Forwarded from لروح أبي
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملّكته أمري, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل سخطك لك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ..
قاضياً يطلق زوجته لعجزه عن الإنفاق يأتي هذا أثناء ما كان ينطق بحكم في دعوى نفقة وإليكم
((حيثيات وأسباب الحكم والطلاق))
بعد الإطلاع على ملف القضية والتأمل فيما ورد من دعاوي واجايب تبين للمحكمة بأن المدعية تقدمت بدعوى نفقة ضد زوجها المدعى عليه + نفقة مستقبلية لها والتي تلخصت بأن زوجها لم ينفق عليها منذ سبع سنوات وانها طيلة تلكم المدة تعرضت للجوع والإهانة وأن أكثر نفقتها من أهلها أو مما عطف عليها الناس به وخلصت في دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى وإلزام المدعى عليه بتسليم نفقة سابقة ونفقة مستقبلية لها طبقاً لنص المواد ... — فتم مواجهة المدعى عليه بالدعوى والذي أجاب بأنه كان ينفق عليها من الألف للياء حتى قطعت الدولة المرتبات كونه موظف مفيداً بأن الدولة لم تعد تصرف له راتب سوى نص راتب كل سته أشهر لا يكفي قيمة كيس دقيق معللاً ذلك بأن ما يمر به أصبح وضع عامة الشعب ولا يوجد أي شخص يستطيع الإنفاق على أسرته بالشكل الذي تطلبه المدعية إلا من كان مسئولا في الحكومة ، ولو فتح المجال لمثل دعوى زوجته لاكتضت المحاكم بالزوجات ولما بقيت إمرأة على زوجها وأولهن زوجة القاضي ووو إلخ وطلب الحكم برفض الدعوى شكلاً وموضوعاً
وحيث أن دعوى المدعية قد اقتصرت على طلب النفقة والمعلوم شرعاً وقانونا أن النفقة واجبه على الزوج عملاً بقوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة الدعوى بأنه لم ينفق على زوجته طيلة المدة التي حددتها في الدعوى وذلك من خلال ما تعلل به بخصوص انقطاع المرتبات - أما بالنسبة لما تعلل به من قول بأن وضعه المعيشي بات وضع الكثير من المواطنين والموظفين .. الخ فذلكم القول إيحاءً منه بأنه عاجز عن الإنفاق ومتمرد عن الكسب وهو ما يجعل المحكمة تنبه المدعى عليه بالحديث القدسي الشريف الذي يقول (إمرأة دخلت النَّارَ على ذمة هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) ...
هــــــــــــــــــــذا ولما كان حال القاضي الذي ينظر هذه القضية لا يقل شأناً عن حال المدعى عليه حيث وقد بات عاجزاً عن الإنفاق على زوجته بسبب غياب الراتب والغلاء المعيشي - ولا يمر يوم دون أن يتعرض للتوبيخ من زوجته حتى أصبح هو والقضاء محل سخرية وإستهزاء أمام زوجته وقد وصل الحال بين القاضي وزوجته إلى الحد الذي عليه أطراف هذه القضية مما يجعل القاضي غير صالحاً للفصل في هذه القضية وهو على تلكم الحالة – فكلما أراد أن يفصل فيها يجد نفسه أمام عدة خيارات وكلاً منها سيتصف فيها بصفات لا ينبغي أن تكون في القاضي — إذ أنه لو حكم بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وحكم على المدعى عليه بتسليم نفقة لزوجته يجد أمامه نص الأية الكريمة ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) وهنا سيكون منافقاً وعند الله كذاباً طالما وهو مدان بنفس إدانة المدعى عليه سيما والمدعى عليه كان موظف ومصدر رزقه الوحيد راتبه الغايب — هذا وإن حكم برفض دعوى المدعية سيكون ظالماً مجروحاً في عدالته وحكمه سيترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعية وربما سيؤدي بها إلى الموت ناهيكم عن وضعها في معرض الإهانة والحاجة للغير – وإن امتنع عن الحكم في الدعوى عُد منكراً للعدالة وتعرض للمحاكمة - فلم يكن أمام القاضي أي خيار لإصدار حكماً عادلاً في هذه القضية سوى التخلص من زوجته التي عجز عن الإنفاق عليها وتطليقها في محضر جلسة النطق بالحكم .
