🔴 الحق ثقيل
يجب أن تعرف المرأة أنها خُلِقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها
الشيخ الألباني
[ 🎙الهدى والنور ٠٣]
يجب أن تعرف المرأة أنها خُلِقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها
الشيخ الألباني
[ 🎙الهدى والنور ٠٣]
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
• إنكار المنكرات المعلنة هل يشترط فيه الإسرار كما في النصيحة أم أن المنكر المعلن ينكر علنا دون إسرار؟ | الشيخ ابن باز رحمه الله
. #ســـــــائل_يقــــــــــــول_ ☟
*ما حكم امرأة خرفة قد توفيت وكانت تذهب إلى السحرة والمشعوذين ؟*
🗯ــ ⬇ *_الجــ↶ـــواب_* ⬇ ــ🗯
📜 ما لنا دخل بأيام الخرف، أيام العقل كيف كانت ؟!! آخر عهدها عند رفع القلم عنها، فإن كانت عند رفع القلم قبل رفع القلم عنها تذهب إلى السحرة والمشعوذين فهاهنا إن وصل أمرها إلى الكفر فهي كافرة، والله المستعان، وإن كانت جاهلة فلها شأن، المهم المجانين ومن تغيرت عقولهم فخاتمتهم عند آخر عهدهم بالعقل.
▪▪▪
ـــ 📖 *_أجـــاب ؏ـنــه_* 📖 ــــ
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى
*ما حكم امرأة خرفة قد توفيت وكانت تذهب إلى السحرة والمشعوذين ؟*
🗯ــ ⬇ *_الجــ↶ـــواب_* ⬇ ــ🗯
📜 ما لنا دخل بأيام الخرف، أيام العقل كيف كانت ؟!! آخر عهدها عند رفع القلم عنها، فإن كانت عند رفع القلم قبل رفع القلم عنها تذهب إلى السحرة والمشعوذين فهاهنا إن وصل أمرها إلى الكفر فهي كافرة، والله المستعان، وإن كانت جاهلة فلها شأن، المهم المجانين ومن تغيرت عقولهم فخاتمتهم عند آخر عهدهم بالعقل.
▪▪▪
ـــ 📖 *_أجـــاب ؏ـنــه_* 📖 ــــ
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى
مجلس الشيخ فركوس حفظه الله صباح يوم الجمعة الموافق 11 ذي القعدة 1446 هجري :
السؤال :
إمام مسجد سلفي طالب علم نحسبه ، أتته أوامر بالتكلم حول عيد العمال في الخطبة فأبي فهُدد بالوقف ، كما أنه عوقب بتوقيفه من إلقاء الدروس ، مانصيحتكم له ؟؟
الجواب :
مجال الدعوة فيه كل شيء وليس طريق مفروشا بالورود المراد بالعيد أنه كلما عاد إحتفلوا به ثم ذكر الشيخ حفظه الله قصة عيد العمال كيف كانت -لم أقيدها جيدا-.
ثم قال الشيخ : وفيه أعياد بدعية كعيد العمال وغيرها من الأعياد القادمة من أفكار غربية وهذا ليس معناه أن أعيادنا جائزة فهما سواء ، ومنه عيد العلم وعيد المرأة وعيد الطفل وعيد المثلية وغيرها فكيف للإمام أن يشيد بها بل عليه أن يحذر منها ويبين هذا للناس من قبل ولو أنهم وجهوا له الأمر ورفض ذلك ثم في خطبته حذر وأنكر ذلك كان مشاركا لهم في ذكره ، والأعياد كلها عبادات في شرعنا ولهذا تجد المسلمون يخرجون في العيد بالتكبير والتهليل والتسبيح ويضحون كذلك إلخ .....، وأما ما لم يشرعه الشرع فهو بدعة ، فتجد الناس يأتون بهدايا للأطفال في عيد الطفل وغيرها من زيارات الأضرحة والطواف بها وتقديم الأضاحي قربانا لها .
إذا هذا الإمام لابد له من الصبر فهو بين أمرين بين الحق والباطل ، ولابد للداعية أن يصدع بالحق ويصبر على ما أصابه في ذات الله وفي جنب الله ، أما أن يكون داعية ويريد أن لا يصيبه شيء ويوافق في مثل أمور مثل هذه فهذا مشارك لهم .
وهذا الإمام أحمد ضُرب بالسياط وغيرها من ألوان العذاب ولكنه صبر وبقي اسمه مخلدا في التاريخ كلما ذكر اسمه تُرحم عليه.
السؤال :
إمام مسجد سلفي طالب علم نحسبه ، أتته أوامر بالتكلم حول عيد العمال في الخطبة فأبي فهُدد بالوقف ، كما أنه عوقب بتوقيفه من إلقاء الدروس ، مانصيحتكم له ؟؟
الجواب :
مجال الدعوة فيه كل شيء وليس طريق مفروشا بالورود المراد بالعيد أنه كلما عاد إحتفلوا به ثم ذكر الشيخ حفظه الله قصة عيد العمال كيف كانت -لم أقيدها جيدا-.
ثم قال الشيخ : وفيه أعياد بدعية كعيد العمال وغيرها من الأعياد القادمة من أفكار غربية وهذا ليس معناه أن أعيادنا جائزة فهما سواء ، ومنه عيد العلم وعيد المرأة وعيد الطفل وعيد المثلية وغيرها فكيف للإمام أن يشيد بها بل عليه أن يحذر منها ويبين هذا للناس من قبل ولو أنهم وجهوا له الأمر ورفض ذلك ثم في خطبته حذر وأنكر ذلك كان مشاركا لهم في ذكره ، والأعياد كلها عبادات في شرعنا ولهذا تجد المسلمون يخرجون في العيد بالتكبير والتهليل والتسبيح ويضحون كذلك إلخ .....، وأما ما لم يشرعه الشرع فهو بدعة ، فتجد الناس يأتون بهدايا للأطفال في عيد الطفل وغيرها من زيارات الأضرحة والطواف بها وتقديم الأضاحي قربانا لها .
إذا هذا الإمام لابد له من الصبر فهو بين أمرين بين الحق والباطل ، ولابد للداعية أن يصدع بالحق ويصبر على ما أصابه في ذات الله وفي جنب الله ، أما أن يكون داعية ويريد أن لا يصيبه شيء ويوافق في مثل أمور مثل هذه فهذا مشارك لهم .
وهذا الإمام أحمد ضُرب بالسياط وغيرها من ألوان العذاب ولكنه صبر وبقي اسمه مخلدا في التاريخ كلما ذكر اسمه تُرحم عليه.
أنصح كل أخ أن يقبل على حفظ القرآن، وحفظ سنة رسول الله ﷺ، وأن يُعد نفسه للجهاد في سبيل الله إذا دعا داعي الجهاد.
فشباب السينما، وشباب الفيديو، وشباب التمثيليات، وشباب الكرة، لا تظنوا أنهم سيقفون أمام الأعداء!
لا يقف إلا من عنده إيمان راسخ يجاهد في سبيل الله ﷻ.
مقبل الوادعي | قمع المعاند 484.
فشباب السينما، وشباب الفيديو، وشباب التمثيليات، وشباب الكرة، لا تظنوا أنهم سيقفون أمام الأعداء!
لا يقف إلا من عنده إيمان راسخ يجاهد في سبيل الله ﷻ.
مقبل الوادعي | قمع المعاند 484.
🔸حكم البيع بالتقسيط | للعلامة أبي عبد المعز #محمد_علي_فركوس حفظه الله
#السؤال:
نحن عمَّالُ شركةٍ وطنيةٍ تمَّ تعاقدُها مع شركةِ (طيوطا) لبيع السيَّارات، على أَنْ تتمَّ عمليةُ البيع كما يلي: يدفع العاملُ القسطَ الأوَّل والمقدَّر ﺑ: (٢٥) مليونًا أو (٣٠) مليونًا مِنْ ثمن السيَّارات لشركة (طيوطا)، على أَنْ يتمَّ دفعُ المبلغ المتبقِّي مِنْ ثمن البيع بدفعاتٍ شهريةٍ لمدَّةِ (٥) سنواتٍ، علمًا أنَّ ثمن البيع معلومٌ مِن العامل عند تعاقُده مع الشركة، وهو يفوق ثمنَ السيَّارة الحقيقيَّ في السوق، أي: أنَّ عملية الدفع بأقساطٍ تزيد على ثمن السيَّارة الحقيقيِّ، غير أنَّ هذا المبلغَ يكون معلومًا مِن المشتري. فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
#الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ بيع التقسيطِ له ثلاثُ حالاتٍ:
ـ فإِنِ اتَّفق المُتبايِعان على ثمنٍ واحدٍ يُدْفَع على أقساطٍ دوريةٍ بحيث يمتلك المشتري السيَّارةَ ـ ابتداءً ـ وتبقى ذِمَّتُه مشغولةً بديون الأقساط الأخرى يدفعها بحسَبِ ما جَرَى عليه التعاقدُ، مِنْ غيرِ قيدٍ مُخالِفٍ لمقتضى العقد ولا شرطٍ منهيٍّ عنه؛ فإنه يجوز البيعُ بالتقسيط على هذا الوجه، لا أعلمُ فيه اختلافًا.
ـ وإِنْ كان بهذه الصفةِ وعلى أساسِ الاختيار بين ثمنين: ثمنِ الحال وثمنِ الآجل، فهذا محلُّ خلافٍ، وما عليه أكثرُ العلماءِ جوازُه، وبهذا أفتَتْ هيئةُ كبار العلماء بالسعودية.
ـ والحالة الثالثة: أَنْ يكون على أساسِ بيع المرابحة، أي: تشتري له الشركةُ سيَّارةً وتبقى مِلْكيَّتُها لها، ثمَّ تبيعها له بأقساطٍ يدفعها تدريجيًّا إلى أَنْ ينتهيَ الأجل، فهذا ـ في حقيقة الأمر ـ عبارةٌ عن قرضٍ ربويٍّ في صورةِ بيعٍ، علمًا أنَّ مِثْلَ هذه القروضِ المقنَّعة بالبيع تجري عليها البنوكُ الحالية في تعامُلِها مع زبائنها، وبيعُ المرابحة البنكيُّ أسوأُ حالًا مِنْ بيع المرابحة الفقهيِّ الذي لم يُجِزْه الجمهورُ لعدمِ انتقال المِلْكية في البيع أوَّلًا، ولإجبار المشتري على التأمين على كُلِّ الأخطار كشرطٍ في أصل المعاملة، فضلًا عمَّا تقدَّم مِنْ أنه ليس بيعًا حقيقيًّا لعدمِ حاجة البنك ابتداءً لِمَا يحتاجه المشتري، وإنما غرضُ البنك في الزيادات الربوية المُعطاةِ بقرضٍ مُحلًّى بالبيع.
وعليه، إذا كانَتْ هذه الشركةُ تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غيرُ جائزٍ شرعًا، أمَّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرُهما الجوازُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ جويلية ٢٠٠٥م
#السؤال:
نحن عمَّالُ شركةٍ وطنيةٍ تمَّ تعاقدُها مع شركةِ (طيوطا) لبيع السيَّارات، على أَنْ تتمَّ عمليةُ البيع كما يلي: يدفع العاملُ القسطَ الأوَّل والمقدَّر ﺑ: (٢٥) مليونًا أو (٣٠) مليونًا مِنْ ثمن السيَّارات لشركة (طيوطا)، على أَنْ يتمَّ دفعُ المبلغ المتبقِّي مِنْ ثمن البيع بدفعاتٍ شهريةٍ لمدَّةِ (٥) سنواتٍ، علمًا أنَّ ثمن البيع معلومٌ مِن العامل عند تعاقُده مع الشركة، وهو يفوق ثمنَ السيَّارة الحقيقيَّ في السوق، أي: أنَّ عملية الدفع بأقساطٍ تزيد على ثمن السيَّارة الحقيقيِّ، غير أنَّ هذا المبلغَ يكون معلومًا مِن المشتري. فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
#الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ بيع التقسيطِ له ثلاثُ حالاتٍ:
ـ فإِنِ اتَّفق المُتبايِعان على ثمنٍ واحدٍ يُدْفَع على أقساطٍ دوريةٍ بحيث يمتلك المشتري السيَّارةَ ـ ابتداءً ـ وتبقى ذِمَّتُه مشغولةً بديون الأقساط الأخرى يدفعها بحسَبِ ما جَرَى عليه التعاقدُ، مِنْ غيرِ قيدٍ مُخالِفٍ لمقتضى العقد ولا شرطٍ منهيٍّ عنه؛ فإنه يجوز البيعُ بالتقسيط على هذا الوجه، لا أعلمُ فيه اختلافًا.
ـ وإِنْ كان بهذه الصفةِ وعلى أساسِ الاختيار بين ثمنين: ثمنِ الحال وثمنِ الآجل، فهذا محلُّ خلافٍ، وما عليه أكثرُ العلماءِ جوازُه، وبهذا أفتَتْ هيئةُ كبار العلماء بالسعودية.
ـ والحالة الثالثة: أَنْ يكون على أساسِ بيع المرابحة، أي: تشتري له الشركةُ سيَّارةً وتبقى مِلْكيَّتُها لها، ثمَّ تبيعها له بأقساطٍ يدفعها تدريجيًّا إلى أَنْ ينتهيَ الأجل، فهذا ـ في حقيقة الأمر ـ عبارةٌ عن قرضٍ ربويٍّ في صورةِ بيعٍ، علمًا أنَّ مِثْلَ هذه القروضِ المقنَّعة بالبيع تجري عليها البنوكُ الحالية في تعامُلِها مع زبائنها، وبيعُ المرابحة البنكيُّ أسوأُ حالًا مِنْ بيع المرابحة الفقهيِّ الذي لم يُجِزْه الجمهورُ لعدمِ انتقال المِلْكية في البيع أوَّلًا، ولإجبار المشتري على التأمين على كُلِّ الأخطار كشرطٍ في أصل المعاملة، فضلًا عمَّا تقدَّم مِنْ أنه ليس بيعًا حقيقيًّا لعدمِ حاجة البنك ابتداءً لِمَا يحتاجه المشتري، وإنما غرضُ البنك في الزيادات الربوية المُعطاةِ بقرضٍ مُحلًّى بالبيع.
وعليه، إذا كانَتْ هذه الشركةُ تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غيرُ جائزٍ شرعًا، أمَّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرُهما الجوازُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ جويلية ٢٠٠٥م
كلام نفيس جدا فهل منكم رجل رشيد
« وآخَرُون مِنْ طلبةِ العلم لم يَلْتَزِموا بقواعدِ العُلَماء، ولم يَتقيَّدُوا بمنهجهم في بيانِ أحوال الرجال؛ لذلك لم يسلكوا سبيلَ النزاهة والأمانة في الحكم، ولا سبيلَ الحيطة والأدب في نَقْدِهم، وهذا ما يجري في مَناطِقَ عِدَّةٍ مِنْ بلادنا؛ فأَشْبَهَ الوقيعةَ بغير حقٍّ في مَقامِ التجريح، وهو أَقْرَبُ إلى التشنيع المدفوع بِدَاءِ الحسد والغَيْرة، أو بِدَاءِ الهوى والبغي، ونحوِ ذلك مِنَ العداوات الدنيوية.
وقد اتَّسَعَ الخَرْقُ في هذا المَجال بما أَسْهَمَ به ـ بشكلٍ مُلاحَظٍ ـ كثيرٌ مِنَ المُشارِكين في المُنْتَدَيَات الإسلامية ـ في عالَمِ الإنترنت ـ في تأجيجِ الوضع على الساحة الدعوية بالجدل والخصومات والتحدِّي، وفَتْحِ مجالاتها للنَّيْل مِنْ رجالِ الدعوة إلى الله مِنْ هذه الأمَّةِ، ورَمْيِ عُلَمائها وخِيارِها وصفوتها بالجهل والنقص وسوء الظنِّ، وتقزيمِ رسالتهم الدعوية ومَهَمَّتِهم التربوية؛ الأمرُ الذي أَحْدَثَ ضغائنَ وعداواتٍ وبَغْضاءَ، وخلَّف تقاطعًا وتدابرًا، وفَتَحَ بابَ فتنةٍ وهَلَكةٍ، وأعداءُ الإسلامِ يسعدون في كُلِّ مكانٍ بما آلَتْ إليه الدعوةُ السُّنِّيَّةُ السلفيةُ بسببهم.
وهذه المنتدياتُ ـ بمُخْتلَفِ عناصرِها وأشكالِهَا ـ تَتحمَّلُ المسئوليةَ المُلْقاةَ على عاتِقِها وأوزارَ حصيلةِ جِنايتِها في تصدُّعِ أركان الصفِّ السلفيِّ وتمزيقِ وحدته، وإعاقةِ الدعوة وتَقَهْقُرِها.
وقد ظَنَّ أهلُ المنتديات أنَّ كثرةَ المَقال والجدال، والكلامِ والخصام، والتوسُّعَ في القِيلِ والقال، ونحو ذلك يدلُّ على الأحَقِّية والأعلمية؛ فهذا ـ بلا شكٍّ ـ جهلٌ مُبينٌ، وقد وضَّح ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ حقيقةَ العلمِ المطلوب بقوله: «فليس العلمُ بكثرة النقل والبحثِ والكلام، ولكِنْ نورٌ يُميَّزُ به صحيحُ الأقوالِ مِنْ سقيمها، وحَقُّها مِنْ باطِلِها، وما هو مِنْ مشكاة النبوَّةِ ممَّا هو مِنْ آراء الرجال»(٢٥)، وزاد ابنُ رجبٍ ـ رحمه الله ـ تأكيدًا لهذا المعنى بقوله: «وقَدْ فُتِنَ كثيرٌ مِنَ المُتأخِّرِين بهذا فظنُّوا أنَّ مَنْ كَثُرَ كلامُه وجِدالُه وخِصامُه في مَسائلِ الدِّينِ فهو أَعْلَمُ ممَّنْ ليس كذلك، وهذا جهلٌ محضٌ، وانْظُرْ إلى أكابِرِ الصحابةِ وعُلَمائِهم كأبي بكرٍ وعمر وعليٍّ ومُعاذٍ وابنِ مسعودٍ وزيد بنِ ثابتٍ: كيف كانوا؟ كلامُهم أَقَلُّ مِنْ كلام ابنِ عبَّاسٍ وهُمْ أَعْلَمُ منه، وكذلك كلام التابعين أَكْثَرُ مِنْ كلام الصحابة والصحابةُ أَعْلَمُ منهم، وكذلك تابِعُو التابعين كلامُهم أَكْثَرُ مِنْ كلام التابعين والتابعون أَعْلَمُ منهم؛ فليس العلمُ بكثرة الرواية ولا بكثرة المَقال، ولكنَّه نورٌ يُقْذَفُ في القلب يَفْهَمُ به العبدُ الحقَّ ويُميِّزُ به بينه وبين الباطل، ويُعبِّرُ عن ذلك بعباراتٍ وجيزةٍ مُحصِّلةٍ للمَقاصد»(٢٦)، وقال ـ أيضًا ـ: «فما سَكَتَ مَنْ سَكَتَ عن كثرة الخصام والجِدال مِنْ سَلَفِ الأمَّةِ جهلًا ولا عجزًا، ولكِنْ سَكَتوا عن علمٍ وخشيةٍ لله، وما تَكلَّمَ مَنْ تَكلَّمَ وتَوسَّعَ مَنْ تَوسَّعَ بَعْدَهم لاختصاصه بعلمٍ دونَهم، ولكِنْ حبًّا للكلام وقِلَّةَ وَرَعٍ»
من مقال « الدعوة السلفية السُّنِّيَّة
وعَقَباتٌ في طريق النهوض بها »
https://ferkous.com/home/?q=art-mois-104
« وآخَرُون مِنْ طلبةِ العلم لم يَلْتَزِموا بقواعدِ العُلَماء، ولم يَتقيَّدُوا بمنهجهم في بيانِ أحوال الرجال؛ لذلك لم يسلكوا سبيلَ النزاهة والأمانة في الحكم، ولا سبيلَ الحيطة والأدب في نَقْدِهم، وهذا ما يجري في مَناطِقَ عِدَّةٍ مِنْ بلادنا؛ فأَشْبَهَ الوقيعةَ بغير حقٍّ في مَقامِ التجريح، وهو أَقْرَبُ إلى التشنيع المدفوع بِدَاءِ الحسد والغَيْرة، أو بِدَاءِ الهوى والبغي، ونحوِ ذلك مِنَ العداوات الدنيوية.
وقد اتَّسَعَ الخَرْقُ في هذا المَجال بما أَسْهَمَ به ـ بشكلٍ مُلاحَظٍ ـ كثيرٌ مِنَ المُشارِكين في المُنْتَدَيَات الإسلامية ـ في عالَمِ الإنترنت ـ في تأجيجِ الوضع على الساحة الدعوية بالجدل والخصومات والتحدِّي، وفَتْحِ مجالاتها للنَّيْل مِنْ رجالِ الدعوة إلى الله مِنْ هذه الأمَّةِ، ورَمْيِ عُلَمائها وخِيارِها وصفوتها بالجهل والنقص وسوء الظنِّ، وتقزيمِ رسالتهم الدعوية ومَهَمَّتِهم التربوية؛ الأمرُ الذي أَحْدَثَ ضغائنَ وعداواتٍ وبَغْضاءَ، وخلَّف تقاطعًا وتدابرًا، وفَتَحَ بابَ فتنةٍ وهَلَكةٍ، وأعداءُ الإسلامِ يسعدون في كُلِّ مكانٍ بما آلَتْ إليه الدعوةُ السُّنِّيَّةُ السلفيةُ بسببهم.
وهذه المنتدياتُ ـ بمُخْتلَفِ عناصرِها وأشكالِهَا ـ تَتحمَّلُ المسئوليةَ المُلْقاةَ على عاتِقِها وأوزارَ حصيلةِ جِنايتِها في تصدُّعِ أركان الصفِّ السلفيِّ وتمزيقِ وحدته، وإعاقةِ الدعوة وتَقَهْقُرِها.
وقد ظَنَّ أهلُ المنتديات أنَّ كثرةَ المَقال والجدال، والكلامِ والخصام، والتوسُّعَ في القِيلِ والقال، ونحو ذلك يدلُّ على الأحَقِّية والأعلمية؛ فهذا ـ بلا شكٍّ ـ جهلٌ مُبينٌ، وقد وضَّح ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ حقيقةَ العلمِ المطلوب بقوله: «فليس العلمُ بكثرة النقل والبحثِ والكلام، ولكِنْ نورٌ يُميَّزُ به صحيحُ الأقوالِ مِنْ سقيمها، وحَقُّها مِنْ باطِلِها، وما هو مِنْ مشكاة النبوَّةِ ممَّا هو مِنْ آراء الرجال»(٢٥)، وزاد ابنُ رجبٍ ـ رحمه الله ـ تأكيدًا لهذا المعنى بقوله: «وقَدْ فُتِنَ كثيرٌ مِنَ المُتأخِّرِين بهذا فظنُّوا أنَّ مَنْ كَثُرَ كلامُه وجِدالُه وخِصامُه في مَسائلِ الدِّينِ فهو أَعْلَمُ ممَّنْ ليس كذلك، وهذا جهلٌ محضٌ، وانْظُرْ إلى أكابِرِ الصحابةِ وعُلَمائِهم كأبي بكرٍ وعمر وعليٍّ ومُعاذٍ وابنِ مسعودٍ وزيد بنِ ثابتٍ: كيف كانوا؟ كلامُهم أَقَلُّ مِنْ كلام ابنِ عبَّاسٍ وهُمْ أَعْلَمُ منه، وكذلك كلام التابعين أَكْثَرُ مِنْ كلام الصحابة والصحابةُ أَعْلَمُ منهم، وكذلك تابِعُو التابعين كلامُهم أَكْثَرُ مِنْ كلام التابعين والتابعون أَعْلَمُ منهم؛ فليس العلمُ بكثرة الرواية ولا بكثرة المَقال، ولكنَّه نورٌ يُقْذَفُ في القلب يَفْهَمُ به العبدُ الحقَّ ويُميِّزُ به بينه وبين الباطل، ويُعبِّرُ عن ذلك بعباراتٍ وجيزةٍ مُحصِّلةٍ للمَقاصد»(٢٦)، وقال ـ أيضًا ـ: «فما سَكَتَ مَنْ سَكَتَ عن كثرة الخصام والجِدال مِنْ سَلَفِ الأمَّةِ جهلًا ولا عجزًا، ولكِنْ سَكَتوا عن علمٍ وخشيةٍ لله، وما تَكلَّمَ مَنْ تَكلَّمَ وتَوسَّعَ مَنْ تَوسَّعَ بَعْدَهم لاختصاصه بعلمٍ دونَهم، ولكِنْ حبًّا للكلام وقِلَّةَ وَرَعٍ»
من مقال « الدعوة السلفية السُّنِّيَّة
وعَقَباتٌ في طريق النهوض بها »
https://ferkous.com/home/?q=art-mois-104
سئل الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ، بماذا تنصح حكام المسلمين؟
فأجاب :
بقطع علاقتهم مع أمريكا وروسيا ، وربط العلاقة الإسلامية فيما بينهم ، فإنهم إذا اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى أذل لهم أمريكا وروسيا....
السيوف الباترة لالحاد الشيوعية الكافرة (صـ ٣٠٧)
فأجاب :
بقطع علاقتهم مع أمريكا وروسيا ، وربط العلاقة الإسلامية فيما بينهم ، فإنهم إذا اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى أذل لهم أمريكا وروسيا....
السيوف الباترة لالحاد الشيوعية الكافرة (صـ ٣٠٧)
السؤال:
شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك وفي علمك سائل يسأل عن امرأة تزوجت من رجل لمدة سبعة أشهر لا يعطيها حقها من الفراش مما أدى ذلك إلى الخلع طلبت منه أن يعالج هي الأن في بيت والدها تسأل عن المهر والذهب الذي اعطاها، هل ترجعه إليه أم ماذا تفعل وجزاكم الله خيرا.
الشيخ :دخل بها.
السائل: نعم مدة سبعه أشهر
الشيخ: مدام أنه لا يعطيها حقها ممكن لا يجامعها.
و العلماء دائما في المسائل هذه أيضا يختلفون ،وأنا سألت هذا السؤال لأن الخلوة الصحيحة هل تعد دخولا أم لا.
أما إذا كان أفضى إليها بمعنى أنه جامعها فمهرها يثبت والنفقه بسته أشهر إذا كان ينفق عليها تثبت عنده لقولهﷺ 《أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل 》فإن دخل بها فلها المهر كله ممااستحلى من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ..
بمعنى إن دخل بها وأغلق بابا وسدل الستار فقد وجب المهر ....
والعلماء يستدلون بالآية :《وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ》والإفضاء هو الجماع بمعنى إن جامعها فيثت لها حقه كله ،
فثبوت هذا الحق إنما كان بالجماع،
فالحق هو المهر وجميع الهدايا هي ملك لها فلا يجوز أن يأخذ منه شيء .
وإذا كان لا ينفق عليها مدة سته أشهر فلها أن تطالبه بهذه النفقة لأن النفقة واجبة عنه ، أما إذا كان ينفق عليها تأكل مما يأتي به ووو إلى آخره بحسب حاله ، يعني من فقر أو من غنى فليس لها أن تطالبه في شيئ لكن هذا كله يعني إن طلقها ، أما إن طلبت هي خلعا ولم يطلقها تفدي نفسها ،
فهنا المهر ترده إذا طلبه أما إذا تنازل عنه تأخذه، لكن غالبا والأهم أن هذه حقوق لا ينبغي عليها أن تطلب خلعا وإنما عند القاضي تذكر له السبب وهو الحق المشترك بينهما ،والحق المشترك بينهما هو أجحف هذا الحق أو لم يستطع أدائه على الوجه المطلوب وهو حق الفراش وهي حقوق مشتركة ،
حق مشترك كحق الولد وحق الميراث ،حق مشترك كما ترثه هو يرثها، فهذه حقوق مشتركة وفي حقوق خاصه بالرجل وفي حقوق خاصه بالمرأة ، وفي حقوق مشركة بينهما كما قلت كالولد والإرث وغير ذلك..
إذن أجحف حقها في هذه الحال يفسخ القاضي إن طلب منه ولا تريد أن تبقى مع رجل لا يعطيها حق الفراش ، فمن حقها أن تفسخ العقد ،وفسخ العقد غير الخلع إذا قام القاضي بفسخ العقد لرفع الظلم بعدم تحقيق الحقوق وأدائها لأصحابها، فيفسح العقد فإنَّ حلّ العقد ليس بالطلاق حله وإنما بالقاضي لأنه لم يؤدي الحق الذي عليه أن يفعله سواء بالنفقه أو سواء أنه لا يريد أن يعطي مهره او لا يريد أن يعطي حقا للمرأه ووو إلى آخره،
فيجوز لها أن ترفع عن نفسها هذا الضيق الذي بسببه ضاقت الحياة الزوجية بسبب تركه لهذا الحق ،
القاضي إذا رفع الحكم يثبت المهر وكل شيء وينفسخ العقد، بخلاف إن هي طلبت الخلع ولا بد أن ترد هذا المهر إلا إذا تنازل الرجل عنه.
مجالس الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الصباحية .
الجمعة 18 ذي القعدة 1446 الموافق ل 16 ماي2025.
شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك وفي علمك سائل يسأل عن امرأة تزوجت من رجل لمدة سبعة أشهر لا يعطيها حقها من الفراش مما أدى ذلك إلى الخلع طلبت منه أن يعالج هي الأن في بيت والدها تسأل عن المهر والذهب الذي اعطاها، هل ترجعه إليه أم ماذا تفعل وجزاكم الله خيرا.
الشيخ :دخل بها.
السائل: نعم مدة سبعه أشهر
الشيخ: مدام أنه لا يعطيها حقها ممكن لا يجامعها.
و العلماء دائما في المسائل هذه أيضا يختلفون ،وأنا سألت هذا السؤال لأن الخلوة الصحيحة هل تعد دخولا أم لا.
أما إذا كان أفضى إليها بمعنى أنه جامعها فمهرها يثبت والنفقه بسته أشهر إذا كان ينفق عليها تثبت عنده لقولهﷺ 《أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل 》فإن دخل بها فلها المهر كله ممااستحلى من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ..
بمعنى إن دخل بها وأغلق بابا وسدل الستار فقد وجب المهر ....
والعلماء يستدلون بالآية :《وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ》والإفضاء هو الجماع بمعنى إن جامعها فيثت لها حقه كله ،
فثبوت هذا الحق إنما كان بالجماع،
فالحق هو المهر وجميع الهدايا هي ملك لها فلا يجوز أن يأخذ منه شيء .
وإذا كان لا ينفق عليها مدة سته أشهر فلها أن تطالبه بهذه النفقة لأن النفقة واجبة عنه ، أما إذا كان ينفق عليها تأكل مما يأتي به ووو إلى آخره بحسب حاله ، يعني من فقر أو من غنى فليس لها أن تطالبه في شيئ لكن هذا كله يعني إن طلقها ، أما إن طلبت هي خلعا ولم يطلقها تفدي نفسها ،
فهنا المهر ترده إذا طلبه أما إذا تنازل عنه تأخذه، لكن غالبا والأهم أن هذه حقوق لا ينبغي عليها أن تطلب خلعا وإنما عند القاضي تذكر له السبب وهو الحق المشترك بينهما ،والحق المشترك بينهما هو أجحف هذا الحق أو لم يستطع أدائه على الوجه المطلوب وهو حق الفراش وهي حقوق مشتركة ،
حق مشترك كحق الولد وحق الميراث ،حق مشترك كما ترثه هو يرثها، فهذه حقوق مشتركة وفي حقوق خاصه بالرجل وفي حقوق خاصه بالمرأة ، وفي حقوق مشركة بينهما كما قلت كالولد والإرث وغير ذلك..
إذن أجحف حقها في هذه الحال يفسخ القاضي إن طلب منه ولا تريد أن تبقى مع رجل لا يعطيها حق الفراش ، فمن حقها أن تفسخ العقد ،وفسخ العقد غير الخلع إذا قام القاضي بفسخ العقد لرفع الظلم بعدم تحقيق الحقوق وأدائها لأصحابها، فيفسح العقد فإنَّ حلّ العقد ليس بالطلاق حله وإنما بالقاضي لأنه لم يؤدي الحق الذي عليه أن يفعله سواء بالنفقه أو سواء أنه لا يريد أن يعطي مهره او لا يريد أن يعطي حقا للمرأه ووو إلى آخره،
فيجوز لها أن ترفع عن نفسها هذا الضيق الذي بسببه ضاقت الحياة الزوجية بسبب تركه لهذا الحق ،
القاضي إذا رفع الحكم يثبت المهر وكل شيء وينفسخ العقد، بخلاف إن هي طلبت الخلع ولا بد أن ترد هذا المهر إلا إذا تنازل الرجل عنه.
مجالس الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الصباحية .
الجمعة 18 ذي القعدة 1446 الموافق ل 16 ماي2025.
#جـــديد الفتاوى لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
التبويب الفقهي للفتاوى:
فتاوى الحج >
الإحرام
الفتوى رقم: ١٤٠٩
الصنف: فتاوى الحجِّ والعمرة ـ الإحرام
في حُكمِ مَنْ نَسِيَ التَّلبِيَةَ في نُسُكِه
السؤال
هناك امرأتان ذهبَتَا إلى العُمرةِ مع أخيهما، ولمَّا وصَلَتَا إلى المِيقاتِ لم تقولا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرةً، بل قالَتَا: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ»، فهل تُعتبَرَانِ في هذه الحالةِ مُحرِمَتَيْن أم لا؟ علمًا أنَّهما ـ الآنَ ـ في «مكَّةَ»، وموعدُ رجوعِهما إلى بلدِهما قريبٌ؛ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كانَتَا نَوَتَا العُمرةَ عند إحرامهما، ولكنَّهما نَسِيَتَا الإهلالَ بالتَّلبية، فحُكمُهما حُكمُ مَنْ أَهلَّ، جريًا على قاعدةِ: «العِبْرَةُ بِمَا فِي القَلْبِ»، وقد عقَدَتَا نِيَّةَ العُمرةِ بقلبَيْهما، فعليهما أَنْ تطوفَا وتَسْعَيَا وتُقَصِّرَا وتتحلَّلَا، علمًا أنَّه لا يُشترَطُ ـ معَ عملِ القلبِ وقصدِه ـ التَّلفُّظُ بالنِّيَّةِ في العباداتِ لا في طهارةٍ ولا في صلاةٍ ولا في زكاةٍ إلَّا ما استثناه الدَّليلُ، مثل: أَنْ يُعلِنَ العبدُ نِيَّتَهُ بالحجِّ أو العُمرةِ إِهلالًا، [والمرادُ بالإهلالِ: رفعُ الصَّوتِ بما أوجَبَهُ على نفسِهِ عُمرةً أو غيرَها كأَنْ يقولَ: «لبَّيكَ اللهم عُمرةً»]؛ لِمَا ثَبَتَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه: «رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ [أي: راحلتُه] عَلَى البَيْدَاءِ، حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ»(١)، كما صحَّ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: أنَّه صلَّى «بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ»(٢)؛ ومَنْ جعَلَ الإهلالَ إعلانًا عن نيَّةِ الحجِّ قال بمشروعيَّةِ التَّلفُّظِ بها في الحجِّ والعمرةِ دونَ سائرِ العباداتِ لثبوتِ الإهلالِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم(٣).
وعليه، فمَنْ تَرَك الإهلالَ بالتَّلبيةِ عند الإحرامِ ناسيًا مع عقدِ نيَّةِ العُمرة، أو لبَّى بخلافِ ما عقَدَ عليه النِّيَّةَ خطأً فلا شيءَ عليه، ونُسُكُه صحيحٌ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في:٢٦ رمضان ١٤٤٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٦ مـارس ٢٠٢٥م.
(١) أخرجه: البُخاريُّ في «الحجِّ» باب التَّحميدِ والتَّسبيحِ والتَّكبيرِ قبلَ الإهلالِ عند الرُّكوبِ على الدَّابةِ (١٥٥١)، مِنْ حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه: البُخاريُّ في «الحجِّ» بابُ مَنْ بَاتَ بِذي الحُلَيْفةِ حتَّى أَصبحَ (١٥٤٦)، مِنْ حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(٣) انظر مُؤلَّفي: «تقريب الأفهام إلى ما في مباحث النِّيَّة مِنَ الأحكام» (المبحث الخامس: في مَحَلِّ النِّيَّة) (٦٣ وما بعدها
https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1409
التبويب الفقهي للفتاوى:
فتاوى الحج >
الإحرام
الفتوى رقم: ١٤٠٩
الصنف: فتاوى الحجِّ والعمرة ـ الإحرام
في حُكمِ مَنْ نَسِيَ التَّلبِيَةَ في نُسُكِه
السؤال
هناك امرأتان ذهبَتَا إلى العُمرةِ مع أخيهما، ولمَّا وصَلَتَا إلى المِيقاتِ لم تقولا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرةً، بل قالَتَا: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ»، فهل تُعتبَرَانِ في هذه الحالةِ مُحرِمَتَيْن أم لا؟ علمًا أنَّهما ـ الآنَ ـ في «مكَّةَ»، وموعدُ رجوعِهما إلى بلدِهما قريبٌ؛ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا كانَتَا نَوَتَا العُمرةَ عند إحرامهما، ولكنَّهما نَسِيَتَا الإهلالَ بالتَّلبية، فحُكمُهما حُكمُ مَنْ أَهلَّ، جريًا على قاعدةِ: «العِبْرَةُ بِمَا فِي القَلْبِ»، وقد عقَدَتَا نِيَّةَ العُمرةِ بقلبَيْهما، فعليهما أَنْ تطوفَا وتَسْعَيَا وتُقَصِّرَا وتتحلَّلَا، علمًا أنَّه لا يُشترَطُ ـ معَ عملِ القلبِ وقصدِه ـ التَّلفُّظُ بالنِّيَّةِ في العباداتِ لا في طهارةٍ ولا في صلاةٍ ولا في زكاةٍ إلَّا ما استثناه الدَّليلُ، مثل: أَنْ يُعلِنَ العبدُ نِيَّتَهُ بالحجِّ أو العُمرةِ إِهلالًا، [والمرادُ بالإهلالِ: رفعُ الصَّوتِ بما أوجَبَهُ على نفسِهِ عُمرةً أو غيرَها كأَنْ يقولَ: «لبَّيكَ اللهم عُمرةً»]؛ لِمَا ثَبَتَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه: «رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ [أي: راحلتُه] عَلَى البَيْدَاءِ، حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ»(١)، كما صحَّ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: أنَّه صلَّى «بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ»(٢)؛ ومَنْ جعَلَ الإهلالَ إعلانًا عن نيَّةِ الحجِّ قال بمشروعيَّةِ التَّلفُّظِ بها في الحجِّ والعمرةِ دونَ سائرِ العباداتِ لثبوتِ الإهلالِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم(٣).
وعليه، فمَنْ تَرَك الإهلالَ بالتَّلبيةِ عند الإحرامِ ناسيًا مع عقدِ نيَّةِ العُمرة، أو لبَّى بخلافِ ما عقَدَ عليه النِّيَّةَ خطأً فلا شيءَ عليه، ونُسُكُه صحيحٌ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في:٢٦ رمضان ١٤٤٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٦ مـارس ٢٠٢٥م.
(١) أخرجه: البُخاريُّ في «الحجِّ» باب التَّحميدِ والتَّسبيحِ والتَّكبيرِ قبلَ الإهلالِ عند الرُّكوبِ على الدَّابةِ (١٥٥١)، مِنْ حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه: البُخاريُّ في «الحجِّ» بابُ مَنْ بَاتَ بِذي الحُلَيْفةِ حتَّى أَصبحَ (١٥٤٦)، مِنْ حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(٣) انظر مُؤلَّفي: «تقريب الأفهام إلى ما في مباحث النِّيَّة مِنَ الأحكام» (المبحث الخامس: في مَحَلِّ النِّيَّة) (٦٣ وما بعدها
https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1409
📌 فوائد وتوجيهات منهجية لشيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ١٩ ذي القعدة ١٤٤٦ هـ)
السؤال:
في التعليق على النصيحة الأخيرة للجزائرين للشيخ علي الرملي -وفقه الله- ..
الجواب:
"أولا: الأصل أنه لا يوجد مسألة خاصة لعامة الجزائريين، النصيحة ينبغي أن تكون موجّهة لخصوص السلفيين، أو خصوص الذين يسلكون سبيل السلف الصالح منهجا، وعقيدة .. تنازعوا لأسباب كذا ..
فهذا أولا توجيه، وليس لعامة الجزائريين، لأن الجزائريين عموما فيهم متصوّفة، وفيهم الإخوان، وغيرهم .. وهؤلاء أيضا متناحرون، وكلّهم متّحدون على السلفية، لكن يبيّن لخصوص السلفيين.
ثانيا: التّعميم؛ يجوز أن يعمّم ويريد به خصوص الشيء، وهذا العام الذي أريد به الخصوص، لكن المعالجة، والنصيحة ينبغي أن تكون موجّهة لأصل -لأصحاب- الخلاف، أما الخارجين عنهم؛ وتقول السلفيين؛لا، ربّما هم قلّة سلكوا هذا المسلك، لِمَ يعمّم على الجميع حتى يقول مسألة تخصّ الجزائريين؟! وهي تخصّ الأطراف هذه.
ولأن هذا الخلاف ليس وليد اليوم، إنما ظهر بعد ظهور الحقائق، والمصالح .. تزعزعت الأمور، لكن لابد من هذه الزّعزعة حتى تحدث الغربلة، ويظهر من كان صادقا ممّن كان غير صادق، والآن لما ترى النزاع حاصل تقول لا يهمّنا هذا، وهذا سطحي، لأنهم دُعوا إلى الحق، وإلى الطريق المستقيم، وكتبت فيهم شهادة للتاريخ، ولمسنا الأسباب التي ذُكرت فيها عيانا بعد ذلك، ولكن أبى هؤلاء إلا الاستمرار، فهل نفعتهم شهادة للتاريخ؟! وهل تنفعهم هذه النصيحة؟! مع
أنها فضفاضة، والفضفاض لا يحققّ شيئا.
عندما ترى الخلاف فالنصيحة توجّه من البداية؛ قبل أن يستفحل الأمر، وعندنا انتهت هذه من سنوات، ثم تخرج هذه النصيحة؛ ليس لها معنى، والإنسان لمّا يرى الخلاف ينظر فيه على أي أساس هو مبني.
نحن في ذاك الوقت بنيناه على عدّة معطيات، منها التقليد لأصحاب هذه الاتجاهات المختلفة، المتضاربة فيها الفتوى العامة، مع مخالفتهم للحديث الذي يأمر بالتراص، وهم يأمرون بالتفرقة، ولو كان هناك دليل يشفع لذلك لقلنا بها، لكن لا دليل، إنما فقط الأخذ بأقوال أهل العلم، وأجروا عليها المسألة، والتقليد لا يجوز في مثل هذا.
كان الطاعون على عهد الصحابة -رضي الله عنه- ولم يُعلم عنهم أنهم تباعدوا في الصلاة، ونحن نقول أننا على الكتاب، والسنة، على فهم سلف الأمّة، وهذا هو فهم سلف الأمة في هذه المسألة، بل كانوا يصلون على المطعون ويدفنونه؛ ويصلون متراصّين، ولو كانوا يصلون متفرّقين لنُقل إلينا، والطاعون هذا أشد من كورونا.
قلنا أن هذا مخالف للسلف، وبيّننا السبب، لكن أرادوا إشعال الأمر مع مشايخ الحجاز، واتّصلوا بالشيخ الفوزان كما تعلمون، ومن الأسباب غيرها من المسائل المذكورة في شهادة للتاريخ؛ مثل تكوين قنوات، والإدارة من جهة خفيّة، وقلب الحقائق بأن تتكلم عن أمر وهم عن آخر .. ثم اتّخذوا الإنكار العلني تُكأة لتغطية هذا العيب، واللّمز، وإضفاء تهمة السرورية حتى يُهمّش -في نظرهم- الذي يقول بهذا، وليبقى لهم الميدان، ثم بعد ذلك بدأت الطعون بينهم، حدادي، وتمييعي ..
انطلاقتنا كانت شرعيّة، اتّباع السنة، وعدم تقديم الرجال عليها، ولم تكن أمور مصلحيّة حتى يُعمّم الجميع، وكان حريّا دحض، وقمع، وتبريد المسألة في أوائلها بنصيحة معزّزة بالأدلة، أما هكذا (أنصحكم بكذا ..) فليس لها صدى، فقط للتّبرير، وكان هذا متأخّرا، فالمسألة عندها حوالي أربع سنوات، قبل كورونا، وظهرت بعدها، بل بدأت مع أصحاب المجلّة .."
السؤال:
في التعليق على النصيحة الأخيرة للجزائرين للشيخ علي الرملي -وفقه الله- ..
الجواب:
"أولا: الأصل أنه لا يوجد مسألة خاصة لعامة الجزائريين، النصيحة ينبغي أن تكون موجّهة لخصوص السلفيين، أو خصوص الذين يسلكون سبيل السلف الصالح منهجا، وعقيدة .. تنازعوا لأسباب كذا ..
فهذا أولا توجيه، وليس لعامة الجزائريين، لأن الجزائريين عموما فيهم متصوّفة، وفيهم الإخوان، وغيرهم .. وهؤلاء أيضا متناحرون، وكلّهم متّحدون على السلفية، لكن يبيّن لخصوص السلفيين.
ثانيا: التّعميم؛ يجوز أن يعمّم ويريد به خصوص الشيء، وهذا العام الذي أريد به الخصوص، لكن المعالجة، والنصيحة ينبغي أن تكون موجّهة لأصل -لأصحاب- الخلاف، أما الخارجين عنهم؛ وتقول السلفيين؛لا، ربّما هم قلّة سلكوا هذا المسلك، لِمَ يعمّم على الجميع حتى يقول مسألة تخصّ الجزائريين؟! وهي تخصّ الأطراف هذه.
ولأن هذا الخلاف ليس وليد اليوم، إنما ظهر بعد ظهور الحقائق، والمصالح .. تزعزعت الأمور، لكن لابد من هذه الزّعزعة حتى تحدث الغربلة، ويظهر من كان صادقا ممّن كان غير صادق، والآن لما ترى النزاع حاصل تقول لا يهمّنا هذا، وهذا سطحي، لأنهم دُعوا إلى الحق، وإلى الطريق المستقيم، وكتبت فيهم شهادة للتاريخ، ولمسنا الأسباب التي ذُكرت فيها عيانا بعد ذلك، ولكن أبى هؤلاء إلا الاستمرار، فهل نفعتهم شهادة للتاريخ؟! وهل تنفعهم هذه النصيحة؟! مع
أنها فضفاضة، والفضفاض لا يحققّ شيئا.
عندما ترى الخلاف فالنصيحة توجّه من البداية؛ قبل أن يستفحل الأمر، وعندنا انتهت هذه من سنوات، ثم تخرج هذه النصيحة؛ ليس لها معنى، والإنسان لمّا يرى الخلاف ينظر فيه على أي أساس هو مبني.
نحن في ذاك الوقت بنيناه على عدّة معطيات، منها التقليد لأصحاب هذه الاتجاهات المختلفة، المتضاربة فيها الفتوى العامة، مع مخالفتهم للحديث الذي يأمر بالتراص، وهم يأمرون بالتفرقة، ولو كان هناك دليل يشفع لذلك لقلنا بها، لكن لا دليل، إنما فقط الأخذ بأقوال أهل العلم، وأجروا عليها المسألة، والتقليد لا يجوز في مثل هذا.
كان الطاعون على عهد الصحابة -رضي الله عنه- ولم يُعلم عنهم أنهم تباعدوا في الصلاة، ونحن نقول أننا على الكتاب، والسنة، على فهم سلف الأمّة، وهذا هو فهم سلف الأمة في هذه المسألة، بل كانوا يصلون على المطعون ويدفنونه؛ ويصلون متراصّين، ولو كانوا يصلون متفرّقين لنُقل إلينا، والطاعون هذا أشد من كورونا.
قلنا أن هذا مخالف للسلف، وبيّننا السبب، لكن أرادوا إشعال الأمر مع مشايخ الحجاز، واتّصلوا بالشيخ الفوزان كما تعلمون، ومن الأسباب غيرها من المسائل المذكورة في شهادة للتاريخ؛ مثل تكوين قنوات، والإدارة من جهة خفيّة، وقلب الحقائق بأن تتكلم عن أمر وهم عن آخر .. ثم اتّخذوا الإنكار العلني تُكأة لتغطية هذا العيب، واللّمز، وإضفاء تهمة السرورية حتى يُهمّش -في نظرهم- الذي يقول بهذا، وليبقى لهم الميدان، ثم بعد ذلك بدأت الطعون بينهم، حدادي، وتمييعي ..
انطلاقتنا كانت شرعيّة، اتّباع السنة، وعدم تقديم الرجال عليها، ولم تكن أمور مصلحيّة حتى يُعمّم الجميع، وكان حريّا دحض، وقمع، وتبريد المسألة في أوائلها بنصيحة معزّزة بالأدلة، أما هكذا (أنصحكم بكذا ..) فليس لها صدى، فقط للتّبرير، وكان هذا متأخّرا، فالمسألة عندها حوالي أربع سنوات، قبل كورونا، وظهرت بعدها، بل بدأت مع أصحاب المجلّة .."