📌میدان چالوس؛ گنج دریای کاسپین
🔹میدان گازی چالوس، یکی از بزرگ‌ترین ساختارهای گازی کشف‌شده ایران در دریای کاسپین است؛ آن‌طور که برخی منابع می‌گویند، حجم ذخایر آن به‌اندازه‌ای است که می‌تواند ایران را از نظر مجموع ذخایر گاز، حتی از روسیه نیز جلو بیندازد. اما این میدان از همان آغاز، بیش از آنکه در صدر خبرها باشد، در سایه سکوت، ابهام و شایعات مانده است.
🔹گزارش‌هایی غیررسمی از سال‌های گذشته ادعا می‌کنند که این میدان به‌صورت غیرشفاف و بدون اطلاع‌رسانی عمومی، به کنسرسیومی متشکل از روسیه و چین واگذار شده و قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز سهمی بلندمدت از آن دارد. از سوی دیگر، برخی منابع می‌گویند روسیه بدون مجوز رسمی از دولت ایران، در این میدان ۸ حلقه چاه حفاری کرده است. این در حالی است که هیچ مقام رسمی، نه این گزارش‌ها را تأیید کرده و نه به‌روشنی رد کرده است.
🔹رسانه‌های خارجی مثل OilPrice با روایت‌هایی مبهم و گاه متناقض، به ماجرا دامن زده‌اند و همین مسئله، بر دامنه بی‌اعتمادی عمومی افزوده است.
🔹تا امروز، نه جزئیاتی از قرارداد توسعه میدان چالوس منتشر شده، نه مزایده یا مناقصه‌ای برگزار شده، نه هیچ سرمایه‌گذار داخلی از سازوکار این پروژه خبر دارد. در حالی که میدان‌هایی به مراتب کوچک‌تر، با گزارش‌های دقیق و نظارت رسانه‌ای همراه بوده‌اند، چالوس به‌طرز عجیبی در تاریکی باقی مانده است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹میدان گازی چالوس، یکی از بزرگ‌ترین ساختارهای گازی کشف‌شده ایران در دریای کاسپین است؛ آن‌طور که برخی منابع می‌گویند، حجم ذخایر آن به‌اندازه‌ای است که می‌تواند ایران را از نظر مجموع ذخایر گاز، حتی از روسیه نیز جلو بیندازد. اما این میدان از همان آغاز، بیش از آنکه در صدر خبرها باشد، در سایه سکوت، ابهام و شایعات مانده است.
🔹گزارش‌هایی غیررسمی از سال‌های گذشته ادعا می‌کنند که این میدان به‌صورت غیرشفاف و بدون اطلاع‌رسانی عمومی، به کنسرسیومی متشکل از روسیه و چین واگذار شده و قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز سهمی بلندمدت از آن دارد. از سوی دیگر، برخی منابع می‌گویند روسیه بدون مجوز رسمی از دولت ایران، در این میدان ۸ حلقه چاه حفاری کرده است. این در حالی است که هیچ مقام رسمی، نه این گزارش‌ها را تأیید کرده و نه به‌روشنی رد کرده است.
🔹رسانه‌های خارجی مثل OilPrice با روایت‌هایی مبهم و گاه متناقض، به ماجرا دامن زده‌اند و همین مسئله، بر دامنه بی‌اعتمادی عمومی افزوده است.
🔹تا امروز، نه جزئیاتی از قرارداد توسعه میدان چالوس منتشر شده، نه مزایده یا مناقصه‌ای برگزار شده، نه هیچ سرمایه‌گذار داخلی از سازوکار این پروژه خبر دارد. در حالی که میدان‌هایی به مراتب کوچک‌تر، با گزارش‌های دقیق و نظارت رسانه‌ای همراه بوده‌اند، چالوس به‌طرز عجیبی در تاریکی باقی مانده است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ماهی در سفره ایرانی؛ گمشده‌ای در مسیر امنیت غذایی
🔹با وجود دسترسی به پهنه‌های آبی گسترده و ظرفیت‌های کم‌نظیر در تولید آبزیان، سهم این منبع پروتئینی سالم، اقتصادی و کم‌مصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی همچنان اندک است. این در حالی است که آبزی‌پروری می‌تواند بدون فشار بر منابع آبی و نهاده‌های وارداتی، نقش مهمی در امنیت غذایی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار ایفا کند.
🔹بر اساس آمار رسمی، سرانه مصرف ماهی در ایران حدود ۱۳ کیلوگرم است؛ عددی پایین‌تر از میانگین جهانی (بیش از ۲۰ کیلوگرم) و بسیار کمتر از کشورهایی مانند ژاپن یا کره جنوبی با مصرف ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم در سال. ایران با برخورداری از دریاهای شمال و جنوب، تنوع اقلیمی و امکان پرورش گونه‌های مختلف، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب تولید و مصرف آبزیان را دارد.
🔹عوامل مختلفی در مغفول‌ماندن این فرصت نقش دارند مثل حمایت‌های دولتی از گوشت و مرغ، ضعف فرهنگ‌سازی در مناطق غیرساحلی، نبود سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان آبزیان و غفلت تاریخی سیاست‌گذاران از ظرفیت راهبردی این حوزه.
🔹آبزی‌پروری؛ هوشمندانه و کم‌آب برخلاف دام و طیور، آبزی‌پروری به‌ویژه در استخرهای دو منظوره یا با آب گذری، فشار چندانی بر منابع آبی وارد نمی‌کند. در بسیاری از روستاها، آب مصرف‌شده در استخر ماهی، مجدداً وارد سیستم آبیاری می‌شود. این الگو نه‌تنها مصرف آب را بهینه می‌کند، بلکه باعث رونق روستا، افزایش اشتغال و حتی مهاجرت معکوس شده است؛ نمونه موفق آن در روستای حسن‌آباد زابل قابل مشاهده است.
🔹استقلال از نهاده‌های وارداتی آبزیان به‌مراتب کمتر از دام و مرغ به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند. در حالی‌که میلیاردها دلار صرف واردات ذرت و سویا برای تغذیه دام می‌شود، برخی گونه‌ها حتی به غذای دستی نیاز ندارند و با منابع طبیعی رشد می‌کنند، که این ویژگی، امنیت غذایی را در برابر نوسانات جهانی افزایش می‌دهد.
🔹فرهنگ مصرف؛ حلقه مفقوده توسعه
در بسیاری از نقاط کشور، هنوز ماهی غذای سرد تلقی می‌شود و در رژیم غذایی جایگاه چندانی ندارد. این در حالی است که فرآورده‌های متنوعی از آبزیان مانند فیله، کنسرو، همبرگر ماهی و غذاهای آماده تولید شده، اما تبلیغات و آموزش عمومی متناسب با آن صورت نگرفته است. گسترش فرهنگ مصرف، نیازمند عزم رسانه‌ها و نهادهایی مانند سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی است.
🔹فرصتی برای صادرات و ارزآوری
ایران سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن آبزی صادر می‌کند که با ظرفیت‌های موجود، این عدد قابلیت افزایش چند برابری دارد. با این حال، بخش آبزی‌پروری در قوانین بودجه‌ای کشور جایگاه قابل توجهی ندارد و اعتبارات توسعه، بیمه، ترویج و اصلاح نژاد، بسیار محدودند. این در حالی است که حمایت هدفمند، می‌تواند جهشی در تولید، صادرات و مصرف داخلی ایجاد کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹با وجود دسترسی به پهنه‌های آبی گسترده و ظرفیت‌های کم‌نظیر در تولید آبزیان، سهم این منبع پروتئینی سالم، اقتصادی و کم‌مصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی همچنان اندک است. این در حالی است که آبزی‌پروری می‌تواند بدون فشار بر منابع آبی و نهاده‌های وارداتی، نقش مهمی در امنیت غذایی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار ایفا کند.
🔹بر اساس آمار رسمی، سرانه مصرف ماهی در ایران حدود ۱۳ کیلوگرم است؛ عددی پایین‌تر از میانگین جهانی (بیش از ۲۰ کیلوگرم) و بسیار کمتر از کشورهایی مانند ژاپن یا کره جنوبی با مصرف ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم در سال. ایران با برخورداری از دریاهای شمال و جنوب، تنوع اقلیمی و امکان پرورش گونه‌های مختلف، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب تولید و مصرف آبزیان را دارد.
