Forwarded from اتچ بات
🔳بخشنامه شماره 9018/271/631 مورخ 1404/02/22 معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران << منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیه‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی >>
🔰به آگاهی می رساند؛ در جلسه هیأت وزیران مورخ 1404/02/07 به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رئیس محترم قوه قضاییه و به استناد بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند یاد شده با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی تصویب گردید.
با عنایت به اینکه در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین نامه فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف (کروکی) در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (21) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اقدام و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند از پذیرش و ثبت شکواییه های تصادفات رانندگی موضوع آیین نامه اجتناب نموده و مراجعان را جهت ثبت شکواییه به فراجا هدایت نمایید.
فرصت را غنیمت شمرده دوام توفیقات شما را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.
علی اکبر شیر سوار
معاون قضایی رئیس کل
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی
دادگستری استان مازندران
▪️رونوشت:
- رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران جهت استحضار
- روسا و دادستانهای محترم حوزه های قضایی استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه در استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
🔰به آگاهی می رساند؛ در جلسه هیأت وزیران مورخ 1404/02/07 به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رئیس محترم قوه قضاییه و به استناد بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند یاد شده با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی تصویب گردید.
با عنایت به اینکه در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین نامه فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف (کروکی) در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (21) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اقدام و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند از پذیرش و ثبت شکواییه های تصادفات رانندگی موضوع آیین نامه اجتناب نموده و مراجعان را جهت ثبت شکواییه به فراجا هدایت نمایید.
فرصت را غنیمت شمرده دوام توفیقات شما را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.
علی اکبر شیر سوار
معاون قضایی رئیس کل
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی
دادگستری استان مازندران
▪️رونوشت:
- رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران جهت استحضار
- روسا و دادستانهای محترم حوزه های قضایی استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه در استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
Telegram
attach 📎
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 9018/271/631 مورخ 1404/02/22 معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران در خصوص << منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیه‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی >>
Forwarded from اتچ بات
🔳بخشنامه شماره 1404/31153 مورخ 1404/02/20 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در خصوص << امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی >>
🔰بازگشت به نامه شماره 101/1402/15085 مورخ 1404/02/12 آن اداره کل در خصوص صدور اجرائیه پیرامون اسناد ضمانت نامه بانکی اشعار میدارد:
1- ضمانت نامه بانکی در کشور ما یک قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی است که بانک ضامن مستقلا متعهد می شود تا خدمتی را که در برگیرنده ی اعطای اعتبار به مشتری است به وی ارائه نماید و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت نامه وجه آن را به ذینفع بپردازد. هر چند که به منظور تضمین پرداخت فوری به ذینفع و به دور از ایرادهای ضمانت خواه با بانک ضامن ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال از ضمان تبعی تفکیک میشود لیکن اصل استقلال صرفا در رابطه ی میان بانک ضامن و ذینفع حاکم است و بانک بدون توجه به ایرادات مربوط به رابطه ی پایه مکلف به پرداخت است مع الوصف با پرداخت وجه ضمانت نامه جنبه ی ضمانتی ضمانت نامه بر بعد استقلالی آن غالب میشود و پس از پرداخت وصف تضمینی ضمانت نامه در رابطه ضمانت خواه و بانک جریان می یابد. ماهیت ضمانتی ضمانت نامه بانکی ایجاب میکند که همچون ضمان تبعی در صورت مطالبه ی وجه ضمانت نامه توسط ذينفع بانک ضامن بتواند برای استرداد آنچه پرداخته به ضمانت خواه رجوع کند و ضمانت خواه بار نهایی مطالبه و پرداخت ضمانت نامه را به دوش کشد فلذا پرداخت ضمانت نامه توسط بانک به ذینفع میتواند آغازگر رجوع به ضمانت خواه باشد.
2- صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع بر اساس درخواست ضمانت خواه است و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت نامه به ذینفع بپردازد. ضمانت نامه را صادر می کند.
🔘نکته اول: چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت نامه توسط ذینفع و پرداخت آن به میزان وجوه پرداختی از حساب ضمانت خواه کسر خواهد شد در این حالت👈👈حساب ضمانت خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی جهت وصول وجه وجود نخواهد داشت.
🔘نکته دوم: چنانچه بانک ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند مطالبات خود را برداشت کنند👈👈امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.
📕📗همچنین در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه با ضامن ضامنین امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت نامه بانکی به عنوان سند لازم الاجراء بنا به دلایل ذیل نیز وجود خواهد داشت:
💢الف - برابر بند 15 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 صدور و تائید و قبول ضمانت نامه های ارزی و ریالی جهت مشتریان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین گردیده فلذا ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت نامه بانکی در اجرای قانون مزبور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/07/25 می باشد.
💢ب - تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386/04/05 شاید قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی از موارد مندرج در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده اند لیکن پس از تصویب قانون مزبور در سال 1386 وفق ماده 7 این قانون اینگونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم الاجراء قرار گرفته اند.
💢ج - دلایلی که قانون گذار را در سال 1362 هنگام تهیه تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی برای رفع برخی معضلات و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی سوق داد تا وصف لازم الاجراء را به قراردادهای عادی بانکی بدهد در خصوص قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی نیز جاریست.
مع الوصف صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه بموجب سند تعهدی ضمانت نامه بانکی، وفق ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و بلامانع است.
عاصف حمدالهی
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
▪️رونوشت گیرندگان:
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .... جهت آگاهی و بهره برداری لازم
🔰بازگشت به نامه شماره 101/1402/15085 مورخ 1404/02/12 آن اداره کل در خصوص صدور اجرائیه پیرامون اسناد ضمانت نامه بانکی اشعار میدارد:
1- ضمانت نامه بانکی در کشور ما یک قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی است که بانک ضامن مستقلا متعهد می شود تا خدمتی را که در برگیرنده ی اعطای اعتبار به مشتری است به وی ارائه نماید و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت نامه وجه آن را به ذینفع بپردازد. هر چند که به منظور تضمین پرداخت فوری به ذینفع و به دور از ایرادهای ضمانت خواه با بانک ضامن ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال از ضمان تبعی تفکیک میشود لیکن اصل استقلال صرفا در رابطه ی میان بانک ضامن و ذینفع حاکم است و بانک بدون توجه به ایرادات مربوط به رابطه ی پایه مکلف به پرداخت است مع الوصف با پرداخت وجه ضمانت نامه جنبه ی ضمانتی ضمانت نامه بر بعد استقلالی آن غالب میشود و پس از پرداخت وصف تضمینی ضمانت نامه در رابطه ضمانت خواه و بانک جریان می یابد. ماهیت ضمانتی ضمانت نامه بانکی ایجاب میکند که همچون ضمان تبعی در صورت مطالبه ی وجه ضمانت نامه توسط ذينفع بانک ضامن بتواند برای استرداد آنچه پرداخته به ضمانت خواه رجوع کند و ضمانت خواه بار نهایی مطالبه و پرداخت ضمانت نامه را به دوش کشد فلذا پرداخت ضمانت نامه توسط بانک به ذینفع میتواند آغازگر رجوع به ضمانت خواه باشد.
2- صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع بر اساس درخواست ضمانت خواه است و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت نامه به ذینفع بپردازد. ضمانت نامه را صادر می کند.
🔘نکته اول: چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت نامه توسط ذینفع و پرداخت آن به میزان وجوه پرداختی از حساب ضمانت خواه کسر خواهد شد در این حالت👈👈حساب ضمانت خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی جهت وصول وجه وجود نخواهد داشت.
🔘نکته دوم: چنانچه بانک ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند مطالبات خود را برداشت کنند👈👈امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.
📕📗همچنین در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه با ضامن ضامنین امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت نامه بانکی به عنوان سند لازم الاجراء بنا به دلایل ذیل نیز وجود خواهد داشت:
💢الف - برابر بند 15 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 صدور و تائید و قبول ضمانت نامه های ارزی و ریالی جهت مشتریان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین گردیده فلذا ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت نامه بانکی در اجرای قانون مزبور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/07/25 می باشد.
💢ب - تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386/04/05 شاید قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی از موارد مندرج در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده اند لیکن پس از تصویب قانون مزبور در سال 1386 وفق ماده 7 این قانون اینگونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم الاجراء قرار گرفته اند.
💢ج - دلایلی که قانون گذار را در سال 1362 هنگام تهیه تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی برای رفع برخی معضلات و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی سوق داد تا وصف لازم الاجراء را به قراردادهای عادی بانکی بدهد در خصوص قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی نیز جاریست.
مع الوصف صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه بموجب سند تعهدی ضمانت نامه بانکی، وفق ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و بلامانع است.
عاصف حمدالهی
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
▪️رونوشت گیرندگان:
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .... جهت آگاهی و بهره برداری لازم
Telegram
attach 📎
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 1404/31153 مورخ 1404/02/20 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در خصوص << امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی >>
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته به نرخ «روز تصدیق دین» است.
✍مستفاد از مواد 418 ،421 ، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30 ، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر👈👈معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته به نرخ «روز تصدیق دین» است.
✍مستفاد از مواد 418 ،421 ، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30 ، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر👈👈معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده: رهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد صحیح است، ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نبوده و تابع ماده 10 قانون مدنی است.
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980010600804
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/26
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی .... بطرفیت بانک .... به خواسته
<< الزام به فک رهن از پلاک ثبتی .... واقع در بخش11 تهران >>
⏪خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️بموجب سند رهنی شماره .... مورخ .... تنظیمی در دفترخانه .... تهران ملک موضوع پرونده را برای مدت دو سال از تاریخ 1386/04/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی .... در رهن خوانده دعوی قرار داده است.
⭕️در طول مدت قرارداد و بعد از آن تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نگردیده است.
⭕️علیرغم موضوع فوق خوانده دعوی از فک رهن پلاک ثبتی موضوع دعوی امتناع می نماید.
لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.
⏪وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، طی لایحه دفاعیه شماره 56 مورخ 1393/01/20 در دفاع اعلام نموده است :
⭕️شرکت .... مبلغ .... ریال تسهیلات در قبال اخذ سفته دریافت نمود است.
⭕️پس از پرداخت تسهیلات متعهد به ترهین پلاک ثبتی ظرف دو ماه گردیده است.
⭕️ملک موضوع دعوی در رهن بانک قرار گرفته است ولی مطالبات بانک و اقساط تسهیلات دریافتی تسویه نگردیده است.
لذا خوانده دعوی در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و دادخواست تقدیمی خواهان نظر به اینکه :
💢اولاً_نظریه بدوی و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی که مجموعاً اعلام نموده اند که👈👈در سه مرحله جمعاً به مبلغ .... ریال توسط بانک به شرکت تسهیلات پرداخت شده است.
💢ثانیاً_تاریخ پرداخت تسهیلات👈👈مورخ 1386/03/20 بوده است.
💢ثالثاً_سفته بابت تضمین بعنوان👈👈وثیقه داده شده است.
💢رابعاً_در نظام بانکی متعارف نمی باشد که👈👈بعد از پرداخت تسهیلات سند ملکی بعنوان وثیقه اخذ گردد.
💢خامساً_خواهان اطلاعی از👈👈وام سلف که قبلاً توسط شرکت بایسته فلز اخذ شده بوده است نداشته است.
💢سادساً_نباید مبلغ ترهین و وثایق ماخوذه اعم از اموال منقول و غیر منقول و سفته ها👈👈متجاوز از مبلغ قرارداد باشد.
💢سابعاً_به نظریه هیات کارشناسی👈👈اعتراض موثر و موجهی صورت نگرفته است.
💢ثامناً_با توجه به اینکه دادن رهن بعنوان👈👈تضمین حسن اجرای قرارداد درست است.
💢تاسعاً_اما دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی👈👈تابع احکام رهن نیست و تابع ماده 10 قانون مدنی می باشد.
💢عاشراً_در مانحن فیه وثیقه مذکور برای جبران خسارت ناشی از👈👈عهد شکنی اخذ شده است و مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشد.
💢أحد عشر_با توجه به اینکه در سند مذکور👈👈شرایطی بین طرفین مقرر شده و از جمله مدت زمانی برای آن مشخص شده است.
لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 1284 و 1290 قانون مدنی ومواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ .... بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ .... صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی بانک .... نسبت به دادنامه شماره ..... وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی و با استنباط صحیح از روابط قراردادی طرفین اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نیست بعلاوه اینکه :
💢اول اینکه_راهن برابر مندرجات سند رهنی شماره 10648 مورخ 1386/04/31👈👈ملک خود را برای مدت دو سال از تاریخ1386/04/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی بایسته فلز در رهن تجدیدنظرخواه قرار داده است.
💢دوم اینکه_برابر نظریه کارشناسان در مدت اعتبار قرارداد مذکور👈👈تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نشده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980010600804
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/26
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی .... بطرفیت بانک .... به خواسته
<< الزام به فک رهن از پلاک ثبتی .... واقع در بخش11 تهران >>
⏪خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️بموجب سند رهنی شماره .... مورخ .... تنظیمی در دفترخانه .... تهران ملک موضوع پرونده را برای مدت دو سال از تاریخ 1386/04/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی .... در رهن خوانده دعوی قرار داده است.
⭕️در طول مدت قرارداد و بعد از آن تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نگردیده است.
⭕️علیرغم موضوع فوق خوانده دعوی از فک رهن پلاک ثبتی موضوع دعوی امتناع می نماید.
لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.
⏪وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، طی لایحه دفاعیه شماره 56 مورخ 1393/01/20 در دفاع اعلام نموده است :
⭕️شرکت .... مبلغ .... ریال تسهیلات در قبال اخذ سفته دریافت نمود است.
⭕️پس از پرداخت تسهیلات متعهد به ترهین پلاک ثبتی ظرف دو ماه گردیده است.
⭕️ملک موضوع دعوی در رهن بانک قرار گرفته است ولی مطالبات بانک و اقساط تسهیلات دریافتی تسویه نگردیده است.
لذا خوانده دعوی در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و دادخواست تقدیمی خواهان نظر به اینکه :
💢اولاً_نظریه بدوی و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی که مجموعاً اعلام نموده اند که👈👈در سه مرحله جمعاً به مبلغ .... ریال توسط بانک به شرکت تسهیلات پرداخت شده است.
💢ثانیاً_تاریخ پرداخت تسهیلات👈👈مورخ 1386/03/20 بوده است.
💢ثالثاً_سفته بابت تضمین بعنوان👈👈وثیقه داده شده است.
💢رابعاً_در نظام بانکی متعارف نمی باشد که👈👈بعد از پرداخت تسهیلات سند ملکی بعنوان وثیقه اخذ گردد.
💢خامساً_خواهان اطلاعی از👈👈وام سلف که قبلاً توسط شرکت بایسته فلز اخذ شده بوده است نداشته است.
💢سادساً_نباید مبلغ ترهین و وثایق ماخوذه اعم از اموال منقول و غیر منقول و سفته ها👈👈متجاوز از مبلغ قرارداد باشد.
💢سابعاً_به نظریه هیات کارشناسی👈👈اعتراض موثر و موجهی صورت نگرفته است.
💢ثامناً_با توجه به اینکه دادن رهن بعنوان👈👈تضمین حسن اجرای قرارداد درست است.
💢تاسعاً_اما دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی👈👈تابع احکام رهن نیست و تابع ماده 10 قانون مدنی می باشد.
💢عاشراً_در مانحن فیه وثیقه مذکور برای جبران خسارت ناشی از👈👈عهد شکنی اخذ شده است و مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشد.
💢أحد عشر_با توجه به اینکه در سند مذکور👈👈شرایطی بین طرفین مقرر شده و از جمله مدت زمانی برای آن مشخص شده است.
لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 1284 و 1290 قانون مدنی ومواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ .... بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ .... صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی بانک .... نسبت به دادنامه شماره ..... وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی و با استنباط صحیح از روابط قراردادی طرفین اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نیست بعلاوه اینکه :
💢اول اینکه_راهن برابر مندرجات سند رهنی شماره 10648 مورخ 1386/04/31👈👈ملک خود را برای مدت دو سال از تاریخ1386/04/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی بایسته فلز در رهن تجدیدنظرخواه قرار داده است.
💢دوم اینکه_برابر نظریه کارشناسان در مدت اعتبار قرارداد مذکور👈👈تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نشده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢سوم اینکه_دلیلی بر اینکه سند مذکور👈👈از سوی راهن بابت وثیقه تسهیلات قبلی سپرده شده ارائه نگردیده است.
💢چهارم اینکه_نمی توان تسهیلات قبل از تنظیم سند رهنی را👈👈به آن تسری داد.
از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی ، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید میرحسینی - محمد ترابی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢چهارم اینکه_نمی توان تسهیلات قبل از تنظیم سند رهنی را👈👈به آن تسری داد.
از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی ، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید میرحسینی - محمد ترابی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۶۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠در جرایم مواد مخدر عنوان اجیر یا بخدمت گماردن، شامل بیش از یک نفر است.
✍هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376/08/17 با آخرین اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه‌های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است واقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنا به مراتب رأی شعبه سی وششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق داردبااکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح ومنطبق باموازین قانونی تشخیص داده شد.این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات والحاقات بعدی درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشوردادگاه هاوسایرمراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠در جرایم مواد مخدر عنوان اجیر یا بخدمت گماردن، شامل بیش از یک نفر است.
✍هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376/08/17 با آخرین اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه‌های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است واقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنا به مراتب رأی شعبه سی وششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق داردبااکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح ومنطبق باموازین قانونی تشخیص داده شد.این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات والحاقات بعدی درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشوردادگاه هاوسایرمراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده: تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی غیرنافذ بوده و باطل نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223001764
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای الف.ز. به وکالت از خانم ف.ج. به طرفیت آقایان و خانمها ع. و... به خواسته‌های
1- تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم‌نامه سهم‌الارث و نقشه ضمیمه مورخ 1373/1/15
2- پرداخت سهم‌الارث موکل از ششدانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک ... فرعی از یک اصلی فیروزکوه
3_موضوع پرونده کلاسه 90/13100413 و ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث با استناد به مواد 946 و 947 قانون مدنی
4_موضوع پرونده کلاسه 90/13100414 بابت مهریه مافی‌القباله مورث به نرخ روز مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال
🔴↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
🔳خواسته پایانی :
نظر به اینکه بر اساس دادخواست تقدیمی کلاسه پرونده اخیرالذکر خواهان مهریه مافی‌القباله مرحومه ر.ج. در حق خواهان
📌📌با عنایت به تبصره ماده 1082 قانون مدنی و ماده 3 آئین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی را نیز درخواست نموده است.
خواندگان نیز در جریان رسیدگی ضمن قبول موضوع خواستار ارزیابی آن به نرخ روز جهت پرداخت شده‌اند بنابراین مشخص می‌گردد👈👈مهریه که از دیون مورث خواهان و خواندگان می‌باشد تاکنون تصفیه نشده است.
↩️در نتیجه چنانچه تقسیمی قبل از پرداخت دیون متوفی صورت پذیرد👈👈باطل بوده و اثرات بعدی امر باطل یعنی تحویل سهم‌الارث مطابق آن و غیره بر آن قابل ترتیب اثر نیست.
🔳خواسته اول و دوم :
📌📌دادگاه اقامه دعاوی تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم نامه سهم‌الارث و پرداخت سهم‌الارث موکل از ششدانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک ... فرعی از یک اصلی را با توجه به👈👈[[تقویم صورت پذیرفته،]]صرف نظر از ایرادات فوق الذکر را در صلاحیت دادگاه ندانسته ضمن نفی صلاحیت از خویش مستنداً به مواد 11 و 17 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر و اعلام می‌نماید.
🔲خواسته سوم :
📌📌راجع به مطالبه ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث👈👈نظر به دلائل فوق‌الاشعار و اینکه تا دیون متوفی پرداخت نگردد قیمت اموال باقیمانده قابل محاسبه نخواهد بود.
📜اقامه دعوی به کیفیت حاضر را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیددنظر استان تهران می‌باشد.
▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه - لطیفی رستمی
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.ج. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای م.ج. و تجدیدنظرخواندگان دیگر به اسامی مندرج در متن دادخواست نسبت به دادنامه شماره 587 مورخ 1393/6/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه وارد و موجه است
دادنامه مزبور که به موجب آن در مورد خواسته‌های خواهان (تجدیدنظرخواه) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به
1- تحویل و تسلیم قطعه شماره ... تقسیم‌نامه ارثیه مقوم به 25/000/000 ریال
2- پرداخت سهم‌الارث خواهان از ششدانگ یک باب مغازه از پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی مقوم به مبلغ 25/000/100 ریال
3_موضوع پرونده کلاسه 90/13100413 و ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث با استناد به مواد 946 و 947 قانون مدنی
4- پرداخت مهریه مافی‌القباله مورث خواهان بنام مرحومه ر.ج. به نرخ روز مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223001764
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای الف.ز. به وکالت از خانم ف.ج. به طرفیت آقایان و خانمها ع. و... به خواسته‌های
1- تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم‌نامه سهم‌الارث و نقشه ضمیمه مورخ 1373/1/15
2- پرداخت سهم‌الارث موکل از ششدانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک ... فرعی از یک اصلی فیروزکوه
3_موضوع پرونده کلاسه 90/13100413 و ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث با استناد به مواد 946 و 947 قانون مدنی
4_موضوع پرونده کلاسه 90/13100414 بابت مهریه مافی‌القباله مورث به نرخ روز مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال
🔴↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
🔳خواسته پایانی :
نظر به اینکه بر اساس دادخواست تقدیمی کلاسه پرونده اخیرالذکر خواهان مهریه مافی‌القباله مرحومه ر.ج. در حق خواهان
📌📌با عنایت به تبصره ماده 1082 قانون مدنی و ماده 3 آئین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی را نیز درخواست نموده است.
خواندگان نیز در جریان رسیدگی ضمن قبول موضوع خواستار ارزیابی آن به نرخ روز جهت پرداخت شده‌اند بنابراین مشخص می‌گردد👈👈مهریه که از دیون مورث خواهان و خواندگان می‌باشد تاکنون تصفیه نشده است.
↩️در نتیجه چنانچه تقسیمی قبل از پرداخت دیون متوفی صورت پذیرد👈👈باطل بوده و اثرات بعدی امر باطل یعنی تحویل سهم‌الارث مطابق آن و غیره بر آن قابل ترتیب اثر نیست.
🔳خواسته اول و دوم :
📌📌دادگاه اقامه دعاوی تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم نامه سهم‌الارث و پرداخت سهم‌الارث موکل از ششدانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک ... فرعی از یک اصلی را با توجه به👈👈[[تقویم صورت پذیرفته،]]صرف نظر از ایرادات فوق الذکر را در صلاحیت دادگاه ندانسته ضمن نفی صلاحیت از خویش مستنداً به مواد 11 و 17 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر و اعلام می‌نماید.
🔲خواسته سوم :
📌📌راجع به مطالبه ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث👈👈نظر به دلائل فوق‌الاشعار و اینکه تا دیون متوفی پرداخت نگردد قیمت اموال باقیمانده قابل محاسبه نخواهد بود.
📜اقامه دعوی به کیفیت حاضر را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیددنظر استان تهران می‌باشد.
▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه - لطیفی رستمی
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.ج. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای م.ج. و تجدیدنظرخواندگان دیگر به اسامی مندرج در متن دادخواست نسبت به دادنامه شماره 587 مورخ 1393/6/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه وارد و موجه است
دادنامه مزبور که به موجب آن در مورد خواسته‌های خواهان (تجدیدنظرخواه) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به
1- تحویل و تسلیم قطعه شماره ... تقسیم‌نامه ارثیه مقوم به 25/000/000 ریال
2- پرداخت سهم‌الارث خواهان از ششدانگ یک باب مغازه از پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی مقوم به مبلغ 25/000/100 ریال
3_موضوع پرونده کلاسه 90/13100413 و ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث با استناد به مواد 946 و 947 قانون مدنی
4- پرداخت مهریه مافی‌القباله مورث خواهان بنام مرحومه ر.ج. به نرخ روز مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⭕️بدین شرح صادر شده است که :
📘📒با در نظر گرفتن میزان تقویم هر یک از خواسته‌های مزبور👈👈قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر شده است.
📗📕در مورد خواهان مبنی بر مطالبه سهم‌الارث مورث خود از ثمینه ترکه مرحوم ع.ج. مقوم به مبلغ 25/000/000 ریال با این استدلال که :
✍تقسیم ترکه قبل از پرداخت مهریه زوجه متوفی که جزء مدیون وی بوده صورت گرفته است و تقسیم ترکه که قبل از تصفیه و اداء دیون باطل است دعوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه دادنامه صادره از دادگاه بدوی مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا:
💢نخست اینکه_ارزش خواسته‌های مزبور که به هم مرتبط بوده و در تاریخ 1390/7/19 طی دو فقره دادخواست تقدیم دادگاه شده و توأماً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است👈👈در مجموع بیش از 51/000/000 ریال بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد.
💢دوم اینکه_ صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی عام است👈👈صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در موارد مقرر نافی صلاحیت محاکم عمومی نیست.
💢سوم اینکه_صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف آن هم پس از قبول صلاحیت دادگاه و سه سال رسیدگی ماهوی👈👈فاقد وجاهت قانونی و مغایر با فلسفه وجودی محاکم و تشکیل شوراهای حل اختلاف و مأموریت‌های محوله می‌باشد.
❌⭕️❌برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی، تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی باطل نیست بلکه👈👈[[ غیرنافذ می‌باشد]] زیرا ماده 229 قانون امور حسبی، مقرر داشته تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره (که شامل تقسیم نیز میشود) نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون عدم نفوذ به معنی بطلان نیست بلکه با تنفیذ و اجازه و این نافذ و صحیح خواهد بود.
☑️در ما نحن فیه
💢اولاً: کلیه ورثه از جمله خواهان که مهریه مورث خود را از ترکه طلبکار است👈👈تقسیم مال را اجازه داده و تنفیذ نموده است و به همین سبب است که سهم‌الارث خود را برابر تقسیم‌نامه مطالبه کرده است.
💢ثانیاً: مطابق ماده 228 قانون مزبور ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند👈👈در پرونده حاضر خواندگان (ورثه) اعلام کرده‌اند حاضرند مهریه مورد خواسته را پس از محاسبه و تعیین میزان آن بپردازند.
↩️بنابراین دعوا مطابق قانون مطرح گردیده و قابلیت استماع دارد لذا با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته (قرارهای معترض عنه) نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی مقتضی در مورد کلیه خواسته‌های خواهان، به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی-علیخانی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
📘📒با در نظر گرفتن میزان تقویم هر یک از خواسته‌های مزبور👈👈قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر شده است.
📗📕در مورد خواهان مبنی بر مطالبه سهم‌الارث مورث خود از ثمینه ترکه مرحوم ع.ج. مقوم به مبلغ 25/000/000 ریال با این استدلال که :
✍تقسیم ترکه قبل از پرداخت مهریه زوجه متوفی که جزء مدیون وی بوده صورت گرفته است و تقسیم ترکه که قبل از تصفیه و اداء دیون باطل است دعوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه دادنامه صادره از دادگاه بدوی مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا:
💢نخست اینکه_ارزش خواسته‌های مزبور که به هم مرتبط بوده و در تاریخ 1390/7/19 طی دو فقره دادخواست تقدیم دادگاه شده و توأماً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است👈👈در مجموع بیش از 51/000/000 ریال بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد.
💢دوم اینکه_ صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی عام است👈👈صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در موارد مقرر نافی صلاحیت محاکم عمومی نیست.
💢سوم اینکه_صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف آن هم پس از قبول صلاحیت دادگاه و سه سال رسیدگی ماهوی👈👈فاقد وجاهت قانونی و مغایر با فلسفه وجودی محاکم و تشکیل شوراهای حل اختلاف و مأموریت‌های محوله می‌باشد.
❌⭕️❌برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی، تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی باطل نیست بلکه👈👈[[ غیرنافذ می‌باشد]] زیرا ماده 229 قانون امور حسبی، مقرر داشته تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره (که شامل تقسیم نیز میشود) نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون عدم نفوذ به معنی بطلان نیست بلکه با تنفیذ و اجازه و این نافذ و صحیح خواهد بود.
☑️در ما نحن فیه
💢اولاً: کلیه ورثه از جمله خواهان که مهریه مورث خود را از ترکه طلبکار است👈👈تقسیم مال را اجازه داده و تنفیذ نموده است و به همین سبب است که سهم‌الارث خود را برابر تقسیم‌نامه مطالبه کرده است.
💢ثانیاً: مطابق ماده 228 قانون مزبور ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند👈👈در پرونده حاضر خواندگان (ورثه) اعلام کرده‌اند حاضرند مهریه مورد خواسته را پس از محاسبه و تعیین میزان آن بپردازند.
↩️بنابراین دعوا مطابق قانون مطرح گردیده و قابلیت استماع دارد لذا با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته (قرارهای معترض عنه) نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی مقتضی در مورد کلیه خواسته‌های خواهان، به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی-علیخانی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
🎙فایل صوتی تخصصی علمی و کاربردی
📕📗موضوع :
《 بررسی جرم تباني براي بردن مال غیر در رویه قضایی 》
👤#دکتر_مهرزاد_رزمجویی
رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو شیراز
🏢کمیسیون کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
📕📗موضوع :
《 بررسی جرم تباني براي بردن مال غیر در رویه قضایی 》
👤#دکتر_مهرزاد_رزمجویی
رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو شیراز
🏢کمیسیون کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
attach 📎
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 1404/47960 مورخ 1404/03/12 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص << ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در تنظیم اسناد رسمی >>
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
#بررسی_صلاحیت_دادگاه_صلح_و_قانون_جدید_شوراهای_حل_اختلاف_1.pdf
1.9 MB
📖فایل آموزشی تخصصی علمی و کاربردی
📕📗موضوع :
《 بررسی صلاحیت دادگاه صلح و قانون جدید شوراهای حل اختلاف 》
👤#دکتر_عبدالحسین_مرادی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در امور دادگاه های صلح و رئیس شوراهای حل اختلاف استان
🕰خرداد ماه 1404
🏢دادگستری کل استان اصفهان
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
📕📗موضوع :
《 بررسی صلاحیت دادگاه صلح و قانون جدید شوراهای حل اختلاف 》
👤#دکتر_عبدالحسین_مرادی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در امور دادگاه های صلح و رئیس شوراهای حل اختلاف استان
🕰خرداد ماه 1404
🏢دادگستری کل استان اصفهان
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره مؤثر شخص حقیقی است، تعهد ایجاد شده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسئول شناخت.
💠با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220101717
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی شرکت صنایع بسته بندی الف. با وکالت آقایان ق.ق. و ع.ط. به طرفیت 1- آقای ح.ت. با وکالت بعدی آقای م.د. 2- شرکت ت. به خواسته
<< مطالبه مبلغ 232/676/376/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی >>
🔴↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢اولاً_اگرچه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن مستقل است و👈👈به لحاظ همین استقلال شخصیت حقوقی، شرکت می تواند دارای حق و تکلیف شود.
💢ثانیاً_جزء در خصوص شرکت هایی که شرکا شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند در سایر شرکت ها،👈👈طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصاً پاسخگو و مسئولیت در رابطه با بدهی های ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد می باشد.
💢ثالثاً_لکن هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به گونه ای که👈👈در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد👈👈تعهد ایجاد شده را می توان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست.
💢رابعاً_به عبارتی هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام می دهد ناشی از اراده کنترل کننده است نتیجه گرفته می شود که👈👈در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل کننده است و می بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد.
💢خامساً_این نظریه علاوه بر جایگاه غیرقابل انکار آن در حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی در👈👈حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق قابل استنباط و اجرا است.
💢سادساً_در مانحن فیه حسب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و مستندات ابرازی👈👈خواهان بیش از 17 سال با خوانده ردیف اول ( آقای ت.) و بیش از 14 سال با خوانده ردیف دوم ارتباط تجاری داشته است.
💢سابعاً_کلیه معاملات انجام گرفته و قراردادهای منعقده فی مابین دو شرکت از طریق👈👈نمایندگی شخص آقای ت. (خوانده ردیف اول) و با امضاء ایشان صورت گرفته است.
💢ثامناً_در واقع ورود شرکت خوانده به پای معاملات تجاری با خواهان از طریق👈👈خوانده ردیف اول و به واسطه رابطه تجاری قبلی وی صورت پذیرفته است.
💢تاسعاً_در نتیجه خوانده ردیف اول👈👈نقش مدیریت و اداره کننده اصلی را به عهده داشته است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💠با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220101717
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی شرکت صنایع بسته بندی الف. با وکالت آقایان ق.ق. و ع.ط. به طرفیت 1- آقای ح.ت. با وکالت بعدی آقای م.د. 2- شرکت ت. به خواسته
<< مطالبه مبلغ 232/676/376/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی >>
🔴↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢اولاً_اگرچه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن مستقل است و👈👈به لحاظ همین استقلال شخصیت حقوقی، شرکت می تواند دارای حق و تکلیف شود.
💢ثانیاً_جزء در خصوص شرکت هایی که شرکا شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند در سایر شرکت ها،👈👈طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصاً پاسخگو و مسئولیت در رابطه با بدهی های ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد می باشد.
💢ثالثاً_لکن هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به گونه ای که👈👈در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد👈👈تعهد ایجاد شده را می توان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست.
💢رابعاً_به عبارتی هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام می دهد ناشی از اراده کنترل کننده است نتیجه گرفته می شود که👈👈در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل کننده است و می بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد.
💢خامساً_این نظریه علاوه بر جایگاه غیرقابل انکار آن در حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی در👈👈حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق قابل استنباط و اجرا است.
💢سادساً_در مانحن فیه حسب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و مستندات ابرازی👈👈خواهان بیش از 17 سال با خوانده ردیف اول ( آقای ت.) و بیش از 14 سال با خوانده ردیف دوم ارتباط تجاری داشته است.
💢سابعاً_کلیه معاملات انجام گرفته و قراردادهای منعقده فی مابین دو شرکت از طریق👈👈نمایندگی شخص آقای ت. (خوانده ردیف اول) و با امضاء ایشان صورت گرفته است.
💢ثامناً_در واقع ورود شرکت خوانده به پای معاملات تجاری با خواهان از طریق👈👈خوانده ردیف اول و به واسطه رابطه تجاری قبلی وی صورت پذیرفته است.
💢تاسعاً_در نتیجه خوانده ردیف اول👈👈نقش مدیریت و اداره کننده اصلی را به عهده داشته است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢عاشراً_این شرکت وسیله ای بوده که👈👈خوانده ردیف اول تجارت خود را به وسیله آن انجام می داده و حتی در قبال معاملات آن چک تضمینی صادر نموده است.
💢احد عشر_بنابراین خوانده ردیف اول به عنوان👈👈اصیل واقعی مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد.
💢اثنا عشر_استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند👈👈مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از خوانده ردیف اول باشد.
بنا به مراتب فوق دادگاه ضمن ردّ دفاعیات شکلی و ماهوی وکیل خوانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته است.
مستنداً به اصل 40 قانون اساسی و مواد 310و313و314 قانون تجارت و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادر می کند.
رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم (شرکت) غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. به وکالت از آقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 92000965 مورخ 1392/08/18 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی تهران مشتمل بر
صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت خرید کارتن به عنوان اصل خواسته و مبلغ 524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق تجدیدنظر خواه می باشد.
در مجموع وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی می باشد.
دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و بر استدلال و استنباط دادگاه بدوی مبنی بر احراز مدیونیت و مسئولیت تضامنی تجدیدنظرخواه خدشه ای وارد نمی باشد.
بنابراین تجدیدنظر خواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می نماید. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ توکلی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢احد عشر_بنابراین خوانده ردیف اول به عنوان👈👈اصیل واقعی مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد.
💢اثنا عشر_استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند👈👈مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از خوانده ردیف اول باشد.
بنا به مراتب فوق دادگاه ضمن ردّ دفاعیات شکلی و ماهوی وکیل خوانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته است.
مستنداً به اصل 40 قانون اساسی و مواد 310و313و314 قانون تجارت و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادر می کند.
رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم (شرکت) غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. به وکالت از آقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 92000965 مورخ 1392/08/18 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی تهران مشتمل بر
صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت خرید کارتن به عنوان اصل خواسته و مبلغ 524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق تجدیدنظر خواه می باشد.
در مجموع وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی می باشد.
دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و بر استدلال و استنباط دادگاه بدوی مبنی بر احراز مدیونیت و مسئولیت تضامنی تجدیدنظرخواه خدشه ای وارد نمی باشد.
بنابراین تجدیدنظر خواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می نماید. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ توکلی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : لازمه انتقال اعیانی درفرض موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) است و تا قبل از تنظیم سند رسمی اجاره، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مسموع نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982920500752
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍در واژگان پیش روی حکایت دو دعوی اصلی و متقابل به چشم می خورد بدین شرح که :
بدواً تقاضای تقسیم ترکۀ مرحوم ع. ن.گ. گردیده که خواهانها ن. ، م.ح. و م. ن.گ. و الف. گنجی بطرفیت خواندگان ح. ، الف. ، ز. ، ز. ن.گ. و ح. س. باغبان و ش. گنجی تنظیم شده است.
🔘⏪خواهان ها در تبیین خواسته خود بدین قلم به رقم اظهار داشتند که :
⭕️اینجانبان خواهانها و خواندگان ورثۀ مرحوم ع. ن.گ. می باشیم.
⭕️خواندگان حاضر به تقسیم ماترک آن مرحوم نمی باشند.
⭕️درخواست تقسیم ترکه را خواستار گردیدند.
🔴📜طرح دعوی تقابل :
🔘⏮در مقابل آقای غ. م.ف. متقبّل امر وکالت از جانب آقای (الف_ن_گ) با طرح دعوی تقابل ، سایر وراث را طرف دعوی قرار داده و خواسته خود را در دادخواست به شرح زیر اعلام داشته است:
الزام آنان به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی تحت پلاک ثبتی 33/11 بخش ورامین قریۀ مامازند جزء بهنام پازوکی بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 51،000،000 ریال را خواستار گردیده است.
🔘مخلص توضیح را بدین شرح به مسلخ دادخواست کشانده که :
1_مرحوم ع. ن.گ. مورث خواندگان به موجب مبایعه نامۀ عادی مورخ 1385/6/8👈👈سه دانگ مشاع از اعیانی یک باب گاراژ و دکاکین متصل به هم مشتمل بر 11 باب مغازه از پلاک اعلامی را به بیع قطعی به موکل منتقل نموده است.
2_ثمن معامله به موجب👈👈چکهای مندرج در مبایعنامه تحویل و تحوّل شده است.
3_وکالتنامه ای نیز فی مابین مورث خواندگان دعوی تقابل و موکل در این راستا👈👈تنظیم گردیده است.
4_لکن با فوت آن مرحوم انتقال سند معوق مانده و👈👈ورثۀ وی نیز از این تکلیف امتناع می ورزند.
🔘⏮وکیل خواهان های ( دعوی اصلی ) ضمن پاسخ و رد ادعا مدعی شده که :
💠سند انتقال جعلی بوده است.
💠متعاقباً درخواست جلب نظر کارشناس را نموده است.
⚖دادنامه صادره :
🟢🔲دادگاه در خصوص ( دعوی اصلی ) با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢اولاً_این ادعا با جلب نظر کارشناس و👈👈احراز صحت و اصالت اسناد ارائه شده وارد نبوده و دادگاه انتقال را صحیح می داند.
💢ثانیاً_با انتفاء این مقدار از ماترک👈👈تقسیم ترکه قابل پذیرش می باشد.
💢ثالثاً_مجدداً جلب نظرکارشناس از نظر دادگاه در خصوص نحوۀ تقسیم ضروری بوده که👈👈دستمزد تعیینی پرداخت نگردیده است.
↩️با عنایت به مراتب فوق در خصوص تقسیم ماترک بلحاظ اینکه👈👈جلب نظر کارشناس ضروری بوده و دستمزد آن تودیع نگردیده و بدون جلب نظر کارشناس ورود به ماهیت میسور نمی باشد لذا مستنداً به مادۀ 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان ها صادر و اعلام می گردد.
🟣🔲دادگاه در خصوص ( دعوی تقابل ) با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢نخست اینکه_با احراز عقد بیع ، و احراز صحت و لزوم و اصالت قرارداد👈👈طرفین (و یا قائم مقامان آنان) علاوه بر مصرّحات قراردادی ، به ملزومات متعارف و ارتکازی نیز مکلف می باشند.
💢دوم اینکه_در اموال غیرمنقول که اتم و اکمل انتقال به نحو تنظیم سند رسمی می باشد نیز👈👈از وظایف مالک رسمی می باشد (فروشنده) به وظیفه موظف و مکلف می باشد.
💢سوم اینکه_پاسخ استعلام از مرجع اوقاف حکایت از👈👈مالکیت مشاعی مورث (مرحوم ع. گنجی) دارد.
↩️بر این بنیاد دادگاه دعوی را وارد دانسته مستنداً به مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به👈👈انتقال رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی پلاک 33/11 بخش ورامین قریۀ مامازند جزء بهنام پازوکی و پرداخت مبلغ 3،366،000 ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان (آقای الف. ن.گ. ) صادر و اعلام می دارد.
شایان توجه اینکه هزینۀ پذیرفته و حقوق اوقاف بر عهدۀ الف. ن.گ. می باشد.
آراء صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982920500752
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍در واژگان پیش روی حکایت دو دعوی اصلی و متقابل به چشم می خورد بدین شرح که :
بدواً تقاضای تقسیم ترکۀ مرحوم ع. ن.گ. گردیده که خواهانها ن. ، م.ح. و م. ن.گ. و الف. گنجی بطرفیت خواندگان ح. ، الف. ، ز. ، ز. ن.گ. و ح. س. باغبان و ش. گنجی تنظیم شده است.
🔘⏪خواهان ها در تبیین خواسته خود بدین قلم به رقم اظهار داشتند که :
⭕️اینجانبان خواهانها و خواندگان ورثۀ مرحوم ع. ن.گ. می باشیم.
⭕️خواندگان حاضر به تقسیم ماترک آن مرحوم نمی باشند.
⭕️درخواست تقسیم ترکه را خواستار گردیدند.
🔴📜طرح دعوی تقابل :
🔘⏮در مقابل آقای غ. م.ف. متقبّل امر وکالت از جانب آقای (الف_ن_گ) با طرح دعوی تقابل ، سایر وراث را طرف دعوی قرار داده و خواسته خود را در دادخواست به شرح زیر اعلام داشته است:
الزام آنان به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی تحت پلاک ثبتی 33/11 بخش ورامین قریۀ مامازند جزء بهنام پازوکی بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 51،000،000 ریال را خواستار گردیده است.
🔘مخلص توضیح را بدین شرح به مسلخ دادخواست کشانده که :
1_مرحوم ع. ن.گ. مورث خواندگان به موجب مبایعه نامۀ عادی مورخ 1385/6/8👈👈سه دانگ مشاع از اعیانی یک باب گاراژ و دکاکین متصل به هم مشتمل بر 11 باب مغازه از پلاک اعلامی را به بیع قطعی به موکل منتقل نموده است.
2_ثمن معامله به موجب👈👈چکهای مندرج در مبایعنامه تحویل و تحوّل شده است.
3_وکالتنامه ای نیز فی مابین مورث خواندگان دعوی تقابل و موکل در این راستا👈👈تنظیم گردیده است.
4_لکن با فوت آن مرحوم انتقال سند معوق مانده و👈👈ورثۀ وی نیز از این تکلیف امتناع می ورزند.
🔘⏮وکیل خواهان های ( دعوی اصلی ) ضمن پاسخ و رد ادعا مدعی شده که :
💠سند انتقال جعلی بوده است.
💠متعاقباً درخواست جلب نظر کارشناس را نموده است.
⚖دادنامه صادره :
🟢🔲دادگاه در خصوص ( دعوی اصلی ) با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢اولاً_این ادعا با جلب نظر کارشناس و👈👈احراز صحت و اصالت اسناد ارائه شده وارد نبوده و دادگاه انتقال را صحیح می داند.
💢ثانیاً_با انتفاء این مقدار از ماترک👈👈تقسیم ترکه قابل پذیرش می باشد.
💢ثالثاً_مجدداً جلب نظرکارشناس از نظر دادگاه در خصوص نحوۀ تقسیم ضروری بوده که👈👈دستمزد تعیینی پرداخت نگردیده است.
↩️با عنایت به مراتب فوق در خصوص تقسیم ماترک بلحاظ اینکه👈👈جلب نظر کارشناس ضروری بوده و دستمزد آن تودیع نگردیده و بدون جلب نظر کارشناس ورود به ماهیت میسور نمی باشد لذا مستنداً به مادۀ 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان ها صادر و اعلام می گردد.
🟣🔲دادگاه در خصوص ( دعوی تقابل ) با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢نخست اینکه_با احراز عقد بیع ، و احراز صحت و لزوم و اصالت قرارداد👈👈طرفین (و یا قائم مقامان آنان) علاوه بر مصرّحات قراردادی ، به ملزومات متعارف و ارتکازی نیز مکلف می باشند.
💢دوم اینکه_در اموال غیرمنقول که اتم و اکمل انتقال به نحو تنظیم سند رسمی می باشد نیز👈👈از وظایف مالک رسمی می باشد (فروشنده) به وظیفه موظف و مکلف می باشد.
💢سوم اینکه_پاسخ استعلام از مرجع اوقاف حکایت از👈👈مالکیت مشاعی مورث (مرحوم ع. گنجی) دارد.
↩️بر این بنیاد دادگاه دعوی را وارد دانسته مستنداً به مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به👈👈انتقال رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی پلاک 33/11 بخش ورامین قریۀ مامازند جزء بهنام پازوکی و پرداخت مبلغ 3،366،000 ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان (آقای الف. ن.گ. ) صادر و اعلام می دارد.
شایان توجه اینکه هزینۀ پذیرفته و حقوق اوقاف بر عهدۀ الف. ن.گ. می باشد.
آراء صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ع. به وکالت از آقایان ن. - م.ح. - الف. - م. همگی با نام خانوادگی ن.گ. به طرفیت آقایان و خانمها الف. - ح. - الف. - ز. و ز. و ش. همگی ن.گ. و ح. س.ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00861 مورخ 93/10/29 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن در مورد دعوی آقای الف. ن.گ. مبنی بر انتقال رسمی سه دانگ از شش دانگ اعیانی پلاک ثبتی 33/11 بخش ورامین به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است. متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده ، تجدیدنظرخواهان در فرجه قانونی اعتراض خود را به شرح دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی اعلام داشته اند.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهان ها :
🔱📂تجدیدنظرخواهی نسبت به ح. و الف. و ز. و ز. همگی ن.گ
✍دادگاه در این مرحله از دادرسی اعتراض تجدیدنظرخواهان به طرفیت ح. و الف. و ز. و ز. همگی ن.گ. را وارد نمی داند ، چرا که👈👈شخص منتفع از دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفا آقای الف. ن.گ. بوده است.
به عبارت دیگر تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی سه دانگ اعیانی پلاک ثبتی مذکور👈👈 در حق نامبرده اخیر ( الف. ن.گ. ) محکوم شده اند.
↩️بنابراین تجدیدنظرخواهی متوجه آنان نبوده، مستندا به ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود.
🔱📂در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آقای الف. ن.گ.
✍از آنجا که به دلالت پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پاکدشت :
📕📗اعیانی شش دانگ یک باب گاراژ و دکاکین متصل به هم به مساحت 805 متر مربع که روی هم رفته دارای یازده باب می باشد به شماره 11 فرعی از 33 اصلی واقع در مامازند بخش بهنام پازوکی که👈👈عرصه آن وقف دبیرستان دخترانه و آموزشگاه حرفه ای پسران به تصدی اداره اوقاف۶ و امور خیریه مورخه می باشد.
📕📗به موجب سند اجاره شماره 87871 مورخ 60/5/4 دفترخانه ...تهران👈👈به نام آقایان ع. گ. فرزند نورمحمد و قاسم داودی فرزند حاجی هر یک نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ ثبت و سند مالکیت صادر شده است.
↩️با موقوفه بودن عرصه پلاک ثبتی حسب پاسخ واصله از اداره ثبت :
📚📎هر چند به موجب مدرک مستند دعوی خواهان بدوی ( الف. ن.گ.) ، نامبرده اقدام به👈👈خرید سه دانگ مشاع اعیانی پلاک ثبتی از مرحوم آقای ع. گ. مورث تجدیدنظرخواهان کرده است.
❌⭕️❌لاکن طرح دعوی به کیفیت حاضر که👈👈لازمه انتقال اعیانی به جهت موقوفه بودن عرصه ، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه ( اداره اوقاف ) می باشد ، قابلیت استماع نداشته است.
با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده ( خواهان بدوی ) را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ع. به وکالت از آقایان ن. - م.ح. - الف. - م. همگی با نام خانوادگی ن.گ. به طرفیت آقایان و خانمها الف. - ح. - الف. - ز. و ز. و ش. همگی ن.گ. و ح. س.ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00861 مورخ 93/10/29 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن در مورد دعوی آقای الف. ن.گ. مبنی بر انتقال رسمی سه دانگ از شش دانگ اعیانی پلاک ثبتی 33/11 بخش ورامین به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است. متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده ، تجدیدنظرخواهان در فرجه قانونی اعتراض خود را به شرح دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی اعلام داشته اند.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهان ها :
🔱📂تجدیدنظرخواهی نسبت به ح. و الف. و ز. و ز. همگی ن.گ
✍دادگاه در این مرحله از دادرسی اعتراض تجدیدنظرخواهان به طرفیت ح. و الف. و ز. و ز. همگی ن.گ. را وارد نمی داند ، چرا که👈👈شخص منتفع از دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفا آقای الف. ن.گ. بوده است.
به عبارت دیگر تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی سه دانگ اعیانی پلاک ثبتی مذکور👈👈 در حق نامبرده اخیر ( الف. ن.گ. ) محکوم شده اند.
↩️بنابراین تجدیدنظرخواهی متوجه آنان نبوده، مستندا به ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود.
🔱📂در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آقای الف. ن.گ.
✍از آنجا که به دلالت پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پاکدشت :
📕📗اعیانی شش دانگ یک باب گاراژ و دکاکین متصل به هم به مساحت 805 متر مربع که روی هم رفته دارای یازده باب می باشد به شماره 11 فرعی از 33 اصلی واقع در مامازند بخش بهنام پازوکی که👈👈عرصه آن وقف دبیرستان دخترانه و آموزشگاه حرفه ای پسران به تصدی اداره اوقاف۶ و امور خیریه مورخه می باشد.
📕📗به موجب سند اجاره شماره 87871 مورخ 60/5/4 دفترخانه ...تهران👈👈به نام آقایان ع. گ. فرزند نورمحمد و قاسم داودی فرزند حاجی هر یک نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ ثبت و سند مالکیت صادر شده است.
↩️با موقوفه بودن عرصه پلاک ثبتی حسب پاسخ واصله از اداره ثبت :
📚📎هر چند به موجب مدرک مستند دعوی خواهان بدوی ( الف. ن.گ.) ، نامبرده اقدام به👈👈خرید سه دانگ مشاع اعیانی پلاک ثبتی از مرحوم آقای ع. گ. مورث تجدیدنظرخواهان کرده است.
❌⭕️❌لاکن طرح دعوی به کیفیت حاضر که👈👈لازمه انتقال اعیانی به جهت موقوفه بودن عرصه ، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه ( اداره اوقاف ) می باشد ، قابلیت استماع نداشته است.
با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده ( خواهان بدوی ) را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور