"دورۀ عقود معین"

● جلسۀ ۷

● موضوع: ویژگی‌ تملیکی‌بودن عقد بیع

● زمان برگزاری: ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴

@shaffafiat_va_Ghanon

در دومین دوره تعیین خواسته
با افتخار در خدمت: دکتر سید مهدی حجتی خواهیم بود
با سر فصل : طرح دعاوی حقوقی در مراجع کیفری

📢 مهلت ثبت نام با تخفیف ویژه ۵۰٪ تا ۳۰ مهر ماه تمدید شد 😍
جهت مشاوره و ثبت نام به پشتیبانی تلگرام فرنو پیام دهید.
@farno_edu
@farno_edu
@farno_edu
@farno_edu
#خواسته_درست_تمام_ماجراست

مجموعه وبینارهای دوره موجز وکالت حرفه‌ای

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی وکلای دادگستری مرکز

💠 وکالت در دعاوی شرکتهای تجاری
⭐ جناب آقای صیاد شجاع
وکیل دادگستری
مدرس دانشگاه

🔹 چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴
🔹 ساعات ۲۲-۲۰

با ورود به لینک ذیل، به عنوان مهمان وارد شوید
skyroom.online/ch/uicbar/maharat

#رویه_قضایی
#دکتر_محمد_هادی_جواهر_کلام

یازده سال حبس ناحق؛
مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از حبس ناحق و اشتباه قاضی

📝 در پرونده حاضر، شخصی پس از تحمل بیش از یازده سال حبس، بی‌گناه شناخته شده و نهایتاً محکومیت وی از سوی دیوان عالی کشور نقض و منجر به صدور رأی برائت او گردیده است. سپس این فرد، دادخواستی را علیه دولت به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از حبس ناحق مطرح می‌نماید.
دادگاه نخستین با احراز ورود ضرر ناشی از سلب آزادی و تأیید اینکه حبس طولانی علاوه بر خسارات مادی، لطمه شدید معنوی بر روح و روان شخص وارد می‌کند، استدلال می‌کند که بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، خسارات معنوی نیز قابل جبران است و شیوه‌های مذکور در قانون تمثیلی بوده و امکان جبران مادی برای آن وجود دارد. دادگاه تأکید می‌نماید که هرچند تعیین مبلغ دقیق برای چنین زیانی دشوار است، اما این دشواری نباید مانع جبران آن گردد؛ چرا که تجربه زیستن در انتظار مرگ و تحمل رنج‌های روحی ناشی از آن، نابودی سلامت روانی را در پی دارد که در حکم مرگ معنوی انسان است. بر این مبنا، دادگاه به منظور جبران حداقل خسارت معنوی، حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل صادر می‌کند.

📝در خصوص خسارات مادی نیز دادگاه دو نوع زیان را قابل شناسایی می‌داند: نخست، خسارت مستقیم ناشی از سلب آزادی که مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به ازای هر روز حبس مبلغی معین برآورد می‌شود؛ دوم، خسارت ناشی از محرومیت از اشتغال و کسب درآمد که بر مبنای حداقل حقوق کارگر ساده در ایام حبس محاسبه می‌گردد. بر این اساس، دادگاه حکم به محکومیت دولت به پرداخت مبالغ مقرر بابت هر دو نوع خسارت و هزینه‌های دادرسی صادر می‌نماید.
📝در مرحله تجدیدنظر، وزارت دادگستری اعتراض می‌نماید، لیکن دادگاه تجدیدنظر اعتراض را مؤثر ندانسته و رأی نخستین را تأیید می‌کند. این دادگاه با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۳، ۲۵۵ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت دولت را در جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حتی در صورت فقدان تقصیر شخص قاضی، می‌پذیرد و اعلام می‌دارد که در نظام حقوقی ایران، دولت ضامن جبران هرگونه ضرر مادی و معنوی ناشی از اشتباه قضایی است. سرانجام با احراز صحت استدلال و انطباق رأی نخستین با موازین قانونی، تجدیدنظرخواهی مردود و حکم نخستین عیناً تأیید می‌گردد.


🔗 برگرفته از کانال تلگرامی دکتر محمد هادی جواهرکلام


https://www.tg-me.com/LAWCONFERENCES/18536

نادر دیوسالار عضو ادوار هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و قاضی بازنشسته دادگستری درگذشت.

https://www.instagram.com/p/DQHSQ_SiFBr/?igsh=ZXEzaTVlM3N0cTJk

@rahahoquqi