز را دارند.»
حرف جدیدی نیست. فقط فرق اینها با مارکسیستها این است که همان حرف را نرم‌تر می‌زنند. یک جور بهداشت زبانی را رعایت می‌کنند تا قدری بی‌طرف و علمی جلوه کنند اما در عمل می‌توانند پرت‌ترین حرف‌ها را در قالب مصطلاحاتی فنی به خورد مخاطب دهند.
نمونه‌ی وطنی دیگر، نویسندگان این مقاله‌اند. چهار نویسنده که دست کم دو نفر از آنها یحتمل مورد تایید جناب مشایخی هم باشند در مقاله‌ای نتیجه گرفته‌اند که فقرا در مقایسه با طبقات متوسط و ثروتمندان تورم را بیشتر احساس می‌کنند. بله، شیره را خورد و گفت شیرین است! البته باز از مورد اول بهترند، دست کم تز چپ‌ها را تکرار نمی‌کنند.

آبا لرنر زمانی ‌به طعنه گفت مارکسیسم همان اقتصاد سرمایه‌داری است (چون مارکس نظام سرمایه‌داری را تحلیل می‌کرد) و نظریه قیمت در اقتصاد جریان اصلی همان سوسیالیسم است!

به موارد قبلی می‌توان مورد استیگلیتز را هم اضافه کرد. نوبلیستی که نوبل گرفت تا بگوید اگر از ثروتمندان مالیات بگیریم و به فقرا بدهیم بازدهی آن به مراتب بیشتر است!

هایک ۵۰ سال پیش همین ادعای اقتصاددانان جریان اصلی را به نقد گرفت. از نظر هایک، اقتصاددانان جریان اصلی که خیال می‌کنند با تکنیک‌ها و مدل‌های ریاضی می‌توانند به فهم فراگیری از نظم بازار برسند و چنین نتایجی (مثل استیگلیتز) بگیرند بیشتر ادعای دانش دارند و همین ادعا آنها را دچار توهم می‌کند و به تحقیق بیهوده‌ در مورد «ثابت‌های عددی و کمّی» سوق می‌دهد.

تورم و الغای شخصیت
جوزف سالرنو

تورمهای شدید با از کار انداختن پول به عنوان ابزار ارزیابی و چنگ انداختن به دارایی افراد در واقع موجودیت و اساس هستی انسان‌های مستقل را نابود می‌کنند و شخصیت آنها را تحت سیستم تقسیم کار اجتماعی به تباهی می‌کشند.
پول ابزار محاسبه‌ی اقتصادی و واسطه‌ی ما با آینده است. وقتی امکان پیش‌بینی ارزش آتی پول از بین برود مردم عادی توان حفظ پس‌اندازهای خود را از دست می‌دهند و لذا نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
به این ترتیب، پس‌اندازها بی ارج و قرب می‌شوند و به جای صرفه‌جویی و دوراندیشی، سر از انقلابی اجتماعی درمی‌آوریم که در آن طبقات متوسط و ثروتمندان و اهالی ابداع و نوآوری نابود می‌شوند و به جای آنها قماربازان و شیّادها و سیاه‌بازها بر صدر ساختار اجتماعی تکیه می‌زنند.
مساله فقط این نیست که تورم ریشه‌ی پس‌انداز طبقات مولد را می‌خشکاند یا نیروی آنها را به سمت کارهای بی‌خود و شغلهای بی‌خاصیت سوق می‌دهد بلکه مساله این است که شخصیت آدمهای مولد را هم دِفرمه می‌کند و از شکل می‌اندازد. کارل منگر می‌گفت دارایی ترکیبی دلبخواه از مشتی کالا نیست بلکه انعکاس بی‌واسطه‌ی امیال و آرزوهای روح بشر است. در نگاه منگر، دارایی یک کل یکپارچه است که با تحقق اهدافی که در خدمت آن است معنا پیدا می‌کند. به همین دلیل است که می‌گوییم دارایی اساس و پایه شخصیت آدمی است و بدون آن هیچ حرکت و فعالیت و بیان معناداری ممکن نیست.

