بحران در صنعت خودروی آلمان به عنوان اقتصاد برتر اروپا
صنعت خودرو، به رشد آلمان به عنوان قدرت اقتصادی اروپا کمک کرد اما اکنون، این صنعت، بشدت در بحران است. خودروسازان آلمان با یک توفان تمام عیار روبرو هستند. تغییر از موتور احتراقی که مهندسی آلمانی را به نمایش می‌گذارد، به خودرو‌های برقی کم‌پیچیده‌تری که آلمان فناوری حیاتی باتری آنها را کنترل نمی‌کند، کاهش تقاضا برای خودرو‌های برقی در اروپا، هزینه‌های انرژی و نیروی کار بالا، سقوط فروش در بازار چین و ورود رقبای چینی به اروپا، دست به دست هم داده و عرصه را بر خودروسازان آلمانی تنگ کرده‌اند. حال ممکن است یک ضربه بیشتر از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم در راه باشد. ترامپ تهدید به اعمال تعرفه‌هایی کرده که سیستم تجارت آزاد را که زیربنای موفقیت اقتصاد صادرات محور آلمان است، نابود می‌کند.
به گزارش ایسنا، مشکلاتی که بخش کلیدی آلمان را آزار می‌دهد، عامل اصلی شکست احتمالی اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در انتخابات ۲۳ فوریه خواهد بود، زیرا رای‌دهندگان نظر خوبی نسبت به برنامه اقتصادی او ندارند. نیلز ریدکر، معاون‌اندیشکده «مرکز ژاک دلور» در برلین، گفت: اقتصاد تحت فشار زیادی بود که همه‌گیری کرونا و سپس جنگ، آن را پنهان کرده بود. اما اکنون این فشار‌ها عیان شده‌اند و مردم بسیار نگران هستند. این بر سیاست آلمان تأثیر منفی می‌گذارد.
در فاصله کمتر از یک هفته تا رای‌گیری، فردریش مرتس، رقیب شولتز از ائتلاف محافظه‌کار، در نظرسنجی‌ها از حمایت ۲۹ درصد حمایت برخوردار بود، در حالی که حزب سوسیال دمکرات او، با ۱۶ درصد، در رتبه سوم قرار داشت. اما حتی پیروزی محافظه‌کاران نیز بعید به نظر می‌رسد که راه‌حلی سریع برای مشکلات صنعت خودروسازی آلمان ارائه کند. اخراج کارکنان در سراسر این صنعت، رشد اقتصادی کم‌رمق و این احساس که آلمان دیگر در مسیر شکوفایی نیست، اندوه و ملال را در این کشور تشدید کرده و به ظهور حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» که اکنون در نظرسنجی‌ها در رتبه دوم (۲۱ درصد) قرار دارد، کمک کرده است.
اگرچه آلمان وارد سومین سال متوالی رکود خود می‌شود، ریشه مشکلات اقتصادی این کشور به سال ۲۰۱۹ بر می‌گردد که اقدامات کربن زدایی به طور جدی آغاز شد و قدرت صنعتی سنتی این کشور را تهدید کرد. در این بین، چین که صنعت آلمان زمانی برای سود‌های کلان به این کشور تکیه می‌کرد، به بزرگترین رقیب آن تبدیل شده است. غول‌های خودروسازی آلمان دهه‌ها پیش زمانی که فروش خودرو‌های داخلی در حال افزایش بود، وارد بازار چین شدند. در سال ۲۰۱۸، زمانی که بازار خودرو‌های جدید چین برای اولین بار از دهه ۱۹۹۰ افت کرد و سه درصد کاهش یافت، روند موفقیت آلمانی‌ها در آسیا، معکوس شد. این بازار در سال ۲۰۱۹ نیز، قبل از این که همه‌گیری کرونا باعث فلج شدن بازار‌های جهانی شود، هشت درصد کاهش یافت.
این روز‌ها، سهم بازار سه خودروساز بزرگ آلمانی در حال کاهش است، زیرا رقبای چینی، خودرو‌های برقی ارزان‌تری را معرفی می‌کنند که اغلب از فناوری بهتری برخوردار هستند. در سال ۲۰۲۴، فروش بی‌ام دبلیو در چین، ۱۳ درصد کاهش یافت. فروش مرسدس بنز، هفت درصد کاهش یافت و فولکس واگن که چین را بزرگترین بازار خود می‌داند، ۱۰ درصد کاهش فروش داشت. کمیسیون اروپا، سال گذشته، خودرو‌های برقی ساخت چین را هدف تعرفه قرار داد اما آلمان علیه این اقدامات لابی کرد و به نگرانی‌های تلافی جویانه، اشاره کرد. مرتس قول داده است که این وابستگی به چین را قطع کند، حتی اگر برای خودروسازان هزینه داشته باشد. او به شرکت‌های آلمانی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر در چین هشدار داده است.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
صنعت خودرو، به رشد آلمان به عنوان قدرت اقتصادی اروپا کمک کرد اما اکنون، این صنعت، بشدت در بحران است. خودروسازان آلمان با یک توفان تمام عیار روبرو هستند. تغییر از موتور احتراقی که مهندسی آلمانی را به نمایش می‌گذارد، به خودرو‌های برقی کم‌پیچیده‌تری که آلمان فناوری حیاتی باتری آنها را کنترل نمی‌کند، کاهش تقاضا برای خودرو‌های برقی در اروپا، هزینه‌های انرژی و نیروی کار بالا، سقوط فروش در بازار چین و ورود رقبای چینی به اروپا، دست به دست هم داده و عرصه را بر خودروسازان آلمانی تنگ کرده‌اند. حال ممکن است یک ضربه بیشتر از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم در راه باشد. ترامپ تهدید به اعمال تعرفه‌هایی کرده که سیستم تجارت آزاد را که زیربنای موفقیت اقتصاد صادرات محور آلمان است، نابود می‌کند.
به گزارش ایسنا، مشکلاتی که بخش کلیدی آلمان را آزار می‌دهد، عامل اصلی شکست احتمالی اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در انتخابات ۲۳ فوریه خواهد بود، زیرا رای‌دهندگان نظر خوبی نسبت به برنامه اقتصادی او ندارند. نیلز ریدکر، معاون‌اندیشکده «مرکز ژاک دلور» در برلین، گفت: اقتصاد تحت فشار زیادی بود که همه‌گیری کرونا و سپس جنگ، آن را پنهان کرده بود. اما اکنون این فشار‌ها عیان شده‌اند و مردم بسیار نگران هستند. این بر سیاست آلمان تأثیر منفی می‌گذارد.
در فاصله کمتر از یک هفته تا رای‌گیری، فردریش مرتس، رقیب شولتز از ائتلاف محافظه‌کار، در نظرسنجی‌ها از حمایت ۲۹ درصد حمایت برخوردار بود، در حالی که حزب سوسیال دمکرات او، با ۱۶ درصد، در رتبه سوم قرار داشت. اما حتی پیروزی محافظه‌کاران نیز بعید به نظر می‌رسد که راه‌حلی سریع برای مشکلات صنعت خودروسازی آلمان ارائه کند. اخراج کارکنان در سراسر این صنعت، رشد اقتصادی کم‌رمق و این احساس که آلمان دیگر در مسیر شکوفایی نیست، اندوه و ملال را در این کشور تشدید کرده و به ظهور حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» که اکنون در نظرسنجی‌ها در رتبه دوم (۲۱ درصد) قرار دارد، کمک کرده است.
اگرچه آلمان وارد سومین سال متوالی رکود خود می‌شود، ریشه مشکلات اقتصادی این کشور به سال ۲۰۱۹ بر می‌گردد که اقدامات کربن زدایی به طور جدی آغاز شد و قدرت صنعتی سنتی این کشور را تهدید کرد. در این بین، چین که صنعت آلمان زمانی برای سود‌های کلان به این کشور تکیه می‌کرد، به بزرگترین رقیب آن تبدیل شده است. غول‌های خودروسازی آلمان دهه‌ها پیش زمانی که فروش خودرو‌های داخلی در حال افزایش بود، وارد بازار چین شدند. در سال ۲۰۱۸، زمانی که بازار خودرو‌های جدید چین برای اولین بار از دهه ۱۹۹۰ افت کرد و سه درصد کاهش یافت، روند موفقیت آلمانی‌ها در آسیا، معکوس شد. این بازار در سال ۲۰۱۹ نیز، قبل از این که همه‌گیری کرونا باعث فلج شدن بازار‌های جهانی شود، هشت درصد کاهش یافت.
