هذا الصخور والسدود التاريخية الان تتعرض للتدمير المعتمد من قبل جهات مجهولة المصدر وتعمل بغير اي توجهات قانونية


وعلى الرغم من الأوامر
الصريحة المتتالية من كلأ من وزارة الزراعة و وزارة المياه والبيئة
ووزارة الداخلية والمجلس السياسي الأعلى ومكتب رئاسة الجمهورية وهيئة المساحة والجولوجية والثروات المعدنية ، والموجهة إلى السلطة المحلية بمحافظة الضالع بسرعة رفع تلك الكسارات التي ألحقت الضر ر بصحة المواطنين والزراعة والمياه إلا أن السلطات المحلية المتعاقبة منذ ۲۰۰۳م وحتی يومنا هذا لم تبادر بتنفيذ تلك الأوامر الصريحة كون بعض موظفي السلطة المحلية لديهم استثمارات ، ومصالح من تلك الكسارات. وللتأكيد علـى ذلك نرفق لمعاليكم ..

تلك الاوامر في حال الطلب ...؟