🔰 بیانیه‌‌ی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در واکنش به درخواست وزارت کشور مبنی بر انحلال جمعیت امام علی
🔸 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔸 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔰 خلاصه کتاب فلسفه‌ی رالز (۱۰)
🔸 مولف: رابرت تالیس
🔹 ترجمه: خشایار دیهیمی
🔸 ناشر: نشر نو
#قسمت_دهم
🔶 تهیه و تدوین:
کارگروه اجتماعی سازمان عدالت و آزادی منطقه همدان
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔸 مولف: رابرت تالیس
🔹 ترجمه: خشایار دیهیمی
🔸 ناشر: نشر نو
#قسمت_دهم
🔶 تهیه و تدوین:
کارگروه اجتماعی سازمان عدالت و آزادی منطقه همدان
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
عدالت و آزادی برای همدان
🔰 خلاصه کتاب فلسفه‌ی رالز (۹) 🔸 مولف: رابرت تالیس 🔹 ترجمه: خشایار دیهیمی 🔸 ناشر: نشر نو #قسمت_نهم 🔶 تهیه و تدوین: کارگروه اجتماعی سازمان عدالت و آزادی منطقه همدان ❇️ @IIFJO 🆔 @IIFJO_HMD
🔰 خلاصه کتاب فلسفه‌ی رالز اثر رابرت تالیس (ترجمه خشایار دیهیمی/ نشر نو).
✍ محمد رابطی/ دبیر کارگروه اجتماعی سازمان عدالت و آزادی منطقه همدان
#قسمت_دهم
🔻فصل دوم/ بخش دوم
🔴 سنت قرارداد اجتماعی: قدیم و جدید
🔸 ما با این سؤال شروع کردیم که بهترین تصور از عدالت کدام است؟ و دیدیم که فایده‌گرایی علی‌رغم همه جذابیت‌های شهودی‌اش نمی‌تواند با بسیاری از اعتقادات شهودی و داوری‌های جا افتاده ما تطبیق پیدا کند. در تاریخ فلسفه‌ی سیاسی لیبرالی رقیب فایده‌گرایی سنت قرارداد اجتماعی بوده است. پس شاید تعجبی نداشته باشد که رالز برای صورت‌بندی یک نظریه‌ی لیبرالی تازه رو به همین سنت قرارداد اجتماعی داشته باشد. رالز می‌نویسد:" آنچه کوشیده‌ام انجام دهم این بوده است که نظریه‌ی سنت قرارداد اجتماعی را آن‌گونه که که لاک، روسو و کانت عرضه کرده‌اند تعمیم دهم و به سطح بالاتری برسانم. در واقع باید اذعان کنم که دیدگاه‌هایی که پیش نهاده‌ام به هیچ روی بکر و بدیع نیستند. اندیشه‌های هدایتگر نظریه‌ی عدالت من همه اندیشه‌هایی کلاسیک و شناخته شده هستند".
🔸 بنابراین عدالت انصافی نظریه‌ای در سنت قرارداد اجتماعی است.
🔸 مدعای اصلی در سنت قرارداد اجتماعی را در یک جمله می‌توان بیان کرد:"اجتماعات و نهادهای سیاسی نظیر دولت و قوانین نشئت گرفته از آن حاصل یک توافق نخستین میان افراد در وضع پیشا سیاسی هستند و روایی‌شان هم ناشی از همین است."همان‌گونه که جان لاک یکی از مدافعان و مبلغان اولیه و پرنفود سنت قرارداد اجتماعی می‌گوید: برای فهم درست قدرت سیاسی و چگونگی پیدایش آن از آغاز بایستی ببینیم انسان‌ها در وضع طبیعی خود چگونه بوده‌اند. طبق نظر لاک انسان‌ها در آغاز در وضع طبیعی بوده‌اند.
🔸 در این وضع قوانین طبیعی حاکم است که با عقل و منطق کشف کردنی است و حکمش این است: همگان برابر و مستقل هستند و هیچ کس حق ندارد به زندگی، سلامتی، آزادی یا اموال دیگری آسیب برساند. علاوه بر این از برابری طبیعی می‌توان نتیجه گرفت که: اجرای قانون در وضع طبیعی به عهده تک تک افراد است و در نتیجه هر کسی حق دارد قانون شکنان را مجازات کند. برای همین اگرچه وضع طبیعی وضع آزادی مطلق است؛ اما گرفتاری‌های خاص خودش را هم دارد: در وضع طبیعی هر فردی خودش مسئول اجرای قانون طبیعی است.