این روز‌ها، سهم بازار سه خودروساز بزرگ آلمانی در حال کاهش است، زیرا رقبای چینی، خودرو‌های برقی ارزان‌تری را معرفی می‌کنند که اغلب از فناوری بهتری برخوردار هستند. در سال ۲۰۲۴، فروش بی‌ام دبلیو در چین، ۱۳ درصد کاهش یافت. فروش مرسدس بنز، هفت درصد کاهش یافت و فولکس واگن که چین را بزرگترین بازار خود می‌داند، ۱۰ درصد کاهش فروش داشت. کمیسیون اروپا، سال گذشته، خودرو‌های برقی ساخت چین را هدف تعرفه قرار داد اما آلمان علیه این اقدامات لابی کرد و به نگرانی‌های تلافی جویانه، اشاره کرد. مرتس قول داده است که این وابستگی به چین را قطع کند، حتی اگر برای خودروسازان هزینه داشته باشد. او به شرکت‌های آلمانی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر در چین هشدار داده است.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
آسیب‌پذیری اقتصادهای در حال توسعه در برابر شوک‌های ارزی
نقش نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، در این میان، اثر انتقال نرخ ارز (Exchange Rate Pass-Through) به قیمت‌های داخلی به‌ویژه در کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، اهمیت دوچندانی می‌یابد. تغییرات نرخ ارز، از طریق تأثیر بر هزینه‌های وارداتی، می‌تواند تورم داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و بر سیاست‌های پولی و مالی کشورها اثرگذار باشد، این مسئله در کشورهای در حال توسعه، که اغلب با ضعف و وابستگی تکنولوژیک، ساختارهای اقتصادی انعطاف‌ناپذیر، وابستگی شدید به کالاهای وارداتی و سیاست‌های ارزی غیرشفاف مواجه‌اند، نمود بیشتری دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادبیات اقتصادی، تعداد زیادی مقاله اقتصادی از زوایای گوناگون این موضوع را بررسی کرده‌اند؛ ازجمله مقاله مونا کندیل (Kandil, 2015) با عنوان «اثر انتقال نوسانات نرخ ارز به اقتصاد کلان: واردات در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته»، با تمرکز بر بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، به تحلیل تفاوت‌های ساختاری این کشورها در واکنش به تغییرات نرخ ارز می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، اثرگذاری نرخ ارز بر تورم به‌دلیل ضعف در رقابت‌پذیری بازارها، وابستگی بالای واردات و نبود سیاست‌های تثبیتی کارآمد، بسیار شدیدتر از کشورهای توسعه‌یافته است. این نتایج، اهمیت سیاست‌گذاری مناسب در حوزه ارزی، پولی و تجاری را برجسته می‌سازد و لزوم اصلاحات ساختاری را برای کاهش آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز یادآور می‌شود.
با توجه به اهمیت موضوع، مقاله به‌دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه نوسانات نرخ ارز در کشورهای مختلف، بسته به سطح توسعه اقتصادی و ساختارهای نهادی، به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود و چه سیاست‌هایی می‌تواند اثرات نامطلوب این انتقال را کاهش دهد. در ادامه، با بررسی شواهد تجربی و تحلیل داده‌های اقتصادی، اثرگذاری نرخ ارز بر تورم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پیشنهادهای سیاستی جهت مدیریت این پدیده ارائه خواهد شد.
مقاله به بررسی اثر انتقال نوسانات نرخ ارز به متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه قیمت‌های داخلی از طریق واردات، می‌پردازد. نویسنده نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار است و می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های وارداتی، موجب افزایش تورم شود، این رابطه در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل وابستگی بیشتر به واردات و عدم انعطاف‌پذیری ساختارهای اقتصادی، قوی‌تر از کشورهای پیشرفته است.
مقاله تأیید می‌کند که افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش تورم شود، اما شواهدی در مورد علّیت معکوس (تأثیر تورم بر نرخ ارز) ارائه نمی‌دهد. کندیل داده‌های تجربی مربوط به چندین کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه سریع‌تر و شدیدتر از کشورهای پیشرفته است.
همچنین، نویسنده اشاره می‌کند که کشورهایی با وابستگی بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، اثری قوی‌تر از تغییرات نرخ ارز بر تورم تجربه می‌کنند. وی علاوه بر نوسانات نرخ ارز، عوامل زیر را به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر تورم معرفی می‌کند:
- میزان وابستگی به واردات: کشورهایی که سهم بیشتری از مصرف داخلی خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند، در برابر نوسانات نرخ ارز آسیب‌پذیرتر هستند (این اثر در ادبیات کلاسیک به اثر «بیکردایک ـ رابینسون ـ متزلر» موسوم است).
- انعطاف‌ناپذیری بازار کار و تولید: عدم امکان تعدیل سریع هزینه‌ها در اقتصادهای در حال توسعه باعث می‌شود افزایش هزینه‌های وارداتی سریع‌تر به قیمت‌های داخلی منتقل شود.
سیاست‌های پولی و مالی: سیاست‌های انبساطی که عرضه پول را افزایش می‌دهند، می‌توانند تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم را تشدید کنند.
- ساختار رقابتی بازارها: در کشورهایی که انحصار در بازار کالاها و خدمات وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی راحت‌تر می‌توانند افزایش هزینه‌های وارداتی را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند (Kandil, 2015).
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
نقش نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، در این میان، اثر انتقال نرخ ارز (Exchange Rate Pass-Through) به قیمت‌های داخلی به‌ویژه در کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، اهمیت دوچندانی می‌یابد. تغییرات نرخ ارز، از طریق تأثیر بر هزینه‌های وارداتی، می‌تواند تورم داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و بر سیاست‌های پولی و مالی کشورها اثرگذار باشد، این مسئله در کشورهای در حال توسعه، که اغلب با ضعف و وابستگی تکنولوژیک، ساختارهای اقتصادی انعطاف‌ناپذیر، وابستگی شدید به کالاهای وارداتی و سیاست‌های ارزی غیرشفاف مواجه‌اند، نمود بیشتری دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادبیات اقتصادی، تعداد زیادی مقاله اقتصادی از زوایای گوناگون این موضوع را بررسی کرده‌اند؛ ازجمله مقاله مونا کندیل (Kandil, 2015) با عنوان «اثر انتقال نوسانات نرخ ارز به اقتصاد کلان: واردات در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته»، با تمرکز بر بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، به تحلیل تفاوت‌های ساختاری این کشورها در واکنش به تغییرات نرخ ارز می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، اثرگذاری نرخ ارز بر تورم به‌دلیل ضعف در رقابت‌پذیری بازارها، وابستگی بالای واردات و نبود سیاست‌های تثبیتی کارآمد، بسیار شدیدتر از کشورهای توسعه‌یافته است. این نتایج، اهمیت سیاست‌گذاری مناسب در حوزه ارزی، پولی و تجاری را برجسته می‌سازد و لزوم اصلاحات ساختاری را برای کاهش آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز یادآور می‌شود.
با توجه به اهمیت موضوع، مقاله به‌دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه نوسانات نرخ ارز در کشورهای مختلف، بسته به سطح توسعه اقتصادی و ساختارهای نهادی، به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود و چه سیاست‌هایی می‌تواند اثرات نامطلوب این انتقال را کاهش دهد. در ادامه، با بررسی شواهد تجربی و تحلیل داده‌های اقتصادی، اثرگذاری نرخ ارز بر تورم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پیشنهادهای سیاستی جهت مدیریت این پدیده ارائه خواهد شد.
مقاله به بررسی اثر انتقال نوسانات نرخ ارز به متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه قیمت‌های داخلی از طریق واردات، می‌پردازد. نویسنده نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار است و می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های وارداتی، موجب افزایش تورم شود، این رابطه در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل وابستگی بیشتر به واردات و عدم انعطاف‌پذیری ساختارهای اقتصادی، قوی‌تر از کشورهای پیشرفته است.
مقاله تأیید می‌کند که افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش تورم شود، اما شواهدی در مورد علّیت معکوس (تأثیر تورم بر نرخ ارز) ارائه نمی‌دهد. کندیل داده‌های تجربی مربوط به چندین کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه سریع‌تر و شدیدتر از کشورهای پیشرفته است.
همچنین، نویسنده اشاره می‌کند که کشورهایی با وابستگی بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، اثری قوی‌تر از تغییرات نرخ ارز بر تورم تجربه می‌کنند. وی علاوه بر نوسانات نرخ ارز، عوامل زیر را به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر تورم معرفی می‌کند:
- میزان وابستگی به واردات: کشورهایی که سهم بیشتری از مصرف داخلی خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند، در برابر نوسانات نرخ ارز آسیب‌پذیرتر هستند (این اثر در ادبیات کلاسیک به اثر «بیکردایک ـ رابینسون ـ متزلر» موسوم است).
- انعطاف‌ناپذیری بازار کار و تولید: عدم امکان تعدیل سریع هزینه‌ها در اقتصادهای در حال توسعه باعث می‌شود افزایش هزینه‌های وارداتی سریع‌تر به قیمت‌های داخلی منتقل شود.
سیاست‌های پولی و مالی: سیاست‌های انبساطی که عرضه پول را افزایش می‌دهند، می‌توانند تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم را تشدید کنند.
- ساختار رقابتی بازارها: در کشورهایی که انحصار در بازار کالاها و خدمات وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی راحت‌تر می‌توانند افزایش هزینه‌های وارداتی را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند (Kandil, 2015).
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 مستند آینده با بیل گیتس
(What’s Next: The Future with Bill Gates, 2024)
(قسمت دوم)
کارگردانان: الکس براورمن، نیکولا مارش، مورگان نویل، نها شستری و جیسون زلدز
بازیگران: بیل گیتس، مایکل اسلید، آنتونی اس. فاوچی، ریچارد بلومنتال، اندرسون کوپر، توماس ال فریدمن، جیمز کامرون، لیدی گاگا، برنی سندرز
خلاصه داستان: به همراه بیل گیتس، فردی خیرخواه و دوراندیش، به بررسی مسائل جهانی و کشف فناوری‌های پیشرفته‌ای بپردازید که دنیا را متحول خواهند کرد.
🌐 @import_export
(What’s Next: The Future with Bill Gates, 2024)
(قسمت دوم)
کارگردانان: الکس براورمن، نیکولا مارش، مورگان نویل، نها شستری و جیسون زلدز
بازیگران: بیل گیتس، مایکل اسلید، آنتونی اس. فاوچی، ریچارد بلومنتال، اندرسون کوپر، توماس ال فریدمن، جیمز کامرون، لیدی گاگا، برنی سندرز
خلاصه داستان: به همراه بیل گیتس، فردی خیرخواه و دوراندیش، به بررسی مسائل جهانی و کشف فناوری‌های پیشرفته‌ای بپردازید که دنیا را متحول خواهند کرد.
🌐 @import_export
نسخه اوکراینی قرارداد ترکمنچای
وقتی مفاد قرارداد مواد معدنی ترامپ با زلنسکی را می‌خوانیم فقط یک چیز به ذهن خطور می‌کند: «قرارداد ترکمنچای» به نظر می‌رسد که ترامپ قصد دارد همه کمک‌هایی را که در دولت بایدن به کی‌یف شد به‌گونه‌ای دیگر پس بگیرد. در پیش‌نویسی که نسخه‌ای از آن در اختیار نیویورک‌تایمز قرار گرفته است، آمریکا به بسیاری از مواد معدنی کمیاب این کشور حق دسترسی پیدا می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، ایالات متحده و اوکراین بر سر پیش‌نویس قراردادی که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین در ازای حمایت از کی‌یف را فراهم می‌آورد، به توافق رسیدند. این گزارش پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین قصد دارد اواخر این هفته برای امضای قرارداد به واشنگتن سفر کند. به گفته دو منبع مطلع، سفر زلنسکی به واشنگتن روز جمعه انجام خواهد شد، حدود یک هفته پس از آنکه رهبران دو کشور از یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ که تلاش می‌کند به سرعت به جنگ میان روسیه و اوکراین پایان دهد گفته است که اگر توافقی برای پایان جنگ به‌دست بیاید، به‌نوعی لازم است که نیروهای حافظ صلح در اوکراین مستقر شوند.
مسکو اما با استقرار نیروهای ناتو به‌عنوان نیروهای حافظ صلح مخالفت کرده است. شتاب ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین این نگرانی را پدید آورده که ایالات متحده ممکن است امتیازاتی به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بدهد که با امنیت اوکراین و اروپا در تعارض باشد و چشم‌انداز ژئوپلیتیک را تغییر دهد. هنوز مشخص نیست اوکراین چنان‌که می‌خواسته است توانسته تضمین‌های امنیتی از ایالات متحده بگیرد یا اینکه در ازای منابع معدنی خود صرفا کمک‌های نظامی بیشتری از واشنگتن خواهد گرفت.
جزئیات نهایی این توافق، از جمله میزان پولی که اوکراین به ایالات متحده خواهد پرداخت، هنوز مشخص نیست. اما پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای که روز سه‌شنبه مورد بحث قرار گرفت، دیگر شامل این درخواست برای کمک ۵۰۰میلیارد دلاری اوکراین به صندوقی متعلق به ایالات متحده نمی‌شد. همچنین شامل بندی مبنی بر الزام اوکراین به بازپرداخت دوبرابر مبلغ کمک‌های آینده آمریکا به ایالات متحده نمی‌شود. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، در چند روز گذشته پس از اینکه آمریکایی‌ها برخی از شروط طاقت‌فرسا را حذف کردند، اوکراینی‌ها با این معامله راحت‌تر شدند. در پیش‌نویس توافق آمده بود که اوکراین نیمی از درآمدهای خود را از درآمدزایی آینده از منابع طبیعی، از جمله مواد معدنی حیاتی، نفت و گاز، به صندوق کمک خواهد کرد. ایالات متحده دارای حداکثر سود مالی در صندوق است.
درحالی‌که جنگ روسیه وارد چهارمین سال خود شده است، زلنسکی بارها برای تضمین امنیت کشورش در ازای حقوق معدنی فشار آورده است. اما پیش‌نویس توافق‌نامه‌هایی که توسط نیویورک‌تایمز بررسی شد، چنین تعهد امنیتی را دربرنداشت. به گفته یک مقام آمریکایی، پیش‌نویس نهایی ترجمه‌شده این توافق‌نامه روز سه‌شنبه به اوکراین ارسال شد. به گفته این مقام آمریکایی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری و همتای اوکراینی وی قرار است ابتدا توافق‌نامه را امضا کنند و سپس زلنسکی برای امضای توافق با ترامپ به واشنگتن برود.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
وقتی مفاد قرارداد مواد معدنی ترامپ با زلنسکی را می‌خوانیم فقط یک چیز به ذهن خطور می‌کند: «قرارداد ترکمنچای» به نظر می‌رسد که ترامپ قصد دارد همه کمک‌هایی را که در دولت بایدن به کی‌یف شد به‌گونه‌ای دیگر پس بگیرد. در پیش‌نویسی که نسخه‌ای از آن در اختیار نیویورک‌تایمز قرار گرفته است، آمریکا به بسیاری از مواد معدنی کمیاب این کشور حق دسترسی پیدا می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، ایالات متحده و اوکراین بر سر پیش‌نویس قراردادی که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین در ازای حمایت از کی‌یف را فراهم می‌آورد، به توافق رسیدند. این گزارش پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین قصد دارد اواخر این هفته برای امضای قرارداد به واشنگتن سفر کند. به گفته دو منبع مطلع، سفر زلنسکی به واشنگتن روز جمعه انجام خواهد شد، حدود یک هفته پس از آنکه رهبران دو کشور از یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ که تلاش می‌کند به سرعت به جنگ میان روسیه و اوکراین پایان دهد گفته است که اگر توافقی برای پایان جنگ به‌دست بیاید، به‌نوعی لازم است که نیروهای حافظ صلح در اوکراین مستقر شوند.
مسکو اما با استقرار نیروهای ناتو به‌عنوان نیروهای حافظ صلح مخالفت کرده است. شتاب ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین این نگرانی را پدید آورده که ایالات متحده ممکن است امتیازاتی به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بدهد که با امنیت اوکراین و اروپا در تعارض باشد و چشم‌انداز ژئوپلیتیک را تغییر دهد. هنوز مشخص نیست اوکراین چنان‌که می‌خواسته است توانسته تضمین‌های امنیتی از ایالات متحده بگیرد یا اینکه در ازای منابع معدنی خود صرفا کمک‌های نظامی بیشتری از واشنگتن خواهد گرفت.
