🔴 نمایی از تجمعات #روز_جهانی_کارگر
که از سوی #بازنشستگان در #اهواز #خرم‌آباد #تبریز #کرج #مشهد #اراک #سنندج #کرمانشاه #اصفهان #ساری #رشت #قزوین
و از سوی کارگران در #شوش، #سنندج، #مریوان، #کرمانشاه و #تهران برگزار شد.

🔴خلع مالکیت اسدبیگی‌ها و اهمیت دورۀ انتقالی:

اعلام رسمی خبر خلع ید از مالکیت اسدبیگی‌ها در هفت‌تپه، اگر درست باشد و ترفند تبلیغاتی دیگری نباشد، ثمرۀ چند سال اعتصاب و اعتراض خیابانی و ایستادگی کارگرانش به هزینۀ حبس و اخراج بوده و مانور رسانه‌ای بر حُکم قوۀ قضائیه، به قصد مصادرۀ این دستاورد. آن هم درحالی که قوه قضائیه از هیچ تلاشی برای طولانی‌کردن این پروسه (سه سال آزگار) به قصدِ فرسودن کارگران دریغ نکرد و البته این امری است که حتی کتمانش هم نمی‌کنند. چنانکه در خبر رسمی حُکم خلع ید آمده که «علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است». این موضوعی است که پیش‌تر در اینجا به آن پرداخته بودیم و گفتیم که چرا حکومت مایل است که به‌جای خلع ید سریع و فوری، وقت بخرد و در این دورۀ انتقالی برخی سیاست‌های ضدکارگری خود را (از جمله #فروش_و_اجاره_اراضی و #اخراج_نیروی_کار) موقتاً پشتِ نام اسدبیگی‌ها پیش ببرد تا بعداً با ورود مالک جدید، این موضوع به محل منازعۀ جدید میان کارگران و دولت تبدیل نشود.

در این حکم هم مقصود از «جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری» اجرای همان سیاست‌هایی است که قرار بوده افسار اعتراضات کارگری این شرکت را تنگ و کارگران را در عقربه‌های زمان مستهلک کند. از جمله:
• مهار اعتراضات با منحرف کردن مبارزۀ مستقل کارگری و جایگزینی لابی با جناح‌های قدرت به‌جای اعتصاب و خودسازمانیابی کارگری.
• تغییر اهداف و افق مبارزه و تبدیلِ «خلع ید از اسدبیگی» به هدفی غایی و در خود
• تصفیۀ کارگران بالقوه «خطرناک» (از زمان به جریان افتادن پروندۀ قضایی اسدبیگی، ده‌ها کارگر اخراج و برایشان پرونده‌سازی شده که آخرین نمونه‌هایش در کمتر از یک سال گذشته، تلاش چند‌باره برای اخراج تعداد دیگری از سخنگویان کارگری بود که با همبستگی همکارانشان از آن جلوگیری شد).

🔵 اهمیت دورۀ انتقالی در چیست؟

فشار مبارزه، فعلاً هفت تپه را برخلاف میل دولت به کاسۀ دولت انداخته است. این حکم قطعاً به این معنی نخواهد بود که دولت مسئولیت هزینه‌های نوسازی کارخانه، احیای اساسی شرکت، جلوگیری از واردات شکر یا نیانداختنِ بار سنگینِ دُیونِ اسدبیگی‌ها بر نیشکر هفت‌تپه را خواهد پذیرفت. خوابی که حکومت بعد از خلع ید برای هفت‌تپه دیده است، قبلاً در هپکو تعبیر شده. برای #هپکوی_تحت_مالکیت_دولت، تبلیغات بسیار شد، بی‌آنکه بحرانش حل شده باشد؛ بعدتر ناگهان با تصمیم یک‌شبه به تأمین اجتماعی سپرده شد و حالا این طنز تلخ را ببینید که تأمین اجتماعی به‌عنوان مالک از رد کردنِ بیمۀ تأمین اجتماعی کارگران هپکو هم سر باز می‌زند!
اگر کارگران نیشکر هفت‌تپه برای
⛔️جلوگیری از نقشۀ دولت برای انداختنِ بار بدهی اسدبیگی بر شرکت
⛔️ تعیین و انتصاب مدیران جدید
⛔️ سرنوشت استخدام‌ها و اخراج‌های قبلی و آتی
⛔️ سرنوشت دخل و خرج جدید شرکت
و به عبارتی در یک کلام #کنترل_کارگری بر شرکت یک برنامۀ عمل منسجم نداشته باشند، آنچه امروز موضوعِ تبریک‌شان شده، می‌تواند به سرعت به محلِ ناامیدی‌شان بدل شود. بنابراین برای اینکه این اعتماد به نفس به سرعت منکوب نشود، لازم است مصادیقِ این کنترل کارگری از پایین، در دورۀ انتقالی از سوی خود کارگران تثبیت شود:
◾️ علاوه بر بیرون کردنِ مدیرانِ انتصابی بدنام از کارخانه، الغای محرمانگی تمام اسناد شرکت، نظارت بر اموال، موجودی انبارها، حساب‌های بانکی، قراردادها و بازرسی منابع نقدی شرکت
◾️ تشکیل یک کمیتۀ حقیقت‌یابِ کارگری برای رسیدگی به فاکتورسازی و دزدی‌هایی که اخبارش تا همین چند ماه قبل درز کرده بود
◾️ تمهیدات برای برپایی انتخابات آزاد کارگری از تمام بخش‌ها و احیای تشکل مستقل قبلی
◾️ برگرداندنِ کارگران و نمایندگانِ اخراجی به شرکت
◾️ تصفیۀ بخش حراست از عناصر ضدکارگر و اطلاعاتی
و...
دورۀ انتقالِ مالکیت از آن حیث اهمیت دارد که هنوز مدیران دولتی جدید پا به شرکت نگذاشته‌اند و سیادت جدید آن‌ها با کمک حراست تثبیت نشده و مخبرانِ جدیدی را در شرکت نکاشته‌اند. از طرفی همزمانی اعلام خبر خلع مالکیت با نزدیکی به انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ و بهره‌برداری‌های تبلیغاتی آن نیز بر کسی پوشیده نیست. این همزمانی و نقشه‌های جناحی از حکومت برای بهره‌برداری تبلیغاتی از آن می‌تواند بالقوه فرصت اقدام آزادانه‌تر کارگران برای کنترل از پایین را احتمالاً برای آنان فراهم آورد.

👈🏾در همین رابطه: تجربۀ مهم کارگران هپکو از خلع ید از احمدپور مالک شرکت هپکو و تجربۀ دولتی‌شدن بدون کنترل کارگری (اینجا و اینجا)

🔵 کلاس درس سازماندهی سراسری دانش‌آموزان برای لغو امتحان حضوری

در دو هفته گذشته تجمعات سراسری دانش‌آموزی برای «امتحانات بدون خطر کرونا و مرگ» (غیرحضوری) به بیش از ۲۰ شهر کشور رسید و در مواردی (مثل یزد و قزوین و فولادشهر و…) به سرکوب خشن پلیس، دستگیری و مصادره موبایل‌ تعدادی از دانش‌‌آموزانِ معترض ختم شد.

وقوع اعتراضات دانش‌آموزی در چنین سطح و ابعادی در طول دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده و به همین جهت به لحاظ سازماندهی نیازمند توجهی خاص است. اولین سؤالی که در مواجهه با این اعتراضات طرح می‌شود آنست که چطور در شرایط #کرونا که دانش‌آموزان بعد از یک سال و نیم خانه‌نشینی بیش از هر زمان دیگری از هم‌کلاسی‌های خود ایزوله شده‌بودند و ارتباطات اجتماعی‌شان هرگز تا این حد محدود نبوده، موفق به سازماندهی این حرکت سراسری‌ شدند؟

◾️ برای مطالعه ادامه مطلب بر Instant-View کلیک کنید. 👇🏽

کمتر از دو هفته پیش علیرضای بیست ساله را به خاطر گرایش همجنس‌خواهانه‌اش کشتند.
قتل #علیرضا_فاضلی_منفرد، فقط گوشه‌ای از واقعیتِ «زندگیِ» #همجنسگرایان، #ترنس ‌ها و دیگر گروه‌های تحتِ ستمِ جنسی و جنسیتی را در ج.ا نشان داد. زندگی‌ای که یا حکومت با طناب دارش به دنبال آن‌هاست، یا خانواده و غریبه‌ها با داس و تبر و مشت و لگد. اگر هم هیچکدام مستقیما پیش‌قدم حذف‌شان نشوند، فرد را چنان زیر خشونت روانی می‌گیرند که خودش وادار به گرفتن جانش شود.
نقشی که خانواده در این میان ایفا می‌کند، از همه دردناک‌تر است. مأمن محبت و نوازش، بدل به اسارت‌گاهی دائمی می‌شود. تزویرخانه‌ای که زندان‌بانانش از علیرضاها می‌خواهند نقاب بزنند، تهی شوند، بی‌شور و شورش و بی‌عشق و بی‌استقلال شوند و در یک کلام صرفاً بدنِ رامی باشند برای پذیرش سرنوشتی که برایشان نوشته‌اند.
ما در این زندان شریک جرمیم، وقتی روی برمی‌گردانیم از این کشتار روزانه با خاموشی‌.
هرکس به سهمش. یک استوری، یک پیام در گروه خانوادگی.یک بحث آزاد سر کار یا کلاس. این سهم کوچک ما در شکستن زندان علیرضاهاست.
◾️بازنشر از کارزار خیابان : روز مقابله با نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌های جنسی

⭕️ معدن‌کاران آسمینون در برابر یک الیگارشی کشوری

▫️الیگارشی معدنی علی‌محمدی‌ها: چرا شعار کارگران در کمتر از یک هفته از «بازگشایی معدن» به «خلع مالکیت معدن» رسید؟

🔹پنج روز است که شهر کوچک چند هزارنفری نودژ کرمان صحنۀ راهپیمایی‌های مردمی بی‌سابقه‌ای شده. تعطیلی سه ماهۀ یک معدن در جنوبی‌ترین نقطۀ کرمان، تبدیل به نقطۀ اتحاد بین ۱۲۰۰ کارگرِ ازکاربیکارشدۀ آن و ساکنان شهری شده که بقایشان را در گروی بازگشایی این معدن می‌بینند. چنین نظم و اتحاد و هماهنگی در اجرای اعتراضات، آن هم در غیاب تشکل کارگری مستقل، فقط از دل تجربیات یک مبارزۀ بینِ نسلی در این منطقه به جا مانده.

🔸در استانی که بیش از هشتاد درصد مساحتش منطقۀ معدنی است و «معدن» از اصلی‌ترین محورهای توسعۀ سرمایه‌دارانۀ آن از صدسال گذشته تا الآن بوده، جای تعجب ندارد که مبارزۀ معدن‌کارانش هم چنین پیش‌رونده باشد، چرا که تاریخ درازی پشت خود دارد: از به رگبار بسته شدن کارگران #مس_خاتون‌آباد که سال ۸۲ جادۀ ترانزیتی می‌بستند و تحصن به راه می‌انداختند تا اعتصاب و تظاهرات شهری چند هزار نفرۀ کارگر معادن #زغالسنگ_کرمان که درست یکسال پیش در همین روزها در خیابان‌های کرمان برپا شد تا نمونۀ بزرگترش، کمی در شمال، اعتصاب و تحصن ۴۰ روزۀ پنج هزار کارگر معدن #بافق_یزد در سال ۹۳ که به عقب‌راندن خصوصی‌سازی منجر شد.

🔹برخلاف سایر نقاط کشور که به خاطر پراکندگی جغرافیایی معادن و ماهیتِ سخت کار، معدنکاران عموماً کارگرانِ روستاییِ اغلب نامتشکل و ایزوله هستند و بدترین شکلِ استثمار و سرکوب را تجربه می‌کنند (نمونه‌اش کارگران #معدن_آق_دره که در سکوت خبری شلاق خوردند)، در مناطقی مثل کرمان و یزد و سمنان و امثالهم به دلیل تراکم قابل توجه معادن و سرمایه‌گذارانی که معادن کوچک را تجمیع می‌کنند، معدنکاران به شکل طبیعی به یکدیگر متصل و اعتراضات‌شان هم به هم پیوسته است.

🔸حربۀ «پیمانکاری» کردن قراردادهای کار که امروز مالکان شرکت فاریاب (بهره‌بردار معدن آسمینون) می‌خواهند بر روی کارگرانش پیاده کنند، دقیقاً برای تجزیه و گسستن این اتحادِ طبیعی کارگران است. به همین خاطر هم علیرغم وعدۀ کارفرما به بازگشایی معدن به شرط پیمانی شدن قراردادها، کارگران آسمینون تن به توقف اعتراض نداده‌اند.

تاکتیک ترکیبی معدنکاران آسمینون، یعنی «بستن جاده» و «راهپیمایی شهری»، در سال‌های اخیر...

👈🏾برای خواندن ادامه متن بر روی Instant-View کلیک کنید.

🟡 پای سرمایه روی سیم برق

بعد از خاموشی‌های سریالی و سراسری برق در زمستانِ مازوتی پیش، حالا باز سریال خاموشی‌ها این بار از بهار کلید خورده و وعدۀ تداومش را در ماه‌های سوزان آتی هم داده‌اند. بررسی علل خاموشی‌های اخیر به تنهایی، آیینه‌ای از سرمایه‌داری لجام‌گسیختۀ نظامی-مذهبی در ایران است:

🔸 نیروگاه‌های برقی که با خصوصی‌سازی، از نیاز عمومی جامعه منفک و بدل به قلمروی خصوصی اقلیتی شده‌اند.

🔹 اقتصادِ تار و ماری که نان و شیر و مرغش کمیاب و چرخ صنعتش ایستاده، ولی در شهرک‌های صنعتی‌اش مزارع وسیع استخراج رمزامرز دایر شده‌اند.

🔸حکومتی که رمزارز را کلید فرار از تحریم و پولشویی و فعالیت‌های تروریستی کرده و خودش به پیشواز گسترش و بسط این صنعت مخرب و هدردهندۀ منابع در میانۀ این بحران‌ اقتصادی رفته‌است.

🔹مردم فقرزده‌ای که همزمان با خاموشی‌های سراسری، افزایش ۷% تا ۳۳% تعرفه‌های برق از همین ماه به لیست مخارجشان اضافه شده.

🔸 و نهایتاً زدن هرچه‌بیشتر از حق عمومی و به جایش مُفت‌بَری‌ بخش انگلی: در قانون بودجۀ ۱۴۰۰ از امسال دو تغییر جدید رخ داد؛ اول #پولی‌کردن_برق_مدارس دوم #رایگان_کردن_آب_برق_گاز #پایگاه‌های_بسیج.

🟡 رسانه‌هایی که می‌گویند تا نگویند

◼️در کمتر از چند ساعت از خاموشی‌ها، دستگاه عریض و طویل توجیه‌تراشی رسانه‌ای به راه افتاد تا دلیل اصلی قطعی‌های ناگهانی را به مواردی مثل خشکسالی و کم‌آبی (و به دنبالش کاهش سطح آب نیروگاه‌های برق-آبی)، فرسودگی دستگاه‌ها و تجهیزات تولید و انتقال، بهره‌وری پایین نیروگاه‌ها، تعطیلی موقت برخی نیروگاه‌ها به خاطر تعمیرات و امثالهم ربط دهد. درحالیکه این عوامل گرچه همگی درست هستند، اما تنها می‌توانند توجیه‌گر «کاهش تولید برق» باشند، حال آنکه اصل مسأله آنست که آمار «مصرف برق» در سه ماهۀ اول امسال افزایش ۱۹% نسبت به مدت مشابه سال پیش رشد داشته که در نوع خود نادر و بی‌سابقه است و حتی سوزان‌ترین گرمای زودرس هوا هم نمی‌توانسته توجیه‌کنندۀ چنین جهش ناگهانی در مصرف باشد. برای اینکه درک درستی از وزن این عدد داشته باشیم کافی است که بدانیم در طول هشت سال گذشته میانگین مصرف سه ماهۀ ابتدایی هر سال فقط چیزی حدود ۱.۸% نسبت به سال قبلش رشد داشته است، در حالی امسال این #رشد_۱۰_برابر شده!

◽️آمار رشد مصرف و برآوردهای تخصصی توانیر مؤید آنست که دلیل اصلی قطعی‌ها رواج لجام‌گسیختۀ استخراج رمزارزها در ایران است؛ اما ذینفعان این فعالیت سوداگرانه (#سپاه، #بسیج، #ماینرهای_خصوصی و تخصصی و حتی اکثریت مطلق صاحبان تولید برق در کشور) تمام قدرتِ رسانه‌ای خود را به کار بردند تا وزن مصرف برق رمزارزها را ناچیز جلوه دهند و حتی اهمیت آن را تا سرحد اخبار زرد و فیک‌نیوز پایین بیاورند.


🟡خصوصی‌سازی تولید برق

◼️از ۱۵ سال پیش تاکنون مهم‌ترین زیرساخت‌های تولید برق کشور، با خصوصی‌سازی به حراج گذاشته‌ شدند. هرجا دولت بدهی و قرض و کمبودی داشت، بهانه‌ای یافت تا با تاخت زدن و تهاتر مالکیت نیروگاه‌های کشور آن را تسویه کند. زیرساخت‌هایی که برای ایجادش نسل اندر نسل، زمین و فلز و جان باهم داده شد تا در خدمت مردم باشد، یک شبه به جیب فلان آقازاده و بهمان شرکت مافیای سپاه واریز شدند.

#خصوصی‌سازی_نیروگاه‌ها نقش دولت را از «تأمین برق ارزان برای نیازهای عمومی» به «نظارت بر بازار عرضه و تقاضای برق» تغییر داد.

◽️سرمایه‌داران جدید، با همان ابزار کار سابقاً دولتی (نیروگاه) و همان سوخت ارزانی که دولت به آن‌ها می‌رسانَد، همان محصول سابق (برق) را این بار به دو یا سه برابر قیمت به دولت می‌فروشند. این فاصلۀ چندبرابری بین قیمت تمام‌شدۀ تولید برق (در بخش دولتی) با قیمت خریدی که دولت از بخش خصوصی می‌کند، ترجمۀ همان حاشیۀ سود و رانت این نیروگاه‌دارانِ جدید از مصرف عمومی برق است.

◼️ درحالیکه ۵۵% تا ۶۰% تولید برق کشور در دست بخش خصوصی است، جای تعجبی ندارد که یکی از ذینفعان اصلی تبدیل ایران به «بهشت رمزارز» همین مالکان خصوصی نیروگاه‌ها باشند. فروش بیشتر برق، با نرخ تعرفۀ بالاتر به دلالانِ تبدیل برق به ارزهای دیجیتالی قطعاً برای آنان جذاب‌تر از سر و کله زدن با دولتی است که برای تسویۀ پول خریدش مدام مهلت می‌طلبد. بی‌خود نیست که در همین روزهایی که قطعی‌ برق سراسر کشور را فراگرفته، تیتر اول سندیکای این نیروگاه‌داران مطالبۀ ایجاد «مزارع بزرگ رمز ارز» در کنار نیروگاه‌ها است.

پیش از این هم حداقل سه نیروگاه منتظری، سلیمی نکا و رامین اهواز، بخشی از برق تولیدی خود را به استخراج رمزارزها اختصاص داده...

👈🏾 برای دیدن ادامه متن + جداول بر Instant-View کلیک کنید

🟡 بازی بدونِ بُرد با جناح رئیسی در مبارزۀ کارگری یا
«چرا به دیو نمی‌توان تاکتیک زد؟»

همزمان با شروع نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری و تئاترِ صحنه‌آرایی‌شدۀ جابجایی صندلی‌های قدرت در جمهوری اسلامی، بالأخره بعد از چهار سال فعالیت مداوم بسیجیان عدالتخواه، لحظۀ بهره‌برداری‌های انتخاباتی این جناح از جنبش کارگری فرا رسید. کلیپ‌هایی از اعلام حمایت تعدادی از کارگران کارخانه‌های بحران‌زدۀ کشور ضمیمۀ کمپین رئیسی شدند: #هپکو، #آلومینیوم_المهدی، #دشت_مغان، #ایران_ترانسفو و...
در این میان حضور یک نمایندۀ کارگری خوشنام و اخراجی نیشکر هفت‌تپه در ستاد انتخاباتی رئیسی -گرچه «بدون اعلام حمایت انتخاباتی» و متمرکز بر طرح مطالبات کارگران بود- اما در بین حامیانش به درستی حساسیت ایجاد کرد.
در روزهای گذشته چند باری از ما پرسیده شد که چرا هفت‌تپه چنین کلاف سردرگمی می‌نماید؟ واقعیت آن است که دسته‌ای «واقعاً مستقل» در میان کارگران است که با این روش‌های مغشوش و غیرقابل دفاع، شائبه و شایعۀ «وابستگی» را بالای سر خود نگه می‌دارد؛ در عوض دسته‌ای «واقعاً وابسته» به کارفرما وجود دارد که با نقدهایش به دستۀ اول، خود را «مستقل» نشان می‌دهد! هرچه کارگرانِ واقعاً مستقل دست جناح رئیسی را در زمین هفت‌تپه بازتر بگذارند و به لابی با آن‌ها تکیه کنند یا از نقد همکارانی که چنین می‌کنند طفره روند، به همان اندازه خوراک «تئوری توطئه» و خاک‌پاشی دستۀ دوم را فراهم می‌کنند.
دخالت جناح‌های حاکم برای مصادره و جذب اعتراضات کارگری، نه بحث امروز و فردا، که قدمتی به درازای تاریخ سرمایه‌داری دارد. دیروز رجایی و خاتمی و احمدی‌نژاد و امروز رئیسی؛ اسامی و نوع دخالت‌ها عوض می‌شوند، اما منافع قدرت یکی می‌ماند.
به همین مناسبت در این متن بر یک سؤال مشخص متمرکز شده‌ایم: تا چه حد باید از اختلافات ‌جناحی درون حکومت در یک مبارزۀ کارگری استفاده کرد؟

برای خواندن ادامه متن بر Instant-View کلیک کنید👇🏽

⭕️ انتخابات ۱۴۰۰ و گام دوم جمهوری اسلامی

🔷جمهوری اسلامی در رویای کارآمدی
🔶چرا «کارآمدی» سرابی است که جمهوری اسلامی به آن نخواهد رسید؟
🔷پایان پروژه اصلاح‌طلبی
🔶مشاوره اقتصادی اتاق بازرگانی به رئیسی
🔷سیاست دولت جدید در حوزه کارگری
🔶بی‌اعتنایی مردم به صندوق فرمایشی

برای خواندن متن بر روی Instant-View کلیک کنید.