✍ محمد رابطی
#قسمت_دهم
🔶 تهیه و تدوین:
کارگروه اجتماعی سازمان عدالت و آزادی منطقه همدان
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
✍ محمد رابطی/ دبیر کارگروه اجتماعی سازمان عدالت و آزادی منطقه همدان
#قسمت_دهم
🔻فصل دوم/ بخش دوم
🔴 سنت قرارداد اجتماعی: قدیم و جدید
🔸 ما با این سؤال شروع کردیم که بهترین تصور از عدالت کدام است؟ و دیدیم که فایده‌گرایی علی‌رغم همه جذابیت‌های شهودی‌اش نمی‌تواند با بسیاری از اعتقادات شهودی و داوری‌های جا افتاده ما تطبیق پیدا کند. در تاریخ فلسفه‌ی سیاسی لیبرالی رقیب فایده‌گرایی سنت قرارداد اجتماعی بوده است. پس شاید تعجبی نداشته باشد که رالز برای صورت‌بندی یک نظریه‌ی لیبرالی تازه رو به همین سنت قرارداد اجتماعی داشته باشد. رالز می‌نویسد:" آنچه کوشیده‌ام انجام دهم این بوده است که نظریه‌ی سنت قرارداد اجتماعی را آن‌گونه که که لاک، روسو و کانت عرضه کرده‌اند تعمیم دهم و به سطح بالاتری برسانم. در واقع باید اذعان کنم که دیدگاه‌هایی که پیش نهاده‌ام به هیچ روی بکر و بدیع نیستند. اندیشه‌های هدایتگر نظریه‌ی عدالت من همه اندیشه‌هایی کلاسیک و شناخته شده هستند".
🔸 بنابراین عدالت انصافی نظریه‌ای در سنت قرارداد اجتماعی است.
🔸 مدعای اصلی در سنت قرارداد اجتماعی را در یک جمله می‌توان بیان کرد:"اجتماعات و نهادهای سیاسی نظیر دولت و قوانین نشئت گرفته از آن حاصل یک توافق نخستین میان افراد در وضع پیشا سیاسی هستند و روایی‌شان هم ناشی از همین است."همان‌گونه که جان لاک یکی از مدافعان و مبلغان اولیه و پرنفود سنت قرارداد اجتماعی می‌گوید: برای فهم درست قدرت سیاسی و چگونگی پیدایش آن از آغاز بایستی ببینیم انسان‌ها در وضع طبیعی خود چگونه بوده‌اند. طبق نظر لاک انسان‌ها در آغاز در وضع طبیعی بوده‌اند.
🔸 در این وضع قوانین طبیعی حاکم است که با عقل و منطق کشف کردنی است و حکمش این است: همگان برابر و مستقل هستند و هیچ کس حق ندارد به زندگی، سلامتی، آزادی یا اموال دیگری آسیب برساند. علاوه بر این از برابری طبیعی می‌توان نتیجه گرفت که: اجرای قانون در وضع طبیعی به عهده تک تک افراد است و در نتیجه هر کسی حق دارد قانون شکنان را مجازات کند. برای همین اگرچه وضع طبیعی وضع آزادی مطلق است؛ اما گرفتاری‌های خاص خودش را هم دارد: در وضع طبیعی هر فردی خودش مسئول اجرای قانون طبیعی است.
✍ محمد رابطی
#قسمت_دهم
🔶 تهیه و تدوین:
کارگروه اجتماعی سازمان عدالت و آزادی منطقه همدان
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🏴 بازگشت همه به سوی اوست
دوست گرانقدر جناب آقای علی ناظم‌زاده
رئیس محترم کمیته‌ی تشکیلات سازمان عدالت و آزادی
با نهایت تاسف ضایعه‌ی غم‌بار درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان آن مرحوم صبر عظیم آرزومندیم.
✅ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی_ منطقه همدان
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
دوست گرانقدر جناب آقای علی ناظم‌زاده
رئیس محترم کمیته‌ی تشکیلات سازمان عدالت و آزادی
با نهایت تاسف ضایعه‌ی غم‌بار درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان آن مرحوم صبر عظیم آرزومندیم.
✅ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی_ منطقه همدان
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
📚 در آستانه انتشار: کتاب "گذارهای دموکراتیک؛ از اقتدارگرایی به حکمرانی دموکراتیک"
🔺 نویسندگان: آبراهام لونثال و سرجیو بیتار
🔻 ترجمه: مهدی مقدری
با مقدمه: بهراد بهشتی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحه: ١٠٠
قطع کتاب: رقعی
سال انتشار: ١۴٠٠
✅ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔺 نویسندگان: آبراهام لونثال و سرجیو بیتار
🔻 ترجمه: مهدی مقدری
با مقدمه: بهراد بهشتی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحه: ١٠٠
قطع کتاب: رقعی
سال انتشار: ١۴٠٠
✅ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔖 بخش‌هایی از بیانیه‌‌ی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درخصوص توافق ۲۵ ساله با چین
🔸 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔸 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
عدالت و آزادی برای همدان
🔖 بخش‌هایی از بیانیه‌‌ی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درخصوص توافق ۲۵ ساله با چین 🔸 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ❇️ @IIFJO 🆔 @IIFJO_HMD
🔰بیانیۀ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درخصوص توافق ۲۵ سالۀ ایران و چین؛
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در واکنش به توافق ۲۵ ساله ایران و چین بیانیه‌ای صادر کرد، در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
💢بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همۀ مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است» و «هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است».
💢نگرانی به‌حق افکار عمومی ایرانیان از توافق ۲۵ سالۀ ایران و چین، از درجۀ محرمانگی و ناشفاف بودن محتوای آن ناشی می‌شود.
💢مردم ایران می‌دانند که مجلسِ دست‌بستۀ برآمده از نظارت استصوابی و متکی به آرای اقلیت، شوکت و قدرت لازم را در اعمال نظارت جدی و مستقل بر رفتار حاکمیت ندارد.
💢سابقۀ نه‌چندان اطمینان‌بخش دولت چین در ایجاد روابط متوازن و برابر با دولت‌ها و قدرت‌های کوچک‌تر و در دیگر سو، انسداد موجود در روابط ایران با دول غربی و استیصالی که این انسداد بر حکومت ایران تحمیل کرده است، زایندۀ این بیم عمومی است که در این توافق، طرف چینی دست بالا را داشته و امتیازات کلانی را در قبال حمایت اقتصادی و سیاسی از ایران، اخذ کرده باشد.
💢بر این اساس، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن توجه به ضرورت و اهمیت بسیار بالای ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی در پیشبرد سیاست‌ها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کشور‌ها در حفاظت از منافع ملی، پیش‌شرط هر توافق راهبردی با قدرت‌های شرقی یا غربی را تقویت اعتماد ملت به رفتار حاکمیت می‌داند.
💢سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن استقبال از گسترش روابط عمیق و راهبردی با تمام قدرت‌های سیاسی و اقتصادی شرق و غرب جهان، تصمیم‌گیران و متولیان امر را به شفافیت بیشتر، اعتمادسازی داخلی و پایبندی به قانون اساسی در فرایند عقد قراردادها فرامی‌خواند و تعجیل در اجرایی کردن توافق با چین را پیش از خروج ایران از بحران‌هایی چون پروندۀ هسته‌ای و FATF و استقرار دولت و مجلسی قدرتمند و متکی به پشتوانۀ خیره‌کنندۀ مردمی، به صلاح نمی‌داند.
💢برای مطالعه متن کامل این بیانیه روی"INSTANT VIEW" بزنید؛
🔗 yun.ir/8immr9
🔺🔺🔺🔺🔺
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در واکنش به توافق ۲۵ ساله ایران و چین بیانیه‌ای صادر کرد، در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
💢بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همۀ مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است» و «هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است».
💢نگرانی به‌حق افکار عمومی ایرانیان از توافق ۲۵ سالۀ ایران و چین، از درجۀ محرمانگی و ناشفاف بودن محتوای آن ناشی می‌شود.
💢مردم ایران می‌دانند که مجلسِ دست‌بستۀ برآمده از نظارت استصوابی و متکی به آرای اقلیت، شوکت و قدرت لازم را در اعمال نظارت جدی و مستقل بر رفتار حاکمیت ندارد.
💢سابقۀ نه‌چندان اطمینان‌بخش دولت چین در ایجاد روابط متوازن و برابر با دولت‌ها و قدرت‌های کوچک‌تر و در دیگر سو، انسداد موجود در روابط ایران با دول غربی و استیصالی که این انسداد بر حکومت ایران تحمیل کرده است، زایندۀ این بیم عمومی است که در این توافق، طرف چینی دست بالا را داشته و امتیازات کلانی را در قبال حمایت اقتصادی و سیاسی از ایران، اخذ کرده باشد.
💢بر این اساس، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن توجه به ضرورت و اهمیت بسیار بالای ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی در پیشبرد سیاست‌ها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کشور‌ها در حفاظت از منافع ملی، پیش‌شرط هر توافق راهبردی با قدرت‌های شرقی یا غربی را تقویت اعتماد ملت به رفتار حاکمیت می‌داند.
💢سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن استقبال از گسترش روابط عمیق و راهبردی با تمام قدرت‌های سیاسی و اقتصادی شرق و غرب جهان، تصمیم‌گیران و متولیان امر را به شفافیت بیشتر، اعتمادسازی داخلی و پایبندی به قانون اساسی در فرایند عقد قراردادها فرامی‌خواند و تعجیل در اجرایی کردن توافق با چین را پیش از خروج ایران از بحران‌هایی چون پروندۀ هسته‌ای و FATF و استقرار دولت و مجلسی قدرتمند و متکی به پشتوانۀ خیره‌کنندۀ مردمی، به صلاح نمی‌داند.