جزئیات نهایی این توافق، از جمله میزان پولی که اوکراین به ایالات متحده خواهد پرداخت، هنوز مشخص نیست. اما پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای که روز سه‌شنبه مورد بحث قرار گرفت، دیگر شامل این درخواست برای کمک ۵۰۰میلیارد دلاری اوکراین به صندوقی متعلق به ایالات متحده نمی‌شد. همچنین شامل بندی مبنی بر الزام اوکراین به بازپرداخت دوبرابر مبلغ کمک‌های آینده آمریکا به ایالات متحده نمی‌شود. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، در چند روز گذشته پس از اینکه آمریکایی‌ها برخی از شروط طاقت‌فرسا را حذف کردند، اوکراینی‌ها با این معامله راحت‌تر شدند. در پیش‌نویس توافق آمده بود که اوکراین نیمی از درآمدهای خود را از درآمدزایی آینده از منابع طبیعی، از جمله مواد معدنی حیاتی، نفت و گاز، به صندوق کمک خواهد کرد. ایالات متحده دارای حداکثر سود مالی در صندوق است.
درحالی‌که جنگ روسیه وارد چهارمین سال خود شده است، زلنسکی بارها برای تضمین امنیت کشورش در ازای حقوق معدنی فشار آورده است. اما پیش‌نویس توافق‌نامه‌هایی که توسط نیویورک‌تایمز بررسی شد، چنین تعهد امنیتی را دربرنداشت. به گفته یک مقام آمریکایی، پیش‌نویس نهایی ترجمه‌شده این توافق‌نامه روز سه‌شنبه به اوکراین ارسال شد. به گفته این مقام آمریکایی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری و همتای اوکراینی وی قرار است ابتدا توافق‌نامه را امضا کنند و سپس زلنسکی برای امضای توافق با ترامپ به واشنگتن برود.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
پنیر الاغ طلا شد!
پنیر الاغ با قیمت باورنکردنی ۸۰ میلیون تومان به ازای هر کیلو، به عنوان یک محصول لوکس در سفره ثروتمندان پایتخت جای دارد؛ محصولی که تولید آن نیاز به ۳۵ کیلو شیر تازه الاغ دارد و به خواص درمانی‌اش شهرت یافته است.
در روستای انجم آباد رباط کریم، مزرعه‌ای پرورش الاغ وجود دارد که پنیر آن به قیمت ۸۰ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد. احمد رضا شهرکن، جوان شاغل در این روستا و از کارآفرینان موفق در حوزه پرورش الاغ، در گفتگو با پیام گلستان اظهار داشت که اکنون پنیر الاغ در بازار جهانی به نرخ دلار امروز کیلویی ۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، اما آنها به مشتریان خود که اکثرا پایتخت نشین هستند، کیلویی ۸۰ میلیون تومان می‌فروشند.
به گفته شهرکن، برای تولید یک کیلو پنیر الاغ ، حدود ۳۵ کیلو شیر تازه الاغ نیاز است و پنیر الاغ بیشتر برای درمان بی‌خوابی، تسکین درد، خون‌دماغ شدن، التیام نیش مار و... کاربرد دارد. همچنین، در حال حاضر نرخ پشکل الاغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، شیر الاغ کیلویی ۵۰۰ هزار تومان و روغن الاغ کیلویی ۳ میلیون تومان است که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد گران شده است.
شهرکن با اشاره به کشف کشتارگاه الاغ در اسلامشهر، معتقد است که خرکشی صرفه اقتصادی ندارد و کسانی که به این کار دست می‌زنند، عمدتاً از روی ناآگاهی است. وی تاکید کرد که اگر روی مسئله خاصیت گوشت خر برای درمان بیماری کار شود، قطعاً نرخ گوشت خر آنقدر نسبت به گوشت گوسفند و گاو افزایش پیدا می‌کند که دیگر کشتار آن فقط جهت استفاده درمانی صورت می‌گیرد. هر چند استفاده از گوشت خر برای درمان بیماری در بین مردم ایران رواج زیادی ندارد، اما افرادی که از مزایای درمانی آن آگاهند، مشتریان این محصول هستند.
🌐 @import_export
پنیر الاغ با قیمت باورنکردنی ۸۰ میلیون تومان به ازای هر کیلو، به عنوان یک محصول لوکس در سفره ثروتمندان پایتخت جای دارد؛ محصولی که تولید آن نیاز به ۳۵ کیلو شیر تازه الاغ دارد و به خواص درمانی‌اش شهرت یافته است.
در روستای انجم آباد رباط کریم، مزرعه‌ای پرورش الاغ وجود دارد که پنیر آن به قیمت ۸۰ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد. احمد رضا شهرکن، جوان شاغل در این روستا و از کارآفرینان موفق در حوزه پرورش الاغ، در گفتگو با پیام گلستان اظهار داشت که اکنون پنیر الاغ در بازار جهانی به نرخ دلار امروز کیلویی ۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، اما آنها به مشتریان خود که اکثرا پایتخت نشین هستند، کیلویی ۸۰ میلیون تومان می‌فروشند.
به گفته شهرکن، برای تولید یک کیلو پنیر الاغ ، حدود ۳۵ کیلو شیر تازه الاغ نیاز است و پنیر الاغ بیشتر برای درمان بی‌خوابی، تسکین درد، خون‌دماغ شدن، التیام نیش مار و... کاربرد دارد. همچنین، در حال حاضر نرخ پشکل الاغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، شیر الاغ کیلویی ۵۰۰ هزار تومان و روغن الاغ کیلویی ۳ میلیون تومان است که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد گران شده است.
شهرکن با اشاره به کشف کشتارگاه الاغ در اسلامشهر، معتقد است که خرکشی صرفه اقتصادی ندارد و کسانی که به این کار دست می‌زنند، عمدتاً از روی ناآگاهی است. وی تاکید کرد که اگر روی مسئله خاصیت گوشت خر برای درمان بیماری کار شود، قطعاً نرخ گوشت خر آنقدر نسبت به گوشت گوسفند و گاو افزایش پیدا می‌کند که دیگر کشتار آن فقط جهت استفاده درمانی صورت می‌گیرد. هر چند استفاده از گوشت خر برای درمان بیماری در بین مردم ایران رواج زیادی ندارد، اما افرادی که از مزایای درمانی آن آگاهند، مشتریان این محصول هستند.
🌐 @import_export
اسامی فرآورده‌های خوراکی غیرمجاز اعلام شد
روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرستی از سایر فرآورده‌های خوراکی غیرمجاز را منتشر کرد. بر اساس اعلام این سازمان، مصرف این محصولات به دلیل عدم رعایت الزامات بهداشتی توصیه نمی‌شود. این فرآورده‌ها شامل موارد زیر هستند:
- پاستا جودوسر با نام تجاری avena
- پودر فشرده عناب (چکه عناب) با نام تجاری ناتاب
- ماسالا جنسینگ با نام تجاری دلاوران
- فرآورده یخی با طعم موز با نام تجاری دادلی نوش
- نوشیدنی آب میوه آلوئه ورا با نام تجاری forever freedom
- رنگ خوراکی زرد طلایی با نام تجاری ژیوا
به گزارش خبرآنلاین، سازمان غذا و دارو تأکید کرد که این محصولات فاقد مجوز بوده و از توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان درخواست می‌شود نسبت به خرید و مصرف این فرآورده‌ها هوشیار باشند. همچنین شهروندان می‌توانند تخلفات مرتبط را از طریق سامانه‌های نظارتی این سازمان گزارش دهند.
🌐 @import_export
روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرستی از سایر فرآورده‌های خوراکی غیرمجاز را منتشر کرد. بر اساس اعلام این سازمان، مصرف این محصولات به دلیل عدم رعایت الزامات بهداشتی توصیه نمی‌شود. این فرآورده‌ها شامل موارد زیر هستند:
- پاستا جودوسر با نام تجاری avena
- پودر فشرده عناب (چکه عناب) با نام تجاری ناتاب
- ماسالا جنسینگ با نام تجاری دلاوران
- فرآورده یخی با طعم موز با نام تجاری دادلی نوش
- نوشیدنی آب میوه آلوئه ورا با نام تجاری forever freedom
- رنگ خوراکی زرد طلایی با نام تجاری ژیوا
به گزارش خبرآنلاین، سازمان غذا و دارو تأکید کرد که این محصولات فاقد مجوز بوده و از توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان درخواست می‌شود نسبت به خرید و مصرف این فرآورده‌ها هوشیار باشند. همچنین شهروندان می‌توانند تخلفات مرتبط را از طریق سامانه‌های نظارتی این سازمان گزارش دهند.
🌐 @import_export