🔹عوامل مختلفی در مغفول‌ماندن این فرصت نقش دارند مثل حمایت‌های دولتی از گوشت و مرغ، ضعف فرهنگ‌سازی در مناطق غیرساحلی، نبود سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان آبزیان و غفلت تاریخی سیاست‌گذاران از ظرفیت راهبردی این حوزه.
🔹آبزی‌پروری؛ هوشمندانه و کم‌آب برخلاف دام و طیور، آبزی‌پروری به‌ویژه در استخرهای دو منظوره یا با آب گذری، فشار چندانی بر منابع آبی وارد نمی‌کند. در بسیاری از روستاها، آب مصرف‌شده در استخر ماهی، مجدداً وارد سیستم آبیاری می‌شود. این الگو نه‌تنها مصرف آب را بهینه می‌کند، بلکه باعث رونق روستا، افزایش اشتغال و حتی مهاجرت معکوس شده است؛ نمونه موفق آن در روستای حسن‌آباد زابل قابل مشاهده است.
🔹استقلال از نهاده‌های وارداتی آبزیان به‌مراتب کمتر از دام و مرغ به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند. در حالی‌که میلیاردها دلار صرف واردات ذرت و سویا برای تغذیه دام می‌شود، برخی گونه‌ها حتی به غذای دستی نیاز ندارند و با منابع طبیعی رشد می‌کنند، که این ویژگی، امنیت غذایی را در برابر نوسانات جهانی افزایش می‌دهد.
🔹فرهنگ مصرف؛ حلقه مفقوده توسعه
در بسیاری از نقاط کشور، هنوز ماهی غذای سرد تلقی می‌شود و در رژیم غذایی جایگاه چندانی ندارد. این در حالی است که فرآورده‌های متنوعی از آبزیان مانند فیله، کنسرو، همبرگر ماهی و غذاهای آماده تولید شده، اما تبلیغات و آموزش عمومی متناسب با آن صورت نگرفته است. گسترش فرهنگ مصرف، نیازمند عزم رسانه‌ها و نهادهایی مانند سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی است.
🔹فرصتی برای صادرات و ارزآوری
ایران سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن آبزی صادر می‌کند که با ظرفیت‌های موجود، این عدد قابلیت افزایش چند برابری دارد. با این حال، بخش آبزی‌پروری در قوانین بودجه‌ای کشور جایگاه قابل توجهی ندارد و اعتبارات توسعه، بیمه، ترویج و اصلاح نژاد، بسیار محدودند. این در حالی است که حمایت هدفمند، می‌تواند جهشی در تولید، صادرات و مصرف داخلی ایجاد کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 می‌گویند ناترازی برق ۲۰ هزار مگاوات است، برای این کمبود، خاموشی چند روز و چند ساعت کافیست؛ چرا برق صنایع را ۱۰۰ روز قطع می‌کنید؟/ انگار تعمدی در بزرگ کردن ناترازی برق وجود دارد
🔹آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: برخی اقدامات برای قطعی برق مشکوک است و شاید زمینه چینی برای اقدامات قیمتی است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: برخی اقدامات برای قطعی برق مشکوک است و شاید زمینه چینی برای اقدامات قیمتی است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌تحریم‌ها تمام نمی‌شوند، ما باید آماده‌تر شویم
🔹مصون‌سازی اقتصاد از تحریم، یعنی بی‌اثر کردن سلاح دشمن
🔹این دیگر شعار نیست؛ یک وظیفه ملی برای عبور از میدان مین اقتصادی است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹مصون‌سازی اقتصاد از تحریم، یعنی بی‌اثر کردن سلاح دشمن
🔹این دیگر شعار نیست؛ یک وظیفه ملی برای عبور از میدان مین اقتصادی است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📸 ترمز جمعیت کشیده شد؛ آمار پایین تولد در نیم‌قرن اخیر
🔹 سال ۱۴۰۳ برای اولین‌بار در نیم‌قرن اخیر، زیر یک‌میلیون تولد ثبت شد. (۹۸۰هزار نوزاد)
🔹 درحالی‌که مرگ‌ومیرها به ۴۵۸هزار مورد رسید و نرخ باروری نیز به ۱/۶۶ فرزند سقوط کرده که کمتر از حد جایگزینی است.
🔹 علت این اتفاق را می‌توان به عواملی چون فشار اقتصادی، بیکاری و گرانی مسکن، افزایش سن ازدواج و بی‌میلی به فرزندآوری، تغییر سبک زندگی و کاهش تمایل به خانواده‌پروری نسبت داد.
🔹 پیرشدن جمعیت و کاهش نیروی کار جوان، سقوط اقتصادی با افزایش هزینه‌های سلامت و بازنشستگی از پیامدهای نرخ کاهش جمعیت است.
🔹 راه نجات از این بحران، حمایت واقعی از خانواده‌ها (وام، مسکن، اشتغال) است.
🔹 همچنین فرهنگ‌سازی و کاهش دغدغه‌های مالی جوانان و برنامه‌ریزی بلندمدت نیز می‌تواند به کندشدن این روند کمک کند.
✅ @Masaf
🔹 سال ۱۴۰۳ برای اولین‌بار در نیم‌قرن اخیر، زیر یک‌میلیون تولد ثبت شد. (۹۸۰هزار نوزاد)
🔹 درحالی‌که مرگ‌ومیرها به ۴۵۸هزار مورد رسید و نرخ باروری نیز به ۱/۶۶ فرزند سقوط کرده که کمتر از حد جایگزینی است.
🔹 علت این اتفاق را می‌توان به عواملی چون فشار اقتصادی، بیکاری و گرانی مسکن، افزایش سن ازدواج و بی‌میلی به فرزندآوری، تغییر سبک زندگی و کاهش تمایل به خانواده‌پروری نسبت داد.
🔹 پیرشدن جمعیت و کاهش نیروی کار جوان، سقوط اقتصادی با افزایش هزینه‌های سلامت و بازنشستگی از پیامدهای نرخ کاهش جمعیت است.
🔹 راه نجات از این بحران، حمایت واقعی از خانواده‌ها (وام، مسکن، اشتغال) است.
🔹 همچنین فرهنگ‌سازی و کاهش دغدغه‌های مالی جوانان و برنامه‌ریزی بلندمدت نیز می‌تواند به کندشدن این روند کمک کند.
✅ @Masaf
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥تحریم‌های خارجی ۱۰ درصد هم روی صادرات اثر ندارد/ تحریم‌های داخلی ما کمر شکن است
🔹 ابراهیم ابراهیمی، سرپرست دفتر امور حلال سازمان استاندارد: چرا پدر تولید کننده‌ای که نشان حلال می‌خواهد را در می‌آورید؟/ تولید کنندگان پول نمی‌خواهند فقط اذیتشان نکنید/ صادرات را جدی بگیرید راه حل دور زدن تحریم پیدا می‌شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹 ابراهیم ابراهیمی، سرپرست دفتر امور حلال سازمان استاندارد: چرا پدر تولید کننده‌ای که نشان حلال می‌خواهد را در می‌آورید؟/ تولید کنندگان پول نمی‌خواهند فقط اذیتشان نکنید/ صادرات را جدی بگیرید راه حل دور زدن تحریم پیدا می‌شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌محاصره دریایی بندر حیفا؛ شلیک یمن به شریان حیاتی اقتصاد رژیم صهیونیستی
🔹در شرایطی که جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه وارد ماه هشتم شده و تل‌آویو همچنان بر طبل تداوم درگیری می‌کوبد، یمن با اقدامی بی‌سابقه، از محاصره دریایی بندر حیفا خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند ضربه‌ای کاری به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کرده و زنجیره تأمین آن را به چالش بکشد.
🔹بندر حیفا، در شمال سرزمین‌های اشغالی و در ساحل شرقی دریای مدیترانه، اصلی‌ترین مسیر واردات کالا برای رژیم صهیونیستی است. این بندر سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن کالا را جابه‌جا می‌کند و ستون فقرات اقتصادی شمال و مرکز رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. کالاهای وارداتی از آسیا و اروپا، به‌ویژه از مسیر اقیانوس هند، دریای سرخ و کانال سوئز، اغلب از طریق همین بندر وارد رژیم صهیونیستی می‌شوند.
🔹حیفا طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های گسترده چین به دنبال آن است که به یکی از بنادر کلیدی در ابتکار کمربند و جاده تبدیل شود و نقش آن در زنجیره جهانی تأمین کالا برای رژیم صهیونیستی پررنگ‌تر شده است.