لذلك كله وإستنادا إلى ما سبق وإلى قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وعملاً بقوله تعالى (أعدلوا هو أقرب للتقوى) وقوله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } وإلى نصوص المواد (٧٠ ، ٧١ ، ١٠٤) من قانون المرافعات والمواد (١٣ ، ٧٨ إلى ٨٧ ) من قانون الإثبات والمواد ( ) من قانون الأحوال الشخصية حكمت بما هو آتي:
أولاً: إخلاء سبيل زوجتي واعتبار هذا الحكم وثيقة طلاق نهائي.
ثانياً: تكليف قلم التوثيق بالمحكمة بقيده في السجلات الخاصة بوثائق الطلاق وعلى أمانة السر تحرير مذكرة لوزارة الإعلام لإعلان طليقتي وذلك بتلاوة حيثيات وأسباب ومنطوق الحكم في القناة الرسمية للدولة .
ثالثاً: الحكم بقبول دعوى المدعية شكلاً وموضوعاً وإلزام المدعى عليه بتسليم نفقة زوجته السابقة ونفقة مستقبلية لها طالما وهي في عصمتها .
رابعاً: لا شي في المخاسير والأتعاب.
خامساً: إرسال نسخة من الحكم لمجلس القضاء الأعلى.
هذا ما تقرر لدي وبه كان الحكم وحسبنا الله ونعم الوكيل على من أوصلنا إلى هذه الحاله من يومنا هذا إلى يوم الدين
((حيثيات وأسباب الحكم والطلاق))
بعد الإطلاع على ملف القضية والتأمل فيما ورد من دعاوي واجايب تبين للمحكمة بأن المدعية تقدمت بدعوى نفقة ضد زوجها المدعى عليه + نفقة مستقبلية لها والتي تلخصت بأن زوجها لم ينفق عليها منذ سبع سنوات وانها طيلة تلكم المدة تعرضت للجوع والإهانة وأن أكثر نفقتها من أهلها أو مما عطف عليها الناس به وخلصت في دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى وإلزام المدعى عليه بتسليم نفقة سابقة ونفقة مستقبلية لها طبقاً لنص المواد ... — فتم مواجهة المدعى عليه بالدعوى والذي أجاب بأنه كان ينفق عليها من الألف للياء حتى قطعت الدولة المرتبات كونه موظف مفيداً بأن الدولة لم تعد تصرف له راتب سوى نص راتب كل سته أشهر لا يكفي قيمة كيس دقيق معللاً ذلك بأن ما يمر به أصبح وضع عامة الشعب ولا يوجد أي شخص يستطيع الإنفاق على أسرته بالشكل الذي تطلبه المدعية إلا من كان مسئولا في الحكومة ، ولو فتح المجال لمثل دعوى زوجته لاكتضت المحاكم بالزوجات ولما بقيت إمرأة على زوجها وأولهن زوجة القاضي ووو إلخ وطلب الحكم برفض الدعوى شكلاً وموضوعاً
وحيث أن دعوى المدعية قد اقتصرت على طلب النفقة والمعلوم شرعاً وقانونا أن النفقة واجبه على الزوج عملاً بقوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة الدعوى بأنه لم ينفق على زوجته طيلة المدة التي حددتها في الدعوى وذلك من خلال ما تعلل به بخصوص انقطاع المرتبات - أما بالنسبة لما تعلل به من قول بأن وضعه المعيشي بات وضع الكثير من المواطنين والموظفين .. الخ فذلكم القول إيحاءً منه بأنه عاجز عن الإنفاق ومتمرد عن الكسب وهو ما يجعل المحكمة تنبه المدعى عليه بالحديث القدسي الشريف الذي يقول (إمرأة دخلت النَّارَ على ذمة هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) ...