💢برای مطالعه متن کامل این بیانیه روی"INSTANT VIEW" بزنید؛
🔗 yun.ir/8immr9
🔺🔺🔺🔺🔺
Telegraph
بیانیۀ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درخصوص توافق ۲۵ سالۀ ایران و چین
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در رابطه با توافق ۲۵ ساله ایران و چین بیانیه‌ای صادر کرد، متن بیانیه به شرح زیر است. به‌نام خدا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطه‌پذیری،…
🔰 با توجه به زمانبندی مشخص شده از طرف جبهه‌ی‌اصلاحات، با نظر دفترسیاسی و شورای مرکزی #سازمان_عدالت_و_آزادی ، #مصطفی_تاجزاده ، #شهین_مولاوردی و #جواد_ظریف جهت کاندیداتوری در #انتخابات۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری به نهاداجماع‌ساز #اصلاح_طلبان معرفی شدند.
🔸 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔸 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
📚 کتاب گذارهای دموکراتیک؛ از اقتدارگرایی به حکمرانی دموکراتیک منتشر شد.
🔺 نویسندگان: آبراهام لونثال و سرجیو بیتار
🔻 ترجمه: مهدی مقدری
با مقدمه: بهراد بهشتی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحه: ١٠٠
قطع کتاب: رقعی
سال انتشار: ١۴٠٠
📌 سرجیو بیتار و آبراهام لونثال در همکاری با «موسسه بین‌المللی دموکراسی و دستیاری انتخاباتی» کتابی با عنوان «گذارهای دموکراتیک؛ گفت‌وگو با رهبران جهان» را توسط انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز منتشر کردند.
📌 این کتاب، گفت‌وگو با سیزده رهبر سیاسی دوران گذار در نُه کشور است. رهبران ملی که نقش بنیادین در گذار به حکمرانی دموکراتیک داشتند.
📌 چگونگی انجام این گذارها در برزیل، شیلی، غنا، اندونزی، مکزیک، فیلیپین، لهستان، آفریقای جنوبی و اسپانیا موضوع این کتاب است.
📌 نویسندگان بر چالش‌ها و اهداف اصلی رهبران گذار و همچنین راهبردهای آنها برای پایان دادن به زمامداری اقتدارگرا و ساختن حکمرانی دموکراتیک تمرکز دارد.
📌 این کتاب بی‌نظیر باید برای رهبران سیاسی، کنش‌گران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، دانش‌پژوهان و همه کسانی که می‌خواهند از گذارهای دموکراتیک پشتیبانی کنند، ارزشمند باشد.
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔺 نویسندگان: آبراهام لونثال و سرجیو بیتار
🔻 ترجمه: مهدی مقدری
با مقدمه: بهراد بهشتی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحه: ١٠٠
قطع کتاب: رقعی
سال انتشار: ١۴٠٠
📌 سرجیو بیتار و آبراهام لونثال در همکاری با «موسسه بین‌المللی دموکراسی و دستیاری انتخاباتی» کتابی با عنوان «گذارهای دموکراتیک؛ گفت‌وگو با رهبران جهان» را توسط انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز منتشر کردند.
📌 این کتاب، گفت‌وگو با سیزده رهبر سیاسی دوران گذار در نُه کشور است. رهبران ملی که نقش بنیادین در گذار به حکمرانی دموکراتیک داشتند.
📌 چگونگی انجام این گذارها در برزیل، شیلی، غنا، اندونزی، مکزیک، فیلیپین، لهستان، آفریقای جنوبی و اسپانیا موضوع این کتاب است.
📌 نویسندگان بر چالش‌ها و اهداف اصلی رهبران گذار و همچنین راهبردهای آنها برای پایان دادن به زمامداری اقتدارگرا و ساختن حکمرانی دموکراتیک تمرکز دارد.
📌 این کتاب بی‌نظیر باید برای رهبران سیاسی، کنش‌گران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، دانش‌پژوهان و همه کسانی که می‌خواهند از گذارهای دموکراتیک پشتیبانی کنند، ارزشمند باشد.
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔰 گفتگوی مجله‌ی صدا با مهدی مقدری (پژوهشگر حکمرانی و احزاب/ دبیرکل سابق سازمان عدالت و آزادی)
📌 نظر شما درباره فرایندی که منجر به انصراف آقای ظریف شد چیست؟
🔺 پیشتر هم در گفت‌وگو با شما عرض کردم که تبعیض سیاسی موجود در انتخابات مانع قدرتمندی برای حضور چهره‌های تاثیرگذار است و قطعاً دکتر ظریف هم از این قاعده مستثنی نبود. ما با محافظه‌کاران و بنیادگرایانی روبرو هستیم که تحمل آن را ندارند چهره‌هایی که در پیشبردِ اصلاحات نظام و رویه‌های حکمرانی کاربلد هستند به قدرت برسند. اینجا تفاوت در نگرش‌های حکمرانی است. و البته از مساله حکمرانی مهم‌تر، این است که نمی‌خواهند قدرت و ثروت را از دست دهند. ایران دستخوش تسخیر نظام شده که در ادبیات حکمرانی، بدترین و گسترده‌ترین نوع فساد است.
📌 آیا سایر گزینه‌های اصلاح‌طلبان، توانایی رقابت با اصولگرایان را خواهند داشت؟ نامزدهای اصلاح‌طلب روی چه محورها و موضوعاتی در مناظره‌ها و شعارهای انتخاباتی می‌توانند متمرکز شوند؟
🔺 با این الگوی موجود در نظام انتخاباتی ما، بعید می‌دانم گزینه شایسته‌ای در صحنه باقی بماند که هم باب میل نهادهای اصلاح‌طلب باشد و هم مردمِ طالب اصلاحات. در چنین شرایط نامتوازنی مساله توانایی اصلاح‌طلبان نیست؛ چراکه اصولاً رقابت انتخاباتی به معنای رایج و دموکراتیک آن وجود ندارد. در چنین شرایطی، بعید می‌دانم کاندیدایی در صحنه بماند که بخواهد و بتواند درباره محورها و شعارهای اصلاح‌طلبانه‌ای صحبت کند که حرف دل مردم و نیروهای اصلاح‌طلب باشد. از انتخاباتی که عادلانه و رقابتی نباشد، حرف حسابی بیرون نمی‌آید!
📌 آیا با وجود کنار رفتن ظریف همچنان سیاست خارجی در انتخابات تعیین کننده است و آیا ظریف می تواند به عنوان چهره حامی وزیر خارجه دولت آینده در کنار افرادی مثل جهانگیری و لاریجانی نقش‌آفرینی کند؟
🔺 بالاخره سپهر سیاسی و اقتصادی ایران در این دو دهه به شدت بر پایه سیاست خارجی چرخیده است و اندک امید مردم به بهبود روابط خارجی کشور است. ولی بر این باورم دیگر نباید به خاطر شرایط پر خطر ایران، دست به انتخاب‌هایِ درجه چندم بزنیم و روز به روز سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی را از دست بدهیم. به اندازه کافی هزینه حمایت از چهره‌هایی که به اصلاحات اعتقاد نداشتند و توانمند نبودند را دادیم. دیگر بس است. از این رو، معتقدم دکتر ظریف و اصلاح‌طلبان نباید بیشتر از این هزینه ناکارآمدی دیگران را بدهد. باید به مردم بفهمانیم دلیل این ناکارآمدی کجاست. کاری که در این سال‌ها شد این بود که اصلاح‌طلبان در کانون ناکارآمدی‌ها و در کنار فرصت‌طلبان قرار گرفتند و امروز نتیجه آن را می‌بینیم.
📌 وضعیت اصلاح طلبان بعد از انصراف ظریف را چطور ارزیابی می کنید و کدام نامزد ها شانس بیشتری برای اجماع و معرفی به عنوان نامزد نهایی را دارند؟
🔺شایستگان از گردونه انتخابات حذف شده‌اند و یا به این خاطر به میدان نخواهند آمد و یا حذف می‌شوند. دیگر چهره‌ها را برای ریاست جمهوری ایران شایسته نمی‌دانم؛ چراکه در سالهایی که در قدرت بودند کارآمدی و اثربخشیِ اصلاح‌طلبانه از آنها ندیدم و یا نزدیک به صفر بود. ایران دیگر توان آزمون و خطاهای بی‌حاصل را ندارد و روزمرگی بلای جان وضعیت کنونی است. آنها که احتمالاً از این اردوگاه تایید شوند، در بهترین حالت، این روزمرگی و وضعیت موجود را حفظ کنند که برای من قابل قبول نیست. چرخه ناکارآمدی باید شکسته شود.
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
📌 نظر شما درباره فرایندی که منجر به انصراف آقای ظریف شد چیست؟
🔺 پیشتر هم در گفت‌وگو با شما عرض کردم که تبعیض سیاسی موجود در انتخابات مانع قدرتمندی برای حضور چهره‌های تاثیرگذار است و قطعاً دکتر ظریف هم از این قاعده مستثنی نبود. ما با محافظه‌کاران و بنیادگرایانی روبرو هستیم که تحمل آن را ندارند چهره‌هایی که در پیشبردِ اصلاحات نظام و رویه‌های حکمرانی کاربلد هستند به قدرت برسند. اینجا تفاوت در نگرش‌های حکمرانی است. و البته از مساله حکمرانی مهم‌تر، این است که نمی‌خواهند قدرت و ثروت را از دست دهند. ایران دستخوش تسخیر نظام شده که در ادبیات حکمرانی، بدترین و گسترده‌ترین نوع فساد است.
📌 آیا سایر گزینه‌های اصلاح‌طلبان، توانایی رقابت با اصولگرایان را خواهند داشت؟ نامزدهای اصلاح‌طلب روی چه محورها و موضوعاتی در مناظره‌ها و شعارهای انتخاباتی می‌توانند متمرکز شوند؟
🔺 با این الگوی موجود در نظام انتخاباتی ما، بعید می‌دانم گزینه شایسته‌ای در صحنه باقی بماند که هم باب میل نهادهای اصلاح‌طلب باشد و هم مردمِ طالب اصلاحات. در چنین شرایط نامتوازنی مساله توانایی اصلاح‌طلبان نیست؛ چراکه اصولاً رقابت انتخاباتی به معنای رایج و دموکراتیک آن وجود ندارد. در چنین شرایطی، بعید می‌دانم کاندیدایی در صحنه بماند که بخواهد و بتواند درباره محورها و شعارهای اصلاح‌طلبانه‌ای صحبت کند که حرف دل مردم و نیروهای اصلاح‌طلب باشد. از انتخاباتی که عادلانه و رقابتی نباشد، حرف حسابی بیرون نمی‌آید!
📌 آیا با وجود کنار رفتن ظریف همچنان سیاست خارجی در انتخابات تعیین کننده است و آیا ظریف می تواند به عنوان چهره حامی وزیر خارجه دولت آینده در کنار افرادی مثل جهانگیری و لاریجانی نقش‌آفرینی کند؟
🔺 بالاخره سپهر سیاسی و اقتصادی ایران در این دو دهه به شدت بر پایه سیاست خارجی چرخیده است و اندک امید مردم به بهبود روابط خارجی کشور است. ولی بر این باورم دیگر نباید به خاطر شرایط پر خطر ایران، دست به انتخاب‌هایِ درجه چندم بزنیم و روز به روز سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی را از دست بدهیم. به اندازه کافی هزینه حمایت از چهره‌هایی که به اصلاحات اعتقاد نداشتند و توانمند نبودند را دادیم. دیگر بس است. از این رو، معتقدم دکتر ظریف و اصلاح‌طلبان نباید بیشتر از این هزینه ناکارآمدی دیگران را بدهد. باید به مردم بفهمانیم دلیل این ناکارآمدی کجاست. کاری که در این سال‌ها شد این بود که اصلاح‌طلبان در کانون ناکارآمدی‌ها و در کنار فرصت‌طلبان قرار گرفتند و امروز نتیجه آن را می‌بینیم.
📌 وضعیت اصلاح طلبان بعد از انصراف ظریف را چطور ارزیابی می کنید و کدام نامزد ها شانس بیشتری برای اجماع و معرفی به عنوان نامزد نهایی را دارند؟
🔺شایستگان از گردونه انتخابات حذف شده‌اند و یا به این خاطر به میدان نخواهند آمد و یا حذف می‌شوند. دیگر چهره‌ها را برای ریاست جمهوری ایران شایسته نمی‌دانم؛ چراکه در سالهایی که در قدرت بودند کارآمدی و اثربخشیِ اصلاح‌طلبانه از آنها ندیدم و یا نزدیک به صفر بود. ایران دیگر توان آزمون و خطاهای بی‌حاصل را ندارد و روزمرگی بلای جان وضعیت کنونی است. آنها که احتمالاً از این اردوگاه تایید شوند، در بهترین حالت، این روزمرگی و وضعیت موجود را حفظ کنند که برای من قابل قبول نیست. چرخه ناکارآمدی باید شکسته شود.
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
Telegram
attach 📎
🔰 انتصاب مشاور و معاون دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در امور اجتماعی؛
📌 دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی طی حکمی سرکار خانم دکتر الهام فخاری را به عنوان مشاور و معاون دبیرکل در امور اجتماعی منصوب کرد. متن این حکم به شرح زیر است.
🔖 سرکار خانم دکتر الهام فخاری
باسلام
🔺 ایران امروز ما با حجم بزرگی از بحران‌ها، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به ویژه در نهاد ارزشمند خانواده و جامعه در لایه های پنهان و پیدایش دست به گریبان است و بر همین اساس نیازمند بررسی های علمی، مطالعات کارشناسی، شناسایی دقیق، گفتگو و همفکری با اهل فن، ارایه و بیان راهکارهای مناسب و... است.
🔺 به همین منظور و نظر به تخصص، مطالعات عمیق، اشراف گسترده و نیز تعهد و تعلق تشکیلاتی سرکارعالی، شما را به عنوان مشاور و معاون دبیرکل در امور اجتماعی منصوب می‌کنم.
🔺 امید وافر دارم که در پرتو الطاف حضرت حق و بهره‌مندی از مشورت و مشارکت فعالانه دیگر دلسوزان و متخصصان این عرصه و هماهنگ با اینجانب در پیشبرد اهداف و سیاست های سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی پیروز و سربلند خواهید بود.
🔸 امیر طاهری
(دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی)
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
📌 دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی طی حکمی سرکار خانم دکتر الهام فخاری را به عنوان مشاور و معاون دبیرکل در امور اجتماعی منصوب کرد. متن این حکم به شرح زیر است.
🔖 سرکار خانم دکتر الهام فخاری
باسلام
🔺 ایران امروز ما با حجم بزرگی از بحران‌ها، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به ویژه در نهاد ارزشمند خانواده و جامعه در لایه های پنهان و پیدایش دست به گریبان است و بر همین اساس نیازمند بررسی های علمی، مطالعات کارشناسی، شناسایی دقیق، گفتگو و همفکری با اهل فن، ارایه و بیان راهکارهای مناسب و... است.
🔺 به همین منظور و نظر به تخصص، مطالعات عمیق، اشراف گسترده و نیز تعهد و تعلق تشکیلاتی سرکارعالی، شما را به عنوان مشاور و معاون دبیرکل در امور اجتماعی منصوب می‌کنم.
🔺 امید وافر دارم که در پرتو الطاف حضرت حق و بهره‌مندی از مشورت و مشارکت فعالانه دیگر دلسوزان و متخصصان این عرصه و هماهنگ با اینجانب در پیشبرد اهداف و سیاست های سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی پیروز و سربلند خواهید بود.
🔸 امیر طاهری
(دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی)
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔰 توئیت دکتر محمد شریف شاهی (معاون حقوقی دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی) در واکنش به اتهامات وارده به فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔰 توئیت دکتر محمد شریف شاهی (معاون حقوقی دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی) در واکنش به عدم بررسی صلاحیت مصطفی تاجزاده
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔰توئیت سخنگوی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در مورد کانديدا شدن سید مصطفی تاجزاده در انتخابات ۱۴۰۰؛
«ما معتقدیم #مصطفی_تاجزاده در بین همه کسانیکه در #انتخابات۱۴۰۰ کاندیدا شده‌اند در معدلِ شاخص‌های اصلاح‌طلبی از جمله پاک‌دستی، مردم‌داری، عدالت‌ورزی، آزادیخواهی و تحول‌خواهی برای بازنمودن گره‌های اقتصادی و اجتماعی مردم از سایرین مطلوب‌تر است.
از حاکمیت میخواهیم این پنجره را نبندد.»
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
«ما معتقدیم #مصطفی_تاجزاده در بین همه کسانیکه در #انتخابات۱۴۰۰ کاندیدا شده‌اند در معدلِ شاخص‌های اصلاح‌طلبی از جمله پاک‌دستی، مردم‌داری، عدالت‌ورزی، آزادیخواهی و تحول‌خواهی برای بازنمودن گره‌های اقتصادی و اجتماعی مردم از سایرین مطلوب‌تر است.
از حاکمیت میخواهیم این پنجره را نبندد.»
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔰 انتقاد سخنگوی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی از تقلیل اهمیت رای مردم و لزوم جلب مشارکت سلایق مختلف‌شان در نگاه مسئولین شورای نگهبان
🔸"رضا سالیانی" عضو شورای مرکزی و سخنگوی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی طی توئیتی متذکر شد:
« یادش بخیر! روزی روزگاری میزان رای ملت بود و بالا بودن مشارکت، گواهی بر مردمی بودن و مشروعیت نظام! اندک اندک، اندک‌سالاری جای پای خود را محکم می‌کند و خب مشروعیت‌ش را در فقدان اکثریت تعبیر می‌کند! این مسیر عاقبت خیری ندارد!»
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔸"رضا سالیانی" عضو شورای مرکزی و سخنگوی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی طی توئیتی متذکر شد:
« یادش بخیر! روزی روزگاری میزان رای ملت بود و بالا بودن مشارکت، گواهی بر مردمی بودن و مشروعیت نظام! اندک اندک، اندک‌سالاری جای پای خود را محکم می‌کند و خب مشروعیت‌ش را در فقدان اکثریت تعبیر می‌کند! این مسیر عاقبت خیری ندارد!»
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
🔰 ابعاد حقوقی توییت منتسب به حجت‌الاسلام صادق آملی لاریجانی
✍ دکتر محمد شریف شاهی (معاون حقوقی دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی)
📌 فارغ از اعلام نتایج گزینشگری شورای نگهبان نسبت به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که انتقادات فراوانی را نسبت به مبانی و توجیهات بررسی صلاحیت‌ها برانگیخت، مهمترین واکنش‌ها، واکنش حجت‌الاسلام صادق آملی لاریجانی عضو فقیه این شورا نسبت به رویه و عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت‌ها بود.
در توییتی که منتسب به این عضو شورای نگهبان است، نامبرده عملکرد شورای نگهبان را غیرقابل دفاع، مبتنی بر گزارشات خلاف واقع و تصمیم‌سازی‌های کاذب معرفی می‌کند.
📌 مسئله مهم این است که این اظهارات توسط مقامی رسمی (عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) اعلام شده است و از منظر حقوقی دارای اهمیتی اساسی ناظر بر صحت و سلامت انتخابات است.
📌 پیامد مشخص این اظهارات طرح اتهامات کیفری علیه اشخاص (اعضای شورای نگهبان یا مشاوران یا مقامات امنیتی) است که نسبت به ارائه گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان اقدام کرده‌اند.
