جمع بعضهم الفقهاء السبعة بقوله:
ألا كلُّ من لا يقتدي بأئمةٍ..فقسمتُهُ ضيزى عن الحقِّ خارجةْ
فخذهم: عبيدالله، عروةُ، قاسمٌ.. سعيدٌ سليمانٌ ابو بكر خارجة.
ورُوي البيتُ الأول:
إذا قيل من في العلم سبعةُ أبحرٍ.. روايتهم عن العلم ليست بخارجةْ
وهم:
1- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي.
2- عروة بن الزبير بن العوام.
3- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
4- سعيد بن المسيب المخزومي وأبوه المسيّب من أهل بيعة الرضوان.
5- سليمان بن يسار الهلالي مولى أم المؤمنين ميمونة.
6- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
7- خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري.
وجعل بعضُهم: سالم بن عبد الله بن عمر بدلًا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وبعضٌهم: أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بدلًا عنهما. رضي الله عنهم أجمعين.

(أَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِي الْفِقْهِ التَّدَرُّبُ فِي مَآخِذِ الظُّنُونِ فِي مَجَالِ الْأَحْكَامِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى فِقْهَ النَّفْسِ، وَهُوَ أَنْفَسُ صِفَاتِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ)
إمام الحرمين رحمه الله تعالى
غياث الأمم (ص٤٠٤)

(يجب على الشخص أن يعزم عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن لم يعزم على ذلك عصى، ويصح تداركه لمن فاته ذلك، ككثير من الناس).
حاشية الباجوري ١/ ٤٩٥ ط. المنهاج

العارية مضمونة إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، فلو شرط العاقدان أنَّ المستعار لا يُضْمَنُ بالتلف:
- لغا الشرطُ.
- ولم يفسدِ العقدُ به عند العلامة ابن حجر والخطيب؛ لأنَّ الشرط فيه زيادة رفق بالمستعير، ويفسد عند العلامة الرملي؛ لمخالفتِهِ مقتضى العقد.

مسألة:
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (2/252):
(إذا صلَّى الرجلُ وبجنبِهِ امرأةٌ لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماماً أو مأموماً، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون) اهـ

توضيح للضَّابط: (كلُّ أمينٍ ادّعى الردَ على من ائتمنه فإنَّه مصدَّق بيمينِهِ إلا المرتهن، والمستأجر، والملتقط للملك).