🔴 اعتصاب سراسری ۱۴۰۰ کارگران پروژه‌ای صنایع #نفت، #گاز و #نیروگاهی
در این مطلب:
◼️کمپین بیست- ده
◼️مرکزیت و حق سازماندهی موازی
◼️ کارگران رسمی و غیررسمی:
عناصر همبستگی و ضد همبستگی در صنعت نفت
◼️اعتصاب سراسری تا اعتصاب عمومی
_____________________

سازماندهی یک اعتصاب سراسری برای دومین سال متوالی در یکی از بی‌ثبات‌ترین، پراکنده‌ترین و ناامن‌ترین بخش‌های طبقۀ کارگر ایران قطعاً یکی از نقاط درخشان جنبش کارگری در سال‌های اخیر بوده. سرعت پیوستن واحدهای پتروشیمی-نیروگاهی به اعتصاب سراسری امسال، به نسبت پارسال جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده که قطعاً از دستاوردهای اعتصاب سال گذشته است.

اعتصابی که اهمیتش نه فقط در متحدکردن هزاران کارگر:
▫️۱- در جغرافیای پراکندۀ کشور (شمال تا جنوب: تهران تا بوشهر)
▫️۲- در یکی از امنیتی‌ترین و سنگین‌ترین صنایع مادر کشور
▫️۳- در کاری ماهیتاً موقت و بی‌ثبات،
بلکه در عین حال در متحد کردن کارگرانی با ده‌ها کارفرما و پیمانکار مختلف است.

سلاح #پیمانکاری در دهه‌های اخیر از مهم‌ترین ابزارهای دولت و سرمایه‌داران بزرگ برای تجزیه کردن طبقۀ کارگر بوده ‌است و به تبعش تا سال‌های متوالی این اسطوره در اذهان جا افتاده بود که پیوند کارگرانی با کارفرماهای مختلف به یکدیگر اگر ناممکن نباشد، در شرایط استبدادی نزدیک به محال است.

دو سال اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و نیروگاهی نشان داد که این امر نه فقط ناممکن نیست بلکه با ابزارهای جدید و ترکیب وجه مخفی و علنی سازماندهی، اتفاقاً با به حداقل‌رساندن هزینه‌های سرکوب انجام‌پذیر ‌است.

ابتکار عملی که تعدادی از کارگران و پیمانکاران کوچک (عموماً با سوابق کارگری) در حوزۀ جوشکاری و پایپینگ در طول سال‌های گذشته و به دور از هیاهوی رسانه‌ای برای پیوند زدن این کارگران پراکنده و منطقه‌ای به یکدیگر کردند (از طریق شناسایی و هماهنگی گروه‌های کاریابی پروژه‌ای و گروه‌های آموزش فنی-حرفه‌ای پروژه‌ای و غیره) قطعاً ادای سهم غیرقابل انکاری در این زمینه بوده است. تلاشی که گرچه در ابتدا و در سال‌های اولیه فقط خود را در شکل نامه‌نگاری قانونی و جمع‌آوری طومار نشان می‌داد، اما از سال گذشته قدم به حوزۀ جدیدی گذاشت که هدفش اتصال اعتصابات مقطعیِ موجود ولی پراکنده به یکدیگر و در یک زمان و با مطالبۀ واحد بوده است.

🟡 بیست- ده: مُزد در ازای کار کمتر

در ارزیابی از اعتصاب سراسری مردادماه سال ۹۹ کارگران پروژه‌ای، شرح دادیم که چرا اعتصابی که متحدانه شروع شد، به دلیل ماهیت کار پروژه‌ای-پیمانکاری و از آنجایی که افق و هدفش افزایش مُزدی بود و کارگران را به سمتِ پروسۀ چانه‌زنی با پیمانکارانِ پراکنده‌شان هدایت می‌کرد، نمی‌توانست با یک دستاورد همگون و همزمان پایان یابد.
اما همان ارگان‌های سازماندۀ اعتصاب پارسال، امسال علاوه بر طرح افزایش مُزد سالانه، تأکید ویژه‌ای بر خواست «کاهش زمان کار» کرده‌اند. در حالت کنونی، شرایط کار پروژه‌ای ۲۴ روز کار در ازای ۶ روز استراحت است که تازه زمان رفت و آمد بین‌شهری هم در این زمان استراحت لحاظ نشده‌؛ مطالبۀ کلیدی امسال تبدیل این زمان کار به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت است. طرح چنین مطالبه‌ای اگر به سرانجام برسد، امکان کسب یک دستاورد نسبتاً پایدار را برای تمام بخش‌های اعتصابی- فارغ از نام پیمانکاران- فراهم می‌کند. چنین دستاوردی قطعاً ماندگارتر از افزایش مُزدی است که همیشه با یک فاصلۀ نجومی از تورم عقب‌تر حرکت می‌کند و در عرض چندماه اثری از آن نمی‌ماند.

🚫 اتحاد در اعتصاب، نافی حق سازماندهی موازی نیست!

راه‌اندازی یک اعتصاب سراسری بدون وجود ارگان مرکزی سازمانده ناممکن است. با این‌حال وجود مرکزیت همان‌قدر که می‌تواند به انسجام در عمل و اتحاد در طرح مطالبات منجر شود، به همان نسبت هم مخاطرات و محدودیت‌های جدی را می‌تواند متحمل یک مبارزۀ کارگری کند؛ خصوصاً که چنین مرکزیتی نامنتخب باشد یا درگیر توهمات غلیظی به قانون‌گرایی. در سال گذشته توضیح دادیم سیاست این مرکزیت برای برخورد قهری و سانسور کارگرانی که دست به سازماندهی تجمعات موازی در محل سکونت خود می‌کردند، نه فقط کمکی به تقویت اتحاد کارگران نکرد بلکه باعث اختلاف‌اندازی‌های غیرضروری در میان صفوف کارگران شد. توصیه به کارگران به عدم سر دادن شعار یا سازماندهی کُنش اعتراضی (به جز ترک محل کار) مادامی‌که صرفاً در حد پیشنهاد باقی بماند، جزوی از گفتگویی است که تصمیم بر سر آن به ارادۀ بدنۀ کارگری موکول می‌شود. اما وقتی به سانسور و حذف و ایستادن کارگر در مقابل کارگر و پلیسی کردن فضا به اسم «عدم ایجاد حساسیت امنیتی» منجر شود، باید...

👈🏾 برای مطالعه کامل متن و دیدن تصاویر بر Instant-View کلیک کنید.

توئیت‌خوان:
◼️اعتصاب #کارگران_پروژه‌ای، به خاطر ماهیت کار، گرچه فرآیند تولید و توزیع را مختل نمی‌کند، اما پروژه‌های زیادی را در زمینه ساخت‌ و ساز یا تعمیرات نفت زمین‌گیر کرد. در بین انبوه پیمانکاری‌های درگیر اعتصاب، اهمیت اعتصاب در تلمبه‌خانه ۵ بندرعباس (به پیمانکاری شرکت پایندان) ویژه‌تر بود.

◼️با این اعتصاب یک پروژۀ ژئواستراتژیک و امنیتی ج.ا در حوزه #نفت که هدف از آن دور زدن #تنگه_هرمز از طریق انتقال نفت از #گوره به #جاسک بود و سال‌ها برایش تمهیدات خاصی از جمله طرح توسعه #سواحل_مکران چیده شده بود، متوقف شد.

◼️پروژه‌ای که در مراحل پایانی ساخت و در شُرف بهره‌برداری قرار داشت و حتی تزریق نفت به آن عملاً کلید خورده بود، علیرغم فشار وزارت نفت و پیمانکار برای تحویل پروژه در آخرین روزهای دولت روحانی، با قدرت اعتصاب کارگران متوقف شد.

کارگران جوشکار و فیتر:
قلب تپندۀ اعتصاب در پروژه‌های پایپینگ

🔺اجرای پروژه‌های پایپینگ نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، به طور کلی بر کار دو دسته کارگر متخصص بنا شده: اول کارگران ماهری که در بخش «اجرایی»‌ پروژه‌اند (مثل فیتر، جوشکار، مونتاژکار و غیره) و دوم کارگران ماهری که در بخش نظارتی مشغولند و به‌اصطلاح کارگران «دفتری» اطلاق می‌شوند (مثل فورمن، سوپروایزر، بخش کنترل کیفیت و امثالهم).

🔺موتور محرک اعتصابات سراسریِ پارسال و امسالِ کارگران پروژه‌ای همین کارگران اجرایی هستند. کارکنان دفتری اغلب به خاطر دور بودن از کار یدی و سختی‌های آن (به‌اصطلاح پشت‌میزنشینی)، نسبت به کارگران اجرایی محافظه‌کاری بیشتری در مقابل اعتصاب دارند. منتها چون تمام پروژه وابسته به «بخش اجرایی» است، توقف کارِ این بخش به معنای متوقف شدن کل پروژه (و تعمیمش به بخش دفتری) خواهد بود.

🔺بخش سوم نیروی کار این پروژه‌ها را #کارگران_ساده روزمزدی تشکیل می‌دهند که عموماً در بخش خدماتی و بنایی فعالند و سطح دستمزدهایشان شکاف فاحشی با کارگران ماهر صنعتی دارد.

🔺از اعتصاب تابستان پیش تا الآن کارگران اجرایی پروژه‌ای همیشه به درستی همکاران دفتری را هم به اعتصاب فرامی‌خوانده‌ و خواسته‌های آنان را در فهرست اعتصاب می‌گنجانده‌اند تا با غلبه بر این شکاف کاذب، اعتصاب متحدانه را تقویت کنند. با اینحال کارگران ساده از امتیاز این همبستگی بدین شکل بی‌بهره بوده‌اند.

🔺 به همان نسبت که کارکنان رسمی صنعت نفت به خاطر جایگاه باثبات خود مسئولیت همبستگی با اعتصابات کارگران پروژه‌ای و پیمانی و قراردادی را به دوش می‌کشند، به همان نسبت همبستگی و صدا دادن به سایر کارگران ساده پیمانی هم به عهده کارگران ماهر اجرایی پروژه‌ای است. تنها در این صورت است که می‌توان الگویی برای پایان دادن به شکاف‌هایی که مجموعه کارکنان صنعت نفت را با سطوح مختلف مهارت و نوع کار و قرارداد پاره پاره کرده، ساخت.

⭕️ نقشه اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی

◼️با مقایسه نقشه اعتصاب سراسری تیر ۱۴۰۰ با مرداد ۱۳۹۹ متوجه می‌شویم که گرچه تعداد استان‌های درگیر تقریباً مشابه‌اند (۱۰ استان)، اما از نظر تعداد مراکز درگیرِ اعتصاب، امسال با یک جهش چشم‌گیر و بی‌سابقه‌ طرف هستیم (تعداد واحدهای درگیر اعتصاب تقریباً ۲ برابر سال پیش شده است).
◼️طبق آخرین تخمین‌ها، تعداد کارگرانی که به این اعتصاب سراسری پیوسته‌اند، به ۲۸ هزار نفر می‌رسد.

* در ترسیم نقشه فقط واحدهای درگیر اعتصاب (فارغ از تعدد شرکت‌های پیمانکاری فعال در آن) لحاظ شده است.

⭕️ چرا کارکنان رسمی نفت به اتحاد با غیررسمی‌ها نیاز دارند؟

(قسمت اول)

◼️ چرا حمایت اجتماعی؟

◽️«ریاضت اقتصادی» استراتژی اصلی دولت آینده برای عبور از بحرانی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کند. ریاضتی که از الآن نویدش را با تأکید بر تداوم بریز و بپاش‌های نظامی و جنگی منطقه‌ای، خصوصی‌سازی‌ها و کاهش هزینه‌های بودجه عمومی دولت داده‌اند. خام‌اندیشی است اگر تصور کنیم مبارزه کارکنان رسمی نهایتاً با یکی دو میلیون افزایش مُزدی که آن هم به سرعت در تندپیچ تورم تبخیر می‌شود، به ثمر می‌رسد. مرحلۀ بعدی پس از امتیازدهی مقطعی همیشه سرکوب است؛ لوازم این سرکوب (یعنی پرونده‌سازی، اخراج و زندان) چیده شده تا تضمین کند این صدا در درازمدت بلند نمی‌شود. تنها راه واکسینه‌شدن در مقابل این سرکوب، علاوه بر اتحاد درونی بین رسمی‌ها، ایجاد یک پشتوانه وسیع اجتماعی در درون صنعت نفت (غیررسمی‌ها) و بیرون از آن (یعنی حمایت مردمی) است.

◽️این موضوع خصوصاً از آنجایی اهمیت دارد که سیاست امنیتی‌سازی شرکت نفت از طریق جذب افراد بی‌تخصصی که صرفاً به خاطر همسویی ایدئولوژیک از امتیاز استخدام رسمی بهره‌مند شده‌اند، توازن قوای کارکنان را به ضرر پیش‌بُرد فعالیت‌های مستقل اعتراضی تغییر می‌دهد؛ بنابراین تکیه به متحدانی از جمله کارکنان غیررسمی همین صنعت (که به لحاظ عددی دوبرابر رسمی‌ها هستند) یا حتی فراتر از آن میلیون‌ها کارگر دیگر، تنها راه تضمین مصونیت کارکنان رسمی در برابر سرکوب است.

◼️ فاصله‌ای که نیاز به پر شدن دارد!

◽️اما این حمایت با موانعی روبروست. «نجومی‌بگیر» و «مرفه بی‌درد»، واکنش غالب افکار عمومی به کارکنان رسمی نفت است. خبرگزاری‌های مختلف، از شانا تا تسنیم و ایلنا، با دامن زدن به همین استدلال‌ها سعی دارند اعتراضات کارکنان رسمی را ایزوله نگه دارند. از آنسو تأکید بر «سختی کار» و «تخصصی بودن» هم مردم را به حمایت اجتماعی مجاب نمی‌کند؛ مادامیکه کارگرانی با سختی بیشتر و با حقوق و رفاهیات به مراتب کمتر در همان مجموعه صنعت نفت به شکل «غیررسمی» کار می‌کنند.

◽️واقعیت آنست که کل این منازعه بر پایه یک #دروغ_بزرگ بنا شده: اینکه گویا مسکن و درمان ارزان و رفاهیاتی که کارکنان رسمی از آن بهره‌مندند، از جیب سایر کارگران جامعه زده شده یا لابد منابع به قدری کمیاب است که فقط اقلیتی از کارگران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. هیچ سندی بهتر از دلارهای نفتی این دروغ را جلوی چشمِ مردم افشا نمی‌کند که: خیر! منابع به قدر کافی برای آموزش، درمان و مسکن ارزان سایر کارگران نیز هست اگر کنترل آن در اختیار همان اکثریت قرار گیرد. اما مردم فقط زمانی که از زبان خود کارکنان رسمی نفت بشنوند که رسمی‌ها نیز مشابه این رفاهیات را برای بقیه کارگران محروم‌تر هم می‌خواهند، به آنان اعتماد می‌کنند و آنان را متحد خود خواهند دید؛ ولو آنکه این پیام از زبان یا بر پلاکارد تعداد اندکی از پیشروهای رسمی درج شود. بنابراین...

👈🏾ادامه در پُست بعد...

⭕️ چرا کارکنان رسمی نفت به اتحاد با غیررسمی‌ها نیاز دارند؟
(قسمت دوم)

بنابراین تفرقه و شکاف عمیقی که امروز بین رسمی‌ها و غیررسمی‌هاست، به دست کارکنان رسمی پُر شدنی است؛ اگر با دفاع صریح از حداقل بندهای زیر همراه باشد:

1️⃣ حذف قراردادهای موقت و پیمانی از صنعت نفت

وزارت نفت عامدانه نیروهای شاغل را تکه پاره کرده و آن‌ها را مقابل هم قرار داده تا فراموش کنند که چطور با اتحاد، قدرت‌شان چند برابر می‌شود. برای یادآوری قدرت این اتحاد همین بس که دستپاچگی مقامات در برگزاری #جلسات_اضطراریِ چند روز مانده به تجمع ۹ تیر (برای رفع مطالبات رسمی‌ها) دقیقاً از سر وحشت و فشار ناشی از #اعتصاب_سراسری _کارگران_پروژه‌ای و رعب از پیوستن این دو اعتراض به یکدیگر بود. همین تجربه به تنهایی نشان می‌دهد که چرا چنین اتحاد بلندمدتی به نفع کارکنان رسمی هم است. بنابراین دفاع از همکاران غیررسمی -که بخشی از آن‌ها این روزها در یک اعتصاب ۳۰ هزار نفره و زیر بار اخراج و تهدید هستند- و دفاع از اصلِ الغای قراردادهای موقت و پیمانی در صنعت نفت، توازن قوا را به نفع همه کارگران تغییر می‌دهد و منتفعش اول از همه خود کارکنان رسمی خواهند بود.

2️⃣ علیه خصوصی‌سازی‌های شرکت ملی نفت و محرمانگی‌ها

در اولین موج از خصوصی‌سازی‌های بعد از ابلاغیه اصل ۴۴ (مصوبات شهریور ۸۶)، دولت از مجموع ۱۴۴ شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، ۹۲ واحد را مشمول واگذاری کرد. مخالفت با این خصوصی‌سازی‌های نفتی نه فقط برای خود کارکنان، بلکه برای جلوگیری از تاراج منابع عمومی کشور یک ضرورت بود. چنانکه خیلی زود ترکش‌های سکوت در برابر این سیاست به پای خود کارکنان رسمی هم اصابت کرد. امروز کمتر کارگر و کارمند رسمی است که پیامدهای خصوصی‌سازی خدمات عمومی، بهداشتی و درمانیِ شرکت ملی نفت را (که تازه وزارتخانه مدعی است آن را هنوز اجرا نکرده!) نچشیده باشد؛ و علاوه بر این معلق ماندن سرنوشت ۲۰ هزار کارکن رسمی اسیرشده در این شرکت‌های خصوصی‌شدۀ نفتی را ندیده باشد. بنابراین مخالفت کارکنان با خصوصی‌سازی‌های نفت نه فقط از منظر حفظ منافع خودشان بلکه به لحاظ اهمیتی که این صنعت به عنوان یک منبع عمومی برای تأمین نیازهای اجتماعی کل جامعه دارد حیاتی است.
علاوه بر این بریز و بپاش‌های مدیران رانتی و اختصاص پاداش‌های نجومی هم به همان نسبت در غارت این منابع نفتی سهم دارد. این حق کارکنان نفت و هم حق عموم مردم است که از عملکردهای مالی مدیریت این صنعت اطلاع و بر آن نظارت داشته باشند. هیچ بلندگویی برای دفاع از این حق بهتر از گلوی خود کارکنان رسمی نیست. #سوت‌زنی و #افشاگری علیه فسادهای درون مجموعه و تلاش برای #الغای_محرمانگی بریز و بپاش‌های مالی درون سازمان، پیش درآمد گرفتن چنین حقی است.

3️⃣ کنترل کارگری بر صندوق بازنشستگی: یک مبارزه سراسری

دزدی از منابع صندوق نفت، حذف امتیازات بازنشستگی و انتصاب مدیران رانتی، در سال‌های اخیر محل اعتراض بازنشستگان نفت بوده است. کنترل کارگری بر #صندوق_بازنشستگی_نفت یکی از موضوعاتی است که اخیراً فصل مشترکی را در مبارزه شاغلان و بازنشستگان رسمی نفت تعریف کرده و امروز شاغلان رسمی بیش از هر زمان دیگری به اهمیت آن پی برده‌اند. به موازات این موضوع، کارگران غیر رسمی نفت هم دوشادوش ده‌ها میلیون کارگر دیگر از سراسر ایران برای داشتن حق کنترل بر مهمترین صندوق کارگری کشور یعنی تأمین اجتماعی مبارزه می‌کنند. به رسمیت شناختن این مبارزه و هدف مشترک، به پیوند و همسویی هر دو بخش کمک می‌کند.

4️⃣ ضرورت دفاع از اصل سقف مزد و صراحت بخشیدن به مطالبه «حذف سقف افزایش دستمزد»

حقوق‌های نجومی مدیران دستگاه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی پدیده‌ای غیرقابل انکار است. تغذیه تمام این فیش‌های نجومی از منابع عمومی و به هزینۀ اجتماعی صورت می‌گیرد. بنابراین نفس وجود قانونی که برای مزد مدیران دولتی سقف پرداخت تعیین کند، نه فقط قابل دفاع، بلکه یک ضرورت است. اینکه سقف پرداخت در وضعیت فعلی ۱۵ برابر حداقل مُزد یک کارمند رسمی دولت (یعنی تا سقف ۵۲ میلیون تومان ناخالص در ماه) است، نقداً محل اعتراض بسیاری از مردم است. بنابراین ضروری است که #حذف_سقف_افزایش_مزد برای کارکنان عملیاتی، با حذف سقف پرداخت مُزد برای عموم کارکنان رسمی نفت یکی گرفته نشود.
◽️امروز بر خود کارکنان عملیاتی هم روشن است که از زمان شروع اعتراضات‌شان، تعداد زیادی از مدیران بزرگ و میانی نفتی فرصت را برای موج سواری بر این اعتراضات و به قصد حذف سقف مزدهای خود غنیمت شمرده‌اند. برای اینکه اعتراض کارکنان رسمی نفت در تقابل با اعتراض عمومی جامعه به تبعیض در توزیع نامتناسب منابع قرار نگیرد، ضروری است که کارکنان عملیاتی مطالبۀ مُزدی خود را به جای دفاع از عبارت مبهم «حذف سقف پرداخت‌ها»، بر همان اجرای ماده ۱۰ قرار دهند که فقط کارکنان عملیاتی را از قانون خدمات کشوری مستثنی می‌کند.

⭕️ نگاهی به قشربندی نظامی در کارکنان رسمی نفت

◼️مقدمه: فشار برای لغو تجمع کارکنان رسمی نفت در ۹ تیر که برنامه‌ریزی‌اش از یک ماه پیش صورت گرفته بود - آن هم در حالی که بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکنان عملیاتی موافق لغوش نبودند- بار دیگر نقش و اهمیتِ فضای #پلیسی حاکم بر صنعت نفت و خصوصاً بخش رسمی آن را گوشزد کرد. این تجربه از آن حیث اهمیت دارد که آشکارا منجر به صف‌بندی بخش‌هایی از کارکنان رسمی علیه همکاران معترض شد؛ از یکسو حداقل یکی از گروه‌های مجازیِ مشارکت‌کننده در اعتراضات، با انتشار بیانیه‌ای اقدام به تهدید و خط و نشان کشیدن برای همکارانی کرد که بخواهند دست به تجمع بزنند. از طرف دیگر ابراز واکنش‌های مخالف در گروه‌های تلگرامی و همچنین برگزاری تجمع در #شرکت_نفت_و_گاز_گچساران نشان داد که لغو این تجمع با یک فشار از بالا و «از درون» رخ داده و نه با موافقت بدنۀ معترضان.
به همین مناسبت و برای فهم بهتر این نوع روابط در #قشربندی_کارکنان_رسمی، در این متن به یکی از جوانبش، یعنی حضور نظامیان در این صنعت می‌پردازیم.

***
از قسمت نتیجه‌گیری متن:

◼️ تأثیر تمام این مواد و تبصره‌ها در ترکیب‌بندی کارکنان رسمی صنعت نفت چه بوده؟

◽️همان‌طور که گفتیم، تا سال ۹۲، ۳۳% از کارکنان مستمر صنعت نفت دارای سابقۀ نظامی بوده‌اند. این یعنی از هر سه کارکن، یک نفر نظامی! پس از این اما گرچه با فقدان ارائۀ آمار طرف هستیم، اما با توجه به تصویب قوانین دیگری از جمله محاسبۀ سهمیۀ ۳۰% جدیدالورودها (که تا پیش از سال ۹۱ موجود نبود) و همچنین مواد و تبصره‌های دیگری از جمله الزام به استخدام یک فرزند از کارکنان نظامی ، می‌توان با قاطعیت گفت که سهم کارکنان نظامی این صنعت در طول دهۀ اخیر قطعاً بیش از ۳۳% شده‌است.

◽️حملۀ نهایی اما در بودجه ۱۴۰۰ ترتیب اثر داده شد. درحالیکه بخش عظیمی از کارکنان غیررسمی نفت (خصوصاً قراردادی‌ها) و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تخصصی نفت برای «قرارداد رسمی» می‌جنگند، با دستور مجلس این امتیاز فقط شامل حال کارکنان نظامی (ایثارگر) شد. به این ترتیب و طبق برآوردها نزدیک به ۳۰۰۰ نفر با سابقۀ نظامی از امسال به آمار کارکنان رسمی نفت (تحت عنوان طرح تبدیل قرارداد ایثارگران نفت) اضافه خواهند شد.
◽️مجموع این قوانین بستری مادی را فراهم کرده تا بخش عمده‌ای از نیروهای غیرمتخصص استخدامی رسمی در نفت (خصوصاً در بخش غیرعملیاتی و به عبارتی ستادی و اداری آن) از میان همین دسته از کارکنانی باشند که بدون تخصص و صرفاً به خاطر سوابق خدمتی و جنگی خود وارد مجموعۀ کارکنان رسمی نفت...

👈🏾 برای مطالعه کامل متن بر Instant-View کلیک کنید

🟣 اسنپ‌فود: از استثمار خلاقانه تا اعتصاب متحدانه


◾️در آغاز تابستان داغ ۱۴۰۰، خاطرۀ پاییز سرد سال پیشِ دوباره زنده شد: اعتصاب سراسری پیک‌های اسنپ‌فود در تهران، اختلال در جابجایی کالاها، داغ شدن خطوط پشتیبانی اسنپ‌فود و پیام‌های خطایی که پشت سر هم بر صفحۀ این اپلیکیشن نقش بستند!

◾️داستان، همان داستان است: طمع اسنپ‌فود و انواع حسابگری‌های «مبتکرانه» برای مکیدن شیرۀ جان بایکرها.
اواخر ماه پیش بود که پیک‌های اسنپ فود در بخش‌هایی از تهران (هفت تیر، یوسف‌آباد و عباس‌آباد) ساعاتی دست به اعتصاب پراکنده زدند که در یک مورد به خط و نشان کشیدن لباس‌شخصی‌ها برایشان ختم شد. چند روز بعد در اول تیرماه بایکرها قصدِ اعتصاب هماهنگ و سراسری داشتند، اما تا بوی اعتصاب جدید به مشام اسنپ‌فود رسید، با دستپاچگی در دقیقۀ نود و شب قبل از اعتصاب خبر از افزایش ناقابل هزار تومانی کرایۀ پایه داد. با این حال عزم و اتحاد بایکرها برای اعتصاب سست نشد و دو هفته بعد از آن ماجرا جان تازه‌ای گرفت. چرا؟ چون خواسته‌های اصلی‌شان همچنان پابرجا مانده بود: کرایۀ پایه همچنان شکاف زیادی با تورم افسارگسیخته دارد؛ این در حالی است که تورم کالاهای سوپرمارکتی و غذای رستوران‌ها، به همان نسبت درآمد اسنپ‌فود از جابجایی سفارش‌ها را افزایش داده‌. با این وجود شرکت بنا ندارد که سهم بایکرها را از این افزایش درآمدهای میلیاردی خود بپردازد. اینجاست که خواست افزایش کرایۀ پایه متناسب با تورم (به حداقل ۱۲ هزار تومان) در دستور اعتصاب قرار گرفته.

🟣 کار به شکل تمام‌وقت، مُزد به شکل آزادکار:
از توطئۀ «شیفت‌بندی» و «گارانتی» تا «کاهش سقف کنسلی»

◾️علاوه بر پایین‌بودن مُزد، خردادماه امسال شرکت یک قدم جدید برای افزایش شدت کار بایکرها و محدودتر کردن کنترل زمان کارشان برداشت و بعد از زدوبند با برخی نمایندگان، سقف مجاز کنسلی روزانه و هفتگیِ سفارش‌ها را برای پیک‌های موتوری کاهش داد و به ترتیب به ۲۵ و ۲۰ درصد رساند. این در حالی است که بنا به اظهار خود بایکرها امسال متوسط ساعت کاری هر فرد روی موتور به ۱۰ الی ۱۴ ساعت هم رسیده و با این تصمیمِ شرکت، وقت نفس کشیدن هم نخواهند داشت. نگاهی به آمار تصادفاتی که در همین هفته‌های گذشته به خاطر خستگی و فشار کاری منجر به جان باختن یا نقص عضو شده‌، گویای تبعات مهلک این دست اقدامات برای افزایش شدت کار است.

◾️این اولین بار نیست که مدیریت شرکت، کنترل بایکرها بر زمان و انتخاب سرویس‌هایشان را محدودتر می‌کند. مثلاً با اعتراض پارسالِ بایکرها جلوی توطئۀ طرح «شیفت‌بندی» گرفته شد، اما شرکت مفاد مشابه آن طرح را این‌بار در بستۀ جدیدی با عنوان «طرح گارانتی» اجرا کرد؛ طرحی که رانندگان را – در ازای مبلغ معینی- ملزم به کار بی‌وقفۀ روزانه بین ۸ الی ۱۲ ساعت (بدون حق کنسلی سفارش) می‌کند. گرچه عضویت در این طرح در این مرحله فعلاً داوطلبانه است، اما به محض آنکه آمار بایکرهای فعال در آن زیاد شود، احتمال حذف یا محدودتر کردن فعالیت آزادکاری از طریق کاهش توزیع سفارش‌ها بین بایکرهای خارج از این طرح بیشتر می‌شود.

◾️با چنین طرح‌هایی عملاً پیک‌های موتوری از یک «آزادکار» به «کارگر تمام‌وقت» اسنپ‌فود تبدیل می‌شوند، منتها بدون آنکه از حقوق و مزایای یک «کارگر» -مثل حداقل دستمزد و بیمۀ تأمین اجتماعی- بهره‌مند شوند!

◾️با تمام این ملاحظات، خواست دیگر اعتصاب آنست که سقف مجاز برای کنسل کردن سفارش‌ها، اگر نه بیشتر، اما حداقل به شیوۀ قبل محاسبه شود (یعنی احتساب «هفتگی» به‌جای «روزانه» و تا سقف ۳۰ درصد).

◾️مشکل خطای نقشه نیز به قوت خود باقی‌ است و تا زمانی که خطای لوکیشن نقشه حل نشود، افزایش کرایه‌ها صرفاً روی کاغذ می‌مانند و شرکت از این به اصطلاح «خطای فنی» (که غیرعمد بودن آن محل تردید است) برای دزدی از مُزد پیک‌ها استفاده می‌کند.

⚪️درس‌های تکرارپذیر

◾️اعتصاب سال پیش با درس‌هایی خاتمه یافت که جا دارد در آستانۀ اعتصاب جدید یادآوری شوند:
🔸 ۱- نمایندگی: امسال هم مجدداً نماینده‌هایی خودسرانه (و بدون موافقت عموم بایکرها) با مسئولان شرکت به توافقاتی رسیده ‌بودند که مورد اعتراض رانندگان موتوری قرار گرفت (مثل ماجرای کاهش سقف کنسلی سفارش‌ها که تا چند روز بعد از اجرا خیلی‌ها روح‌شان هم خبر نداشت). در صورتی که...
برای مطالعه کامل مطلب بر Instant-View کلیک کنید

⭕️ باز انتشار دو گزارش از اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای

هیچ منبعی بهتر از شنیدنِ روایت اعتصاب از زبان سازماندگانش نیست. از همین رو در اینجا دو تا از بهترین گزارش‌هایی را که تاکنون از زبان خود کارگران دربارۀ اعتصاب سراسری پروژه‌ای‌ها ثبت شده، بازانتشار می‌دهیم.

اول:
مصاحبه «اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران» با یک کارگر اعتصابی عسلویه (متن کامل)

◼️اعتصاب چطور شروع شد؟ با توجه به اینکه کارگران پیمانی یا پروژه‌ای در استخدام شرکت‌های مختلف هستند و در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مختلف و تقریبا دور از هم کار می‌کنند، چگونه توانستید به طور همزمان و سراسری دست به اعتصاب بزنید؟

◽️همانطور که می‌دانی اعتصاب از روز ۲۹ خرداد ماه شروع شد و جرقه آن را کارگران جوشکار زدند. کارشان جرقه زدن است دیگر. سال گذشته نیز این کارگران جوشکار بودند که اعتصاب را شروع کردند و توانستند به بخشی از خواسته‌هایشان برسند؛ مثلا یک میلیون تومان به حقوقشان اضافه شد. درست است که کارگران در پالایشگاه‌ها و شرکت‌های مختلف کار می‌کنند اما ما با هم ارتباط داریم. بگذار یک مثال بزنم: برای نمونه خود من در شرکت‌های مختلف کارکرده‌ام و در طول این سال‌ها با کارگران مختلف که حالا در شرکت‌های دیگر در اینجا کار می‌کنند آشنا و دوست شده ام و با هم ارتباط داریم. به علاوه فعالین کارگری از کمپ‌های مختلف با یکدیگر تماس دارند، همدیگر را از نزدیک می‌شناسند و بطور کلی از وضعیت کاری در شرکت‌های مختلف اطلاع دارند. در کنار همه اینها تا همین چند مدت پیش ما یک کانال تلگرامی داشتیم که بالای ۴۰۰۰ نفر عضو داشت و تنها کارگران اینجا، آن هم با ارائه شماره پرسنلی خود می‌توانستند عضو شوند. الان هم گروهای مختلف تلگرام و واتساپ داریم. خب برای سازماندهی این اعتصاب، از همه این راه‌ها و امکانات و ارتباطات استفاده شده است.


◼️آیا برای خوش‌بینی نسبت به اعتصاب، غیر از روحیه بالای کارگران و اراده راسخ آنان، دلیل دیگری هم داری؟

◽️بله. همانطور که قبلا اشاره کردم اکثر قریب به اتفاق کارگرانی که دست به اعتصاب زده‌اند، کارگران ماهر و یا نیمه‌ماهر محسوب می‌شوند. درست است که کارفرما‌ها به دلیل موقت بودن قرارداد‌های ما از لحاظ حقوقی می‌توانند همه ما را اخراج کنند، اما بعد چه؟ ما که کارگران به اصطلاح ساده نیستم که اینها ما را اخراج کنند و فردا یک اگهی برای استخدام بزنند و با توجه به سطح بیکاری، چندین برابر مورد نیاز خود درخواست تقاضای کار به دست‌شان برسد. در این کشور آن قدر کارگر متخصص و بیکار وجود ندارد که جایگزین ما بشود.

دوم: گزارشی از قلب اعتصاب
منتشر شده در کانال سرخط (متن کامل)

بُریده‌ای از گزارش:

◼️از اوایل دهه‌ی نود فقط تعداد خیلی محدودی از نیروها برای حقوق‌های عقب‌افتاده قبل از عید اعتصاب می‌کردند، چون اکثر نیروهای پیمانکاران را قوم و خویش‌ها و دوستان و همکاران سابق خودشان تشکیل می‌دادند و برای اعتصابات از همین حربه استفاده می‌کردند و اعتصاب را می‌شکستند.
اکثرا هم بعد از هر اعتصاب، کسانی که اعتصاب کرده بودند یا اخراج می‌شدند یا در «بلک‌لیست» پارس جنوبی قرار می‌گرفتند. من خودم چند نفر را می‌شناسم که بعد از پنج سال هنوز در بلک‌لیست «اویک» یکی از شرکت‌های مادر پارس جنوبی قرار دارند و قرار داشتن در بلک‌لیست یعنی این‌که فقط می‌توانند برای پیمانکارها کار کنند.

◼️تفاوت بزرگ اعتصاب امسال مشارکت بالای نود درصد نیروهای دفتری (دفتر فنی، کنترل کیفیت "QC"، نقشه‌بردار، مکانیکال، متریال، بچه‌های گروه رادیوگرافی) با نیروهای اجرایی است. مشارکت گسترده‌ی نیروهای دفتری قوت قلب بیشتری به نیروهای اجرایی داد که اعتصاب را تا رسیدن به خواسته‌ها دنبال کنند و نکته‌ی مهم این‌که امسال ۱۰۰% نیروهای اجرایی در این اعتصابات شرکت کرده‌اند. ۱۰۰% نیروهای اجرایی یعنی نیروهای بخش‌های فیتر، جوشکار، فورمن، سوپروایزر، برشکار، راننده‌ی جرثقیل، ریگر، قالب‌بند، آرموتوربند، سَند پلاست‌کار، مونتاژکار، داربست‌بند، نصاب، برق‌کار، نگهبان، انباردار. و به این‌ترتیب میزان مشارکت اعتصابیون از ۲هزار نفر در سال پیش به بیش از ۳۰هزار نفر رسیده است.

◽️تمام این شرایط غیرانسانی را در نظر بگیرید و این را بدانید که وضع ما صد پله از کارگرهای بیل و کلنگی روزمزد بلوچستانی بهتر است. آنها اصلا هیچ حق و حقوقی ندارند. نه بیمه دارند. نه سرویس رفت و برگشت. نه خوابگاه و نه هیچ امکانات دیگری. هم مورد ستم سیستماتیک حاکمیت (کارفرما و پیمانکاران) هستند و هم مورد ستم قومیتی و نژادی توسط نیروهای دیگر. فقط یک حقوق روزمزد ۲۷۰ هزار تومانی به آنها می‌دهند که باید با همین پول در گروه‌های چندنفره خانه اجاره کنند و سرویس بگیرند و غذا هم درست کنند. برده‌های دوران برده‌داری هم وضعیت‌شان از کارگرهای روزمزد بلوچستانیِ شاغل در مناطق گازی پارس جنوبی بهتر بود.