هــــــــــــــــــــذا ولما كان حال القاضي الذي ينظر هذه القضية لا يقل شأناً عن حال المدعى عليه حيث وقد بات عاجزاً عن الإنفاق على زوجته بسبب غياب الراتب والغلاء المعيشي - ولا يمر يوم دون أن يتعرض للتوبيخ من زوجته حتى أصبح هو والقضاء محل سخرية وإستهزاء أمام زوجته وقد وصل الحال بين القاضي وزوجته إلى الحد الذي عليه أطراف هذه القضية مما يجعل القاضي غير صالحاً للفصل في هذه القضية وهو على تلكم الحالة – فكلما أراد أن يفصل فيها يجد نفسه أمام عدة خيارات وكلاً منها سيتصف فيها بصفات لا ينبغي أن تكون في القاضي — إذ أنه لو حكم بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وحكم على المدعى عليه بتسليم نفقة لزوجته يجد أمامه نص الأية الكريمة ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) وهنا سيكون منافقاً وعند الله كذاباً طالما وهو مدان بنفس إدانة المدعى عليه سيما والمدعى عليه كان موظف ومصدر رزقه الوحيد راتبه الغايب — هذا وإن حكم برفض دعوى المدعية سيكون ظالماً مجروحاً في عدالته وحكمه سيترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعية وربما سيؤدي بها إلى الموت ناهيكم عن وضعها في معرض الإهانة والحاجة للغير – وإن امتنع عن الحكم في الدعوى عُد منكراً للعدالة وتعرض للمحاكمة - فلم يكن أمام القاضي أي خيار لإصدار حكماً عادلاً في هذه القضية سوى التخلص من زوجته التي عجز عن الإنفاق عليها وتطليقها في محضر جلسة النطق بالحكم .
لذلك كله وإستنادا إلى ما سبق وإلى قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وعملاً بقوله تعالى (أعدلوا هو أقرب للتقوى) وقوله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } وإلى نصوص المواد (٧٠ ، ٧١ ، ١٠٤) من قانون المرافعات والمواد (١٣ ، ٧٨ إلى ٨٧ ) من قانون الإثبات والمواد ( ) من قانون الأحوال الشخصية حكمت بما هو آتي:
أولاً: إخلاء سبيل زوجتي واعتبار هذا الحكم وثيقة طلاق نهائي.
ثانياً: تكليف قلم التوثيق بالمحكمة بقيده في السجلات الخاصة بوثائق الطلاق وعلى أمانة السر تحرير مذكرة لوزارة الإعلام لإعلان طليقتي وذلك بتلاوة حيثيات وأسباب ومنطوق الحكم في القناة الرسمية للدولة .
ثالثاً: الحكم بقبول دعوى المدعية شكلاً وموضوعاً وإلزام المدعى عليه بتسليم نفقة زوجته السابقة ونفقة مستقبلية لها طالما وهي في عصمتها .
رابعاً: لا شي في المخاسير والأتعاب.
خامساً: إرسال نسخة من الحكم لمجلس القضاء الأعلى.
هذا ما تقرر لدي وبه كان الحكم وحسبنا الله ونعم الوكيل على من أوصلنا إلى هذه الحاله من يومنا هذا إلى يوم الدين
#تركيا تؤكد : إحالة قضية المتهمين بمقتل #خاشقجي إلى #السعودية " تتوافق مع القانون "
https://cratersky.net/posts/101299
https://cratersky.net/posts/101299
١٨ رمضان 🌙
"اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الفضيل إلا وقد سطرت الملائكة صحيفتنا بالعفو والمغفرة واستجابة لدعواتنا وتحقيق احلامنا يارب"
"اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الفضيل إلا وقد سطرت الملائكة صحيفتنا بالعفو والمغفرة واستجابة لدعواتنا وتحقيق احلامنا يارب"
*الوضعية القانونية للدفع بعدم القبول*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://www.tg-me.com/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الدفع بعدم قبول الدعوى وفقا لقانون المرافعات يتحصل في : ان الدافع يطلب من المحكمة الإمتناع عن نظر الدعوى المرفوعة من خصمه قبل البحث في موضوع الحق المدعى به ، فهذا الدفع نوع وسط بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، لأن الدفع بعدم القبول يجوز أبدأوه في أية مرحلة من مراحل التقاضي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-1-2008م في الطعن رقم (30965)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم أن: ((الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت ان الجدل الدائر