This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 نمایندگان بانک مرکزی ده سال پیش می‌گفتند بانک آینده باید جمع شود
👤حسین درودیان، کارشناس اقتصادی: چرا در مقابل چشم نهادهای نظارتی و بانک مرکزی چنین افتضاحی مثل بانک آینده رخ می‌دهد؟
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👤حسین درودیان، کارشناس اقتصادی: چرا در مقابل چشم نهادهای نظارتی و بانک مرکزی چنین افتضاحی مثل بانک آینده رخ می‌دهد؟
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌فرصت یک ماهه به وزارت اقتصاد برای تهیه برنامه اصلاح فرآیند ترخیص کالا
🔹بعد از حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس، بر اساس جمع بندی هییت وزیران، وزارت اقتصاد مکلف شد ظرف مدت یک ماه برنامه مدونی برای بهبود فرآیندهای ورود، ماندگاری و ترخیص کالا در گمرکات و بنادر تهیه کند.
🔹در تهیه این برنامه وزارت راه و وزارت صمت نیز مشارکت خواهند کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹بعد از حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس، بر اساس جمع بندی هییت وزیران، وزارت اقتصاد مکلف شد ظرف مدت یک ماه برنامه مدونی برای بهبود فرآیندهای ورود، ماندگاری و ترخیص کالا در گمرکات و بنادر تهیه کند.
🔹در تهیه این برنامه وزارت راه و وزارت صمت نیز مشارکت خواهند کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌امضای پروتكل همكاری‌های گمركی در چارچوب موافقت‌نامه ایران و ارمنستان
🔹در چارچوب موافقت‌نامه همکاری و کمک‌های متقابل اداری در امور گمرکی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، پروتکل همکاری‌های گمرکی میان دو کشور در تهران به امضا رسید.
🔹فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، و ادوارد هاکوپیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان، در جریان این دیدار رسمی، توافق‌نامه‌ای با محورهای متنوع به منظور تسهیل تجارت، تقویت ارتباطات مرزی و توسعه همکاری‌های گمرکی به امضا رساندند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در چارچوب موافقت‌نامه همکاری و کمک‌های متقابل اداری در امور گمرکی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، پروتکل همکاری‌های گمرکی میان دو کشور در تهران به امضا رسید.
🔹فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، و ادوارد هاکوپیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان، در جریان این دیدار رسمی، توافق‌نامه‌ای با محورهای متنوع به منظور تسهیل تجارت، تقویت ارتباطات مرزی و توسعه همکاری‌های گمرکی به امضا رساندند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌۱۱ بانک روسی از کارت‌های ایرانی پشتیبانی می‌کنند
🔹فاز اول طرح اتصال شبکه کارت شتاب ایران به شبکه کارت میر روسیه در شهریور ماه ۱۴۰۳ عملیاتی شد که در آن هموطنان و گردشگران ایرانی قادر بودند تا با انجام برنامه کهربایی، انجام تراکنش مانده گیری و تراکنش برداشت وجه از خودپردازهای روسیه را انجام دهند و تا امروز بالغ بر پنج میلیارد روبل شامل دو میلیون تراکنش توسط مشتریان ایرانی در کشور روسیه انجام شده است و ۱۱ بانک روسی از این فرایند پشتیبانی می‌کنند که در آینده نزدیک بانک‌های دیگری به این طرح اضافه خواهند شد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹فاز اول طرح اتصال شبکه کارت شتاب ایران به شبکه کارت میر روسیه در شهریور ماه ۱۴۰۳ عملیاتی شد که در آن هموطنان و گردشگران ایرانی قادر بودند تا با انجام برنامه کهربایی، انجام تراکنش مانده گیری و تراکنش برداشت وجه از خودپردازهای روسیه را انجام دهند و تا امروز بالغ بر پنج میلیارد روبل شامل دو میلیون تراکنش توسط مشتریان ایرانی در کشور روسیه انجام شده است و ۱۱ بانک روسی از این فرایند پشتیبانی می‌کنند که در آینده نزدیک بانک‌های دیگری به این طرح اضافه خواهند شد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌مین‌روبی پروژه خط‌آهن شلمچه-بصره به اتمام رسید
ذاکری، معاون فنی راه‌آهن:
🔹مین‌روبی پروژه خط‌آهن شلمچه-بصره به اتمام رسید. ایران دو تعهد دیگر در این پروژه دارد که در حال انجام است.
🔹مین روبی مسیر این پروژه که در تعهد ایران بود انجام و برای شروع عملیات اجرایی احداث خط، تحویل طرف عراقی خواهد شد.
🔹دو تعهد دیگر این پروژه که شامل احداث پایانه مرزی و احداث پل بزرگ روی رودخانه اروندرود است طبق برنامه زمان‌بندی در دست اجراست و در موعد مقرر به اتمام خواهد رسید.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
ذاکری، معاون فنی راه‌آهن:
🔹مین‌روبی پروژه خط‌آهن شلمچه-بصره به اتمام رسید. ایران دو تعهد دیگر در این پروژه دارد که در حال انجام است.
🔹مین روبی مسیر این پروژه که در تعهد ایران بود انجام و برای شروع عملیات اجرایی احداث خط، تحویل طرف عراقی خواهد شد.
🔹دو تعهد دیگر این پروژه که شامل احداث پایانه مرزی و احداث پل بزرگ روی رودخانه اروندرود است طبق برنامه زمان‌بندی در دست اجراست و در موعد مقرر به اتمام خواهد رسید.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌خیانت آشکار به شعار سال با چراغ سبز واردات کالاهای مشابه داخلی
🔹در شرایطی که رهبر انقلاب با صراحت شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند، برخی تصمیمات اجرایی آشکارا در تضاد با این شعار است. تازه‌ترین نمونه‌اش، اعلام پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل از سوی یک نهاد دولتی است؛ تصمیمی که نه‌تنها نشانی از حمایت از تولید ندارد، بلکه عملاً حکم تیر خلاص به بنگاه‌های داخلی است.
🔹جای شگفتی نیست که این تصمیم با سکوت سنگین قوای سه‌گانه همراه شد، اما رهبر انقلاب در دیدار با کارگران، این رویکرد را «راهی آسان اما زیان‌بار» توصیف کردند. آیا مسئولان نمی‌دانند باز کردن دروازه واردات بی‌ضابطه، یعنی پاک کردن صورت‌مسئله تولید ملی؟
🔹تصمیم برای حذف ممنوعیت واردات در حالی اتخاذ شده که بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی در حال نفس‌زدن‌اند؛ کارخانه‌هایی با ظرفیت‌های ۳۰ تا ۵۰ درصد فعال که با تورم، کمبود نقدینگی و رقابت نابرابر با کالای خارجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. حالا، با باز شدن مجدد بازار به روی واردات، دقیقاً همان تولیدکنندگانی که باید مورد حمایت باشند، به قربانی تبدیل شده‌اند.
🔹رهبر انقلاب بارها هشدار داده‌اند واردات بی‌ضابطه یعنی بیکاری کارگر ایرانی، یعنی خروج سرمایه از کشور. اما برخی مسئولان، بی‌اعتنا به این هشدارها، سکان سیاست‌گذاری را به سمت واردات چرخانده‌اند. این یعنی خیانت به شعار سال، خیانت به جهادگران عرصه تولید.
🔹این تصمیم در حالی گرفته شده که کشور با کسری بودجه و بحران ارزی روبه‌روست. واردات بی‌هدف کالاهای مصرفی و حتی لوکس، مثل ریختن بنزین بر آتش بحران اقتصادی است. هر دلاری که برای واردات کالای مشابه داخلی صرف شود، یعنی دلسوزی برای کارخانه خارجی، نه ایرانی. بازار خودروهای لوکس، لوازم خانگی مدرن و کالاهای غیرضرور بیش از هر زمان دیگری رونق گرفته، در حالی که تولیدکننده داخلی حتی برای تأمین مواد اولیه در مضیقه است. این یعنی عمق گرفتن شکاف طبقاتی، و از دست رفتن عدالت اقتصادی.
