#سوريا
منقول:
اختلاف العقليات بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص
إن تطوير القطاع العام ليس بالامر السريع ولا السهل بحكم تكوينته المفروضة وإرثه الاشتراكي وبيروقراطيته، وشريحة كبيرة من موظفي القطاع العام لا يعملون بسبب عدم حاجة القطاع العام لهذا العدد من الموظفين، فالوظيفة وسيلة لمكافحة البطالة
كما يتسم القطاع العام بالتأخر في اتخاذ القرار وعدم التحول والتأقلم مع المعطيات الجديدة ومتطلبات السوق بالسرعة المطلوبة، وقد فهمت ذلك الدول الناشئة كالصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا.
إن تبني بعض التجارب التنموية الناجحة حول العالم وفي سوريا، ومساندة روادها، ستفتح أفقا واقعيا لتغيير إيجابي في الاقتصاد بدعم القطاع الخاص بعيدا عن القطاع العام الذي يتسم بالعمل ضمن قوانين بيروقراطية، وكسل وظيفي، ورواتب قليلة تؤدي للفساد وإفساد القطاع العام، كما أن تعامل القطاع العام مع عملية اتخاذ القرار بطيئة بسبب خوف كل موظف أو مسؤول من تأثير القرار على منصبه، بينما يتعامل القطاع الخاص مع المخاطرة كجزء من النمو.
يعمل أيضا القطاع العام على التعليمات والمراسلات، بينما القطاع الخاص على المؤشرات والنتائج. وفي القطاع العام لا يعاقب من يخطئ، ولا يكرم من يبتكر، فيموت الابتكار في القطاع العام
التطور الحقيقي لا يأتي من كسر إحدى العقليتين، فتغول القطاع الخاص يحول الدولة لخادم له، بينما تغول القطاع العام يؤدي لهروب القطاع الخاص، لذلك يجب أن يلعب القطاع العام دورا اشرافيا رقابيا فقط، لمنع الاحتكار والغش والغلاء، ويترك الاقتصاد للقطاع الخاص الذي يستطيع مجاراة السوق وتقلباته.
في الوضع الراهن، يركز القطاع العام على إثبات وجوده، ما يدفعه لعدم الانفتاح وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، مع تخوف المسؤولين من خسارة مناصبهم، لأسباب تتعدد من عدم الكفاءة أو الخبرة أو انتظار التعليمات من الأعلى، أو إحاطة أنفسهم بالدوائر الضيقة ممن يعرفوهم، لذلك ترى معظم المستثمرين مترددين في الدخول أو لا يعلمون كيفية دخول السوق.
كما يعاني القطاع العام من القوانين والتشريعات حيث أصبحت هذه القوانين والتشريعات كجدران مانعة للتطور فالقانون الذي لا يتطور مع حاجات المجتمع وليس له روح، يصبح قيدا بدل أن يكون ضابطا.
وفي النهاية يجب القيام بالأنشطة التالية لتحريك الاقتصاد:
1. مراجعة القوانين والتشريعات وتحديثها بالسرعة القصوى
2. تمكين المستثمرين من اللقاء مع أعلى سلطة لمناقشة الرؤية التنموية
3. الشفافية لمعرفة كيفية ترسية المشاريع الحكومية واختيار المستثمرين مع اعتماد أنظمة رقابة وطرح المناقصات
4. تأسيس شركات تطوير مشترك (SPV) بين الدولة والقطاع الخاص مطروحة للاكتتاب تمكن الناس من شراء أسهمها.
5. وضع مؤشرات أداء تقيس الأثر لا الروتين للقطاع العام
6. تفعيل برامج تأهيل الجيل القادم من القادة
7. منع موظفي الدولة من العمل في القطاع الخاص، أو المشاريع او الاستثمار عند تضارب المصالح.
فالتحول لا تصنعه القوانين و المراسيم فقط، بل العقول التي تفكر بعقل الدولة وتعمل بروح القطاع الخاص
نحن في مرحلة تأخرت وهي إعادة تعريف العلاقة بين القطاع العام والخاص، في مرحلة تمنعنا من تكريس الفساد الذي أدى لتدهور الاقتصاد في سوريا سابقا على حساب إثراء طبقة استفادت من مناصبها، بين اتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة في تمكين القطاع الخاص أو تمكين البيروقراطية المقيتة، بين تفعيل المشاريع الاستثمارية بقيمة 7 مليار دولار التي وقعت في المنتدى الاقتصادي السعودي السوري أو وضعها على الرف.
منقول:
اختلاف العقليات بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص
إن تطوير القطاع العام ليس بالامر السريع ولا السهل بحكم تكوينته المفروضة وإرثه الاشتراكي وبيروقراطيته، وشريحة كبيرة من موظفي القطاع العام لا يعملون بسبب عدم حاجة القطاع العام لهذا العدد من الموظفين، فالوظيفة وسيلة لمكافحة البطالة
كما يتسم القطاع العام بالتأخر في اتخاذ القرار وعدم التحول والتأقلم مع المعطيات الجديدة ومتطلبات السوق بالسرعة المطلوبة، وقد فهمت ذلك الدول الناشئة كالصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا.
إن تبني بعض التجارب التنموية الناجحة حول العالم وفي سوريا، ومساندة روادها، ستفتح أفقا واقعيا لتغيير إيجابي في الاقتصاد بدعم القطاع الخاص بعيدا عن القطاع العام الذي يتسم بالعمل ضمن قوانين بيروقراطية، وكسل وظيفي، ورواتب قليلة تؤدي للفساد وإفساد القطاع العام، كما أن تعامل القطاع العام مع عملية اتخاذ القرار بطيئة بسبب خوف كل موظف أو مسؤول من تأثير القرار على منصبه، بينما يتعامل القطاع الخاص مع المخاطرة كجزء من النمو.
يعمل أيضا القطاع العام على التعليمات والمراسلات، بينما القطاع الخاص على المؤشرات والنتائج. وفي القطاع العام لا يعاقب من يخطئ، ولا يكرم من يبتكر، فيموت الابتكار في القطاع العام
التطور الحقيقي لا يأتي من كسر إحدى العقليتين، فتغول القطاع الخاص يحول الدولة لخادم له، بينما تغول القطاع العام يؤدي لهروب القطاع الخاص، لذلك يجب أن يلعب القطاع العام دورا اشرافيا رقابيا فقط، لمنع الاحتكار والغش والغلاء، ويترك الاقتصاد للقطاع الخاص الذي يستطيع مجاراة السوق وتقلباته.
في الوضع الراهن، يركز القطاع العام على إثبات وجوده، ما يدفعه لعدم الانفتاح وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، مع تخوف المسؤولين من خسارة مناصبهم، لأسباب تتعدد من عدم الكفاءة أو الخبرة أو انتظار التعليمات من الأعلى، أو إحاطة أنفسهم بالدوائر الضيقة ممن يعرفوهم، لذلك ترى معظم المستثمرين مترددين في الدخول أو لا يعلمون كيفية دخول السوق.
كما يعاني القطاع العام من القوانين والتشريعات حيث أصبحت هذه القوانين والتشريعات كجدران مانعة للتطور فالقانون الذي لا يتطور مع حاجات المجتمع وليس له روح، يصبح قيدا بدل أن يكون ضابطا.
وفي النهاية يجب القيام بالأنشطة التالية لتحريك الاقتصاد:
1. مراجعة القوانين والتشريعات وتحديثها بالسرعة القصوى
2. تمكين المستثمرين من اللقاء مع أعلى سلطة لمناقشة الرؤية التنموية
3. الشفافية لمعرفة كيفية ترسية المشاريع الحكومية واختيار المستثمرين مع اعتماد أنظمة رقابة وطرح المناقصات
4. تأسيس شركات تطوير مشترك (SPV) بين الدولة والقطاع الخاص مطروحة للاكتتاب تمكن الناس من شراء أسهمها.
5. وضع مؤشرات أداء تقيس الأثر لا الروتين للقطاع العام
6. تفعيل برامج تأهيل الجيل القادم من القادة
7. منع موظفي الدولة من العمل في القطاع الخاص، أو المشاريع او الاستثمار عند تضارب المصالح.
فالتحول لا تصنعه القوانين و المراسيم فقط، بل العقول التي تفكر بعقل الدولة وتعمل بروح القطاع الخاص
نحن في مرحلة تأخرت وهي إعادة تعريف العلاقة بين القطاع العام والخاص، في مرحلة تمنعنا من تكريس الفساد الذي أدى لتدهور الاقتصاد في سوريا سابقا على حساب إثراء طبقة استفادت من مناصبها، بين اتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة في تمكين القطاع الخاص أو تمكين البيروقراطية المقيتة، بين تفعيل المشاريع الاستثمارية بقيمة 7 مليار دولار التي وقعت في المنتدى الاقتصادي السعودي السوري أو وضعها على الرف.
#روسيا: نائب وزير الخارجية الروسي: السياسة العدائية لدول النيتو قد تؤدي إلى صدام مباشر بين الدول النووية
#درعا
قوات الاحتلال الصهيوني تقصف شمال غرب قرية كويا بريف درعا الغربي بثلاث قذائف متنوعة بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية
قوات الاحتلال الصهيوني تقصف شمال غرب قرية كويا بريف درعا الغربي بثلاث قذائف متنوعة بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية