حجم تجارت ایران و اتریش به ۲۲۰ میلیون دلار رسید
بر اساس گزارش معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران و اتریش در سال ۲۰۲۴ با پنج درصد افزایش به ۲۲۰ میلیون دلار رسید و پسته و فرش در رأس محصولات صادراتی ایران به این کشور قرار دارد.
به گزارش ایرنا از اتاق ایران، براساس گزارش معاونت بین‌الملل اتاق ایران حجم تجارت ایران و اتریش که در سال ۱۹۷۰ به ۱.۲ میلیارد دلار می‌رسید، پس از تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ به رقم ۲۲۰ میلیون دلار رسیده است.
بنا بر این گزارش، حجم تجارت ایران و اتریش در سال ۲۰۲۴ با افزایش پنج درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. صادرات اتریش به ایران با رشد ۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ به ۱۹۰ میلیون دلار رسیده و صادرات ایران به این کشور نیز بدون تغییر بر روی عدد ۳۰ میلیون دلار ایستاده است. عمده محصولات صادراتی اتریش به ایران شامل ماشین‌آلات تولید، تجهیزات پزشکی و محصولات شیمیایی و صادرات ایران به اتریش نیز شامل محصولات پتروشیمی، پسته و خشکبار و فرش بوده است.
در این گزارش آمده است: اتریش به‌عنوان شریکی کم تنش و عمل‌گرا، پتانسیل بالایی برای همکاری با ایران به‌ویژه در حوزه‌های تکنولوژی و انرژی دارد. تحریم‌ها، رقابت چین و فشارهای اتحادیه اروپا موانع اصلی توسعه این روابط هستند. رفع تحریم‌ها و تقویت همکاری‌ها می‌تواند حجم تجارت را به سطوح بالاتری برساند و مشارکت در بخش‌های کلیدی مانند مهندسی و زیرساخت را گسترش دهد.
🌐 @import_export
بر اساس گزارش معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران و اتریش در سال ۲۰۲۴ با پنج درصد افزایش به ۲۲۰ میلیون دلار رسید و پسته و فرش در رأس محصولات صادراتی ایران به این کشور قرار دارد.
به گزارش ایرنا از اتاق ایران، براساس گزارش معاونت بین‌الملل اتاق ایران حجم تجارت ایران و اتریش که در سال ۱۹۷۰ به ۱.۲ میلیارد دلار می‌رسید، پس از تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ به رقم ۲۲۰ میلیون دلار رسیده است.
بنا بر این گزارش، حجم تجارت ایران و اتریش در سال ۲۰۲۴ با افزایش پنج درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. صادرات اتریش به ایران با رشد ۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ به ۱۹۰ میلیون دلار رسیده و صادرات ایران به این کشور نیز بدون تغییر بر روی عدد ۳۰ میلیون دلار ایستاده است. عمده محصولات صادراتی اتریش به ایران شامل ماشین‌آلات تولید، تجهیزات پزشکی و محصولات شیمیایی و صادرات ایران به اتریش نیز شامل محصولات پتروشیمی، پسته و خشکبار و فرش بوده است.
در این گزارش آمده است: اتریش به‌عنوان شریکی کم تنش و عمل‌گرا، پتانسیل بالایی برای همکاری با ایران به‌ویژه در حوزه‌های تکنولوژی و انرژی دارد. تحریم‌ها، رقابت چین و فشارهای اتحادیه اروپا موانع اصلی توسعه این روابط هستند. رفع تحریم‌ها و تقویت همکاری‌ها می‌تواند حجم تجارت را به سطوح بالاتری برساند و مشارکت در بخش‌های کلیدی مانند مهندسی و زیرساخت را گسترش دهد.
🌐 @import_export
نخستین قرارداد بین‌المللی صادرات فناوری ایرانی تولید آهن اسفنجی امضا شد
با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، نخستین قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی تکنولوژی ایرانی تولید آهن اسفنجی به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن از طریق روش پرد (PERED) با کشور قزاقستان به امضا رسید.