في الخصومة حتى مرحلة النقض جدل قانوني حول الدفع المقدم من المدعى عليه أمام محكمة أول درجة الطاعن حالياً، حيث دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لفقدان شروط قبولها ، وأضاف الطاعن بانه كان ينبغي على المحكمة الفصل في هذا الدفع لانه يجوز ابداؤه في أية مرحلة وأنه يجب على المحكمة ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم قبول الدعوى إذا تبين لها ان لا صفة أو مصلحة للمدعي فيها وفقاً للمادة (76) مرافعات، فالمدعى عليه الطاعن حالياً ينكر أية صفة للمدعي أو للمدعى عليه بما ورد في تلك الدعوى بدليل مستندات المدعى عليه الطاعن حاليا المبرزة من قبله وبما سبق للطاعن قوله أنه يشترط لقبول الدعوى ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى به حقيقة أو حكماً وفقاً للمادة (16) إثبات، فالعقد الذي ارفقه المدعى عليه يثبت أنه هو الذي سعى في سبيل بيع وشراء الأرضية وليس المدعي...إلخ، وكل ذلك يستلزم التقرير بعدم قبول الدعوى وعدم توجهها حسبما ذكر الطاعن، وتقرر الدائرة ان الصفة متوفرة في المدعي لأنه كان يدعي لنفسه، ومن ثم لا مخالفة لنص المادة (75) مرافعات، وحيث أن المادة (6) إثبات تنص على أن يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: -1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً، فالقصد من ذلك الشرط ان تكون الدعوى بأمر معلوم، لان فكرة الدفع بعدم القبول المستخلص من نصوص قانون المرافعات ان الدفع تكييف قانوني لما يطلبه مقدمه إلى المحكمة من الإمتناع عن نظر الدعوى قبل البحث في حق الخصم فيها، فهذا الدفع نوع وسط بين الدفوع الشكلية وبين الدفوع الموضوعية، لأنه يجوز إبدأوه في أية مرحلة من مراحل الخصومة، وذلك في حالات منها: عدم وجود قاعدة قانونية تحمي مصلحة من النوع الذي يتمسك به المدعي وكما إذا رفعت دعوى دائنيه قبل حلول آجل الدين أو إذا رفع شخص دعوى بطلان عقد ليس المدعي عليه طرفاً فيه، وحيث أن الدفع المقدم من المدعى عليه الطاعن حالياً لا تنطبق عليه احدى حالات عدم القبول فإن ما توصلت إليه محكمتا الموضوع قد وافق صحيح القانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية الدفع بعدم القبول:*
➖➖➖➖➖
*▪️لم يعرف القانون اليمني أو المصري الدفع بعدم قبول الدعوى، في حين عرفه القانون الفرنسي في المادة (122) بأنه: كل دفع ينكر فيه الخصم دعوى خصمه دون المساس بالموضوع، ويقول استاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء في كتابه القيم (نظرية الدفوع ص19 - الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه إلى ذات الحق المدعى به بل يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في إستعمال الدعوى، فهذا الدفع يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه وما إذا كان من الجائز له إستعمالها أم ان شرط الإستعمال غير جائز لعدم توفر شرط من الشروط المتعلقة بالدعوى ذاتها المرفوعة، فهذا الدفع له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية، فهذه الطبيعة تجعله يحتل مركزاً وسطاً بينها، فهو في بعض الأحوال يتفق مع الدفوع الشكلية ، وفي حالات أخرى يتفق مع الدفوع ألموضوعية، ولذلك فقد شاع الإضطراب في الفقه القانوني في تحديد احكامه).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حصر الدفوع بعدم القبول:*
➖➖➖➖➖
