✅توالی عرفی ایجاب و قبول(موالات بین ایجاب و قبول) :

🟡یعنی قبول باید تا زمانی که ایجاب موجودیت دارد ابراز شود حال سؤال این است که ایجاب تا چه زمانی موجود است؟

🔹1 -ایجاب ساده: اگر ایجاب ساده باشد مدتش را عرف تعیین میکند مثالً مدت ایجاب در معامالت طال و ارز کوتاه تر از سایر معامالت است.

🔻2 -ایجاب مدت دار: مدتش همان زمانی است که در ایجاب قید شده است.

🔹3 -ایجاب با قید فوریت: یعنی درایجاب مهلت قبولی را فوری قید کرده که دراین صورت طرف ایجاب باید فوراً قبول کند وگرنه ایجاب زائل میشود.

🔴توالی عرفی ایجاب و قبول در سه عقد شرط نیست:
جعاله عام /وکالت /وصیت تملیک

🟣نکته : اعلان مالک در مزایده حراج ایجاب محسوب میشود.طبق نظر اقوی که بالاترین قیمت قبول محسوب می شود مگر اینکه اعلان کننده مزایده حق قبول یا رد را برای خودش حفظ کرده باشد که دراین صورت آگهی مزایده دعوت به معامله محسوب می شود چون قاطع نیست

🟡شرایط قبول:
🔹1 -مطلق و بی قید و شرط باشد.
🔻2 -توالی عرفی و ایجاب و قبول رعایت شده باشد.
🔹3 -به روش تعیین شده در ایجاب اظهار گردد.
🔻4 -مسبوق به رد نباشد یعنی قبل از قبول رد نکرده باشد.

🔵قبولی باید حاوی پذیرش بلاقید و مطابق با مفاد ایجاب باشد و اگر قبول کننده قیدی برآن بیفزاید و یا در آن تغییری بدهد،رد محسوب می شود و این اراده خود ایجابی برآن بیفزاید و یا در آن تغییری بدهد،رد محسوب می شود و این اراده خود ایجابی جدید یا متقابل است.

🟢ایجاب توام با التزام: 
ایجابی است که در آن موجب حق رجوع نداشته و خود را به آن ملزم ساخته است اما همچنان با فوت و حجر وی قبل از قبول زائل میشود(همانند ایجاب ساده). 

🔻مدت دار بودن ایجاب امارهای بر التزام است مگراین که خلافش ثابت شود ولی باز هم با فوت و حجر از بین میرود.

🟠آیا رجوع از ایجاب ضمان آور است؟

🔻1 -اگر ایجاب ساده باشد رجوع از آن اصولاً ضمان آور نیست چون در ایجاب ساده حق رجوع وجود دارد مگر موجب(ایجاب کننده)به قصد اضرار رجوع کند که در اینجا ایجاد مسئولیت مدنی میکند. مثال تاجری که به رقیب تجاری‌اش ایجاب میکند تاجر دیگر اموال خود را میفروشد تا ثمن را تهیه کند ولی موجب به قصد اضرار به وی از ایجاب رجوع میکند.

🔹2 -رجوع از ایجاب توام با التزام ضمان آور نیست چراکه رجوع از این نوع ایجاب اثری ندارد بنابراین ضمانآور بودن در آن معنا ندارد و اگر بعد از ایجاب توام با التزام، ایجاب کننده مال را به شخص دیگری بفروشد این معامله غیرقابل استناد است و طرف ایجاب میتواند آن معامله را ابطال نماید.

🔻قبول باید بی قید و شرط باشد یعنی شخص قبول کننده (قابل) نمیتواند در ایجاب تغییری ایجاد کند زیرا تغییر در ایجاب به معنای رد ضمنی آن است و خود یک ایجاب جدید است (ایجاب متقابل).

#قسمت_اول

✅علل موجهه جرم 👇👇👇

🔸علل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند.

🟣علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است.

🔹اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.

🔻مشروعیت ارتکاب جرم به حکم قانون
کیفیاتی که وجود آن‌ها مستقیماً و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند:

🟣 ۱-جهت اجرای قانون اهم:
یعنی بین دو قانون تزاحم باشد، در این حالت شخص باید قانونی را انتخاب نماید که مهمتر است. مثال: افشای اسرار جرم و عدم افشای بیماریهای واگیردار توسط پزشک جرم است. در تزاحم بین این دو، قانون مهمتر انتخاب میشود.

🔸۲-جهت حفظ منافع فرد یا جامعه باشد مانند: اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند.

🔵۳ - مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی :در برخی از موارد انجام عملی‌که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می‌شود:
🔻الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار
🔹ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار
🔻ج‌) الزام مامور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار

🟢۴ـ دفاع مشروع:
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود:

🔵شرائط تعرض:

الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم؛
ب) غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تعرض؛
ج) فعلیت و قریب‌الوقوع بودن تعرض؛
د) عمدی بودن تعرض.

🟣 شرائط دفاع:
الف) ضرورت دفاع.
ب) تناسب دفاع با تعرض.
ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.