🔹نباید اجازه داد سیاست وارداتی، به پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.
🔹مجلس کجاست؟ دستگاه‌های نظارتی کجا هستند؟ اگر رهبری معظم انقلاب ناچارند خود شخصاً به این روند واکنش نشان دهند، پس نقش دستگاه‌های حاکمیتی در صیانت از تولید ملی چیست؟
🔹الان زمان آن است که مجلس با فوریت، طرح الزام به رصد و کنترل واردات را تصویب کند و سامانه‌ای برای اولویت‌بندی ثبت سفارش بر اساس ظرفیت تولید داخلی ایجاد شود. هر کالایی که در داخل تولید می‌شود، باید تا حد ممکن از واردات محافظت شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در شرایطی که رهبر انقلاب با صراحت شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند، برخی تصمیمات اجرایی آشکارا در تضاد با این شعار است. تازه‌ترین نمونه‌اش، اعلام پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل از سوی یک نهاد دولتی است؛ تصمیمی که نه‌تنها نشانی از حمایت از تولید ندارد، بلکه عملاً حکم تیر خلاص به بنگاه‌های داخلی است.
🔹جای شگفتی نیست که این تصمیم با سکوت سنگین قوای سه‌گانه همراه شد، اما رهبر انقلاب در دیدار با کارگران، این رویکرد را «راهی آسان اما زیان‌بار» توصیف کردند. آیا مسئولان نمی‌دانند باز کردن دروازه واردات بی‌ضابطه، یعنی پاک کردن صورت‌مسئله تولید ملی؟
🔹تصمیم برای حذف ممنوعیت واردات در حالی اتخاذ شده که بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی در حال نفس‌زدن‌اند؛ کارخانه‌هایی با ظرفیت‌های ۳۰ تا ۵۰ درصد فعال که با تورم، کمبود نقدینگی و رقابت نابرابر با کالای خارجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. حالا، با باز شدن مجدد بازار به روی واردات، دقیقاً همان تولیدکنندگانی که باید مورد حمایت باشند، به قربانی تبدیل شده‌اند.
🔹رهبر انقلاب بارها هشدار داده‌اند واردات بی‌ضابطه یعنی بیکاری کارگر ایرانی، یعنی خروج سرمایه از کشور. اما برخی مسئولان، بی‌اعتنا به این هشدارها، سکان سیاست‌گذاری را به سمت واردات چرخانده‌اند. این یعنی خیانت به شعار سال، خیانت به جهادگران عرصه تولید.
🔹این تصمیم در حالی گرفته شده که کشور با کسری بودجه و بحران ارزی روبه‌روست. واردات بی‌هدف کالاهای مصرفی و حتی لوکس، مثل ریختن بنزین بر آتش بحران اقتصادی است. هر دلاری که برای واردات کالای مشابه داخلی صرف شود، یعنی دلسوزی برای کارخانه خارجی، نه ایرانی. بازار خودروهای لوکس، لوازم خانگی مدرن و کالاهای غیرضرور بیش از هر زمان دیگری رونق گرفته، در حالی که تولیدکننده داخلی حتی برای تأمین مواد اولیه در مضیقه است. این یعنی عمق گرفتن شکاف طبقاتی، و از دست رفتن عدالت اقتصادی.
🔹نباید اجازه داد سیاست وارداتی، به پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.
🔹مجلس کجاست؟ دستگاه‌های نظارتی کجا هستند؟ اگر رهبری معظم انقلاب ناچارند خود شخصاً به این روند واکنش نشان دهند، پس نقش دستگاه‌های حاکمیتی در صیانت از تولید ملی چیست؟
🔹الان زمان آن است که مجلس با فوریت، طرح الزام به رصد و کنترل واردات را تصویب کند و سامانه‌ای برای اولویت‌بندی ثبت سفارش بر اساس ظرفیت تولید داخلی ایجاد شود. هر کالایی که در داخل تولید می‌شود، باید تا حد ممکن از واردات محافظت شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ایران، رکورددار شدت مصرف انرژی در جهان / وقت هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها فرا رسیده است
🔹در شرایطی که جهان با استفاده از فناوری‌های نوین و سیاست‌های کارآمد، موفق شده شدت مصرف انرژی خود را کاهش دهد، ایران در مسیری کاملاً معکوس حرکت کرده و حالا در میان ۴۶ کشور، رتبه نخست در شدت مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است؛ رکوردی که نه افتخارآمیز، بلکه به‌شدت هشداردهنده است.
🔹بر پایه گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، شدت مصرف انرژی در ایران از ۱۳۰ کیلوگرم معادل نفت خام در سال ۱۹۹۰، به ۲۲۷ کیلوگرم در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص در همین دوره از ۱۷۴ به ۱۱۱ کیلوگرم کاهش یافته؛ یعنی کاهش ۳۵ درصدی در سطح جهان مقابل افزایش ۷۵ درصدی در ایران.
🔹این روند نه‌تنها بهره‌وری اقتصاد کشور را به‌شدت پایین آورده، بلکه آن را در برابر شوک‌های جهانی انرژی نیز بسیار آسیب‌پذیر و وابسته کرده است.
🔹دیگر نمی‌توان منابع انرژی یارانه‌ای را بی‌ضابطه و بدون هدف توزیع کرد.
🔹باید با اصلاح ساختار یارانه‌ها، انرژی را به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری کنیم که افراد و بخش‌های پرمصرف یارانه بیشتری دریافت نکنند. زمان آن رسیده که توزیع منابع و حمایت‌ها بر اساس کد ملی و سطح واقعی مصرف انجام شود؛ تا یارانه‌ها به دست مردم واقعاً نیازمند برسند، نه پرمصرف‌ها و رانت‌خواران انرژی.
🔹این هدفمندسازی واقعی، در کنار سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و فناوری‌های کم‌مصرف، می‌تواند ایران را از بن‌بست مصرف بی‌رویه نجات دهد و زمینه‌ای برای رشد پایدار اقتصادی فراهم سازد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در شرایطی که جهان با استفاده از فناوری‌های نوین و سیاست‌های کارآمد، موفق شده شدت مصرف انرژی خود را کاهش دهد، ایران در مسیری کاملاً معکوس حرکت کرده و حالا در میان ۴۶ کشور، رتبه نخست در شدت مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است؛ رکوردی که نه افتخارآمیز، بلکه به‌شدت هشداردهنده است.
🔹بر پایه گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، شدت مصرف انرژی در ایران از ۱۳۰ کیلوگرم معادل نفت خام در سال ۱۹۹۰، به ۲۲۷ کیلوگرم در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص در همین دوره از ۱۷۴ به ۱۱۱ کیلوگرم کاهش یافته؛ یعنی کاهش ۳۵ درصدی در سطح جهان مقابل افزایش ۷۵ درصدی در ایران.
🔹این روند نه‌تنها بهره‌وری اقتصاد کشور را به‌شدت پایین آورده، بلکه آن را در برابر شوک‌های جهانی انرژی نیز بسیار آسیب‌پذیر و وابسته کرده است.
🔹دیگر نمی‌توان منابع انرژی یارانه‌ای را بی‌ضابطه و بدون هدف توزیع کرد.
🔹باید با اصلاح ساختار یارانه‌ها، انرژی را به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری کنیم که افراد و بخش‌های پرمصرف یارانه بیشتری دریافت نکنند. زمان آن رسیده که توزیع منابع و حمایت‌ها بر اساس کد ملی و سطح واقعی مصرف انجام شود؛ تا یارانه‌ها به دست مردم واقعاً نیازمند برسند، نه پرمصرف‌ها و رانت‌خواران انرژی.
