الوجہ الخامس: التوقيع على عريضة الطعن بالنقض عند تعدد الطاعنين:
الطعن في الأحكام حق وليس واجباً، ولذلك فقد يقرر بعض المحكوم عليهم الطعن بالنقض في الحكم في حين لا يقوم بعضهم الآخر بالطعن، فإذا قرر المحكوم عليهم الطعن بالنقض في الحكم، فعندئذٍ قد يقوم الطاعنون جميعهم بإعداد عريضة طعن واحدة فيقوم كل واحد منهم بالتوقيع عليها ، وقد يعد كل واحد منهم عريضة على حدة ويقوم وحدہ بالتوقيع عليها، وقد يشترك بعضهم في إعداد عريضة واحدة والتوقيع عليها من قبلهم، وفي كل هذہ الأحوال يجب على كل واحد من الطاعنين أن يقوم بالتوقيع عن نفسہ في العريضة، وفي هذہ الأحوال لا يضار الطاعن بطعنہ وكذا لا يضار الذي لم يطعن لأنہ ليس طرفاً في الخصومة، ولا يفيد الطعن إلا من رفعہ، إلا أنہ من المقرر انہ إذا كانت مخالفات الحكم المشار إليها في الطعن متعلقة بالنظام العام فإن جميع المحكوم عليهم الطاعنين وغير الطاعنين يستفيدوا من الطعن أو يتضرروا منہ.
ولا يجوز لأحد الطاعنين التوقيع عن غيرہ من الطاعنين الاخرين على عريضة الطعن بالنقض الا إذا كان محاميا مقبولا أمام المحكمة العليا ، لأن المادة (295) مرافعات قد اشترطت أن يتم التوقيع على عريضة الطعن بالنقض من الطاعن نفسہ أو محامي مقبول أمام المحكمة العليا، ومؤدى ذلك النص أن الطاعن يحق لہ التوقيع عن نفسہ فقط ولا يحق لہ التوقيع عن غيرہ إلا إذا كان محامياً مقبولاً أمام المحكمة العليا.
الوجہ السادس: الفرق بين التوقيع على عريضة الطعن بالنقض المدني والتوقيع على عريضة الطعن بالنقض الجزائي:
سبق القول أن الطاعن في الطعن بالنقض المدني مخير بين أن يقوم بنفسہ بالتوقيع على عريضة الطعن وبين أن يقوم بتوكيل محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا بالتوقيع على عريضة الطعن بالنقض، بخلاف الحال بالنسبة للطعن بالنقض الجزائي فقد حصر قانون الإجراءات الجزائية النافذ حصر الحق في التوقيع على عريضة الطعن بالنقض الجزائي من قبل محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا ، حسبما ورد في المادة (436) إجراءات التي نصت على أنہ إذا كان الطعن بالنقض مرفوعا من غير النيابة العامة (وجب أن يوقع الأسباب محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون)، ويرجع سبب قصر التوقيع على عريضة الطعن بالنقض الجزائي على محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا يرجع ذلك إلى خطورة المسائل الجنائية ومساسها بالحريات والحقوق وخطورة الآثار المترتبة على الأحكام الجزائية والعقوبات المقررة فيها.
الوجہ السابع: المقصود بطلب المحكمة العليا توقيع الطعن المدني من قبل المحامي: وتوصيتنا للمقنن اليمني:
من المؤكد ان نص المادة (٢٩٥) مرافعات معيب، لتضمنہ عبارة: (إن طلبت ذلك) ، لأنہ يتعذر على المحكمة العليا أن تقوم بتوجيہ طلب الى الطاعن بتوقيع الطعن من قبل المحامي بالنسبة لكل طعن على حدہ، بل أن ذلك غير متصور فلا يمكن تطبيقہ، ولذلك فإن عبارة: (إن طلب ذلك) عيب قادح في نص المادة (٢٩٥)، لأن هذہ العبارة من اللغو الذي لا معنى لہ، ومن هذا المنطلق فإننا نوصي المقنن اليمني بحذف هذہ العبارة لأنها تثير إشكاليات عملية سيما أن نص المادة (295) مرافعات حكم خاص بالنقض يقيد الحكم العام للطعون بصفة عامة الوارد في المادة (279) مرافعات.
الوجہ الثامن: مدى جواز توكيل الطاعن لطاعن آخر بالتوقيع نيابة عنہ على عريضة الطعن :
أشار الحكم محل تعليقنا الى أن الطاعن الأول قام بتوكيل الطاعن الثاني بالتوقيع على الطعن نيابة عنہ، وتبعاً لذلك فقد قام الطاعن الثاني بالتوقيع على الطعن أصيلاً عن نفسہ وقام بالتوقيع على عريضة الطعن ذاتها بصفتہ وكيلاً عن الطاعن الأول، وذلك جائز لأن الطاعنين هما المحكوم عليهما ولأن عريضة الطعن واحدة ولأن المطاعن في الحكم واحدة، ولأن عريضة الطعن قد تم إعدادها من قبل الطاعنين معاً، بيد ان المقصود بالوكئل المذكور في المادة (279) مرافعات هو الوكيل بالخصومة الذي حدد قانون المرافعات أحكامہ في المواد (من 117 حتى 125) ومفاد هذہ الاحكام أن الوكيل بالخصومة هو المحامي أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة .
وعلى هذا الأساس فانہ يجوز للوكيل أن يقوم بالتوقيع على الطعون عامة عدا الطعن بالنقض إذا كان الوكيل محاميا أو من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة ، أما بالنسبة للطعن بالنقض فلا يجوز التوقيع على عريضة الطعن بالنقض إلا من قبل الطاعن نفسہ أو من قبل محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا، حسبما سبق بيانہ، (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الطعون الجزء الثالث ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء ٢٠٢٥م،ص ٣٦٥) ، واللہ اعلم.