📌 از آنجا که طبق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی "هريك از كاركنان ادارات دو‌لتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي ... که ... امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل...جلوه دهند" مشمول مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت موضوع از منظر حقوق عمومی، پرونده‌ای در قوه قضائیه نسبت به بررسی این اتهام و تعقیب مرتکبان مفتوح گردد.
📌 البته این امر آزمونی برای حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز هست. از سوی دیگر با توجه به اینکه اظهارات منتسب به حجت‌الاسلام آملی لاریجانی دلالت بر غیرقابل دفاع بودن عملکرد شورای نگهبان متأثر از این گزارش‌ها و تصمیم‌سازی‌های کاذب دارد و با توجه به اینکه مرجع نهایی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است و در فرض نقصان و ضعف عملکرد خود شورا، مرجع دیگری به عنوان داور نسبت به اقدامات این شورا تعیین نشده است بنابر وظیفه اخطار رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی نسبت به نقض قانون اساسی متصور است.
📌 همچنین با توجه به اینکه صحت عملکرد شورای نگهبان بنا به اظهارات عضو فقیه این شورا محل تردید قرار گرفته است، این موضوع از موارد حادث و پیش‌بینی نشده در قانون اساسی می‌باشد که با توجه به بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌تواند به عنوان یکی از معضلات نظام قلمداد شده و حل آن در حیطه مسئوليت‌های مقام رهبری (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) قلمداد شود.
📌 البته در فرض ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که اختلال و معضل مذکور ناظر به اشخاصی است که بعضا عضو مجمع نیز هستند تمهید عدم حضور آنان در تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام منطقی است.
📌 لازم به ذکر است با توجه به تأثیر گزارش‌های مذکور در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بی‌توجهی به ابعاد حقوقی ادعاهای طرح شده متضمن بی‌توجهی به حق تعیین سرنوشت و نقض اصول متعدد مشخصا اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی است.
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD
✍ دکتر محمد شریف شاهی (معاون حقوقی دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی)
📌 فارغ از اعلام نتایج گزینشگری شورای نگهبان نسبت به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که انتقادات فراوانی را نسبت به مبانی و توجیهات بررسی صلاحیت‌ها برانگیخت، مهمترین واکنش‌ها، واکنش حجت‌الاسلام صادق آملی لاریجانی عضو فقیه این شورا نسبت به رویه و عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت‌ها بود.
در توییتی که منتسب به این عضو شورای نگهبان است، نامبرده عملکرد شورای نگهبان را غیرقابل دفاع، مبتنی بر گزارشات خلاف واقع و تصمیم‌سازی‌های کاذب معرفی می‌کند.
📌 مسئله مهم این است که این اظهارات توسط مقامی رسمی (عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) اعلام شده است و از منظر حقوقی دارای اهمیتی اساسی ناظر بر صحت و سلامت انتخابات است.
📌 پیامد مشخص این اظهارات طرح اتهامات کیفری علیه اشخاص (اعضای شورای نگهبان یا مشاوران یا مقامات امنیتی) است که نسبت به ارائه گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان اقدام کرده‌اند.
📌 از آنجا که طبق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی "هريك از كاركنان ادارات دو‌لتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي ... که ... امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل...جلوه دهند" مشمول مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت موضوع از منظر حقوق عمومی، پرونده‌ای در قوه قضائیه نسبت به بررسی این اتهام و تعقیب مرتکبان مفتوح گردد.
📌 البته این امر آزمونی برای حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز هست. از سوی دیگر با توجه به اینکه اظهارات منتسب به حجت‌الاسلام آملی لاریجانی دلالت بر غیرقابل دفاع بودن عملکرد شورای نگهبان متأثر از این گزارش‌ها و تصمیم‌سازی‌های کاذب دارد و با توجه به اینکه مرجع نهایی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است و در فرض نقصان و ضعف عملکرد خود شورا، مرجع دیگری به عنوان داور نسبت به اقدامات این شورا تعیین نشده است بنابر وظیفه اخطار رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی نسبت به نقض قانون اساسی متصور است.
📌 همچنین با توجه به اینکه صحت عملکرد شورای نگهبان بنا به اظهارات عضو فقیه این شورا محل تردید قرار گرفته است، این موضوع از موارد حادث و پیش‌بینی نشده در قانون اساسی می‌باشد که با توجه به بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌تواند به عنوان یکی از معضلات نظام قلمداد شده و حل آن در حیطه مسئوليت‌های مقام رهبری (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) قلمداد شود.
📌 البته در فرض ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که اختلال و معضل مذکور ناظر به اشخاصی است که بعضا عضو مجمع نیز هستند تمهید عدم حضور آنان در تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام منطقی است.
📌 لازم به ذکر است با توجه به تأثیر گزارش‌های مذکور در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بی‌توجهی به ابعاد حقوقی ادعاهای طرح شده متضمن بی‌توجهی به حق تعیین سرنوشت و نقض اصول متعدد مشخصا اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی است.
❇️ @IIFJO
🆔 @IIFJO_HMD