🔴 چکیده نظریه مشورتی :

برگزاري مراسم عروسی میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح و همچنین یکی از نتایج عرفی عقد تلقی شود، بنابراین زوجه میتواند مادام که به شرط برگزاري مراسم عروسی عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند.

🔹تاریخ: 1398/11/05
🔹 شماره نظریه: 7/98/1355
🔹 شماره پرونده: 1355-76-98 ح 
 
🔴 استعلام : 
آیا زوجهاي که در عقد دایم است و مقرر شده مراسم عروسی گرفته شود. و یا زوجین توافق مکتوب یا شفاهی در خصوص برگزاري مراسم عروسی ندارند اما از لحاظ عرفی زوج می بایست جشن عروسی بر پا کند، در صورتی که زوج به توافق خود یا به توافق نانوشته خود عمل نکند، آیا زوجه میتواند تمکین خود را منوط به برگزاري این مراسم از سوي زوج کند؟ 

🔵 پاسخ:
چنانچه در عرف رایج محل برگزاري مراسم عروسی ضروري باشد، این امر میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاري جشن ازدواج در حد متعارف میتواند از نتایج عرفی عقد تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه میتواند مادام که به شرط یادشده (برگزاري مراسم عروسی) عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند.

🔵 ماده ۲۲۰ قانون مدنى :

عقود نه فقط متعاملين را به اجراء چيزى كه در آن تصريح شده است ملزم مى‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجى هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مى‌شود ملزم مى‌باشند.

عدالت قضایی                   
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، ‌‌لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی

لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei

🔴 چکیده :
علی الاصول در جرم جعل شبیه سازی کلی یا جزیی شرط نیست بلکه امکان و احتمال به اشتباه و التباس انداختن شرط است اعم از اینکه مابین اصل و فرع (تقلب) شباهتی موجود باشد یا نباشد

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/2/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 1401137390000888282

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای  ب. س وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ح.م فرزند ق از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۳۹۰۰۳۶۸- ۱۳۹۹/۴/۷ صادره از شعبه ....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای ح.م به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل یک میلیون ریال ب) تهدید به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی پ) مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی ت) جعل یک فقره کارت ملی و دو فقره فرم ثبت نام سیم کارت به پرداخت سه فقره جزای نقدی به مبلغ هجده میلیون ریال ث) دو فقره استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل دو فقره هجده میلیون ریال محکوم شده است، دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای ف.م فرزند ق، گزارش مرجع انتظامات، نتایج استعلامات به عمل آمده از شرکت ایرانسل، مودای شهادت شهود، محتوای فیلم دوربین مدار بسته، مفاد پیامک های ارسالی و اقرار متهم در محضر دادگاه بدوی ارتکاب جرایم محرز و مسلم بوده و علی الاصول در جرم جعل شبیه سازی کلی یا جرئی شرط نیست بلکه امکان و احتمال به اشتباه و التباس و انداختن شرط است اعم از اینکه مابین اصل و فرع (قلب) شباهتی موجود باشد یا نباشد. بنابر این دادنامه ی تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته است و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و بر استنباط و استناد دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست الا اینکه تعیین مجازات بدون رعایت منطوق مواد ۱۱ - ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عمل آمده است بنابر این با رعایت ماده ی ۷۲ بند های ( ب - ت ) ماده ی ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مشعر به اینکه در تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس ممنوع است و در جرایم غیر مختلف فقط یک فقره مجازات تعیین و در تعدد جرایم با بیش از سه فقره جرم، حداقل مجازات معادلِ حداکثر مجازات قانونی جرم است به این ترتیب به استناد ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرم تهدید به تحمل یک سال حبس و مجازات مزاحمت تلفنی به تحمل سه ماه حبس و مجازات جرایم جعل متعدد به پرداخت یک فقره جزای نقدی معادل ۱۸ میلیون ریال و مجازات دو فقره استفاده از سند مجعول به پرداخت یک فقره جزای نقدی معادل ۱۸ میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه فوق تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی

🔴 چکیده:
*تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود*

🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970270101340
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/15

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای م.ح. (آقای ی.م. و خانم م.الف. وکلای اولیه عزل شده اند) به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره 01214 مورخ 27/10/90 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی کرده است) می باشد. به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و تحویل مبیع به میزان 2 دانگ از 4 دانگ با این استدلال که مستند ادعای خواهان یک فقره قرارداد عادی مورخ 15/2/89 بوده که بدواً می بایست صحت آن در دادخواست جداگانه ثابت و سپس طرح دعوا به کیفیت فعلی گردد، قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی هرچند استدلال دادگاه نخستین مخدوش می باشد، زیرا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه با بررسی مستند ادعایی خواهان راجع به موضوع اتخاذ تصمیم می نماید و نیازی به طرح دعوای جداگانه تحت عنوان اثبات بیع و یا تنفیذ قرارداد نمی باشد؛ لیکن صرف نظر از ماهیت دعوا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی (برگ 12 پرونده) مالکیت خوانده دعوا در بازداشت می باشد، تا زمانی که رفع بازداشت نگردیده امکان رسیدگی به دعوا مقدور نمی باشد. لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

#ابطال_سند_سجلی

✅ چکیده:
با ارائه شاهد و دلایل می‌توان تعلق شناسنامه به خواهر متوفای خواهان قبل از تولد وی و استعمال آن از ناحیه والدین برای وی را ثابت کرد و دعوی ابطال سند سجلی و شناسنامه را طرح نمود. دادگاه با احراز موارد، حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه با تاریخ واقعی صادر می‌نماید.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970221300964
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/18


🔴 رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه 819 با تاریخ تولد ۱۳۵۹ و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۱۳۶۳ به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه¬ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوی ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از پزشکی قانونی دادگاه ضمن پذیرش دعوی مطروحه و رد اظهارات خوانده مستنداً به ماده 995 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 224 سال 1349 هیأت دیوانعالی کشور حکم به ابطال سند سجلی و شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید باتاریخ تولد واقعی 15/2/1361 باحفظ سایر مندرجات آن صادر می‌نماید

🔹رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 🔹مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضائیه

🔴 چکیده :
میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی
‏ ‏
🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1394/05/05
🔷شماره دادنامه نهایی : 9409970909900104

🔴 دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍... مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج

💠اولاً : تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است
💠ثانیاً : مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد
💠ثالثاً : تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...
🔹 شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

✅ابلاغ اوراق مالیاتی

🔹ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان به ۲ روش فیزیکی و الکترونیکی انجام می‌شود.
ابلاغ فیزیکی اوراق مالیاتی به ۳ روش زیر انجام می‌شود:
- تحویل ابلاغیه به مودی یا خویشاوندان و خدمه او در آدرس اقامتگاه مودی
- ابلاغ اوراق به مودی توسط مامور پست
- ابلاغ اوراق از طریق انتشار آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار حوزه اداره مالیاتی محل
بر اساس ماده ۲ بخشنامه شماره ۵۳۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ در روش ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، اوراق مالیاتی مربوطه توسط ممیز مالیاتی در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودی قرار می‌گیرد. پس از قرار گرفتن برگه ابلاغ الکترونیکی در سامانه، سازمان امور مالیاتی با ارسال پیامک این موضوع را به مودی اطلاع می‌دهد تا وی ظرف ۲۰ روز از بارگذاری ابلاغیه، جهت مشاهده آن اقدام نماید.
بر اساس ماده ۴ بخشنامه شماره ۵۳۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵، در موارد زیر مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیر فعال می‌شود. اوراق مالیاتی این گروه از مودیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود:
- در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت‌ها
- رأی قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودی
- عدم توانایی استفاده از حساب کاربری مودی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر
تقسیم‌بندی ابلاغ برگه‌های مالیاتی به دو نوع ابلاغ واقعی و قانونی نیز انجام می‌گردد.
منظور از ابلاغ واقعی برگه‌های مالیاتی در روش فیزیکی، تحویل اوراق به مودی است.
تحویل برگه ابلاغیه به افرادی غیر از مودی، نصب در محل یا انتشار در روزنامه در روش فیزیکی، ابلاغ قانونی است.
عدم مشاهده ابلاغیه توسط مودی در مهلت مقرر، ابلاغ قانونی در روش الکترونیکی میباشد.
مطابق ماده ۲۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت انتخاب محل ابلاغ اوراق مالياتی از سوی مؤدی و یا در مواردی كه اوراق مالياتی در محلي بعنوان محل كار يا سكونت مؤدی ابلاغ و در پرونده دليل و اثری حاكی از اطلاع مؤدی از ابلاغ بوده و به اين نشانی ايراد نكرده باشد، مادامی كه محل ديگری بعنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالياتی به همان نشانی، قانونی و صحيح است.

کمیسیون معاضدت مالیاتی

🔹روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

🔴 چکیده :
اگر خواهان قبلاً دعوای خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی را طرح کرده و طی دادنامه ای، صریحاً در خصوص آن، اظهارنظر شده باشد، دعوای جدید به خواسته خلع ید خوانده از یک واحد آپارتمان احداثی در آن ساختمان، با قرار رد دعوا مواجه می شود زیرا آپارتمان موضوع خواسته، جزیی از کل پلاک ثبتی بوده و موضوع مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد.

🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980001200958
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/10

🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی خانمها م. و م. و آقای ر. شهرت هر سه ص. با وکالت آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. بطرفیت آقای م. ب.ز. بخواسته :
<< خلع ید از یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی .../..فرعی بخش .....تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بانضمام خسارات دادرسی و خسات تاخیر تادیه. >>
با توجه به دلایل موجود در پرونده و صرفنظر از صحت یا سقم ادعای طرفین

💢 **اولاً_در خصوص خلع ید از آپارتمان*
*الف_موضوع دعوی سابقا طی دادنامه شماره 165 و غیره در پرونده کلاسه 240/84 بطور صریح اظهار نظر گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه دارد.**
ب_اینکه وکلای خواهانها مدعی گردیده اند. قبلا خواسته خواهانها خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی بوده است و حال خلع خوانده را از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم بوده مورد پذیرش نیست زیرا آپارتمان موضوع خواسته جزیی از کل پلاک ثبتی بوده است.
لهذا در خصوص خلع ید مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.

💢 ثانیاً_در خصوص مطالبه اجرت المثل با عنایت به اینکه
الف_رابطه طرفین دعوی رابطه قراردادی مشارکت در ساخت و احداث آپارتمان در عرصه متعلق به خواهانها بوده است.
ب_چنانچه خوانده سهم خواهانها را تحویل ننموده است می بایست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر نه مطالبه اجرت المثل
فلذا این قسمت از خواسته و نیز وارد ندانسته و قابل استماع نیست و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل جدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. به وکالت از خانمها م. و م. وآقای ر. شهرت هرسه ص. به طرفیت آقای م. ب.ز. از دادنامه شماره 0490-930 مورخ1393/5/21 صادره از شعبه 105دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرارهای رد دعوا بخواسته های خلع ید و مطالبه اجرت المثل یک واحدآپارتمان تحت پلاک ثبتی ..../... فرعی بخش ....تهران می باشد به گونه ای نیست که موجب خدشه به ارکان دادنامه مذکورگردد زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله دادنامه صادره دراین خصوص به شماره 165و نیز قرارداد منعقده فی مابین و تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد دادنامه صادره صحیحاً اصداریافته وخدشه ایی به آن وارد نیست و دراین مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجب نقص آن گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارائه نشده فلذا به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به ماده 353 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
🔹شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

کارگرانی که ترک کار می‌کنند، مزایای پایان کار یا حق سنوات (به نسبت ایام کارکرد) می‌گیرند

🔹️تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
🔹️شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷
🔹️کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۵، ۹۴/۳۸۰، ۹۴/۳۵۹
🔹️مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]

🔴 رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.» بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹️رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

🔴 چکیده:
صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک ، تلگرام ،اینستاگرام و...) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نبوده و جرم محسوب نمیشود

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/08/19
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401108

🔴 رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی (در فضای مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت ق.ر. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه محتویات پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیس‌بوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 قانون مجازات اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/جوادی ـ سعادت‌زاده

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹تاریخ نظریه:1399/08/28
🔹 شماره نظریه:7/99/1229
🔹شماره پرونده: 1229-168-99 ك

🔴 استعلام :

دادگاه کیفري دو در مورد اتهام شخصی مبنی بر پیشفروش آپارتمان با قرارداد عادي و بدون تنظیم در دفتر اسناد رسمی، با این استدلال که حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاك، تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مدارك و مجوزهاي خاصی شده است که تاکنون نحوه صدور مدارك و وظایف مراجع پیش بینی شده در قانون به موجب قوانین و یا آیین نامه تعیین و مشخص نگردیده، به لحاظ عدم تحقق بزه حکم برائت متهم را صادر کرده است. آیا می توان به جهت عدم پیشبینی نحوه صدور مدارك و مجوزهاي لازم از جمله آیین نامه مربوط رأي بر برائت صادرکرد؟

🔴 پاسخ :
با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان میکنند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازي، قابل تعقیب کیفرياند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهماست یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

🔴 نظريه مشورتى اداره كل حقوقی قوه قضاییه

🔹تاریخ نظریه : 1401/10/21
🔹شماره نظریه : 7/1401/1080
🔹شماره پرونده : 1080-3/1-1401 ح

🔴 استعلام :
در فرضی که پس از فوت پدر، فرزندان به همراه مادرشان مالکان مشاعی پلاك ثبتی باشند، آیا پس از فوت مادر و پیش از تقسیم ترکه وي، صدور دستور فروش مال مشاع (کل شش دانگ پلاك ثبتی) و تقسیم بهای آن بین شرکا (با فرض صدور گواهی عدم امکان افراز از ناحیه شهرداری و اداره ثبت)امکان پذیر است؟

🔵 پاسخ :

چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به ملک به عنوان تمام یا بخشی از ماترك قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید ابتدا تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکانپذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوع ًا منتفی است. بدیهی است استماع دعواي تقسیم ترکه، فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترك است.

🔴 آیا صلح عمری ملک بدون سند امکان پذیر است؟

🔹قرارداد صلح عمری ، به قراردادی گفته می شود که به موجب آن ، یکی از طرفین ، اقدام به انتقال مالکیت ملک خود به دیگری می کند ؛ منتها به این شرط که تا زمان حیات ، بتواند از منافع آن استفاده نماید .

🔹بر این اساس ، برای انتقال ملک به دیگران ، می توان به جای وصیت کردن ، با استفاده از عقد صلح عمری ، اقدام نموده و به همین دلیل ، واگذاری ملک به همسر یا انتقال ملک به فرزندان ، از طریق صلح عمری ، به صورت گسترده ای ، مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد .

🔴 آیا صلح عمری ملک بدون سند امکان پذیر است ؟ در واقع ، به دلیل اینکه برخی از املاک و اموال غیر منقول ، همچون خانه ، زمین ، باغ و آپارتمان ، سند ملکی ندارند ، ممکن است این سوال مطرح شود که آیا این گونه املاک را نیز می توان صلح عمری نمود ؟

🔹ممکن است یک ملک ، به تازگی به فروش رسیده باشد و طرفین معامله ، هنوز برای آن ، سند ملکی نگرفته باشند . در این حالت ها ، ممکن است که فرد ، قصد داشته باشد با استفاده از انعقاد قرارداد صلح عمری ، مالکیت ملک خریداری شده را به دیگری انتقال دهد و به اصطلاح ، اقدام به صلح عمری ملک بدون سند نماید .
🔹در چنین شرایطی ، صلح عمری ملک بدون سند ، با مانع قانونی مواجه نبوده و در صورتی که عقد صلح عمری ، سایر شرایط صحت عقود و قراردادها را داشته باشد و طرفین ، قصد و رضا و نیز اهلیت انجام صلح عمری را داشته باشند ، حتی بدون داشتن سند برای ملک مورد نظر نیز ، می توانند آن را به نفع دیگری صلح نمایند ؛ منتها اگر بحث در خصوص انتقال سند در صلح عمری باشد ، اوضاع اندکی متفاوت است .

🔴 شرایط صلح عمری ملک بدون سند چیست ؟

🔹مهم ترین شرایط صلح عمری ملک بدون سند ، همان شرایط عمومی صحت قراردادها می باشد . به این معنا که هر کدام از طرفین ، برای انعقاد صلح عمری ، باید قصد و رضایت داشته باشند .علاوه بر این ، یکی دیگر از شرایط صلح عمری ملک بدون سند ، این است که طرفین ، اهلیت داشته باشند ؛ به این معنا که صغیر ، سفیه یا مجنون نبوده و به لحاظ قانونی ، ممنوعیتی برای تصرف در اموال خود نداشته باشند . مشروع بودن جهت یا هدف قرارداد صلح عمری نیز ، از دیگر شرایط صلح عمری ملک بدون سند است .
🔹از دیگر شرایط صلح عمری ملک بدون سند، می توان به تنظیم صلح عمری با استفاده از صلح نامه دستی اشاره نمود . به عبارت دیگر ، از آن جهت که یکی از شرایط انعقاد قرارداد صلح رسمی در دفترخانه ، داشتن سند تک برگی یا دفترچه ای برای ملک مورد نظر است ، طرفین ، می بایست به جای مراجعه به دفترخانه و انعقاد صلح عمری محضری ، به صورت عادی ، صلح نامه ای تنظیم نموده و شرایط خود را در آن ، قید کنند.

🔴 آیا صلح عمری ملک بدون سند امکان پذیر است؟

🔹قرارداد صلح عمری ، به قراردادی گفته می شود که به موجب آن ، یکی از طرفین ، اقدام به انتقال مالکیت ملک خود به دیگری می کند ؛ منتها به این شرط که تا زمان حیات ، بتواند از منافع آن استفاده نماید .

🔹بر این اساس ، برای انتقال ملک به دیگران ، می توان به جای وصیت کردن ، با استفاده از عقد صلح عمری ، اقدام نموده و به همین دلیل ، واگذاری ملک به همسر یا انتقال ملک به فرزندان ، از طریق صلح عمری ، به صورت گسترده ای ، مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد .

🔴 آیا صلح عمری ملک بدون سند امکان پذیر است ؟ در واقع ، به دلیل اینکه برخی از املاک و اموال غیر منقول ، همچون خانه ، زمین ، باغ و آپارتمان ، سند ملکی ندارند ، ممکن است این سوال مطرح شود که آیا این گونه املاک را نیز می توان صلح عمری نمود ؟

🔹ممکن است یک ملک ، به تازگی به فروش رسیده باشد و طرفین معامله ، هنوز برای آن ، سند ملکی نگرفته باشند . در این حالت ها ، ممکن است که فرد ، قصد داشته باشد با استفاده از انعقاد قرارداد صلح عمری ، مالکیت ملک خریداری شده را به دیگری انتقال دهد و به اصطلاح ، اقدام به صلح عمری ملک بدون سند نماید .
🔹در چنین شرایطی ، صلح عمری ملک بدون سند ، با مانع قانونی مواجه نبوده و در صورتی که عقد صلح عمری ، سایر شرایط صحت عقود و قراردادها را داشته باشد و طرفین ، قصد و رضا و نیز اهلیت انجام صلح عمری را داشته باشند ، حتی بدون داشتن سند برای ملک مورد نظر نیز ، می توانند آن را به نفع دیگری صلح نمایند ؛ منتها اگر بحث در خصوص انتقال سند در صلح عمری باشد ، اوضاع اندکی متفاوت است .

🔴 شرایط صلح عمری ملک بدون سند چیست ؟

🔹مهم ترین شرایط صلح عمری ملک بدون سند ، همان شرایط عمومی صحت قراردادها می باشد . به این معنا که هر کدام از طرفین ، برای انعقاد صلح عمری ، باید قصد و رضایت داشته باشند .علاوه بر این ، یکی دیگر از شرایط صلح عمری ملک بدون سند ، این است که طرفین ، اهلیت داشته باشند ؛ به این معنا که صغیر ، سفیه یا مجنون نبوده و به لحاظ قانونی ، ممنوعیتی برای تصرف در اموال خود نداشته باشند . مشروع بودن جهت یا هدف قرارداد صلح عمری نیز ، از دیگر شرایط صلح عمری ملک بدون سند است .
🔹از دیگر شرایط صلح عمری ملک بدون سند، می توان به تنظیم صلح عمری با استفاده از صلح نامه دستی اشاره نمود . به عبارت دیگر ، از آن جهت که یکی از شرایط انعقاد قرارداد صلح رسمی در دفترخانه ، داشتن سند تک برگی یا دفترچه ای برای ملک مورد نظر است ، طرفین ، می بایست به جای مراجعه به دفترخانه و انعقاد صلح عمری محضری ، به صورت عادی ، صلح نامه ای تنظیم نموده و شرایط خود را در آن ، قید کنند.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
در صورت صدور قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت ادله اثباتی از سوی دادگاه نسبت به جرایمی که طبق قانون مستقیما دادگاه قابل رسیدگی می‌باشد ،با ارائه دلیل جدید از سوی شاکی تجویز تعقیب مجدد بر عهده کدام مرجع می‌باشد؟

#قرار_منع_تعقیب
#تجویز_تعقیب_مجدد
#تجویز_تعقیب
#ماده_۲۷۸_آیین_دادرسی_کیفری
#ماده_۳۴۱_آیین_دادرسی_کیفری

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
نظر به اینکه در قراردادهای بیمه‌ای صرفاً جبران اصل خسارت مورد تعهد بیمه‌گر قرار می‌گیرد، آیا صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی توجیه قانونی دارد و یا آنکه مسبب حادثه مسئول پرداخت این خسارت است؟

✅ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

✅ چکیده:
 صرف تصور مهدور الدم بودن موجب سقوط قصاص نفس که حق اولیای دم مقتول است،نمی شود. و اثار زیانبار برای جامعه دارد. زیرا با این استدلال هر متهم به قتلی ممکن است.ادعای مهدور الدم بودن مقتول را بنماید. که در صورت اثبات صحت ادعای قاتل متهم از هر مجازاتی تبرئه می شود.

🔹مستندات:
 303 قانون مجازات اسلامی
🔹شماره دادنامه قطعی :

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1399/11/13

 
✅رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
پیرو دادنامه شماره */۵/۶ این شعبه که با فرجامخواهی وکیل متهم به قتل عمدی بنام اقای س. م. از دادنامه شماره *– ۹۸/۲/۲۱ شعبه *که با تصور مهدور الدم بودن مقتول بنام ف. ع. ق. ا. بعلت ارتباط نامشروع وی با همسر متهم به قتل با تیراندازی مستقیم به قصد قتل در مغازه مقتول در حضور دو نفر اورا در تاریخ ۹۳/۱/۲۱ به قتل رسانده بود این شعبه به استناد بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قسمت اخر ماده ۳۰۳ همان قانون رای فرجامخواسته را طبق بند ۴ از فراز ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال داشته بود ( ص ۴۵۷ تا ۴۶۸ پرونده جلد دوم ) شعبه *بعنوان شعبه همعرض رسیدگی مجدد بعمل اورده و پس از انجام تحقیقات لازم و رفع نقص پرونده در جلسه مورخه ۹۹/۲/۱۴ به شرح دادنامه شماره */۲/۲۳ ضمن تبریه متهم از قتل عمدی مستحق قصاص نفس به استناد ماده ۳۰۲ و قسمت اخر ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد مرتبط مندرج در دادنامه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه کامله در حق اولیای دم مقتول و تحمل ده سال حبس به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و یکسال حبس تعزیری بابت خروج غیرمجاز از مرز بدون گذرنامه و پنجسال حبس بابت نگهداری سلاح غیرمجاز غیرمکشوفه که ضبط ان منتفی شده است.با رعایت مقررات تعدد جرم و استنادا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ( قبل از اصلاح ان بموجب قانون کاهش مجازاتهای تعزیری و اصلاح ماده ۱۳۴ مذکور ) محکوم کرده است. ( ص ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ جلد سوم پرونده ) و پس از ابلاغ دادنامه در تاریخ ۹۹/۲/۲۴ به وکیل اولیای دم مقتول وکلای مدافع انان با تقدیم هفده برگ لایحه مشترک به وارده شماره ۸ */۳/۱۳ نسبت به رای صادره از شعبه *فرجامخواهی کرده اند که لایحه انان موقع مشاوره قرائت می شود. و اعتراض وکلای فرجامخواه تاکید براین دارد. که صرف تصور مهدور الدم بودن موجب سقوط قصاص نفس که حق اولیای دم مقتول است.نمی شود. و اثار زیانبار برای جامعه دارد. زیرا با این استدلال هر متهم به قتلی ممکن است.ادعای مهدور الدم بودن مقتول را بنماید. که در صورت اثبات صحت ادعای قاتل متهم از هر مجازاتی تبریه می شود. و اگر صرفا تصور مهدور الدم بودم متهم به قتل برای محاکم ثابت شود. قصاص نفس ساقط و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می گردد. زیرا مقتول موجب تحریک قاتل و ایجاد انگیزه قتل را فراهم کرده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. ب. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دکتر س. ع. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر درخواست ابرام رای فرجام خواسته وفق بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری بشرح برگ جداگانه در خصوص دادنامه شماره */۲/۲۳ شعبه *مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅رأی متن رأی
رای
فرجامخواهی وکلای اولیای دم مقتول مرحوم بنام ف. ع. به شرح لایحه مفصل مشترک تقدیمی انان موجه نمی باشد. زیرا دادگاه با انجام تحقیقات کافی اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را به نحوی که در دادنامه مشروح فرجامخواسته امده است.احراز نموده است.و در حکم خود به نص صریح ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در سقوط قصاص نفس متهم س. م. استناد کرده است.و در مورد سایر اتهامات متعدد متهم نیز با رعایت ماده ۱۳۴ قانون یاد شده و تعیین حداکثر مجازاتهای تعزیری مبادرت به صدور رای کرده است.و از نظر شکلی و ماهوی ایراد موجه از طرف فرجامخواهان بعمل نیامده است.لذا با رد اعتراضات فرجامی انان رای فرجامخواسته مستندا به شق الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ابرام می گردد.
🔹ا. ب. ا. م. س.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:

با توجه به ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور - به دلیل تام الاختیار بودن ولی - صحیح است و ولی قهری صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می‌باشد؟