بیهقی، بازارهای آزاد و «توسعه غیردولتی»

داستان از این قرار است که سلطان مسعود غزنوی در سفری به نشابور بار عام می‌دهد و «همه بخدمت استقبال یا نظاره آمده بودند و دعا می‌کردند» و در این میان کسی اگر درخواستی داشته به عرض سلطان می‌رساند. در اینجا «قاضی صاعد» به عنوان قاضی‌القضات خراسان که در کودکی هم استاد مسعود بوده از سلطان می‌خواهد که املاک و زمین‌های خاندان میکائیلیان را که «خاندانی قدیم است و ایشان در این شهر مخصوص اند و آثار ایشان پیداست» به آنها برگردانند، «که املاک ایشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد و آباء ایشان هم از پر کار افتاده و طرق و سبل آن بگردیده.»
خلاصه قاضی از امیر درخواست می‌کند که «اگر امیر بیند» یعنی اگر امیر صلاح بداند «در این باب فرمانی دهد» «تا بسیار خلق از ایشان که از پرده بیفتاده‌اند و مضطرب گشته‌اند بنوا شوند و آن اوقاف زنده گردد و ارتفاع آن به طرق و سبل رسد.» و همانطور که انتظار می‌رود امیر دستور می‌دهد این اموال توقیف شده را به صاحبان اصلی بازگردانند تا «بسیار خلق بنوا شوند» (اشتغال) و با «ارتفاع» یا درآمد آن املاک «سبل و طرق» (جاده‌ها و راهها) آباد گردند و بازار رونق بگیرد.

وقتی از سوسیالیسم حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟
ملی‌سازی با طعم لهستانی

در تابستان ۱۹۴۴ لهستان از اشغال آلمان نازی درآمد و تحت کنترل شوروی قرار گرفت. سوسیالیست‌ها پس از برگزاری انتخاباتی نمایشی، رژیمی تک‌حزبی به رهبری «حزب کارگران متحد لهستان» را بر سر کار آوردند و بولسواف بیروت که خود را شاگرد مکتب استالین می‌دانست برای یک دهه رهبر لهستان شد و به این ترتیب، منافع مردم لهستان را ذیل آرمان کمونیسم بین‌الملل تعریف ‌کردند. برای همین، وقتی آمریکا برای بازسازی لهستان پیشنهاد کمک کرد، استالین به خاطر ترس از نفوذ بیشتر غرب اصرار داشت که لهستان پیشنهاد آمریکایی‌ها را نپذیرد. در عوض، چیزی شبیه طرح «مارشال‌‌پلن» را به صورت معکوس اجرا کردند و منابعی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار -به اندازه‌ی همان مبلغی که آمریکاییها برای بازسازی اروپای پساجنگ در نظر گرفته بودند- از اروپای شرقی به شوروی جریان یافت. سوسیالیست‌ها در اولین اقدام کارخانه‌های لهستانی را اوراق کردند و با این تئوری به شوروی بردند که آلمانی‌ها در طول جنگ از آنها استفاده کرده بودند. نظریه‌ی آنها را می‌شود در یک عبارت خلاصه کرد، همان چیزی که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفته بودند: لغو مالکیت خصوصی.
آنها قبل از تاسیس جمهوری خلق لهستان در سال ۱۹۵۲، تحت عنوان «ملی‌سازی» شروع به سلب مالکیت از اموال خصوصی کردند. ملی‌سازی‌ها به دو روشِ مستقیم و غیرمستقیم صورت ‌می‌گرفت. در روش غیرمستقیم، بر داراییهای افراد تا ۸۵ درصد مالیات می‌بستند. این اقدام مالکان را مجبور کرد تا از خیر اموال خود به نفع دولت بگذرند. ملی‌سازی مستقیم در ۱۹۴۴ با تصویب یک رشته قوانین تحت نظارت «کمیته ملی استقلال شوروی-محور لهستان» که مصادره اموال آلمانی‌ها در محدوده سرزمینی لهستان را در دستور کار قرار می‌داد شروع شد. همزمان، قوانینی دیگر بخش عمده‌ی فعالیتهای اقتصادی در لهستان را ملی می‌کرد. مهمترین لوایحی که زمینه را برای ملی‌سازی فراهم کرد عبارت بودند از «فرمان اجرایی اصلاح اراضی زراعی»، «قانون ملی‌سازی صنایع» و «لایحه تصدی‌گری بخش‌های اصلی اقتصاد ملی» و «فرمان اجرایی اموال بر زمین مانده از دوران پساآلمان».
اموال مصادره‌شده شامل کارخانه‌ها، معادن، بانکها، شرکت‌های داروسازی و دیگر شرکتهای تجاری می‌شد. اما در مورد آلمانی‌ها، مصادره‌ها هم شامل اموال منقول آنها می‌شد و هم اموال غیرمنقول‌ آنها را در برمی‌گرفت. با قوانین دیگر، خود شهروندان لهستانی را هدف گرفتند و فارغ از دین و قومیت اموال آنها را مصادره کردند. طبق قانون ملی‌سازی صنایع، بنگاههای خصوصی که بیش از ۵۰ نفر نیرو در استخدام داشتند دولتی اعلام شدند. در صنایع استراتژیکی مثل مخابرات و ترابری و انرژی و معدن تمام بنگاهها فارغ از اندازه و تعداد نیروی کار ملی شدند. ذیل لوایح دیگری، از اموال بنگاههای خصوصی مانند بانکها، شرکتهای داروسازی و شرکتهای کشتیرانی هم سلب مالکیت شد و کار به جایی رسید که حتی دارایی نهادهای مذهبی و موسسات خیریه ملی شدند.
ملی‌سازی اموال ‌در شهر ورشو گویاترند. طبق قانون «بهره‌برداری و مالکیت اموال غیرمنقول» در اکتبر ۱۹۴۵ تمام اموال غیرمنقول در ورشو سلب مالکیت شدند. ملی‌سازی اموال خصوصی به بخش کشاورزی هم سرایت کرد. بخش کشاورزی طبق قانون اصلاح اراضی زراعی سال ۱۹۴۴ و به ضمیمه قوانینی مانند ملی‌سازی مراتع و جنگلها دولتی اعلام شد. مزارع بالای صد هکتار و در مواردی حتی زمینهای کوچکتر به همراه ساختمان‌ها، ابزار و ماشین‌الات و دام‌ها ملی شدند و آنها را بین کشاورزان کوچکتر به قیمت اسمی تقسیم کردند(تلاشهای حزب کارگران لهستان برای اشتراکی‌سازی کل زمینها طی برنامه‌ای سه ساله با مقاومت کشاورزان ناکام ماند).