‏صورة من م/سحر الكامل

*🌸شرح قانون الإثبات اليمني، العدد (٢١)🌸*

*بقلم القاضي/ يحيى بن مرشد بن عبداللہ بن ناصر الشهاب.*

*(المادة الثانية والأربعون: اشتراط وجود مدعٍ لقبول الشهادة في الحقوق الخاصة وعدم قبول الشهادة على القذف والسرقة قبل رفع الدعوى)*
مادة (٤٢): لا تصح الشهادة لغير مدعٍ في حق محض آدمي، ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.

- النظم:
ولا تَصِحُّ في حُقُوقٍ مَحْضَةِ...
لِغَيْرِ مُدَّعٍ ولا في السِّرْقَةِ

ولا على القَذْفِ قُبَيْلَ رَفْعِ...
دعوى الذي يَطْلُبُهَا لِلسَّمْعِ

- الشرح:
★أولًا: المعنى الإجمالي للمادة:
تنص هذہ المادة على قاعدة أساسية في قبول الشهادة المتعلقة بالحقوق الخاصة، التي تعرف بالحقوق المحضة للآدمي، مثل ملكية الممتلكات أو الحقوق المدنية التي لا تدخل في نطاق حقوق اللہ أو الحقوق العامة. فالقاعدة أن شهادة الشهود في هذہ الحقوق لا تقبل إلا بوجود مُدَّعٍ، أي شخص يرفع دعوى أو يدعي حقہ أمام المحكمة، فبدون هذہ الدعوى، لا تعتبر الشهادة صحيحة ولا يعتد بها.
وهذا الإجراء يهدف إلى منع قبول شهادات عشوائية أو غير مبررة يمكن أن تسبب نزاعات أو تظلمات بلا سند قانوني؛ إذ إن من الضروري أن تكون هناك دعوى رسمية ومطالب قانونية واضحة حتى تقبل الشهادة وتستخدم كدليل في القضاء.
أما في ما يتعلق بجرائم القذف والسرقة، فتشترط المادة أن تكون الشهادة مقبولة فقط بعد رفع الدعوى وبدء الإجراءات القضائية. فالقبول المسبق للشهادة في هذہ الجرائم قبل رفع الدعوى قد يؤدي إلى ظلم أو اتهامات جزافية تمس سمعة الأشخاص أو أموالهم، ويخشى من استخدامها بطريقة قد تخل بمبدأ العدالة.
بذلك، تحرص المادة على حماية حقوق الأفراد من الادعاءات غير المسندة، وتضمن سير العدالة وفق الأصول القانونية من خلال اشتراط وجود مدعٍ في الحقوق الخاصة، ورفع دعوى في القذف والسرقة قبل قبول الشهادة. وهذہ القاعدة تعكس حرص النظام القانوني على التوازن بين إثبات الحقوق وحماية الأفراد من الظلم والاتهامات الجائرة.
★ثانياً: شرح عبارات المادة:
- قولہ: "لا تصح الشهادة لغير مدعٍ في حق محض لآدمي": يقرر قاعدة جوهرية في نظام الإثبات القضائي، وهي أن الشهادة لا تكون مقبولة شرعًا إذا كانت واردة من غير دعوى صادرة عن صاحب الحق، متى كان هذا الحق محضًا للآدمي. أي أن الشخص الذي يملك حقًّا خالصًا، كملك العقار أو الدَّينِ أو المنفعة الخاصة، لا يُقبَلُ من غيرہ أن يأتي بالشهود لإثباتہ ما لم يرفعہ بنفسہ إلى القضاء عن طريق دعوى صريحة.
