في الآية مسائل جمة و عظيمة من أحكام الطلاق و الرجعة و الخلع فصّلها العلماء و أوضحوها، و كلها تصب في مصلحة المرأة و حفظ حقوقها عموماً و مصلحة الزوجين خصوصاً، و كيلا تتعرض الحياة الزوجية للكراهية والانحلال اعترف الإسلام للمرأة البالغة الرشيدة بحريتها في اختيار الزوج وبحقها الكامل في قبوله أو عدم قبوله دون إكراه في ذلك، وإذا كان الإسلام قد شرع الطلاق عند الضرورة التي تحتمها مصلحة الزوجين، فإنه في الوقت نفسه قد وضع كثيراً من التعاليم التي يؤدي اتباعها إلى الإبقاء على الحياة الزوجية، وعلى قيامها على المودة والرحمة، ومن ذلك:
1- دفع الضرر عن المرأة بالتطليق و المراجعة متى أراد الرجل كما كان في الجاهلية.
2- ذلك الطلاق الذي تم الحكم فيه بثبوت الرجعة للزوج ، هو أن يوجد مرتان ، ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ومعنى الإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة ، بل على قصد الإصلاح و الإنفاع و أما التسريح أن معناه أن يترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة.
3- الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا، فإذا فارقه فعند ذلك يظهر ، فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة ، ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة ، فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين ، وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب ، فإن كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف ، وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها على أحسن الوجوه وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعبده .
4- أنه أرشد أتباعه إلى أفضل السبل لاختيار الزوج، بأن جعل أساس الاختيار الدين والتقوى والخلق القويم.
5- أنه أمر كلا الزوجين بأن يبذل كل واحد منهما قصارى جهده في أداء حق صاحبه.
6- دعا الإسلام إلى إصلاح ما بين الزوجين إن ابتدأت العلاقة تسير في غير طريق المودة.
7- نهى الإسلام عن إيقاع الطلاق على الزوجة في حال حيضها، أو في حال طهر باشرها فيه، لأن المرأة في هاتين الحالتين قد تكون على هيئة لا تجعل الرجل مشوقا إليها وأباح له أن يوقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، لأن إيقاعه في هذه الحالة يكون دليلاً على استحكام النفرة بينهما.
8- نهى الإسلام عن الطلاق البات بالنسبة للمرأة المدخول بها، وأمر الزوج بأن يجعل طلاقه رجعياً، وأعطاه فرصة طويلة تقرب من ثلاثة أشهر ليراجع خلالها نفسه.
9- جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل، لأنه هو الذي وقعت عليه معظم أعباء الزواج، وهو الذي سيتحمل ما سيترتب على الطلاق من تكاليف. 
10- أباح الإسلام للرجل الذي طلق امرأته ثلاثاً أن يعود إليها من جديد، وذلك بعد طلاقها من رجل آخر يكون قد تزوجها زواجاً شرعياً وانقضت عدتها منه، وفي ذلك ما فيه من التأديب لهما، والتهذيب لسلوكهما.
11- وردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة.

واعلم أن المراد من الإحسان ، هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية ، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفِّر الناس عنها.

#المحارم
#الفيديو7

#المحارم

لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلّى الله عليه وسلم : ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية : لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ.. .
فالآية الكريمة مسوقة لبيان من لا يجب على النساء أن يحتجبن منه.
أي: لا حرج ولا إثم على أمهات المؤمنين ولا على غيرهن من النساء، في ترك الحجاب بالنسبة لآبائهن، أو أبنائهن أو إخوانهن، أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن، أو نسائهن اللاتي تربطهن بهن رابطة قرابة أو صداقة، أو ما ملكت أيمانهن من الذكور أو الإناث.
فهؤلاء يجوز للمرأة أن تخاطبهم بدون حجاب، وأن تظهر أمامهم بدون ساتر..
ولم يذكر سبحانه- العم والخال، لأنهما يجريان مجرى الوالدين، وقد يسمى العم أباً كما قال الله تعالى : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل و إسماعيل كان العم .
وهذا لون من ألوان اليسر والسماحة في شريعة الإسلام.
ثم عقَّب سبحانه هذا الترخيص والتيسير بقوله: وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً. أي : لقد أبحت لكن يا معشر النساء مخاطبة هؤلاء الأصناف بدون حجاب فامتثلن أمري، واتقين الله- تبارك وتعالى-  في كل أحوالكن، واحرصن على العفاف والتستر والاحتشام، لأن الله عز و جل مُطلع على كل ما يصدر عنكن، وسيجازي كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب.

#هبة
#الفيديو8

#هبة

( يزوجهم : أي: يجعلهم) والصواب يصنّفهم؛ لأن التزويج بمعنى التصنيف، فهذه أربعة أصناف: 
الأول: أن يهب لمن يشاء إناثًا.
الثاني: أن يهب ذكورًا.
الثالث: أن يهب ذكورًا وإناثًا.
الرابع: أن يجعل الإنسان عقيمًا لا ذكور ولا إناث. 
ذلك لأن الأمر أمر الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يخلق شيئًا من هذا، بل الله وحده هو الخالق.
قيل أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصاً وإن عمّ حكمها. وهب للوط الإناث ليس معهن ذكر، ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى، ووهب لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث، وجعل عيسى ويحيى عقيمين؛ قال القاضي أبو بكر العربي: وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى؛ لأن الله تعالى قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء . فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن القدرة تقتضيه. وأما قوله :  يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيما فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات، وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأول، والوجود يشهد له والعيان يكذب منكره.
ثم تلاحظ أن الحق سبحانه قدّم الإناث على الذكور، لماذا؟ لأن الإناث كان النوعَ المبغوض غير المرغوب فيه في الجاهلية لم ينته الأمر عند حَدِّ الكراهية للبنات، بل تعدَّاه إلى قتلهن، ذلك لأن البنت ضعيفة لا تَقْوى على العمل ولا تشارك قومها في حروبهم المستمرة، وهي عِرْض ينبغي المحافظة عليه.

فلما جاء الإسلام غيَّر هذه الصورة تماماً، ورفع من شأن الأنثى، وجعل النساء شقائق الرجال؛ لذلك قدَّم هنا الإناث على الذكور، ورقَّق قلوب هؤلاء الغلاظ نحو الأنثى، وحبَّبهم فيها وعلّمهم أنها وعاؤكم الذي خرجتم منه، فهي صاحبة فضل على كل ذكَر.
علَّمهم أن الأنثى لا يستقيم أمرها في مجتمعها إلا حين تُرْعى ويحافظ عليها ويهتم بها وليُّها؛ لأن كراهية الأنثى تحملها على الاعوجاج وتُرغمها على التخلِّي عن دورها، فالبنت حين يحبها أهلها ويكرمونها ويحنُّون عليها تتعود على الكرامة وعزة النفس ولا تقبل الإهانة من أحد، لأنها شبَّت على أنها غالية عند أهلها عزيزة لديهم، فلا يجرؤ أحد على التعدِّي عليها ولو بكلمة.
لاحظ أن هذه المسألة هبة من الله الخالق سبحانه { يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ } يعني: ليستْ حقاً لأحد، وليست حقاً لكل مَنْ ملَك أسبابها، فقد تتوافر الحياة الزوجية ولا يأتي لها ثمرة إنجاب ويُبتلَى الزوجان بالعقم وهو أيضاً هبة من الله.
والذي يرضى بهذه الهبة ويؤمن أنها من الله يُعوِّضه الله ويرى من أولاد الآخرين من البر ما لا يراه الآباء، ويتمتع بهذا البر دون تعب ودون مشقة في تربية هؤلاء الأولاد، وفي واقع حياتنا قد يأتي الابن ويكون عاقاً لوالديه.
وحتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يتعالى أحد على أحد يُعلِّمنا ربنا عز وجل أن مسألة الإنجاب لا تؤثر على منازل العباد عند الله تعالى، فحين أهَب الذكور أو الإناث أو أزواج بينهما لا يعني هذا رضاي عن عبدي، وحين أحرمه لا يعني هذا سخطي على عبدي، إنما هي سنتي في خَلْقي أنْ أهبَ الذكور وأنْ أهبَ الإناث، وأنْ أجعل مَنْ أشاء عقيماً، { إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } والعليم يهب على قَدْر علمه بالأمور، وبما يصلح عبده وما لا يصلحه.

#حق_الميراث
#الفيديو9

#حق_الميراث

جاءت هذه الآية لتعالج موقفاً كان شائعاً في الأمة : أنهم كانوا لا يورثون إلا من ضرب بسيف أو طعن برمح أو ذاد عن حريم أو اشترك في حرب، الباقي لا يأخذون، لذا أراد الله أن ينهي هذه الحالة فجعل للرجال و النساء نصيباً مفروضاً، فالفرض يكون قادماً من أعلى، لكن الواجب قد يكون من الإنسان نفسه، فالإنسان قد يوجب على نفسه شيئاً، وهذا النصيب قد فرضه الله- تعالى- فلا سبيل إلى التهاون فيه، بل لا بد من إعطائه لمن يستحقه كاملاً غير منقوص لأن الله هو الذي شرعه، ومن خالف شرع الله كان أهلا للعقوبة منه- سبحانه،  
وقد أكد- سبحانه- حق النساء في الميراث بأن اختار هذا الأسلوب التفصيلي فقال:
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مع أنه كان يكفى أن يقول:
للرجال والنساء نصيب، مما ترك الوالدان والأقربون، وذلك للإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث، وللإشعار بأنه حق مستقل عن حق الرجال، وأن هذا الحق قد ثبت لهن استقلالاً بالقرابة كما ثبت للرجال، حتى لا يتوهم أحد أن حقهن تابع لحقهم بأي نوع من أنواع التبعية.
ولعل أحدًا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) وأكّد- سبحانه- هذا الحق مرة أخرى في هذه الجملة أي أن حق النساء ثابت فيما تركه المتوفى من مال سواء أكان هذا المتروك قليلاً أم كثيراً، لأن الذكور والإناث يتساويان في أن لكل منهما حقاً فيما ترك الوالدان والأقربون حتى ولو كان هذا المتروك شيئاً قليلاً.
قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث:
إحداها: بيان علة الميراث وهي القرابة.
الثانية: عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد.
الثالثة: إجمال النصيب المفروض.

- الحمدلله 🌿