🔹این هدفمندسازی واقعی، در کنار سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و فناوری‌های کم‌مصرف، می‌تواند ایران را از بن‌بست مصرف بی‌رویه نجات دهد و زمینه‌ای برای رشد پایدار اقتصادی فراهم سازد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ایران جزو بزرگترین یارانه‌دهنده انرژی در جهان
🔹در حالی که بسیاری از کشورها در حال کاهش یارانه انرژی و هدایت آن به سمت توسعه پایدار هستند، ایران با پرداخت ۱۳ درصد از کل یارانه انرژی جهان، در رتبه دوم جهانی قرار دارد؛ رقمی که سهمی معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را می‌بلعد. این در حالی است که کشورهایی مانند روسیه، عربستان و چین با وجود اقتصادهای بزرگ‌تر و جمعیت بیشتر، سهم کمتری از GDP خود را صرف یارانه انرژی می‌کنند.
🔹سرانه مصرف انرژی در ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳۰۰ دلار بوده که تقریباً یک‌سوم آن، به‌صورت یارانه پنهان پرداخت می‌شود؛ یارانه‌ای که نه‌تنها به نفع اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه باعث تشویق مصرف بی‌رویه و فشار مضاعف بر منابع مالی کشور شده است.
🔹این روند در حالی ادامه دارد که نظام یارانه‌ای ایران به جای اصلاح و هدفمندسازی، همچنان بر مبنای توزیع گسترده، غیرشفاف و ناعادلانه عمل می‌کند؛ شیوه‌ای که هم باعث اتلاف منابع ملی می‌شود و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک و فناوری‌های کم‌مصرف را از بین می‌برد.
🔹کارشناسان معتقدند برای کاهش شدت مصرف انرژی، کنترل کسری بودجه و تقویت عدالت اجتماعی، چاره‌ای جز هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. به‌جای تزریق یارانه به مصرف بیشتر، باید منابع انرژی بر اساس کد ملی، میزان درآمد، الگوی مصرف و نیاز واقعی خانوارها توزیع شود؛ تا هم فشار از دوش اقتصاد برداشته شود و هم عدالت در تخصیص منابع برقرار گردد.
🔹تا زمانی که یارانه انرژی بدون مدیریت مصرف پرداخت شود، نه توسعه پایدار ممکن است، نه رشد اقتصادی، و نه حمایت واقعی از مردم. تغییر این مسیر، ضرورتی فوری برای اقتصاد ایران است، نه یک انتخاب.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در حالی که بسیاری از کشورها در حال کاهش یارانه انرژی و هدایت آن به سمت توسعه پایدار هستند، ایران با پرداخت ۱۳ درصد از کل یارانه انرژی جهان، در رتبه دوم جهانی قرار دارد؛ رقمی که سهمی معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را می‌بلعد. این در حالی است که کشورهایی مانند روسیه، عربستان و چین با وجود اقتصادهای بزرگ‌تر و جمعیت بیشتر، سهم کمتری از GDP خود را صرف یارانه انرژی می‌کنند.
🔹سرانه مصرف انرژی در ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳۰۰ دلار بوده که تقریباً یک‌سوم آن، به‌صورت یارانه پنهان پرداخت می‌شود؛ یارانه‌ای که نه‌تنها به نفع اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه باعث تشویق مصرف بی‌رویه و فشار مضاعف بر منابع مالی کشور شده است.
🔹این روند در حالی ادامه دارد که نظام یارانه‌ای ایران به جای اصلاح و هدفمندسازی، همچنان بر مبنای توزیع گسترده، غیرشفاف و ناعادلانه عمل می‌کند؛ شیوه‌ای که هم باعث اتلاف منابع ملی می‌شود و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک و فناوری‌های کم‌مصرف را از بین می‌برد.
🔹کارشناسان معتقدند برای کاهش شدت مصرف انرژی، کنترل کسری بودجه و تقویت عدالت اجتماعی، چاره‌ای جز هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. به‌جای تزریق یارانه به مصرف بیشتر، باید منابع انرژی بر اساس کد ملی، میزان درآمد، الگوی مصرف و نیاز واقعی خانوارها توزیع شود؛ تا هم فشار از دوش اقتصاد برداشته شود و هم عدالت در تخصیص منابع برقرار گردد.
🔹تا زمانی که یارانه انرژی بدون مدیریت مصرف پرداخت شود، نه توسعه پایدار ممکن است، نه رشد اقتصادی، و نه حمایت واقعی از مردم. تغییر این مسیر، ضرورتی فوری برای اقتصاد ایران است، نه یک انتخاب.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌مصرف برق از ۶۰ هزار مگاوات عبور کرد
🔹مصرف برق در کشور در حالی از ۶۰ هزار مگاوات عبور کرد که ظرفیت واقعی تولید برق هم حدود ۶۰ هزار مگاوات است.
🔹براساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت شبکه برق روز گذشته در ساعت ۱۲ و ۵۳ دقیقه میزان مصرف برق با عبور از ۶۰ هزار مگاوات وارد کانال ۶۰ هزار و ۵۱ مگاوات شد؛ این میزان مصرف درحالی در نیمه دوم اردیبهشت امسال رقم خود که سال های قبل این عدد از اواسط خرداد ماه شروع می شد.
🔹سال گذشته در همین بازه زمانی عدد مصرف ۵۱ هزار و ۵۵ مگاوات بود که رشد بیش از هشت هزارمگاواتی امسال را نشان می دهد؛ بخش صنعت نیز در این ساعت پنج هزار و ۹۹۴ مگاوات برق مصرف داشت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹مصرف برق در کشور در حالی از ۶۰ هزار مگاوات عبور کرد که ظرفیت واقعی تولید برق هم حدود ۶۰ هزار مگاوات است.
🔹براساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت شبکه برق روز گذشته در ساعت ۱۲ و ۵۳ دقیقه میزان مصرف برق با عبور از ۶۰ هزار مگاوات وارد کانال ۶۰ هزار و ۵۱ مگاوات شد؛ این میزان مصرف درحالی در نیمه دوم اردیبهشت امسال رقم خود که سال های قبل این عدد از اواسط خرداد ماه شروع می شد.
🔹سال گذشته در همین بازه زمانی عدد مصرف ۵۱ هزار و ۵۵ مگاوات بود که رشد بیش از هشت هزارمگاواتی امسال را نشان می دهد؛ بخش صنعت نیز در این ساعت پنج هزار و ۹۹۴ مگاوات برق مصرف داشت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌رسیدگی به پرونده ترک فعل بانک مرکزی درباره تخلف بانک آینده در دادسرای دیوان محاسبات کشور
🔹براساس اعلام دیوان محاسبات، زیان انباشته این بانک تا پایان آذر سال گذشته، بیش از ۴۲۶ هزار میلیارد تومان و شاخص کفایت سرمایه آن هم منفی ۳۶۰ درصد بود!
🔹همچنین این بانک ناتراز تا پایان سال گذشته، بیش از ۲۲۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است!
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹براساس اعلام دیوان محاسبات، زیان انباشته این بانک تا پایان آذر سال گذشته، بیش از ۴۲۶ هزار میلیارد تومان و شاخص کفایت سرمایه آن هم منفی ۳۶۰ درصد بود!
🔹همچنین این بانک ناتراز تا پایان سال گذشته، بیش از ۲۲۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است!
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌قمار ترامپ بر سر آیمک
🔹دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در ادامه تلاش‌های خود برای بازگشت به عرصه سیاست بین‌الملل، بار دیگر کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) را وارد گفتمان دیپلماتیک کرده؛ طرحی که مدت‌هاست به‌دلیل بحران غزه و موانع پیچیده ژئوپلیتیکی و مالی به حاشیه رفته است. در دیدار اخیرش با نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، از این پروژه به‌عنوان یکی از نقاط مشترک با دولت بایدن یاد شد؛ هرچند با سابقه ترامپ در حمایت مالی از پروژه‌های بین‌المللی، تردیدها همچنان پابرجاست.
🔹سفر اخیر ترامپ به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات، که دو بازیگر کلیدی در این کریدور هستند، بار دیگر بحث IMEC را سر زبان‌ها آورد.