هذہ القاعدة تعكس احترام الشريعة لخصوصية حقوق الأفراد، وحرصها على ألَّا يتدخل أحد، ولو بحسن نية، في إقحام المحكمة أو القضاء فيما لم يُطلَبْ من أحد أطرافه.
وقد قرر فقهاء المذهب الزيدي هذہ القاعدة بصياغات متقاربة ومتينة، تؤكد أن الشهادة لا تُبنَى إلا على دعوى. فقد جاء في كتاب التاج المذهب (ج٤/ص١٠٩) ما يلي: «ولا تصح الشهادة لغير مدعٍ في ملك، كالدَّارِ ونحوها، أو حق آدمي محض، كالطريق الخاصة ونحوها، فإذا شهد الشهود بما لا يدعيہ مالكُهُ، أو مستحِقُّهُ من أي ملك أو حق كان، فإنها لا تصح إلا بعد دعوى، ولا تصح الدعوى لغير مدعٍ».
وهذا النص يقرر بدقة أَنَّ كُلًّا من الملكية، والمنافع الخاصة، والحقوق المالية، والطرق الخاصة، وغيرها مما يكون حَقًّا خالصًا للإنسان -لا تصح الشهادة فيہ ابتداءً ما لم تُسْبَقْ بدعوى واضحة من صاحب المصلحة؛ لأن الدعوى هي الأساس الذي تبنى عليہ الشهادة، بل إن الدعوى نفسها لا تقبل من غير صاحب الحق.
وفي شرح الأزهار (ج٨/ص٥٤٥) جاء توضيح مشابہ: «ولا تصح الشهادة لغير مدع في حق آدمي محض، نحو أن يشهد الشهود بما لا يدعيہ المشهود لہ في حقہ المحض».
فالعبارة هنا تؤكد على ذات الأصل: لا يسمح للشهود أن يتدخلوا في إثبات أمر لم يطلبہ صاحبہ، ولو كان الحق واضحًا.
وجاء في البحر الزخار (ج٤/ص٦١٤) ما نصہ: «ولا تصح لغير مدع إجماعًا، ولا المخالفة للدعوى؛ إذ القصد الحكم بها، ولا يصح بغير ما ادعاہ الخصم».
وهذہ العبارة تُظْهِرُ عِلَّةَ المنعِ بوضوح، وهي أن القصد من الشهادة هو الوصول إلى حكم قضائي، والحكم لا يمكن أن يصدر من غير مطالبة. وإذا لم يكن هناك دعوى، فلا جدوى من الشهادة، بل تكون عبثًا.
وتتأكد هذہ القاعدة بما تقررہ القواعد الأصولية من أن "الحكم فرع عن التصور"، و"الشهادة تابعة للدعوى"، ومن ثم، فليس من المقبول بناء حكم شرعي أو قضاء واقعي على شهادة أتت في غير محل نزاع، أو لم تطلب أصلاً.
وقد جاء في بعض الحواشي الفقهية للزيدية تفسير أكثر لبعض العبارات. مثل قولهم: «ولا تصح الدعوى لغير مدع»، أي لا يُقبَلُ من أحدٍ أن يرفع دعوى نيابة عن غيرہ في حق آدمي محض، إلا في صور استثنائية كالوكالة أو الولاية الشرعية.

أما "حق آدمي محض"؛ فهو ما يختص نفعہ أو ضررہ بالآدمي وحدہ، كملك المنزل، أو الانتفاع بالأرض، أو حق المرور الخاص، أو المطالبة بِدَينٍ مالي. وهذا بخلاف الحقوق المشتركة بين اللہ والعبد كحد القذف والسرقة، أو الحقوق المحضة للہ كالزنا وشرب الخمر، والتي لها أحكام أخرى سيأتي بيانها في الفقرة التالية من المادة.
وفي هذا الإطار، يمنع أي شخص من أن يشهد بشيء لم يطلب منہ، مهما بدا لہ واضحًا، ما لم يرفع صاحب الحق دعوى صريحة؛ لأن شهادة الحسبة لا تقبل في هذا النوع من الحقوق.
- وقولہ: "ولا على القذف والسرقة": يشير إلى أن الشهادة التي تتعلق بجريمة القذف أو السرقة -وهما من الجرائم الحَدِّيَّةِ- لا تُقبَلُ ابتداءً، إلا إذا كانت مرتبطة بدعوى صريحة مقدمة من المجني عليہ، أي أن الشهادة لا تكون شرعية إذا جاءت تلقائية من الشهود من غير تحريك دعوى.
وقد عَبَّرَ فقهاء الزيدية عن هذا المعنى بوضوح؛ حيث جاء في "التاج المذهب" (٤/١١٠): "ولا تصح الشهادة على حق آدمي مشوب بحق اللہ كالسرقة، سواء أرادوا المال أو القطع، والقذف قبل المرافعة إلى الحاكم بها، فلو شهدوا أن فلانًا سرق كذا، أو قذف فلانًا قبل أن يرافعہ المسروق أو المقذوف فإنها لا تصح."
وهذا النص يقرر بوضوح أن السرقة والقذف -لكونهما حقوقًا مشوبة- لا تقبل فيهما الشهادة قبل المرافعة؛ لأن المجني عليہ قد يعفو، والعفو معتبر في هذہ الجرائم قبل رفع الدعوى، فلا وجہ لتلقي الشهادة قبل طلبه.
والمقصود بقولہ: "أرادوا المال أو القطع"، هو أن الجريمة قد يُطلَبُ بها القصاص المالي فقط (كاسترجاع المال في السرقة)، أو الحد البدني (كالقطع)، وفي الحالتين لا تقبل الشهادة قبل المرافعة.
- وقولہ: "قبل المرافعة": يقصد بالمرافعة هنا: إقامة الدعوى أمام القاضي، أي أن يتقدم المسروق منہ أو المقذوف إلى المحكمة ويطالب بحقه.
وهذہ المرافعة شرط جوهري لقبول الشهادة. فإذا حصلت المرافعة، اعتُبِرَ المجني عليہ مدعيًا، وبالتالي تصح الشهادة لصالحہ. أما إذا لم تحصل، فتكون الشهادة مردودة.
وقد أكد ذلك التاج المذهب بقولہ: "وأما بعد المرافعة فتصح؛ لأنها لمدع، ولو لم يخرج بالمرافعة عن كونہ مشوبًا، لكن الحق فيہ يصير بعد المرافعة آكد من حق الآدمي، ولهذا لا يصح العفو بعد المرافعة."
وهذا معناہ أن المرافعة تنقل الحق من كونہ مشوبًا إلى حالة يكون فيها حق اللہ غالبًا، بحيث لا يعود من حق المجني عليہ العفو، ولا يسقط الحد، وعليہ فلا بد أن تكون الشهادة تابعة لدعوى صحيحة.
وهذا يبرز ثأثر المادة ٤٢ في صياغتها بالفقہ الزيدي؛ إذ إن كليهما يربط بين أهلية الشهادة وصحة الدعوى في الحقوق المشوبة.
وقد جاء أيضا في شرح الأزهار (٨/٥٤٦): "ولا تصح الشهادة على القذف قبل المرافعة، فلو شهدوا أن فلانًا قذف فلانًا قبل أن يرافعہ المقذوف لم تصح شهادتهم."
وهو نص صريح يعزز ما سبق، ويفيد أن مجرد الإخبار من الشهود لا يكفي لإقامة حد القذف، بل لا بد من تحريك دعوى من المجني عليه.
وجاء في البحر الزخار (٤/٦١٤): "ولا تصح لغير مدع إجماعًا،… وأما في حق اللہ المحض كحد الشرب والزنا فتصح لغير مدعي حسبة… والمشوب كالمحض في ذلك، والأقرب أنها لا تصح؛ لتجويز العفو قبل الرفع، فيكون الحد ظلمًا."
وهذا النص يشير إلى وجود خلاف فقهي في قبول الشهادة في الحق المشوب. فالبعض شَبَّهَهُ بالحق المحض للہ، وأجاز الشهادة فيہ حسبة. ولكن الرأي الأقرب عند أئمة الزيدية أنہ لا تصح الشهادة فيہ إلا بعد المرافعة؛ لأن حق الآدمي يغلب ما دام لم يُطالِبْ بہ، وقد يعفو، فلو قبلت الشهادة لغير مدعٍ، لَأُقِيمَ الحَدُّ مع احتمال العفو، فيكون فيہ ظلم.
★ثالثاً: الحكمة من المادة:
١- حماية الحقوق الشخصية من الشهادات غير الموثقة بالدعوى؛ لأن حقوق الأشخاص الخاصة -كالملكيات أو الحقوق المالية- لا يجوز إثباتها بشهادة أحد إذا لم يرفع صاحب الحق دعوى رسمية، وذلك لمنع الشهادات العشوائية التي قد تفتح باب النزاعات أو تستغل لأغراض شخصية أو كيدية.
٢- منع الشهادة الباطلة في القذف والسرقة قبل رفع الدعوى؛ حيث إن القذف والسرقة من الحقوق المشوبة التي فيها حق اللہ وحق الإنسان، ولكن لا تصح شهادة القذف أو السرقة قبل أن يبدأ صاحب الحق في رفع الدعوى. وهذا يحمي المتهمين من اتهامات عشوائية بدون مسوغ قانوني، ويضمن التزام الإجراءات القضائية.
٣- الحفاظ على النظام القضائي وضبط سير التحقيقات، وذلك بوجوب وجود دعوى رسمية للبدء في قبول الشهادة في الحقوق الخاصة، ويتأكد النظام القضائي من جدية النزاع ووجود مصلحة قانونية، مما يحفظ الوقت والجهد ويمنع التعدي على حقوق الناس دون أسباب.
★رابعًا: تطبيقات قضائية على المادة:

• التطبيق الأول:
رفضتِ المحكمةُ شهادة قدمها شهود في نزاع على ملكية أرض، حيث لم يَقُمْ صاحبُ الأرض برفع دعوى رسمية ضد المدعى عليه.
في هذہ الحالة، استندت المحكمة إلى المادة ٤٢ لعدم صحة الشهادة لعدم وجود دعوى من المدعي، وأكدت على وجوب رفع دعوى لاعتبار الشهادة قانونية.
• التطبيق الثاني:
رفضتِ المحكمة شهادةً قدمت ضد متهم بالسرقة قبل أن يرفع صاحب الحق شكوى رسمية؛ حيث قالت المحكمة إن الشهادة التي تدين المتهم بالسرقة قبل رفع الدعوى لا تصح؛ لأن المادة ٤٢ تمنع صحة الشهادة في حقوق الإنسان المشوبة بحق اللہ (كالسرقة) قبل رفع الدعوى، وهكذا في القذف.

*(المادة الثالثة والأربعون: جواز قبول الشهادة حسبةً في الحقوق المحضة للہ أو ما يؤدي إلى منكر)*
مادة (٤٣): تصح الشهادة حسبة في كل ما هو حق محض اللہ أو ما يؤدي إلى منكر.

- النظم:
لكِنْ تصِحُّ حِسْبَةُ الشَّهَادَهْ...
في حَقِّ ربِّ العالمينَ وحْدَهْ

أوْ في الذي أدَّى إلى مَنَاكِرَا...

- الشرح:
★أولًا: المعنى الإجمالي للمادة:
تنص المادة على استثناء مهم من القاعدة التي وردت في المادة السابقة، فتسمح بصحة الشهادة حسبة، أي من غير حاجة إلى وجود مدعٍ، في الأمور التي تعتبر حقوقًا محضة للہ سبحانہ وتعالى، أو في الأمور التي تؤدي إلى وقوع منكر.
والحقوق المحضة للہ: هي تلك الحقوق التي لا تتعلق بالمصالح الشخصية للأفراد فقط، بل فيها حق اللہ تعالى أولًا وأخيرًا، كحد الزنى، وشرب الخمر، وغيرها من الحدود التي تهدف إلى حفظ الدين والآداب العامة.
وهذا الاستثناء يعكس حرص الشريعة على حماية المجتمع من المنكرات، والمخالفات التي تؤدي إلى فساد عام، فلا تنتظر تدخل المدعي فقط، بل يحق للناس أو الجهات المعنية إثباتها بالشهادة وإبلاغها للسلطة القضائية حسبةً، حفاظًا على النظام والأخلاق.
★ثانيًا: شرح عبارات المادة:
- قولہ: "تصح الشهادة حسبة": يؤسس لأصل استثنائي في قانون الإثبات، مفادہ أن الشهادة لا تكون دائمًا متوقفة على وجود دعوى أو خصومة قائمة بين طرفين، بل هناك حالات يجوز فيها قبول الشهادة ولو لم يتقدم أحد بطلب أو رفع دعوى، وهو ما يعرف بشهادة الحسبة.
ومعنى حسبة: أي أن يُقَدِّمَ الشاهدُ شهادتہ بدافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون أن يُطَالَبَ بها، ودون أن يكون بين يديہ مدعٍ معين؛ وذلك لحماية الحق الشرعي العام وصيانة الأحكام التي لا يجوز السكوت عن انتهاكها.
وقد عبر الفقہ الزيدي عن ذلك في شرح الأزهار (8/545) بقولہ: «وأما الشهادة فيما يتعلق بها حق اللہ -وهي الشهادة على الحسبة- فإنها تصح، نحو أن يشهد شهود على رجل أنہ أعتق مملوكتہ، ونحو ذلك، كالطلاق البائن، والرضاع، والوقف».
والمقصود أن الشهادة تصح من غير طلب أحد في هذہ المواطن؛ لأن في تركها مخالفة ظاهرة لأحكام الشريعة.
وفي البحر الزخار (4/614) ورد ما نصہ: «ولا تصح [الشهادة] لغير مدعٍ إجماعًا... أما في حق اللہ المحض، كحد الشرب والزنا، فتصح لغير مدعٍ حسبة».
وفي التاج المذهب (4/109): «إلا في حقوق اللہ المحضة، كالزنا، وشرب الخمر، وفيما كان يؤدي إلى منكر، كالرضاع بين الزوجين، وبين السيد وأمتہ، وفي الوقف، والطلاق البائن، والعتق ولو لكبير، إذ استعباد الحر وجري الملك عليہ ولو رضي منكر، فإنها تصح من غير دعوى، كما تصح دعواها لغير مدعٍ حسبة».
كل هذہ النصوص الفقهية تُرَسِّخُ جوازَ الشهادةِ في هذہ الحالات من باب الحسبة، وتحمل القضاء على التحرك تلقائيًّا بمجرد علمہ بها أو إبلاغہ عنها بشهادة عدول.
- وقولہ: "في كل ما هو حق محض لله": المقصود بالحق المحض للہ: ما كان متعلقًا بمصلحة المجتمع أو النظام العام، وليس لآدمي معين أن يسقطہ أو يعفو عنہ. كحد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد الحرابة، وحد الردة.
وقد نص البحر الزخار على هذا النوع من الحقوق صراحة، كما سبق، فقال: «أما في حق اللہ المحض، كحد الشرب والزنا، فتصح لغير مدعٍ حِسْبَةً».
فهذہ حقوق لا يتعلق بها ضرر خاص بشخص معين، بل تتعلق بصيانة العرض والدين والنظام الأخلاقي في المجتمع، لذا يجوز أن يُبَلَّغَ عنها ويُشهَدَ عليها دون حاجة لدعوى.
- وقولہ: "أو ما يؤدي إلى منكر": يشمل كل ما ليس من حقوق اللہ المحضة، لكنہ إذا تُرِكَ أو سُكِتَ عنہ أدى إلى مفسدة شرعية أو مخالفة صريحة لأحكام الدين، كمن يتعامل مع أمَةٍ يقال إنها معتوقة، أو من بقيت زوجتہ في عصمتہ مع وجود رضاع بينهما.
وهنا نجد نص التاج المذهب يُفَصِّلُ هذہ الصور فيقول: «... وفيما كان يؤدي إلى منكر، كالرضاع بين الزوجين، وبين السيد وأمتہ، وفي الوقف، والطلاق البائن، والعتق ولو لكبير، إذ استعباد الحر وجري الملك عليہ ولو رضي منكر...».

فهذہ الأمور وإن لم تكن جرائم حدودية، فإن أثرها الشرعي بالغ، كأن يَثْبُتَ الرضاع الشرعي بين زوجين، فيجب التفريق، أو يثبت الوقف في مالٍ يتصرف فيہ الورثة كأنہ تركة، أو يشهد شهود أن شخصًا أعتق عبدًا، فيبقى هذا العبد مملوكًا ظلمًا بعد تحقق الحرية، وهو منكر.
وقال في شرح الأزهار: «كالطلاق البائن، والرضاع، والوقف...»؛ لأن كل واحد من هذہ الأمثلة يؤدي إلى منكر لو تُرِكَ دون تدخل قضائي، مثل دوام النكاح مع الرضاع، أو استباحة الوقف. وقول التاج: "ولو لكبير": يعني أن العتق إذا ثبت حتى لو كان المُعتَقُ رجلاً كبيرًا بالغًا راشدًا، ورضي بأن يُعَامَلَ كمملوك، فإن ذلك لا يمنع القضاء من التدخل؛ لأن الحرية لا تُبَاعُ، والرضا لا يعتد بہ في هذہ الحالات. و"استعبادُ الحُرِّ" و"جَرْيُ الملكِ عليه": تعبير فقهي مقصود بهما: معاملة شخص حر معاملة العبيد، والتصرف فيہ كالمِلك. وهذا منكر لا يجوز، وهو من المواضع التي يحرص فيها القضاء على التحقق والاستجابة فيها لشهادة الحسبة.
★ثالثًا: الحكمة من المادة:
١- حماية المجتمع والدين من المنكرات.
إعطاء السلطة القضائية القدرة على قبول الشهادة حسبة دون انتظار المدعي، يسمح بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجرائم التي تمس النظام العام والدين، وبالتالي يحفظ المجتمع من الانحراف والفساد.
٢- تفعيل دور القضاء في إقامة الحدود وحماية النظام العام.
تيسير قبول الشهادة في هذہ الحقوق يعزز من سلطة القضاء في تطبيق أحكام الشرع التي تهدف إلى ردع المخالفين، دون إعاقة بانتظار من يدعي الحق، خصوصًا أن هذہ الحقوق ليست حقًا شخصيًا بحتًا.
٣- حماية الحقوق التي فيها مصلحة عامة تفوق المصلحة الخاصة.
هذہ الحقوق تخرج عن نطاق المصلحة الفردية لتصبح مصلحة عامة أو حقا للہ، لذلك فإن قبول الشهادة فيها حسبة أمر ضروري لمنع إهمالها.
★رابعًا: تطبيقات قضائية:
• التطبيق الأول:
قضية إقامة حد الزنا بناءً على شهادة قدمها الشهود من تلقاء أنفسهم بدون وجود مدعٍ خاص فأقرت المحكمة صحةَ الشهادة وقامت بتطبيق الحد، استنادًا إلى المادة ٤٣ التي تسمح بذلك، حيث إن هذہ الحقوق محضة للہ وتتعلق بحفظ الدين والأخلاق العامة.
• التطبيق الثاني:
قضية شرب الخمر حيث أبْلَغَ الشهودُ المحكمةَ دون رفع شكوى رسمية، فأصدرت المحكمة حكمها بناءً على الشهادة حسبةً، فهذا يبرز تطبيق المادة؛ حيث أن الشهادة في حقوق اللہ المحضة تقبل بدون مدعٍ؛ إذ الأمر يخص الحفاظ على النظام العام والدين.

*البحرية المكسيكية تضبط سفينة غطاسة محملة بـ3.5 طن كوكايين وتعد أكبر عملية في مكافحة التهريب* .

أعلنت السلطات المكسيكية الجمعة أن البحرية تمكنت من اعتراض سفينة شبہ غاطسة قبالة ساحل ولاية غيريرو المطلة على المحيط الهادئ، وعلى متنها 3.5 طن من الكوكايين موزعة على 180 حزمة في خطوة جديدة ضمن حملة مكافحة تهريب المخدرات.

السفينة، التي كانت تُشغّل من قبل ثلاثة أفراد تم اعتقالهم لاحقًا، تم رصدها خلال دورية بحرية روتينية. وتُعد هذہ العملية أحدث نجاح للبحرية المكسيكية في التصدي لشبكات تهريب الكوكايين التي تستخدم طرقًا بحرية متطورة.

السفن شبہ الغاطسة، المعروفة باسم "غواصات المخدرات"، تُعد من الوسائل المفضلة لدى كارتلات التهريب، نظرًا لقدرتها على تجنب الرصد وتخزين كميات ضخمة من المواد المخدرة.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يتزايد استخدامها لنقل الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أميركا الشمالية، حيث تمر غالبًا عبر السواحل المكسيكية.

منذ توليها منصبها في أكتوبر، شددت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم على ضرورة مواجهة الجريمة المنظمة، وخاصة شبكات تهريب المخدرات.

وقد أعلنت البحرية أن عملياتها البحرية في عهد شينباوم أسفرت عن ضبط أكثر من 44.8 طنًا من الكوكايين حتى الآن، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 8.3 طن خلال شهر أكتوبر- تشرين الاول وحدہ، في واحدة من أكبر عمليات اعتراض المخدرات البحرية في تاريخ البلاد.

