‍ ‍✅چکیده : مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. بنابراین آسانسور مجتمع مسکونی در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب لفظ (معابر) مذکور درماده 619 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از شمول آن ماده خارج است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390000450578


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س‌.ر  وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ذ فرزند .... از دادنامه شماره 99099761464012224 - 1399/10/03 صادره از شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. ذ به اتهام 

مزاحمت برای شاکی در مکان عمومی ( آسانسور مجتمع مسکونی....) به تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری


متعاقب شکایت خانم س.ف فرزند... با وکالت آقای ا. س وکیل پایه یک دادگستری محکوم و از این دادنامه در فرجه قانونی وکیل مدافع محکوم علیه تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.


‌⚫️🔲دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده با عنایت به :

♦️الف_اعلام جرم بلافاصله شوهر شاکی

♦️ب_اظهارات مطلعان قضیه

♦️پ_شهادت شهود بر عذرخواهی بعدی متهم

♦️ت_اقرار متهم به قبول تماس فیزیکی در آسانسور با شاکی

♦️ج_همراهی متهم با شاکی از طبقه دوم تا طبقه هشتم در آسانسور و توجیه طفره‌آمیز وی

♦️چ_محتوای چهار حلقه سی دی منضم به پرونده

دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.


❌🔴❌لیکن تمیز صحیح عنوان اتهامی و تطبیق با ماده قانونی مربوط به عمل نیامده است زیرا :

💢اولاً_مستفاد از ماده 2 آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 1363 و ماده 2 آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال 1373 و بند 8 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 ؛ مکان عمومی محلی است که👈👈مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. نظیر اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، سینماها، قهوه خانه‌ها، آرایشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی، مدارس، پایانه‌های مسافربری، مراکز آموزشی، ادارات و بانک‌ها و شهرداری‌ها به نحوی که تحت شمول مقررات صنفی و اداری و نظارتی مخصوص هستند.


💢ثانیاً_طبق تعریف و تبادر عرفی به مجتمع مسکونی👈👈مکان عمومی اطلاق نمی‌شود.


💢ثالثاً_صرف امکان استفاده و انتقاع مشترک ساکنان واحدهای آپارتمان از نقاط مشاعی آن از جمله آسانسور و حیاط موجب صدق عنوان مکان عمومی بر آن نقاط و فضا نمی‌شود👈👈زیرا کماکان معد برای تردد عمومی و یا جمعی از عموم مردم نیست.


💢رابعاً_در مانحن‌فیه مکان و محل صدور فعل مرتکب👈👈آسانسور مجتمع مسکونی، در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست.


💢خامساً_به قرینه توالی و تعاقب بلافاصله لفظ (معابر) مذکور در ماده 619 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در این ماده👈👈قابلیت انظار عمومی و عمومیت امکان از شرایط لازمه و لاینفک جرم است، از شمول آن ماده خارج است.


💢سادساً_فعل محکوم‌علیه با عنوان اتهامی👈👈توهین عملی موضوع ماده 608 کتاب پنجم قانون مزبور منطبق است.


↩️با این تعبیر و تقدیر، به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی و ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه به شرح فوق تصحیح و مجازات محکوم‌علیه فقط به پرداخت جزای نقدی معادل 80 میلیون ریال در حق صندوق دولت تصحیح و با رد اعتراض و لحاظ مراتب اصلاحی دادنامه معترض عنه تایید و استوار می‌شود. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: معتمدی‌زاده

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۶۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی‌کننده به اتهام متهمان اصلی است.


✍مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش بینی شده است. لذا در مواردی که👈👈رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: اقدام به دریافت وجه از طریق فریب دیگری با توسل به این ادعا که وی برنده جایزه شده، از مصادیق کلاهبرداری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/07/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 140101390003717715


 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص اتهام آقای ف. ذ. فاقد تامین به لحاظ عدم حضور در مرجع قضایی دایر بر

<< کلاهبرداری >>


⏮شکات (خانم ر. م. ز. و آقایان غ. ا. و م. م) هر یک در تبیین شکایت خود اظهار داشته است :

فردی ناشناس با آنها تماس گرفته و با بیان این ادعا که👈👈برنده جایزه شده اند آنها را به دستگاه خودپرداز کشانده و از حساب آنها مبالغی وجه به حساب متهم منتقل شده است‌.


در ادامه متهم شناسایی و علیرغم تعهد برادر متهم در حاضر نمودن وی و مشاهده اخطاریه الکترونیکی متاسفانه متهم در جلسه دادرسی حاضر نمی گردد.


‌⚫️🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و با توجه به :

💢شکایت مطروحه

💢تحقیقات معموله

💢واریز وجوه به حساب متهم

💢احضار متهم و عدم حضور وی


بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 2 ( لزوم احقاق حق ) و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس متهم را به سه سال و نیم حبس و رد مال ( سه میلیون تومان در حق ر. م. ز. ، دو میلیون و سیصد هزار تومان درحق غ. ا. ، سی و هفت میلیون تومان درحق م. م. ) و جزای نقدی معادل سی و هفت میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم می نماید.

رأی صادره غیابی تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر شعبه....می باشد.

▪️رییس شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج-سیدمجید موسوی

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : استفاده از چک سفید امضا سپرده شده به عنوان تضمین،در صورت عدم ایفای تعهد از جانب مدیون اصلی،مصداق بزه سوءاستفاده از سفید امضا نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970223900500



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام ع.الف. ۳۶ساله، شغل آزاد، مذهب شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه کیفری، مبنی بر


<< سوء استفاده از سفید مهر و امضاء >>


⏮شاکی م.ر.الف. در تبیین شرح شکایت مضبوط و منعکس در پرونده اظهار داشته است :

⭕️متهم از چک شماره 1370/99700/26 جاری ... عهده بانک م. شعبه و. که به عنوان👈👈سفید امضاء و سفیدمهر و به عنوان ضمانت پرداخت بدهی م.ر.الف. و برادرش ع.الف. و پرداخت چکهای تقسیط شده بیست میلیون تومانی موجود و منعکس در پرونده به وی سپرده شده بوده، سوء استفاده نموده است.


⭕️با درج مبلغ در متن چک و قید تاریخ در آن👈👈تحت عنوان چک بلامحل از شاکی شکایت نموده است‌.


⭕️لیکن از حیث کیفری بلحاظ سفید امضاء بودن قرار موقوفی صادر اما از حیث جنبه حقوقی و مبلغ مندرج در چک مطابق با👈👈دادنامه شماره  92099729233013 مورخه1392/10/01 و شماره بایگانی ... دادگاه حکم به محکومیت م.ر.الف. صادر و اعلام نموده است.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی در خصوص شکایت م.ر.الف. علیه ع.الف. مبنی بر سوء استفاده از سفید مهر و امضاء با عنایت به :


🔘الف)شکایت شاکی

🔘ب)اظهارات ع.الف. و  ع.ر.الف.، ع.ر. در👈👈دادگاه به عنوان گواه

🔘ج)نظریه کارشناس اولیه و هیأت سه نفره کارشناسی خط و امضاء که👈👈درج مبلغ و عدد و حروف متن چک را به ع.الف. (متهم ) منتسب دانسته اند.

🔘د)‌سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده


↩️بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 673 از کتاب پنجم ( تعزیرات ) قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.



📌⭕️📌در خصوص شکایت م.ر.الف. علیه ع.الف. مبنی بر سرقت چک جعل و استفاده از سند مجعول نظر به اینکه :


💢اولاً_متهم👈👈منکر بزه انتسابی شد.

💢ثانیاً_شاکی👈👈ادله شرعی و قانونی ارایه نکرد.

💢ثالثاً_تحقیقات صورت گرفته از ناحیه مامورین انتظامی👈👈دلیلی مبنی بر وقوع بزه از ناحیه مشارالیه به دست نیامد.


↩️لذا دادگاه بلحاظ فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی و مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأي بر برائت مشارالیه از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می نماید.



📌⭕️📌در خصوص شکایت م.ر.الف. علیه ع.الف. مبنی بر سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول

✍صرفنظر از اعلام رضایت بدون قید و شرط شاکی نسبت به مشارالیه بلحاظ فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی و مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری قرچک -محمدرضا زونیا



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1394/04/03_940300 صادره از شعبه محترم 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان ق. که ضمن آن نامبرده به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء و سفیدمهر راجع به یک فقره چک به شماره ... (عهده بانک م. شعبه و. ) موضوع شکایت آقای م.ر. الف. به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم گردیده است.



⚫️🔲دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی با توجه به دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی به نظر این دادگاه وارد است زیرا :

✍همانطوری که در رأی دادگاه محترم بدوی هم آمده است.

💢اول اینکه_چک موضوع شکایت بابت👈👈ضمانت بدهی برادر شاکی به نام ع.الف. به تجدیدنظرخواه سپرده شده بوده است.


💢دوم اینکه_هر چند در مراحل رسیدگی طرفین ادعاهای غیرواقعی و متناقض مطرح کرده اند از جمله👈👈شاکی در مرحله اول رسیدگی ادعای سرقت کرده و متهم تجدیدنظرخواه مدعی شده است که چک موضوع شکایت را مستقیما در قبال طلب خود از شاکی آقای م.ر. الف. اخذ کرده که به نظر این دادگاه واهی بوده است.


💢سوم اینکه_آنچه که مسلم است چک موضوع شکایت همانطوری که مطرح شد👈👈در قبال بدهی سیصد میلیون تومانی برادر شاکی به متهم تجدیدنظرخواه سپرده شده است و حسب اظهارات شاکی، برادرش اقدام به پرداخت بدهی خود به تجدیدنظرخواه که تقسیط هم شده بوده، نکرده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢چهارم اینکه_با توجه به عرف جامعه، وقتی که👈👈مدیون اصلی به تعهد خود عمل نمی کند ذمه ضامن به معنای عرفی کلمه مشغول می شود.


💢پنجم اینکه_صرف نظر از اینکه چک تضمین سفیدامضاء بوده است یا خیر؟ تأثیری در قضیه ندارد👈👈وقتی کسی سندی را به صورت سفید امضا به عنوان تضمین به دیگری می دهد در واقع اجازه درج مبلغ را به آن تفویض می کند و الا این امر عبث خواهد بود.


💢ششم اینکه_طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی که متهم بر آن اساس محکوم شده است قید شده که

هرکس سفیدمهر یا سفید امضاء که به او سپرده شده است سوء استفاده نماید.


❌⭕️❌در مانحن فیه سوء استفاده از سند نشده بلکه👈👈متهم مجاز به استفاده از آن در صورت عدم تعهد مدیون اصلی بوده است.


💢هفتم اینکه_شاکی به شرح پرونده استنادی کلاسه 0652_91 شعبه 103 دادگاه عمومی ق. که تعدادی از سوابق در این پرونده مضبوط است به👈👈صدور چک اقرار و جهت پرداخت وجه چک مهلت خواسته است.


↩️لهذا دلایل اتهام کافی نبوده و وقوع جرم، محل تردید است و لذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستندا به قسمت پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 4 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت تجدیدنظرخواه آقای ع. الف. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