Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
دوراهی انتخاب
بدون درآمد نفت اقتصادایران چه مختصاتی دارد؟
✍️ حمید آذرمند/تحلیلگر اقتصاد
🔹 شاید اغراق نباشد اگر نفت را یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی در چند دهه گذشته کشور بدانیم. نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولتها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی بوده است.
کاهش تولید و صادرات نفت و آینده نامشخص آن، این سوال را پدید می‌آورد که ایران بدون نفت چه تصویری میتواند داشته باشد؟
🔹 اقتصاد ایران در دوره معاصر، بخش عمده‌ای از رفاه و زیرساخت خود را وامدار نفت است ولی از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و اجتماعی بوده است. همانطور که ظهور نفت در اقتصاد ایران، بسیار نقش‌آفرین بوده است، کاهش سهم آن در اقتصاد نیز میتواند بسیار تعیین‌کننده باشد.
🔹 ویژگی بخش نفت آن است که هم سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد و هم ماهیتی بسیار پرنوسان و متغیر دارد. به عنوان یک اشاره می‌توان گفت سهم نفت در کل اقتصاد، یا به عبارتی سهم مستقیم فعالیت استخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی، طی زمان نوسان بسیاری داشته است. بیشترین سهم ارزش افزوده بخش نفت از تولید ناخالص داخلی مربوط به دوره 1352 تا 1355 است که در آن دوره میانگین سهم نفت در تولید ناخالص داخلی برابر با 39 درصد بود. کمترین سهم نیز مربوط به دوره 1365 تا 1368 است که سهم مذکور به پنج درصد کاهش یافت.
این نسبت در سال گذشته (به قیمت‌های جاری)، با کاهش صادرات نفت به نزدیک هفت درصد رسید. فارغ از نوسانات بسیار زیاد، سهم ارزش افزوده بخش نفت از کل تولید ناخالص داخلی کشور به طور میانگین طی 60 سال گذشته در حدود 18 درصد و طی 10 سال گذشته در حدود 16 درصد بوده است.
🔹 اصولاً تولید و صادرات نفت، متغیرهای پرنوسانی هستند. تولید نفت خام، به دلیل تاثیرپذیری از متغیرهای برونزا و تحولات خارجی، همواره در معرض نوسان قرار دارد. از سال 1352 تاکنون، میزان تولید نفت کشور از کمتر از 5/1 میلیون بشکه در روز تا بیش از شش میلیون بشکه در روز در نوسان بوده است. ارزش سالانه صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز از حدود شش میلیارد دلار تا 113 میلیارد دلار در نوسان بوده است. بنابراین بخش نفت را می‌توان پرنوسان‌ترین فعالیت اقتصادی دانست.
🔹 در پنج دهه گذشته، در تمامی دوره‌ها نه‌تنها مخارج عمرانی دولت که حتی هزینه‌های جاری نیز وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. سهم عمده درآمدهای نفتی در بودجه دولت، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار مالی دولتها داشته است. سهم درآمدهای نفتی دولت از کل مخارج جاری و عمرانی، به طور میانگین از ابتدای دهه 50 تاکنون در حدود 45 درصد بوده است. سهم بالای درآمدهای ریالی نفتی در تامین مخارج دولت و سهم عمده درآمدهای ارزی نفت در تامین ارز واردات کشور، در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، منجر به انبساط مخارج دولت و اتکای اقتصاد به واردات شده و در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است.
🔹حال در دوره جدید، سیکل درآمدهای نفتی، بیش از تحولات قیمت جهانی نفت، عمدتاً از تحریم‌های شدید خارجی تاثیر می‌پذیرد.
به بیان دیگر، اگر در دوره‌های قبل سیکل کاهش درآمدهای نفتی صرفاً از قیمت‌های جهانی نفت و شرایط اقتصادی بین‌المللی تاثیر می‌پذیرفت، در دوره اخیر (از 1391 تاکنون)، عامل اصلی اثرگذار بر مساله، تحریم‌های نفتی بوده است. از این‌رو این‌بار، بی‌اعتمادی نسبت به قابلیت اتکای درآمدهای نفتی، بیش از دوره‌های گذشته است.
در مقطع زمانی فعلی، اقتصاد ایران بر سر دوراهی مهمی قرار دارد و تصویر آینده تا حد زیادی وابسته به تصمیماتی است که اتخاذ خواهد شد. اگر اصلاحات گسترده در سیاستهای مالی، پولی، تجاری و صنعتی رخ ندهد، باید نگران تورم‌های بالا، کاهش رفاه، گسترش فقر و موج بیکاری بود.
🔹 در شرایط فعلی که به طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح کرد. از طرف دیگر، با کمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و از این‌رو به ناچار اهمیت بنگاهداری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های ارزش بیش از همیشه آشکار شده است. شرایط فعلی، لزوماً منتهی به یک مسیر معین نخواهد شد و چشم‌انداز آینده کشور، کاملاً وابسته به تصمیماتی است که اتخاذ می‌شود.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
بدون درآمد نفت اقتصادایران چه مختصاتی دارد؟
✍️ حمید آذرمند/تحلیلگر اقتصاد
🔹 شاید اغراق نباشد اگر نفت را یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی در چند دهه گذشته کشور بدانیم. نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولتها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی بوده است.
کاهش تولید و صادرات نفت و آینده نامشخص آن، این سوال را پدید می‌آورد که ایران بدون نفت چه تصویری میتواند داشته باشد؟
🔹 اقتصاد ایران در دوره معاصر، بخش عمده‌ای از رفاه و زیرساخت خود را وامدار نفت است ولی از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و اجتماعی بوده است. همانطور که ظهور نفت در اقتصاد ایران، بسیار نقش‌آفرین بوده است، کاهش سهم آن در اقتصاد نیز میتواند بسیار تعیین‌کننده باشد.
🔹 ویژگی بخش نفت آن است که هم سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد و هم ماهیتی بسیار پرنوسان و متغیر دارد. به عنوان یک اشاره می‌توان گفت سهم نفت در کل اقتصاد، یا به عبارتی سهم مستقیم فعالیت استخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی، طی زمان نوسان بسیاری داشته است. بیشترین سهم ارزش افزوده بخش نفت از تولید ناخالص داخلی مربوط به دوره 1352 تا 1355 است که در آن دوره میانگین سهم نفت در تولید ناخالص داخلی برابر با 39 درصد بود. کمترین سهم نیز مربوط به دوره 1365 تا 1368 است که سهم مذکور به پنج درصد کاهش یافت.
این نسبت در سال گذشته (به قیمت‌های جاری)، با کاهش صادرات نفت به نزدیک هفت درصد رسید. فارغ از نوسانات بسیار زیاد، سهم ارزش افزوده بخش نفت از کل تولید ناخالص داخلی کشور به طور میانگین طی 60 سال گذشته در حدود 18 درصد و طی 10 سال گذشته در حدود 16 درصد بوده است.
🔹 اصولاً تولید و صادرات نفت، متغیرهای پرنوسانی هستند. تولید نفت خام، به دلیل تاثیرپذیری از متغیرهای برونزا و تحولات خارجی، همواره در معرض نوسان قرار دارد. از سال 1352 تاکنون، میزان تولید نفت کشور از کمتر از 5/1 میلیون بشکه در روز تا بیش از شش میلیون بشکه در روز در نوسان بوده است. ارزش سالانه صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز از حدود شش میلیارد دلار تا 113 میلیارد دلار در نوسان بوده است. بنابراین بخش نفت را می‌توان پرنوسان‌ترین فعالیت اقتصادی دانست.
🔹 در پنج دهه گذشته، در تمامی دوره‌ها نه‌تنها مخارج عمرانی دولت که حتی هزینه‌های جاری نیز وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. سهم عمده درآمدهای نفتی در بودجه دولت، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار مالی دولتها داشته است. سهم درآمدهای نفتی دولت از کل مخارج جاری و عمرانی، به طور میانگین از ابتدای دهه 50 تاکنون در حدود 45 درصد بوده است. سهم بالای درآمدهای ریالی نفتی در تامین مخارج دولت و سهم عمده درآمدهای ارزی نفت در تامین ارز واردات کشور، در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، منجر به انبساط مخارج دولت و اتکای اقتصاد به واردات شده و در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است.
🔹حال در دوره جدید، سیکل درآمدهای نفتی، بیش از تحولات قیمت جهانی نفت، عمدتاً از تحریم‌های شدید خارجی تاثیر می‌پذیرد.
به بیان دیگر، اگر در دوره‌های قبل سیکل کاهش درآمدهای نفتی صرفاً از قیمت‌های جهانی نفت و شرایط اقتصادی بین‌المللی تاثیر می‌پذیرفت، در دوره اخیر (از 1391 تاکنون)، عامل اصلی اثرگذار بر مساله، تحریم‌های نفتی بوده است. از این‌رو این‌بار، بی‌اعتمادی نسبت به قابلیت اتکای درآمدهای نفتی، بیش از دوره‌های گذشته است.
در مقطع زمانی فعلی، اقتصاد ایران بر سر دوراهی مهمی قرار دارد و تصویر آینده تا حد زیادی وابسته به تصمیماتی است که اتخاذ خواهد شد. اگر اصلاحات گسترده در سیاستهای مالی، پولی، تجاری و صنعتی رخ ندهد، باید نگران تورم‌های بالا، کاهش رفاه، گسترش فقر و موج بیکاری بود.
🔹 در شرایط فعلی که به طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح کرد. از طرف دیگر، با کمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و از این‌رو به ناچار اهمیت بنگاهداری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های ارزش بیش از همیشه آشکار شده است. شرایط فعلی، لزوماً منتهی به یک مسیر معین نخواهد شد و چشم‌انداز آینده کشور، کاملاً وابسته به تصمیماتی است که اتخاذ می‌شود.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
کرونا در کوتاه مدت چه متغیرهایی را تحت تاثیر قرار داده است؟
چرا گسترش فقر، باید مهمترین نگرانی سیاستگذاران باشد؟
@iranianeconomy_outlook
چرا گسترش فقر، باید مهمترین نگرانی سیاستگذاران باشد؟
@iranianeconomy_outlook
🔴 اقتصاد و انتخابات ۱۴۰۰
▫️در آستانه فرود به سال ۱۴۰۰، از یک طرف، دولت با کسری بودجه و تنگنای مالی شدید و تعهدات و بدهی‌های انباشته مواجه است و چشم‌اندازی برای دسترسی به درآمدهای ارزی و ریالی نفتی ندارد. همچنین، هرگونه اتکا به منابع بانک مرکزی برای پیش‌برد طرح‌های انتخاباتی نیز منتهی به موج ویرانگر نقدینگی خواهد شد و بنیان‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اقتصاد نیز به گونه‌ای است که فرصتی برای آزمون و خطا برای سیاستمداران وجود ندارد.
▫️ از طرف دیگر، تنگنای معیشت مردم، زمینه را برای ظهور وعده‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و متکی بر توزیع منابع بسیار فراهم کرده است به طوری که جریانهای سیاسی احتمالاً با شناخت ذائقه عمومی و تنگناهای معیشتی مردم، فهرستی از انواع طرح‌های معیشتی و رفاهی مبتنی بر جیب خالی عرضه خواهند کرد. دو واقعیت مذکور، تصویر نگران‌کننده‌ای را پیش روی آینده کشور قرار می‌دهد.
▫️ وضعیتی که تشریح شد، رسالت تاریخی و مهمی را برعهده عموم جامعه و به ویژه نخبگان و سیاستمداران کشور قرار می‌دهد.
واقعیت آن است که اقتصاد کشور ظرفیتی برای آزمون و خطا و تکرار اشتباهات سیاستگذاری ندارد. اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازسازی و احیا دارد و منافع بلندمدت کشور در گرو تعمیم چنین نگاهی است.
▫️ بازسازی بنیان‌های اقتصاد و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر بلندمدت رشد و ثبات، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تا زمانی چنین مطالبه‌ای شکل نگیرد، مورد توجه جریانهای سیاسی و سیاستمداران قرار نخواهد گرفت. در این میانه، نقش نخبگان سیاسی و اجتماعی متعهد به منافع بلندمدت کشور، بسیار تعیین کننده است.
▫️ عمومیت یافتن چنین مطالباتی، عرصه انتخابات را به رقابت جریانهای سیاسی عملگرا تبدیل کرده و حاضران در انتخابات آینده را وادار به ارائه برنامه‌هایی برای بازسازی اقتصاد خواهد کرد.
▫️ اقتصاد ایران در کنار انبوهی از مشکلات و چالش‌های ساختاری، از مزیت‌ها و ظرفیتهای بالقوه متعددی هم برخوردار است. ظرفیتهای متعدد و فرصت‌های بیشماری در اقتصاد کشور وجود دارد که در صورت ظهور دولتی عملگرا و مصمم، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و ثبات فراهم خواهد شد.
▫️ شواهد و تحلیل‌های کارشناسی حاکی از آن است که اگر اصلاحات گسترده در سیاستهای مالی، پولی، تجاری و صنعتی رخ ندهد، باید به جدّ نگران تورم‌های بالا، کاهش رفاه، گسترش فقر و موج بیکاری بود. از سوی دیگر، شرایط فعلی، فرصتی برای اصلاحات اساسی فراهم آورده است. به عنوان نمونه، همانطور که کاهش درآمدهای نفتی موجب شد پس از چندین دهه، چارچوب سیاست پولی از لنگر اسمی نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی ارتقا یابد، باید این گونه اصلاحات در ساختار بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای رفاهی و نظایر آن نیز رخ دهد.
▫️ در شرایط فعلی که به طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح نمود. از طرف دیگر، با کمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و لذا به ناچار اهمیت بنگاهداری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید بیش از همیشه آشکار شده است.
▫️ نمونه‌‌ها و مصادیق فراوانی می‌توان برشمرد که همگی حاکی از فرصت‌های فوق‌العاده و بیشمار برای رشد و پیشرفت کشور است که فعال شدن آن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، مستلزم اصلاحات گسترده اقتصادی است. رویکرد دولت آتی به مسائل مذکور، ترسیم‌کننده مسیر آینده کشور خواهد بود.
▫️ اقتصاد کشور در نقطه‌ای قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری لازم است رویکرد سیاستگذاری به مباحثی مانند اصلاح بازارها، بنگاهداری دولت، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، رابطه اقتصاد با دنیای خارج، انحصارات، شفافیت و انضباط مالی، سیاستهای رفاهی، بودجه عمومی و نظایر آن تصریح و شفاف گردد.
▫️ انتخابات آتی باید عرصه به چالش کشیدن دیدگاه‌های مختلف پیرامون مباحث مذکور و با محوریت منافع بلندمدت کشور باشد.
اگر برآیند اراده سیاسی در کشور، مبتنی بر سپردن امور به دولتی عملگرا و واقع‌بین و مستحضر به اعتماد عمومی قرار گیرد به طوری که دولت مذکور توان و اراده بهره‌گیری از تمامی امکانات بالفعل و ظرفیتهای بالقوه کشور را داشته باشد و مصمم به اصلاحات گسترده اقتصادی در عرصه‌های مختلف باشد، می‌توان نسبت به آینده اقتصادی کشور خوشبین بود و انتظار بازگشت اقتصاد به روند رشد و ثبات را داشت.
در غیر این صورت، اقتصاد کشور بار دیگر عرصه آزمون و خطا و تکرار خطاهای سیاستگذاری گذشته خواهد شد و البته این بار، به علل مختلف، چنین خطاهایی دامنه‌ای زیان‌بارتر از همیشه خواهد داشت.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا ۳۹۲)
-----------------------
@iranianeconomy_outlook
▫️در آستانه فرود به سال ۱۴۰۰، از یک طرف، دولت با کسری بودجه و تنگنای مالی شدید و تعهدات و بدهی‌های انباشته مواجه است و چشم‌اندازی برای دسترسی به درآمدهای ارزی و ریالی نفتی ندارد. همچنین، هرگونه اتکا به منابع بانک مرکزی برای پیش‌برد طرح‌های انتخاباتی نیز منتهی به موج ویرانگر نقدینگی خواهد شد و بنیان‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اقتصاد نیز به گونه‌ای است که فرصتی برای آزمون و خطا برای سیاستمداران وجود ندارد.
▫️ از طرف دیگر، تنگنای معیشت مردم، زمینه را برای ظهور وعده‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و متکی بر توزیع منابع بسیار فراهم کرده است به طوری که جریانهای سیاسی احتمالاً با شناخت ذائقه عمومی و تنگناهای معیشتی مردم، فهرستی از انواع طرح‌های معیشتی و رفاهی مبتنی بر جیب خالی عرضه خواهند کرد. دو واقعیت مذکور، تصویر نگران‌کننده‌ای را پیش روی آینده کشور قرار می‌دهد.
▫️ وضعیتی که تشریح شد، رسالت تاریخی و مهمی را برعهده عموم جامعه و به ویژه نخبگان و سیاستمداران کشور قرار می‌دهد.
واقعیت آن است که اقتصاد کشور ظرفیتی برای آزمون و خطا و تکرار اشتباهات سیاستگذاری ندارد. اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازسازی و احیا دارد و منافع بلندمدت کشور در گرو تعمیم چنین نگاهی است.
▫️ بازسازی بنیان‌های اقتصاد و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر بلندمدت رشد و ثبات، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تا زمانی چنین مطالبه‌ای شکل نگیرد، مورد توجه جریانهای سیاسی و سیاستمداران قرار نخواهد گرفت. در این میانه، نقش نخبگان سیاسی و اجتماعی متعهد به منافع بلندمدت کشور، بسیار تعیین کننده است.
▫️ عمومیت یافتن چنین مطالباتی، عرصه انتخابات را به رقابت جریانهای سیاسی عملگرا تبدیل کرده و حاضران در انتخابات آینده را وادار به ارائه برنامه‌هایی برای بازسازی اقتصاد خواهد کرد.
▫️ اقتصاد ایران در کنار انبوهی از مشکلات و چالش‌های ساختاری، از مزیت‌ها و ظرفیتهای بالقوه متعددی هم برخوردار است. ظرفیتهای متعدد و فرصت‌های بیشماری در اقتصاد کشور وجود دارد که در صورت ظهور دولتی عملگرا و مصمم، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و ثبات فراهم خواهد شد.
▫️ شواهد و تحلیل‌های کارشناسی حاکی از آن است که اگر اصلاحات گسترده در سیاستهای مالی، پولی، تجاری و صنعتی رخ ندهد، باید به جدّ نگران تورم‌های بالا، کاهش رفاه، گسترش فقر و موج بیکاری بود. از سوی دیگر، شرایط فعلی، فرصتی برای اصلاحات اساسی فراهم آورده است. به عنوان نمونه، همانطور که کاهش درآمدهای نفتی موجب شد پس از چندین دهه، چارچوب سیاست پولی از لنگر اسمی نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی ارتقا یابد، باید این گونه اصلاحات در ساختار بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای رفاهی و نظایر آن نیز رخ دهد.
▫️ در شرایط فعلی که به طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح نمود. از طرف دیگر، با کمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و لذا به ناچار اهمیت بنگاهداری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید بیش از همیشه آشکار شده است.
▫️ نمونه‌‌ها و مصادیق فراوانی می‌توان برشمرد که همگی حاکی از فرصت‌های فوق‌العاده و بیشمار برای رشد و پیشرفت کشور است که فعال شدن آن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، مستلزم اصلاحات گسترده اقتصادی است. رویکرد دولت آتی به مسائل مذکور، ترسیم‌کننده مسیر آینده کشور خواهد بود.
▫️ اقتصاد کشور در نقطه‌ای قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری لازم است رویکرد سیاستگذاری به مباحثی مانند اصلاح بازارها، بنگاهداری دولت، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، رابطه اقتصاد با دنیای خارج، انحصارات، شفافیت و انضباط مالی، سیاستهای رفاهی، بودجه عمومی و نظایر آن تصریح و شفاف گردد.
▫️ انتخابات آتی باید عرصه به چالش کشیدن دیدگاه‌های مختلف پیرامون مباحث مذکور و با محوریت منافع بلندمدت کشور باشد.
اگر برآیند اراده سیاسی در کشور، مبتنی بر سپردن امور به دولتی عملگرا و واقع‌بین و مستحضر به اعتماد عمومی قرار گیرد به طوری که دولت مذکور توان و اراده بهره‌گیری از تمامی امکانات بالفعل و ظرفیتهای بالقوه کشور را داشته باشد و مصمم به اصلاحات گسترده اقتصادی در عرصه‌های مختلف باشد، می‌توان نسبت به آینده اقتصادی کشور خوشبین بود و انتظار بازگشت اقتصاد به روند رشد و ثبات را داشت.
در غیر این صورت، اقتصاد کشور بار دیگر عرصه آزمون و خطا و تکرار خطاهای سیاستگذاری گذشته خواهد شد و البته این بار، به علل مختلف، چنین خطاهایی دامنه‌ای زیان‌بارتر از همیشه خواهد داشت.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا ۳۹۲)
-----------------------
@iranianeconomy_outlook
🔴 چند نکته درباره طرح های ملی مسکن
▫️ آمارها نشان می دهد که سهم مسکن در سبد مخارج خانوار روندی فزاینده دارد به طوری که در مناطق شهری به طور متوسط به ۴۰ درصد رسیده است. این سهم برای دهکهای پایین درآمدی، عدد بزرگتری است. معنی این گزاره ها آن است که خانوارها برای تامین مسکن سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به قبل باید صرف کنند و در نتیجه سهم سایر مخارج مانند خوراک، بهداشت و آموزش به مرور کمتر و کمتر می شود.
▫️ نرخ مالکیت مسکن روندی نزولی دارد و روز به روز خانوارهای کمتری توان خرید خانه خواهند داشت.
▫️ توان پذیری خرید خانه برای خانوارها کاهش یافته است و حداقل چهار دهک پایین درآمدی، حتی با تمام پس انداز تا پایان عمر خود، امکان خرید خانه نخواهند داشت.
▫️ حجم عمده بافتهای فرسوده کشور به علت ناتوانی خانوارها و فقدان نظام تامین مالی و حمایتی کافی، امکان نوسازی ندارد.
▫️ سهم اعتبارات از کل تامین مالی خرید مسکن در مقایسه با اغلب کشورها بسیار کم است و خرید خانه برای خانوارها، عمدتاً متکی بر پس انداز خانوار است.
▫️ وضعیت مسکن، ناپایدار و مستعد بحران است و همین موضوع، مسئله مسکن را به ابزار تبلیغ و عرصه جولان سیاستمداران به ویژه در ایام انتخابات تبدیل کرده است.
▫️ طرح های ناقص و حساب نشده با عناوین طرح اقدام ملی یا طرح جهش تولید و تامین مسکن و امثال آن، به علت فقدان جامع نگری و فقدان طراحی نظام تامین مالی جامع و پایدار، در صورت اجرا منجر به تشدید ناترازی بانکها و انتقال آن به منابع بانک مرکزی و جهش تورمی خواهد شد.
▫️ فراموش نکنیم طرح مسکن مهر، منجر به رشد ۱۰۰ درصدی پایه پولی و انتقال عوارض تورمی به سالهای بعد شد. طرح هایی که اکنون در دولت و مجلس مطرح است، به لحاظ آثار تورمی تفاوت چندانی با طرح های قبلی ندارد.
▫️ بدون تردید لازم است طرح ملی مسکن با نگاهی بلندمدت و در بالاترین سطح حاکمیت با پذیرش تعهد تمامی ارکان سیاستگذاری به اجرا درآید. چنین طرحی، برای کشور اهمیت حیاتی دارد و هرگز نباید ابزار سیاستمداران شود.
▫️ در یک طرح ملی مسکن، باید مولفه هایی به شرح زیر دیده شود:
⬅️ طراحی نظام اعتباری؛ رکن اصلی نظام اعتباری مسکن باید متکی بر انتشار اوراق رهنی به پشتوانه وام های مسکن توسط بانکها باشد. ممکن است لازم باشد یارانه سود توسط دولت پرداخت شود. در کنار آن، ابزارهای تامین مالی مسکن از قبیل اوراق ایندکس به قیمت، صندوق پروژه و امثال آن قابل طرح است. نظام تامین مالی هرگز نباید متکی بر خط اعتباری بانک مرکزی باشد.
⬅️ ساخت و تولید؛ هزینه تمام شده مسکن در ایران بالا و دوره ساخت طولانی و فناوری ها پایین است. این موضوع، سودآوری و بازده تولید را پایین آورده و هزینه تمام شده را برای خانوار بالا برده است. لازم است در ابتدا بخشی از طرح های بزرگ مسکن به پیمانکاران بزرگ فراملیتی برونسپاری شود و همزمان زمینه تشکیل شرکتهای بزرگ داخلی فراهم شود. همچنین، حوزه ساخت مسکن، عرصه مناسبی برای شرکتهای دانش بنیان است.
⬅️ تفکیک حوزه ها؛ لازم است حوزه های مختلف مسکن از یکدیگر تفکیک شود و برای هر یک به تناسب نظام تامین مالی، ساخت و تامین زمین، طراحی شود. به طور خاص طرح های انبوه سازی در شهرهای جدید، نوسازی بافتهای فرسوده و مسکن اجتماعی از ارکان اصلی طرح های ملی مسکن است.
▫️ این مبحث ادامه دارد و توضیحات تکمیلی به تدریج منتشر خواهد شد.
-----------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ آمارها نشان می دهد که سهم مسکن در سبد مخارج خانوار روندی فزاینده دارد به طوری که در مناطق شهری به طور متوسط به ۴۰ درصد رسیده است. این سهم برای دهکهای پایین درآمدی، عدد بزرگتری است. معنی این گزاره ها آن است که خانوارها برای تامین مسکن سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به قبل باید صرف کنند و در نتیجه سهم سایر مخارج مانند خوراک، بهداشت و آموزش به مرور کمتر و کمتر می شود.
▫️ نرخ مالکیت مسکن روندی نزولی دارد و روز به روز خانوارهای کمتری توان خرید خانه خواهند داشت.
▫️ توان پذیری خرید خانه برای خانوارها کاهش یافته است و حداقل چهار دهک پایین درآمدی، حتی با تمام پس انداز تا پایان عمر خود، امکان خرید خانه نخواهند داشت.
▫️ حجم عمده بافتهای فرسوده کشور به علت ناتوانی خانوارها و فقدان نظام تامین مالی و حمایتی کافی، امکان نوسازی ندارد.
▫️ سهم اعتبارات از کل تامین مالی خرید مسکن در مقایسه با اغلب کشورها بسیار کم است و خرید خانه برای خانوارها، عمدتاً متکی بر پس انداز خانوار است.
▫️ وضعیت مسکن، ناپایدار و مستعد بحران است و همین موضوع، مسئله مسکن را به ابزار تبلیغ و عرصه جولان سیاستمداران به ویژه در ایام انتخابات تبدیل کرده است.
▫️ طرح های ناقص و حساب نشده با عناوین طرح اقدام ملی یا طرح جهش تولید و تامین مسکن و امثال آن، به علت فقدان جامع نگری و فقدان طراحی نظام تامین مالی جامع و پایدار، در صورت اجرا منجر به تشدید ناترازی بانکها و انتقال آن به منابع بانک مرکزی و جهش تورمی خواهد شد.
▫️ فراموش نکنیم طرح مسکن مهر، منجر به رشد ۱۰۰ درصدی پایه پولی و انتقال عوارض تورمی به سالهای بعد شد. طرح هایی که اکنون در دولت و مجلس مطرح است، به لحاظ آثار تورمی تفاوت چندانی با طرح های قبلی ندارد.
▫️ بدون تردید لازم است طرح ملی مسکن با نگاهی بلندمدت و در بالاترین سطح حاکمیت با پذیرش تعهد تمامی ارکان سیاستگذاری به اجرا درآید. چنین طرحی، برای کشور اهمیت حیاتی دارد و هرگز نباید ابزار سیاستمداران شود.
▫️ در یک طرح ملی مسکن، باید مولفه هایی به شرح زیر دیده شود:
⬅️ طراحی نظام اعتباری؛ رکن اصلی نظام اعتباری مسکن باید متکی بر انتشار اوراق رهنی به پشتوانه وام های مسکن توسط بانکها باشد. ممکن است لازم باشد یارانه سود توسط دولت پرداخت شود. در کنار آن، ابزارهای تامین مالی مسکن از قبیل اوراق ایندکس به قیمت، صندوق پروژه و امثال آن قابل طرح است. نظام تامین مالی هرگز نباید متکی بر خط اعتباری بانک مرکزی باشد.
⬅️ ساخت و تولید؛ هزینه تمام شده مسکن در ایران بالا و دوره ساخت طولانی و فناوری ها پایین است. این موضوع، سودآوری و بازده تولید را پایین آورده و هزینه تمام شده را برای خانوار بالا برده است. لازم است در ابتدا بخشی از طرح های بزرگ مسکن به پیمانکاران بزرگ فراملیتی برونسپاری شود و همزمان زمینه تشکیل شرکتهای بزرگ داخلی فراهم شود. همچنین، حوزه ساخت مسکن، عرصه مناسبی برای شرکتهای دانش بنیان است.
⬅️ تفکیک حوزه ها؛ لازم است حوزه های مختلف مسکن از یکدیگر تفکیک شود و برای هر یک به تناسب نظام تامین مالی، ساخت و تامین زمین، طراحی شود. به طور خاص طرح های انبوه سازی در شهرهای جدید، نوسازی بافتهای فرسوده و مسکن اجتماعی از ارکان اصلی طرح های ملی مسکن است.
▫️ این مبحث ادامه دارد و توضیحات تکمیلی به تدریج منتشر خواهد شد.
-----------------
@iranianeconomy_outlook
🔴 نگاهی نو به اقتصاد معدن
▫️ اگرچه طی ماه‌های اخیر در اثر وجود ظرفیتهای خالی در بخش صنایع فلزی و همچنین در اثر افزایش نرخ ارز، جذابیت صادرات فلزات افزایش یافته است، ولی با توجه به استهلاک شدید ظرفیتهای تولید در بخش معادن کشور، در صورت ادامه روند فعلی، رشد بخش معادن قابل دوام نخواهد بود و باید انتظار افت شدید عملکرد این بخش را در آینده داشت.
▫️ از طرف دیگر مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، بخش معادن و صنایع معدنی ایران به‌طور بالقوه ظرفیت آن را دارد که در بلندمدت به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی نقش ایفا کند و سهم تعیین‌کننده‌ای در خلق ثروت و بهبود تراز تجاری کشور بر عهده گیرد.
▫️ توسعه معادن و صنایع معدنی نیازمند یک نگاه راهبردی و بلندمدت است که چنین نگاهی در حال حاضر وجود ندارد. در این یادداشت، تصویری از نقشه راه توسعه معادن و صنایع معدنی ارایه شده است:
⬅️ لینک یادداشت:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3736006
-----------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ اگرچه طی ماه‌های اخیر در اثر وجود ظرفیتهای خالی در بخش صنایع فلزی و همچنین در اثر افزایش نرخ ارز، جذابیت صادرات فلزات افزایش یافته است، ولی با توجه به استهلاک شدید ظرفیتهای تولید در بخش معادن کشور، در صورت ادامه روند فعلی، رشد بخش معادن قابل دوام نخواهد بود و باید انتظار افت شدید عملکرد این بخش را در آینده داشت.
▫️ از طرف دیگر مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، بخش معادن و صنایع معدنی ایران به‌طور بالقوه ظرفیت آن را دارد که در بلندمدت به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی نقش ایفا کند و سهم تعیین‌کننده‌ای در خلق ثروت و بهبود تراز تجاری کشور بر عهده گیرد.
▫️ توسعه معادن و صنایع معدنی نیازمند یک نگاه راهبردی و بلندمدت است که چنین نگاهی در حال حاضر وجود ندارد. در این یادداشت، تصویری از نقشه راه توسعه معادن و صنایع معدنی ارایه شده است:
⬅️ لینک یادداشت:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3736006
-----------------
@iranianeconomy_outlook
⚪ تاملاتی در زمینه صنعت خودرو
قسمت اول
◽ تجربه صنعت خودرو در اقتصاد ایران باید به عنوان یک تجربه بسیار مهم و یک درس عبرت، مورد تحلیل قرار گیرد. در سالهای دور، صنعت خودروسازی در کشور با حمایتهای مستقیم دولت پایه‌گذاری شد. دولت با هدف تبدیل کردن ایران به یک تولیدکننده خودرو و با هدف جایگزینی واردات، این صنعت نوپا را مورد حمایتهای بی‌دریغ خود قرار داد. در آن دوره، صنعت خودرو، در کنار برخی صنایع سنگین، نماد توسعه صنعتی کشور تلقی می شد و برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت بود.
◽ طی چند دهه گذشته، این صنعت بزرگ و گسترده، از یک طرف همواره از انواع امتیازات ویژه دولتی برخوردار بوده و از طرف دیگر با برقراری موانع تجاری و تعرفه‌های بسیار بالا، از یک بازار انحصاری و بی‌رقیب داخلی نفع برده است.
▫️ برغم آن حمایت ها، در مقایسه با تحولات و پیشرفت‌های چشم‌گیر در صنعت خودروی جهان و توسعه شتابان فناوری های جدید از قبیل خودروهای برقی، هیبریدی و خودران، فناوری خودرو در ایران، دهه ها از فناوری روز دنیا عقب مانده است.
