☘🌹🌹معادلة الميزانية🌹🌹☘

معادلة الميزانية قائمة على فكرة منطقية وهي:

مصادر الاموال =استخدامات الاموال
مصادر الاموال:
من الملاك = حقوق الملكية
من الغير. = الخصوم

اما استخدامات الاموال فأنها تعرف ب
الاصول

اي ان:
الاصول = حقوق الملكية + الخصوم

نظرية:
الاصول والمصروفات ذات طبيعة مدينة

الخصوم وحقوق الملكية والايرادات ذات طبيعة دائنة.....

ولنا لقاء مع الامثلة.......

هل كل المشتريات مشتريات 😉 ؟
-------------------------------------------------
فليس كل ما نشتريه يدخل تحت ح/المشتريات
فمثلاااااا
فاذا اشتريت قلم لموظف 👈🏽 مصروف

واذا اشتريت ماكينة لعامل 👈🏽 اصل ثابت

واذا اشتريت فكرة او اختراع 👈🏽 اصل معنوي.

واذا اشتريت شركة أخرى 👈🏽 استمارات طويلة

واذا اشتريت اذون خزانة 👈🏽 استمارت قصيرة

واذا اشتريت بضاعة(جرد مستمر)👈🏽 مخزون

واذا اشتريت بضاعة (جرد دوري)👈🏽 مشتريات
منقول ..

#التدقيق
التأكيد المعقول :
1- مستوى مرتفع من التأكيد لكنه غير مطلق
2- مستوى معقول من التأكيد لكنه غير مطلق
3- مستوى متوسط من التأكيد لكنه غير مطلق
4- مستوى منخفض من التأكيد لكنه غير مطلق

١
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.

#التدقيق
إذا وجد المدقق تحريفاً جوهرياً في المعلومات الأولية ، يجب على المدقق :
١. إصدار رأي متحفظ في التقارير المالية الأولية
٢. الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية
٣. مطالبة الإدارة بتصحيح التقرير
٤. (١+٣)

يعطي المدقق في هذه الحاله استنتاج وليس رأي لانها مازالت عباره عن معلومات اوليه . بذلك يطالب الاداره بالتصحيح (٣)

IFRS 15

شركة خدمات نظافة قامت بالتعاقد بتاريخ 1كانون الثاني  ٢٠١٦م مع العميل أ على عقد نظافة سنوي
فإذا علمت بأن شروط التعاقد

من 1كانون الثاني ٢٠١٦م وحتى ٣١ كانون الاول ٢٠١٦ بقيمة تعاقدية قدرها ١٢٠٠ ل س سنويا
تنص على انه يجب ان يدفع مبلغ التعاقد بالكامل نقدا  ومقدما و ان مبلغ  التعاقد غير قابل للرد فما هي المعالجة المحاسبية طبقا للمعيار الدولي IFRS 15

الحل:
1 -الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح وتم الاتفاق عليه بين الطرفين
-الخطوة الثانية تتمثل في تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال لدينا عقد به بند خدمة وحيد وهذا البند هو في حد
ذاته التزام الالداء
2 -الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - في حالتنا هذه سعر المعاملة هو ١٢٠٠ل س بمقدار اتعاب شهرية قدرها
100 ل س
4 -الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزام اداء واحد وسعر المعاملة المخصص لهذا الالتزام هو
١٢٠٠ ل س
2 -الخطوة الخامسة الاهتراف بالايراد - الاعتراف بالايراد هنا هو اعتراف بالايراد على مدى فترة من الزمن
وذلك لان الخدمة تقدم بشكل تتابعي خلاا فترة من الزمن وبشكل متشابه اي نفس الخدمة كل شهر وفي هذه الخطوة
يجب ان نلفت نظر القارئ الكريم ان المبلغ بالكامل دفع نقدا و مقدما  وفي هذه الحالة فإنه يجب على شركة النظافة ان
تقوم بالقيود التالية
في ١ / ١/ ٢٠١٦

١٢٠٠ من حـ / النقدية أو البنك 200,1
١٢٠٠ (إلى حـ / اإلايرادات المؤجلة )خصوم العقود ,
و في بداية كل شهر من اشهر نفاذ العقد نسجل
١٠٠ من ح / الايرادات المؤجلة
١٠٠ الى ح / الايرادات

المدققون الداخليون مسؤولون عن تقديم المساعدة اللازمة لمنع حدوث المخالفات الإدارية والمالية وذلك بفحص وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بما يتناسب مع خطر التعرض المحتمل للمخالفات في مختلف جوانب عمليات المؤسسة، ولأداء هذه المسؤولية يتعين على المدققين الداخليين أن يحددوا ما يلي على سبيل المثال:
‏١) هل البيئة السائدة في المؤسسة تدعم وتعزيز الوعي بأهمية الرقابة؟
٢) هل الأهداف التي تم تحديدها للمؤسسة واقعية؟
٣) هل هناك سياسة مكتوبة (مثل قواعد السلوك) تحدد الأنشطة الممنوعة والتصرفات الواجب اتباعها عند اكتشاف أي مخالفة؟
٤) هل تم وضع سياسات تتعلق بتفويض الصلاحيات؟
٥)‏ هل السياسات والأساليب والإجراءات وما إلى ذلك من الآليات الأخرى مما يلزم لمراقبة الأنشطة والحفاظ على أصول المؤسسة قد تم تطويرها وقائمة بالفعل، لا سيما فيما يتعلق بالمجالات التي تنطوي على مخاطر عالية؟
٦) هل قنوات الاتصال تيسر إمداد الادارة بالمعلومات الوافية والموثوق بها؟
٧) هل هناك توصيات يلزم تحديدها من أجل إرساء أو تحسين الرقابة بطريقة مجدية من حيث الكلفة للمساعدة في من حدوث المخالفات الإدارية؟

في الأول من أبريل لعام 2021 كانت الأسهم المصدرة و المتداولة لشركة البيان تتألف 200000 سهم عادي بقيمة اسمية 1 $ و قد تم إصدارها بقيمة 30 $ للسهم
كما كان هناك 6,000 سهم ممتاز بقيمة اسمية للسهم 10 $ لكل سهم و تم إصدارها بقيمة 50 $ للسهم
و بالتالي يجب أن تظهر حقوق الملكية للشركة في 1/4/2021 كما يلي:
أسهم عادية ـــــــــــ أسهم ممتازة ــــــــــ رأس مال إضافي
1- 600,000 ـــــــــ 300,000 ــــــــــــــــــــــ 0
2- 20,000 ـــــــــ 300,000 ــــــــــــــــــــــ 580,000
3- 600,000 ـــــــــ 60,000 ــــــــــــــــــــــ 240,000
4- 20,000 ـــــــــ 60,000 ــــــــــــــــــــــ 820,000                                           الاجابة : رأس المال الإضافي للأسهم العادية = 29 $ (30 - 1) × 20,000 = 580,000 $
رأس المال الإضافي للأسهم الممتازة = 40 $(50 - 10) × 6,000 = 240,000 $
الإجمالي = 820,000 $.

أصدرت شركة عماد 500 سهم عادي بقيمة اسمية 20 $ للسهم الواحد و 1000 سهم ممتاز قابل للتحويل بقيمة اسمية 200 $ مقابل 20000 $
و كانت القيم السوقية للسهم العادي 36 $ و 27 $للسهم الممتاز
بناءً على هذه المعطيات تحسب قيمة الأسهم الممتازة كالتالي :
1 -8570
2 -13500
3 -12000
4 -11000                                                                                            الاجابة : الأسهم العادية 500 × 36 = 18000 $
الممتازة = 1000 × 27 = 27000 $
و بالتالي بناءً على المبلغ المدفوع تكون قيمة الأسهم الممتازة = 20000 × (27000 ÷ 45000) = 12000 $

ما الأثر على النسب المالية التالية عند زيادة رأس مال الشركة بأسهم نقدية؟
1 - نسبة السيولة: زيادة
نسبة الالتزامات إلى مجموع الأصول: تقل.
رأس المال العامل: زيادة
2- نسبة السيولة: زيادة
نسبة الالتزامات إلى مجموع الأصول: زيادة.
رأس المال العامل: زيادة.
3- نسبة السيولة زيادة.
نسبة الالتزامات إلى مجموع الأصول: زيادة.
رأس المال العامل: تقل
4-نسبة السيولة: زيادة
نسبة الالتزامات إلى مجموع الأصول: تقل.
رأس المال العامل: تقل.                                                                       الاجابة : -نسبة السيولة= الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة , نزيد نسبة السيولة لزيادة الأصول و ثبات الالتزامات
- نسبة الديون لمجموع الأصول = إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصول , تقل لزيادة الأصول مع ثبات الالتزامات
-رأس المال العامل = أصول - الالتزامات , الأصول تزيد رأس المال العامل يزيد .
1

خلال العام الحالي قام بعض العاملين بممارسة حق شراء 1200 سهم جديد من أسهم الشركة بسعر 10 $ للسهم
أي من العبارات التالية صحيحة وفقاً لدراستك موضوع النسب المالية ؟
1- تنقص نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية
2- يزداد معدل دوران الأصول
3- تزداد ربحية السهم
4-لا تتأثر أي معدلات                                                                                                     الاجابة : -عند ممارسة الخيارات يدفع المديرين ۱۲ ألف $ تزيد الأصول، و تزيد حقوق الملكية.
-معدل دوران الأصول = صافي المبيعات ÷ متوسط الأصول. الأصول تزيد العلاقة مع الأصول عكسية أي أن معدل دوران الأصول ينقص.
-الأثر على ربحية السهم تخفيض لزيادة عدد الأسهم.
-الالتزامات ÷ حقوق الملكية، حقوق الملكية زادت ب ۱۲ ألف $ نتيجة ممارسة خيارات شراء الأسهم، نتيجة لذلك تنقص هذه النسبة (علاقة عكسية).

لدينا مبيعات تقديرية بقيمة 1000 وحدة
تم تقدير التكاليف الصناعية بمبلغ 198000 دولار
ما السعر الذي يجب تحديده للحصول على هامش ربح مقداره 15 % من المبيعات ؟
1- 230 $
2- 193 $
3- 233 $
4- 198 $                                                                                                 الاجابة : هامش الربح 15% من المبيعات
التكاليف الصناعية المقدرة 198,000 نسبيتها من المبيعات 85%
قيمة المبيعات هي 198,000/ 85% = 232,941
للتأكد
المبيعات 232,941
التكاليف الصناعية(198,000)/232,941=85%
هامش الربح 34,941 /232,941 =15%

وصلني السؤال التالي من زميل فاضل واحببت مشاركتكم سؤاله وجوابي عليه:

#السؤال:
هل يجب تضمين مسودة خطة التدقيق الداخلي المقدمة للجنة التدقيق للمناقشة والاعتماد موازنة إدارة التدقيق الداخلي، أم أن الموازنة يتم إعدادها بعد اعتماد الخطة؟

#الجواب:
١) الأفضل، وحسب ما ورد الإرشادات التنفيذية الخاصة بالمعيار رقم 2020 تقديم مسودتي الخطة والموازنة معاً للمناقشة والاعتماد من اللجنة في نفس الاجتماع وليس في اجتماعين مختلفين.
٢) يمكن تقديم مسودة الخطة والموازنة معاً في مستند واحد أو بشكل منفصل.
٣) الأفضل عرض ومناقشة مسودة الخطة والموازنة على الإدارة التنفيذية قبل عرضها على اللجنة. الهدف من ذلك؛ هو الحصول على قبولهم المبدئي لها وللحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم التي قد تكون منطقية ومقنعة وتستوجب التعديل على مسودة الخطة والموازنة. ولكن بالأخير الاعتماد النهائي هو للجنة وليس للإدارة التنفيذية.
٤) إن لم يحصل أي اتفاق مع الإدارة التنفيذية على مسودة الخطة أو مسودة الموازنة، فعلى رئيس التدقيق الداخلي مناقشة أسباب عدم الاتفاق مع اللجنة عند عرض مسودة الخطة والموازنة، وللجنة الحق في مناقشة المسودة مع الإدارة التنفيذية بحضور أو عدم حضور رئيس التدقيق الداخلي.
٥) من العدالة أن تقوم اللجنة بالاستماع لمرئيات جميع الأطراف المعنية بأي موضوع يطرح عليها. وعدم تبني اللجنة لأي موقف أو رأي لرئيس التدقيق الداخلي لا يضعف من استقلاليته.

#علاء_أبونبعة

ملخص معيار ISA 250 مراعاة القوانين و الأنظمة عند تدقيق البيانات المالية
#ISA_250
👈يتناول معيار التدقيق الدولي 250 المعدل مسؤولية المدقق في مراعاة القوانين والأنظمة عند إجراء تدقيق للبيانات المالية. 
و يهدف إلى توجيه المدققين في تقييم آثار عدم الامتثال للقوانين والأنظمة على البيانات المالية. 
👈و يوضح أن الامتثال للقوانين والأنظمة هو مسؤولية الإدارة والمكلفين بالحوكمة، لكن المدقق يتحمل مسؤولية النظر في تأثير عدم الامتثال على البيانات المالية.
👈يميز المعيار بين نوعين من القوانين والأنظمة:
تلك التي تؤثر بشكل مباشر على تحديد المبالغ والإفصاحات الجوهرية في البيانات المالية.
تلك التي لا تؤثر بشكل مباشر على البيانات المالية ولكن الامتثال لها يكون جوهرياً لجوانب تشغيلية أو لقدرة المنشأة على الاستمرار.
👈يشدد المعيار على أهمية الحفاظ على الشك المهني خلال عملية التدقيق.
ويجب على المدقق أن يكون منتبهاً لحالات عدم الامتثال المحتملة من خلال إجراءات التدقيق الأخرى. 
👈يتطلب المعيار فهماً عاماً للإطار القانوني والتنظيمي المطبق على المنشأة، وكيفية امتثالها لهذا الإطار، وذلك من خلال الاستفسار من الإدارة والمكلفين بالحوكمة.
كما يشدد المعيار على تنفيذ إجراءات تدقيق لتحديد حالات عدم الامتثال، مثل فحص المراسلات مع السلطات والتواصل مع الإدارة والمستشار القانوني الداخلي حول التقاضي والمطالبات. 
👈ويؤكد على أهمية التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن حالات عدم الامتثال المحددة أو المشتبه بها، وفي بعض الحالات، قد يكون المدقق ملزماً بالإبلاغ عنها للسلطات المختصة.
👈يركز المعيار على تأثير عدم الامتثال المحدد أو المشتبه به على رأي المدقق. يجب على المدقق تقييم ما إذا كان عدم الامتثال له تأثير جوهري على البيانات المالية وما إذا كان قد تم الإفصاح عنه بشكل مناسب.
👈يوضح المعيار ضرورة توثيق المدقق لإجراءات التدقيق المنفذة، والأحكام المهنية الهامة التي اتخذها، والاستنتاجات المتعلقة بالامتثال للقوانين والأنظمة.
👈يتناول المعيار مسؤولية المدقق في حالات عدم الامتثال المتعمد وغير المتعمد.  في حالة عدم الامتثال المتعمد، قد يكون هناك مؤشر على وجود احتيال، مما يتطلب النظر في الآثار المحتملة على جوانب أخرى من التدقيق.
يشدد المعيار على أهمية السرية، فبينما يكون المدقق ملزماً بالإبلاغ عن عدم الامتثال في بعض الظروف، يجب عليه أيضاً مراعاة واجب السرية المهنية.
👈يخص المعيار أيضاً الاعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام، حيث قد تكون هناك مسؤوليات إضافية للمدقق فيما يتعلق بمراعاة القوانين والأنظمة. 
كما يشير إلى أهمية الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة، تؤكد أن الإدارة قد أفصحت للمدقق عن جميع حالات عدم الامتثال المعروفة أو المشتبه بها. في الختام، يهدف معيار التدقيق الدولي 250 المعدل إلى تعزيز دور المدقق في تحديد وتقييم آثار عدم الامتثال للقوانين والأنظمة على البيانات المالية. من خلال الالتزام بهذا المعيار، يساهم المدققون في تعزيز الشفافية والمساءلة في التقارير المالية.

ملخص معيار ISA 500 أدلة التدقيق
#ISA_500
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة للتوصل إلى استنتاجات معقولة تُبنى عليها رأي المدقق.
الهدف الرئيسي هو تحديد ماهية أدلة التدقيق وكيفية الحصول عليها وتقييمها.
🎯المفاهيم الرئيسية:
أدلة التدقيق: المعلومات التي يستخدمها المدقق للوصول إلى الاستنتاجات التي يبني عليها رأيه و تشمل المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والمعلومات الأخرى.
كفاية أدلة التدقيق: مقياس لكمية أدلة التدقيق.
مناسبة أدلة التدقيق: مقياس لجودة أدلة التدقيق أي مدى ملاءمتها و موثوقيتها في توفير الدعم للاستنتاجات التي يستند إليها رأي المدقق.
🎯الإجراءات الرئيسية:
تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق: يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مناسبة للظروف بغرض الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
المعلومات المستخدمة كأدلة تدقيق: عند تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق، يجب على المدقق النظر في مدى ملاءمة وموثوقية المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة تدقيق.
اختيار العناصر للاختبار: عند تصميم اختبارات للرقابة وتفاصيل المعاملات، يجب على المدقق تحديد وسائل اختيار العناصر للاختبار التي تكون فعالة في تحقيق غرض إجراء التدقيق.
عدم اتساق أدلة التدقيق أو شكوك في موثوقيتها: عند مواجهة أي عدم اتساق في أدلة التدقيق أو شكوك في موثوقيتها، يجب على المدقق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلات.
-عندما تكون أدلة التدقيق من مصدر معين غير متسقة مع الأدلة التي تم الحصول عليها من مصدر آخر، أو إذا كان لدى المدقق شكوك حول موثوقية المعلومات المراد استخدامها كأدلة تدقيق، يجب على المدقق تحديد التعديلات أو الإضافات اللازمة في إجراءات التدقيق لمعالجة هذه المسألة.
🎯أنواع إجراءات التدقيق:
التفتيش: فحص السجلات أو المستندات أو الأصول الملموسة.
الملاحظة: مشاهدة عملية أو إجراء يتم تنفيذه من قبل الآخرين.
الاستفسار: طلب معلومات من أشخاص مطلعين داخل المنشأة أو خارجها.
التأكيد: الحصول على رد مباشر من طرف ثالث.
إعادة الحساب: التحقق من الدقة الحسابية للمستندات أو السجلات.
إعادة الأداء: تنفيذ المدقق بشكل مستقل للإجراءات أو الضوابط التي تم تنفيذها أصلاً كجزء من الرقابة الداخلية للمنشأة.
الإجراءات التحليلية: تقييم المعلومات المالية من خلال تحليل العلاقات المعقولة بين البيانات المالية وغير المالية.
🎯اعتبارات إضافية:
موثوقية المعلومات: تزداد موثوقية المعلومات عندما يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة خارج المنشأة، وعندما تكون الضوابط ذات الصلة فعّالة، وعندما يتم الحصول عليها مباشرة من قبل المدقق.
الأدلة الإلكترونية: يجب على المدقق النظر في موثوقية المعلومات المنتجة إلكترونياً وإجراءات الرقابة على إنتاجها واستخراجها.
استخدام عمل خبير الإدارة: عند استخدام معلومات أعدها خبير الإدارة، يجب على المدقق تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك الخبير.
المعلومات المنتجة من قبل المنشأة: عند استخدام معلومات أنتجتها المنشأة، يجب على المدقق تقييم مدى موثوقية هذه المعلومات لتحقيق أغراض التدقيق.
هذا المعيار يوفر إطاراً شاملاً للمدققين لتحديد وجمع وتقييم أدلة التدقيق. من خلال التأكيد على أهمية الحصول على أدلة كافية ومناسبة، يساهم المعيار في تعزيز جودة عملية التدقيق وموثوقية الاستنتاجات التي يتوصل إليها المدقق، مما يزيد من ثقة مستخدمي البيانات المالية في رأي المدقق والبيانات المالية المدققة.

بدأت شركة الفردوس أعمالها بإنتاج و بيع 200000 وحدة بسعر 150 دولار للوحدة
و بلغت إجمالي التكاليف الثابتة 1250000 دولار
و قد حققت صافي ربح 750000 دولار خلال عام 2023
يتوقع في الفترة التالية ازدياد التكلفة المتغيرة للوحدة 10 % و التكلفة الثابتة 800000 دولار
بافتراض أن عدد الوحدات المباعة سيبقى كما هو
يكون سعر البيع لتحقيق نفس ربح هو :
A.150 $
B.165 $
C.168 $
D.169 $
الاجابة *الايرادات = التكلفة المتغيرة + الثابتة + صافي الربح
٣٠,٠٠٠,٠٠٠ = التكلفة المتغيرة + ١,٢٥٠,٠٠٠ + ٧٥٠,٠٠٠
التكلفة المتغيرة = ٢٨,٠٠٠,٠٠٠
للوحدة = ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ / ٢٠٠,٠٠٠ = ١٤٠ للوحدة
*سعر البيع المطلوب لتحقيق نفس صافي الربح بعد التغييرات
التكلفة المتغيرة بعد الزيادة = ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ × ١.١ = ٣٠,٨٠٠,٠٠٠
التكلفة الثابتة بعد الزيادة = ١,٢٥٠,٠٠٠ + ٨٠٠,٠٠٠ = ٢,٠٥٠,٠٠٠
الايرادات = ٣٠,٨٠٠,٠٠٠ + ٢,٠٥٠,٠٠٠ + ٧٥٠,٠٠٠ = ٣٣,٦٠٠,٠٠٠
للوحدة = ٣٣,٦٠٠,٠٠٠ / ٢٠٠,٠٠٠ = ١٦٨
الاختيار: C

#إدارة_التدقيق_الداخلي⁩ تعتبر أم الإدارات الرقابية الداخلية الأخرى الموجودة في أي مؤسسة (مثل الالتزام، والجودة، وإدارة المخاطر، إلخ)، ونطاق عمل إدارة التدقيق الداخلي يشمل كل ما يدخل في نطاقات عمل كل الإدارات الرقابية الأخرى وحتى ما يدخل في نطاق عمل الجهات الرقابية الخارجية...

ليس من حق الإدارة التنفيذية منع المدققين الداخليين من الرقابة على شيء بحجة أنه يدخل في نطاق عمل إدارة أو جهة رقابية أخرى… ولكن من حقها عرض ومناقشة هذا الطلب مع لجنة التدقيق، وللجنة التدقيق النظر بهذا الطلب ولكن بعد مناقشته مع مسؤول إدارة التدقيق الداخلي…

اعتماد أو عدم إدارة التدقيق الداخلي على عمل إدارة أو جهة رقابية أخرى يجب أن يكون مبني على أسس مهنية، ويجب أن يكون أن يكون موثق في أوراق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار التقدير المهني لمسؤول التدقيق الداخلي، ويجب توضيح هذا الأمر للجنة التدقيق...

‏‌ #علاء_أبونبعة⁩

المعالجة المحاسبية لبيع إنتاج تحت التشغيل (نصف مُصَنّع) في شركة تعمل بنظام الجرد الدوري.
توصيف المسألة:
المشكلة الأساسية هي في حساب كلفة الإنتاج التام وفي الطريقة التي نصل بها لحساب هذه الكلفة ، وهي في الجرد الدوري:
بضاعة أولية أول المدة
+ صافي مشتريات مواد أولية
- بضاعة أولية آخر المدة
+ مصاريف الإنتاج
+ انتاج تحت التشغيل أول الفترة
- انتاج تحت التشغيل آخر الفترة
وبالتالي فإن أي تغيير وفي أي عنصر من عناصر المعادلة السابقة سيؤثر على كلفة الإنتاج ، والمشكلة في مسألتنا أن بيع انتاج تحت التشغيل سيؤثر على قيمة الانتاج تحت تحت التشغيل آخر الفترة وهذا التأثير لا علاقة له بالعملية التكليفية ولهذا وجب استبعاد أثره وذلك بالقيود التالية:
55000    من حـ / النقدية 
                إلى حـ / ايرادات أخرى
50000   من حـ / مصروف انتاج تحت التشغيل مباع ( أ.خ)
إلى حـ / انتاج تحت التشغيل مباع ( حساب التشغيل)
التفسير:
القيد الأول هو للبيع ، وسبب الترحيل إلى الأرباح أو الخسائر أنه ذكر في نص السؤال أن البيع كان استثنائي وليس تشغيلي وبالتالي فلا يجب ترحيله إلى حساب المبيعات التشغيلية (المتاجرة)
القيد الثاني: فهو لإزالة أثر هذه العملية على حساب كلفة الإنتاج من خلال ترحيل كلفة البضاعة المباعة إلى حساب الأرباح أو الخسائر.
أخيراً:
القيد الثاني ضروري لأننا نعمل بطريقة الجرد الدوري ، والآن أصبح واضح تماماً لنا عدم الحاجة له في حين العمل بطريقة الجرد المستمر.
الطريقة السابقة أيضاً تنطبق في حال بيع مواد أولية فتعالج بطريقة مشابهة لما سبق.

لماذا لم تُحدد المعايير الدولية نسب الاهتلاك؟ فهم المرونة المحاسبية و التقديرات المهنية
السر وراء عدم تحديد نسب الاهتلاك للأصول
لم تحدد معايير المحاسبة الدولية نسباً محددة لاهتلاك الأصول لأنها تعتمد على مجموعة من العوامل التي تختلف من شركة إلى أخرى و من قطاع إلى آخر.
بل تركت المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS و المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP  تحديد هذه النسب بناءً على تقديراتها و ظروفها الفعلية.
للأسباب التالية:
١-المرونة في التقدير:
تختلف الأصول من حيث العمر الافتراضي و طريقة الاستخدام من شركة لأخرى و من صناعة لأخرى.
هناك عدة طرق لاحتساب الاهتلاك مثل طريقة القسط الثابت و طريقة القسط المتناقص و طريقة وحدات الإنتاج و كل منها تؤثر على نسبة الاهتلاك السنوية.
هذه المرونة تسمح للشركات بتحديد النسب التي تتناسب مع الواقع الفعلي لاستهلاك الأصول.
٢-الاختلاف في العمر الإنتاجي للأصول:
تختلف الأعمار الافتراضية للأصول بناءً على الصناعة.
على سبيل المثال
قد يكون العمر الإنتاجي لآلة في مصنع معين أطول من نفس الآلة في مصنع آخر يعتمد على تشغيلها المكثف.
و عمر المعدات الثقيلة في قطاع البناء يختلف عن عمر المعدات في قطاع التكنولوجيا.
٣-التقدير الشخصي و الإدارة:
تمنح المعايير الدولية الحرية لإدارة الشركات استخدام حكمها الشخصي في تقدير عمر الأصول و تحديد نسب الاهتلاك استناداً إلى تقديرات الإدارة و خبراء المحاسبة بناءً على الاستخدام الفعلي و ظروف العمل و ذلك لضمان تمثيل أكثر دقة لقيمة الأصول.
٤-التغيرات التكنولوجية:
تتغير التكنولوجيا بسرعة مما يؤدي إلى تغييرات في الأعمار الافتراضية للأصول.
٥-السياسات المحاسبية المختلفة:
تختلف السياسات المحاسبية المعتمدة من شركة لأخرى بناءً على استراتيجيات الإدارة و العوامل الاقتصادية.
٦-التغيرات في القوانين الضريبية:
بعض الدول تحدد نسب الاهتلاك لأغراض ضريبية و لكن هذه النسب قد لا تتماشى مع التقديرات المحاسبية و معناه أن توحيد نسب الاهتلاك على مستوى المعايير الدولية قد يكون غير عملي.
بالتالي فإن المعايير الدولية مثل IAS 16 تركز على المبادئ العامة لاحتساب الاهتلاك مثل تحديد العمر الإنتاجي للأصل و قيمته القابلة للاستهلاك و الطريقة المناسبة لتوزيع هذه القيمة على الفترات المحاسبية لكنها لا تضع نسباً محددة.

هل يمكن أن يكون لنفس الأصول عمر إنتاجي مختلف حسب معيار المحاسبة الدولي 16 ؟                                                            الإجابة : تقدير العمر الانتاجي للاصل هو حكمي و تقديري للمنشأة و مانص عليه المعيار ان يعكس اهلاك الأصل نموذج الاستخدام المتوقع للاصل فالمنشأة لو عندها أصول من نفس النوع و لكن ذات استخدام مختلف فبالتالي ممكن ان تختلف العمر الانتاجي لكل منهم