ولم تقتصر الجهود على البحر فقط؛ ففي مطلع يونيو، شنت قوات الأمن سلسلة من المداهمات على مختبرات تصنيع المخدرات في عدة ولايات، أسفرت عن مصادرة نحو 42 طنًا من الميثامفيتامين، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 50 مليون دولار.

وتأتي هذہ العمليات في وقت تزداد فيہ الضغوط الأميركية على المكسيك لوقف تدفق المخدرات، خاصة الفنتانيل والمواد الأفيونية الاصطناعية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في أزمة الإدمان والوفيات في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدم هذہ القضية كمبرر لفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية، مطالبًا بتكثيف الجهود لتفكيك كارتلات المخدرات والطرق المستخدمة في التهريب.

ووفقًا لتقرير إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) لعام 2023، لا تزال المكسيك تمثل نقطة العبور الأساسية للكوكايين والميثامفيتامين المتجہ نحو السوق الأميركية، مع اعتبار الطرق البحرية في المحيط الهادئ من أخطر وأكثرها نشاطًا.

من جانبها، أكدت البحرية المكسيكية أن العملية الأخيرة تؤكد التزام الحكومة بتصعيد حملتها ضد التهريب، وإرسال رسالة واضحة للكارتلات بأن أساليبهم المتطورة لن تمر دون مواجهة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
https://www.tg-me.com/LegalPlatform

*الحملة الأمنية "المشتركة" تضبط نصف طن حشيش قبالة باب المندب:*

ضبطت قوات الحملة الأمنية المشتركة في محافظة لحج، السبت، قاربًا يحمل حوالي نصف طن من مادة الحشيش المخدر قُبالة ساحل مديرية المضاربة ورأس العارة، بالقرب من مضيق باب المندب.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن دوريات بحرية تابعة للحملة رصدت القارب على بعد 15 ميلًا بحريًا من ساحل رأس العارة، حيث وقعت اشتباكات مسلحة مع مهربين على متن القارب قبل السيطرة عليہ والقبض على أفراد الطاقم.

وأضافت أن القارب كان يحمل حوالي 500 كيلو غرام من الحشيش، التي تمت مصادرتها، مشيرة إلى أنہ سيتم تسليم المضبوطات والمهربين المقبوض عليهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الحملة الأمنية المشتركة استمرار جهودها في مكافحة التهريب في نطاق مهامها، ومنع دخول المواد الممنوعة عبر الشريط الساحلي القريب من باب المندب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
https://www.tg-me.com/LegalPlatform

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
https://www.tg-me.com/LegalPlatform

*صنعاء::شاب يقدم على قتل فتاة وتقطيع جسدها في حي الفليحي بالمدينة القديمة:*

قالت مصادر حقوقية إن شابًا أقدم على ارتكاب جريمة قتل مروعة بحق فتاة في حي الفليحي، أحد أحياء مدينة صنعاء القديمة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي.

وبحسب شهادة أحد السكان المحليين، يعتقد ان الجاني قام باستدراج فتاة – تنحدر من محافظة تعز وتقيم في منطقة باب اليمن – إلى منزلہ، ثم أقدم على قتلها وتقطيع جسدها، قبل أن يتخلص من الأجزاء عبر توزيعها في مواقع مختلفة، من بينها شبكات الصرف الصحي التابعة لمنزله.

ووفقًا للمصادر، تعود بداية اكتشاف الجريمة إلى نحو أسبوع، حين لاحظ أحد الجيران انسدادًا في مجاري المنزل المشتبہ بہ، ما دفعہ للاستعانة بفني صيانة، والذي عثر أثناء فحصہ للمجاري على يد بشرية، وأبلغ على الفور السلطات المحلية.

وبعد مباشرة التحقيق، تمكنت السلطات الأمنية من توقيف المشتبہ بہ، لتقود التحقيقات لاحقًا إلى العثور على بقية أجزاء الجثة داخل أكياس بلاستيكية، موزعة في عدد من المواقع، بينها بستان الفليحي، وبستان الجوزة، وبستان العلمي، وجميعها تقع ضمن نطاق الحي.

الحادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط السكان المحليين، فيما نفت المصادر الحقوقية صحة الشائعات التي تحدثت عن اختفاء أو مقتل عدة فتيات، مؤكدة أن الضحية في هذہ القضية فتاة واحدة فقط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
https://www.tg-me.com/LegalPlatform

في القضاء، يستلزم أن يتضمن الحكم بإلزام خاسر الدعوى بدفع تعويض مناسب لمن كسبها وفق القانون للحد من المنازعات ...