♦️دامن زدن به مناقشه‌ی کرد و ترک خیانت به ایران است
✍حسن محدثی‌ی گیلوایی
۲ آبان ۱۴۰۴
🔻یک مخاطب محترم:
"ضمن سلام و احترام
آقای دکتر به وحدانیت و حقانیت خالق کائنات، اگر نسوزم چنین تعابیری بکار نمی بندم. شما حق بدین به ما. آخه چطوری قابل توجيهِ که مهمان ناخوانده و آواره دیروز، امروز تو خونه خودت برات تعیین تکلیف و امر و نهی کنه
حکومت های ایدئولوژیک مبتنی بر ایرانگراییِ طاغوت و ظاهرا جمهوری اسلامی برای حفظ سلطه خود به هر ریسمانی چنگ زده است منجمله پناه بردن به قدرت تروریستی اکراد. گربه رقصانی تروریست های قندیل نشین در اورمیه با عنوان کارناوال نوروز آنهم در لیالی قدر را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا گمان نمی کنید اگر چراغ سبز حکومت به ظاهر اسلامی نبود اکراد مهاجری که تا چندی پیش اعتقادی به فلسفه نوروز نداشتند چنین گستاخی ی در حق میزبان و علی ابن ابیطالب مرتکب شوند؟ دشمن شمشیر را از رو بسته. چنان بی محابا می تازد که اگر آزربایجان و آزربایجانی بیدار نشوند قاراباغی دیگر در پیش است."
🔸محدثی:
سلام برادر عزیز!
دامن زدن به اختلاف میان کرد و ترک در کشور خیانت به کشور است. به این موضوع نباید دامن زد بلکه باید حل اش کرد. کرد و ترک هر دو شهروند ایران اند و از حقوق شهروندی‌ی برابر برخوردارند. هیچ‌یک مالک شهرهای ایران نیستند. ادعای مالکیت بر شهرها ادعایی قوم‌گرایانه و قبیله‌گرایانه است؛ از ان نوع که یک قبیله در گذشته می‌گفت این مرتع و آن کوه و کمر مال قبیله‌ی ما است.
در داخل کشور، مطابق قانون همه‌ی ما حق مهاجرت داریم. مهاجر خواندن کردها برای محروم کردن آنها از حقوق شهروندی خطا است. به این معنا که شما می‌گویید من هم یک گیلک مهاجر هستم. نخست برای ادامه‌ی تحصیل در دانش‌گاه مهاجرت کردم به تهران و سپس مدتی طولانی در این شهر ساکن شدم و الان هم در حاشیه‌ی آن زنده‌گی می‌کنم.
بارها نوشته ام قوم‌مداری عقب‌مانده‌گی است. ترک و کرد در حقوق شهروندی با هم برابر اند. ادعای مالکیت بر شهرها از جمله شهرهای آذربایجان غربی ادعای باطلی است و از طرف هیچ جمعیتی قابل قبول نیست؛ هم‌چنان که ادعای مالکیت قوم فارس بر تهران غیر قابل قبول است. مطابق قانون شهرهای مختلف ایران به همه‌ی افراد ایرانی به‌یک‌سان تعلق دارد.
هر جمعیتی که از قوانین عام و منطقی و عاری از تبعیض کشور تخطی کند، باید به‌نحو شایسته‌ای به عمل ذیل قوانین مدنی و شهروندی برگردانده شود.
🔸پس‌نوشت: کردها هم فقط شهروند ارومیه هستند. کردی که گفته است "ارومیه کردستان است"، خطا کرده است. ترکی که می‌گوید کرد مهاجر است و باید به کردستان برگردد هم به همان میزان خطا می‌کند. ارومیه هم ایران است.
#کرد
#ترک
#مهاجر
#ارومیه
#قوم‌مداری
#حقوق_شهروندی
@NewHasanMohaddesi
✍حسن محدثی‌ی گیلوایی
۲ آبان ۱۴۰۴
🔻یک مخاطب محترم:
"ضمن سلام و احترام
آقای دکتر به وحدانیت و حقانیت خالق کائنات، اگر نسوزم چنین تعابیری بکار نمی بندم. شما حق بدین به ما. آخه چطوری قابل توجيهِ که مهمان ناخوانده و آواره دیروز، امروز تو خونه خودت برات تعیین تکلیف و امر و نهی کنه
حکومت های ایدئولوژیک مبتنی بر ایرانگراییِ طاغوت و ظاهرا جمهوری اسلامی برای حفظ سلطه خود به هر ریسمانی چنگ زده است منجمله پناه بردن به قدرت تروریستی اکراد. گربه رقصانی تروریست های قندیل نشین در اورمیه با عنوان کارناوال نوروز آنهم در لیالی قدر را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا گمان نمی کنید اگر چراغ سبز حکومت به ظاهر اسلامی نبود اکراد مهاجری که تا چندی پیش اعتقادی به فلسفه نوروز نداشتند چنین گستاخی ی در حق میزبان و علی ابن ابیطالب مرتکب شوند؟ دشمن شمشیر را از رو بسته. چنان بی محابا می تازد که اگر آزربایجان و آزربایجانی بیدار نشوند قاراباغی دیگر در پیش است."
🔸محدثی:
سلام برادر عزیز!
دامن زدن به اختلاف میان کرد و ترک در کشور خیانت به کشور است. به این موضوع نباید دامن زد بلکه باید حل اش کرد. کرد و ترک هر دو شهروند ایران اند و از حقوق شهروندی‌ی برابر برخوردارند. هیچ‌یک مالک شهرهای ایران نیستند. ادعای مالکیت بر شهرها ادعایی قوم‌گرایانه و قبیله‌گرایانه است؛ از ان نوع که یک قبیله در گذشته می‌گفت این مرتع و آن کوه و کمر مال قبیله‌ی ما است.
در داخل کشور، مطابق قانون همه‌ی ما حق مهاجرت داریم. مهاجر خواندن کردها برای محروم کردن آنها از حقوق شهروندی خطا است. به این معنا که شما می‌گویید من هم یک گیلک مهاجر هستم. نخست برای ادامه‌ی تحصیل در دانش‌گاه مهاجرت کردم به تهران و سپس مدتی طولانی در این شهر ساکن شدم و الان هم در حاشیه‌ی آن زنده‌گی می‌کنم.
بارها نوشته ام قوم‌مداری عقب‌مانده‌گی است. ترک و کرد در حقوق شهروندی با هم برابر اند. ادعای مالکیت بر شهرها از جمله شهرهای آذربایجان غربی ادعای باطلی است و از طرف هیچ جمعیتی قابل قبول نیست؛ هم‌چنان که ادعای مالکیت قوم فارس بر تهران غیر قابل قبول است. مطابق قانون شهرهای مختلف ایران به همه‌ی افراد ایرانی به‌یک‌سان تعلق دارد.
هر جمعیتی که از قوانین عام و منطقی و عاری از تبعیض کشور تخطی کند، باید به‌نحو شایسته‌ای به عمل ذیل قوانین مدنی و شهروندی برگردانده شود.
🔸پس‌نوشت: کردها هم فقط شهروند ارومیه هستند. کردی که گفته است "ارومیه کردستان است"، خطا کرده است. ترکی که می‌گوید کرد مهاجر است و باید به کردستان برگردد هم به همان میزان خطا می‌کند. ارومیه هم ایران است.
#کرد
#ترک
#مهاجر
#ارومیه
#قوم‌مداری
#حقوق_شهروندی
@NewHasanMohaddesi
❤29👍18👎8
🔸🔸🔸بازخورد🔸🔸🔸
♦️ایران ملک مشاع ایرانیان
✍️دکتر سیدجواد میری
۲ آبان ۱۴۰۴
سلام و ادب
من هم موافقم با رویکرد شما
ایران ملک مشاع ایرانیان است و تمایزات قومی و زبانی نمی‌تواند "حق مالکیت" ایجاد کند.
بر طبق قانون اساسی و مبتنی بر مبانی حقوقی شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند. ما کورد و تورک ... نداریم.
اول و بالذات شهروندان ایرانی هستیم با تمایزاتی که در قانون جمهوری اسلامی صریحاً به آنها اشاره شده که می‌توانند (اصل ۱۵) از آنها بهره بگیرند. تمرکز ما باید بر روی این مسائل حقوقی و دموکراتیک باشد نه آذربایجان و کوردستان کردن آذربایجان و کردستان.
والسلام من اتبع الهدی
سیدجواد میری
#کرد
#ترک
#مهاجر
#ارومیه
#قوم‌مداری
#حقوق_شهروندی
#سید_جواد_میری
@NewHasanMohaddesi
♦️ایران ملک مشاع ایرانیان
✍️دکتر سیدجواد میری
۲ آبان ۱۴۰۴
سلام و ادب
من هم موافقم با رویکرد شما
ایران ملک مشاع ایرانیان است و تمایزات قومی و زبانی نمی‌تواند "حق مالکیت" ایجاد کند.
بر طبق قانون اساسی و مبتنی بر مبانی حقوقی شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند. ما کورد و تورک ... نداریم.
اول و بالذات شهروندان ایرانی هستیم با تمایزاتی که در قانون جمهوری اسلامی صریحاً به آنها اشاره شده که می‌توانند (اصل ۱۵) از آنها بهره بگیرند. تمرکز ما باید بر روی این مسائل حقوقی و دموکراتیک باشد نه آذربایجان و کوردستان کردن آذربایجان و کردستان.
والسلام من اتبع الهدی
سیدجواد میری
#کرد
#ترک
#مهاجر
#ارومیه
#قوم‌مداری
#حقوق_شهروندی
#سید_جواد_میری
@NewHasanMohaddesi
👎23👍22❤2
♦️آزموده را آزمودن خطاست
ص۱
✍ دکتر علی‌رضا معینی
۳ آبان ۱۴۰۴
🔶 ◼️ مقدمه
آزمودۀ ناموفّق را دوباره تکرار کردن، هم خسران بودجه و منابع است و هم خطر فرسایشِ سرمایهٔ اجتماعی و کرامتِ فردی. رویکردهای قهری در عرصهٔ پوشش — به‌ویژه در شرایطی که دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی بحرانی‌اند — نه تنها کارآمدیِ لازم را ندارند، بلکه موجِ جدیدی از بی‌اعتمادی و نافرمانی تولید می‌کنند.
🔶 ◼️ پیشینهٔ رویداد و وضعیت فعلی (خلاصه و مستند)
۱) گزارش‌های رسانه‌ای دربارهٔ تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و به‌کارگیری بیش از ۸۰,۰۰۰ نفر به عنوان «آمر به معروف / ناظران مردمی» منتشر شده است؛ این اخبار توسط چند رسانهٔ داخلی و بین‌المللی بازنشر شده‌اند. (مؤمن‌نسب: خبر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و فعال‌سازی ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده؛ خبرگزاری خبرآنلاین و خبرگزاری‌های داخلی).
۲) هم‌زمان، مقامات عالی دولت (از جمله رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان) در بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها از «عدم اجرای قهری» قانون حجاب سخن گفته‌اند و صراحتاً اعلام کرده‌اند که قصد ندارند قانون را با قهر اجباری به اجرا گذارند. این موضع‌گیری در چند خبر و گزارش داخلی ثبت شده است.
۳) وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی کشور نشان‌دهندهٔ وجود فقرِ قابل‌توجه و اولویت‌های بدیهی در حوزهٔ معیشت و رفاه است؛ گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر و ابعادِ فقرِ چندبعدی را در گزارش‌های شاخص خود بررسی کرده‌اند. (گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ فقر و شاخص‌های فقر چندبعدی).
🔶 ◼️ چرا تکرار این آزمون (به‌ویژه در این شکلِ کنونی) خطاست؟ — استدلال‌های محوری با پشتوانهٔ پژوهشی
🔸 اول — هدررفت منابع و «هزینهٔ فرصت» وقتی که اولویت‌ها اقتصادی‌اند: گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بیش از یک‌سوم مردم در معرض فقرند؛ در چنین شرایطی، تخصیص قابل‌توجه نیروی انسانی و بودجه به طرح‌های نظارتیِ پوشش، مصداق تخصیص نابجای منابع به امور نمادین است (مرکز پژوهش‌های مجلس، «پایش ابعاد فقر سال ۱۴۰۲»، گزارش‌های مرتبط، ۱۴۰۳–۱۴۰۴).
🔸 دوم — خلق مقاومت روانی و «نافرمانیِ نمادین»: پژوهش‌های جامعه‌شناسی رفتاری و مشاهدات میدانی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که فشار بیرونی بر حریمِ شخصی معمولاً عکس‌العملِ مقاومت (نه تبعیت واقعی) تولید می‌کند؛ تجربهٔ اخیر ایران پس از مرگِ مهسا امینی نمونهٔ برجسته‌ای است که نشان داد مسئلهٔ پوشش می‌تواند بدل به محملِ اعتراضِ حیثیتی شود. (تحلیل رسانه‌ای و گزارش‌های میدانی دربارهٔ جنبشِ مهسا امینی و واکنش‌های عمومی).
🔸 سوم — تضعیفِ سرمایهٔ اجتماعی و کرامتِ خانوادگی: کارِ پژوهشی دربارهٔ اعتماد و سرمایهٔ اجتماعی در ایران نشان می‌دهد مداخلات قهری در حوزهٔ خصوصی رابطهٔ دولت-جامعه را تضعیف می‌کند و اعتماد را فرسایش می‌دهد (آثار جمعی دربارهٔ «اعتماد اجتماعی»، از جمله مجموعهٔ مقالاتِ در جستجوی اعتماد اجتماعی در ایران، نشر پارسه).
🔸 چهارم — شواهد تطبیقی از ناکامیِ رویکردهای قهری: پژوهش‌های تطبیقی نشان داده‌اند که سیاست‌های قهری در حوزهٔ حجاب یا پوشش، در کوتاه‌مدت شاید ظاهرِ نظم ایجاد کنند؛ ولی در میان‌مدت اجتماعات را به سمت دوگانگی هنجاری، مقاومت پنهان یا خروج از مشارکت مدنی سوق می‌دهند (بحث‌های نظری و مطالعات موردی منطقه‌ای؛ نمونه: تجزیه و تحلیل تجربیات کشورهای مسلمان و غیرمسلمان).
🔶 ◼️ پی‌آمدها و مخاطراتِ عملی
🔹 هزینهٔ مالی و اداری: سازماندهی و آموزشِ ۸۰ هزار نفر، ایجاد ساختارهای اداری جدید و نظارتی، پرداخت حقوق یا کمک‌هزینه، هزینه‌های لجستیک و نظارت — همگی بار بودجه‌ای بزرگی دارند که در شرایطِ فقرِ عمومی، سیاسی و اخلاقی توجیه ضعیفی دارد. (گزارش‌های خبری دربارهٔ «۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده»؛ گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها دربارهٔ فقر).
🔹 پراکندگی مسئولیت و پیامدهای حقوقی-اجتماعی: هنگامی که وظیفهٔ «نظارت بر پوشش» به شبکه‌های گستردهٔ غیررسمی یا داوطلبان واگذار شود، تناقض‌های قانونی، سوء‌استفاده‌های احتمالی و تضعیفِ پاسخ‌گویی رسمی رخ می‌دهد؛ این مسئله می‌تواند منجر به بحرانِ اعتماد و افزایش شکوائیه‌ها شود. (گزارش‌های تحلیلی داخلی).
ادامه👇👇👇
#حجاب
#علی_رضا_معینی
@NewHasanMohaddesi
ص۱
✍ دکتر علی‌رضا معینی
۳ آبان ۱۴۰۴
🔶 ◼️ مقدمه
آزمودۀ ناموفّق را دوباره تکرار کردن، هم خسران بودجه و منابع است و هم خطر فرسایشِ سرمایهٔ اجتماعی و کرامتِ فردی. رویکردهای قهری در عرصهٔ پوشش — به‌ویژه در شرایطی که دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی بحرانی‌اند — نه تنها کارآمدیِ لازم را ندارند، بلکه موجِ جدیدی از بی‌اعتمادی و نافرمانی تولید می‌کنند.
🔶 ◼️ پیشینهٔ رویداد و وضعیت فعلی (خلاصه و مستند)
۱) گزارش‌های رسانه‌ای دربارهٔ تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و به‌کارگیری بیش از ۸۰,۰۰۰ نفر به عنوان «آمر به معروف / ناظران مردمی» منتشر شده است؛ این اخبار توسط چند رسانهٔ داخلی و بین‌المللی بازنشر شده‌اند. (مؤمن‌نسب: خبر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و فعال‌سازی ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده؛ خبرگزاری خبرآنلاین و خبرگزاری‌های داخلی).
۲) هم‌زمان، مقامات عالی دولت (از جمله رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان) در بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها از «عدم اجرای قهری» قانون حجاب سخن گفته‌اند و صراحتاً اعلام کرده‌اند که قصد ندارند قانون را با قهر اجباری به اجرا گذارند. این موضع‌گیری در چند خبر و گزارش داخلی ثبت شده است.
۳) وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی کشور نشان‌دهندهٔ وجود فقرِ قابل‌توجه و اولویت‌های بدیهی در حوزهٔ معیشت و رفاه است؛ گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر و ابعادِ فقرِ چندبعدی را در گزارش‌های شاخص خود بررسی کرده‌اند. (گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ فقر و شاخص‌های فقر چندبعدی).
🔶 ◼️ چرا تکرار این آزمون (به‌ویژه در این شکلِ کنونی) خطاست؟ — استدلال‌های محوری با پشتوانهٔ پژوهشی
🔸 اول — هدررفت منابع و «هزینهٔ فرصت» وقتی که اولویت‌ها اقتصادی‌اند: گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بیش از یک‌سوم مردم در معرض فقرند؛ در چنین شرایطی، تخصیص قابل‌توجه نیروی انسانی و بودجه به طرح‌های نظارتیِ پوشش، مصداق تخصیص نابجای منابع به امور نمادین است (مرکز پژوهش‌های مجلس، «پایش ابعاد فقر سال ۱۴۰۲»، گزارش‌های مرتبط، ۱۴۰۳–۱۴۰۴).
🔸 دوم — خلق مقاومت روانی و «نافرمانیِ نمادین»: پژوهش‌های جامعه‌شناسی رفتاری و مشاهدات میدانی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که فشار بیرونی بر حریمِ شخصی معمولاً عکس‌العملِ مقاومت (نه تبعیت واقعی) تولید می‌کند؛ تجربهٔ اخیر ایران پس از مرگِ مهسا امینی نمونهٔ برجسته‌ای است که نشان داد مسئلهٔ پوشش می‌تواند بدل به محملِ اعتراضِ حیثیتی شود. (تحلیل رسانه‌ای و گزارش‌های میدانی دربارهٔ جنبشِ مهسا امینی و واکنش‌های عمومی).
🔸 سوم — تضعیفِ سرمایهٔ اجتماعی و کرامتِ خانوادگی: کارِ پژوهشی دربارهٔ اعتماد و سرمایهٔ اجتماعی در ایران نشان می‌دهد مداخلات قهری در حوزهٔ خصوصی رابطهٔ دولت-جامعه را تضعیف می‌کند و اعتماد را فرسایش می‌دهد (آثار جمعی دربارهٔ «اعتماد اجتماعی»، از جمله مجموعهٔ مقالاتِ در جستجوی اعتماد اجتماعی در ایران، نشر پارسه).
🔸 چهارم — شواهد تطبیقی از ناکامیِ رویکردهای قهری: پژوهش‌های تطبیقی نشان داده‌اند که سیاست‌های قهری در حوزهٔ حجاب یا پوشش، در کوتاه‌مدت شاید ظاهرِ نظم ایجاد کنند؛ ولی در میان‌مدت اجتماعات را به سمت دوگانگی هنجاری، مقاومت پنهان یا خروج از مشارکت مدنی سوق می‌دهند (بحث‌های نظری و مطالعات موردی منطقه‌ای؛ نمونه: تجزیه و تحلیل تجربیات کشورهای مسلمان و غیرمسلمان).
🔶 ◼️ پی‌آمدها و مخاطراتِ عملی
🔹 هزینهٔ مالی و اداری: سازماندهی و آموزشِ ۸۰ هزار نفر، ایجاد ساختارهای اداری جدید و نظارتی، پرداخت حقوق یا کمک‌هزینه، هزینه‌های لجستیک و نظارت — همگی بار بودجه‌ای بزرگی دارند که در شرایطِ فقرِ عمومی، سیاسی و اخلاقی توجیه ضعیفی دارد. (گزارش‌های خبری دربارهٔ «۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده»؛ گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها دربارهٔ فقر).
🔹 پراکندگی مسئولیت و پیامدهای حقوقی-اجتماعی: هنگامی که وظیفهٔ «نظارت بر پوشش» به شبکه‌های گستردهٔ غیررسمی یا داوطلبان واگذار شود، تناقض‌های قانونی، سوء‌استفاده‌های احتمالی و تضعیفِ پاسخ‌گویی رسمی رخ می‌دهد؛ این مسئله می‌تواند منجر به بحرانِ اعتماد و افزایش شکوائیه‌ها شود. (گزارش‌های تحلیلی داخلی).
ادامه👇👇👇
#حجاب
#علی_رضا_معینی
@NewHasanMohaddesi
👍5😍1
♦️آزموده را آزمودن خطاست
ص۲
✍ دکتر علی‌رضا معینی
۳ آبان ۱۴۰۴
🔹 تشدید نابرابری جنسیتی و خدشه به حرمت: تحمیل قضاییِ هنجارهای جنسیتی، به‌ویژه در شرایطی که جامعه خواستار گفت‌وگو و بازنگری است، می‌تواند کرامتِ زنان و نقشِ خانوادگی را خدشه‌دار کند و به واکنش‌های هویتی منجر شود. (مطالعات تطبیقی و گزارش‌های میدانی دربارهٔ واکنش زنان نسبت به اجبار پوشش).
🔶 ◼️ خلاصۀ تحلیلی و پیامِ اخلاقی ـ فلسفی
در جمع‌بندی: آزمودگیِ منفیِ سیاستِ نظارت قهری بر پوشش — که از تجربه‌های داخلی و بین‌المللی قابل مستندکردن است — نشان می‌دهد تکرارِ همان سیاست، امحاءکنندهٔ اعتماد است و در بهترین حالت تنها «ظاهرِ نظم» را حفظ می‌کند. از منظر اخلاق عمومی و شریعتِ عرف‌پذیر نیز، دین و اخلاقیّت زمانی پایدار می‌مانند که بر انتخاب، معرفت و احترام مبتنی باشند نه بر اجبار و تحمیل. (برای بحثِ منظری: مجموعهٔ مقالات «در جستجوی اعتماد اجتماعی در ایران»، نشر پارسه؛ برای نمونه‌های تطبیقی: کتابِ «چه شد؟ داستان افول اجتماع در ایران»؛ گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها
#حجاب
#علی_رضا_معینی
@NewHasanMohaddesi
ص۲
✍ دکتر علی‌رضا معینی
۳ آبان ۱۴۰۴
🔹 تشدید نابرابری جنسیتی و خدشه به حرمت: تحمیل قضاییِ هنجارهای جنسیتی، به‌ویژه در شرایطی که جامعه خواستار گفت‌وگو و بازنگری است، می‌تواند کرامتِ زنان و نقشِ خانوادگی را خدشه‌دار کند و به واکنش‌های هویتی منجر شود. (مطالعات تطبیقی و گزارش‌های میدانی دربارهٔ واکنش زنان نسبت به اجبار پوشش).
🔶 ◼️ خلاصۀ تحلیلی و پیامِ اخلاقی ـ فلسفی
در جمع‌بندی: آزمودگیِ منفیِ سیاستِ نظارت قهری بر پوشش — که از تجربه‌های داخلی و بین‌المللی قابل مستندکردن است — نشان می‌دهد تکرارِ همان سیاست، امحاءکنندهٔ اعتماد است و در بهترین حالت تنها «ظاهرِ نظم» را حفظ می‌کند. از منظر اخلاق عمومی و شریعتِ عرف‌پذیر نیز، دین و اخلاقیّت زمانی پایدار می‌مانند که بر انتخاب، معرفت و احترام مبتنی باشند نه بر اجبار و تحمیل. (برای بحثِ منظری: مجموعهٔ مقالات «در جستجوی اعتماد اجتماعی در ایران»، نشر پارسه؛ برای نمونه‌های تطبیقی: کتابِ «چه شد؟ داستان افول اجتماع در ایران»؛ گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها
#حجاب
#علی_رضا_معینی
@NewHasanMohaddesi
👏6😍1