*▪️ذهب المرحوم الأستاذ الدكتور أبو الوفاء إلى أن الدفوع بعدم القبول محصورة في (الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه لسبق صدور حكم في موضوع الدعوى المقامة من الخصم أو بنفي الخصم صفته هو في إقامة الدعوى عليه أو إنكار الخصم وجود دعوى لدى خصمه لسبق الصلح او لسبق الإتفاق على التحكيم فيها او لعدم رفع الدعوى على كل من يوجب القانون رفعها من جانبهم او لعدم إتخاذ الإجراء الذي يوجبه القانون قبل رفع الدعوى ، وقد نص قانون المرافعات على جواز إبداء الدفوع بعدم القبول في أية مرحلة من مراحل الخصومة، ويرى استاذنا المرحوم أبو الوفاء بأن حصر هذا النوع من الدفوع هو الحل السليم لإزالة الإضطراب في طبيعة الدفع بعدم القبول حتى لايتداخل مع الدفوع الشكلية او الدفوع الموضوعية.*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://www.tg-me.com/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الدفع بعدم قبول الدعوى وفقا لقانون المرافعات يتحصل في : ان الدافع يطلب من المحكمة الإمتناع عن نظر الدعوى المرفوعة من خصمه قبل البحث في موضوع الحق المدعى به ، فهذا الدفع نوع وسط بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، لأن الدفع بعدم القبول يجوز أبدأوه في أية مرحلة من مراحل التقاضي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-1-2008م في الطعن رقم (30965)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم أن: ((الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت ان الجدل الدائر في الخصومة حتى مرحلة النقض جدل قانوني حول الدفع المقدم من المدعى عليه أمام محكمة أول درجة الطاعن حالياً، حيث دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لفقدان شروط قبولها ، وأضاف الطاعن بانه كان ينبغي على المحكمة الفصل في هذا الدفع لانه يجوز ابداؤه في أية مرحلة وأنه يجب على المحكمة ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم قبول الدعوى إذا تبين لها ان لا صفة أو مصلحة للمدعي فيها وفقاً للمادة (76) مرافعات، فالمدعى عليه الطاعن حالياً ينكر أية صفة للمدعي أو للمدعى عليه بما ورد في تلك الدعوى بدليل مستندات المدعى عليه الطاعن حاليا المبرزة من قبله وبما سبق للطاعن قوله أنه يشترط لقبول الدعوى ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى به حقيقة أو حكماً وفقاً للمادة (16) إثبات، فالعقد الذي ارفقه المدعى عليه يثبت أنه هو الذي سعى في سبيل بيع وشراء الأرضية وليس المدعي...إلخ، وكل ذلك يستلزم التقرير بعدم قبول الدعوى وعدم توجهها حسبما ذكر الطاعن، وتقرر الدائرة ان الصفة متوفرة في المدعي لأنه كان يدعي لنفسه، ومن ثم لا مخالفة لنص المادة (75) مرافعات، وحيث أن المادة (6) إثبات تنص على أن يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: -1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً، فالقصد من ذلك الشرط ان تكون الدعوى بأمر معلوم، لان فكرة الدفع بعدم القبول المستخلص من نصوص قانون المرافعات ان الدفع تكييف قانوني لما يطلبه مقدمه إلى المحكمة من الإمتناع عن نظر الدعوى قبل البحث في حق الخصم فيها، فهذا الدفع نوع وسط بين الدفوع الشكلية وبين الدفوع الموضوعية، لأنه يجوز إبدأوه في أية مرحلة من مراحل الخصومة، وذلك في حالات منها: عدم وجود قاعدة قانونية تحمي مصلحة من النوع الذي يتمسك به المدعي وكما إذا رفعت دعوى دائنيه قبل حلول آجل الدين أو إذا رفع شخص دعوى بطلان عقد ليس المدعي عليه طرفاً فيه، وحيث أن الدفع المقدم من المدعى عليه الطاعن حالياً لا تنطبق عليه احدى حالات عدم القبول فإن ما توصلت إليه محكمتا الموضوع قد وافق صحيح القانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية الدفع بعدم القبول:*
➖➖➖➖➖
*▪️لم يعرف القانون اليمني أو المصري الدفع بعدم قبول الدعوى، في حين عرفه القانون الفرنسي في المادة (122) بأنه: كل دفع ينكر فيه الخصم دعوى خصمه دون المساس بالموضوع، ويقول استاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء في كتابه القيم (نظرية الدفوع ص19 - الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه إلى ذات الحق المدعى به بل يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في إستعمال الدعوى، فهذا الدفع يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه وما إذا كان من الجائز له إستعمالها أم ان شرط الإستعمال غير جائز لعدم توفر شرط من الشروط المتعلقة بالدعوى ذاتها المرفوعة، فهذا الدفع له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية، فهذه الطبيعة تجعله يحتل مركزاً وسطاً بينها، فهو في بعض الأحوال يتفق مع الدفوع الشكلية ، وفي حالات أخرى يتفق مع الدفوع ألموضوعية، ولذلك فقد شاع الإضطراب في الفقه القانوني في تحديد احكامه).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حصر الدفوع بعدم القبول:*