🔹طرح کریدور هند-خاورمیانه-اروپا، که هدف آن اتصال بنادر و خطوط حمل‌ونقل هند به اروپا از مسیر امارات، عربستان، اردن و اسرائیل است، در ظاهر یک طرح جذاب اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. کاهش هزینه و زمان ترانزیت کالا، تقویت زیرساخت‌های انرژی پاک، توسعه خطوط ارتباطی، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک.
🔻اما در پس این اهداف اقتصادی، ایالات متحده تلاش دارد با این پروژه، دو هدف استراتژیک را دنبال کند:
۱. رقابت مستقیم با طرح کمربند و جاده چین و کریدور شمال-جنوب ایران و روسیه
۲. تقویت روند عادی‌سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی، به‌ویژه عربستان سعودی.
🔹در واقع، واشنگتن از این کریدور به‌عنوان ابزاری برای احیای نظم منطقه‌ای جدید و محدودسازی نفوذ چین، روسیه و ایران استفاده می‌کند.
🔻با وجود چشم‌انداز برای کریدور IMEC، موانع جدی در مسیر اجرای آن وجود دارد که باعث شده اخلال در این پروژه بوجود بیاید:
🔹همکاری همزمان کشورهایی که برخی در G7 و برخی در بریکس حضور دارند، زمینه‌ساز واگرایی منافع شده است. بسیاری از کشورهای عربی نمی‌خواهند چین را با مشارکت در این پروژه به‌عنوان یک پروژه ضدچینی تحریک کنند.
🔹اقتصاد هند هنوز فاصله با چین دارد و برای ایفای نقش جایگزین در زنجیره تأمین جهانی، نیازمند حمایت استراتژیک بلندمدت از غرب است.
🔹اجرای کریدور نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت برای توسعه راه‌آهن و بنادر از امارات تا حیفا است؛ پروژه‌ای که حتی بخشی از زیرساخت‌های آن به دوران جنگ جهانی اول بازمی‌گردد.
🔹شکاف درآمدی و اقتصادی میان کشورهای درگیر، مثل امارات و عربستان از یک سو و اردن از سوی دیگر، امکان اجماع مالی را کاهش می‌دهد.
🔹کشورهایی مانند ایران، ترکیه، عراق و روسیه این پروژه را تهدیدی علیه منافع خود می‌دانند. برای مثال، ایران آن را رقیبی برای کریدور بین‌المللی شمال-جنوب تلقی می‌کند و باید برای حفظ منافع اقتصادی و امنیتی خود برای ناکام‌گذاشتن آن تلاش کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در ادامه تلاش‌های خود برای بازگشت به عرصه سیاست بین‌الملل، بار دیگر کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) را وارد گفتمان دیپلماتیک کرده؛ طرحی که مدت‌هاست به‌دلیل بحران غزه و موانع پیچیده ژئوپلیتیکی و مالی به حاشیه رفته است. در دیدار اخیرش با نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، از این پروژه به‌عنوان یکی از نقاط مشترک با دولت بایدن یاد شد؛ هرچند با سابقه ترامپ در حمایت مالی از پروژه‌های بین‌المللی، تردیدها همچنان پابرجاست.
🔹سفر اخیر ترامپ به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات، که دو بازیگر کلیدی در این کریدور هستند، بار دیگر بحث IMEC را سر زبان‌ها آورد.
🔹طرح کریدور هند-خاورمیانه-اروپا، که هدف آن اتصال بنادر و خطوط حمل‌ونقل هند به اروپا از مسیر امارات، عربستان، اردن و اسرائیل است، در ظاهر یک طرح جذاب اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. کاهش هزینه و زمان ترانزیت کالا، تقویت زیرساخت‌های انرژی پاک، توسعه خطوط ارتباطی، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک.
🔻اما در پس این اهداف اقتصادی، ایالات متحده تلاش دارد با این پروژه، دو هدف استراتژیک را دنبال کند:
۱. رقابت مستقیم با طرح کمربند و جاده چین و کریدور شمال-جنوب ایران و روسیه
۲. تقویت روند عادی‌سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی، به‌ویژه عربستان سعودی.
🔹در واقع، واشنگتن از این کریدور به‌عنوان ابزاری برای احیای نظم منطقه‌ای جدید و محدودسازی نفوذ چین، روسیه و ایران استفاده می‌کند.
🔻با وجود چشم‌انداز برای کریدور IMEC، موانع جدی در مسیر اجرای آن وجود دارد که باعث شده اخلال در این پروژه بوجود بیاید:
🔹همکاری همزمان کشورهایی که برخی در G7 و برخی در بریکس حضور دارند، زمینه‌ساز واگرایی منافع شده است. بسیاری از کشورهای عربی نمی‌خواهند چین را با مشارکت در این پروژه به‌عنوان یک پروژه ضدچینی تحریک کنند.
🔹اقتصاد هند هنوز فاصله با چین دارد و برای ایفای نقش جایگزین در زنجیره تأمین جهانی، نیازمند حمایت استراتژیک بلندمدت از غرب است.
🔹اجرای کریدور نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت برای توسعه راه‌آهن و بنادر از امارات تا حیفا است؛ پروژه‌ای که حتی بخشی از زیرساخت‌های آن به دوران جنگ جهانی اول بازمی‌گردد.
🔹شکاف درآمدی و اقتصادی میان کشورهای درگیر، مثل امارات و عربستان از یک سو و اردن از سوی دیگر، امکان اجماع مالی را کاهش می‌دهد.
🔹کشورهایی مانند ایران، ترکیه، عراق و روسیه این پروژه را تهدیدی علیه منافع خود می‌دانند. برای مثال، ایران آن را رقیبی برای کریدور بین‌المللی شمال-جنوب تلقی می‌کند و باید برای حفظ منافع اقتصادی و امنیتی خود برای ناکام‌گذاشتن آن تلاش کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌فرصت طلایی صادرات، قربانی نبود سیاست‌گذاری
🔹در حالی‌که تولید روزانه مرغ و تخم‌مرغ در کشور از میزان تقاضای داخلی فراتر رفته، نبود سیاست‌های صادراتی پایدار و بی‌توجهی به فرآوری محصولات، تولیدکنندگان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است؛ وضعیتی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، نه‌تنها فرصتی برای صادرات نخواهد بود، بلکه به تهدیدی جدی برای تداوم تولید در کشور تبدیل می‌شود.
🔹به گفته سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، روزانه حدود ۴۵۰۰ تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود، در حالی‌که مصرف داخلی در فصل بهار و تابستان کمتر از این مقدار است.
🔹در بازار گوشت مرغ نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ قیمت هر کیلوگرم مرغ که در هفته پایانی فروردین ۹۴ هزار تومان بود، در نیمه اردیبهشت به ۸۸ هزار تومان کاهش یافت. صادرات به کشورهای همسایه از اردیبهشت‌ماه از سر گرفته شده، اما همچنان برای تنظیم بازار کافی به نظر نمی‌رسد.
🔹پرویز فروغی، دبیر کانون پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، هشدار داده است که مرغداران با زیانی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم مرغ مواجه‌اند. قیمت تمام‌شده مرغ برای تولیدکننده حدود ۷۴ تا ۷۵ هزار تومان است، اما در بازار با قیمتی بسیار پایین‌تر عرضه می‌شود. نبود سیاست‌های حمایتی برای خرید مازاد تولید و صادرات هدفمند، فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
🔹برای عبور از این شرایط، باید صادرات مدیریت‌شده، زمان‌بندی‌شده و متناسب با ظرفیت داخلی در دستور کار قرار گیرد. توسعه صنایع فرآوری تخم‌مرغ نیز می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند و مازاد تولید را از بازار مصرف داخلی خارج کند.
🔹بدون تدوین سیاست‌های هوشمندانه در حوزه صادرات و توسعه زنجیره ارزش، این مازاد تولید نه‌تنها به‌نفع سفره مردم تمام نخواهد شد، بلکه با خارج‌شدن تولیدکنندگان از چرخه تولید، زمینه‌ساز کمبود، التهاب بازار و جهش‌های قیمتی در آینده خواهد شد.
🔹افزایش ظرفیت تولید، اگر با سیاست‌های تنظیم‌گری هوشمندانه همراه نباشد، می‌تواند به‌جای فرصت، به تهدیدی برای کل زنجیره تأمین تبدیل شود. حمایت هدفمند از تولیدکننده، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تقویت صنایع تبدیلی، از مهم‌ترین اقداماتی است که برای پایداری تولید در صنعت طیور کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در حالی‌که تولید روزانه مرغ و تخم‌مرغ در کشور از میزان تقاضای داخلی فراتر رفته، نبود سیاست‌های صادراتی پایدار و بی‌توجهی به فرآوری محصولات، تولیدکنندگان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است؛ وضعیتی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، نه‌تنها فرصتی برای صادرات نخواهد بود، بلکه به تهدیدی جدی برای تداوم تولید در کشور تبدیل می‌شود.
🔹به گفته سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، روزانه حدود ۴۵۰۰ تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود، در حالی‌که مصرف داخلی در فصل بهار و تابستان کمتر از این مقدار است.
🔹در بازار گوشت مرغ نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ قیمت هر کیلوگرم مرغ که در هفته پایانی فروردین ۹۴ هزار تومان بود، در نیمه اردیبهشت به ۸۸ هزار تومان کاهش یافت. صادرات به کشورهای همسایه از اردیبهشت‌ماه از سر گرفته شده، اما همچنان برای تنظیم بازار کافی به نظر نمی‌رسد.
🔹پرویز فروغی، دبیر کانون پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، هشدار داده است که مرغداران با زیانی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم مرغ مواجه‌اند. قیمت تمام‌شده مرغ برای تولیدکننده حدود ۷۴ تا ۷۵ هزار تومان است، اما در بازار با قیمتی بسیار پایین‌تر عرضه می‌شود. نبود سیاست‌های حمایتی برای خرید مازاد تولید و صادرات هدفمند، فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
🔹برای عبور از این شرایط، باید صادرات مدیریت‌شده، زمان‌بندی‌شده و متناسب با ظرفیت داخلی در دستور کار قرار گیرد. توسعه صنایع فرآوری تخم‌مرغ نیز می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند و مازاد تولید را از بازار مصرف داخلی خارج کند.
🔹بدون تدوین سیاست‌های هوشمندانه در حوزه صادرات و توسعه زنجیره ارزش، این مازاد تولید نه‌تنها به‌نفع سفره مردم تمام نخواهد شد، بلکه با خارج‌شدن تولیدکنندگان از چرخه تولید، زمینه‌ساز کمبود، التهاب بازار و جهش‌های قیمتی در آینده خواهد شد.
🔹افزایش ظرفیت تولید، اگر با سیاست‌های تنظیم‌گری هوشمندانه همراه نباشد، می‌تواند به‌جای فرصت، به تهدیدی برای کل زنجیره تأمین تبدیل شود. حمایت هدفمند از تولیدکننده، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تقویت صنایع تبدیلی، از مهم‌ترین اقداماتی است که برای پایداری تولید در صنعت طیور کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌نفوذ زیر پوشش امداد
🔹در حالی که بحران انسانی در نوار غزه هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، ایالات متحده در اقدامی جنجالی از تأسیس نهادی با عنوان «موسسه خیریه غزه» خبر داده است؛ نهادی با ساختار کاملاً آمریکایی که بدون حضور هیچ نهاد فلسطینی، با همکاری ارتش رژیم صهیونیستی، مدیریت کامل ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه را به دست گرفته است.
🔹این موسسه که در فوریه ۲۰۲۵ به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در ژنو به ثبت رسیده، با ادعای «جایگزینی امن و کارآمد» برای نهادهای بین‌المللی، عملاً کنترل کامل زیرساخت‌های مالی، امنیتی و اطلاعاتی روند امدادرسانی را بر عهده گرفته است. نکته قابل توجه آن‌که هیچ نماینده‌ای از فلسطینی‌ها در هیئت‌مدیره یا تیم اجرایی آن حضور ندارد.
🔹مدیر اجرایی این موسسه، جیک وود، کهنه‌سرباز نیروی دریایی آمریکاست و بنیان‌گذار گروه امدادی روبیکون. دیگر مدیران نیز همگی از میان افراد با سابقه نظامی، امنیتی یا مشاوران ارشد در پروژه‌های بین‌المللی آمریکا انتخاب شده‌اند. از جمله دیوید برک (مدیر عملیات و متخصص راهبردی) و جان اکری (مقام سابق USAID). اعضای هیئت‌مدیره نیز چهره‌هایی با نفوذ در حوزه‌های مالی، غذا، فناوری و امنیت بین‌المللی هستند.
🔻از جمله:
🔸نیک موک (مدیرعامل پیشین سازمان جهانی آشپزخانه)
🔸رایسا شینبرگ (از مدیران سابق پروژه ارز دیجیتال فیسبوک)
🔸ژنرال مارک شوارتز (هماهنگ‌کننده امنیتی سابق میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین)
🔹قرار است چهار نقطه توزیع کمک در جنوب غزه احداث شود که هرکدام خدمات اساسی نظیر غذا، آب، بهداشت و احتمالاً سوخت را به حدود ۳۰۰ هزار نفر ارائه می‌دهند. سه مسیر (محور موراج، کیسوفیم و نتساریم جنوبی) تاکنون نهایی شده‌اند، اما درباره چهارمین نقطه در الشجاعیه، به دلیل ممانعت ارتش اسرائیل از تخلیه جمعیت شمال غزه، هنوز توافقی حاصل نشده است.
🔹امنیت این مراکز از طریق شرکت‌های امنیتی خصوصی که متعلق به ارتش و دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی است تأمین می‌شود. این شرکت‌ها با خودروهای زرهی و تجهیزات پیشرفته، وظیفه حفاظت و مقابله با گروه‌های مسلح محلی را بر عهده دارند.
🔹در حالی که در دوره آتش‌بس روزانه تا ۶۰۰ کامیون وارد غزه می‌شد، حالا این عدد به تنها ۶۰ کامیون کاهش یافته است. روند توزیع نیز نه به صورت گسترده، بلکه متمرکز در مراکز تحت کنترل امنیتی انجام خواهد شد.
🔹رژیم صهیونیستی همچنین با خرید کمک‌ها از داخل فلسطین مخالفت کرده و تنها واردات از اردن (با مشارکت موسسه خیریه هاشمی) را پذیرفته است. خرید از مصر نیز هنوز اجازه رسمی دریافت نکرده است.
🔹فرآیند دریافت، توزیع و حتی شناسایی دریافت‌کنندگان کمک، تحت نظارت مالی و اطلاعاتی شدید انجام می‌شود. داده‌های امنیتی توسط ارتش رژیم صهیونیستی بررسی می‌شوند و از فناوری تشخیص چهره برای تحویل بسته‌های امدادی استفاده خواهد شد.
🔹بر نظام مالی نیز نظارت چندلایه حاکم است از حسابرسی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند Deloitte گرفته تا بانک‌های آمریکایی مانند JPMorgan. حتی داشبوردهای عمومی برای رصد لحظه‌ای روند کمک‌رسانی طراحی شده است.
🔹نهادهای امدادی بین‌المللی نسبت به این طرح هشدار داده‌اند. سازمان ملل اعلام کرده که این مدل «ابزارسازی از کمک‌های بشردوستانه» است که با سوق دادن مردم به مراکز خاص، عملاً آوارگی اجباری را تشدید می‌کند.
🔹منتقدان همچنین به نبود حضور نهادهای فلسطینی، استفاده از فناوری‌های نظارتی و سپردن امنیت به شرکت‌های خصوصی هشدار داده‌اند. بسیاری این روند را نه امدادرسانی بلکه اجرای یک سازوکار امنیتی-سیاسی برای کنترل جمعیت غزه ارزیابی کرده‌اند.
🔹تمارا الرفاعی، سخنگوی آنروا، این طرح را از نظر اجرایی «غیرقابل پیاده‌سازی» و از نظر انسانی «بسیار خطرناک» دانسته است. به گفته او، تلاش برای حذف نهادهای بین‌المللی موجود و ایجاد یک سازوکار موازی، نه تنها کمکی به کاهش بحران نمی‌کند بلکه تهدیدی علیه اصول بنیادین امدادرسانی بشردوستانه است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در حالی که بحران انسانی در نوار غزه هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، ایالات متحده در اقدامی جنجالی از تأسیس نهادی با عنوان «موسسه خیریه غزه» خبر داده است؛ نهادی با ساختار کاملاً آمریکایی که بدون حضور هیچ نهاد فلسطینی، با همکاری ارتش رژیم صهیونیستی، مدیریت کامل ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه را به دست گرفته است.
🔹این موسسه که در فوریه ۲۰۲۵ به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در ژنو به ثبت رسیده، با ادعای «جایگزینی امن و کارآمد» برای نهادهای بین‌المللی، عملاً کنترل کامل زیرساخت‌های مالی، امنیتی و اطلاعاتی روند امدادرسانی را بر عهده گرفته است. نکته قابل توجه آن‌که هیچ نماینده‌ای از فلسطینی‌ها در هیئت‌مدیره یا تیم اجرایی آن حضور ندارد.
🔹مدیر اجرایی این موسسه، جیک وود، کهنه‌سرباز نیروی دریایی آمریکاست و بنیان‌گذار گروه امدادی روبیکون. دیگر مدیران نیز همگی از میان افراد با سابقه نظامی، امنیتی یا مشاوران ارشد در پروژه‌های بین‌المللی آمریکا انتخاب شده‌اند. از جمله دیوید برک (مدیر عملیات و متخصص راهبردی) و جان اکری (مقام سابق USAID). اعضای هیئت‌مدیره نیز چهره‌هایی با نفوذ در حوزه‌های مالی، غذا، فناوری و امنیت بین‌المللی هستند.
🔻از جمله:
🔸نیک موک (مدیرعامل پیشین سازمان جهانی آشپزخانه)
🔸رایسا شینبرگ (از مدیران سابق پروژه ارز دیجیتال فیسبوک)
🔸ژنرال مارک شوارتز (هماهنگ‌کننده امنیتی سابق میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین)
🔹قرار است چهار نقطه توزیع کمک در جنوب غزه احداث شود که هرکدام خدمات اساسی نظیر غذا، آب، بهداشت و احتمالاً سوخت را به حدود ۳۰۰ هزار نفر ارائه می‌دهند. سه مسیر (محور موراج، کیسوفیم و نتساریم جنوبی) تاکنون نهایی شده‌اند، اما درباره چهارمین نقطه در الشجاعیه، به دلیل ممانعت ارتش اسرائیل از تخلیه جمعیت شمال غزه، هنوز توافقی حاصل نشده است.
🔹امنیت این مراکز از طریق شرکت‌های امنیتی خصوصی که متعلق به ارتش و دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی است تأمین می‌شود. این شرکت‌ها با خودروهای زرهی و تجهیزات پیشرفته، وظیفه حفاظت و مقابله با گروه‌های مسلح محلی را بر عهده دارند.
🔹در حالی که در دوره آتش‌بس روزانه تا ۶۰۰ کامیون وارد غزه می‌شد، حالا این عدد به تنها ۶۰ کامیون کاهش یافته است. روند توزیع نیز نه به صورت گسترده، بلکه متمرکز در مراکز تحت کنترل امنیتی انجام خواهد شد.
🔹رژیم صهیونیستی همچنین با خرید کمک‌ها از داخل فلسطین مخالفت کرده و تنها واردات از اردن (با مشارکت موسسه خیریه هاشمی) را پذیرفته است. خرید از مصر نیز هنوز اجازه رسمی دریافت نکرده است.
🔹فرآیند دریافت، توزیع و حتی شناسایی دریافت‌کنندگان کمک، تحت نظارت مالی و اطلاعاتی شدید انجام می‌شود. داده‌های امنیتی توسط ارتش رژیم صهیونیستی بررسی می‌شوند و از فناوری تشخیص چهره برای تحویل بسته‌های امدادی استفاده خواهد شد.
🔹بر نظام مالی نیز نظارت چندلایه حاکم است از حسابرسی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند Deloitte گرفته تا بانک‌های آمریکایی مانند JPMorgan. حتی داشبوردهای عمومی برای رصد لحظه‌ای روند کمک‌رسانی طراحی شده است.
🔹نهادهای امدادی بین‌المللی نسبت به این طرح هشدار داده‌اند. سازمان ملل اعلام کرده که این مدل «ابزارسازی از کمک‌های بشردوستانه» است که با سوق دادن مردم به مراکز خاص، عملاً آوارگی اجباری را تشدید می‌کند.
🔹منتقدان همچنین به نبود حضور نهادهای فلسطینی، استفاده از فناوری‌های نظارتی و سپردن امنیت به شرکت‌های خصوصی هشدار داده‌اند. بسیاری این روند را نه امدادرسانی بلکه اجرای یک سازوکار امنیتی-سیاسی برای کنترل جمعیت غزه ارزیابی کرده‌اند.
🔹تمارا الرفاعی، سخنگوی آنروا، این طرح را از نظر اجرایی «غیرقابل پیاده‌سازی» و از نظر انسانی «بسیار خطرناک» دانسته است. به گفته او، تلاش برای حذف نهادهای بین‌المللی موجود و ایجاد یک سازوکار موازی، نه تنها کمکی به کاهش بحران نمی‌کند بلکه تهدیدی علیه اصول بنیادین امدادرسانی بشردوستانه است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌آغاز برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی خوراک در صنعت پتروشیمی
حسن علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پتروشیمی:
🔹صنعت پتروشیمی ایران با ۷۳ شرکت تولیدی و سه نیروگاه فعالیت می‌کند. ظرفیت اسمی این مجموعه ۹۶ میلیون تن است اما ظرفیت واقعی تولید به دلیل ناترازی خوراک حدود ۷۵.۵ میلیون تن است.
🔹اختلاف حدود ۲۰ میلیون تنی بین ظرفیت اسمی و واقعی ناشی از ناترازی خوراک است که مانع دستیابی به ظرفیت کامل تولید شده است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
حسن علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پتروشیمی:
🔹صنعت پتروشیمی ایران با ۷۳ شرکت تولیدی و سه نیروگاه فعالیت می‌کند. ظرفیت اسمی این مجموعه ۹۶ میلیون تن است اما ظرفیت واقعی تولید به دلیل ناترازی خوراک حدود ۷۵.۵ میلیون تن است.
🔹اختلاف حدود ۲۰ میلیون تنی بین ظرفیت اسمی و واقعی ناشی از ناترازی خوراک است که مانع دستیابی به ظرفیت کامل تولید شده است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌تعرفه ۸۷ درصد تجارت ایران و اورآسیا صفر شد
«دهنوی» رئیس سازمان توسعه تجارت:
🔹موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اورآسیا از روز گذشته اجرایی شد. پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت دوطرفه با ۵ کشور عضو به حداقل ۱۰ میلیارد دلار برسد.
🔹حدود ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای میان ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) از امروز با تعرفه صفر مبادله می‌شود.
🔹در توافق ترجیحی قبلی، فقط حدود ۴۰۰ ردیف تعرفه‌ای مشمول کاهش تعرفه بودند، اما در توافق تجارت آزاد، این تعداد به حدود ۴۷۰۰ ردیف کالا افزایش یافت و با احتساب کدهای هشت رقمی، به بیش از ۷ هزار قلم کالا می‌رسد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
«دهنوی» رئیس سازمان توسعه تجارت:
🔹موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اورآسیا از روز گذشته اجرایی شد. پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت دوطرفه با ۵ کشور عضو به حداقل ۱۰ میلیارد دلار برسد.
🔹حدود ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای میان ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) از امروز با تعرفه صفر مبادله می‌شود.