🔸۵-اضطرار

شرایط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شدید؛
ب) ضرورت ارتکاب جرم؛
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی؛
د) عدم‌مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر.
هر چند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگری به قوت خود باقی است

۶-رضایت مجنی علیه:
🔹در جرایم علیه اموال و مالکیت: از علل موجهه است.
🔻در جرایم علیه امنیت: از علل موجهه نیست.
🔹در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص: اصولا علل موجهه است.
🔻در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: موجهه نیست؛ رضایت در عملیات ورزشی: از علل موجهه است، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد

اگر یادگرفتی لایک کن ❤️👍

🛑عقود #تبعی را دریک نگاه به خاطر بسپار 😍🌱

✅کفالت را با من اینجور یادبگیر 👇

🔸كفالت عقدي غير معوض و مجاني است.

🔹كفالت عقدي تبعي است. 

🔸كفالت از جانب كفيل لازم است لذا اوصاف عقد لازم را پيدا ميكند و با فوت و حبر مكفول له منحل نميشود. 

🔹كفالت: عقدي مربوط به نفس انسان است نه مال او و قائم به شخص كفيل است و با موت او تمام ميشود 

🔹نتيجه مستقيم عقد تعهد به احضار است و پرداخت دين مكفول نتيجه اجرا نكردن اين تعهد است. 

🔸كفالت از وثايق و تضميات دين است لذا شخص مكفول بايد طلبي داشته باشد يا دعواي طلبي را مطرح كند يا حقي عمومي بر مكفول ادعا شود. 

🔹عقد كفالت اثر نسبي بين كفيل و مكفول له دارد و براي مكفول ايجاد تعهد نميكند لكن اگر كفالت به در خواست و اذن مكفول باشد مكفول در برابر كفيل مسئول خواهد بود. 

🔸كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع ميشود و همين دو نفر ميتوانند آن را اقاله كنند.
 
🔹اگر كفيل مكفول خود را به موقع حاضر نكند بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول است بر آيد

🔸تعهد كفيل به اداي دين بدل قانوني تعهد احضار نيست و تعهد جديدي است كه در نتيجه تقصير از طرف قانون براو تحميل ميشود و از حيث سبب و موضوع با دين اصلي تفاوت دارد لذا ايراداتي كه در مورد تعهد اصلي مكفول
بوده است كفيل نميتواند به آنها را استناد كند. 

🔹اعسار كفيل هر چند در زمان عقد موجود باشد بي اثر است (بر خلاف ضمان و حواله) 
و هر چند از مكفول له پوشيده مانده باشد زيرا:

🔻اولاً: مكفول له نيازي به داشتن خيار فسخ ندارد چون كه عقد براي او جايز است. 

🔻ثانياُ: موضوع تعهد كفيل احضار مكفول است نه پرداخت دين (ولي در امور كيفري بايد ملائت كفيل محرز شود). 

🔸در مورد تعدد كفيلان اگر همه يك احضار را به عهده گرفته باشند در اين صورت با يك احضار همه بري ميشود

🔹 ولي اگر هر يك جداگانه احضار مكفول را بر عهده گرفته باشند و همچنين احضار مجدد و مكرر مفيد باشد بايد به اين نظر قائل شد كه هر يك بايد جداگانه مكفول را حاضر كنند بر خلاف ضمان كه اگر يك ضامن دين را ميپرداخت بقيه بري ميشدند به علت اينكه موضوع تعهد در ضمان منتفي ميشد.(حواله به تسليم عين معين در واقع حواله اصطلاحي نيست و تابع روابط طرفين م 10)يا تابع قواعد وكالت. 

🔸حواله به غير جنس دين صحيح است و اگر حواله به غير جنس دين باشد تمام وثايق دين قبلي زايل ميشود ولي در حواله به همان دين اختلاف نظر است كه آيا وثايق دين قبلي زايل مي شوند يا نه؟ 

🔹عقد حواله با اراده هر سه طرف عقد قابل اقاله است. 

🔸چون حواله عقدي است كه براي انتقال دين و طلب و وفاي به عهد واقع ميشود لذا هر گاه معلوم شود كه از اول ديني نبوده است حواله باطل ميشود. 

🔹اگر محتال ذمه محيل را بري كند تأثيري در ذمه محال عليه ندارد چون خود محال عليه اصيل است و دين او دين اصلي است نه به نيابت از محيل مگر آنكه قصد او ابراء اصل دين باشد

اگر یادگرفتی لایک کن ❤️👍

🟨فرماندار غیرمرکز استان و فرماندار مرکز استان»الف« متهم به ارتکاب یکی از جرایم مستوجب مجازات حبس ابد شدهاند و اگر
برای کشف این جرم کنترل مکالمات تلفنی این اشخاص الزم تشخیص داده میشود، کنترل مکالمات تلفنی این اشخاص به ترتیب
منوط به تأیید یا موافقت کدام مقام است و اختیار تأیید دستور کنترل مکالمات تلفنی فرماندار مرکز استان از لحاظ قابلیت تفویض
این اختیار به سایرین، چه وضعیتی دارد؟

1 )دادستان - رئیس قوه قضائیه- قابل تفویض است.

2 )رئیس کل دادگستری استان - رئیس قوه قضائیه – قابل تفویض نیست.

3 )رئیس کل دادگستری استان – دادستان کل کشور – قابل تفویض است.

4 )رئیس قوهقضائیه - رئیس کل دادگستری استان – قابل تفویض نیست.