➖➖➖➖➖
*▪️ذهب المرحوم الأستاذ الدكتور أبو الوفاء إلى أن الدفوع بعدم القبول محصورة في (الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه لسبق صدور حكم في موضوع الدعوى المقامة من الخصم أو بنفي الخصم صفته هو في إقامة الدعوى عليه أو إنكار الخصم وجود دعوى لدى خصمه لسبق الصلح او لسبق الإتفاق على التحكيم فيها او لعدم رفع الدعوى على كل من يوجب القانون رفعها من جانبهم او لعدم إتخاذ الإجراء الذي يوجبه القانون قبل رفع الدعوى ، وقد نص قانون المرافعات على جواز إبداء الدفوع بعدم القبول في أية مرحلة من مراحل الخصومة، ويرى استاذنا المرحوم أبو الوفاء بأن حصر هذا النوع من الدفوع هو الحل السليم لإزالة الإضطراب في طبيعة الدفع بعدم القبول حتى لايتداخل مع الدفوع الشكلية او الدفوع الموضوعية.*
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الدفع بعدم قبول الدعوى والدفع بعدم سماع الدعوى في القانون اليمني:*
➖➖➖➖➖
*▪️نظم قانون المرافعات الدفع بعدم القبول حيث استعمل قانون المرافعات مصطلح (الدفع بعدم قبول) في حين اشار قانون الإثبات إلى أنواع وأحكام الدفع بعدم القبول بمسمى (عدم سماع الدعوى) حسبما ورد في المادة( 6) التي ذكرت شروط الدعوى، وقد توسع قانون الإثبات في تعداد انواع الدفوع بعدم سماع الدعوى بسبب التقادم، ولكن لاينطبق مفهوم الدفع بعدم القبول الا على شروط الدعوى المذكورة في المادة( 6) إثبات، اما قانون المرافعات فقد حصر الدفوع بعدم القبول في المادتين (74 و75) مرافعات في المصلحة والصفة كأهم شروط الدعوى، حيث يفهم من ذلك ان الدفع بعدم القبول يكون حين يتخلف شرط الصفة والمصلحة، والله اعلم.*
*▪️الوجه الثالث: الدفع بعدم قبول الدعوى والدفع بعدم سماع الدعوى في القانون اليمني:*
➖➖➖➖➖
*▪️نظم قانون المرافعات الدفع بعدم القبول حيث استعمل قانون المرافعات مصطلح (الدفع بعدم قبول) في حين اشار قانون الإثبات إلى أنواع وأحكام الدفع بعدم القبول بمسمى (عدم سماع الدعوى) حسبما ورد في المادة( 6) التي ذكرت شروط الدعوى، وقد توسع قانون الإثبات في تعداد انواع الدفوع بعدم سماع الدعوى بسبب التقادم، ولكن لاينطبق مفهوم الدفع بعدم القبول الا على شروط الدعوى المذكورة في المادة( 6) إثبات، اما قانون المرافعات فقد حصر الدفوع بعدم القبول في المادتين (74 و75) مرافعات في المصلحة والصفة كأهم شروط الدعوى، حيث يفهم من ذلك ان الدفع بعدم القبول يكون حين يتخلف شرط الصفة والمصلحة، والله اعلم.*
👍1
19 | رمضان
اللهم استجب لنا ما نعجز عن قوله ، ما يصعب علينا صياغته وانت تعلمه ، اللهم وتقبل كل دعوة ساكنة في صدورنا ولا نعلم كيف نرفعها إليك .♥️
اللهم استجب لنا ما نعجز عن قوله ، ما يصعب علينا صياغته وانت تعلمه ، اللهم وتقبل كل دعوة ساكنة في صدورنا ولا نعلم كيف نرفعها إليك .♥️
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
▪︎ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا▪︎
Forwarded from نغمة حب 🎶🎵🎹
براون كافيه ☕ يتمنى لكم عيد مبارك وسعيد ويسره ان يعلن لزبائنه الكرام عن تقديمه مفاجأة العيد إشتري أربع وجبات او أربعة عصائر واحصل على الخامس مجاناً
براون كافيه ☕ إسم يتحدث عنه الجميع 👨👩👧👦 القاعده شارع المشروع جوار جامع هائل ومدارس الطفل السعيد
براون كافيه ☕ إسم يتحدث عنه الجميع 👨👩👧👦 القاعده شارع المشروع جوار جامع هائل ومدارس الطفل السعيد
Forwarded from نغمة حب 🎶🎵🎹
براون كافيه ☕ يهنئ الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك ويتمنى لكم عيداً سعيد ويعلن عن مفاجأة العيد