وقتی از سوسیالیسم حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟
ملی‌سازی با طعم لهستانی

تا چهار و نیم دهه بعد لهستانی‌ها حق معامله اموال غیرمنقولی مثل کارخانه‌ها یا فروشگاه‌ها را نداشتند. آنها حتی نمی‌توانستند برای بهره‌برداری از آن اموال وارد قرارداد شوند. حقوق مالکیت خصوصی بر دارایی‌های منقولی مانند خودرو و وسایل مکانیکی هم با قانون محدود می‌شد، به گونه‌ای که معامله یا کسب سود از این منابع را مشکل می‌کرد. این دارایی‌های غیرثابت را ادارات مرکزی تقسیم می‌کردند. به طور خلاصه، هیچ حق استانداردی تحت عنوان مالکیت خصوصی بر اموال مولد وجود نداشت. رایج‌ترین نوع شرکت‌ها در رژیم سوسیالیستی، شرکت‌های دولتی، شرکتهای متعلق به ادارات منطقه‌ای و تعاونی‌های روستایی بودند.
با این حال، استثنائاتی وجود داشت. برای مثال، بنگاههای کوچک خصوصی در حوزه خرده‌فروشی و صنایع دستی تحمل ‌شدند. گرچه در برخورد با خرده‌فروشی‌های کوچک خصوصی (با حداکثر ۵۰ نفر نیرو) حساسیت کمتری وجود داشت اما آنها در نابودی این بخش کوچک هم موفق عمل کردند. برای نمونه، سهم خرده‌فروشی‌های بخش خصوصی از ۷۸ درصد کل فروشگاهها در ۱۹۴۶ به ۱۵ درصد در سال ۱۹۵۰ کاهش یافت. در حالی که عمده‌فروشی‌ها اساسا از بین رفتند. سناریوی مشابهی در بخش صنعت و صنایع دستی رخ داد؛ جایی که تولید بخش خصوصی از ۲۱ درصد در سال ۱۹۴۶ به سهم ناچیز ۶ درصد در ۱۹۵۰ تنزل کرد. برآوردهای انجام شده، از سهم ۹۱ درصدی بخش دولتی در تولید کل کالاها و خدمات تا سال ۱۹۴۶ حکایت دارند. سهم بخش خصوصی از اشتغال غیرکشاورزی در سال ۱۹۴۶ حدود ۱۱ درصد بود که این عدد در سال ۱۹۸۰ به ۴ درصد کاهش یافت. در مجموع، سهم اشتغال کل بخش خصوصی از اقتصاد ملی از ۵۳ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۲۹ درصد در سال ۱۹۸۳ کاهش یافت.
همزمان دستگاه سرکوب هم مشغول کار بود. سرویسی مخفی به نام Bezpieka درست کرده بودند که تا سال ۱۹۵۲ بیش از ۳۴ هزار نفر را به کار گماشت. این سرویس به نوبه‌ی خود به شبکه‌ای متشکل از ۲۶ هزار مُخبر متکی بود که لهستانی‌ها را در مقابل هم قرار می‌داد و به جان هم می‌انداخت. در سال ۱۹۴۵، دولت «کمیته‌ ویژه مبارزه با سوءاستفاده‌ها و مفاسد اقتصادی» را تاسیس کرد؛ این کمیته در واقع سهمیه‌بندیهای تولید را اعمال می‌کرد، علیه «هولیگانیسم» می‌جنگید و مردم لهستان را به خاطر سفته‌بازی و فعالیت در بازار سیاه تحت پیگرد قانونی قرار می‌داد. بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲، بیش از ۸۴ هزار لهستانی را به خاطر چنین «جرایمی» به اردوگاههای کار اجباری فرستادند.