🔹در توافق ترجیحی قبلی، فقط حدود ۴۰۰ ردیف تعرفه‌ای مشمول کاهش تعرفه بودند، اما در توافق تجارت آزاد، این تعداد به حدود ۴۷۰۰ ردیف کالا افزایش یافت و با احتساب کدهای هشت رقمی، به بیش از ۷ هزار قلم کالا می‌رسد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌اتحادیه اروپا تعرفه‌های سنگین بر محصولات کشاورزی اوکراین وضع می‌کند
🔹در اقدامی که نشان از بازنگری جدی اتحادیه اروپا در سیاست‌های تجاری‌اش با اوکراین دارد، بروکسل اعلام کرده که از تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵، واردات شماری از محصولات کشاورزی اوکراینی از جمله ذرت، شکر، عسل و مرغ مشمول تعرفه‌های سنگین خواهد شد. تصمیمی که به گفته ناظران، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو طرف و نشانه‌ای از فاصله‌گیری تدریجی اروپا از سیاست‌های حمایتی پیشین است.
🔹این در حالی است که طی سال‌های گذشته، اتحادیه اروپا در چارچوب تدابیر ویژه برای حمایت از اقتصاد اوکراین، این محصولات را بدون تعرفه وارد می‌کرد. اما حالا کمیسیون اروپا اعلام کرده که این معافیت‌ها با «تدابیر انتقالی» جایگزین خواهد شد؛ تدابیری که بار دیگر محدودیت‌های تجاری را بازمی‌گردانند و نرخ‌های جدید، جهش قابل‌توجهی خواهند داشت.
🔹بر اساس اطلاعات منتشرشده، در توافق تجاری جدیدی که در دست تدوین است، سهمیه‌های سالانه واردات بدون تعرفه به صورت ماهانه تقسیم خواهد شد تا از ورود یک‌باره و بی‌رویه محصولات ارزان‌قیمت اوکراینی جلوگیری شود. کارشناسان می‌گویند این اقدام، به‌ویژه بر واردات ذرت و مرغ اوکراینی که بیشترین اعتراض‌ها را از سوی کشاورزان اروپایی برانگیخته، تأثیر مستقیم خواهد داشت.
🔹نقش لهستان در این چرخش سیاستی اتحادیه اروپا انکارناپذیر است. با آغاز ریاست دوره‌ای ورشو بر شورای اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۵، مخالفت با تمدید معافیت‌های تجاری اوکراین وارد فاز جدی‌تری شد. آدام اشلاپکا، وزیر امور اروپایی لهستان، در نشست بروکسل (۱۰ آوریل) صراحتاً اعلام کرد که تصمیم به پایان این معافیت‌ها قطعی است؛ موضعی که بسیاری آن را پاسخی مستقیم به مطالبات کشاورزان لهستانی و سایر کشورهای شرقی اروپا می‌دانند.
🔹اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۴ برای سومین سال پیاپی، معافیت تعرفه‌ای واردات از اوکراین را تمدید کرده بود؛ تصمیمی که ریشه در حمایت‌های اقتصادی پس از تهاجم روسیه داشت. اما همزمان، برای کاهش تبعات منفی این سیاست بر بازارهای داخلی، تدابیر حفاظتی خاصی نیز در نظر گرفته شد. با وجود این، کشورهایی نظیر مجارستان نیز همچون لهستان، به‌طور مستقل محدودیت‌هایی بر واردات محصولات ارزان‌قیمت اوکراینی اعمال کردند.
🔹این تغییر رویکرد نه فقط به دغدغه‌های اقتصادی داخلی کشورها برمی‌گردد، بلکه نشانه‌ای از افزایش اختلافات درون اتحادیه در خصوص اولویت‌دهی میان سیاست خارجی و منافع داخلی است؛ اختلافاتی که می‌توانند مسیر سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا در قبال اوکراین را در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری مواجه سازند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در اقدامی که نشان از بازنگری جدی اتحادیه اروپا در سیاست‌های تجاری‌اش با اوکراین دارد، بروکسل اعلام کرده که از تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵، واردات شماری از محصولات کشاورزی اوکراینی از جمله ذرت، شکر، عسل و مرغ مشمول تعرفه‌های سنگین خواهد شد. تصمیمی که به گفته ناظران، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو طرف و نشانه‌ای از فاصله‌گیری تدریجی اروپا از سیاست‌های حمایتی پیشین است.
🔹این در حالی است که طی سال‌های گذشته، اتحادیه اروپا در چارچوب تدابیر ویژه برای حمایت از اقتصاد اوکراین، این محصولات را بدون تعرفه وارد می‌کرد. اما حالا کمیسیون اروپا اعلام کرده که این معافیت‌ها با «تدابیر انتقالی» جایگزین خواهد شد؛ تدابیری که بار دیگر محدودیت‌های تجاری را بازمی‌گردانند و نرخ‌های جدید، جهش قابل‌توجهی خواهند داشت.
🔹بر اساس اطلاعات منتشرشده، در توافق تجاری جدیدی که در دست تدوین است، سهمیه‌های سالانه واردات بدون تعرفه به صورت ماهانه تقسیم خواهد شد تا از ورود یک‌باره و بی‌رویه محصولات ارزان‌قیمت اوکراینی جلوگیری شود. کارشناسان می‌گویند این اقدام، به‌ویژه بر واردات ذرت و مرغ اوکراینی که بیشترین اعتراض‌ها را از سوی کشاورزان اروپایی برانگیخته، تأثیر مستقیم خواهد داشت.
🔹نقش لهستان در این چرخش سیاستی اتحادیه اروپا انکارناپذیر است. با آغاز ریاست دوره‌ای ورشو بر شورای اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۵، مخالفت با تمدید معافیت‌های تجاری اوکراین وارد فاز جدی‌تری شد. آدام اشلاپکا، وزیر امور اروپایی لهستان، در نشست بروکسل (۱۰ آوریل) صراحتاً اعلام کرد که تصمیم به پایان این معافیت‌ها قطعی است؛ موضعی که بسیاری آن را پاسخی مستقیم به مطالبات کشاورزان لهستانی و سایر کشورهای شرقی اروپا می‌دانند.
🔹اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۴ برای سومین سال پیاپی، معافیت تعرفه‌ای واردات از اوکراین را تمدید کرده بود؛ تصمیمی که ریشه در حمایت‌های اقتصادی پس از تهاجم روسیه داشت. اما همزمان، برای کاهش تبعات منفی این سیاست بر بازارهای داخلی، تدابیر حفاظتی خاصی نیز در نظر گرفته شد. با وجود این، کشورهایی نظیر مجارستان نیز همچون لهستان، به‌طور مستقل محدودیت‌هایی بر واردات محصولات ارزان‌قیمت اوکراینی اعمال کردند.
🔹این تغییر رویکرد نه فقط به دغدغه‌های اقتصادی داخلی کشورها برمی‌گردد، بلکه نشانه‌ای از افزایش اختلافات درون اتحادیه در خصوص اولویت‌دهی میان سیاست خارجی و منافع داخلی است؛ اختلافاتی که می‌توانند مسیر سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا در قبال اوکراین را در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری مواجه سازند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌افزوده‌شدن موارد از قلم افتاده به قانون بودجه ۱۴۰۴
🔹در تصمیمی تازه، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای رسمی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، فهرستی از موارد «از قلم افتاده» در قانون بودجه سال آینده را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ مواردی که حالا به‌عنوان بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ به سند مالی کشور افزوده می‌شوند.
🔹یکی از مهم‌ترین این موارد، جدول منابع و مصارف زنجیره تولید نفت و گاز است؛ بخشی کلیدی که بر پایه احکام قانونی و بندهای بودجه‌ای تنظیم شده و نقشی حیاتی در شفاف‌سازی و مدیریت منابع انرژی کشور دارد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در تصمیمی تازه، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای رسمی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، فهرستی از موارد «از قلم افتاده» در قانون بودجه سال آینده را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ مواردی که حالا به‌عنوان بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ به سند مالی کشور افزوده می‌شوند.
🔹یکی از مهم‌ترین این موارد، جدول منابع و مصارف زنجیره تولید نفت و گاز است؛ بخشی کلیدی که بر پایه احکام قانونی و بندهای بودجه‌ای تنظیم شده و نقشی حیاتی در شفاف‌سازی و مدیریت منابع انرژی کشور دارد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌افزایش تولید نفت ایران از ابتدای ۲۰۲۵
🔹آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت جهان، از افزایش ۹۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران از ابتدای ۲۰۲۵ با وجود بازگشت سیاست فشار حداکثری از سوی دونالد ترامپ علیه ایران خبر داد.
🔹با وجود کاهش تولید اوپک، تولید نفت ایران در آوریل امسال با افزایش ۷۰ هزار بشکه‌ای نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در ماه مارس ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت جهان، از افزایش ۹۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران از ابتدای ۲۰۲۵ با وجود بازگشت سیاست فشار حداکثری از سوی دونالد ترامپ علیه ایران خبر داد.
🔹با وجود کاهش تولید اوپک، تولید نفت ایران در آوریل امسال با افزایش ۷۰ هزار بشکه‌ای نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در ماه مارس ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ایران دومین صادرکننده میوه به هند پس از آمریکا
🔹وزارت بازرگانی و صنعت هند از رشد ۴۰ درصدی صادرات میوه ایران به هند در دو ماهه نخست ۲۰۲۵ خبر داد و ایران را دومین صادرکننده میوه به این کشور پس از آمریکا معرفی کرد.
🔹کل مبادلات تجاری هند با ایران در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.
🔹مبادلات تجاری ایران و هند در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۵، با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ارزش تجارت دو کشور در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۳۷۷ میلیون دلار اعلام شده بود.
🔹برنج، میوه و چای مهم‌ترین کالاهای صادراتی هند به ایران در دو ماهه امسال بوده است. هند در این دوره ۱۳۱ میلیون دلار برنج، ۱۴ میلیون دلار میوه و ۶ میلیون دلار چای به ایران صادر کرده است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹وزارت بازرگانی و صنعت هند از رشد ۴۰ درصدی صادرات میوه ایران به هند در دو ماهه نخست ۲۰۲۵ خبر داد و ایران را دومین صادرکننده میوه به این کشور پس از آمریکا معرفی کرد.
🔹کل مبادلات تجاری هند با ایران در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.
🔹مبادلات تجاری ایران و هند در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۵، با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ارزش تجارت دو کشور در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۳۷۷ میلیون دلار اعلام شده بود.
🔹برنج، میوه و چای مهم‌ترین کالاهای صادراتی هند به ایران در دو ماهه امسال بوده است. هند در این دوره ۱۳۱ میلیون دلار برنج، ۱۴ میلیون دلار میوه و ۶ میلیون دلار چای به ایران صادر کرده است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌 مصلحتی که امنیت را گروگان می‌گیرد
🔹پذیرش مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها یک تصمیم فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از شکاف عمیق میان ساختارهای تصمیم‌ساز کشور و واقعیت‌های میدان در جنگ اقتصادی.
🔹در شرایطی که تحریم‌ها به شکل ترکیبی، زیرساخت‌های بانکی، ارزی، فناوری و لجستیک کشور را هدف گرفته‌اند، انتظار آن بود که مجمع تشخیص به‌عنوان آخرین سنگر صیانت از امنیت اقتصادی کشور، به‌جای تسلیم در برابر سازوکارهای بین‌المللی مشکوک، به بازطراحی ابزارهای بومی برای تاب‌آوری اقتصادی بپردازد. اما ظاهراً منطق تصمیم‌گیری در مجمع، نه بر تحلیل میدان، بلکه بر امید به تنظیم رابطه با جهان استوار شده؛ جهانی که اساساً بنایی بر همکاری ندارد.
🔹FATF و لوایح زیرمجموعه آن، محصول دوران پساجنگ سردند؛ زمانی که نظم جهانی با پیش‌فرض‌های لیبرالیسم اقتصادی شکل گرفت.
اما امروز، ایران نه در شرایط عادی، بلکه در میدان نبرد ارزی، سایبری و مالی قرار دارد.
🔹نکته تلخ‌تر آنجاست که حتی در درون ساختار حاکمیت، نوعی بی‌میلی به خواندن متن واقعیت وجود دارد. ساده‌سازی مسائل پیچیده امنیتی و اقتصادی در قالب دوگانه‌هایی چون مصلحت یا انزوا، یا شفافیت یا تحریم، نه‌تنها گرهی از کار کشور نمی‌گشاید، بلکه بستر تصمیماتی را فراهم می‌کند که امکان بازگشت از آن‌ها دیگر ساده نخواهد بود.
🔹پیوستن به کنوانسیون‌هایی که تعریف امنیت، تروریسم، و حتی فعالیت اقتصادی مشروع را با ادبیات دشمن تنظیم کرده‌اند، نه عقلانیت است و نه تدبیر. بلکه نوعی تقلیل استقلال به تعامل است؛ آن‌هم در حالی که طرف مقابل، هیچ‌گاه حاضر به پذیرش قواعد متقابل نبوده و نخواهد بود.
🔹مجمع تشخیص اگر واقعاً سنگر آخر مصلحت ملت است، باید فراتر از فشار رسانه‌ای، جنجال سیاسی و توصیه‌ها تصمیم بگیرد. زیرا هزینه اشتباه در این نقطه، تغییر مسیر تاریخی حاکمیت اقتصادی ایران خواهد بود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹پذیرش مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها یک تصمیم فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از شکاف عمیق میان ساختارهای تصمیم‌ساز کشور و واقعیت‌های میدان در جنگ اقتصادی.
🔹در شرایطی که تحریم‌ها به شکل ترکیبی، زیرساخت‌های بانکی، ارزی، فناوری و لجستیک کشور را هدف گرفته‌اند، انتظار آن بود که مجمع تشخیص به‌عنوان آخرین سنگر صیانت از امنیت اقتصادی کشور، به‌جای تسلیم در برابر سازوکارهای بین‌المللی مشکوک، به بازطراحی ابزارهای بومی برای تاب‌آوری اقتصادی بپردازد. اما ظاهراً منطق تصمیم‌گیری در مجمع، نه بر تحلیل میدان، بلکه بر امید به تنظیم رابطه با جهان استوار شده؛ جهانی که اساساً بنایی بر همکاری ندارد.
🔹FATF و لوایح زیرمجموعه آن، محصول دوران پساجنگ سردند؛ زمانی که نظم جهانی با پیش‌فرض‌های لیبرالیسم اقتصادی شکل گرفت.
اما امروز، ایران نه در شرایط عادی، بلکه در میدان نبرد ارزی، سایبری و مالی قرار دارد.
🔹نکته تلخ‌تر آنجاست که حتی در درون ساختار حاکمیت، نوعی بی‌میلی به خواندن متن واقعیت وجود دارد. ساده‌سازی مسائل پیچیده امنیتی و اقتصادی در قالب دوگانه‌هایی چون مصلحت یا انزوا، یا شفافیت یا تحریم، نه‌تنها گرهی از کار کشور نمی‌گشاید، بلکه بستر تصمیماتی را فراهم می‌کند که امکان بازگشت از آن‌ها دیگر ساده نخواهد بود.
🔹پیوستن به کنوانسیون‌هایی که تعریف امنیت، تروریسم، و حتی فعالیت اقتصادی مشروع را با ادبیات دشمن تنظیم کرده‌اند، نه عقلانیت است و نه تدبیر. بلکه نوعی تقلیل استقلال به تعامل است؛ آن‌هم در حالی که طرف مقابل، هیچ‌گاه حاضر به پذیرش قواعد متقابل نبوده و نخواهد بود.
🔹مجمع تشخیص اگر واقعاً سنگر آخر مصلحت ملت است، باید فراتر از فشار رسانه‌ای، جنجال سیاسی و توصیه‌ها تصمیم بگیرد. زیرا هزینه اشتباه در این نقطه، تغییر مسیر تاریخی حاکمیت اقتصادی ایران خواهد بود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