🔹تصمیم یمن برای تحریم دریایی بندر حیفا، نه از سر قدرت دریایی کلاسیک، بلکه به پشتوانه توانایی‌های نوین مانند پهپادهای انتحاری و موشک‌های نقطه‌زن اتخاذ شده است؛ ابزارهایی که در تنگه باب‌المندب و اطراف دریای سرخ، به‌شدت بر امنیت کشتیرانی تأثیرگذارند.
🔹اختلال در مسیر دریایی اصلی واردات، به‌ویژه در شرایط جنگ و ناآرامی، می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و تأمین کالا را به‌شدت افزایش دهد. بر اساس برآورد موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، چنین اختلالی ممکن است ماهانه صدها میلیون دلار به اقتصاد این رژیم خسارت وارد کند.
🔻در واکنش به این وضعیت، اسرائیل با گزینه‌هایی روبه‌روست که هیچ‌یک جایگزین کامل بندر حیفا نیستند:
🔸بندر اشدود: در معرض تهدید نظامی و فاقد زیرساخت‌های کافی
🔸بندر ایلات: عملاً فلج شده و مسیر زمینی از آن پرهزینه و کند است
🔸بنادر یونان، قبرس یا خلیج فارس: انتقال غیرمستقیم و گران‌قیمت
🔸حمل کالا از طریق اردن: مشروط به ثبات امنیتی و توافقات سیاسی
🔹طبق تحلیل‌های مرکز استراتفور، هیچ‌کدام از این مسیرها نمی‌تواند خلأ حیفا را به‌طور کامل پر کند.
🔹محاصره دریایی یمن را نمی‌توان صرفاً اقدامی نظامی یا لجستیکی دانست؛ این یک تحول در شیوه‌های تقابل منطقه‌ای است. بازیگران جدید با ابزارهای نامتقارن وارد میدان شده‌اند؛ ابزاری که جنگ را از میدان‌های نبرد به خطوط کشتیرانی و اقتصاد کشانده است.
🔹با تداوم این فشار، رژیم صهیونیستی ممکن است برای جلب حمایت بین‌المللی یا حتی اقدام نظامی علیه یمن تلاش کند، اما پیچیدگی روابط با آمریکا و ناتوانی در گشودن جبهه‌های جدید، دست تل‌آویو را بسته نگه می‌دارد.
🔹تحریم بندر حیفا، نه تنها یک بحران اقتصادی بلکه زنگ خطری برای موقعیت استراتژیک رژیم صهیونیستی است. این اقدام می‌تواند به بازنگری در سیاست‌های دریایی، اقتصادی و حتی نظامی این رژیم منجر شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در شرایطی که جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه وارد ماه هشتم شده و تل‌آویو همچنان بر طبل تداوم درگیری می‌کوبد، یمن با اقدامی بی‌سابقه، از محاصره دریایی بندر حیفا خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند ضربه‌ای کاری به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کرده و زنجیره تأمین آن را به چالش بکشد.
🔹بندر حیفا، در شمال سرزمین‌های اشغالی و در ساحل شرقی دریای مدیترانه، اصلی‌ترین مسیر واردات کالا برای رژیم صهیونیستی است. این بندر سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن کالا را جابه‌جا می‌کند و ستون فقرات اقتصادی شمال و مرکز رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. کالاهای وارداتی از آسیا و اروپا، به‌ویژه از مسیر اقیانوس هند، دریای سرخ و کانال سوئز، اغلب از طریق همین بندر وارد رژیم صهیونیستی می‌شوند.
🔹حیفا طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های گسترده چین به دنبال آن است که به یکی از بنادر کلیدی در ابتکار کمربند و جاده تبدیل شود و نقش آن در زنجیره جهانی تأمین کالا برای رژیم صهیونیستی پررنگ‌تر شده است.
🔹تصمیم یمن برای تحریم دریایی بندر حیفا، نه از سر قدرت دریایی کلاسیک، بلکه به پشتوانه توانایی‌های نوین مانند پهپادهای انتحاری و موشک‌های نقطه‌زن اتخاذ شده است؛ ابزارهایی که در تنگه باب‌المندب و اطراف دریای سرخ، به‌شدت بر امنیت کشتیرانی تأثیرگذارند.
🔹اختلال در مسیر دریایی اصلی واردات، به‌ویژه در شرایط جنگ و ناآرامی، می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و تأمین کالا را به‌شدت افزایش دهد. بر اساس برآورد موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، چنین اختلالی ممکن است ماهانه صدها میلیون دلار به اقتصاد این رژیم خسارت وارد کند.
🔻در واکنش به این وضعیت، اسرائیل با گزینه‌هایی روبه‌روست که هیچ‌یک جایگزین کامل بندر حیفا نیستند:
🔸بندر اشدود: در معرض تهدید نظامی و فاقد زیرساخت‌های کافی
🔸بندر ایلات: عملاً فلج شده و مسیر زمینی از آن پرهزینه و کند است
🔸بنادر یونان، قبرس یا خلیج فارس: انتقال غیرمستقیم و گران‌قیمت
🔸حمل کالا از طریق اردن: مشروط به ثبات امنیتی و توافقات سیاسی
🔹طبق تحلیل‌های مرکز استراتفور، هیچ‌کدام از این مسیرها نمی‌تواند خلأ حیفا را به‌طور کامل پر کند.
🔹محاصره دریایی یمن را نمی‌توان صرفاً اقدامی نظامی یا لجستیکی دانست؛ این یک تحول در شیوه‌های تقابل منطقه‌ای است. بازیگران جدید با ابزارهای نامتقارن وارد میدان شده‌اند؛ ابزاری که جنگ را از میدان‌های نبرد به خطوط کشتیرانی و اقتصاد کشانده است.
🔹با تداوم این فشار، رژیم صهیونیستی ممکن است برای جلب حمایت بین‌المللی یا حتی اقدام نظامی علیه یمن تلاش کند، اما پیچیدگی روابط با آمریکا و ناتوانی در گشودن جبهه‌های جدید، دست تل‌آویو را بسته نگه می‌دارد.
🔹تحریم بندر حیفا، نه تنها یک بحران اقتصادی بلکه زنگ خطری برای موقعیت استراتژیک رژیم صهیونیستی است. این اقدام می‌تواند به بازنگری در سیاست‌های دریایی، اقتصادی و حتی نظامی این رژیم منجر شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 اولین موشک چینیِ قابل استفادهٔ مجدد آزمایش شد
🔹در این پروازِ ۱۲۵ ثانیه‌ای موشک تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا بالا رفت و پس‌از آن به‌آرامی در آب فرود آمد.
#اژدهای_چینی
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در این پروازِ ۱۲۵ ثانیه‌ای موشک تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا بالا رفت و پس‌از آن به‌آرامی در آب فرود آمد.
#اژدهای_چینی
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌دولت، بخش خصوصی را از پروژه‌های خورشیدی اخراج کرد!
🔹تصمیم جنجالی شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به وزارت نیرو رسید
🔹در تصمیمی بحث‌برانگیز، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به وزارت نیرو برای تأمین تجهیزات احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی موافقت کرده است.
🔹در حالی که این تصمیم در ظاهر به‌منظور حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و جبران ناترازی برق کشور اتخاذ شده، در عمل، بخش خصوصی را به‌طور کامل از میدان خارج کرده و چند اصل بنیادین را زیر پا گذاشته است؛ از جمله:
🔸نقض اصل ۴۴ قانون اساسی و حذف نقش بخش خصوصی از صنعت انرژی
🔸بی‌توجهی به مقررات صندوق توسعه ملی در خصوص استفاده بخش غیردولتی از منابع آن
🔸نادیده گرفتن قواعد وثیقه‌گذاری، سهمیه اعتباری و بازگشت‌پذیری منابع
🔹ورود مستقیم وزارت نیرو به احداث نیروگاه‌ها، یا منجر به عرضه برق ارزان‌قیمت یارانه‌ای خواهد شد که بازگشت سرمایه صندوق را تقریباً غیرممکن می‌سازد، یا با عرضه گسترده برق در بورس انرژی باعث افت شدید قیمت برق سبز می‌شود.
🔹در هر دو سناریو، نتیجه یکی است سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی غیراقتصادی شده و عملاً این حوزه به انحصار دولت درمی‌آید.