#بریده_جالب

آنچه در تحلیل موانع رشد سرمایه‌داری در دوران قاجار مطرح شده، بیشتر حاوی نگاه‌های جامعه‌شناختی به این مقوله است که به مواردی همچون خصوصیات شیوه‌های تولید شهری، روستایی و تولید عشایری اشاره می‌کند اما در انبوه آثاری که در این زمینه نوشته شده کمتر به عواملی مثل سلب مالکیت، سرکوب بازار و ناامنی سرمایه‌گذاری اشاره شده است. در دوران حکومت ناصرالدین‌شاه، بیش از ۱۶۰ شورش و قیام مسلحانه رخ داد و شاهزادگان بارها اموال متنفذین و مخالفان را مصادره کردند، از جمله مصادره ۸۰۰ هزار تومان از اموال حاج محمدحسن امین‌دارالضرب [در دوره مظفری] به بهانه سوءاستفاده در ضرب مسکوکات که یکی از دهها مورد مصادره در عصر قاجار بوده است.

محمد طاهری
🆓 @FreemarketEconomy

3 دلیل برای بد بودن سیاستهای حداقل دستمزد
عده‌ای از این سیاستها حمایت میکنند و همزمان راجع به بحران بیکاری غر میزنند؛ اینها نمیدانند که خود مسبب و بانی این بحران هستند.

کتاب اخلاق آزادی مورای روتبارد منتشر شد:
لینک خرید

دستاورد روتبارد در این کتاب والاترین دستاورد فکری ممکن است چرا که او توانسته به بینشهای قدیمی وفادار بماند خطاهای اندک آنها را برطرف کند و آنها را به شکل یک عمارت فکری کامل درآورد. حتی انسانهای اولیه و کودکان نیز بطور ضمنی اعتبار اخلاقی اصول مالکیت برخود و تصرف اولیه را درک میکنند. فهرست اندیشمندانی که روتبارد خود را وامدار آنها میبیند به دوران باستان بر میگردد اما روتبارد به لطف آگاهی روش‌شناختی دقیق که حاصل تسلط کاملش بر روشهای پراکسیولوژیکی و قیاسی بود توانست اثباتهای محکمتری برای نهادهای اخلاقی مالکیت برخود و تسلط اولیه بعنوان اصول اخلاقی نهایی یا اکسیومها و یک دکترین اخلاقی و حقوقی نظام‌مندتر و جامعتر نسبت به پیشینیان ارائه دهد بدین ترتیب اخلاق آزادی تحقق تقریبی آرزوی فلاسفه خردگرای کهن برای تاسیس اخلاقی انسانی است که به گفته هوگو گروتیوس، «حتی اراده قادر مطلق نیز نتواند آن را باطل کند یا تغییر دهد» و «حتی اگر بر فرض محال هیچ خدایی وجود نداشت یا اهمیتی برای امور انسانی قائل نبود همچنان اعتبار عینی خود را حفظ کند»

#مورای_روتبارد

🆔 @anjoman_elmi_eqtesad

باید این نکته را دقیق فهمید که ارزشگذاری یعنی ترجیح الف به ب. چه از حیث منطقی و چه از دید روانشناسانه و چه از لحاظ معرفت‌شناختی و کنش‌شناختی، فقط یک الگوی رجحان وجود دارد. مهم نیست که یک عاشق از یک دختر بیشتر خوشش می‌آید یا یک نفر یک دوست را به دیگران ترجیح می‌دهد یا یک آدم آماتور نقاشی خاصی را بیشتر از سایر نقاشی‌ها می‌پسندد یا از نگاه مشتری یک قرص نان بر یک دانه شمع مرجح است. ترجیح همیشه یعنی میل و خواست بیشتر به الف تا ب. درست همانگونه که هیچ معیار و سنجه‌ای برای اندازه‌گیری عشق جنسی و دوستي و شفقت و لذت زیبایی‌شناسانه وجود ندارد به همین سیاق هیچ سنجه‌ای هم برای اندازه‌گیری ارزش کالاها وجود ندارد.

لودویگ فون میزس
کنش انسانی

داستان شهر و فساد فردیت

توییت حامد قدوسی در مورد مسکن اجتماعی در شهرهای اروپایی (مسکن اجتماعی اسم عقیم‌شده‌ی شاپینگ سوسیالیستی یا همان مسکن مهر خودمان است) من را به یاد این مقاله‌ی قدیمی از حنایی کاشانی انداخت. بریده‌ای از آن را اینجا می‌گذاریم:

ابن خلدون «شهر» را هم «غایت» آمال و تمدن بشری و هم «پایان» آن می‌دانست. از نظر او، انسان برای ارضای نیاز‌های طبیعی در مبارزۀ دائمی با طبیعت است. همین امر او را نیرومند و دلیر می‌سازد. «فردیت» او رشد می‌کند و او می‌تواند دفاع از حقوقش را خود به عهده بگیرد. با این همه، انسان در این مرحله بیش از هرچیز دلمشغول برآوردن نیازهای ابتدایی و ضروری خود است. این اهتمام به نیازهای ضروری هیچ جایی برای رشد دیگر امکانهای وجودی انسان باقی نمی‌گذارد. اما «شهر» جایی است که در آنجا انسان به آسایش و آرامش و فراغت دست می‌یابد. از «آرامش» و «آسایش» و «فراغت» است که علوم و فنون گسترش می‌یابد و انسان فرهیخته‌تر می‌شود. با این همه، اینها فردیت انسان را ضعیف می‌کنند، چون در «شهر» پیش از هرچیز فرد می‌باید «اطاعت» کند. این «اطاعت» هنگامی که با قدرت قاهرۀ دولت به فرد تحمیل می‌شود و جایی برای انتخاب آزاد او باقی نمی‌گذارد به آفریدن فرد ضعیف و سست عنصر می‌انجامد. بنابراین، بزرگترین عیب «دولت» این است که جایی برای «فرد» باقی نمی‌گذارد. ابن خلدون سقوط دولتها و شهرها به دست بیابانگردان دلیر را در ضعف و سستی و رخوتی می‌بیند که انسان «شهرنشین» بدان مبتلا می‌شود. این سستی و زبونی شهرنشینان مسؤولی جز «دولت» ندارد. دلیل برتری «بادیه‌نشینان» بر «شهرنشینان» و نقش «دولت» در سرکوب «فرد» را او به خوبی توصیف می‌کند، هنگامی که می‌نویسد:
بادیه‌نشینان از شهرنشینان دلیرترند، زیرا شهرنشنیان بر بستر آسایش و آرامش آرمیده و غرق ناز و نعمت و تجمل‌پرستی شده‌اند و امر دفاع از جان و مال خویش را به فرمانروا و حاکمی واگذار کرده‌اند که تدبیر امور و سیاست ایشان را بر عهده گرفته است و به نگهبانان و لشکریانی اتکا کرده‌اند که ایشان‌ را از هرگونه دستبردی حمایت می‌کنند... در نتیجه خوی زنان و کودکان در آنان رسوخ یافته که باید خداوند خانه متکفل امور آنان باشد و به خود هیچ‌گونه اعتمادی ندارند (ابن خلدون، ۲۴۱/۱: ۱۳۴۵)
او سپس شرح می‌دهد که این واگذاری امور به «دولت» چگونه شهرنشینان را به ضعف می‌کشاند و چگونه فرمانبری از «دولت» و نیز نافرمانی از «دولت»، که با ارعاب و ‍شکنجۀ «دولت» همراه است، «فرد» را در هم می‌شکند:
و این بدان جهت است که در شهر هیچ کس فرمانروا و صاحب اختیار خود نیست، چه رئیسان و امیرانی که عهده‌دار امور مردم و مسلط بر آنان می‌باشند نسبت به دیگران گروهی اندک‌اند... ولی اگر فرمانروای مردم روشی در پیش گیرد که فرمانهای خود را با زور و جبر و تهدید بر مردم تحمیل کند در این صورت روح سرسختی و دلاوری ایشان در هم شکسته می‌شود و حس خویشتنداری و مناعت آنان زایل می‌گردد زیرا نفوس رنجدیده و ستمکش به سستی و زبونی می‌گرایند. ... اگر فرمانها با شکنجه و بازخواست شدید همراه باشد، روح سرسختی و دلاوری را یکسره از انسان می‌زداید، زیرا شکنجه رسیدن به کسی که نتواند از خود دفاع کند آنچنان او را به خواری و مذلت می‌افکند که بی‌شک حس سرسختی و دلاوری وی را در هم می‌شکند. (همان، ۲۴۲)
بنابراین، سرسختی و دلیری «بادیه‌نشینان» از آنجاست که آنان از دولت «بی‌دولتی» برخوردارند:
ولی بادیه‌نشینان به سبب جدایی از اجتماعات بزرگ و تنها به سر بردن در نواحی دورافتاده و دور بودن از نیروهای محافظ و نگهبان و نداشتن باره‌ها و دروازه‌ها به خودی خود عهده‌دار دفاع از جان و مال خویش‌اند و آن را به دیگری واگذار نمی‌کنند و به هیچ‌کس در این باره اعتماد ندارند، از این رو پیوسته مسلح و مجهز می‌باشند .... با اتکا به دلاوری و سرسختی و اعتماد به نفس خویش تنها سفر می‌کنند چنانکه گویی سرسختی خوی ایشان و دلاوری سجیت و سرشت آنان شده است. (همان، ۲۴۱)

در باب شهر و فساد فردیت ۲

«اهل حقیقت، آزاده‌جانان، همواره در بیابان زیسته‌اند و خداوندگاران بیابان بوده‌اند. اما فرزانگان نامدار خوش‌علف، این جانوران بارکش، در شهرها می‌زیند. زیرا همیشه چون خر، گاری مردم را می‌کشند!»
نیچه

لیست حقوق کارمندان شرکت بیمه ایران در سال ۱۳۱۵.
در آن زمان، قیمت یک مثقال طلای خالص ۶۲ ریال و قیمت سکه پهلوی جدید ۱۲۰ ریال بوده.

در میان حمایت یکپارچه محافظه‌کاران از دولت اسراییل و پروپاگاندای چپ جهانی برای تشکیل دولت فلسطینی، لیبرتارینها همچنان به دنبال محو همه‌ی دولتها هستن 😁

نظریه سنتی با سرمایه به عنوان یک کمیت مقداری همگن برخورد میکند که بر حسب پول بیان میشود. اگرچه که ممکن است این مفهوم از سرمایه از بسیاری جنبه‌ها با مفهومی از سرمایه که عملا در زندگی تجاری بکار می‌رود هماهنگی داشته باشد (به ویژه در جنبه‌های حسابداری و مالی)، از منظر لاخمان اما منابع سرمایه‌ای اصولا به شکل ناهمگن در اختیار کارآفرینِ درحال‌طراحی قرار میگیرند: ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزارآلات و نظایر اینها.

تشخص بوهم‌باورک درباره ناهمگن بودن ذاتی ساختار سرمایه در زمان خودش بسیار درخشان بود، اما نظریه سرمایه او یک ایراد بزرگ داشت: لاخمان میگوید "نظریه او اصولا تلاشی است برای تحویل این "مجموعه پیچیده" از عوامل سرمایه به یک مخرج مشترک و اندازه‌گیری تمام تغییرات آن در یک بُعد زمانی واحد. نگرش اولیه او به مسئله سرمایه از لحاظ بنیادی معتبر و بی‌نقص بود، اما هنگامی با شکست مواجه شد که تلاش کرد عنصر ناهمخوان اندازه‌گیری تک‌بعدی ( single-demension measurement) را وارد نظریه‌ای کند که ابتدا به صورت نظریه محصولات ناهمگن شکل گرفته بود.

خلاصه‌ای از فصل سوم و پنجم کتاب:
📚سرمایه و ساختار‌ آن
🆓‌@freemarketeconomy