🛑عقد منجز و معلق

⚜عقد منجز:
برابر ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. می دانیم که هر عقدی دارای آثاری است که طرفین برای بدست آوردن آن اثار به انعقاد عقد اقدام می نمایند. مثلاً عقد بیع موجب انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می گردد که در عقد منجز پس از تمام شدن عقد فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.

⚜عقد معلق:
از مفهوم ماده ۱۸۹ معلوم می شود که عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. یعنی طرفین عقد می توانند بواسطه تعلیق پیدایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند. اساساً تعلیق در انشاء (پیدایش اصل عقد) باطل بوده و تنها تعلیق در منشاء (پیدایش آثار عقد) را جایز شمرده اند. انحلال عقد را می توان معلق بر شرط نمود و چنین شرطی را شرط فاسخ می نا مند.
⚜تعلیق واقعی در صورتی است که تحقق شرط در آینده احتمالی، نامعلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد. مثل آنکه پدری به فرزندش بگوید: «این مال را به تو فروختم به هزار تومان اگر ظرف ۳ سال مدرک لیسانست را بگیری» فلذا اگر طرفین عقد، تحقق شرط را در آینده به یقین بدانند، تعلیق بر آن صوری است و نشان می دهد که طرفین خواسته اند ایجاد دین مدتی به تأخیر افتد مانند آنکه تعهدی موقوف به فرا رسیدن نوروز سال بعد باشد که چون قطعاً نوروز سال بعد فرا خواهد رسید دیگر این امر تعلیق واقعی نبوده و البته بین طرفین معتبر و لازم الاجراست. از یک طرف و از سوی دیگر اگر اثر عقد منوط به امری شود که به حکم قانون از شرایط درستی عقد است، قیدی بر آن افزوده نشده و تأکید بی فایده ای در باب اجرای قانون است. مانند ماده ۷۰۰ قانون مدنی که مقرر داشته :«تعلیق به شرایط صحت آن، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی شود.»
⚜در کتب حقوقی تشریح شده است که اگر تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه درآید مانند آنکه فروشنده بگوید :«قالی خود را به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخیص دهم» و همچنین در مواردی که تعلیق بر امر غیر مقدور یا نامشروع باشد و همچنین در مواردی که عقد برشرطی معلق شود که با مقتضای عقد مخالف بوده و یا سبب جهل به عوضین گردد، باطل است.
⚜در اینکه آثار عقد معلق از زمان حصول شرط جاری میشود یا از زمان انعقاد عقد، قانون مدنی صراحتی ندارد ولیکن نظر مشهور آن است که حصول شرط کاشف از اجرای آثار از زمان انعقاد عقد می باشد.

✅ قرارهای قاطع

🔸1 -رد دعوی
🔸2 -عدم استماع دعوی
🔸3 -سقوط دعوی
🔸4 -ابطال دادخواست
🔸5 -قرار رد دادخواستی که از دادگاه صادر شده است.

✅احکام ذیل قابل تجدیدنظر نیست مگر در صورت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی:

🔹الف) احکام مستند به اقرار
🔹1 -اقرار قاطع نه مقدماتی 
🔹2 -اقرار در دادگاه نه خارج از دادگاه

🔸ب) احکام مستند به رای یک یا چند کارشناس(رسمی) که طرفین کتباً رای ایشان را قاطع دعوی دانسته باشند(چه کارشناس مزبور مرضی الطرفین باشد یا نباشد)

🔸ج) آرایی که طرفین کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده‌اند. (قبل از صدور رای)

🔸د) آرای صادره در خصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته.


🟥انواع قرارهای اعدادی

🟡قرار تحقیق محلی:
در مواردی اصحاب دعوا، برای اثبات ادعای خود و یا دادگاه برای احراز موضوع، به اطلاعات اهل محل استناد می ­کند، برای مثال یکی از اصحاب دعوا مدعی این است که ساختمان موجود در ملکی را ساخته و یا در ملکی متصرف بوده و برای اثبات این ادعا به اطلاعات اشخاصی که در محل ساکن هستند استناد می­ کند. در این صورت دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌کند. قرار تحقیقی برای این صادر می­ شود که پرونده را آماده صدور رای قاطع نماید.

🟠قرار معاینه محل:
در مواردی،اصحاب دعوا،برای اثبات ادعا و یا دادگاه برای احراز موضوع لازم می‌‌دانند که وضعیت محل و همچنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه ممکن نیست از نزدیک دیده شود، قرار معاینه محل صادر می‌‌شود.

🔵قرار کارشناسی:
تشخیص موضوع مورد اختلاف، در مواردی نیاز به جنبه­ی فنی و تخصصی دارد، که مربوط به اشخاص دارای فن و تخصص مربوط می­ باشد در این صورت، دادگاه قرار کارشناسی صادر می­ کند.

🟣قرار اتیان سوگند:
در صورتی که برای اثبات ادعا، درخواست سوگند طرف مقابل شود دادگاه، در صورت پذیرفتن درخواست باید قرار اتیان سوگند صادر کند.

🟢دیگر قرارهای اعدادی: 
⇦قرار تطبیق
⇦قرار اناطه
⇦قرار قرینه (تمهیدی) وساده

🟣اگر در اصل دعوا قرارهای قاطع یا حکم قطعی به ضرر خواهان صادر شود یا خواهان ظرف ده روز پس از صدور تأمین خواسته دعوای اصلی را اقامه ننماید، خوانده می تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای صادره در اصل دعوا از دادگاه صادر ڪننده ی حڪم درخواست  مطالبه ی خسارت ناشی از اجرای قرار را از محل خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان بنماید. رای صادره در این مورد قطعی خواهد بود.

✅ نکات مهم آیین دادرسی کیفری (عطف بما سبق شدن وعطف به ما سبق نشدن)

🛑عطف بما سبق شدن:
عطف به ما سبق شدن قوانین یعنی بازگشت آثار قانون جدید به گذشته . اصولا قوانین به گذشته عطف نمی شوند و گفته می شود 
🔹قانون اثر قهقرائی ندارد و تاثیر آن نسبت به حال و آینده است
🔸استثنائاتی وجود دارد که قوانین به گذشته عطف می شوند.در این بین باید بین قوانین کیفری ماهوی و قوانین کیفری شکلی قائل به تفکیک شد .

🟢الف)قوانین کیفری ماهوی :
2 قوانین کیفری ماهوی اصولا به گذشته عطف نمی شوند مگر در موراد استثنائی
 
🔻استثنائات عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری ماهوی

🟡ب)قوانین کیفری شکلی :
اما قوانین کیفری شکلی اصولا عطف به ماسبق می شوند چون فرض بر این است که قانون شکلیِ جدید بهتر منافع جامعه و  متهّم را فراهم میکند .

🟣استثنائات عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری شکلی : 
🔻- عطف به ما سبق نشدن در اصل 161 ق.ا و همچنین ماده 4 ق.م و نیز ماده 11 ق.م.ا مصوب 19 پیش بینی شده است .
این استثنائات در ماده 11 ق.م.ا مصوب 19 پیش بینی شده است

🔻نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری مختص مقررات و نظامات دولتی است. بنابراین حدود، قصاص، دیات همواره عطف بماسبق  می شوند (طبق صدر ماده 11 ق.م.ا مصوب 19)

🟠استثنائات عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری شکلی
1 ) قانون جدید بر خلاف حقوق مکتسبه افراد باشد .
2 ) خود قانونگذار تصریح کرده باشدکه به گذشته عطف نشود(مانند تبصره 4 ماده 3 ق.ت)

🔵استثنائات عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری ماهوی
1 ) قانون جدید مبتنی بر تخفیف باشد
2 ) قانون جدید مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی باشد
3 ) قانون جدید از جهات دیگر مساعد به حال متهم باشد
4 ) خود قانونگذار تصریح کرده باشدکه به گذشته عطف شود




🟣در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.(اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی)



🔴موارد استثنایی عطف به ما سبق شدن قوانین ماهوی کیفری:

۱) تصریح قانونگذار در قانون لاحق.

۲) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند.

۳)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم

۴)قوانین شرعی

✅تاجر و معاملات تجارتی

🟣تعریف تاجر"کسی "است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار میدهد.

⚜تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد اعم از اینکه حمل و نقل مسافر یا اشیا باشد تجاری ذاتی است.

⚜برخی اعمال تجاری به محض انجام ،تجاری قلمداد میشود که شامل دلالی ،حق العمل کاری "خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش و صرافی و بیمه ولی برخی از اعمال در صورت "تکرار"تجاری قلمداد میشوند که شامل تصدی به حمل و نقل ،تصدی به عملیات حراجی و نمایشگاه عمومی

⚜کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب میشود و این امر "اماره قانونی "است و اثبات خلاف آن با کسی است که میگوید اعمال غیر تجاری است.

⚜معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر توسط تاجر و برای حوائج تجاری باشد.

⚜ضمانت اجرای نداشتن دفاتر تجاری یا عدم رعایت مقررات مربوط به آن ،جزای نقدی و اخذ مالیات به صورت علی الراس میباشد.

⚜دفاتر مذکور در ماده ۶ ق ت و سایر دفاتر که تجار برای امور تجارتی خود به کار میبرند در صورت ۳ شرط سندیت دارد :
الف "مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد
ب " در امور تجارتی باشد .
پ " بین تجار باشد در غیر اینصورت "فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.