به گزارش ایسنا، مراسم امضای نخستین قرارداد بین‌المللی صادرات خدمات فنی و مهندسی تکنولوژی ایرانی تولید آهن اسفنجی، صبح امروز(سه‌شنبه) با حضور وجیه‌الله جعفری (معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت)، محمد آقاجانلو (رئیس هیأت عامل ایمیدرو)، سید عباس حسینی (مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی) و امیرعلی طاهرزاده (مدیرعامل هلدینگ بین‌المللی آسکوتک) در محل وزارت صمت برگزار شد.
بر اساس این قرارداد، فناوری بومی پرد (PERED) با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی به کشور قزاقستان صادر خواهد شد. شرکت MME، به عنوان بازوی مهندسی و فناورانه این شرکت، مسئولیت طراحی و ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی این پروژه را بر عهده دارد.
تکنولوژی پرد، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مهندسی کشور در حوزه تولید آهن اسفنجی، طی سال‌های اخیر در چندین طرح داخلی با موفقیت اجرا شده و اکنون با امضای این قرارداد، برای نخستین‌بار به بازار بین‌المللی راه یافته است.
امضای این قرارداد را می‌توان نقطه عطفی در مسیر صادرات فناوری ایرانی و ورود فعال‌تر شرکت‌های مهندسی کشور به پروژه‌های معدنی و صنعتی منطقه دانست؛ اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ارزآوری، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تثبیت جایگاه دانش فنی بومی ایران در حوزه صنعت فولاد در سطح جهانی باشد.
🌐 @import_export
با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، نخستین قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی تکنولوژی ایرانی تولید آهن اسفنجی به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن از طریق روش پرد (PERED) با کشور قزاقستان به امضا رسید.
به گزارش ایسنا، مراسم امضای نخستین قرارداد بین‌المللی صادرات خدمات فنی و مهندسی تکنولوژی ایرانی تولید آهن اسفنجی، صبح امروز(سه‌شنبه) با حضور وجیه‌الله جعفری (معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت)، محمد آقاجانلو (رئیس هیأت عامل ایمیدرو)، سید عباس حسینی (مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی) و امیرعلی طاهرزاده (مدیرعامل هلدینگ بین‌المللی آسکوتک) در محل وزارت صمت برگزار شد.
بر اساس این قرارداد، فناوری بومی پرد (PERED) با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی به کشور قزاقستان صادر خواهد شد. شرکت MME، به عنوان بازوی مهندسی و فناورانه این شرکت، مسئولیت طراحی و ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی این پروژه را بر عهده دارد.
تکنولوژی پرد، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مهندسی کشور در حوزه تولید آهن اسفنجی، طی سال‌های اخیر در چندین طرح داخلی با موفقیت اجرا شده و اکنون با امضای این قرارداد، برای نخستین‌بار به بازار بین‌المللی راه یافته است.
امضای این قرارداد را می‌توان نقطه عطفی در مسیر صادرات فناوری ایرانی و ورود فعال‌تر شرکت‌های مهندسی کشور به پروژه‌های معدنی و صنعتی منطقه دانست؛ اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ارزآوری، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تثبیت جایگاه دانش فنی بومی ایران در حوزه صنعت فولاد در سطح جهانی باشد.
🌐 @import_export
فروش خودرو‌های وارداتی فعلاً متوقف است!
بلاتکلیفی تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ باعث توقف فروش در سامانه یکپارچه شده و متقاضیان بیش از ۹ مرحله فروش گذشته، همچنان منتظر تعیین‌تکلیف نهایی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز خبری از آغاز مرحله جدید فروش خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه نیست. سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در برابر مطالبه جدی واردکنندگان و خریداران، سایه‌ای از ابهام را بر روند واردات خودرو انداخته است. آخرین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد و تا این لحظه هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ریزی یا اعلام دور جدید فروش دیده نمی‌شود. وزارت صمت نه‌تنها آیین‌نامه تعرفه واردات را ابلاغ نکرده، بلکه حتی توضیح روشنی نیز درباره تأخیر در این مسیر ارائه نداده است.
هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده، اما اجرای آن منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های تکمیلی از سوی دولت است؛ فرآیندی که تاکنون به انجام نرسیده و باعث شده خودرو‌های واردشده به گمرکات کشور همچنان ترخیص نشوند. نکته مهم اینجاست خریدارانی که در اسفند ۱۴۰۳ با پرداخت پیش‌پرداخت در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی وضعیت خودرو‌هایشان هستند. این در حالی است که واردکنندگان نیز به دلیل نبود دستورالعمل نهایی تعرفه، از ثبت سفارش جدید و ترخیص محموله‌های وارداتی خودداری می‌کنند.
در این میان، عملکرد وزارت صمت و به‌ویژه دفتر واردات خودرو با انتقادات جدی مواجه شده است. سکوت مدیرکل دفتر واردات خودرو و عدم شفاف‌سازی درباره آینده سامانه فروش، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. به هر حال تا زمان ابلاغ رسمی تعرفه واردات خودرو و تعیین دستورالعمل‌های مرتبط، نباید انتظار آغاز مرحله جدید فروش در سامانه یکپارچه را داشت. خریداران و فعالان اقتصادی در شرایطی قرار دارند که نبود شفافیت از سوی نهاد متولی، عملاً فضای بازار خودرو‌های وارداتی را در حالت قفل نگه داشته است.
همپنین، در شرایطی که هنوز تکلیف تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود اعلام کرده‌اند برای بلوکه کردن حساب جهت خرید خودرو‌های وارداتی اقدام کنند البته هنوز وزارت صنعت در این رابطه سکوت کرده و مشخص نیست براساس کدام استدلال در شرایطی که تعرفه مشخص نیست و حجم زیادی از خریداران بلاتکلیف هستند آیا ثبت نام جدیدی در کار است یا نه؟
🌐 @import_export
بلاتکلیفی تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ باعث توقف فروش در سامانه یکپارچه شده و متقاضیان بیش از ۹ مرحله فروش گذشته، همچنان منتظر تعیین‌تکلیف نهایی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز خبری از آغاز مرحله جدید فروش خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه نیست. سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در برابر مطالبه جدی واردکنندگان و خریداران، سایه‌ای از ابهام را بر روند واردات خودرو انداخته است. آخرین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد و تا این لحظه هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ریزی یا اعلام دور جدید فروش دیده نمی‌شود. وزارت صمت نه‌تنها آیین‌نامه تعرفه واردات را ابلاغ نکرده، بلکه حتی توضیح روشنی نیز درباره تأخیر در این مسیر ارائه نداده است.
هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده، اما اجرای آن منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های تکمیلی از سوی دولت است؛ فرآیندی که تاکنون به انجام نرسیده و باعث شده خودرو‌های واردشده به گمرکات کشور همچنان ترخیص نشوند. نکته مهم اینجاست خریدارانی که در اسفند ۱۴۰۳ با پرداخت پیش‌پرداخت در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی وضعیت خودرو‌هایشان هستند. این در حالی است که واردکنندگان نیز به دلیل نبود دستورالعمل نهایی تعرفه، از ثبت سفارش جدید و ترخیص محموله‌های وارداتی خودداری می‌کنند.
در این میان، عملکرد وزارت صمت و به‌ویژه دفتر واردات خودرو با انتقادات جدی مواجه شده است. سکوت مدیرکل دفتر واردات خودرو و عدم شفاف‌سازی درباره آینده سامانه فروش، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. به هر حال تا زمان ابلاغ رسمی تعرفه واردات خودرو و تعیین دستورالعمل‌های مرتبط، نباید انتظار آغاز مرحله جدید فروش در سامانه یکپارچه را داشت. خریداران و فعالان اقتصادی در شرایطی قرار دارند که نبود شفافیت از سوی نهاد متولی، عملاً فضای بازار خودرو‌های وارداتی را در حالت قفل نگه داشته است.
همپنین، در شرایطی که هنوز تکلیف تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود اعلام کرده‌اند برای بلوکه کردن حساب جهت خرید خودرو‌های وارداتی اقدام کنند البته هنوز وزارت صنعت در این رابطه سکوت کرده و مشخص نیست براساس کدام استدلال در شرایطی که تعرفه مشخص نیست و حجم زیادی از خریداران بلاتکلیف هستند آیا ثبت نام جدیدی در کار است یا نه؟
🌐 @import_export
پیمان‌های پولی و بانکی ایران و روسیه تا چه حد عملگرایانه است؟
افزایش مناسبات تجاری و بانکی میان ایران و روسیه در سال‌های اخیر گرچه اقدامی مثبت قلمداد می‌شود، به دلایلی از جمله فقدان ثبات اقتصادی در دو کشور، فراهم نبودن زیرساخت‌های بانکی مورد نیاز، نبود اعتمادسازی بانکی کامل میان ایران و روسیه و چشمگیر نبودن سطح تجارت دو کشور، با موانع جدی در نشان دادن آثار مثبت خود روبه‌رو بوده است.
به گزارش تجارت نیوز، آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ سبب شد روسیه نگاه ویژه‌ای به توسعه روابط تجاری با ایران داشته باشد. در واقع، انسداد ژئوپولیتیکی روسیه در جبهه مراودات تجاری با اروپا و غرب و استفاده نکردن از کریدورهای حمل‌ونقل آنها، مسکو را در استفاده از ظرفیت‌های تهران مصمم‌تر کرد. البته که هزینه‌های هرگونه همکاری تجاری و بانکی روسیه با ایران در فضای تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه نیز به طرز ملموسی در مقایسه با گذشته برای طرف روسی کاهش یافته است.
حال در این فضا، در سال‌های اخیر شاهد انعقاد برخی توافقات پولی و بانکی نیز میان ایران و روسیه بوده‌ایم که هدف اصلی آنها، تسهیل مراودات تجاری میان دو کشور بوده است. با وجود این، بررسی‌ها حاکی از آن است که این پیمان‌های پولی، آنچنان که باید، نتوانسته‌اند ظرفیت‌های عملی خود را به نمایش بگذارند.
روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در سال‌های اخیر و به طور خاص پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ با واقعیت‌ها و روندهای تازه‌ای روبه‌رو شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۲۰۲۰ حجم تجارت ایران و روسیه به ۲.۲ میلیارد دلار رسید که در قیاس با سال ۲۰۱۹، از افزایش ۴۰ درصدی حکایت داشت. این عدد در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۸۰ درصدی، رقم چهار میلیارد دلار را ثبت کرد.
در سال ۲۰۲۲ حجم تجارت ایران و روسیه به ۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. در این سال، ایران بیش از ۲.۱ میلیارد دلار صادرات به روسیه داشت که این عدد از یک رکوردزنی تاریخی برای ایران حکایت دارد. ناظران و تحلیلگران معتقدند افزایش حجم تجارت ایران و روسیه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ناشی از بهبود روابط دیپلماتیک دو کشور، انعقاد توافقات تجاری جدید و کاهش موانع تجاری میان دو کشور بوده است. با وجود این، در سال ۲۰۲۳، حجم تجارت ایران و روسیه به ۲.۷۶ میلیارد دلار کاهش یافت، اما باز هم ایران توانست صادرات خود به روسیه را بالای ۲ میلیارد دلار تثبیت کند.
در سال ۲۰۲۴ اما بار دیگر تجارت دوجانبه میان ایران و روسیه تا ۴.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۲۴ نیز اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به افزایش همکاری‌های اقتصادی تهران-مسکو و رشد بیش از ۱۶ درصدی مناسبات تجاری دو کشور شد.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
افزایش مناسبات تجاری و بانکی میان ایران و روسیه در سال‌های اخیر گرچه اقدامی مثبت قلمداد می‌شود، به دلایلی از جمله فقدان ثبات اقتصادی در دو کشور، فراهم نبودن زیرساخت‌های بانکی مورد نیاز، نبود اعتمادسازی بانکی کامل میان ایران و روسیه و چشمگیر نبودن سطح تجارت دو کشور، با موانع جدی در نشان دادن آثار مثبت خود روبه‌رو بوده است.
به گزارش تجارت نیوز، آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ سبب شد روسیه نگاه ویژه‌ای به توسعه روابط تجاری با ایران داشته باشد. در واقع، انسداد ژئوپولیتیکی روسیه در جبهه مراودات تجاری با اروپا و غرب و استفاده نکردن از کریدورهای حمل‌ونقل آنها، مسکو را در استفاده از ظرفیت‌های تهران مصمم‌تر کرد. البته که هزینه‌های هرگونه همکاری تجاری و بانکی روسیه با ایران در فضای تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه نیز به طرز ملموسی در مقایسه با گذشته برای طرف روسی کاهش یافته است.
حال در این فضا، در سال‌های اخیر شاهد انعقاد برخی توافقات پولی و بانکی نیز میان ایران و روسیه بوده‌ایم که هدف اصلی آنها، تسهیل مراودات تجاری میان دو کشور بوده است. با وجود این، بررسی‌ها حاکی از آن است که این پیمان‌های پولی، آنچنان که باید، نتوانسته‌اند ظرفیت‌های عملی خود را به نمایش بگذارند.
روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در سال‌های اخیر و به طور خاص پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ با واقعیت‌ها و روندهای تازه‌ای روبه‌رو شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۲۰۲۰ حجم تجارت ایران و روسیه به ۲.۲ میلیارد دلار رسید که در قیاس با سال ۲۰۱۹، از افزایش ۴۰ درصدی حکایت داشت. این عدد در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۸۰ درصدی، رقم چهار میلیارد دلار را ثبت کرد.
در سال ۲۰۲۲ حجم تجارت ایران و روسیه به ۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. در این سال، ایران بیش از ۲.۱ میلیارد دلار صادرات به روسیه داشت که این عدد از یک رکوردزنی تاریخی برای ایران حکایت دارد. ناظران و تحلیلگران معتقدند افزایش حجم تجارت ایران و روسیه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ناشی از بهبود روابط دیپلماتیک دو کشور، انعقاد توافقات تجاری جدید و کاهش موانع تجاری میان دو کشور بوده است. با وجود این، در سال ۲۰۲۳، حجم تجارت ایران و روسیه به ۲.۷۶ میلیارد دلار کاهش یافت، اما باز هم ایران توانست صادرات خود به روسیه را بالای ۲ میلیارد دلار تثبیت کند.
در سال ۲۰۲۴ اما بار دیگر تجارت دوجانبه میان ایران و روسیه تا ۴.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۲۴ نیز اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به افزایش همکاری‌های اقتصادی تهران-مسکو و رشد بیش از ۱۶ درصدی مناسبات تجاری دو کشور شد.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
وال استریت ژورنال گزارش داد: کاخ سفید از نهادهای دولتی خواسته از هرگونه اقدام جدید جهت تحریم ایرانی خودداری کنند.
🌐 @import_export
🌐 @import_export
آلمان؛ بزرگترین شریک اقتصادی ایران در اروپا
سفیر آلمان در تهران گفت: روابط اقتصادی بین ایران و آلمان با وجود همه فراز و نشیب‌ها، همچنان برقرار است و این کشور هنوز بزرگترین شریک اقتصادی ایران در بین کشورهای اروپایی است.
به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مارکوس پوتسل در دیدار با صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تحریم‌ها بدون شک مانعی بر سر راه تجارت هستند، افزود: خوش‌بین هستیم گفت‌وگوهای ایران و آمریکا هر چه زودتر به نتیجه خوب برسد.
سفیر آلمان در تهران به نمایشگاه اگروفود و حضور چندین شرکت آلمانی در این رویداد اشاره کرد و با توجه به توسعه صنایع غذایی در ایران، از این صنعت به عنوان زمینه مناسبی برای افزایش همکاری‌ها نام برد. همچنین اظهار داشت: ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی در ایران در حوزه‌های معادن، صنعت و کشاورزی وجود دارد و ایران جزو ۱۰ کشور بزرگ جهان از نظر وجود انواع ظرفیت‌ها و منابع شناخته می‌شود. علاوه بر منابع طبیعی، سطح دانش و هوشمندی مردم ایران نیز بسیار بالاست.
حسن زاده در این نشست ضمن ابراز خرسندی از دیدگاه‌های مثبت سفیر آلمان در خصوص تقویت روابط بین دو کشور، گفت: آلمان در حوزه صنعت و شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تاکید کرده است. ظرفیت‌های اقتصادی ایران زمینه مناسبی برای توسعه مناسبات دو کشور است. همچنین بستر لازم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نظر گرفتن انواع تضامین لازم، تعریف شده است؛ بنابراین برای جذب سرمایه‌های خارجی، آمادگی خوبی داریم.
وی به جایگاه برجسته آلمان در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: نخستین ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی نصب‌شده در بیشتر کارخانجات و صنایع ایرانی از جمله صنایع ماشین‌سازی، تراکتورسازی، خودروسازی، مواد غذایی و غیره از کشور آلمان وارد شده است که نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی این تجهیزات هستیم. در حال حاضر نیز کیفیت محصولات ایرانی به گونه‌ای است که قابلیت عرضه در بازار اروپا دارند اما افزایش این رقابت‌پذیری در گروی نوسازی صنایع است.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
سفیر آلمان در تهران گفت: روابط اقتصادی بین ایران و آلمان با وجود همه فراز و نشیب‌ها، همچنان برقرار است و این کشور هنوز بزرگترین شریک اقتصادی ایران در بین کشورهای اروپایی است.
به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مارکوس پوتسل در دیدار با صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تحریم‌ها بدون شک مانعی بر سر راه تجارت هستند، افزود: خوش‌بین هستیم گفت‌وگوهای ایران و آمریکا هر چه زودتر به نتیجه خوب برسد.
سفیر آلمان در تهران به نمایشگاه اگروفود و حضور چندین شرکت آلمانی در این رویداد اشاره کرد و با توجه به توسعه صنایع غذایی در ایران، از این صنعت به عنوان زمینه مناسبی برای افزایش همکاری‌ها نام برد. همچنین اظهار داشت: ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی در ایران در حوزه‌های معادن، صنعت و کشاورزی وجود دارد و ایران جزو ۱۰ کشور بزرگ جهان از نظر وجود انواع ظرفیت‌ها و منابع شناخته می‌شود. علاوه بر منابع طبیعی، سطح دانش و هوشمندی مردم ایران نیز بسیار بالاست.
حسن زاده در این نشست ضمن ابراز خرسندی از دیدگاه‌های مثبت سفیر آلمان در خصوص تقویت روابط بین دو کشور، گفت: آلمان در حوزه صنعت و شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تاکید کرده است. ظرفیت‌های اقتصادی ایران زمینه مناسبی برای توسعه مناسبات دو کشور است. همچنین بستر لازم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نظر گرفتن انواع تضامین لازم، تعریف شده است؛ بنابراین برای جذب سرمایه‌های خارجی، آمادگی خوبی داریم.
وی به جایگاه برجسته آلمان در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: نخستین ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی نصب‌شده در بیشتر کارخانجات و صنایع ایرانی از جمله صنایع ماشین‌سازی، تراکتورسازی، خودروسازی، مواد غذایی و غیره از کشور آلمان وارد شده است که نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی این تجهیزات هستیم. در حال حاضر نیز کیفیت محصولات ایرانی به گونه‌ای است که قابلیت عرضه در بازار اروپا دارند اما افزایش این رقابت‌پذیری در گروی نوسازی صنایع است.
👈 ادامه مطلب...
🌐 @import_export
تراز تجاری منطقه آزاد چابهار و انزلی منفی شد
بررسی گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نشان می‌دهد در ۲ ماه ابتدایی امسال، تراز تجاری منطقه آزاد چابهار و انزلی منفی و تراز ۵ منطقه مثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار و داده‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه امسال، کل صادرات ۷ منطقه آزاد کشور ۲۱۵. ۳ میلیون دلار و واردات ۲۰۸. ۲ میلیون دلار بوده است. در بین مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد قشم، ارس، اروند، ماکو و کیش تراز تجاری مثبتی داشته‌اند. در مقابل تراز تجاری منطقه آزاد چابهار و انزلی منفی شده است. در منطقه آزاد چابهار تراز منفی ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و در انزلی نیز تراز منفی ۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار دلار بوده است.
🌐 @import_export
بررسی گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نشان می‌دهد در ۲ ماه ابتدایی امسال، تراز تجاری منطقه آزاد چابهار و انزلی منفی و تراز ۵ منطقه مثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار و داده‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه امسال، کل صادرات ۷ منطقه آزاد کشور ۲۱۵. ۳ میلیون دلار و واردات ۲۰۸. ۲ میلیون دلار بوده است. در بین مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد قشم، ارس، اروند، ماکو و کیش تراز تجاری مثبتی داشته‌اند. در مقابل تراز تجاری منطقه آزاد چابهار و انزلی منفی شده است. در منطقه آزاد چابهار تراز منفی ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و در انزلی نیز تراز منفی ۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار دلار بوده است.
🌐 @import_export