نقد رویکرد بحران.pdf
242.7 KB
مسئلۀ نظام بازنشستگی؛ نقد رویکرد بحران
در این بحث که در اردیبهشت ۱۴۰۲ در برنامۀ نکوداشت دکتر حسین عظیمی در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شد توضیح داده‌ام که «بحران» فراتر از «بیان وضعیت»، یک «رویکرد تحلیلی» است که نارسایی‌های زیادی در تحلیل نظام بازنشستگی ایران دارد. گزارش‌هایی که مبتنی‌بر این رویکرد دربارۀ نظام بازنشستگی ایران تهیه شده‌اند با: ۱. نادیده‌انگاری و وارونه‌نمایی روابط علّی بروز بحران، ۲. نادیده‌گرفتن پیشینۀ تاریخی متفاوت صندوق‌ها و تحولات طی‌شده، و ۳. بی‌اعتنایی به فلسفۀ تأسیسی نظام بیمه‌ای راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهند که هموارکردن مسیر برای همان سیاست‌هایی است که وضعیت فعلی را برای نظام بازنشستگی ایجاد کرده‌اند.
رویکرد بحران در ایران به تطبیق‌های نادرست و نابجا و بی‌توجه به زمینه‌های سیاسی و اقتصادی متکی است و چالش نظام بازنشستگی را به سطح حسابداری و نه حتی اقتصادی تقلیل داده و آن‌را به‌مثابه موجودیتی منفک از نظام اقتصادی و اجتماعی می‌نگرد و ازهمین‌رو، اقداماتی که برای برون‌رفت از وضعیت پرچالش صندوق‌ها پیشنهاد می‌شود بیش از آنکه راهحل باشد، تن‌دادن به مسئله است.
@omidi_reza
در این بحث که در اردیبهشت ۱۴۰۲ در برنامۀ نکوداشت دکتر حسین عظیمی در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شد توضیح داده‌ام که «بحران» فراتر از «بیان وضعیت»، یک «رویکرد تحلیلی» است که نارسایی‌های زیادی در تحلیل نظام بازنشستگی ایران دارد. گزارش‌هایی که مبتنی‌بر این رویکرد دربارۀ نظام بازنشستگی ایران تهیه شده‌اند با: ۱. نادیده‌انگاری و وارونه‌نمایی روابط علّی بروز بحران، ۲. نادیده‌گرفتن پیشینۀ تاریخی متفاوت صندوق‌ها و تحولات طی‌شده، و ۳. بی‌اعتنایی به فلسفۀ تأسیسی نظام بیمه‌ای راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهند که هموارکردن مسیر برای همان سیاست‌هایی است که وضعیت فعلی را برای نظام بازنشستگی ایجاد کرده‌اند.
رویکرد بحران در ایران به تطبیق‌های نادرست و نابجا و بی‌توجه به زمینه‌های سیاسی و اقتصادی متکی است و چالش نظام بازنشستگی را به سطح حسابداری و نه حتی اقتصادی تقلیل داده و آن‌را به‌مثابه موجودیتی منفک از نظام اقتصادی و اجتماعی می‌نگرد و ازهمین‌رو، اقداماتی که برای برون‌رفت از وضعیت پرچالش صندوق‌ها پیشنهاد می‌شود بیش از آنکه راهحل باشد، تن‌دادن به مسئله است.
@omidi_reza
در مطالعات تطبیقی سیاستگذاری اجتماعی، منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را یک جعبه سیاه (black box) می‌دانند که اطلاعات و تحلیل‌های کمی دربارۀ آن وجود دارد و به‌اعتباری در دسته‌بندی‌های رایج الگوهای رفاهی نمی‌گنجد. در کتاب «استبداد اجتماعی» (social dictatorships) که انتشارات آکسفورد در سال 2020 منتشر کرده، فردیناند ایبل به تحلیل اقتصادسیاسی دولت رفاه در این منطقه پرداخته است. او تلاش کرده نقش عواملی نظیر تعارض بین نخبگان، شکاف‌های جمعی، تهدیدهای خارجی، و منابع را بر تفاوت‌های موجود بین نظام‌های رفاهی در کشورهایی با حکومت‌های اقتدارگرا نظیر مصر، تونس، مراکش، ایران، سوریه، الجزایر و اردن (با تمرکز بیشتر بر مصر و تونس) تحلیل کند.
@omidi_reza
@omidi_reza
FULLTEXT02 (1).pdf
2.4 MB
تأثیر کوپنی‌سازی مدارس بر جداسازی دانش‌آموزان- نمونۀ سوئد
این گزارش پژوهشی دربارۀ مدارس کوپنی در سوئد و دینامیزم تأثیرگذاری آن بر جداسازی قومی و کیفی در بین دانش‌آموزان است. نویسندگان نشان داده‌اند حتی در مناطقی که از قبل سطحی از جداسازی رواج داشته، بالارفتن حق والدین برای انتخاب مدرسه، سطح جداسازی را تشدید کرده است؛ گویی منتظر فرصت جداسازی نشسته‌اند و این خلاف ادعای مدافعان حق انتخاب را نشان می‌دهد.
براساس این پژوهش که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده؛ همچنین اگر مدارس از طریق آزمون ورودی، مصاحبه، دریافت شهریه، ایجاد صف انتظار موانعی برای ثبت‌نام ایجاد کنند، روند جداسازی تشدید می‌شود.
راهکارهایی که نویسندگان برای کاهش جداسازی و افزایش تنوع و تکثر در مدارس پیشنهاد می‌دهند: ۱. کاهش تعداد مدارس در منطقه و جایگزین‌کردن مدارس بزرگ. این باعث می‌شود که خانواده‌ها امکان محدودتری برای جداسازی داشته باشند و مدارس به‌لحاظ قومی و طبقاتی و کیفی متنوع‌تر شود. ۲. به جای ایجاد موانعی نظیر آزمون و مصاحبه برای ثبت‌نام، قرعه‌کشی را جایگزین کنید. قوانین پذیرش باید محدود شود تا امکان جداسازی بین دانش‌آموزان به حداقل برسد.
@omidi_reza
این گزارش پژوهشی دربارۀ مدارس کوپنی در سوئد و دینامیزم تأثیرگذاری آن بر جداسازی قومی و کیفی در بین دانش‌آموزان است. نویسندگان نشان داده‌اند حتی در مناطقی که از قبل سطحی از جداسازی رواج داشته، بالارفتن حق والدین برای انتخاب مدرسه، سطح جداسازی را تشدید کرده است؛ گویی منتظر فرصت جداسازی نشسته‌اند و این خلاف ادعای مدافعان حق انتخاب را نشان می‌دهد.
براساس این پژوهش که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده؛ همچنین اگر مدارس از طریق آزمون ورودی، مصاحبه، دریافت شهریه، ایجاد صف انتظار موانعی برای ثبت‌نام ایجاد کنند، روند جداسازی تشدید می‌شود.
راهکارهایی که نویسندگان برای کاهش جداسازی و افزایش تنوع و تکثر در مدارس پیشنهاد می‌دهند: ۱. کاهش تعداد مدارس در منطقه و جایگزین‌کردن مدارس بزرگ. این باعث می‌شود که خانواده‌ها امکان محدودتری برای جداسازی داشته باشند و مدارس به‌لحاظ قومی و طبقاتی و کیفی متنوع‌تر شود. ۲. به جای ایجاد موانعی نظیر آزمون و مصاحبه برای ثبت‌نام، قرعه‌کشی را جایگزین کنید. قوانین پذیرش باید محدود شود تا امکان جداسازی بین دانش‌آموزان به حداقل برسد.
@omidi_reza
چاپ سوم کتاب «دولت رفاه: چشم‌اندازهای چپ و راست» منتشر شد. کتاب حاوی ۱۰ مقاله به شرح زیر است:
- نبرد ایده‌ها (اندرو گمبل)،
- مارکسیسم و دولت رفاه (کریس پیرسون)،
- تناقض‌های دولت رفاه مدرن (کلوس اوفه)،
- عدالت اجتماعی (کمیسیون عدالت اجتماعی)،
- الگوی منابع قدرت (والتر کورپی)،
- بحران مالی دولت (جیمز اوکانر)،
- معنای دولت رفاه (فردریش هایک)،
- دو جنگ علیه فقر (چارلز موری)،
- سیاست‌های جدید برای فقر جدید (لاورنس مید)،
- موضع رفاهی احزاب راست رادیکال (ماتیاس انگیست و مایکل پینگرا).
این کتاب جلد دوم از مجموعه‌ای دوجلدی است. جلد اول حاوی ۲۱ مقاله است که باعنوان «بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه» توسط انتشارات شیرازه منتشر شده است. مقاله‌های جلد اول نیز از مقاله‌های پراستناد دربارۀ دولت رفاه است که علاوه بر فضای دانشگاهی، در فضای عمومی و رسانه‌ای نیز بسیار مورد بحث بوده‌اند. مقاله‌های کتاب را می‌توان ذیل محورهای: رویکردهای کلاسیک دولت رفاه، گونه‌شناسی دولت رفاه، زنان و دولت رفاه، جمعیت و دولت رفاه، مهاجران و دولت رفاه، چالش‌ها و چشم‌اندازهای دولت رفاه، و ارزیابی دولت‌های رفاه دسته‌بندی کرد.
@omidi_reza
- نبرد ایده‌ها (اندرو گمبل)،
- مارکسیسم و دولت رفاه (کریس پیرسون)،
- تناقض‌های دولت رفاه مدرن (کلوس اوفه)،
- عدالت اجتماعی (کمیسیون عدالت اجتماعی)،
- الگوی منابع قدرت (والتر کورپی)،
- بحران مالی دولت (جیمز اوکانر)،
- معنای دولت رفاه (فردریش هایک)،
- دو جنگ علیه فقر (چارلز موری)،
- سیاست‌های جدید برای فقر جدید (لاورنس مید)،
- موضع رفاهی احزاب راست رادیکال (ماتیاس انگیست و مایکل پینگرا).
این کتاب جلد دوم از مجموعه‌ای دوجلدی است. جلد اول حاوی ۲۱ مقاله است که باعنوان «بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه» توسط انتشارات شیرازه منتشر شده است. مقاله‌های جلد اول نیز از مقاله‌های پراستناد دربارۀ دولت رفاه است که علاوه بر فضای دانشگاهی، در فضای عمومی و رسانه‌ای نیز بسیار مورد بحث بوده‌اند. مقاله‌های کتاب را می‌توان ذیل محورهای: رویکردهای کلاسیک دولت رفاه، گونه‌شناسی دولت رفاه، زنان و دولت رفاه، جمعیت و دولت رفاه، مهاجران و دولت رفاه، چالش‌ها و چشم‌اندازهای دولت رفاه، و ارزیابی دولت‌های رفاه دسته‌بندی کرد.
@omidi_reza
گروه سیاستگذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌کند:
«چالش‌های سیاستگذاری اجتماعی در ایران»
سخنران: دکتر علی‌اصغر سعیدی
زمان: شنبه، ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۷
لینک حضور در نشست:
https://meet.google.com/sua-nqng-jcu
@omidi_reza
«چالش‌های سیاستگذاری اجتماعی در ایران»
سخنران: دکتر علی‌اصغر سعیدی
زمان: شنبه، ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۷
لینک حضور در نشست:
https://meet.google.com/sua-nqng-jcu
@omidi_reza
🔹دربارۀ نظام بازنشستگی؛ استثناسازی و غیررسمی‌سازی
🔸طی حدود چهار دهۀ اخیر پژوهش‌های زیادی دربارۀ وضعیت نظام بازنشستگی ایران انجام شده است. برخی از این پژوهش‌ها علل اصلی وضعیت فعلی صندوق‌ها را عوامل برون‌سامانه‌ای می‌دانند. برای مثال در گزارشی که در سال ۱۳۹۶ در وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی منتشر شده اعمال انواع استثناسازی‌ها در قانون کار، پوشش پایین بیمۀ اجتماعی، سطح پایین دستمزد نیروی کار، فساد و ناپایداری‌های مدیریتی، عدم اجرای تعهدات دولت، قوانین مقطعی بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد با هدف کوچک‌سازی دولت، برون‌سپاری و واگذاری تصدی‌های دولتی در حوزه‌های اجتماعی نظیر سلامت به‌عنوان عامل‌های اصلی در وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی معرفی شده است. یا هادی‌زنوز (۱۳۹۷) در پژوهشی دربارۀ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران ظرفیت جذب پایین در اقتصاد ایران و درنتیجه ناتوانی اقتصاد در اشتغال‌زایی و کاهش ورودی‌های صندوق‌ها، سهم ناچیز نیروی کار از درآمدها، استفادۀ نظام سیاسی از صندوق‌های بیمه‌ای برای جبران خلأ حمایتی، نبود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و درنتیجه مداخلۀ خودسرانۀ دولت و قانون‌گذار در متغیّرهای نظام بازنشستگی، کوچک‌سازی دولت و محدودکردن استخدام نیروهای رسمی در بخش عمومی را از عوامل مهم شکل‌گیری بحران مالی صندوق‌ها می‌داند.
🔸دستۀ دیگری از پژوهش‌ها بیشتر و حتی صرفاً بر متغیّرهای پارامتری با رویکردی انقباضی تمرکز دارند. پژوهش‌هایی که طی همین سال‌ها توسط مؤسسات بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، مکنزی، و سازمان بین‌المللی کار و یا مراکز پژوهشی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ صندوق‌های بازنشستگی ایران انجام شده از این نوع‌اند. برای مثال، در گزارش سازمان بین‌المللی کار (۱۳۹۴) که به سفارش سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است چالش‌های اصلی تأمین اجتماعی را به عواملی نظیر سخاوتمندی مزایا، بازنشستگی پیش‌ازموعد، دامنۀ بازماندگان، و عدم‌پرداخت سهم دولت نسبت داده و به عوامل کلان و بیرون از سامانۀ بیمه‌ای توجهی نکرده است. گزینه‌های پیشنهادی برای اصلاحات نیز تماماً در سطح پارامتری است نظیر: کاهش حداقل مستمری، تغییر شیوۀ محاسبۀ مستمری، افزایش سن بازنشستگی، و افزایش نرخ حق‌بیمه.
🔸متأثر از پژوهش‌های دستۀ دوم به‌تدریج کل مسئلۀ نظام بازنشستگی به همین متغیّرها تقلیل داده شد و همۀ آنها نیز به «سن بازنشستگی» فروکاست. درحالیکه سن بازنشستگی کم‌اثر‌ترین متغیّر درکشوری نظیر ایران است. به‌ویژه آنکه سن ۶۰ سال برای بازنشستگی اساساً سن پایینی نیست، و آنچه مسئلۀ اصلی است قوانین مقطعی بازنشستگی پیش‌ازموعد است. جدای از کارکردهای آشکار و پنهان سیاسی و ایدئولوژیک که این نوع مصوبات برای دولت دارند، براساس محاسباتی که در مؤسسۀ پژوهشی صبا- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری- انجام شده، بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد به‌لحاظ مالی حتی به‌نفع دولت است. چراکه از یکسو دولت براساس برنامه‌های توسعه در ازای هر ۴ نفر بازنشسته، یک مجوز استخدامی صادر می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های یک فرد شاغل در بخش دولتی به‌مراتب بیش از یک فرد بازنشسته است. ازاین‌رو دولت بار اصلی قوانین بازنشستگی پیش‌ازموعد را نیز به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.
🔸در سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر، حدود ۹۰ درصد منابع سازمان از محل حق‌بیمه‌ها است که در سطح خُرد تابع تعداد بیمه‌شدگان و سطح دستمزد است. براساس گزارش‌های رسمی حدود ۵۰-۴۵ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمۀ اجتماعی نیستند. اگر این نسبت با وضعیت بازار کار ترکیب شود، کمتر از ۳۰ درصد افراد در سن کار تحت پوشش بیمۀ اجتماعی هستند. متغیّر دوم یعنی سطح دستمزد نیز در سال‌های اخیر در سطح کمتر از ۵۰ درصد خط فقر مطلق فریز شده است. این سطح پایین دستمزد موجب شده تا از یکسو شاغلان بیشتری در وضعیت بد معیشتی قرار بگیرند و از سوی دیگر منابع تأمین اجتماعی نیز در وضعیت انقباضی قرار بگیرد.
🔸از منظر سیاستگذاری اجتماعی، گام اول اصلاحات در وضعیت ما نه افزایش سن بازنشستگی بلکه افزایش پوشش بیمۀ اجتماعی، رسمی‌سازی حداکثری نیروی کار، افزایش حداقل دستمزد، کاهش حداکثری نابرابری‌های حک‌شده در بازار کار، و تقویت نظام بیمۀ بیکاری است. نظام بیمۀ اجتماعی ما که تنها حدود ۵۰ درصد شاغلان را پوشش می‌دهد (که از این میزان حدود ۱۰ درصد نیز بیمه‌شدۀ اختیاری هستند) باید به‌میزان معناداری گسترش یابد تا همۀ جامعه خود را در آن سهیم بداند. نظام سیاستگذاری با استثناسازی و غیررسمی‌سازی عملاً این امکان را سلب کرده است و در چنین وضعیتی افزایش سن بازنشستگی می‌تواند گره اصلاح نظام بازنشستگی را کورتر کند.
متن یادداشت در روزنامۀ پیام ما
@omidi_reza
🔸طی حدود چهار دهۀ اخیر پژوهش‌های زیادی دربارۀ وضعیت نظام بازنشستگی ایران انجام شده است. برخی از این پژوهش‌ها علل اصلی وضعیت فعلی صندوق‌ها را عوامل برون‌سامانه‌ای می‌دانند. برای مثال در گزارشی که در سال ۱۳۹۶ در وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی منتشر شده اعمال انواع استثناسازی‌ها در قانون کار، پوشش پایین بیمۀ اجتماعی، سطح پایین دستمزد نیروی کار، فساد و ناپایداری‌های مدیریتی، عدم اجرای تعهدات دولت، قوانین مقطعی بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد با هدف کوچک‌سازی دولت، برون‌سپاری و واگذاری تصدی‌های دولتی در حوزه‌های اجتماعی نظیر سلامت به‌عنوان عامل‌های اصلی در وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی معرفی شده است. یا هادی‌زنوز (۱۳۹۷) در پژوهشی دربارۀ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران ظرفیت جذب پایین در اقتصاد ایران و درنتیجه ناتوانی اقتصاد در اشتغال‌زایی و کاهش ورودی‌های صندوق‌ها، سهم ناچیز نیروی کار از درآمدها، استفادۀ نظام سیاسی از صندوق‌های بیمه‌ای برای جبران خلأ حمایتی، نبود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و درنتیجه مداخلۀ خودسرانۀ دولت و قانون‌گذار در متغیّرهای نظام بازنشستگی، کوچک‌سازی دولت و محدودکردن استخدام نیروهای رسمی در بخش عمومی را از عوامل مهم شکل‌گیری بحران مالی صندوق‌ها می‌داند.
🔸دستۀ دیگری از پژوهش‌ها بیشتر و حتی صرفاً بر متغیّرهای پارامتری با رویکردی انقباضی تمرکز دارند. پژوهش‌هایی که طی همین سال‌ها توسط مؤسسات بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، مکنزی، و سازمان بین‌المللی کار و یا مراکز پژوهشی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ صندوق‌های بازنشستگی ایران انجام شده از این نوع‌اند. برای مثال، در گزارش سازمان بین‌المللی کار (۱۳۹۴) که به سفارش سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است چالش‌های اصلی تأمین اجتماعی را به عواملی نظیر سخاوتمندی مزایا، بازنشستگی پیش‌ازموعد، دامنۀ بازماندگان، و عدم‌پرداخت سهم دولت نسبت داده و به عوامل کلان و بیرون از سامانۀ بیمه‌ای توجهی نکرده است. گزینه‌های پیشنهادی برای اصلاحات نیز تماماً در سطح پارامتری است نظیر: کاهش حداقل مستمری، تغییر شیوۀ محاسبۀ مستمری، افزایش سن بازنشستگی، و افزایش نرخ حق‌بیمه.
🔸متأثر از پژوهش‌های دستۀ دوم به‌تدریج کل مسئلۀ نظام بازنشستگی به همین متغیّرها تقلیل داده شد و همۀ آنها نیز به «سن بازنشستگی» فروکاست. درحالیکه سن بازنشستگی کم‌اثر‌ترین متغیّر درکشوری نظیر ایران است. به‌ویژه آنکه سن ۶۰ سال برای بازنشستگی اساساً سن پایینی نیست، و آنچه مسئلۀ اصلی است قوانین مقطعی بازنشستگی پیش‌ازموعد است. جدای از کارکردهای آشکار و پنهان سیاسی و ایدئولوژیک که این نوع مصوبات برای دولت دارند، براساس محاسباتی که در مؤسسۀ پژوهشی صبا- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری- انجام شده، بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد به‌لحاظ مالی حتی به‌نفع دولت است. چراکه از یکسو دولت براساس برنامه‌های توسعه در ازای هر ۴ نفر بازنشسته، یک مجوز استخدامی صادر می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های یک فرد شاغل در بخش دولتی به‌مراتب بیش از یک فرد بازنشسته است. ازاین‌رو دولت بار اصلی قوانین بازنشستگی پیش‌ازموعد را نیز به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.
🔸در سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر، حدود ۹۰ درصد منابع سازمان از محل حق‌بیمه‌ها است که در سطح خُرد تابع تعداد بیمه‌شدگان و سطح دستمزد است. براساس گزارش‌های رسمی حدود ۵۰-۴۵ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمۀ اجتماعی نیستند. اگر این نسبت با وضعیت بازار کار ترکیب شود، کمتر از ۳۰ درصد افراد در سن کار تحت پوشش بیمۀ اجتماعی هستند. متغیّر دوم یعنی سطح دستمزد نیز در سال‌های اخیر در سطح کمتر از ۵۰ درصد خط فقر مطلق فریز شده است. این سطح پایین دستمزد موجب شده تا از یکسو شاغلان بیشتری در وضعیت بد معیشتی قرار بگیرند و از سوی دیگر منابع تأمین اجتماعی نیز در وضعیت انقباضی قرار بگیرد.
🔸از منظر سیاستگذاری اجتماعی، گام اول اصلاحات در وضعیت ما نه افزایش سن بازنشستگی بلکه افزایش پوشش بیمۀ اجتماعی، رسمی‌سازی حداکثری نیروی کار، افزایش حداقل دستمزد، کاهش حداکثری نابرابری‌های حک‌شده در بازار کار، و تقویت نظام بیمۀ بیکاری است. نظام بیمۀ اجتماعی ما که تنها حدود ۵۰ درصد شاغلان را پوشش می‌دهد (که از این میزان حدود ۱۰ درصد نیز بیمه‌شدۀ اختیاری هستند) باید به‌میزان معناداری گسترش یابد تا همۀ جامعه خود را در آن سهیم بداند. نظام سیاستگذاری با استثناسازی و غیررسمی‌سازی عملاً این امکان را سلب کرده است و در چنین وضعیتی افزایش سن بازنشستگی می‌تواند گره اصلاح نظام بازنشستگی را کورتر کند.
متن یادداشت در روزنامۀ پیام ما
@omidi_reza
پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران
گره کور اصلاح نظام بازنشستگی
طی حدود چهار دهۀ اخیر پژوهش‌های زیادی دربارۀ وضعیت نظام بازنشستگی ایران انجام شده است. برخی از این پژوهش‌ها وزن اصلی در وضعیت فعلی صندوق‌ها را به عوامل برون سامانه‌ای می‌دهند. برای مثال در گزارشی که…
welfare system map.jpg
9 MB
نقشۀ نظام رفاهی ایران
این نقشه زیر نظر معاونت رفاه اجتماعی در «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه» طراحی شده است و می‌تواند مبنای خوبی برای پژوهشگران این حوزه باشد.
در طراحی آن از جداول قانون بودجۀ ۱۳۹۹، پیوست شمارۀ ۴ قانون بودجه، تبصرۀ ۱۴ (مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها)، و اعتبارات متفرقه استفاده شده است.
هر رنگ معرّف یکی از حوزه‌های رفاهی است. بنا بود برای هر فعالیت رفاهی یک شناسنامۀ تفصیلی هم تهیه شود که مبنایی برای ارزیابی و بازنگری در برنامه‌ها باشد، که به سرانجام نرسید.
توضیح کوتاهی دربارۀ این نقشه را می‌توانید در اینجا بخوانید.
@omidi_reza
این نقشه زیر نظر معاونت رفاه اجتماعی در «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه» طراحی شده است و می‌تواند مبنای خوبی برای پژوهشگران این حوزه باشد.
در طراحی آن از جداول قانون بودجۀ ۱۳۹۹، پیوست شمارۀ ۴ قانون بودجه، تبصرۀ ۱۴ (مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها)، و اعتبارات متفرقه استفاده شده است.
هر رنگ معرّف یکی از حوزه‌های رفاهی است. بنا بود برای هر فعالیت رفاهی یک شناسنامۀ تفصیلی هم تهیه شود که مبنایی برای ارزیابی و بازنگری در برنامه‌ها باشد، که به سرانجام نرسید.
توضیح کوتاهی دربارۀ این نقشه را می‌توانید در اینجا بخوانید.
@omidi_reza
🔹وضعیت فقر در ایران: مروری بر گزارش بانک جهانی
براساس گزارش اخیر بانک جهانی طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۱ جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران از حدود ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسیده، و ۴۰ درصد خانوارها نیز در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند. طی این دوره ۱۰ میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران زیر خط فقر رفته‌اند و نابرابری‌های اجتماعی هم تشدید شده است. خانوارهای زن‌سرپرست، خانوارهای روستایی، و خانوارهای پرجمعیت بیشتر در معرض فقر قرار دارند. همچنین نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر در معرض فقر قرار دارند. علاوه‌بر افزايش جمعيت فقیر، شكاف و شدت فقر نيز به ميزان معناداري طي اين دوره افزايش يافته است. ایران در مقایسه با کشورهای هم‌سطح خود به‌لحاظ درآمد سرانه، جمعیت فقیر بیشتری دارد. نکتۀ دیگر این است که برآورد خط فقر ملی براساس برابری قدرت خرید با خط فقر ۶.۸۵ دلار در ازای هر نفر در روز منطبق شده است. در ادامه برخی از یافته‌های این گزارش را که در روزنامۀ شرق منتشر شده می‌خوانید:
🔸طی این دوره در مناطق شمال‌غربی جمعیت فقیر از ۱۶ به ۳۶ درصد و در مناطق جنوب‌شرقی از ۴۳ به ۵۲ درصد رسیده است. طی این دهه جمعیت زیرخط فقر در آذربایجان غربی ۳ برابر شده؛ از ۱۳.۶ به ۴۴ درصد. نرخ فقر در تهران و مناطق مرکزی کشور که ۴۰ درصد جمعیت را دارند، حدود ۲۴ درصد است.
🔸در بخشی از گزارش وضعیت فقر در سه برش زمانی براساس برجام تحلیل شده است. در فاصلۀ ۲۰۱۷-۲۰۱۴ و در نتیجۀ برجام فقر تا اندازه‌ای کاهش یافته، اما منافع برجام بیشتر به نفع طبقات بالا توزیع شده و در دورۀ رونق نسبی در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به بازتوزیع بی‌توجهی شده است. براساس این گزارش ۴۰ درصد پایین‌درآمدی در این دوره، منافع کمتری به‌دست آورده‌اند. درمجموع طبقۀ پایین طی دورۀ رکود بیشترین آسیب را متحمل می‌شود و در دورۀ رونق کمترین بهره را می‌برد.
🔸آموزش همچنان نقش مهمی در تفاوت وضعیت خانوارهای فقیر و غیرفقیر دارد. خانوارهایی که سطح تحصیلات سرپرست آنها بالاتر است، کمتر در معرض فقر قرار دارند و برای خانوارهایی که سرپرست تحصیلات عالی دارد این تفاوت بیشتر است. خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها در سطح ابتدایی است تا ۳ برابر بیشتر از خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها از دیپلم به بالا است، در معرض فقر قرار دارند.
🔸براساس این گزارش وجود نابرابری‌های ساختاری بین شهر/روستا، زن/مرد، افراد با/بدون تحصیلات متوسطه تأثیر زیادی بر وضعیت فقر خانوارها دارد و حتی در دورۀ رشد و رونق اقتصادی نیز این نابرابری‌های ساختاری رفع نمی‌شود. افزایش دسترسی به آموزش باکیفیت و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ورود زنان به بازار کار رسمی ازجمله سیاست‌هایی است که باید به آنها توجه کرد. گرچه در سال‌های پس از انقلاب یک قرارداد اجتماعی قوی برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی در کشور شکل گرفت، اما این قرارداد در طول زمان فرسوده شده است.
🔸 در بخش پیشنهادات گزارش یکی از پیشنهادها پرداخت مستقیم یارانۀ انرژی است، اما توضیح داده نشده که اگر بنا بود چنین سیاستی تأثیری بر کاهش فقر داشته باشد چرا اعمال آن در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در ایران نه‌تنها به کاهش فقر کمک نکرده، بلکه براساس یافته‌های گزارش پس از اجرای این سیاست‌ها نیز روند فقر افزایشی بوده است. در سال ۲۰۱۸ منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برخی صنایع انرژی‌بر نظیر پالایشگاه‌ها به‌طور هدفمند بین ۱۱ میلیون خانوار توزیع شد و در سال ۲۰۱۹ نیز منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تقریباً به همۀ خانوارها پرداخت شد. براساس برآوردهای رسمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۲۰۲۲ و توزیع مابه‌ازای نقدی بین خانوارها نیز در افزایش حدود ۷۰ درصدی سرانۀ خط فقر نقش اصلی را داشته است.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
متن گزارش بانک جهانی
@omidi_reza
براساس گزارش اخیر بانک جهانی طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۱ جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران از حدود ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسیده، و ۴۰ درصد خانوارها نیز در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند. طی این دوره ۱۰ میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران زیر خط فقر رفته‌اند و نابرابری‌های اجتماعی هم تشدید شده است. خانوارهای زن‌سرپرست، خانوارهای روستایی، و خانوارهای پرجمعیت بیشتر در معرض فقر قرار دارند. همچنین نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر در معرض فقر قرار دارند. علاوه‌بر افزايش جمعيت فقیر، شكاف و شدت فقر نيز به ميزان معناداري طي اين دوره افزايش يافته است. ایران در مقایسه با کشورهای هم‌سطح خود به‌لحاظ درآمد سرانه، جمعیت فقیر بیشتری دارد. نکتۀ دیگر این است که برآورد خط فقر ملی براساس برابری قدرت خرید با خط فقر ۶.۸۵ دلار در ازای هر نفر در روز منطبق شده است. در ادامه برخی از یافته‌های این گزارش را که در روزنامۀ شرق منتشر شده می‌خوانید:
🔸طی این دوره در مناطق شمال‌غربی جمعیت فقیر از ۱۶ به ۳۶ درصد و در مناطق جنوب‌شرقی از ۴۳ به ۵۲ درصد رسیده است. طی این دهه جمعیت زیرخط فقر در آذربایجان غربی ۳ برابر شده؛ از ۱۳.۶ به ۴۴ درصد. نرخ فقر در تهران و مناطق مرکزی کشور که ۴۰ درصد جمعیت را دارند، حدود ۲۴ درصد است.
🔸در بخشی از گزارش وضعیت فقر در سه برش زمانی براساس برجام تحلیل شده است. در فاصلۀ ۲۰۱۷-۲۰۱۴ و در نتیجۀ برجام فقر تا اندازه‌ای کاهش یافته، اما منافع برجام بیشتر به نفع طبقات بالا توزیع شده و در دورۀ رونق نسبی در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به بازتوزیع بی‌توجهی شده است. براساس این گزارش ۴۰ درصد پایین‌درآمدی در این دوره، منافع کمتری به‌دست آورده‌اند. درمجموع طبقۀ پایین طی دورۀ رکود بیشترین آسیب را متحمل می‌شود و در دورۀ رونق کمترین بهره را می‌برد.
🔸آموزش همچنان نقش مهمی در تفاوت وضعیت خانوارهای فقیر و غیرفقیر دارد. خانوارهایی که سطح تحصیلات سرپرست آنها بالاتر است، کمتر در معرض فقر قرار دارند و برای خانوارهایی که سرپرست تحصیلات عالی دارد این تفاوت بیشتر است. خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها در سطح ابتدایی است تا ۳ برابر بیشتر از خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها از دیپلم به بالا است، در معرض فقر قرار دارند.
🔸براساس این گزارش وجود نابرابری‌های ساختاری بین شهر/روستا، زن/مرد، افراد با/بدون تحصیلات متوسطه تأثیر زیادی بر وضعیت فقر خانوارها دارد و حتی در دورۀ رشد و رونق اقتصادی نیز این نابرابری‌های ساختاری رفع نمی‌شود. افزایش دسترسی به آموزش باکیفیت و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ورود زنان به بازار کار رسمی ازجمله سیاست‌هایی است که باید به آنها توجه کرد. گرچه در سال‌های پس از انقلاب یک قرارداد اجتماعی قوی برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی در کشور شکل گرفت، اما این قرارداد در طول زمان فرسوده شده است.
🔸 در بخش پیشنهادات گزارش یکی از پیشنهادها پرداخت مستقیم یارانۀ انرژی است، اما توضیح داده نشده که اگر بنا بود چنین سیاستی تأثیری بر کاهش فقر داشته باشد چرا اعمال آن در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در ایران نه‌تنها به کاهش فقر کمک نکرده، بلکه براساس یافته‌های گزارش پس از اجرای این سیاست‌ها نیز روند فقر افزایشی بوده است. در سال ۲۰۱۸ منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برخی صنایع انرژی‌بر نظیر پالایشگاه‌ها به‌طور هدفمند بین ۱۱ میلیون خانوار توزیع شد و در سال ۲۰۱۹ نیز منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تقریباً به همۀ خانوارها پرداخت شد. براساس برآوردهای رسمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۲۰۲۲ و توزیع مابه‌ازای نقدی بین خانوارها نیز در افزایش حدود ۷۰ درصدی سرانۀ خط فقر نقش اصلی را داشته است.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
متن گزارش بانک جهانی
@omidi_reza
شرق
وضعیت فقر در ایران
اخیرا بانک جهانی گزارشی درباره وضعیت فقر در ایران منتشر کرده که در رسانه‌های ایران نیز کم‌وبیش به آن پرداخته شده است. براساس این گزارش طی سال‌های 2020-2011 جمعیت زیر خط فقر مطلق از حدود 20 درصد به 28.1 درصد رسیده و 40 درصد خانوارها نیز در معرض افتادن به…
theauthorityfileoftheiraniangovernmentalcorporatebodies.pdf
20.9 MB
تغییرات نام سازمان‌ها- برای پژوهشگران
«فهرست مستند اسامی نهادها، سازمان‌ها، و مؤسسات دولتی ایران» را پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) در سال ۱۳۸۷ منتشر کرده است. در این پژوهش، تغییرات نام سازمان‌ها و ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ذکر شده، و می‌تواند برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار مفید باشد و پرسش‌های پژوهشی مختلفی را برانگیزد. برای مثال، چرا و تحت تأثیر چه نیروهایی نظام آموزش (عمومی، عالی، پزشکی) در ایران از سال ۱۳۴۳ به‌تدریج از هم جدا شده است؟ پیامدهای آن چه بوده است؟
یا چرا «وزارت کار و تبلیغات» طی کمتر از دو دهه به «وزارت کار» و سپس به «وزارت کار و خدمات اجتماعی» و در نهایت به «وزارت کار و امور اجتماعی» تغییر یافته است؟
این تغییرات فراتر از تغییر نام، می‌تواند بازنمای مجموعه‌ای از تحولات فکری، آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی، مناسبات بین‌المللی، و ... باشد.
@omidi_reza
«فهرست مستند اسامی نهادها، سازمان‌ها، و مؤسسات دولتی ایران» را پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) در سال ۱۳۸۷ منتشر کرده است. در این پژوهش، تغییرات نام سازمان‌ها و ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ذکر شده، و می‌تواند برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار مفید باشد و پرسش‌های پژوهشی مختلفی را برانگیزد. برای مثال، چرا و تحت تأثیر چه نیروهایی نظام آموزش (عمومی، عالی، پزشکی) در ایران از سال ۱۳۴۳ به‌تدریج از هم جدا شده است؟ پیامدهای آن چه بوده است؟
یا چرا «وزارت کار و تبلیغات» طی کمتر از دو دهه به «وزارت کار» و سپس به «وزارت کار و خدمات اجتماعی» و در نهایت به «وزارت کار و امور اجتماعی» تغییر یافته است؟
این تغییرات فراتر از تغییر نام، می‌تواند بازنمای مجموعه‌ای از تحولات فکری، آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی، مناسبات بین‌المللی، و ... باشد.
@omidi_reza
همه‌گیری کووید-۱۹ و حقوق کودکان
اخیراً یونیسف با همکاری دپارتمان سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه آکسفورد گزارشی دربارۀ سیاست‌های مربوط به کودکان در کشورهای اتحادیۀ اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در دورۀ همه‌گیری کووید-۱۹ منتشر کرده است. در این گزارش اقدامات این کشورها در شش محور آموزش، مراقبت و آموزش اوایل کودکی، حمایت درآمدی، مرخصی والدین، حمایت غذایی، و اقدامات حوزۀ سلامت تحلیل و ارزیابی شده است. در هر محور به مؤلفه‌هایی نظیر میزان حمایت، دورۀ حمایت، شرایط دسترسی، و جمعیت هدف توجه شده است. بحث اصلی گزارش این است که آیا این شوک همه‌گیر تأثیری بر مباحث حقوق کودکان داشته است یا خیر. برخی یافته‌های گزارش عبارتند از:
- اقدامات بیشتر بر حفاظت از والدین متمرکز بوده تا محافظت از کودکان در برابر مخاطره‌ها،
- کودکان اولویت اول اقدامات نبوده‌اند چون فرض شده که کودکان در معرض خطر نیستند یا تحت پوشش سایر اقدامات حمایتی (نظیر حمایت درآمدی، والدین به‌عنوان منابع آموزش در خانه) قرار دارند،
- براین‌اساس، اقدامات مربوط به کودکان به‌طور واکنشی و صرفاً برای جبران اثرات منفی توسعه یافته و یک بی‌توجهی نسبی به نیازهای کودکان وجود داشته است،
- به‌دلیل محدودیت‌های لجستیکی و قابل تبدیل بودن پولِ نقد حمایت‌های نقدی بیش از تأمین خدمات به‌کار گرفته شده‌اند. این نوع حمایت‌ها موجب شده تا حمایت خانوادگی از کودکان در دورۀ پس از کووید-۱۹ نیز تداوم یابد و به تقویت نابرابری جنسیتی در خانواده منجر شود.
- ارائۀ تجهیزات یا کمک‌هزینۀ دسترسی به اینترنت، پرداخت‌های یک باره، مرخصی والدین ویژۀ دورۀ کووید-۱۹ از اقدامات مؤثری است که در این دوره در برخی کشورها انجام شده است،
- کودکان در سن پیش از مدرسه بیشتر مورد توجه بوده‌اند؛ بیشتر با هدف تداوم کار کردن والدین،
- میزان «نیاز» یا «درجۀ آسیب‌پذیری» نقش مهمی در اولویت‌بندی خدمات داشته است،
- حمایت از کودکان بسیار پیچیده است و مستلزم اقدامات هماهنگی هم برای کودکان و هم والدین است، و نهادهای مختلفی نظیر خانواده، مدرسه، نظام سلامت، خدمات عمومی، و محیط کار باید ظرفیت لازم و به‌موقع را داشته باشند،
- ظرفیت اصلاح‌پذیری و سازگاری بالایی در سیستم‌های حمایتی وجود داشت. کشورهایی که سیستم‌های حمایتی ضعیف و توسعه‌نیافته‌ای داشتند، در دورۀ کووید-۱۹ نیز نتوانستند ظرفیت جدید ایجاد کنند و ضعیف ماندند،
- برنامه‌های هدفمند مساعدت اجتماعی در دورۀ شوک قابلیت بالایی برای توسعۀ سیاست‌ها داشت،
- برنامه‌هایی نظیر مرخصی والدین و حمایت مالی از خانواده نهادمندی بیشتری در این کشورها داشته‌اند،
- پرسش این است که آیا این همه‌گیری پیشرفتی بر مباحث حقوق کودکان داشته است یا خیر؟ شواهد قابل‌توجهی از تأخیر زمانی در پاسخگویی به نیازهای کودکان در مقایسه با سایر بخش‌های جمعیت، استفادۀ مشروط از خدمات و نقض برخی تضمین‌های قبلی برای کودکان، و بی‌توجهی و عدم‌مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آنها وجود دارد.
@omidi_reza
اخیراً یونیسف با همکاری دپارتمان سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه آکسفورد گزارشی دربارۀ سیاست‌های مربوط به کودکان در کشورهای اتحادیۀ اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در دورۀ همه‌گیری کووید-۱۹ منتشر کرده است. در این گزارش اقدامات این کشورها در شش محور آموزش، مراقبت و آموزش اوایل کودکی، حمایت درآمدی، مرخصی والدین، حمایت غذایی، و اقدامات حوزۀ سلامت تحلیل و ارزیابی شده است. در هر محور به مؤلفه‌هایی نظیر میزان حمایت، دورۀ حمایت، شرایط دسترسی، و جمعیت هدف توجه شده است. بحث اصلی گزارش این است که آیا این شوک همه‌گیر تأثیری بر مباحث حقوق کودکان داشته است یا خیر. برخی یافته‌های گزارش عبارتند از:
- اقدامات بیشتر بر حفاظت از والدین متمرکز بوده تا محافظت از کودکان در برابر مخاطره‌ها،
- کودکان اولویت اول اقدامات نبوده‌اند چون فرض شده که کودکان در معرض خطر نیستند یا تحت پوشش سایر اقدامات حمایتی (نظیر حمایت درآمدی، والدین به‌عنوان منابع آموزش در خانه) قرار دارند،
- براین‌اساس، اقدامات مربوط به کودکان به‌طور واکنشی و صرفاً برای جبران اثرات منفی توسعه یافته و یک بی‌توجهی نسبی به نیازهای کودکان وجود داشته است،
- به‌دلیل محدودیت‌های لجستیکی و قابل تبدیل بودن پولِ نقد حمایت‌های نقدی بیش از تأمین خدمات به‌کار گرفته شده‌اند. این نوع حمایت‌ها موجب شده تا حمایت خانوادگی از کودکان در دورۀ پس از کووید-۱۹ نیز تداوم یابد و به تقویت نابرابری جنسیتی در خانواده منجر شود.
- ارائۀ تجهیزات یا کمک‌هزینۀ دسترسی به اینترنت، پرداخت‌های یک باره، مرخصی والدین ویژۀ دورۀ کووید-۱۹ از اقدامات مؤثری است که در این دوره در برخی کشورها انجام شده است،
- کودکان در سن پیش از مدرسه بیشتر مورد توجه بوده‌اند؛ بیشتر با هدف تداوم کار کردن والدین،
- میزان «نیاز» یا «درجۀ آسیب‌پذیری» نقش مهمی در اولویت‌بندی خدمات داشته است،
- حمایت از کودکان بسیار پیچیده است و مستلزم اقدامات هماهنگی هم برای کودکان و هم والدین است، و نهادهای مختلفی نظیر خانواده، مدرسه، نظام سلامت، خدمات عمومی، و محیط کار باید ظرفیت لازم و به‌موقع را داشته باشند،
- ظرفیت اصلاح‌پذیری و سازگاری بالایی در سیستم‌های حمایتی وجود داشت. کشورهایی که سیستم‌های حمایتی ضعیف و توسعه‌نیافته‌ای داشتند، در دورۀ کووید-۱۹ نیز نتوانستند ظرفیت جدید ایجاد کنند و ضعیف ماندند،
- برنامه‌های هدفمند مساعدت اجتماعی در دورۀ شوک قابلیت بالایی برای توسعۀ سیاست‌ها داشت،
- برنامه‌هایی نظیر مرخصی والدین و حمایت مالی از خانواده نهادمندی بیشتری در این کشورها داشته‌اند،
- پرسش این است که آیا این همه‌گیری پیشرفتی بر مباحث حقوق کودکان داشته است یا خیر؟ شواهد قابل‌توجهی از تأخیر زمانی در پاسخگویی به نیازهای کودکان در مقایسه با سایر بخش‌های جمعیت، استفادۀ مشروط از خدمات و نقض برخی تضمین‌های قبلی برای کودکان، و بی‌توجهی و عدم‌مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آنها وجود دارد.
@omidi_reza
www.unicef.org
UNICEF Innocenti
For every child, answers
بازنشستگی در بخش عمومی.pdf
3.2 MB
دربارۀ نظام بازنشستگی- پروژۀ تام
در سال‌های ۶۸-۱۳۶۵ «پروژۀ مطالعاتی نظام بودجه‌ریزی کشور؛ تشکیلات اداری و مالی» با مدیریت مرحوم علی‌اکبر شبیری‌نژاد در وزارت برنامه و بودجه انجام شد. پیوست شمارۀ (۳) گزارش به «بازنشستگی در بخش عمومی» اختصاص دارد. در این گزارش با تحلیل سه صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آیندۀ نظام بیمه‌ای هشدار داده‌اند و پیشنهادهایی را برای ثبات نظام بیمه‌ای ارائه کرده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- منع بازنشستگی زودرس،
- افزایش سهم کارفرمایی دولت در صندوق بازنشستگی کشوری،
- ایجاد بانک اختصاصی برای کارکنان دولت به‌عنوان کارگزار صندوق‌های بازنشستگی و برای انجام عملیات بانکی مربوط به حقوق شاغلان و بازنشستگان بخش عمومی،
- تأسیس شرکت سهامی بیمۀ کارمندان دولت اعم از بیمۀ عمر، شخص ثالث، آتش‌سوزی و غیره: درآمد این شرکت به رفع کمبودهای صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد،
- ایجاد صندوق تضمین صندوق‌های بازنشستگی با پرداختی ثابت ماهانۀ کارمند و کارفرما.
@omidi_reza
در سال‌های ۶۸-۱۳۶۵ «پروژۀ مطالعاتی نظام بودجه‌ریزی کشور؛ تشکیلات اداری و مالی» با مدیریت مرحوم علی‌اکبر شبیری‌نژاد در وزارت برنامه و بودجه انجام شد. پیوست شمارۀ (۳) گزارش به «بازنشستگی در بخش عمومی» اختصاص دارد. در این گزارش با تحلیل سه صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آیندۀ نظام بیمه‌ای هشدار داده‌اند و پیشنهادهایی را برای ثبات نظام بیمه‌ای ارائه کرده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- منع بازنشستگی زودرس،
- افزایش سهم کارفرمایی دولت در صندوق بازنشستگی کشوری،
- ایجاد بانک اختصاصی برای کارکنان دولت به‌عنوان کارگزار صندوق‌های بازنشستگی و برای انجام عملیات بانکی مربوط به حقوق شاغلان و بازنشستگان بخش عمومی،
- تأسیس شرکت سهامی بیمۀ کارمندان دولت اعم از بیمۀ عمر، شخص ثالث، آتش‌سوزی و غیره: درآمد این شرکت به رفع کمبودهای صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد،
- ایجاد صندوق تضمین صندوق‌های بازنشستگی با پرداختی ثابت ماهانۀ کارمند و کارفرما.
@omidi_reza
معدل امتحانات نهایی خردادماه ۱۴۰۲- استان‌ها
اخیراً وزارت آموزش‌وپرورش گزارشی از معدل امتحانات نهایی خردادماه ۱۴۰۲ منتشر کرده که در این باره باید به چند نکته توجه داشت:
تقریباً در دهۀ اخیر معدل امتحانات نهایی در محدودۀ ۱۱.۵ تا ۱۲.۵ بوده است؛ در رشته‌های تجربی و ریاضی کمی بالاتر و در رشته‌های علوم انسانی و معارف کمی پایین‌تر. روند افت کیفیت آموزش عمومی در جزییات نتایج کنکور و در آزمون‌های بین‌المللی هم مشاهده می‌شود.
در سال‌های اخیر، هم در محتوای امتحانات نهایی و هم در فرم سؤالات و نحوۀ تصحیح برگه‌های آزمون تغییرات زیادی اعمال شده است. برای مثال امسال در برخی درس‌ها ۸۰ سؤال با بارم ۰.۲۵ طراحی شده بود و هر برگه را چند آموزگار از مدارس و شهرهای مختلف در سامانه تصحیح می‌کردند. شواهدی هم از سوی آموزگاران ارائه می‌شود که بعضاً اختلال‌هایی در فرایند تصحیح وجود داشته که چه‌بسا بر نمرۀ دانشآموز هم تأثیرگذار بوده است. به نظر می‌رسد خود نهاد آموزشی با این تغییرات منطبق نشده است. نکتۀ مهم دیگر این است که نقشۀ وضعیت معدل استان‌ها تاحدزیادی منطبق با نقشۀ فقر کشور است.
@omidi_reza
اخیراً وزارت آموزش‌وپرورش گزارشی از معدل امتحانات نهایی خردادماه ۱۴۰۲ منتشر کرده که در این باره باید به چند نکته توجه داشت:
تقریباً در دهۀ اخیر معدل امتحانات نهایی در محدودۀ ۱۱.۵ تا ۱۲.۵ بوده است؛ در رشته‌های تجربی و ریاضی کمی بالاتر و در رشته‌های علوم انسانی و معارف کمی پایین‌تر. روند افت کیفیت آموزش عمومی در جزییات نتایج کنکور و در آزمون‌های بین‌المللی هم مشاهده می‌شود.
در سال‌های اخیر، هم در محتوای امتحانات نهایی و هم در فرم سؤالات و نحوۀ تصحیح برگه‌های آزمون تغییرات زیادی اعمال شده است. برای مثال امسال در برخی درس‌ها ۸۰ سؤال با بارم ۰.۲۵ طراحی شده بود و هر برگه را چند آموزگار از مدارس و شهرهای مختلف در سامانه تصحیح می‌کردند. شواهدی هم از سوی آموزگاران ارائه می‌شود که بعضاً اختلال‌هایی در فرایند تصحیح وجود داشته که چه‌بسا بر نمرۀ دانشآموز هم تأثیرگذار بوده است. به نظر می‌رسد خود نهاد آموزشی با این تغییرات منطبق نشده است. نکتۀ مهم دیگر این است که نقشۀ وضعیت معدل استان‌ها تاحدزیادی منطبق با نقشۀ فقر کشور است.
@omidi_reza
قدرت آموزش در نبرد با نابرابری
کتاب را بنیاد آکسفام در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده و سارا آهنگر آن‌را به سفارش مرکز مقابله با نابرابری و فقر آموزشی ترجمه کرده است.
کتاب حاوی ۵ فصل است:
- برابرکنندۀ بزرگ
- قدرت آموزش
- مسئلۀ آموزش نابرابر
- تأمین کیفیت و برابری
- سرمایه‌گذاری برای آینده
نویسندگان کتاب بر این باورند که نابرابری یک انتخاب سیاسی است. آموزش نابرابر می‌تواند «ما» را از هم جدا، و تحرک اجتماعی را مختل کند. خصوصی‌سازی آموزش از طریق «کالایی‌سازی فرصت‌ها» موجب می‌شود تا خانواده‌ها ناگزیر شوند فرصت‌هایی را که باید به‌عنوان حق شهروندی از طریق یک نظام عمومی رایگان دریافت کنند، خریداری کنند.
فراگیرکردن و برابرکردن آموزش‌های پایه، مسئولیت دولت‌ها در تضمین حق آموزش، به‌کارگیری معلمان آموزش‌دیده و باکیفیت، ارتقای کیفیت برنامه‌های درسی، تأمین مالی و تمرکز بر زنجیرۀ پاسخگویی مدارس، و به‌کارگیری آموزش در راستای حقوق زنان ازجمله راهکارهایی است که در کتاب بر آنها تأکید شده است.
انتشارات روزنه کتاب را در ۱۴۶ صفحه منتشر کرده است. فهرست و بخشی از مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.
@omidi_reza
کتاب را بنیاد آکسفام در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده و سارا آهنگر آن‌را به سفارش مرکز مقابله با نابرابری و فقر آموزشی ترجمه کرده است.
کتاب حاوی ۵ فصل است:
- برابرکنندۀ بزرگ
- قدرت آموزش
- مسئلۀ آموزش نابرابر
- تأمین کیفیت و برابری
- سرمایه‌گذاری برای آینده
نویسندگان کتاب بر این باورند که نابرابری یک انتخاب سیاسی است. آموزش نابرابر می‌تواند «ما» را از هم جدا، و تحرک اجتماعی را مختل کند. خصوصی‌سازی آموزش از طریق «کالایی‌سازی فرصت‌ها» موجب می‌شود تا خانواده‌ها ناگزیر شوند فرصت‌هایی را که باید به‌عنوان حق شهروندی از طریق یک نظام عمومی رایگان دریافت کنند، خریداری کنند.
فراگیرکردن و برابرکردن آموزش‌های پایه، مسئولیت دولت‌ها در تضمین حق آموزش، به‌کارگیری معلمان آموزش‌دیده و باکیفیت، ارتقای کیفیت برنامه‌های درسی، تأمین مالی و تمرکز بر زنجیرۀ پاسخگویی مدارس، و به‌کارگیری آموزش در راستای حقوق زنان ازجمله راهکارهایی است که در کتاب بر آنها تأکید شده است.
انتشارات روزنه کتاب را در ۱۴۶ صفحه منتشر کرده است. فهرست و بخشی از مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.
@omidi_reza
🔹کوری مفهومی در تحلیل نظام بازنشستگی
این عنوان یادداشتی است که ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ در روزنامۀ شرق (صفحه‌های ۱ و ۸) منتشر شده است. بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:
🔸برخی اندیشمندان حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی قائل به این هستند که تاریخ تحولات سیاسی کشورها را می‌توان حول تحولات بیمۀ اجتماعی توضیح داد. «بیمۀ اجتماعی» محل بازنمایی مناسبات و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی و ائتلاف‌های طبقاتی است و چالش‌های آن نیز بر به‌هم‌ریختگی و تغییر آرایش این مناسبات دلالت دارد و ازهمین‌رو، بحران آن را تابعی از بحران انباشت و مشروعیت در نظام سرمایه‌داری می‌دانند. اما به‌رغم این، در ایران نظام بیمۀ اجتماعی به‌ندرت محل توجه اندیشمندان علوم سیاسی، حقوق، علوم اجتماعی، و حتی اقتصاد بوده است. در سال‌های اخیر نیز بیشتر از منظر تکنیکی و حسابداری به این مسئله پرداخته شده و هنوز صورتبندی روشنی از مسئلۀ نظام بیمه‌ای در ایران شکل نگرفته است و ما با نوعی کوری مفهومی مواجه‌ایم.
🔸تقلیل‌دادن مسئلۀ نظام بازنشستگی به حوزۀ تکنیکی و تکنوکراسی و جداکردن آن از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آن نمی‌تواند دستاوردی در زمینۀ حل چالش‌های آن داشته باشد، به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر عمدۀ راهکارهایی که برای اصلاح نظام بازنشستگی در ایران مطرح است بیش از آنکه «اصلاح» باشد، «منطبق‌کردن» نظام بازنشستگی با مجموعه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی است که وضعیت امروز را شکل داده است.
🔸اِستوِن نی سه روایت متفاوت را از مسئله‌شناسی نظام بازنشستگی بازشناسی می‌کند: بحران، ثبات، شهروندی اجتماعی.
در روایت بحران، ادعا می‌شود که به‌رغم تغییرات بنیادینی که در جهان رخ داده، نظام‌های بازنشستگی مانند زمان تأسیس‌شان در قرن نوزدهم عمل می‌کنند. اینها نظام‌های بازنشستگی را به ماشین‌های بخاری تشبیه می‌کنند که می‌خواهند جمعیت چند میلیاردی جهان را که با اینترنت و نانوتکنولوژی اداره می‌شود، تنظیم کنند. در این روایت از سیاستگذاری، هرچند عدالت اجتماعی آرزوی ارزنده‌ای است اما نباید از نظام بازنشستگی در این زمینه انتظاری داشت، چراکه این انتظار مخل ذات رقابتی بازار است. روایت بحران، راهحل عبور از بحران را تأسیس نظام چندپایۀ تأمین اجتماعی و محدودشدن نقش دولت در لایۀ صفر می‌داند. نظام چندپایه امکان می‌دهد تا بنگاه‌ها توان رقابتی بیشتری در اقتصاد جهانی داشته باشند و کارگران را ناگزیر می‌کند که از طریق حضور در لایه‌های خصوصی انتخاب آگاهانه‌تری برای دورۀ بازنشستگی خود داشته باشند و این روند منابع بازارهای مالی خصوصی را نیز تقویت می‌کند.
در روایت ثبات، نظام‌های بازنشستگی ابزار مهمی برای انتقال درآمد هستند و همبستگی اجتماعی را نهادینه می‌کنند و برای پایداری و ثبات جامعه مهم‌اند. نظام بازنشستگی فرمول مسالمت‌آمیز رفع تناقض‌های میان سرمایه‌داری و شهروندی است. این نظام‌ها نه‌تنها با کاهش فقر سالمندان ناآرامی‌های اجتماعی را کنترل می‌کنند، بلکه روابط صنعتی پایدار و نیروی کار ماهر و باانگیزه را تأمین می‌کنند. این نظام‌ها را می‌توان یکی از عوامل افزایش بی‌سابقۀ استانداردهای زندگی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم و یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی صد سال گذشته دانست. نظام بازنشستگی جزء جدایی‌ناپذیری از توسعۀ دولت‌های ملی بوده‌اند. هواداران روایت ثبات استدلال می‌کنند که مسئلۀ اصلی در حوزۀ بیمه‌ای این است که در جوامع پیشرفته، همۀ قشرها و به‌ویژه نخبگان سیاسی به همبستگی اجتماعی پشت کرده و ایدئولوژی ویرانگر مسئولیت فردی را در پیش گرفتهاند.
روایت شهروندی اجتماعی رویکردی فراگیرتر در زمینۀ سیاستگذاری اجتماعی دارد و قائل به این است که هدف سیاستگذاری اجتماعی تنها تأمین درآمد کافی، تعادل منطقی مسئولیت‌ها، و یا حتی رشد اقتصادی نیست؛ بلکه هدف اساسی سیاستگذاری اجتماعی، تضمین استقلال تمام شهروندان، بدون درنظرگرفتن سن، جنسیت، قومیت، سلامت، یا پس‌زمینۀ اقتصادی اجتماعی است. مفهوم عدالت و همبستگی اجتماعی بسیار فراتر از سیاست کلاسیک توزیع درآمد است. هدف اصلی این رویکرد، ایجاد دسترسی برابر به آموزش، سلامت، مهارت‌آموزی، اشتغال، و مشارکت سیاسی در جامعه است. این هدف سیاستگذاری در زمان دگرگونی‌های سریع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و محیط‌زیستی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هواداران این روایت استدلال می‌کنند که جوامع در آستانۀ دگرگونی‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیستی ایستاده‌اند و سالمندی جمعیت خود فرصتی است برای بازسازی فرهنگی و اجتماعی جوامع. مهم‌ترین مانع پیش روی استفاده از این فرصت، نابرابری‌های نهادینه‌شدۀ فراگیر و گسترده‌ای است که ویژگی بارز جوامع امروز است.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
@omidi_reza
این عنوان یادداشتی است که ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ در روزنامۀ شرق (صفحه‌های ۱ و ۸) منتشر شده است. بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:
🔸برخی اندیشمندان حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی قائل به این هستند که تاریخ تحولات سیاسی کشورها را می‌توان حول تحولات بیمۀ اجتماعی توضیح داد. «بیمۀ اجتماعی» محل بازنمایی مناسبات و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی و ائتلاف‌های طبقاتی است و چالش‌های آن نیز بر به‌هم‌ریختگی و تغییر آرایش این مناسبات دلالت دارد و ازهمین‌رو، بحران آن را تابعی از بحران انباشت و مشروعیت در نظام سرمایه‌داری می‌دانند. اما به‌رغم این، در ایران نظام بیمۀ اجتماعی به‌ندرت محل توجه اندیشمندان علوم سیاسی، حقوق، علوم اجتماعی، و حتی اقتصاد بوده است. در سال‌های اخیر نیز بیشتر از منظر تکنیکی و حسابداری به این مسئله پرداخته شده و هنوز صورتبندی روشنی از مسئلۀ نظام بیمه‌ای در ایران شکل نگرفته است و ما با نوعی کوری مفهومی مواجه‌ایم.
🔸تقلیل‌دادن مسئلۀ نظام بازنشستگی به حوزۀ تکنیکی و تکنوکراسی و جداکردن آن از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آن نمی‌تواند دستاوردی در زمینۀ حل چالش‌های آن داشته باشد، به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر عمدۀ راهکارهایی که برای اصلاح نظام بازنشستگی در ایران مطرح است بیش از آنکه «اصلاح» باشد، «منطبق‌کردن» نظام بازنشستگی با مجموعه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی است که وضعیت امروز را شکل داده است.
🔸اِستوِن نی سه روایت متفاوت را از مسئله‌شناسی نظام بازنشستگی بازشناسی می‌کند: بحران، ثبات، شهروندی اجتماعی.
در روایت بحران، ادعا می‌شود که به‌رغم تغییرات بنیادینی که در جهان رخ داده، نظام‌های بازنشستگی مانند زمان تأسیس‌شان در قرن نوزدهم عمل می‌کنند. اینها نظام‌های بازنشستگی را به ماشین‌های بخاری تشبیه می‌کنند که می‌خواهند جمعیت چند میلیاردی جهان را که با اینترنت و نانوتکنولوژی اداره می‌شود، تنظیم کنند. در این روایت از سیاستگذاری، هرچند عدالت اجتماعی آرزوی ارزنده‌ای است اما نباید از نظام بازنشستگی در این زمینه انتظاری داشت، چراکه این انتظار مخل ذات رقابتی بازار است. روایت بحران، راهحل عبور از بحران را تأسیس نظام چندپایۀ تأمین اجتماعی و محدودشدن نقش دولت در لایۀ صفر می‌داند. نظام چندپایه امکان می‌دهد تا بنگاه‌ها توان رقابتی بیشتری در اقتصاد جهانی داشته باشند و کارگران را ناگزیر می‌کند که از طریق حضور در لایه‌های خصوصی انتخاب آگاهانه‌تری برای دورۀ بازنشستگی خود داشته باشند و این روند منابع بازارهای مالی خصوصی را نیز تقویت می‌کند.
در روایت ثبات، نظام‌های بازنشستگی ابزار مهمی برای انتقال درآمد هستند و همبستگی اجتماعی را نهادینه می‌کنند و برای پایداری و ثبات جامعه مهم‌اند. نظام بازنشستگی فرمول مسالمت‌آمیز رفع تناقض‌های میان سرمایه‌داری و شهروندی است. این نظام‌ها نه‌تنها با کاهش فقر سالمندان ناآرامی‌های اجتماعی را کنترل می‌کنند، بلکه روابط صنعتی پایدار و نیروی کار ماهر و باانگیزه را تأمین می‌کنند. این نظام‌ها را می‌توان یکی از عوامل افزایش بی‌سابقۀ استانداردهای زندگی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم و یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی صد سال گذشته دانست. نظام بازنشستگی جزء جدایی‌ناپذیری از توسعۀ دولت‌های ملی بوده‌اند. هواداران روایت ثبات استدلال می‌کنند که مسئلۀ اصلی در حوزۀ بیمه‌ای این است که در جوامع پیشرفته، همۀ قشرها و به‌ویژه نخبگان سیاسی به همبستگی اجتماعی پشت کرده و ایدئولوژی ویرانگر مسئولیت فردی را در پیش گرفتهاند.
روایت شهروندی اجتماعی رویکردی فراگیرتر در زمینۀ سیاستگذاری اجتماعی دارد و قائل به این است که هدف سیاستگذاری اجتماعی تنها تأمین درآمد کافی، تعادل منطقی مسئولیت‌ها، و یا حتی رشد اقتصادی نیست؛ بلکه هدف اساسی سیاستگذاری اجتماعی، تضمین استقلال تمام شهروندان، بدون درنظرگرفتن سن، جنسیت، قومیت، سلامت، یا پس‌زمینۀ اقتصادی اجتماعی است. مفهوم عدالت و همبستگی اجتماعی بسیار فراتر از سیاست کلاسیک توزیع درآمد است. هدف اصلی این رویکرد، ایجاد دسترسی برابر به آموزش، سلامت، مهارت‌آموزی، اشتغال، و مشارکت سیاسی در جامعه است. این هدف سیاستگذاری در زمان دگرگونی‌های سریع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و محیط‌زیستی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هواداران این روایت استدلال می‌کنند که جوامع در آستانۀ دگرگونی‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیستی ایستاده‌اند و سالمندی جمعیت خود فرصتی است برای بازسازی فرهنگی و اجتماعی جوامع. مهم‌ترین مانع پیش روی استفاده از این فرصت، نابرابری‌های نهادینه‌شدۀ فراگیر و گسترده‌ای است که ویژگی بارز جوامع امروز است.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
@omidi_reza
شرق
کوری مفهومی در تحلیل نظام بازنشستگی
در نیمه دوم دهه 1360 پروژه‌ای مطالعاتی درباره اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در وزارت برنامه و بودجه انجام شد و در یکی از پیوست‌های آن شاید برای اولین بار از چالش‌های پیش‌روی نظام بازنشستگی و ضرورت سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه بحث شد. در اوایل دهه 1380 نیز سازمان مدیریت…
پروژۀ ملی برابری.pdf
440.8 KB
سیاست برابری
این فایل متن گفتگوی احمد میدری و حسین راغفر در انصاف نیوز دربارۀ کتاب «تاریخ مختصر برابری» نوشتۀ توماس پیکتی است.
در این گفتگو با ارجاع به کتاب پیکتی این پرسش مطرح شده که آیا برابری‌خواهی می‌تواند به پروژۀ اجتماعی در ایران تبدیل شود؟ جامعۀ مدنی چگونه می‌تواند عامل و پیشران چنین پروژه‌ای باشد؟ این پروژه چه امکان‌ها و محدودیت‌هایی دارد؟
@omidi_reza
این فایل متن گفتگوی احمد میدری و حسین راغفر در انصاف نیوز دربارۀ کتاب «تاریخ مختصر برابری» نوشتۀ توماس پیکتی است.
در این گفتگو با ارجاع به کتاب پیکتی این پرسش مطرح شده که آیا برابری‌خواهی می‌تواند به پروژۀ اجتماعی در ایران تبدیل شود؟ جامعۀ مدنی چگونه می‌تواند عامل و پیشران چنین پروژه‌ای باشد؟ این پروژه چه امکان‌ها و محدودیت‌هایی دارد؟
@omidi_reza
🔹ازبین‌رفتن الگوی رفاه مشترک
اخیراً دارون عجم‌اوغلو در یادداشتی با عنوان «روشن‌کردن بحث نابرابری بزرگ در آمریکا» به بحث دربارۀ تردیدهایی پرداخته که در ماه‌های اخیر حول روند نابرابری درآمد در آمریکا مطرح شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸بحث در مورد روند نابرابری در ایالات متحده از مجلات دانشگاهی به رسانه‌های پیشرو کشیده شده است. محافظه‌کاران مدت‌هاست این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا نابرابری در ایالات متحده واقعاً افزایش یافته است، اکونومیست نیز اخیراً به این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده که «این ایده که نابرابری در حال افزایش است بسیار دور از واقعیت است». متأسفانه، این بحث اکونومیست چندین موضوع را به شیوه‌ای غیرمفید درهم ریخته است.
🔸مفاهیم متفاوتی از نابرابری وجود دارد. ساده‌ترین معیار، نابرابری درآمد نیروی کار است که به دریافتی افراد با درآمد بالا نسبت به افراد کم‌درآمد اشاره دارد. البته، اندازهگیری درآمد نیروی کار ساده نیست، زیرا برخی از درآمدها گزارش نمی‌شوند، و برخی از افراد با دستمزد بسیار بالا هم استراتژی‌هایی به کار می‌گیرند تا درآمد حاصل از کار خود را به‌نحوی گزارش کنند که مشمول نرخ مالیات پایین‌تری باشد. علاوه‌براین، دربارۀ اینکه آیا دستمزدهای واقعی (تعدیل‌شده با تورم) افزایش یافته است یا خیر، بحث شدیدی وجود دارد. اما شکی نیست که نابرابری نیروی کار-درآمد حداقل از سال ۱۹۸۰ افزایش یافته و این روند از زمان رکود بزرگ پس از ۲۰۰۸ ادامه یافته است.
🔸این روند در تضاد کامل با دوران پس از جنگ جهانی است؛ زمانی‌که نابرابری درآمد نیروی کار ثابت یا رو به کاهش بود. از دهۀ ۱۹۵۰ تا اوایل دهۀ ۱۹۷۰، نرخ رشد دستمزد واقعی کارگران با تحصیلات دیپلم یا کمتر به اندازۀ شاغلان با مدرک دانشگاهی یا حتی بیشتر بود. اما این الگوی رفاه مشترک در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ و اوایل دهۀ ۱۹۸۰ پایان یافت. درحالیکه درآمد واقعی کارگران با مدرک دانشگاهی به‌طور پیوسته در حال افزایش است، کارگران بدون مدرک اکنون کمتر از سال ۱۹۸۰ درآمد دارند. و برخلاف ادعای اکونومیست، این الگوی کلی زیر سؤال نمی‌رود.
🔸تعریف دوم از نابرابری بر درآمد کل (قبل از مالیات و انتقال) مبتنی است، که نه‌تنها درآمد نیروی کار، بلکه درآمد حاصل از سود سهام، سود سرمایه، و درآمدهای گزارش‌شده در اظهارنامۀ مالیاتی را نیز شامل می شود. مشکل این معیار این است که درآمد کسب‌وکار همیشه گزارش نمی‌شود. در اینجا، سهم ۱ درصد بالا از حدود ۸ درصد دقیقاً قبل از سال ۱۹۸۰ به تقریباً ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است و با احتساب سود سرمایه، به بیش از ۲۱ درصد می‌رسد.
🔸دلایل خوبی وجود دارد که چرا ۱ درصد بالا ممکن است سهم کمتری از درآمد سرمایۀ معاف از مالیات در مقایسه با درآمد سرمایۀ مشمول مالیات داشته باشند (برای مثال، بسیاری از مشاغل کوچک درآمد خود را گزارش نمی‌کنند و بسیاری از آمریکایی‌های طبقۀ متوسط دارای حساب‌های بازنشستگی هستند). با توجه به گزینه‌های زیادی که برای اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی برای افراد بسیار ثروتمند وجود دارد، به نظر غیرمنطقی است که فرض کنیم آنها واقعاً سهم کمی از درآمد سرمایۀ بدون مالیات را دارند.
🔸چنین مباحثی نباید آنچه را که از زمان جنگ جهانی دوم در اقتصاد آمریکا مهم است، پنهان کند. پس از سه دهه و نیم که در آن همۀ گروه‌های جمعیتی عمدتاً از رشد اقتصادی بهره‌مند شدند، الگوی رفاه مشترک از بین رفت. هرچند برخی از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن توسط نظام بازتوزیع خنثی شده، اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که اقتصاد بازار با روندهای تکنولوژیکی و جهانی‌سازی که ایجاد کرده، عملکرد نامناسبی داشته و نابرابری بزرگی را در پی داشته است.
@omidi_reza
اخیراً دارون عجم‌اوغلو در یادداشتی با عنوان «روشن‌کردن بحث نابرابری بزرگ در آمریکا» به بحث دربارۀ تردیدهایی پرداخته که در ماه‌های اخیر حول روند نابرابری درآمد در آمریکا مطرح شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸بحث در مورد روند نابرابری در ایالات متحده از مجلات دانشگاهی به رسانه‌های پیشرو کشیده شده است. محافظه‌کاران مدت‌هاست این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا نابرابری در ایالات متحده واقعاً افزایش یافته است، اکونومیست نیز اخیراً به این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده که «این ایده که نابرابری در حال افزایش است بسیار دور از واقعیت است». متأسفانه، این بحث اکونومیست چندین موضوع را به شیوه‌ای غیرمفید درهم ریخته است.
🔸مفاهیم متفاوتی از نابرابری وجود دارد. ساده‌ترین معیار، نابرابری درآمد نیروی کار است که به دریافتی افراد با درآمد بالا نسبت به افراد کم‌درآمد اشاره دارد. البته، اندازهگیری درآمد نیروی کار ساده نیست، زیرا برخی از درآمدها گزارش نمی‌شوند، و برخی از افراد با دستمزد بسیار بالا هم استراتژی‌هایی به کار می‌گیرند تا درآمد حاصل از کار خود را به‌نحوی گزارش کنند که مشمول نرخ مالیات پایین‌تری باشد. علاوه‌براین، دربارۀ اینکه آیا دستمزدهای واقعی (تعدیل‌شده با تورم) افزایش یافته است یا خیر، بحث شدیدی وجود دارد. اما شکی نیست که نابرابری نیروی کار-درآمد حداقل از سال ۱۹۸۰ افزایش یافته و این روند از زمان رکود بزرگ پس از ۲۰۰۸ ادامه یافته است.
🔸این روند در تضاد کامل با دوران پس از جنگ جهانی است؛ زمانی‌که نابرابری درآمد نیروی کار ثابت یا رو به کاهش بود. از دهۀ ۱۹۵۰ تا اوایل دهۀ ۱۹۷۰، نرخ رشد دستمزد واقعی کارگران با تحصیلات دیپلم یا کمتر به اندازۀ شاغلان با مدرک دانشگاهی یا حتی بیشتر بود. اما این الگوی رفاه مشترک در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ و اوایل دهۀ ۱۹۸۰ پایان یافت. درحالیکه درآمد واقعی کارگران با مدرک دانشگاهی به‌طور پیوسته در حال افزایش است، کارگران بدون مدرک اکنون کمتر از سال ۱۹۸۰ درآمد دارند. و برخلاف ادعای اکونومیست، این الگوی کلی زیر سؤال نمی‌رود.
🔸تعریف دوم از نابرابری بر درآمد کل (قبل از مالیات و انتقال) مبتنی است، که نه‌تنها درآمد نیروی کار، بلکه درآمد حاصل از سود سهام، سود سرمایه، و درآمدهای گزارش‌شده در اظهارنامۀ مالیاتی را نیز شامل می شود. مشکل این معیار این است که درآمد کسب‌وکار همیشه گزارش نمی‌شود. در اینجا، سهم ۱ درصد بالا از حدود ۸ درصد دقیقاً قبل از سال ۱۹۸۰ به تقریباً ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است و با احتساب سود سرمایه، به بیش از ۲۱ درصد می‌رسد.
🔸دلایل خوبی وجود دارد که چرا ۱ درصد بالا ممکن است سهم کمتری از درآمد سرمایۀ معاف از مالیات در مقایسه با درآمد سرمایۀ مشمول مالیات داشته باشند (برای مثال، بسیاری از مشاغل کوچک درآمد خود را گزارش نمی‌کنند و بسیاری از آمریکایی‌های طبقۀ متوسط دارای حساب‌های بازنشستگی هستند). با توجه به گزینه‌های زیادی که برای اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی برای افراد بسیار ثروتمند وجود دارد، به نظر غیرمنطقی است که فرض کنیم آنها واقعاً سهم کمی از درآمد سرمایۀ بدون مالیات را دارند.
🔸چنین مباحثی نباید آنچه را که از زمان جنگ جهانی دوم در اقتصاد آمریکا مهم است، پنهان کند. پس از سه دهه و نیم که در آن همۀ گروه‌های جمعیتی عمدتاً از رشد اقتصادی بهره‌مند شدند، الگوی رفاه مشترک از بین رفت. هرچند برخی از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن توسط نظام بازتوزیع خنثی شده، اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که اقتصاد بازار با روندهای تکنولوژیکی و جهانی‌سازی که ایجاد کرده، عملکرد نامناسبی داشته و نابرابری بزرگی را در پی داشته است.
@omidi_reza
Project Syndicate
Clarifying America’s Great Inequality Debate | by Daron Acemoglu - Project Syndicate
Daron Acemoglu thinks warring academic studies are confusing several technical issues and obscuring the larger problem.
🔹معلمان؛ هم چالش و هم عامل اصلاح نظام آموزشی
جیمی ساودرا دارندۀ مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیا، با بیش از ۲۵ سال تجربه در حوزه‌های کاهش فقر، سیاست‌های حمایت اجتماعی، و آموزش، طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ وزیر آموزش و پرورش پرو بود. ساودرا تدریس، نتایج یادگیری، زیرساخت‌ها، و مدیریت را چهار چرخ ماشین آموزش می‌داند که باید با هم کار کنند و قائل به این است که اصلاح نظام آموزشی از کلاس درس شروع می‌شود و معلمان عاملان اصلی اصلاح هستند. آن برنشتاین گفتگویی با او داشته دربارۀ موفقیت‌های او در نظام آموزش پرو که بخشی از آن با ترجمۀ جعفر خیرخواهان در شمارۀ ۱۴۰۲.۱۰.۲۵ دنیای اقتصاد منتشر شده است. بخش‌هایی از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸دو ماه از زمانی‌که وزیر شده بودم نگذشته بود، که نتایج برنامۀ ارزیابی بین‌المللی پیزا منتشر شد. البته پیش از انتشار عمومی، مؤسسۀ مذکور به ما هشدار داد که وضعیت پرو چگونه است. بهجای توضیح و توجیه تصمیم گرفتیم نتایج را بپذیریم و مسئولیت آن را برعهده بگیریم، پس با روزنامۀ مهم سراسری پرو به توافق رسیدیم تا به محض اعلام این خبر دقیقاً زمانی‌که نتایج در پاریس منتشر میشد، خبر عمومی شود. همین موضوع باعث شد تا روزنامه این خبر را در صفحۀ اول قرار دهد. خبرهای مربوط به آموزش‌وپرورش متأسفانه به‌ندرت در صدر اخبار جای می‌گرفت. ما تصمیم گرفتیم از این خبر به‌عنوان انگیزه‌‌‌‌ای برای اجرای فوری اقدامات استفاده کنیم تا وضعیت بهبود یابد.
🔸یکی از مهم‌ترین مسائلی که احساس کردم باید به آن بپردازیم، جلوگیری از هرگونه گزینش یا ارتقای معلمان براساس گرایش‌‌‌‌های سیاسی یا سابقۀ کار یا داشتن مدارکی دال بر گذراندن نوعی دورۀ آموزشی بود. یک موضوع حیاتی برای هر اصلاح آموزشی، حذف روابط سیاسی در تخصیص منابع انسانی است. برای رسیدن به ملاک‌های شایسته‌‌‌‌سالارانه در گزینشی و ارتقای معلمان یک آزمون جدید طراحی و برگزار کردیم تا شناخت بهتری از قابلیت‌‌‌‌های واقعی معلمان پیدا کنیم.
🔸اولویت دوم اهمیت‌دادن و تقویت‌کردن نقش مدیران مدارس بود. در بسیاری از کشورهای آمریکای‌لاتین مدیران مدارس معمولاً براساس ارتباطات سیاسی انتخاب می‌شوند یا معلمانی هستند که بیشترین دورۀ سابقه کاری را دارند. این روش‌ها تأیید نمی‌کند که فرد انتخاب‌‌‌‌شده از ویژگی‌های رهبری مورد‌نیاز برای مدیریت مؤسسه‌‌‌‌ای به پیچیدگی یک مدرسه برخوردار است. ما برای اینکه امکان استخدام افراد مناسب و شایسته برای چنین کاری را داشته باشیم، یک آزمون ویژۀ مدیران برگزار کردیم.
🔸پرو از سال ۲۰۰۷ یک واحد اندازهگیری بسیار قوی ایجاد‌کرده بود که ارزیابی‌‌‌‌ها و اندازه‌‌‌‌گیری‌‌‌‌های یادگیری را معرفی و مدیریت می‌کرد. بهجای داده‌های مبتنی‌بر نمونه‌‌‌‌گیری، روش‌های مبتنی بر سرشماری در سطح ملی این امکان را به ما داد تا ببینیم هر مدرسه در زمان چگونه عمل می‌کند.
🔸برای شروع اصلاحات آموزشی، لازم بود همزمان دو کار را انجام دهم؛ به منابع بیشتری نیاز داشتم، اما هدف تخصیص کارآتر هزینه‌ها نیز برای ما بسیار مهم بود. بحث‌های زیادی بین ما درگرفت و در نهایت توانستیم در جای درستی قرار بگیریم. همچنین افراد شایسته را از وزارت دارایی شکار کردم تا جذب واحدهای بودجه و برنامه‌‌‌‌ریزی وزارتخانۀ ما بشوند. بسیار مهم است که هنگام درگرفتن بحث‌های بودجه‌‌‌‌ای بین یک بخش اجتماعی مانند آموزش‌وپرورش با وزارت دارایی، افرادی که در آموزش‌وپرورش هستند نیز بتوانند به زبان مالی صحبت کنند.
🔸معلمان باید دارای انگیزههای مناسبی باشند. معلمان را باید با این دیدگاه همراه کرد که وظیفۀ آنها نه‌تنها آموزش‌دادن، بلکه اطمینان از این است که همۀ کودکان در کلاس‌هایشان واقعاً در حال یادگیری هستند، به این معنی که برخی از فراگیران به حمایت و توجه بیشتری نسبت به دیگران نیاز دارند.
🔸اگر معلمان احساس کنند مورد حمله قرار گرفتهاند، چنین تغییر نگرشی رخ نخواهد داد. معنای این سخن این است که ما باید یک رابطۀ کاری نزدیک و صمیمانه با اتحادیۀ معلمان برقرار کنیم. چنین کاری آسان‌‌‌‌تر از آن چیزی که ما انتظار داشتیم انجام شود، چون خوش‌‌‌‌شانس بودیم که توانستیم حقوق معلمان را افزایش دهیم. در تمام مدت، ما یک همکاری و تعامل پیچیده با اتحادیه داشتیم. موفقیت ما در این زمینه تاحدزیادی به تغییر افکار عمومی به نفع اصلاحات شایسته‌‌‌‌سالارانه بستگی داشت.
متن کامل مصاحبه به زبان انگلیسی
@omidi_reza
جیمی ساودرا دارندۀ مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیا، با بیش از ۲۵ سال تجربه در حوزه‌های کاهش فقر، سیاست‌های حمایت اجتماعی، و آموزش، طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ وزیر آموزش و پرورش پرو بود. ساودرا تدریس، نتایج یادگیری، زیرساخت‌ها، و مدیریت را چهار چرخ ماشین آموزش می‌داند که باید با هم کار کنند و قائل به این است که اصلاح نظام آموزشی از کلاس درس شروع می‌شود و معلمان عاملان اصلی اصلاح هستند. آن برنشتاین گفتگویی با او داشته دربارۀ موفقیت‌های او در نظام آموزش پرو که بخشی از آن با ترجمۀ جعفر خیرخواهان در شمارۀ ۱۴۰۲.۱۰.۲۵ دنیای اقتصاد منتشر شده است. بخش‌هایی از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸دو ماه از زمانی‌که وزیر شده بودم نگذشته بود، که نتایج برنامۀ ارزیابی بین‌المللی پیزا منتشر شد. البته پیش از انتشار عمومی، مؤسسۀ مذکور به ما هشدار داد که وضعیت پرو چگونه است. بهجای توضیح و توجیه تصمیم گرفتیم نتایج را بپذیریم و مسئولیت آن را برعهده بگیریم، پس با روزنامۀ مهم سراسری پرو به توافق رسیدیم تا به محض اعلام این خبر دقیقاً زمانی‌که نتایج در پاریس منتشر میشد، خبر عمومی شود. همین موضوع باعث شد تا روزنامه این خبر را در صفحۀ اول قرار دهد. خبرهای مربوط به آموزش‌وپرورش متأسفانه به‌ندرت در صدر اخبار جای می‌گرفت. ما تصمیم گرفتیم از این خبر به‌عنوان انگیزه‌‌‌‌ای برای اجرای فوری اقدامات استفاده کنیم تا وضعیت بهبود یابد.
🔸یکی از مهم‌ترین مسائلی که احساس کردم باید به آن بپردازیم، جلوگیری از هرگونه گزینش یا ارتقای معلمان براساس گرایش‌‌‌‌های سیاسی یا سابقۀ کار یا داشتن مدارکی دال بر گذراندن نوعی دورۀ آموزشی بود. یک موضوع حیاتی برای هر اصلاح آموزشی، حذف روابط سیاسی در تخصیص منابع انسانی است. برای رسیدن به ملاک‌های شایسته‌‌‌‌سالارانه در گزینشی و ارتقای معلمان یک آزمون جدید طراحی و برگزار کردیم تا شناخت بهتری از قابلیت‌‌‌‌های واقعی معلمان پیدا کنیم.
🔸اولویت دوم اهمیت‌دادن و تقویت‌کردن نقش مدیران مدارس بود. در بسیاری از کشورهای آمریکای‌لاتین مدیران مدارس معمولاً براساس ارتباطات سیاسی انتخاب می‌شوند یا معلمانی هستند که بیشترین دورۀ سابقه کاری را دارند. این روش‌ها تأیید نمی‌کند که فرد انتخاب‌‌‌‌شده از ویژگی‌های رهبری مورد‌نیاز برای مدیریت مؤسسه‌‌‌‌ای به پیچیدگی یک مدرسه برخوردار است. ما برای اینکه امکان استخدام افراد مناسب و شایسته برای چنین کاری را داشته باشیم، یک آزمون ویژۀ مدیران برگزار کردیم.
🔸پرو از سال ۲۰۰۷ یک واحد اندازهگیری بسیار قوی ایجاد‌کرده بود که ارزیابی‌‌‌‌ها و اندازه‌‌‌‌گیری‌‌‌‌های یادگیری را معرفی و مدیریت می‌کرد. بهجای داده‌های مبتنی‌بر نمونه‌‌‌‌گیری، روش‌های مبتنی بر سرشماری در سطح ملی این امکان را به ما داد تا ببینیم هر مدرسه در زمان چگونه عمل می‌کند.
🔸برای شروع اصلاحات آموزشی، لازم بود همزمان دو کار را انجام دهم؛ به منابع بیشتری نیاز داشتم، اما هدف تخصیص کارآتر هزینه‌ها نیز برای ما بسیار مهم بود. بحث‌های زیادی بین ما درگرفت و در نهایت توانستیم در جای درستی قرار بگیریم. همچنین افراد شایسته را از وزارت دارایی شکار کردم تا جذب واحدهای بودجه و برنامه‌‌‌‌ریزی وزارتخانۀ ما بشوند. بسیار مهم است که هنگام درگرفتن بحث‌های بودجه‌‌‌‌ای بین یک بخش اجتماعی مانند آموزش‌وپرورش با وزارت دارایی، افرادی که در آموزش‌وپرورش هستند نیز بتوانند به زبان مالی صحبت کنند.
🔸معلمان باید دارای انگیزههای مناسبی باشند. معلمان را باید با این دیدگاه همراه کرد که وظیفۀ آنها نه‌تنها آموزش‌دادن، بلکه اطمینان از این است که همۀ کودکان در کلاس‌هایشان واقعاً در حال یادگیری هستند، به این معنی که برخی از فراگیران به حمایت و توجه بیشتری نسبت به دیگران نیاز دارند.
🔸اگر معلمان احساس کنند مورد حمله قرار گرفتهاند، چنین تغییر نگرشی رخ نخواهد داد. معنای این سخن این است که ما باید یک رابطۀ کاری نزدیک و صمیمانه با اتحادیۀ معلمان برقرار کنیم. چنین کاری آسان‌‌‌‌تر از آن چیزی که ما انتظار داشتیم انجام شود، چون خوش‌‌‌‌شانس بودیم که توانستیم حقوق معلمان را افزایش دهیم. در تمام مدت، ما یک همکاری و تعامل پیچیده با اتحادیه داشتیم. موفقیت ما در این زمینه تاحدزیادی به تغییر افکار عمومی به نفع اصلاحات شایسته‌‌‌‌سالارانه بستگی داشت.
متن کامل مصاحبه به زبان انگلیسی
@omidi_reza
روزنامه دنیای اقتصاد
توفیق اصـلاحات در نظـام آموزشی
وظیفه اصلاح ساختار آموزش عمومی در پرو چقدر سخت و عظیم است؟ داشتن پرسنل متعهد به اصلاحات خود چقدر مهم است؟ تغییر‌دادن وضعیت بحرانی و پراز چالش بخش آموزش و پرورش چگونه امکان‌پذیر است؟ استفاده از داده‌ها و شواهد در سیاستگذاری عمومی چقدر مهم است؟ این پرسش‌‌‌‌ها…
براساس آخرین به‌روزرسانی پایگاه دادۀ نابرابری جهانی، در سال ۲۰۲۲ در خاورمیانه و شمال آفریقا سهم ۵۰ درصد پایین از درآمد ملی ۸.۷ درصد (۹.۷ در سال ۲۰۱۰) و از ثروت ۱.۳ درصد (۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۰) است.
براساس این داده‌ها، در ایران سهم ۵۰ درصد پایین از درآمد ۱۲.۸ درصد (۱۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۳) و از ثروت ۴.۲ درصد (۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۳) بوده است.
توضیح اینکه در این گزارش به جای داده‌های عربستان، میانگین توزیع درآمد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس لحاظ شده است. همچنین از کشورهای شمال آفریقا تنها داده‌های مصر در محاسبات آمده است.
@omidi_reza
براساس این داده‌ها، در ایران سهم ۵۰ درصد پایین از درآمد ۱۲.۸ درصد (۱۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۳) و از ثروت ۴.۲ درصد (۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۳) بوده است.
توضیح اینکه در این گزارش به جای داده‌های عربستان، میانگین توزیع درآمد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس لحاظ شده است. همچنین از کشورهای شمال آفریقا تنها داده‌های مصر در محاسبات آمده است.
@omidi_reza
🔹معلمان؛ عاملان اصلی در بهبود کیفیت آموزش
هفتۀ پیش بخش اول گفتگو با جیمی ساوِدرا؛ وزیر آموزش‌وپرورش پرو در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، با ترجمۀ جعفر خیرخواهان منتشر شد. بخش دوم گفتگو در شمارۀ امروز دنیای اقتصاد ۱۴۰۲.۱۱.۲ منتشر شده، که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید. ساودرا در گفتگوی دیگری که با مؤسسۀ مک‌کنزی انجام داده می‌گوید: وقتی وزیر شدم سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در پرو کمتر از ۳ درصد بود، در مقایسه با سهم ۴ تا ۶ درصدی در کشورهایی نظیر برزیل و مکزیک و کلمبیا، و این در حقوق معلمان بازتاب داشت. در دهۀ ۱۹۶۰ که مادرم معلم بود، معلمی یک شغل طبقۀ متوسطی به‌شمار می‌آمد. اما با گسترش نظام آموزشی و افزایش مدارس و دانش‌آموزان، حقوق معلمان سقوط کرد، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۰ حقوق واقعی معلمان حدود یک‌سوم دهۀ ۱۹۷۰ بود. درنتیجه من نیاز داشتم که هم حقوق معلمان و هم نظام انگیزشی را تقویت کنم. به نخست‌وزیر گفتم که «ببین، وضع ما بد نیست، افتضاح است» و این شد تیتر یک روزنامه‌ها. در اولین اقدام توانستیم سهم بودجۀ آموزش را افزایش دهیم.
🔸معجزه و جادوی یادگیری در تعامل میان معلم و دانشآموز است که اتفاق می‌افتد، پس عامل انسانی مهم‌ترین عامل است، بنابراین معلمان باید شرکای اصلی در ایجاد هرگونه تغییر و بهبود واقعی کیفیت آموزش باشند، بنابراین معلمان همزمان هم مشکل و هم راهحل هستند.
🔸مانند بسیاری از کشورهای دیگر، پرو یک برنامۀ آموزشی کاملاً توسعه‌یافته داشت که مانند یک کتاب قطور تمام زوایا و عناصری را که بر نتایج تحصیلی تأثیر می‌گذارد، پوشش می‌داد. مشکل این بود که این برنامۀ بسیار طولانی و مفصل را فقط چند کارشناس خوانده بودند و نه هیچ کس دیگری. هیچ سیاستمداری، هیچ روزنامه‌‌‌‌نگاری، هیچ عضوی از مردم خودش را موظف به خواندن آن ندیده بود، بنابراین آنچه ما نیاز داشتیم، ساختن یک پیام ساده بود که ایدۀ این برنامه را منتقل کند و کارهایی را که باید انجام میشد، به چند عنصر کاهش دهد. ما به چهار عنصر اصلی رسیدیم: آموزش، نتایج یادگیری، زیرساخت و مدیریت بهتر.
🔸اشتباهی که بسیاری از افرادی که در زمینۀ آموزش‌وپرورش کار می‌کنند مرتکب می‌شوند این است که فقط می‌دانند چگونه با متخصصان ارتباط برقرار کنند. اما باید مهم‌تر از هر کاری، افراد دیگری را که متخصص نیستند متقاعد کنید. از کسانی که در کابینه هستند شروع کنید که ممکن است نظرات قوی داشته باشند، اما واقعاً چیز زیادی در مورد آموزش‌وپرورش نمی‌دانند. باید مطمئن شوید که نمایندگان مجلس چالش‌ها را درک می‌کنند و سپس نیاز به متقاعد‌کردن عموم مردم است. هنگامی که با مردم ارتباط برقرار می‌کنید، باید از پرداختن به‌جزئیات تخصصی خودداری کنید و در عوض توضیح دهید که مشکل چیست و سپس همه را متقاعد کنید که نیاز فوری به بهبود آنچه در کلاس درس اتفاق می‌افتد.
🔸در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، والدین معمولاً تحصیلات کمتری دارند که چالش‌هایی ایجاد می‌کند. متأسفانه، اکنون می‌دانیم رفتن به مدرسه معادل با یادگیری نیست و در بسیاری از کلاس‌های درس که معلم و کتاب دارد، اتفاق خاصی نمی‌افتد، بنابراین باید راه‌‌‌‌هایی بیابید تا برای والدین روشن کنید که آیا یادگیری اتفاق می‌افتد یا خیر.
🔸اگر می‌خواهید کشورهای با درآمد متوسط مانند پرو یا آفریقای‌جنوبی را به کشورهایی تبدیل کنید که سطح تحصیلات استونی یا فنلاند را داشته باشند، این کار زمانبر و مستلزم استقامت و شکیبایی است، اما اگر پایه‌‌‌‌های عملکرد ضعیف را در یک سیستم حل کنید، ممکن است طی سه یا چهار سال شاهد پیشرفت‌های بزرگی باشیم و شما می‌توانید با معلمانی که درحال‌حاضر دارید به چنین پیشرفت‌هایی دست یابید؛ اگر معلمان روش‌های مناسب را اتخاذ کنند، پشتیبانی و راهنمایی مناسب را دریافت کنند، مسئولیت نتایج یادگیری را بر عهده بگیرند و توسط مدیران شایسته مدیریت شوند.
گفتگوی مک‌کنزی با ساودرا
@omidi_reza
هفتۀ پیش بخش اول گفتگو با جیمی ساوِدرا؛ وزیر آموزش‌وپرورش پرو در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، با ترجمۀ جعفر خیرخواهان منتشر شد. بخش دوم گفتگو در شمارۀ امروز دنیای اقتصاد ۱۴۰۲.۱۱.۲ منتشر شده، که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید. ساودرا در گفتگوی دیگری که با مؤسسۀ مک‌کنزی انجام داده می‌گوید: وقتی وزیر شدم سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در پرو کمتر از ۳ درصد بود، در مقایسه با سهم ۴ تا ۶ درصدی در کشورهایی نظیر برزیل و مکزیک و کلمبیا، و این در حقوق معلمان بازتاب داشت. در دهۀ ۱۹۶۰ که مادرم معلم بود، معلمی یک شغل طبقۀ متوسطی به‌شمار می‌آمد. اما با گسترش نظام آموزشی و افزایش مدارس و دانش‌آموزان، حقوق معلمان سقوط کرد، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۰ حقوق واقعی معلمان حدود یک‌سوم دهۀ ۱۹۷۰ بود. درنتیجه من نیاز داشتم که هم حقوق معلمان و هم نظام انگیزشی را تقویت کنم. به نخست‌وزیر گفتم که «ببین، وضع ما بد نیست، افتضاح است» و این شد تیتر یک روزنامه‌ها. در اولین اقدام توانستیم سهم بودجۀ آموزش را افزایش دهیم.
🔸معجزه و جادوی یادگیری در تعامل میان معلم و دانشآموز است که اتفاق می‌افتد، پس عامل انسانی مهم‌ترین عامل است، بنابراین معلمان باید شرکای اصلی در ایجاد هرگونه تغییر و بهبود واقعی کیفیت آموزش باشند، بنابراین معلمان همزمان هم مشکل و هم راهحل هستند.
🔸مانند بسیاری از کشورهای دیگر، پرو یک برنامۀ آموزشی کاملاً توسعه‌یافته داشت که مانند یک کتاب قطور تمام زوایا و عناصری را که بر نتایج تحصیلی تأثیر می‌گذارد، پوشش می‌داد. مشکل این بود که این برنامۀ بسیار طولانی و مفصل را فقط چند کارشناس خوانده بودند و نه هیچ کس دیگری. هیچ سیاستمداری، هیچ روزنامه‌‌‌‌نگاری، هیچ عضوی از مردم خودش را موظف به خواندن آن ندیده بود، بنابراین آنچه ما نیاز داشتیم، ساختن یک پیام ساده بود که ایدۀ این برنامه را منتقل کند و کارهایی را که باید انجام میشد، به چند عنصر کاهش دهد. ما به چهار عنصر اصلی رسیدیم: آموزش، نتایج یادگیری، زیرساخت و مدیریت بهتر.
🔸اشتباهی که بسیاری از افرادی که در زمینۀ آموزش‌وپرورش کار می‌کنند مرتکب می‌شوند این است که فقط می‌دانند چگونه با متخصصان ارتباط برقرار کنند. اما باید مهم‌تر از هر کاری، افراد دیگری را که متخصص نیستند متقاعد کنید. از کسانی که در کابینه هستند شروع کنید که ممکن است نظرات قوی داشته باشند، اما واقعاً چیز زیادی در مورد آموزش‌وپرورش نمی‌دانند. باید مطمئن شوید که نمایندگان مجلس چالش‌ها را درک می‌کنند و سپس نیاز به متقاعد‌کردن عموم مردم است. هنگامی که با مردم ارتباط برقرار می‌کنید، باید از پرداختن به‌جزئیات تخصصی خودداری کنید و در عوض توضیح دهید که مشکل چیست و سپس همه را متقاعد کنید که نیاز فوری به بهبود آنچه در کلاس درس اتفاق می‌افتد.
🔸در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، والدین معمولاً تحصیلات کمتری دارند که چالش‌هایی ایجاد می‌کند. متأسفانه، اکنون می‌دانیم رفتن به مدرسه معادل با یادگیری نیست و در بسیاری از کلاس‌های درس که معلم و کتاب دارد، اتفاق خاصی نمی‌افتد، بنابراین باید راه‌‌‌‌هایی بیابید تا برای والدین روشن کنید که آیا یادگیری اتفاق می‌افتد یا خیر.
🔸اگر می‌خواهید کشورهای با درآمد متوسط مانند پرو یا آفریقای‌جنوبی را به کشورهایی تبدیل کنید که سطح تحصیلات استونی یا فنلاند را داشته باشند، این کار زمانبر و مستلزم استقامت و شکیبایی است، اما اگر پایه‌‌‌‌های عملکرد ضعیف را در یک سیستم حل کنید، ممکن است طی سه یا چهار سال شاهد پیشرفت‌های بزرگی باشیم و شما می‌توانید با معلمانی که درحال‌حاضر دارید به چنین پیشرفت‌هایی دست یابید؛ اگر معلمان روش‌های مناسب را اتخاذ کنند، پشتیبانی و راهنمایی مناسب را دریافت کنند، مسئولیت نتایج یادگیری را بر عهده بگیرند و توسط مدیران شایسته مدیریت شوند.
گفتگوی مک‌کنزی با ساودرا
@omidi_reza
McKinsey & Company
An interview with former Peruvian Minister of Education Jaime Saavedra
Jaime Saavedra came from the World Bank to lead the Education Ministry in his native country of Peru with a commitment to improve quality across the public education system.
🔹بحران اقلیم، بحران نابرابری است.
این عنوان یادداشتی است از روین پانده؛ استاد اقتصاد و مدیر مرکز رشد اقتصادی دانشگاه ییل، که در آگوست ۲۰۲۳ در «مجلۀ علم» منتشر شده است. بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:
🔸انفعال جمعی ما دربارۀ فروپاشی اقلیم تاحدی بازتاب ناتوانی ما در پذیرش این واقعیت است که بحران اقلیم یک بحران نابرابری است و حل آن به‌طور جداناپذیری با نابرابری اقتصادی و سیاسی گره خورده است.
🔸از نظر تاریخی، این فرضیه که رشد اقتصادی «همۀ قایق‌ها را بالا می برد» رشد حداکثری را موّجه جلوه داده؛ چیزی که طرفداران بازار آزاد اغلب برای مقررات‌زدایی و حداقلی‌کردن بازتوزیع به آن استناد می‌کنند. اما چنین رشدی به انرژی نیاز دارد که عمدتاً از سوزاندن سوخت‌های فسیلی به دست می‌آید که عامل اصلی بحران اقلیم است.
🔸در عین حال، در سطح جهانی، فقر حساسیت بالایی نسبت به شوک‌های اقلیمی دارد. افراد فقیر بیشتر در کشورهای آسیب‌پذیر اقلیمی زندگی می‌کنند و منابع کمتری برای محافظت در برابر شوک‌های اقلیمی و جبران پیامدهای آن دارند. افراد فقیرتر -کسانی که در فضای باز کار می‌کنند، در خانه‌های بدون تهویۀ مطبوع زندگی می‌کنند، یا نمی‌توانند از مناطق در معرض سیل یا آتش‌سوزی مهاجرت کنند- بالاترین هزینه را برای اختلالات اقلیمی حتی در کشورهای ثروتمند می‌پردازند.
🔸هرچند ممکن است صاحبان قدرت اقتصادی ادعا کنند که محدودیت‌های سختی برای انتشار کربن وجود دارد، اما انگیزههای زیادی دارند که سریعاً برای تصاحب بیشتر این منابع، سود بردن از آنها، توسعۀ اقتصاد خود، و کنارزدن کسانی که به‌لحاظ تجهیزاتی ضعیف‌تر هستند اقدام کنند و دور باطلی ایجاد کنند که نابرابری را افزایش می‌دهد. افزایش نابرابری دموکراسی را تضعیف می‌کند، زیرا ثروتمندترین‌ها نفوذ قابل‌توجهی بر سیاست دارند، که می‌تواند تلاش‌های سیاسی در زمینۀ بازتوزیع، تنظیم‌گری اقلیم، و قیمت‌گذاری کربن را کاهش دهد.
🔸فرض بر این است که بازتوزیع بودجۀ کربن بین فقیرترین افراد احتمالاً رفاه کل را بیش از زمانی که ثروتمندترین افراد منابع کربنی را برای انتخاب سبک زندگی دلخواه خود صرف می‌کنند، افزایش می‌دهد. چنین بازتوزیعی احتمالاً مصرف کل کالاهای پر کربن را کاهش می‌دهد و به فقرا کمک می‌کند تا با بیمه و سایر خدمات از خود در برابر خرابی اقلیم محافظت کنند. اما سیاست‌گذاران در اقتصادهای بازار آزاد چگونه می‌توانند به این امر دست یابند، درحالیکه «انصاف» اغلب به‌عنوان پیامد بازار دانسته می‌شود و بازار تعهدی به آن ندارد و درنتیجه از قربانی‌های مالی یا مقرراتی حمایت ناچیزی می‌شود.
🔸درنتیجه برای شروع، برابری خدمات بیش از بازتوزیع مستقیم بین فقرا می‌تواند تأثیرگذار باشد. مالیات‌ها می‌توانند کالاهای عمومی با کیفیت بالا و در دسترس عموم را تأمین کنند. افزایش دسترسی به وسایل حمل‌و‌نقل عمومی ایمن و مطمئن، میل به مالکیت خودرو را کاهش می‌دهد و افراد کمتر در معرض آلودگی قرار می‌گیرند. مراکز شهری با مدیریت خوب و شبکه‌های ایمنی اجتماعی قوی می‌توانند ساکنان را از حومه‌های تشنۀ انرژی به مرکز شهرهای فشرده و کارآمد جذب کنند.
🔸بحث دیگر این سال‌ها این است که دولت‌ها می‌توانند مجوزهای قابل مبادله را برای سطح معیّنی از انتشار کربن صادر کنند. شرکت‌هایی که توانایی بالایی برای محدود کردن تولید گازهای گلخانه‌ای دارند می‌توانند با فروش مجوزهای خود سود ببرند، و آن‌هایی که با تولید گازهای گلخانه‌ای سود بیشتری می‌برند می‌توانند مجوزهای مازاد دیگران را از بازار خریداری کنند. با محدود کردن مجموع مجوزهای موجود، انتشار کلی کربن محدود می‌شود. اما این نگرانی وجود دارد که ایجاد بازار خریدوفروش مجوز آلودگی ممکن است تردیدهای اخلاقی شرکت‌ها را در مورد آلودگی کاهش دهد. بنابراین، برخی استدلال می‌کنند که قیمت‌گذاری کربن باید به‌عنوان سهمیه‌ای برابر، آزاد و غیرقابل خریدوفروش برای همۀ افراد، و نه از طریق بازار اجرا شود.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ پیام ما
@omidi_reza
این عنوان یادداشتی است از روین پانده؛ استاد اقتصاد و مدیر مرکز رشد اقتصادی دانشگاه ییل، که در آگوست ۲۰۲۳ در «مجلۀ علم» منتشر شده است. بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:
🔸انفعال جمعی ما دربارۀ فروپاشی اقلیم تاحدی بازتاب ناتوانی ما در پذیرش این واقعیت است که بحران اقلیم یک بحران نابرابری است و حل آن به‌طور جداناپذیری با نابرابری اقتصادی و سیاسی گره خورده است.
🔸از نظر تاریخی، این فرضیه که رشد اقتصادی «همۀ قایق‌ها را بالا می برد» رشد حداکثری را موّجه جلوه داده؛ چیزی که طرفداران بازار آزاد اغلب برای مقررات‌زدایی و حداقلی‌کردن بازتوزیع به آن استناد می‌کنند. اما چنین رشدی به انرژی نیاز دارد که عمدتاً از سوزاندن سوخت‌های فسیلی به دست می‌آید که عامل اصلی بحران اقلیم است.
🔸در عین حال، در سطح جهانی، فقر حساسیت بالایی نسبت به شوک‌های اقلیمی دارد. افراد فقیر بیشتر در کشورهای آسیب‌پذیر اقلیمی زندگی می‌کنند و منابع کمتری برای محافظت در برابر شوک‌های اقلیمی و جبران پیامدهای آن دارند. افراد فقیرتر -کسانی که در فضای باز کار می‌کنند، در خانه‌های بدون تهویۀ مطبوع زندگی می‌کنند، یا نمی‌توانند از مناطق در معرض سیل یا آتش‌سوزی مهاجرت کنند- بالاترین هزینه را برای اختلالات اقلیمی حتی در کشورهای ثروتمند می‌پردازند.
🔸هرچند ممکن است صاحبان قدرت اقتصادی ادعا کنند که محدودیت‌های سختی برای انتشار کربن وجود دارد، اما انگیزههای زیادی دارند که سریعاً برای تصاحب بیشتر این منابع، سود بردن از آنها، توسعۀ اقتصاد خود، و کنارزدن کسانی که به‌لحاظ تجهیزاتی ضعیف‌تر هستند اقدام کنند و دور باطلی ایجاد کنند که نابرابری را افزایش می‌دهد. افزایش نابرابری دموکراسی را تضعیف می‌کند، زیرا ثروتمندترین‌ها نفوذ قابل‌توجهی بر سیاست دارند، که می‌تواند تلاش‌های سیاسی در زمینۀ بازتوزیع، تنظیم‌گری اقلیم، و قیمت‌گذاری کربن را کاهش دهد.
🔸فرض بر این است که بازتوزیع بودجۀ کربن بین فقیرترین افراد احتمالاً رفاه کل را بیش از زمانی که ثروتمندترین افراد منابع کربنی را برای انتخاب سبک زندگی دلخواه خود صرف می‌کنند، افزایش می‌دهد. چنین بازتوزیعی احتمالاً مصرف کل کالاهای پر کربن را کاهش می‌دهد و به فقرا کمک می‌کند تا با بیمه و سایر خدمات از خود در برابر خرابی اقلیم محافظت کنند. اما سیاست‌گذاران در اقتصادهای بازار آزاد چگونه می‌توانند به این امر دست یابند، درحالیکه «انصاف» اغلب به‌عنوان پیامد بازار دانسته می‌شود و بازار تعهدی به آن ندارد و درنتیجه از قربانی‌های مالی یا مقرراتی حمایت ناچیزی می‌شود.
🔸درنتیجه برای شروع، برابری خدمات بیش از بازتوزیع مستقیم بین فقرا می‌تواند تأثیرگذار باشد. مالیات‌ها می‌توانند کالاهای عمومی با کیفیت بالا و در دسترس عموم را تأمین کنند. افزایش دسترسی به وسایل حمل‌و‌نقل عمومی ایمن و مطمئن، میل به مالکیت خودرو را کاهش می‌دهد و افراد کمتر در معرض آلودگی قرار می‌گیرند. مراکز شهری با مدیریت خوب و شبکه‌های ایمنی اجتماعی قوی می‌توانند ساکنان را از حومه‌های تشنۀ انرژی به مرکز شهرهای فشرده و کارآمد جذب کنند.
🔸بحث دیگر این سال‌ها این است که دولت‌ها می‌توانند مجوزهای قابل مبادله را برای سطح معیّنی از انتشار کربن صادر کنند. شرکت‌هایی که توانایی بالایی برای محدود کردن تولید گازهای گلخانه‌ای دارند می‌توانند با فروش مجوزهای خود سود ببرند، و آن‌هایی که با تولید گازهای گلخانه‌ای سود بیشتری می‌برند می‌توانند مجوزهای مازاد دیگران را از بازار خریداری کنند. با محدود کردن مجموع مجوزهای موجود، انتشار کلی کربن محدود می‌شود. اما این نگرانی وجود دارد که ایجاد بازار خریدوفروش مجوز آلودگی ممکن است تردیدهای اخلاقی شرکت‌ها را در مورد آلودگی کاهش دهد. بنابراین، برخی استدلال می‌کنند که قیمت‌گذاری کربن باید به‌عنوان سهمیه‌ای برابر، آزاد و غیرقابل خریدوفروش برای همۀ افراد، و نه از طریق بازار اجرا شود.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ پیام ما
@omidi_reza
پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران
بحران اقلیم، بحران نابرابری است
از نظر تاریخی، این فرضیه که رشد اقتصادی «همۀ قایق‌ها را بالا می برد» رشد حداکثری را موّجه جلوه داده؛ چیزی که طرفداران بازار آزاد اغلب برای مقررات‌زدایی و حداقلی‌کردن بازتوزیع به آن استناد می‌کنند.