▫️ محصولات داخلی همچنان از فناوری‌های قدیمی و سطح استاندارد ایمنی بسیار پایین و مصرف سوخت بالاتر برخوردار هستند. هزینه تمام شده محصولات داخلی بسیار بالا است و در صورت کاهش تعرفه‌ها، توان رقابت با محصولات وارداتی را نخواهند داشت. اغلب شرکتهای خودرو سازی داخلی، زیان ده هستند و در واقع هزینه ناکارایی خود را به کل اقتصاد تحمیل می کنند.
◽ حال سوال این است که صنعت خودرو با وجود جذب منابع گسترده مالی و برخورداری از انواع امتیازات، چرا اغلب زیان ده بوده و هنوز محصولاتی تولید می‌کند که به لحاظ قیمت و فناوری فاصله بسیاری با رقبای خارجی دارد؟ چرا صنعت خودروی ایران نتوانسته است به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی تبدیل شود و چرا زیان‌ها و عوارض منفی این صنعت بیش از منافع اقتصادی آن است؟
◽ پاسخ این سوال‌ها را می‌توان در این قاعده یافت که ایجاد یک بازار انحصاری و فاصله گرفتن از زنجیره ارزش جهانی و بی‌توجهی به اصل رقابت و کارایی، هر صنعتی را به سوی عقب‌ماندگی و زیاندهی خواهد برد. تمامی بنگاه‌ها و برندهای پیشرو در جهان، در محیطی رقابتی و از طریق نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس و بهبود شیوه‌های مدیریت و بازاریابی، توانستهاند سهم خود را در بازارها گسترش دهند و بقای خود را تضمین کنند. مسئله بسیار کلیدی در پایداری صنعت خودرو، مقیاس تولید است. هزینه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو بسیار بالا است و سرعت تحولات و پیشرفت فناوری اقتضا می کند شرکت ها از عهده هزینه های تحقیق و توسعه برآیند در غیر این صورت از چرخه رقابت حذف خواهند شد. به دلایل فوق، گروه های بزرگ صنعتی تشکیل شده و شرکت ها در هم ادغام می شوند.
▫️ بازار داخلی ایران، ابعادی بین ۱ تا ۱.۵ میلیون خودرو در سال دارد که بین دو خودرو ساز بزرگ داخلی و چندین شرکت کوچکتر تقسیم شده است. خودرو سازهای داخلی فاقد پلتفرم مشترک هستند و بسیاری از قطعات، که امکان تولید مشترک دارند، مستقلا تولید و به مصرف می رسد. سرکوب نرخ ارز طی چندین دهه، همزمان با وضع تعرفه سنگین برای خودرو و تعرفه پایین برای ckd، واردات قطعات عمده و نیمه تکمیل را به جای عمق بخشیدن به تولید داخل، توجیه پذیر کرده است.
▫️ جدای از عوامل اقتصادی موثر بر ناکارایی صنعت خودرو، دخالت ها و نفوذ سیاستمداران بر این صنعت نیز مزید بر مشکلات بوده است. شرکتهای بزرگ شبه دولتی، به شدت با پدیده هایی مانند قیمتگذاری محصول، مازاد نیروی انسانی، توسعه طرح های فاقد توجیه (سایت های خارج از کشور و ...)، دریافت سهمیه و نظایر آن مواجه اند که منجر به زیان انباشته شرکتها شده است. از سوی دیگر، شرایط تحریم نیز موجب شده است امکان تعامل پایدار و بلندمدت با طرف های خارجی میسر نشود.
▫️بدیهی است که هیچ شرکتی در چنین شرایطی قادر به بقا و دوام نباشد چه رسد به آن که سود آور و بهره ور باشد. تحمیل فشار و ملاحظات غیراقتصادی به خودروسازان و سهم بالای اشتغال و بدهی به بانکها و هراس از انتقال عوارض ورشکستگی خودروسازان به نظام بانکی موجب شده که شرکتهای خودرو سازی مورد حمایتهای بی دریغ قرار گیرند.
◽ از طرف دیگر، به دلایل اقتصادی، هیچ گاه حمایتهای دولتی، در بلندمدت نمی‌تواند به توسعه و بقای یک صنعت کمک کند و اصرار دولت به حفظ و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد، زیان بنگاه‌ها را به کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook
قسمت اول
◽ تجربه صنعت خودرو در اقتصاد ایران باید به عنوان یک تجربه بسیار مهم و یک درس عبرت، مورد تحلیل قرار گیرد. در سالهای دور، صنعت خودروسازی در کشور با حمایتهای مستقیم دولت پایه‌گذاری شد. دولت با هدف تبدیل کردن ایران به یک تولیدکننده خودرو و با هدف جایگزینی واردات، این صنعت نوپا را مورد حمایتهای بی‌دریغ خود قرار داد. در آن دوره، صنعت خودرو، در کنار برخی صنایع سنگین، نماد توسعه صنعتی کشور تلقی می شد و برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت بود.
◽ طی چند دهه گذشته، این صنعت بزرگ و گسترده، از یک طرف همواره از انواع امتیازات ویژه دولتی برخوردار بوده و از طرف دیگر با برقراری موانع تجاری و تعرفه‌های بسیار بالا، از یک بازار انحصاری و بی‌رقیب داخلی نفع برده است.
▫️ برغم آن حمایت ها، در مقایسه با تحولات و پیشرفت‌های چشم‌گیر در صنعت خودروی جهان و توسعه شتابان فناوری های جدید از قبیل خودروهای برقی، هیبریدی و خودران، فناوری خودرو در ایران، دهه ها از فناوری روز دنیا عقب مانده است.
▫️ محصولات داخلی همچنان از فناوری‌های قدیمی و سطح استاندارد ایمنی بسیار پایین و مصرف سوخت بالاتر برخوردار هستند. هزینه تمام شده محصولات داخلی بسیار بالا است و در صورت کاهش تعرفه‌ها، توان رقابت با محصولات وارداتی را نخواهند داشت. اغلب شرکتهای خودرو سازی داخلی، زیان ده هستند و در واقع هزینه ناکارایی خود را به کل اقتصاد تحمیل می کنند.
◽ حال سوال این است که صنعت خودرو با وجود جذب منابع گسترده مالی و برخورداری از انواع امتیازات، چرا اغلب زیان ده بوده و هنوز محصولاتی تولید می‌کند که به لحاظ قیمت و فناوری فاصله بسیاری با رقبای خارجی دارد؟ چرا صنعت خودروی ایران نتوانسته است به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی تبدیل شود و چرا زیان‌ها و عوارض منفی این صنعت بیش از منافع اقتصادی آن است؟
◽ پاسخ این سوال‌ها را می‌توان در این قاعده یافت که ایجاد یک بازار انحصاری و فاصله گرفتن از زنجیره ارزش جهانی و بی‌توجهی به اصل رقابت و کارایی، هر صنعتی را به سوی عقب‌ماندگی و زیاندهی خواهد برد. تمامی بنگاه‌ها و برندهای پیشرو در جهان، در محیطی رقابتی و از طریق نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس و بهبود شیوه‌های مدیریت و بازاریابی، توانستهاند سهم خود را در بازارها گسترش دهند و بقای خود را تضمین کنند. مسئله بسیار کلیدی در پایداری صنعت خودرو، مقیاس تولید است. هزینه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو بسیار بالا است و سرعت تحولات و پیشرفت فناوری اقتضا می کند شرکت ها از عهده هزینه های تحقیق و توسعه برآیند در غیر این صورت از چرخه رقابت حذف خواهند شد. به دلایل فوق، گروه های بزرگ صنعتی تشکیل شده و شرکت ها در هم ادغام می شوند.
▫️ بازار داخلی ایران، ابعادی بین ۱ تا ۱.۵ میلیون خودرو در سال دارد که بین دو خودرو ساز بزرگ داخلی و چندین شرکت کوچکتر تقسیم شده است. خودرو سازهای داخلی فاقد پلتفرم مشترک هستند و بسیاری از قطعات، که امکان تولید مشترک دارند، مستقلا تولید و به مصرف می رسد. سرکوب نرخ ارز طی چندین دهه، همزمان با وضع تعرفه سنگین برای خودرو و تعرفه پایین برای ckd، واردات قطعات عمده و نیمه تکمیل را به جای عمق بخشیدن به تولید داخل، توجیه پذیر کرده است.
▫️ جدای از عوامل اقتصادی موثر بر ناکارایی صنعت خودرو، دخالت ها و نفوذ سیاستمداران بر این صنعت نیز مزید بر مشکلات بوده است. شرکتهای بزرگ شبه دولتی، به شدت با پدیده هایی مانند قیمتگذاری محصول، مازاد نیروی انسانی، توسعه طرح های فاقد توجیه (سایت های خارج از کشور و ...)، دریافت سهمیه و نظایر آن مواجه اند که منجر به زیان انباشته شرکتها شده است. از سوی دیگر، شرایط تحریم نیز موجب شده است امکان تعامل پایدار و بلندمدت با طرف های خارجی میسر نشود.
▫️بدیهی است که هیچ شرکتی در چنین شرایطی قادر به بقا و دوام نباشد چه رسد به آن که سود آور و بهره ور باشد. تحمیل فشار و ملاحظات غیراقتصادی به خودروسازان و سهم بالای اشتغال و بدهی به بانکها و هراس از انتقال عوارض ورشکستگی خودروسازان به نظام بانکی موجب شده که شرکتهای خودرو سازی مورد حمایتهای بی دریغ قرار گیرند.
◽ از طرف دیگر، به دلایل اقتصادی، هیچ گاه حمایتهای دولتی، در بلندمدت نمی‌تواند به توسعه و بقای یک صنعت کمک کند و اصرار دولت به حفظ و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد، زیان بنگاه‌ها را به کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook
⚪⚪ تاملاتی در زمینه صنعت خودرو
قسمت دوم
▫️ در سالیان متمادی دولت به جای برطرف کردن موانع کسب و کار و افزایش کارایی نظام تامین مالی و توسعه زیرساختها و نظایر آن، تلاش کرده است با سیاستهای حمایتی و ایجاد بازارهای انحصاری از بنگاه‌های داخلی حمایت کند. به عنوان مثال دولت سعی کرده است از طریق افزایش تعرفه‌های گمرکی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، پرداخت یارانه به نهاده‌ها و توزیع انواع رانت‌ها، مانع زیاندهی و ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی شود.
◽ این گونه حمایت‌ها ممکن است که بتواند بنگاه‌های ناکارآمد را از ورشکستگی نجات دهد ولی در مقابل انگیزه هرگونه تلاش برای نوآوری و افزایش بهره‌وری را از بین خواهد برد. بنابراین در یک فضای غیررقابتی و با وجود حمایتهای مستقیم دولتی، به تدریج بنگاه‌های صنعتی کشور به بنگاه‌هایی ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت تبدیل می‌شوند. این مساله در نهایت توان رقابت‌پذیری کل صنعت را کاهش داده و مانع از رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
◽از این جهت، شاید صنعت خودروسازی کشور را آینه‌ای تمام‌نما برای به تصویر کشیدن نتیجه انحصار، قیمتگذاری، دخالتهای سیاسی در اقتصاد و حمایت مستقیم و بلاشرط از یک صنعت دانست.
▫️ شرایط فوق قابل دوام نیست و حال زمان اصلاح چندین دهه سیاستگذاری غلط در صنعت خودرو فرا رسیده است. اصلاح صنعت خودرو نیازمند نگاهی جامع و اقداماتی چندمرحله ای است:
گام نخست آن است که باید مانع از زیان دهی شرکتها شد. برای این کار لازم است قاعده قیمت گذاری خودرو تغییر کند به گونه ای که قیمت در حاشیه بازار تعیین شده و منجر به ایجاد زیان نشود.
گام دوم، کاهش هزینه تمام شده از طریق تولید قطعات مشترک، تولید پلتفرم مشترک، توسعه مجموعه سازها (به جای قطعه ساز)، مدیریت یکپارچه زنجیره تامین و افزایش تیراژ است. تقاضای انباشته و معوق دو سال گذشته و ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی امکان جهش تولید را در کوتاه مدت فراهم خواهد ساخت.
گام سوم، مشروط کردن حمایتهای دولتی به اصلاحات ساختاری شرکتها است. هر گونه تمدید تسهیلات سرمایه درگردش باید مشروط به خروج از زیاندهی شرکتها و واگذاری دارایی های مازاد و غیرمولد باشد. بهترین شیوه اصلاح و سالم سازی نظام تامین مالی شرکتهای خودرو ساز، جایگزینی تامین مالی زنجیره ای به جای شیوه تامین مالی بانک محور فعلی است. همچنین لازم است گردش مالی شرکتها کاملا شفاف بوده و مورد نظارت قرار بگیرد.
گام بعدی، برونگرایی و قرار گرفتن صنعت خودروی کشور در زنجیره جهانی و قرار گرفتن در معرض رقابت است. برخلاف تصور عامه، صنعت خودروی کشور زیرساختها و ظرفیت مناسبی برای مشارکت با شرکتهای خارجی باهدف صادرات محصول دارد.
▫️ در صورت اهتمام سطوح مختلف تصمیم گیری کشور به پایان دادن حمایت و دخالت مخرب در صنعت خودرو و تعهد به اجرای برنامه های اصلاحی فوق، قطعا معضلات پیچیده این صنعت قابل حل خواهد بود.
حمید آذرمند
--------------------------
@iranianeconomy_outlook
قسمت دوم
▫️ در سالیان متمادی دولت به جای برطرف کردن موانع کسب و کار و افزایش کارایی نظام تامین مالی و توسعه زیرساختها و نظایر آن، تلاش کرده است با سیاستهای حمایتی و ایجاد بازارهای انحصاری از بنگاه‌های داخلی حمایت کند. به عنوان مثال دولت سعی کرده است از طریق افزایش تعرفه‌های گمرکی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، پرداخت یارانه به نهاده‌ها و توزیع انواع رانت‌ها، مانع زیاندهی و ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی شود.
◽ این گونه حمایت‌ها ممکن است که بتواند بنگاه‌های ناکارآمد را از ورشکستگی نجات دهد ولی در مقابل انگیزه هرگونه تلاش برای نوآوری و افزایش بهره‌وری را از بین خواهد برد. بنابراین در یک فضای غیررقابتی و با وجود حمایتهای مستقیم دولتی، به تدریج بنگاه‌های صنعتی کشور به بنگاه‌هایی ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت تبدیل می‌شوند. این مساله در نهایت توان رقابت‌پذیری کل صنعت را کاهش داده و مانع از رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
◽از این جهت، شاید صنعت خودروسازی کشور را آینه‌ای تمام‌نما برای به تصویر کشیدن نتیجه انحصار، قیمتگذاری، دخالتهای سیاسی در اقتصاد و حمایت مستقیم و بلاشرط از یک صنعت دانست.
▫️ شرایط فوق قابل دوام نیست و حال زمان اصلاح چندین دهه سیاستگذاری غلط در صنعت خودرو فرا رسیده است. اصلاح صنعت خودرو نیازمند نگاهی جامع و اقداماتی چندمرحله ای است:
گام نخست آن است که باید مانع از زیان دهی شرکتها شد. برای این کار لازم است قاعده قیمت گذاری خودرو تغییر کند به گونه ای که قیمت در حاشیه بازار تعیین شده و منجر به ایجاد زیان نشود.
گام دوم، کاهش هزینه تمام شده از طریق تولید قطعات مشترک، تولید پلتفرم مشترک، توسعه مجموعه سازها (به جای قطعه ساز)، مدیریت یکپارچه زنجیره تامین و افزایش تیراژ است. تقاضای انباشته و معوق دو سال گذشته و ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی امکان جهش تولید را در کوتاه مدت فراهم خواهد ساخت.
گام سوم، مشروط کردن حمایتهای دولتی به اصلاحات ساختاری شرکتها است. هر گونه تمدید تسهیلات سرمایه درگردش باید مشروط به خروج از زیاندهی شرکتها و واگذاری دارایی های مازاد و غیرمولد باشد. بهترین شیوه اصلاح و سالم سازی نظام تامین مالی شرکتهای خودرو ساز، جایگزینی تامین مالی زنجیره ای به جای شیوه تامین مالی بانک محور فعلی است. همچنین لازم است گردش مالی شرکتها کاملا شفاف بوده و مورد نظارت قرار بگیرد.
گام بعدی، برونگرایی و قرار گرفتن صنعت خودروی کشور در زنجیره جهانی و قرار گرفتن در معرض رقابت است. برخلاف تصور عامه، صنعت خودروی کشور زیرساختها و ظرفیت مناسبی برای مشارکت با شرکتهای خارجی باهدف صادرات محصول دارد.
▫️ در صورت اهتمام سطوح مختلف تصمیم گیری کشور به پایان دادن حمایت و دخالت مخرب در صنعت خودرو و تعهد به اجرای برنامه های اصلاحی فوق، قطعا معضلات پیچیده این صنعت قابل حل خواهد بود.
حمید آذرمند
--------------------------
@iranianeconomy_outlook
⚪ تاملاتی در زمینه صنعت خودرو
قسمت اول:
https://www.tg-me.com/Iranianeconomy_outlook/604
قسمت دوم:
https://www.tg-me.com/Iranianeconomy_outlook/606
حمید آذرمند
-----------------
@iranianeconomy_outlook
قسمت اول:
https://www.tg-me.com/Iranianeconomy_outlook/604
قسمت دوم:
https://www.tg-me.com/Iranianeconomy_outlook/606
حمید آذرمند
-----------------
@iranianeconomy_outlook
🔴 مثلث بازسازی اقتصاد ایران
▫️ قرن جدید، دهه جدید و دولت جدید در شرایطی آغاز خواهد شد که اقتصاد ایران با توقف رشد، تورم مزمن و افت شاخصهای رفاه مواجه است.
▫️ بخشی از چالش‌های گسترده و بغرنج اقتصاد ناشی از فشار تحریم‌های یک دهه گذشته و بخش دیگر ناشی از تداوم خطاهای سیاستگذاری و چالش‌های برجا مانده از سالیان گذشته است.
▫️ اقتصاد کشور در وضعیتی است که طی یک دهه گذشته درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال جاری حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در ده سال پیش است. افزایش فاصله با کشورهای منطقه و کاهش درآمد سرانه و افت شاخصهای رفاه، ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی را بیش از پیش آشکار کرده است.
▫️ دولت آینده، فارغ از گرایشات سیاسی، لازم است برای عبور از بحران بر سه محور «رشد اقتصادی»، «ثبات اقتصادی» و «رفاه اجتماعی» متمرکز گردد. بین هر سه محور کلیدی، رابطه علیّت وجود دارد و بسیاری از الزامات هر یک، پیش‌نیاز تحقق دیگری است و لذا هیچ یک بدون تحقق اهداف دیگر محقق نخواهد شد.
▫️ عبور از بحران و دستیابی به سه هدف کلیدی مورد اشاره، مستلزم تغییر رویکرد در سیاستگذاری، شکل‌گیری اجماع در هدف و ابزار و نیز بهره‌گیری از تمامی ظرفیتهای کشور است.
▫️ در شماره ۴۰۰ تجارت فردا، به شرح و بسط موضوع پرداخته ایم.
--------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ قرن جدید، دهه جدید و دولت جدید در شرایطی آغاز خواهد شد که اقتصاد ایران با توقف رشد، تورم مزمن و افت شاخصهای رفاه مواجه است.
▫️ بخشی از چالش‌های گسترده و بغرنج اقتصاد ناشی از فشار تحریم‌های یک دهه گذشته و بخش دیگر ناشی از تداوم خطاهای سیاستگذاری و چالش‌های برجا مانده از سالیان گذشته است.
▫️ اقتصاد کشور در وضعیتی است که طی یک دهه گذشته درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال جاری حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در ده سال پیش است. افزایش فاصله با کشورهای منطقه و کاهش درآمد سرانه و افت شاخصهای رفاه، ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی را بیش از پیش آشکار کرده است.
▫️ دولت آینده، فارغ از گرایشات سیاسی، لازم است برای عبور از بحران بر سه محور «رشد اقتصادی»، «ثبات اقتصادی» و «رفاه اجتماعی» متمرکز گردد. بین هر سه محور کلیدی، رابطه علیّت وجود دارد و بسیاری از الزامات هر یک، پیش‌نیاز تحقق دیگری است و لذا هیچ یک بدون تحقق اهداف دیگر محقق نخواهد شد.
▫️ عبور از بحران و دستیابی به سه هدف کلیدی مورد اشاره، مستلزم تغییر رویکرد در سیاستگذاری، شکل‌گیری اجماع در هدف و ابزار و نیز بهره‌گیری از تمامی ظرفیتهای کشور است.
▫️ در شماره ۴۰۰ تجارت فردا، به شرح و بسط موضوع پرداخته ایم.
--------------
@iranianeconomy_outlook
🔴 چند نکته در خصوص برونگرایی
۱- رشد اقتصادی بالا و پایدار و افزایش پرشتاب درآمدسرانه و کاهش فقر، نیازمند گسترش تعاملات اقتصادی با دنیای خارج به لحاظ جذب سرمایه و فناوری، توسعه صادرات و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی است.
بدون مشارکت اقتصادی پایدار با سایر کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی بالا دور از ذهن است.
۲- در تعاملات اقتصادی با دنیای خارج، هر یک از کشورهای منطقه، چین، هند، روسیه، کشورهای غربی، آمریکای جنوبی و کشورهای آفریقایی، نقش و اهمیت خاص خود را دارند.
تکیه انحصاری به هر یک از قطبهای اقتصادی، به لحاظ سیاسی ناپایدار و شکننده بوده و به لحاظ اقتصادی ناکارا و کم اثر خواهد بود.
۳- تجربه چندین دهه گذشته، به خوبی آسیب ها و مخاطرات تعامل با هر یک از شرکای غربی و شرقی را آشکار کرده است. لذا نمی توان برای هیچ یک از شرکای فعلی و بالقوه، قداست قائل شد.
تعامل با دنیا، نیازمند هوشیاری و شناخت کامل معادلات بین المللی و توجه به منافع بلندمدت ملی است.
۴- تنظیم سند همکاری بلندمدت با چین، گام مهم و صحیحی در راستای گسترش تعاملات اقتصادی بلندمدت با جهان است. امید است متعاقبا اسناد مشابهی با کشورهای هند، روسیه، کشورهای همسایه، اروپا و آمریکای جنوبی نیز تنظیم شود.
هر گامی که در این زمینه برداشته شود، قدرت چانه زنی در گامهای بعدی را افزایش می دهد.
۵- باید توجه داشت اگرچه اصل توسعه مشارکت با دنیای خارج حائز اهمیت است، ولی میزان برد و باخت و عواید حاصل از برونگرایی، کاملا بستگی به تصمیمات و راهبردهای داخلی ما دارد.
برونگرایی باید با اصلاحات گسترده داخلی از جمله اصلاح بازارها، ثبات اقتصادی، ثبات سیاستها و نظایر آن همراه باشد.
(حمید آذرمند)
--------------------
@iranianeconomy_outlook
۱- رشد اقتصادی بالا و پایدار و افزایش پرشتاب درآمدسرانه و کاهش فقر، نیازمند گسترش تعاملات اقتصادی با دنیای خارج به لحاظ جذب سرمایه و فناوری، توسعه صادرات و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی است.
بدون مشارکت اقتصادی پایدار با سایر کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی بالا دور از ذهن است.
۲- در تعاملات اقتصادی با دنیای خارج، هر یک از کشورهای منطقه، چین، هند، روسیه، کشورهای غربی، آمریکای جنوبی و کشورهای آفریقایی، نقش و اهمیت خاص خود را دارند.
تکیه انحصاری به هر یک از قطبهای اقتصادی، به لحاظ سیاسی ناپایدار و شکننده بوده و به لحاظ اقتصادی ناکارا و کم اثر خواهد بود.
۳- تجربه چندین دهه گذشته، به خوبی آسیب ها و مخاطرات تعامل با هر یک از شرکای غربی و شرقی را آشکار کرده است. لذا نمی توان برای هیچ یک از شرکای فعلی و بالقوه، قداست قائل شد.
تعامل با دنیا، نیازمند هوشیاری و شناخت کامل معادلات بین المللی و توجه به منافع بلندمدت ملی است.
۴- تنظیم سند همکاری بلندمدت با چین، گام مهم و صحیحی در راستای گسترش تعاملات اقتصادی بلندمدت با جهان است. امید است متعاقبا اسناد مشابهی با کشورهای هند، روسیه، کشورهای همسایه، اروپا و آمریکای جنوبی نیز تنظیم شود.
هر گامی که در این زمینه برداشته شود، قدرت چانه زنی در گامهای بعدی را افزایش می دهد.
۵- باید توجه داشت اگرچه اصل توسعه مشارکت با دنیای خارج حائز اهمیت است، ولی میزان برد و باخت و عواید حاصل از برونگرایی، کاملا بستگی به تصمیمات و راهبردهای داخلی ما دارد.
برونگرایی باید با اصلاحات گسترده داخلی از جمله اصلاح بازارها، ثبات اقتصادی، ثبات سیاستها و نظایر آن همراه باشد.
(حمید آذرمند)
--------------------
@iranianeconomy_outlook
نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی، درحال افزایش است.
بانکها در سال ۹۹ تقریبا دو برابر سال ۹۸ تسهیلات پرداختند که بخشی از آن تسهیلات کرونایی و مابقی روال عادی بود.
انتقال ناکارایی دولت و سایر بخشها به نظام بانکی، شیوه رایجی است که با تداوم آن نمیتوان به ثبات اقتصادی و تورم پایین رسید.
در این زمینه، ضمن تاکید بر اصلاحات مالی دولت و استقلال بانک مرکزی، توجه کافی به توسعه ابزارها و بازارهای مالی، به عنوان یکی از الزامات اصلی دستیابی به ثبات مالی، کاملا ضروری است.
@iranianeconomy_outlook
بانکها در سال ۹۹ تقریبا دو برابر سال ۹۸ تسهیلات پرداختند که بخشی از آن تسهیلات کرونایی و مابقی روال عادی بود.
انتقال ناکارایی دولت و سایر بخشها به نظام بانکی، شیوه رایجی است که با تداوم آن نمیتوان به ثبات اقتصادی و تورم پایین رسید.
در این زمینه، ضمن تاکید بر اصلاحات مالی دولت و استقلال بانک مرکزی، توجه کافی به توسعه ابزارها و بازارهای مالی، به عنوان یکی از الزامات اصلی دستیابی به ثبات مالی، کاملا ضروری است.
@iranianeconomy_outlook
🔴 تعارض اهداف بلندمدت و کوتاه مدت
▫️ یکی از آسیب های سیاستگذاری آن است که اهداف کوتاه مدت و بلندمدت نه تنها هم سو نباشند بلکه در تعارض با یک دیگر قرار بگیرند. در چنین وضعیتی، ممکن است دولتها و جریانهای سیاسی، در جهت منافع سیاسی خود، از اهداف بلندمدت چشم پوشی نمایند.
▫️ رفتار دولت دوازدهم از این منظر قابل تحلیل است. طی دو سال گذشته، با علم به شرایط تحریم و احتمال طولانی شدن آن، لازم بود تمامی تدابیر برای کاهش مصارف ارزی، افزایش ظرفیت درآمدزایی ارزی، ممانعت از کاهش ظرفیت های رشد و تقویت توان تولید داخل انجام شود.
مصادیق سیاستی این موارد آن بود که از همان ابتدا اجازه تعدیل نرخ ارز داده شود، از دونرخی کردن ارز اجتناب شود، تمامی محدودیتهای صادراتی لغو شود، از سرکوب قیمت کالاها اجتناب شود، منابع محدود ارزی صرف تکمیل طرح های تولیدی شود و مخارج جاری دولت به شدت کنترل شود.
▫️ بدیهی است با اتخاذ سیاستهای فوق، در کوتاه مدت، اقتصاد با شوک منفی عرضه (به واسطه افزایش نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی) و شوک افزایش قیمت ها و نارضایتی عمومی مواجه می شد ولی در بلندمدت، مقاومت اقتصاد در برابر تحریم افزایش می یافت و امکان حفظ ثبات اقتصادی و تقویت ظرفیتهای تولید در سالهای بعدی فراهم می شد.
▫️ طی دو سال گذشته، منابع ارزی محدود کشور به جای تکمیل ده ها طرح نیمه تمام با ظرفیت صادراتی، صرف واردات ذرت و جو و کنجاله برای کنترل قیمت ارزاق شد. اقدامی جدی برای کاهش مخارج دولت انجام نشد و دخالت دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی تشدید شد. اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز به نوعی نشان دهنده برتری اهداف کوتاه مدت دولت بر اهداف بلندمدت است.
▫️ این عارضه، البته با شدتی بیشتر، در دولت نهم و دهم نیز رخ داد. در آن دوره، سیاست توزیع منابع موجود و جلب رضایت عامه، بر ایجاد ظرفیت های بلندمدت ترجیح داده شد. در دولت نهم و دهم، کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری و کاهش نابرابری درآمدی به طور همزمان قابل مشاهده است. بسیاری از طرح های اجرا شده در آن دوره، با هدف دستاوردهای کوتاه مدت و ایجاد هزینه و انتقال آن به دوره های آتی به اجرا درآمد.
▫️ این نگرانی در انتخابات ۱۴۰۰ و رویکرد دولت بعدی نیز وجود دارد. به عنوان مثال طرح های مانند طرح جهش تولید و تامین مسکن از هم اکنون به عنوان برگ برنده برخی جریانهای سیاسی در انتخابات مورد استفاده قرار گرفته است. حال آنکه اجرای چنین طرحی میتواند منجر به بروز فاجعه تورم غیرقابل کنترل در سالهای آینده شود.
▫️ شاید بتوان از دهه هفتاد به عنوان نمونه ای نام برد که در چند دهه گذشته، کمترین تعارض بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در سیاستگذاری های کلان وجود داشت. در دوره های بعد، این تعارض مدام افزایش یافته است.
▫️ مرور روندهای بلندمدت کشور، از قبیل کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری، کاهش درآمد سرانه، افزایش شکاف بخش مالی و بخش واقعی و کاهش سهم کشور از تجارت جهانی، زنگ خطری است که هشدار می دهد لازم است سازوکارها به گونه ای تغییر کند که برآیند سیاستگذاری کلان کشور بر اهداف و منافع بلندمدت متمرکز شود.
(حمید آذرمند)
--------------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ یکی از آسیب های سیاستگذاری آن است که اهداف کوتاه مدت و بلندمدت نه تنها هم سو نباشند بلکه در تعارض با یک دیگر قرار بگیرند. در چنین وضعیتی، ممکن است دولتها و جریانهای سیاسی، در جهت منافع سیاسی خود، از اهداف بلندمدت چشم پوشی نمایند.
▫️ رفتار دولت دوازدهم از این منظر قابل تحلیل است. طی دو سال گذشته، با علم به شرایط تحریم و احتمال طولانی شدن آن، لازم بود تمامی تدابیر برای کاهش مصارف ارزی، افزایش ظرفیت درآمدزایی ارزی، ممانعت از کاهش ظرفیت های رشد و تقویت توان تولید داخل انجام شود.
مصادیق سیاستی این موارد آن بود که از همان ابتدا اجازه تعدیل نرخ ارز داده شود، از دونرخی کردن ارز اجتناب شود، تمامی محدودیتهای صادراتی لغو شود، از سرکوب قیمت کالاها اجتناب شود، منابع محدود ارزی صرف تکمیل طرح های تولیدی شود و مخارج جاری دولت به شدت کنترل شود.
▫️ بدیهی است با اتخاذ سیاستهای فوق، در کوتاه مدت، اقتصاد با شوک منفی عرضه (به واسطه افزایش نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی) و شوک افزایش قیمت ها و نارضایتی عمومی مواجه می شد ولی در بلندمدت، مقاومت اقتصاد در برابر تحریم افزایش می یافت و امکان حفظ ثبات اقتصادی و تقویت ظرفیتهای تولید در سالهای بعدی فراهم می شد.
▫️ طی دو سال گذشته، منابع ارزی محدود کشور به جای تکمیل ده ها طرح نیمه تمام با ظرفیت صادراتی، صرف واردات ذرت و جو و کنجاله برای کنترل قیمت ارزاق شد. اقدامی جدی برای کاهش مخارج دولت انجام نشد و دخالت دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی تشدید شد. اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز به نوعی نشان دهنده برتری اهداف کوتاه مدت دولت بر اهداف بلندمدت است.
▫️ این عارضه، البته با شدتی بیشتر، در دولت نهم و دهم نیز رخ داد. در آن دوره، سیاست توزیع منابع موجود و جلب رضایت عامه، بر ایجاد ظرفیت های بلندمدت ترجیح داده شد. در دولت نهم و دهم، کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری و کاهش نابرابری درآمدی به طور همزمان قابل مشاهده است. بسیاری از طرح های اجرا شده در آن دوره، با هدف دستاوردهای کوتاه مدت و ایجاد هزینه و انتقال آن به دوره های آتی به اجرا درآمد.
▫️ این نگرانی در انتخابات ۱۴۰۰ و رویکرد دولت بعدی نیز وجود دارد. به عنوان مثال طرح های مانند طرح جهش تولید و تامین مسکن از هم اکنون به عنوان برگ برنده برخی جریانهای سیاسی در انتخابات مورد استفاده قرار گرفته است. حال آنکه اجرای چنین طرحی میتواند منجر به بروز فاجعه تورم غیرقابل کنترل در سالهای آینده شود.
▫️ شاید بتوان از دهه هفتاد به عنوان نمونه ای نام برد که در چند دهه گذشته، کمترین تعارض بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در سیاستگذاری های کلان وجود داشت. در دوره های بعد، این تعارض مدام افزایش یافته است.
▫️ مرور روندهای بلندمدت کشور، از قبیل کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری، کاهش درآمد سرانه، افزایش شکاف بخش مالی و بخش واقعی و کاهش سهم کشور از تجارت جهانی، زنگ خطری است که هشدار می دهد لازم است سازوکارها به گونه ای تغییر کند که برآیند سیاستگذاری کلان کشور بر اهداف و منافع بلندمدت متمرکز شود.
(حمید آذرمند)
--------------------
@iranianeconomy_outlook
مثلث بازسازی اقتصاد ایران
▫️ دولت آینده چه اولویتهایی در عرصه اقتصاد دارد؟
قسمت اول
@iranianeconomy_outlook
▫️ دولت آینده چه اولویتهایی در عرصه اقتصاد دارد؟
قسمت اول
@iranianeconomy_outlook
مثلث بازسازی اقتصاد ایران
▫️ دولت آینده چه اولویتهایی در عرصه اقتصاد دارد؟
قسمت دوم
@iranianeconomy_outlook
▫️ دولت آینده چه اولویتهایی در عرصه اقتصاد دارد؟
قسمت دوم
@iranianeconomy_outlook
مثلث بازسازی اقتصاد ایران
▫️ دولت آینده چه اولویتهایی در عرصه اقتصاد دارد؟
قسمت سوم
@iranianeconomy_outlook
▫️ دولت آینده چه اولویتهایی در عرصه اقتصاد دارد؟
قسمت سوم
@iranianeconomy_outlook
🔴 خطوط سبز و قرمز در حمایت از بازار سرمایه
▫️طی دو سال گذشته، به رغم رشد قابل توجه بازار سرمایه به لحاظ ارزش بازار، توسعه نهاد و ابزار، افزایش تعداد و تنوع سهامداران و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و بنگاه، از سوی دیگر نوسانات شدید شاخص بورس و نااطمینانی از آینده بازار، بر اعتماد سهامداران خرد تأثیر گذاشته است.
▫️ بازار سرمایه جایگاه و اهمیتی کلیدی و بی‌بدیل در اقتصاد دارد و باید انتظار داشت که این نقش به طور روز افزون افزایش یابد. لذا با توجه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد، لازم اقدامات و سیاستهای لازم در جهت توسعه و تقویت بازار سرمایه و ایجاد اعتماد بین مردم برای اقبال به بازار سرمایه به اجرا درآید. برای تحقق اهداف مذکور لازم است سه مسئله زیر مورد توجه قرار گیرد:
◀️ مسئله نخست، اقداماتی است که برای توسعه و تعمیق بازار سرمایه مورد نیاز است. بازار سرمایه با وجود رشد قابل توجه طی دو سال گذشته، همچنان قابلیت توسعه بیشتر و افزایش نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور را دارد. این مهم از طریق اقداماتی به شرح زیر محقق خواهد شد:
*تعمیق و توسعه بازار بدهی برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که آن نیز مستلزم ایجاد و توسعه نهادها و ابزارهای جدید مالی است.
*توسعه و تنوع صندوق‌های پروژه با هدف تأمین مالی انبوه‌سازی مسکن، انواع طرح‌های بزرگ زیرساختی، طرح‌های بزرگ صنعتی و نظایر آن.
*توسعه صندوق‌های جسورانه برای حمایت و تأمین مالی کسب و کارهای جدید.
*تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق‌بهادار سازی اسناد دریافتنی بنگاه‌ها و انتشار اوراق به پشتوانه اسناد دریافتنی.
* انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات بلندمدت مسکن توسط همه بانکها که آن نیز در گام نخست مستلزم بازنگری در شیوه تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن است.
*واگذاری گسترده شرکتهای دولتی در بازار سرمایه.
* تشویق و ترغیب شرکتهای خصوصی به عرضه سهام در بورس و فرابورس.
◀️ مسئله دوم، اقداماتی است که برای اصلاح بازار و ثبات بخشی به آن مورد نیاز است. بازار سرمایه، وجه دیگر بخش واقعی اقتصاد است و به طور بنیادین از تحولات بخش واقعی اقتصاد متأثر می‌شود. بنابراین مهمترین و موثرترین شیوه حمایت از بازار سرمایه، اجتناب از اقداماتی است که موجب اخلال در کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. با این توضیح، سه گام اصلاحی زیر برای ثبات‌بخشی به بازار سرمایه باید مدنظر قرار بگیرد:
گام یک: مهمترین عامل اخلال در بازارها، دخالت دولت در قیمتگذاری زنجیره تأمین است. این مسئله موجب تحمیل زیان انباشته به شرکتهای بورسی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد و ایجاد اخلال در بازارها شده است. لذا موثرترین شیوه حمایت از شرکتهای بورسی و ثبات‌بخشی به بازار سرمایه، حذف رویه قیمتگذاری دستوری است.
گام دو: حمایت مهم دیگر، رفع موانع صادراتی و حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات است. بسیاری از شرکتهای عمده بورسی، سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور دارند. رفع تمامی ممنوعیت‌ها و محدودیتهای صادراتی و اجتناب از تغییرات مداوم در مقررات صادراتی کشور و همچنین استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور در جهت توسعه صادرات و افزایش سهم شرکتهای ایرانی از بازارهای جهانی، موجب رونق و رشد شرکتهای بورس و افزایش سودآوری شرکتها خواهد شد.
گام سه: نکته بسیار کلیدی دیگر، اجتناب از سرکوب نرخ ارز در دوره‌های وفور درآمدی‌های ارزی است. هرگونه دستکاری و پایین نگهداشتن نرخ ارز، در دوره بازگشت درآمدهای نفتی به روند بلندمدت، منجر به افزایش واردات و در نتیجه کاهش تولید داخل و همچنین کاهش صادرات خواهد شد. هر دو عامل مذکور، به طور جدی منجر به کاهش تولید و سودآوری شرکتهای بورسی و در نتیجه تضعیف بازار سرمایه خواهد شد. لذا لازم است دولت همواره مقید به حفظ ثبات نرخ ارز حقیقی باشد.
◀️ مسئله سوم، گام‌هایی است که باید از آن اجتناب کرد که مهمترین آن به شرح زیر است:
یک: حمایت از بازار سرمایه باید از مسیر توسعه ابزارها و نهادها و اصلاح بازار و اطمینان‌بخشی به سهامداران انجام شود. هرگونه حمایت مبتنی بر تحریک تقاضا از مسیر ایجاد انبساط پولی و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها، بدون آن که زمینه رشد بخش واقعی و زمینه توسعه ابزارها و نهادهای مالی فراهم شده باشد، در نهایت منجر به شکل‌گیری بی‌ثباتی در بازار یا حباب دارایی خواهد شد.
دو: سیاستهای حمایتی از قبیل تخفیف در نهاده‌های تولید و امثال آن، اگر چه ممکن است در مقطعی منجر به بهبود تراز مالی برخی شرکتهای بورسی شود، ولی این قبیل سیاستها در نهایت منجر به تشدید ناکارایی بازارها و توزیع رانت و آسیب به بازار سرمایه خواهد شد.
(حمید آذرمند)
-------------------
@iranianeconomy_outlook
▫️طی دو سال گذشته، به رغم رشد قابل توجه بازار سرمایه به لحاظ ارزش بازار، توسعه نهاد و ابزار، افزایش تعداد و تنوع سهامداران و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و بنگاه، از سوی دیگر نوسانات شدید شاخص بورس و نااطمینانی از آینده بازار، بر اعتماد سهامداران خرد تأثیر گذاشته است.
▫️ بازار سرمایه جایگاه و اهمیتی کلیدی و بی‌بدیل در اقتصاد دارد و باید انتظار داشت که این نقش به طور روز افزون افزایش یابد. لذا با توجه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد، لازم اقدامات و سیاستهای لازم در جهت توسعه و تقویت بازار سرمایه و ایجاد اعتماد بین مردم برای اقبال به بازار سرمایه به اجرا درآید. برای تحقق اهداف مذکور لازم است سه مسئله زیر مورد توجه قرار گیرد:
◀️ مسئله نخست، اقداماتی است که برای توسعه و تعمیق بازار سرمایه مورد نیاز است. بازار سرمایه با وجود رشد قابل توجه طی دو سال گذشته، همچنان قابلیت توسعه بیشتر و افزایش نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور را دارد. این مهم از طریق اقداماتی به شرح زیر محقق خواهد شد:
*تعمیق و توسعه بازار بدهی برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که آن نیز مستلزم ایجاد و توسعه نهادها و ابزارهای جدید مالی است.
*توسعه و تنوع صندوق‌های پروژه با هدف تأمین مالی انبوه‌سازی مسکن، انواع طرح‌های بزرگ زیرساختی، طرح‌های بزرگ صنعتی و نظایر آن.
*توسعه صندوق‌های جسورانه برای حمایت و تأمین مالی کسب و کارهای جدید.
*تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق‌بهادار سازی اسناد دریافتنی بنگاه‌ها و انتشار اوراق به پشتوانه اسناد دریافتنی.
* انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات بلندمدت مسکن توسط همه بانکها که آن نیز در گام نخست مستلزم بازنگری در شیوه تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن است.
*واگذاری گسترده شرکتهای دولتی در بازار سرمایه.
* تشویق و ترغیب شرکتهای خصوصی به عرضه سهام در بورس و فرابورس.
◀️ مسئله دوم، اقداماتی است که برای اصلاح بازار و ثبات بخشی به آن مورد نیاز است. بازار سرمایه، وجه دیگر بخش واقعی اقتصاد است و به طور بنیادین از تحولات بخش واقعی اقتصاد متأثر می‌شود. بنابراین مهمترین و موثرترین شیوه حمایت از بازار سرمایه، اجتناب از اقداماتی است که موجب اخلال در کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. با این توضیح، سه گام اصلاحی زیر برای ثبات‌بخشی به بازار سرمایه باید مدنظر قرار بگیرد:
گام یک: مهمترین عامل اخلال در بازارها، دخالت دولت در قیمتگذاری زنجیره تأمین است. این مسئله موجب تحمیل زیان انباشته به شرکتهای بورسی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد و ایجاد اخلال در بازارها شده است. لذا موثرترین شیوه حمایت از شرکتهای بورسی و ثبات‌بخشی به بازار سرمایه، حذف رویه قیمتگذاری دستوری است.
گام دو: حمایت مهم دیگر، رفع موانع صادراتی و حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات است. بسیاری از شرکتهای عمده بورسی، سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور دارند. رفع تمامی ممنوعیت‌ها و محدودیتهای صادراتی و اجتناب از تغییرات مداوم در مقررات صادراتی کشور و همچنین استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور در جهت توسعه صادرات و افزایش سهم شرکتهای ایرانی از بازارهای جهانی، موجب رونق و رشد شرکتهای بورس و افزایش سودآوری شرکتها خواهد شد.
گام سه: نکته بسیار کلیدی دیگر، اجتناب از سرکوب نرخ ارز در دوره‌های وفور درآمدی‌های ارزی است. هرگونه دستکاری و پایین نگهداشتن نرخ ارز، در دوره بازگشت درآمدهای نفتی به روند بلندمدت، منجر به افزایش واردات و در نتیجه کاهش تولید داخل و همچنین کاهش صادرات خواهد شد. هر دو عامل مذکور، به طور جدی منجر به کاهش تولید و سودآوری شرکتهای بورسی و در نتیجه تضعیف بازار سرمایه خواهد شد. لذا لازم است دولت همواره مقید به حفظ ثبات نرخ ارز حقیقی باشد.
◀️ مسئله سوم، گام‌هایی است که باید از آن اجتناب کرد که مهمترین آن به شرح زیر است:
یک: حمایت از بازار سرمایه باید از مسیر توسعه ابزارها و نهادها و اصلاح بازار و اطمینان‌بخشی به سهامداران انجام شود. هرگونه حمایت مبتنی بر تحریک تقاضا از مسیر ایجاد انبساط پولی و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها، بدون آن که زمینه رشد بخش واقعی و زمینه توسعه ابزارها و نهادهای مالی فراهم شده باشد، در نهایت منجر به شکل‌گیری بی‌ثباتی در بازار یا حباب دارایی خواهد شد.
دو: سیاستهای حمایتی از قبیل تخفیف در نهاده‌های تولید و امثال آن، اگر چه ممکن است در مقطعی منجر به بهبود تراز مالی برخی شرکتهای بورسی شود، ولی این قبیل سیاستها در نهایت منجر به تشدید ناکارایی بازارها و توزیع رانت و آسیب به بازار سرمایه خواهد شد.
(حمید آذرمند)
-------------------
@iranianeconomy_outlook
🔵 رابطه اقتصاد و انتخابات
▫️ انتخابات 1400 به دلایل مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های معنا‌داری خواهد داشت. یکی از وجوه تمایز این دوره با سایر دوره‌ها، شرایط خاص کشور و انگیزه‌های اقتصادی مردم و جریانهای سیاسی است. در این یادداشت مختصر، تصویری از اقتصاد کشور در آستانه سال 1400 ارائه شده و بحث می‌شود که چرا باید نگران جهت‌گیری اقتصادی جریانهای سیاسی و مطالبات اقتصادی جامعه در انتخابات آتی بود.
◀️ متن کامل یادداشت:
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-36848
--------------------
@iranianeconomy_outlook
▫️ انتخابات 1400 به دلایل مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های معنا‌داری خواهد داشت. یکی از وجوه تمایز این دوره با سایر دوره‌ها، شرایط خاص کشور و انگیزه‌های اقتصادی مردم و جریانهای سیاسی است. در این یادداشت مختصر، تصویری از اقتصاد کشور در آستانه سال 1400 ارائه شده و بحث می‌شود که چرا باید نگران جهت‌گیری اقتصادی جریانهای سیاسی و مطالبات اقتصادی جامعه در انتخابات آتی بود.
◀️ متن کامل یادداشت:
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-36848
--------------------
@iranianeconomy_outlook
🔴 رهایی از میراث شوم تورم
مصاحبه ای با هفته نامه تجارت فردا
قسمت اول
❓ دولت دوازدهم رو به پایان است و از بین عواملی که نرخ تورم را تشدید می‌کنند فقط احتمالا تحریم‌ها لغو خواهد شد، اما کیفیت سیاستگذاری همچنان باقی می‌ماند. حال سوال این جاست که آیا بدون اصلاحات ساختاری و بالا رفتن کیفیت سیاستگذاری، تورم کاهش خواهد یافت؟
▫️ قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا تعریفی از تورم و ریشه‌های تورم داشته باشیم. تورم، به معنی رشد مستمر سطح عمومی قیمتها است، بنابراین تحولاتی مانند تغییر مقطعی قیمت یک کالای خاص، تغییر نرخ برابری ارزها، تغییر قیمت‌های نسبی، کاهش قدرت خرید خانوار و نظایر آن به معنی تورم نیست. دلیل تأکید بر این مسئله آن است که هر گونه درک ناصحیح از مفهوم تورم و ریشه‌های آن، به سادگی میتواند به سیاستگذاری نادرست و اقدامات غلط مانند سمت دستکاری قیمتها و ایجاد اخلال در بازارها منجر شود.
ابتدا باید پذیرفت که تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادین اقتصاد دارد. هر زمان که در اقتصاد پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیتهای واقعی تولید افزایش نیابد، خلق پول جدید منجر به افزایش تقاضای کل و افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می‌شود؛ که به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها یا همان تورم است.
در واقع «نسبت حجم پول به ظرفیتهای بخش واقعی» با تغییرات نرخ تورم همبستگی دارد و تغییرات در حجم پول و نسبت آن با تغییرات ظرفیتهای تولید در بخش واقعی اقتصاد، تغییرات سطح عمومی قیمتها را تعیین می‌کند. به بیان ساده‌تر، هرگاه در اقتصاد کشور به هر علتی حجم پول با شتابی بیش از رشد ظرفیتهای بخش واقعی افزایش یابد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که فارغ از عوامل مؤثر بر قیمت‌های نسبی، شوک‌های برونزا و نظایر آن، چه عواملی منجر به آن می‌شود که حجم پول سریع‌تر از ظرفیتهای بخش واقعی رشد کند که پاسخ، در ریشه‌های شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اقتصاد است.
❓ با این توضیحات، ریشه عدم تعادل‌های اقتصاد را در چه عوامل باید جستجو کرد؟
▫️ عدم‌تعادل‌های اقتصاد ریشه در عوامل مختلف دارند از جمله سیاستهای حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، انحصارات، بنگاهداری دولت در اقتصاد، تضعیف ظرفیتهای رشد و تحریم‌های خارجی و امثال آن که به مرور منجر به شکل‌گیری ناترازی مالی و عدم‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد می‌شوند. در فقدان قاعده مالی کارآمد، سرریز ناکارایی‌ها مختلف اقتصاد در نهایت به منابع پولی منتقل می‌شود. در واقع باید گفت که همواره سیاستگذاران اعم از دولت یا مجلس، به جای ریشه‌یابی ناکارایی‌های مختلف اقتصاد و رفع عدم‌تعادل‌ها، همواره سعی کرده‌اند با خلق پول جدید و افزایش حجم پول، ناترازی‌های مالی اقتصاد و ضعف در سیاستگذاری را جبران کنند.
در اغلب کشورهای جهان، تورم‌های بالا و حتی ابرتورم در ادوار گذشته تجربه شده است ولی کشورها توانستهاند از طریق اصلاحات اقتصادی و برقراری قاعده مالی کارآمد، افزایش انضباط مالی دولت، اصلاح ساختارهای مالی و نظام بانکی و اصلاحاتی نظیر آن، مسئله تورم را حل کنند. کافی است یادآوری کنیم که متوسط نرخ تورم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2019 برابر با 1.1 درصد و متوسط نرخ تورم در کل کشورهای جهان برابر با 2.3 درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که مسئله تورم در جهان، مسئله‌ای حل شده تلقی می‌شود. این در حالی است که در ایران، میانگین سی ساله نرخ تورم بیش از 21 درصد و میانگین ده ساله اخیر بیش از 25 درصد بوده است.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook
مصاحبه ای با هفته نامه تجارت فردا
قسمت اول
❓ دولت دوازدهم رو به پایان است و از بین عواملی که نرخ تورم را تشدید می‌کنند فقط احتمالا تحریم‌ها لغو خواهد شد، اما کیفیت سیاستگذاری همچنان باقی می‌ماند. حال سوال این جاست که آیا بدون اصلاحات ساختاری و بالا رفتن کیفیت سیاستگذاری، تورم کاهش خواهد یافت؟
▫️ قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا تعریفی از تورم و ریشه‌های تورم داشته باشیم. تورم، به معنی رشد مستمر سطح عمومی قیمتها است، بنابراین تحولاتی مانند تغییر مقطعی قیمت یک کالای خاص، تغییر نرخ برابری ارزها، تغییر قیمت‌های نسبی، کاهش قدرت خرید خانوار و نظایر آن به معنی تورم نیست. دلیل تأکید بر این مسئله آن است که هر گونه درک ناصحیح از مفهوم تورم و ریشه‌های آن، به سادگی میتواند به سیاستگذاری نادرست و اقدامات غلط مانند سمت دستکاری قیمتها و ایجاد اخلال در بازارها منجر شود.
ابتدا باید پذیرفت که تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادین اقتصاد دارد. هر زمان که در اقتصاد پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیتهای واقعی تولید افزایش نیابد، خلق پول جدید منجر به افزایش تقاضای کل و افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می‌شود؛ که به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها یا همان تورم است.
در واقع «نسبت حجم پول به ظرفیتهای بخش واقعی» با تغییرات نرخ تورم همبستگی دارد و تغییرات در حجم پول و نسبت آن با تغییرات ظرفیتهای تولید در بخش واقعی اقتصاد، تغییرات سطح عمومی قیمتها را تعیین می‌کند. به بیان ساده‌تر، هرگاه در اقتصاد کشور به هر علتی حجم پول با شتابی بیش از رشد ظرفیتهای بخش واقعی افزایش یابد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که فارغ از عوامل مؤثر بر قیمت‌های نسبی، شوک‌های برونزا و نظایر آن، چه عواملی منجر به آن می‌شود که حجم پول سریع‌تر از ظرفیتهای بخش واقعی رشد کند که پاسخ، در ریشه‌های شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اقتصاد است.
❓ با این توضیحات، ریشه عدم تعادل‌های اقتصاد را در چه عوامل باید جستجو کرد؟
▫️ عدم‌تعادل‌های اقتصاد ریشه در عوامل مختلف دارند از جمله سیاستهای حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، انحصارات، بنگاهداری دولت در اقتصاد، تضعیف ظرفیتهای رشد و تحریم‌های خارجی و امثال آن که به مرور منجر به شکل‌گیری ناترازی مالی و عدم‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد می‌شوند. در فقدان قاعده مالی کارآمد، سرریز ناکارایی‌ها مختلف اقتصاد در نهایت به منابع پولی منتقل می‌شود. در واقع باید گفت که همواره سیاستگذاران اعم از دولت یا مجلس، به جای ریشه‌یابی ناکارایی‌های مختلف اقتصاد و رفع عدم‌تعادل‌ها، همواره سعی کرده‌اند با خلق پول جدید و افزایش حجم پول، ناترازی‌های مالی اقتصاد و ضعف در سیاستگذاری را جبران کنند.
در اغلب کشورهای جهان، تورم‌های بالا و حتی ابرتورم در ادوار گذشته تجربه شده است ولی کشورها توانستهاند از طریق اصلاحات اقتصادی و برقراری قاعده مالی کارآمد، افزایش انضباط مالی دولت، اصلاح ساختارهای مالی و نظام بانکی و اصلاحاتی نظیر آن، مسئله تورم را حل کنند. کافی است یادآوری کنیم که متوسط نرخ تورم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2019 برابر با 1.1 درصد و متوسط نرخ تورم در کل کشورهای جهان برابر با 2.3 درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که مسئله تورم در جهان، مسئله‌ای حل شده تلقی می‌شود. این در حالی است که در ایران، میانگین سی ساله نرخ تورم بیش از 21 درصد و میانگین ده ساله اخیر بیش از 25 درصد بوده است.
ادامه دارد...
@iranianeconomy_outlook