🔹این تصمیم نه‌تنها برخلاف سیاست‌های توسعه پایدار و اصل مردمی‌سازی اقتصاد است، بلکه زمینه‌ساز اتلاف منابع ارزی صندوق توسعه ملی و فراری دادن سرمایه‌گذاران واقعی از حوزه انرژی‌های نو خواهد بود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹تصمیم جنجالی شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به وزارت نیرو رسید
🔹در تصمیمی بحث‌برانگیز، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به وزارت نیرو برای تأمین تجهیزات احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی موافقت کرده است.
🔹در حالی که این تصمیم در ظاهر به‌منظور حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و جبران ناترازی برق کشور اتخاذ شده، در عمل، بخش خصوصی را به‌طور کامل از میدان خارج کرده و چند اصل بنیادین را زیر پا گذاشته است؛ از جمله:
🔸نقض اصل ۴۴ قانون اساسی و حذف نقش بخش خصوصی از صنعت انرژی
🔸بی‌توجهی به مقررات صندوق توسعه ملی در خصوص استفاده بخش غیردولتی از منابع آن
🔸نادیده گرفتن قواعد وثیقه‌گذاری، سهمیه اعتباری و بازگشت‌پذیری منابع
🔹ورود مستقیم وزارت نیرو به احداث نیروگاه‌ها، یا منجر به عرضه برق ارزان‌قیمت یارانه‌ای خواهد شد که بازگشت سرمایه صندوق را تقریباً غیرممکن می‌سازد، یا با عرضه گسترده برق در بورس انرژی باعث افت شدید قیمت برق سبز می‌شود.
🔹در هر دو سناریو، نتیجه یکی است سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی غیراقتصادی شده و عملاً این حوزه به انحصار دولت درمی‌آید.
🔹این تصمیم نه‌تنها برخلاف سیاست‌های توسعه پایدار و اصل مردمی‌سازی اقتصاد است، بلکه زمینه‌ساز اتلاف منابع ارزی صندوق توسعه ملی و فراری دادن سرمایه‌گذاران واقعی از حوزه انرژی‌های نو خواهد بود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌کریدور اقتصادی هند - خاورمیانه - اروپا؛ زنگ خطر برای ایران
🔹در حالی که دو سال از امضای کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا (IMEC) می‌گذرد، جهان شاهد شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های قرن است؛ مسیری که آسیا را به مدیترانه و آتلانتیک متصل می‌کند و می‌تواند نقشه تجاری، ژئوپلیتیکی و انرژی دنیا را بازنویسی کند.
🔹اما در این میان، ایران کشوری که باید شاه‌راه طبیعی این اتصال می‌بود به شکل خطرناکی در حاشیه قرار گرفته است.
🔹هند، امارات و عربستان سعودی با تمام توان در حال بسترسازی زیرساختی، لجستیکی و سیاسی برای این کریدور هستند. حتی رژیم صهیونیستی که پیش‌تر مسیرهای ترانزیتی را امنیتی می‌دید، اکنون بخشی از این زنجیره اقتصادی است. آمریکا نیز با همه ظرفیت دیپلماتیک، امنیتی و مالی خود از این پروژه حمایت می‌کند.
🔹ایران که زمانی دروازه تمدن‌ها و نقطه ثقل جاده ابریشم بود، اکنون در حالی تماشاگر عبور ریل‌ها و کشتی‌ها از خاک دیگران است که با احیای کریدور شمال-جنوب می‌توانست از جنوب به بندر چابهار و خلیج فارس، و از شمال به قفقاز، روسیه و اروپا متصل شود.
کریدوری که اگر به‌موقع فعال نشود، فرصت تاریخی ما را در رقابت جهانی ترانزیت خواهد سوزاند.
🔹همان‌طور که هند و امارات میلیاردها دلار برای اتصال به مدیترانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ترکیه، عراق و حتی رژیم صهیونیستی مسیرهای زمینی موازی برای عبور کالا از خلیج فارس به اروپا می‌سازند. آنها زمین بازی را شکل داده‌اند، و ایران هنوز درگیر مجوزها، بروکراسی، تعلل‌های بی‌پایان و تصمیم‌سازی‌های بی‌اثر است.
🔹اگر مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون برنامه ملی احیای کریدور شمال–جنوب و شرق–غرب را به‌طور فوق‌العاده، فرابخشی-حاکمیتی و راهبردی اجرا نکنند، فقط فرصت اقتصادی از بین نمی‌رود؛
امنیت ملی کشور نیز با مخاطرات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
🔻عقب‌ماندن از این تحولات یعنی:
🔸انزوای ترانزیتی ایران در منطقه و حذف تدریجی از نقشه لجستیکی آسیا به اروپا
🔸انتقال وزن جغرافیایی از فلات ایران به مسیرهای جایگزین عربی–ترکی
🔸کاهش مزیت استراتژیک ایران در مذاکرات بین‌المللی
🔸و در نهایت، از دست‌رفتن یک فرصت تمدنی تاریخی برای ایران
🔹اگر امروز اقدامی جدی، فوری برای عملیاتی‌سازی کریدورهای حیاتی کشور نشود، آیندگان با تلخی خواهند نوشت که ایران، با تمام ظرفیت جغرافیایی‌اش، اجازه داد مسیر تجارت جهانی از کنار خاکش عبور کند بی‌آنکه سهمی از آن ببرد. این یک اشتباه تاریخی خواهد بود که نسل‌های بعد، ما را بابت آن نخواهند بخشید.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در حالی که دو سال از امضای کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا (IMEC) می‌گذرد، جهان شاهد شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های قرن است؛ مسیری که آسیا را به مدیترانه و آتلانتیک متصل می‌کند و می‌تواند نقشه تجاری، ژئوپلیتیکی و انرژی دنیا را بازنویسی کند.
🔹اما در این میان، ایران کشوری که باید شاه‌راه طبیعی این اتصال می‌بود به شکل خطرناکی در حاشیه قرار گرفته است.
🔹هند، امارات و عربستان سعودی با تمام توان در حال بسترسازی زیرساختی، لجستیکی و سیاسی برای این کریدور هستند. حتی رژیم صهیونیستی که پیش‌تر مسیرهای ترانزیتی را امنیتی می‌دید، اکنون بخشی از این زنجیره اقتصادی است. آمریکا نیز با همه ظرفیت دیپلماتیک، امنیتی و مالی خود از این پروژه حمایت می‌کند.
🔹ایران که زمانی دروازه تمدن‌ها و نقطه ثقل جاده ابریشم بود، اکنون در حالی تماشاگر عبور ریل‌ها و کشتی‌ها از خاک دیگران است که با احیای کریدور شمال-جنوب می‌توانست از جنوب به بندر چابهار و خلیج فارس، و از شمال به قفقاز، روسیه و اروپا متصل شود.
کریدوری که اگر به‌موقع فعال نشود، فرصت تاریخی ما را در رقابت جهانی ترانزیت خواهد سوزاند.
🔹همان‌طور که هند و امارات میلیاردها دلار برای اتصال به مدیترانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ترکیه، عراق و حتی رژیم صهیونیستی مسیرهای زمینی موازی برای عبور کالا از خلیج فارس به اروپا می‌سازند. آنها زمین بازی را شکل داده‌اند، و ایران هنوز درگیر مجوزها، بروکراسی، تعلل‌های بی‌پایان و تصمیم‌سازی‌های بی‌اثر است.
🔹اگر مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون برنامه ملی احیای کریدور شمال–جنوب و شرق–غرب را به‌طور فوق‌العاده، فرابخشی-حاکمیتی و راهبردی اجرا نکنند، فقط فرصت اقتصادی از بین نمی‌رود؛
امنیت ملی کشور نیز با مخاطرات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
🔻عقب‌ماندن از این تحولات یعنی:
🔸انزوای ترانزیتی ایران در منطقه و حذف تدریجی از نقشه لجستیکی آسیا به اروپا
🔸انتقال وزن جغرافیایی از فلات ایران به مسیرهای جایگزین عربی–ترکی
🔸کاهش مزیت استراتژیک ایران در مذاکرات بین‌المللی
🔸و در نهایت، از دست‌رفتن یک فرصت تمدنی تاریخی برای ایران
🔹اگر امروز اقدامی جدی، فوری برای عملیاتی‌سازی کریدورهای حیاتی کشور نشود، آیندگان با تلخی خواهند نوشت که ایران، با تمام ظرفیت جغرافیایی‌اش، اجازه داد مسیر تجارت جهانی از کنار خاکش عبور کند بی‌آنکه سهمی از آن ببرد. این یک اشتباه تاریخی خواهد بود که نسل‌های بعد، ما را بابت آن نخواهند بخشید.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌جنگ‌های کریدور تجاری؛ نبرد خاموش برای تسلط بر آینده جهان/روایتی از خطوط موازیِ رقابت قدرت‌های بزرگ و فرصتی بی‌بدیل برای ایران
🔹در حالی‌که آژیرهای جنگ تمام‌عیار نظامی هنوز در جهان به‌صدا درنیامده‌اند، نبرد واقعی در میدان کریدورهای تجاری آغاز شده است. نبردی که می‌تواند همان‌قدر سرنوشت‌ساز باشد که جنگ‌های جهانی قرن بیستم بودند. مقاله‌ای جدید از «آنتونیا کولیباسانو» که در اندیشکده معتبر مؤسسه مطالعات سیاست خارجی منتشر شده، پرده از این واقعیت برمی‌دارد که اقتصاد جهانی وارد مرحله جدیدی از بازچینی قدرت شده است، و ایران در قلب این تغییرات ایستاده است.
🔹کولیباسانو می‌نویسد: جنگ اوکراین و غزه دو زلزله بزرگ هستند که جهان را به لرزه درآورده‌اند. این درگیری‌ها نه‌تنها امنیت دریایی و لجستیکی را به خطر انداخته‌اند، بلکه باعث افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و تهدید خطوط دریایی بین‌المللی شده‌اند.
🔹این وضعیت، قدرت‌های بزرگ را مجبور کرده تا کریدورهای زمینی تازه‌ای طراحی کنند؛ راه‌هایی که بتوانند تجارت را از خطر دریا دور و به مسیرهای ایمن‌تر منتقل کنند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به یک شاه‌کلید ژئوپلیتیکی تبدیل شده است؛ سرزمینی که در قلب مسیرهای نوظهور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد.
🔹کریدور شمال–جنوب ایران که با اتصال روسیه به هند از مسیر خاک ایران فعال می‌شود، اکنون به یکی از کانون‌های اصلیِ این رقابت بدل شده است. آمریکا و اروپا به‌خوبی از خطرات استراتژیک این تحول آگاهند، اما هنوز ابزار عملی کافی برای مقابله با آن ندارند. تنها امید آنها توسعه کریدورهای جایگزین با دورزدن ایران و تضعیف پیوندهای چین–روسیه–ایران است.
🔹اما ترکیه که به‌دنبال توازن در اتحادهاست، به‌سمت هم‌سویی با شرق متمایل شده و حتی اروپا نیز دیگر حاضر است سطحی از ابهام و عدم‌قطعیت را بپذیرد. اما آمریکا، که بقای قدرت جهانی‌اش به تسلط بر مسیرهای دریایی وابسته است، هرگز این تغییرات را تحمل نخواهد کرد.
🔹اگر جمهوری اسلامی ایران اکنون و بی‌درنگ تکمیل و بهره‌برداری از کریدورهای تجاری مانند شمال–جنوب، شرق–غرب و اتصال به چین و روسیه را در اولویت مطلق خود قرار ندهد، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور با این واقعیت تلخ روبه‌رو شود؛ کریدورها از ما خواهند گذشت، بدون آنکه ما از آنها گذشته باشیم.
🔹آمریکا و متحدانش برای بازتعریف مسیرها و حذف ایران از نقشه تجاری آینده جهان، بودجه‌ها، نقشه‌ها و ائتلاف‌ها را فعال کرده‌اند. اگر امروز در داخل کشور همچنان غرق در بوروکراسی، تعلل، شکاف رگولاتوری، بی‌تصمیمی و رقابت‌های درون‌ساختاری بمانیم، فردا حتی با میلیاردها دلار هم نمی‌توان جایگاه از‌دست‌رفته را بازگرداند.
🔹ایران فقط یک مسیر ترانزیتی نیست؛ می‌تواند تبدیل به قفل‌بان جدید تجارت اوراسیا شود؛ مشروط به آنکه با تصمیم‌های جسورانه، اصلاحات فوری و اراده ملی در بالاترین سطح حاکمیت مسیر را انتخاب کند. در این نبرد خاموش، برنده‌ها مسیر را می‌سازند و بازنده‌ها در مسیر دیگران حرکت می‌کنند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در حالی‌که آژیرهای جنگ تمام‌عیار نظامی هنوز در جهان به‌صدا درنیامده‌اند، نبرد واقعی در میدان کریدورهای تجاری آغاز شده است. نبردی که می‌تواند همان‌قدر سرنوشت‌ساز باشد که جنگ‌های جهانی قرن بیستم بودند. مقاله‌ای جدید از «آنتونیا کولیباسانو» که در اندیشکده معتبر مؤسسه مطالعات سیاست خارجی منتشر شده، پرده از این واقعیت برمی‌دارد که اقتصاد جهانی وارد مرحله جدیدی از بازچینی قدرت شده است، و ایران در قلب این تغییرات ایستاده است.
🔹کولیباسانو می‌نویسد: جنگ اوکراین و غزه دو زلزله بزرگ هستند که جهان را به لرزه درآورده‌اند. این درگیری‌ها نه‌تنها امنیت دریایی و لجستیکی را به خطر انداخته‌اند، بلکه باعث افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و تهدید خطوط دریایی بین‌المللی شده‌اند.
🔹این وضعیت، قدرت‌های بزرگ را مجبور کرده تا کریدورهای زمینی تازه‌ای طراحی کنند؛ راه‌هایی که بتوانند تجارت را از خطر دریا دور و به مسیرهای ایمن‌تر منتقل کنند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به یک شاه‌کلید ژئوپلیتیکی تبدیل شده است؛ سرزمینی که در قلب مسیرهای نوظهور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد.
🔹کریدور شمال–جنوب ایران که با اتصال روسیه به هند از مسیر خاک ایران فعال می‌شود، اکنون به یکی از کانون‌های اصلیِ این رقابت بدل شده است. آمریکا و اروپا به‌خوبی از خطرات استراتژیک این تحول آگاهند، اما هنوز ابزار عملی کافی برای مقابله با آن ندارند. تنها امید آنها توسعه کریدورهای جایگزین با دورزدن ایران و تضعیف پیوندهای چین–روسیه–ایران است.
🔹اما ترکیه که به‌دنبال توازن در اتحادهاست، به‌سمت هم‌سویی با شرق متمایل شده و حتی اروپا نیز دیگر حاضر است سطحی از ابهام و عدم‌قطعیت را بپذیرد. اما آمریکا، که بقای قدرت جهانی‌اش به تسلط بر مسیرهای دریایی وابسته است، هرگز این تغییرات را تحمل نخواهد کرد.
🔹اگر جمهوری اسلامی ایران اکنون و بی‌درنگ تکمیل و بهره‌برداری از کریدورهای تجاری مانند شمال–جنوب، شرق–غرب و اتصال به چین و روسیه را در اولویت مطلق خود قرار ندهد، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور با این واقعیت تلخ روبه‌رو شود؛ کریدورها از ما خواهند گذشت، بدون آنکه ما از آنها گذشته باشیم.
🔹آمریکا و متحدانش برای بازتعریف مسیرها و حذف ایران از نقشه تجاری آینده جهان، بودجه‌ها، نقشه‌ها و ائتلاف‌ها را فعال کرده‌اند. اگر امروز در داخل کشور همچنان غرق در بوروکراسی، تعلل، شکاف رگولاتوری، بی‌تصمیمی و رقابت‌های درون‌ساختاری بمانیم، فردا حتی با میلیاردها دلار هم نمی‌توان جایگاه از‌دست‌رفته را بازگرداند.
🔹ایران فقط یک مسیر ترانزیتی نیست؛ می‌تواند تبدیل به قفل‌بان جدید تجارت اوراسیا شود؛ مشروط به آنکه با تصمیم‌های جسورانه، اصلاحات فوری و اراده ملی در بالاترین سطح حاکمیت مسیر را انتخاب کند. در این نبرد خاموش، برنده‌ها مسیر را می‌سازند و بازنده‌ها در مسیر دیگران حرکت می‌کنند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📌کریدورهای جدید بدون ایران
🔹قزاقستان با جهش ۸۸٪ در جذب سرمایه خارجی و تمرکز بر کریدور میانی، عملاً در حال تثبیت موقعیت ژئوپلیتیکی خود است. امارات با سرمایه‌گذاری سنگین در بنادر و ریل‌های قزاقستان، مسیری را تقویت می‌کند که ایران را حذف و منافع آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند.
🔹در این میان، ایران تماشاگر خاموش این صف‌آرایی راهبردی است؛ بدون ابتکار، بدون سرمایه‌گذاری، و بدون دیپلماسی مؤثر.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹قزاقستان با جهش ۸۸٪ در جذب سرمایه خارجی و تمرکز بر کریدور میانی، عملاً در حال تثبیت موقعیت ژئوپلیتیکی خود است. امارات با سرمایه‌گذاری سنگین در بنادر و ریل‌های قزاقستان، مسیری را تقویت می‌کند که ایران را حذف و منافع آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند.
🔹در این میان، ایران تماشاگر خاموش این صف‌آرایی راهبردی است؛ بدون ابتکار، بدون سرمایه‌گذاری، و بدون دیپلماسی مؤثر.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌پارس جنوبی در خطر
🔹میدان گازی پارس جنوبی، شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران، با تهدیدی خاموش اما ویرانگر روبه‌روست کاهش فشار مخزن و افت تولید گاز. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، پروژه «فشارافزایی» سال‌هاست در گرداب تعلل، بی‌تصمیمی و سوءمدیریت گرفتار شده؛ فرصتی که می‌توانست ایران را نجات دهد، اکنون به تهدیدی ملی تبدیل شده است.
🔹پشت پرده یک تعلل استراتژیک وزارت نفت سال‌ها اجرای پروژه فشارافزایی را به امید توتال و دیگر شرکت‌های خارجی به تأخیر انداخت. اما با خروج این شرکت‌ها و تشدید تحریم‌ها، نه‌تنها هیچ پیشرفتی حاصل نشد، بلکه هیچ برنامه عملیاتی جایگزین هم طراحی نشد. دولت سیزدهم هم با وجود امضای قراردادهای ۴۰۰ میلیون دلاری، اعتراف کرد که حتی یک سنت هم خرج نشده است.
🔹جابه‌جایی سکوها، افتتاح‌های نمایشی و وعده‌های بی‌پشتوانه، جای برنامه‌ریزی فنی را گرفته‌اند. همزمان، قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری فشارافزایی بدون هیچ‌گونه شفافیت، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و هنوز اثری از اجرای آن دیده نمی‌شود.
🔹در حالی‌که ایران سال‌هاست دست روی دست گذاشته، قطر با سرعت مشغول توسعه میدان مشترک است. افت فشار در طرف ایرانی، منجر به مهاجرت گاز به سمت قطر و از دست رفتن منابع ایران شده؛ منابعی که هرگز جبران‌پذیر نیستند.
🔹پارس جنوبی تأمین‌کننده ۷۰٪ گاز و ۴۵٪ خوراک پالایشگاه‌های ایران است. کاهش تولید در این میدان، نه‌فقط به بحران کمبود گاز و بنزین دامن می‌زند، بلکه به معنای ورود ایران به فاز واردات انرژی و تحمل خسارتی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود.
🔹توان داخلی هست، اراده نیست در حالی‌که شرکت‌های داخلی تا ۷۰٪ توان ساخت تجهیزات پیچیده مانند توربوکمپرسور را دارند، دولت‌ها نه‌تنها از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده‌اند، بلکه شرکت‌های دانش‌بنیان را در حاشیه نگه داشته‌اند.
🔹پارس جنوبی در لبه پرتگاه است. تا سال ۱۴۰۶، تولید این میدان ممکن است تا ۷۰ درصد کاهش یابد. این یک بحران ملی است، نه فقط یک پروژه فنی. دولت باید با تخصیص منابع فوری، جذب سرمایه داخلی، حمایت از دانش‌بنیان‌ها و شفاف‌سازی کامل پروژه، برای حفظ امنیت انرژی کشور دست به کار شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹میدان گازی پارس جنوبی، شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران، با تهدیدی خاموش اما ویرانگر روبه‌روست کاهش فشار مخزن و افت تولید گاز. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، پروژه «فشارافزایی» سال‌هاست در گرداب تعلل، بی‌تصمیمی و سوءمدیریت گرفتار شده؛ فرصتی که می‌توانست ایران را نجات دهد، اکنون به تهدیدی ملی تبدیل شده است.
🔹پشت پرده یک تعلل استراتژیک وزارت نفت سال‌ها اجرای پروژه فشارافزایی را به امید توتال و دیگر شرکت‌های خارجی به تأخیر انداخت. اما با خروج این شرکت‌ها و تشدید تحریم‌ها، نه‌تنها هیچ پیشرفتی حاصل نشد، بلکه هیچ برنامه عملیاتی جایگزین هم طراحی نشد. دولت سیزدهم هم با وجود امضای قراردادهای ۴۰۰ میلیون دلاری، اعتراف کرد که حتی یک سنت هم خرج نشده است.
🔹جابه‌جایی سکوها، افتتاح‌های نمایشی و وعده‌های بی‌پشتوانه، جای برنامه‌ریزی فنی را گرفته‌اند. همزمان، قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری فشارافزایی بدون هیچ‌گونه شفافیت، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و هنوز اثری از اجرای آن دیده نمی‌شود.
🔹در حالی‌که ایران سال‌هاست دست روی دست گذاشته، قطر با سرعت مشغول توسعه میدان مشترک است. افت فشار در طرف ایرانی، منجر به مهاجرت گاز به سمت قطر و از دست رفتن منابع ایران شده؛ منابعی که هرگز جبران‌پذیر نیستند.
🔹پارس جنوبی تأمین‌کننده ۷۰٪ گاز و ۴۵٪ خوراک پالایشگاه‌های ایران است. کاهش تولید در این میدان، نه‌فقط به بحران کمبود گاز و بنزین دامن می‌زند، بلکه به معنای ورود ایران به فاز واردات انرژی و تحمل خسارتی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود.
🔹توان داخلی هست، اراده نیست در حالی‌که شرکت‌های داخلی تا ۷۰٪ توان ساخت تجهیزات پیچیده مانند توربوکمپرسور را دارند، دولت‌ها نه‌تنها از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده‌اند، بلکه شرکت‌های دانش‌بنیان را در حاشیه نگه داشته‌اند.
🔹پارس جنوبی در لبه پرتگاه است. تا سال ۱۴۰۶، تولید این میدان ممکن است تا ۷۰ درصد کاهش یابد. این یک بحران ملی است، نه فقط یک پروژه فنی. دولت باید با تخصیص منابع فوری، جذب سرمایه داخلی، حمایت از دانش‌بنیان‌ها و شفاف‌سازی کامل پروژه، برای حفظ امنیت انرژی کشور دست به کار شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌عراق برای تأمین گاز به سراغ باکو رفت
🔹با افزایش دمای هوا و تشدید بحران برق در عراق، دولت بغداد به دنبال گزینه‌های جایگزین برای واردات گاز است. در حالی که ایران طی سال‌های گذشته تأمین‌کننده اصلی گاز و برق عراق بوده، کاهش قابل توجه صادرات گاز ایران در هفته‌های اخیر، دولت عراق را به سمت آذربایجان سوق داده است.
🔹بر اساس گزارش‌ها، ایران اخیراً صادرات گاز به عراق را از ۴۵ میلیون مترمکعب به ۲۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش داده است. این کاهش منجر به افت ۳۵۰۰ مگاواتی در ظرفیت تولید برق عراق شده و در صورت تداوم این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان ژوئن به ۵۳۰۰ مگاوات برسد. در نتیجه قطعی‌های گسترده برق، دولت عراق ناچار شده است از برنامه‌های اضطراری برای جلوگیری از قطع برق در مدارس و مراکز آموزشی استفاده کند.
🔹در چنین شرایطی، مقام‌های عراقی به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع واردات گاز برآمده‌اند. از جمله این گزینه‌ها، واردات گاز از جمهوری آذربایجان است. مذاکرات میان بغداد و باکو در این‌باره به سطح بالایی رسیده و شرکت دولتی «سوکار» آذربایجان نیز برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی عراق ابراز تمایل کرده است.
🔹با وجود نبود خط لوله مستقیم بین آذربایجان و عراق، یکی از راهکارهای مورد بحث، استفاده از شبکه انتقال گاز ایران است. بر اساس این طرح، گاز آذربایجان ابتدا به شمال ایران منتقل شده و سپس معادل آن از طریق خطوط جنوبی ایران به عراق صادر می‌شود. این مدل، مشابه قرارداد اخیر صادرات گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران است.
🔹البته گزینه دیگر، اتصال عراق به کریدور گاز جنوبی است؛ پروژه‌ای که گاز میدان «شاه‌دنیز ۲» را از طریق گرجستان و ترکیه به اروپا می‌رساند. مقامات آذربایجان از آمادگی برای مذاکره با عراق درباره پیوستن به این مسیر خبر داده‌اند.
🔹در کنار گزینه‌های شمالی، عراق به دنبال واردات گاز مایع از کشورهای خلیج فارس نیز هست. پروژه سکوی شناور خور الزبیر، قرار است گاز مایع را از کشورهایی نظیر قطر، عمان و حتی الجزایر دریافت کند، اما بهره‌برداری کامل از این پروژه تا پیش از اواسط تابستان بعید به نظر می‌رسد.
🔹از سوی دیگر، تلاش‌هایی برای افزایش واردات برق از ترکیه نیز در جریان است تا بخشی از کسری شبکه برق جبران شود.
🔹با وجود درآمد نفتی سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری، عراق همچنان با بحران زیرساختی در بخش انرژی مواجه است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، کنترل ایالات متحده بر منابع مالی عراق است. طبق فرمان اجرایی سال ۲۰۰۳، تمامی درآمدهای نفتی عراق به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شود و دولت آمریکا می‌تواند این منابع را بنا به صلاحدید خود مسدود یا محدود کند.
🔹این موضوع به ویژه پس از ترور شهید سلیمانی و مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی، به وضوح دیده شد؛ زمانی که دولت ترامپ عراق را تهدید به قطع دسترسی به درآمدهای نفتی کرد.
🔹عراق برای حل پایدار بحران انرژی، نیازمند رویکردی مستقل و چندجانبه‌گرایانه است. تا زمانی که بغداد نتواند کنترل واقعی بر منابع مالی خود به‌دست آورد و از فشارهای سیاسی واشنگتن رهایی یابد، تنوع‌بخشی به منابع انرژی تنها در سطح مذاکرات باقی خواهد ماند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹با افزایش دمای هوا و تشدید بحران برق در عراق، دولت بغداد به دنبال گزینه‌های جایگزین برای واردات گاز است. در حالی که ایران طی سال‌های گذشته تأمین‌کننده اصلی گاز و برق عراق بوده، کاهش قابل توجه صادرات گاز ایران در هفته‌های اخیر، دولت عراق را به سمت آذربایجان سوق داده است.
🔹بر اساس گزارش‌ها، ایران اخیراً صادرات گاز به عراق را از ۴۵ میلیون مترمکعب به ۲۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش داده است. این کاهش منجر به افت ۳۵۰۰ مگاواتی در ظرفیت تولید برق عراق شده و در صورت تداوم این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان ژوئن به ۵۳۰۰ مگاوات برسد. در نتیجه قطعی‌های گسترده برق، دولت عراق ناچار شده است از برنامه‌های اضطراری برای جلوگیری از قطع برق در مدارس و مراکز آموزشی استفاده کند.
🔹در چنین شرایطی، مقام‌های عراقی به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع واردات گاز برآمده‌اند. از جمله این گزینه‌ها، واردات گاز از جمهوری آذربایجان است. مذاکرات میان بغداد و باکو در این‌باره به سطح بالایی رسیده و شرکت دولتی «سوکار» آذربایجان نیز برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی عراق ابراز تمایل کرده است.
🔹با وجود نبود خط لوله مستقیم بین آذربایجان و عراق، یکی از راهکارهای مورد بحث، استفاده از شبکه انتقال گاز ایران است. بر اساس این طرح، گاز آذربایجان ابتدا به شمال ایران منتقل شده و سپس معادل آن از طریق خطوط جنوبی ایران به عراق صادر می‌شود. این مدل، مشابه قرارداد اخیر صادرات گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران است.
🔹البته گزینه دیگر، اتصال عراق به کریدور گاز جنوبی است؛ پروژه‌ای که گاز میدان «شاه‌دنیز ۲» را از طریق گرجستان و ترکیه به اروپا می‌رساند. مقامات آذربایجان از آمادگی برای مذاکره با عراق درباره پیوستن به این مسیر خبر داده‌اند.
🔹در کنار گزینه‌های شمالی، عراق به دنبال واردات گاز مایع از کشورهای خلیج فارس نیز هست. پروژه سکوی شناور خور الزبیر، قرار است گاز مایع را از کشورهایی نظیر قطر، عمان و حتی الجزایر دریافت کند، اما بهره‌برداری کامل از این پروژه تا پیش از اواسط تابستان بعید به نظر می‌رسد.
🔹از سوی دیگر، تلاش‌هایی برای افزایش واردات برق از ترکیه نیز در جریان است تا بخشی از کسری شبکه برق جبران شود.
🔹با وجود درآمد نفتی سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری، عراق همچنان با بحران زیرساختی در بخش انرژی مواجه است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، کنترل ایالات متحده بر منابع مالی عراق است. طبق فرمان اجرایی سال ۲۰۰۳، تمامی درآمدهای نفتی عراق به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شود و دولت آمریکا می‌تواند این منابع را بنا به صلاحدید خود مسدود یا محدود کند.
🔹این موضوع به ویژه پس از ترور شهید سلیمانی و مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی، به وضوح دیده شد؛ زمانی که دولت ترامپ عراق را تهدید به قطع دسترسی به درآمدهای نفتی کرد.
🔹عراق برای حل پایدار بحران انرژی، نیازمند رویکردی مستقل و چندجانبه‌گرایانه است. تا زمانی که بغداد نتواند کنترل واقعی بر منابع مالی خود به‌دست آورد و از فشارهای سیاسی واشنگتن رهایی یابد، تنوع‌بخشی به منابع انرژی تنها در سطح مذاکرات باقی خواهد ماند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌ظرفیت‌های گردشگری دریایی در اقتصاد دریا محور
🔹از سواحل بکر تا بنادر تاریخی، گردشگری می‌تواند پیشران اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در اقتصاد مبتنی بر دریا باشد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹از سواحل بکر تا بنادر تاریخی، گردشگری می‌تواند پیشران اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در اقتصاد مبتنی بر دریا باشد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌حدود ۲۰ میلیون ملک بدون سند رسمی در کشور
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:
🔹آمار دقیقی از قولنامه‌های عادی در کشور نداریم.
🔹ولی برآوردمان این است که حدود ۲۰ میلیون، ملک فاقد سند رسمی و دارای سند عادی در کشور داریم.
🔹در حال حاضر هم اگر فردی، ملکش فاقد سند مالکیت است، هیچ مانعی برای درخواست صدور سند مالکیت ندارد
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:
🔹آمار دقیقی از قولنامه‌های عادی در کشور نداریم.
🔹ولی برآوردمان این است که حدود ۲۰ میلیون، ملک فاقد سند رسمی و دارای سند عادی در کشور داریم.
🔹در حال حاضر هم اگر فردی، ملکش فاقد سند مالکیت است، هیچ مانعی برای درخواست صدور سند مالکیت ندارد
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌بحران بنزین در ایران
🔹ایران در آستانه بحرانی جدی در حوزه انرژی قرار گرفته است. مصرف روزانه بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین، در حالی که ظرفیت تولید داخلی بین ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر است، کشور را وارد مرحله جدیدی از ناترازی سوخت و وابستگی به واردات کرده؛ وابستگی‌ای که نه‌تنها منابع مالی را تحلیل می‌برد بلکه امنیت انرژی و عدالت اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.
🔹در شرایطی که قیمت هر لیتر بنزین آزاد حدود ۳۰۰۰ تومان است، هزینه تمام‌شده آن، بدون در نظر گرفتن نفت خام، حدود ۸۰۰۰ تومان برآورد می‌شود. اگر وارداتی باشد، قیمت آن حتی به ۴۰ هزار تومان در هر لیتر می‌رسد. در نتیجه، روزانه بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان به بنزین پرداخت می‌شود، که عمدتاً به جیب اقشار پردرآمد و قاچاقچیان می‌رود، نه مردم نیازمند.
🔹سال ۱۴۰۳، ایران مجبور به واردات بنزین شد. هزینه این واردات حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و در سال آتی ممکن است به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. در کنار آن، قاچاق روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر میعانات نفتی نیز بار مضاعفی بر دوش اقتصاد گذاشته است.
🔹طرح بازتوزیع یارانه بنزین، با هدف اصلاح الگوی مصرف و تخصیص منصفانه یارانه‌ها، مدت‌هاست روی میز سیاست‌گذاران قرار دارد. تجربه پایلوت این طرح در کیش و قشم، گرچه چالش‌هایی داشت، اما نشان داد می‌توان به‌جای تخصیص بنزین به خودرو، آن را به افراد (کد ملی) داد و مصرف را بهتر مدیریت کرد.
🔹به‌عنوان مثال، اختصاص ماهانه ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به هر فرد، با امکان فروش یا ذخیره در بانک انرژی، می‌تواند عدالت را تقویت کند و قاچاق را کاهش دهد.
🔹تجربه تلخ آبان ۹۸ هنوز در حافظه جمعی مردم زنده است. بنابراین، هرگونه اصلاح قیمتی باید تدریجی، شفاف و همراه با جبران معیشتی برای دهک‌های پایین باشد. کاهش سهمیه از ۱۵۰ به ۱۰۰ لیتر، کاهش مدت ذخیره بنزین، یا واقعی‌سازی مرحله‌ای قیمت‌ها، همگی اقداماتی هستند که باید با اطلاع‌رسانی دقیق و گفت‌وگوی ملی همراه شود.
🔻برای عبور از بحران بنزین، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل نیز ضروری است:
🔸توسعه سوخت جایگزین مانند CNG و افزایش ظرفیت آن از ۲۵ به ۴۰ میلیون مترمکعب در روز
🔸اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف و گازسوز
🔸افزایش ظرفیت پالایشی از طریق تکمیل پروژه‌هایی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس یا ساخت مینی‌ریفاینری‌ها
🔸دیپلماسی انرژی فعال برای کاهش قاچاق و هماهنگی با کشورهای همسایه در قیمت‌گذاری
🔹اگر سیاست‌گذاری فعلی ادامه یابد، ناترازی بنزین به نقطه بحرانی خواهد رسید؛ بحرانی که نه فقط اقتصاد کشور، بلکه سرمایه اجتماعی، محیط‌زیست و موقعیت منطقه‌ای ایران را هم تهدید می‌کند.
🔹اکنون زمان تصمیم‌گیری شجاعانه است. دولت چهاردهم باید با تکیه بر داده، شفافیت، جلب حمایت اجتماعی و اجرای تدریجی اصلاحات، تکلیف مسئله بنزین را یک‌بار برای همیشه روشن کند. اصلاح ساختار یارانه انرژی، می‌تواند ایران را به مسیر پایداری، عدالت و اقتدار در بازار انرژی بازگرداند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹ایران در آستانه بحرانی جدی در حوزه انرژی قرار گرفته است. مصرف روزانه بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین، در حالی که ظرفیت تولید داخلی بین ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر است، کشور را وارد مرحله جدیدی از ناترازی سوخت و وابستگی به واردات کرده؛ وابستگی‌ای که نه‌تنها منابع مالی را تحلیل می‌برد بلکه امنیت انرژی و عدالت اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.
🔹در شرایطی که قیمت هر لیتر بنزین آزاد حدود ۳۰۰۰ تومان است، هزینه تمام‌شده آن، بدون در نظر گرفتن نفت خام، حدود ۸۰۰۰ تومان برآورد می‌شود. اگر وارداتی باشد، قیمت آن حتی به ۴۰ هزار تومان در هر لیتر می‌رسد. در نتیجه، روزانه بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان به بنزین پرداخت می‌شود، که عمدتاً به جیب اقشار پردرآمد و قاچاقچیان می‌رود، نه مردم نیازمند.
🔹سال ۱۴۰۳، ایران مجبور به واردات بنزین شد. هزینه این واردات حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و در سال آتی ممکن است به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. در کنار آن، قاچاق روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر میعانات نفتی نیز بار مضاعفی بر دوش اقتصاد گذاشته است.
🔹طرح بازتوزیع یارانه بنزین، با هدف اصلاح الگوی مصرف و تخصیص منصفانه یارانه‌ها، مدت‌هاست روی میز سیاست‌گذاران قرار دارد. تجربه پایلوت این طرح در کیش و قشم، گرچه چالش‌هایی داشت، اما نشان داد می‌توان به‌جای تخصیص بنزین به خودرو، آن را به افراد (کد ملی) داد و مصرف را بهتر مدیریت کرد.
🔹به‌عنوان مثال، اختصاص ماهانه ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به هر فرد، با امکان فروش یا ذخیره در بانک انرژی، می‌تواند عدالت را تقویت کند و قاچاق را کاهش دهد.
🔹تجربه تلخ آبان ۹۸ هنوز در حافظه جمعی مردم زنده است. بنابراین، هرگونه اصلاح قیمتی باید تدریجی، شفاف و همراه با جبران معیشتی برای دهک‌های پایین باشد. کاهش سهمیه از ۱۵۰ به ۱۰۰ لیتر، کاهش مدت ذخیره بنزین، یا واقعی‌سازی مرحله‌ای قیمت‌ها، همگی اقداماتی هستند که باید با اطلاع‌رسانی دقیق و گفت‌وگوی ملی همراه شود.
🔻برای عبور از بحران بنزین، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل نیز ضروری است:
🔸توسعه سوخت جایگزین مانند CNG و افزایش ظرفیت آن از ۲۵ به ۴۰ میلیون مترمکعب در روز
🔸اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف و گازسوز
🔸افزایش ظرفیت پالایشی از طریق تکمیل پروژه‌هایی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس یا ساخت مینی‌ریفاینری‌ها
🔸دیپلماسی انرژی فعال برای کاهش قاچاق و هماهنگی با کشورهای همسایه در قیمت‌گذاری
🔹اگر سیاست‌گذاری فعلی ادامه یابد، ناترازی بنزین به نقطه بحرانی خواهد رسید؛ بحرانی که نه فقط اقتصاد کشور، بلکه سرمایه اجتماعی، محیط‌زیست و موقعیت منطقه‌ای ایران را هم تهدید می‌کند.
🔹اکنون زمان تصمیم‌گیری شجاعانه است. دولت چهاردهم باید با تکیه بر داده، شفافیت، جلب حمایت اجتماعی و اجرای تدریجی اصلاحات، تکلیف مسئله بنزین را یک‌بار برای همیشه روشن کند. اصلاح ساختار یارانه انرژی، می‌تواند ایران را به مسیر پایداری، عدالت و اقتدار در بازار انرژی بازگرداند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ورود نخستین قطار کانتینری چین به بندر خشک آپرین
🔹نخستین قطار کانتینری از مبدأ چین، حامل پنل‌های خورشیدی، وارد بندر خشک آپرین شد و یک گام مهم در مسیر تقویت کریدور شرقی-غربی و توسعه لجستیک بین‌المللی ایران رقم خورد.
🔹به گفته متولیان این بندر، برنامه‌ریزی برای بار برگشت کانتینرها به مقاصد روسیه و چین نیز انجام شده و پیش‌بینی می‌شود برای ۳۰ تا ۵۰ کانتینر بار صادراتی در مسیر بازگشت تأمین شود.
🔹این رویداد در راستای فعال‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و تبدیل ایران به حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین منطقه‌ای و جهانی، حائز اهمیت است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹نخستین قطار کانتینری از مبدأ چین، حامل پنل‌های خورشیدی، وارد بندر خشک آپرین شد و یک گام مهم در مسیر تقویت کریدور شرقی-غربی و توسعه لجستیک بین‌المللی ایران رقم خورد.
🔹به گفته متولیان این بندر، برنامه‌ریزی برای بار برگشت کانتینرها به مقاصد روسیه و چین نیز انجام شده و پیش‌بینی می‌شود برای ۳۰ تا ۵۰ کانتینر بار صادراتی در مسیر بازگشت تأمین شود.
🔹این رویداد در راستای فعال‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و تبدیل ایران به حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین منطقه‌ای و جهانی، حائز اهمیت است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ابطال تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت
🔹هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی راسا بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی راسا بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco