Telegram Web Link
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


💢اولاً_دلایل اعتراضی به گونه ای نیست که منطبق با👈👈جهات یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد.


💢ثانیاً_همان گونه که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده اند مشاعات ساختمان👈👈قابل مالکیت اختصاصی نمی باشد.


💢ثالثاً_قرارداد عادی استنادی به لحاظ مخالفت با👈👈قانون تملک آپارتمان ها قابل استناد علیه تجدیدنظر خواندگان نمی باشد.


لذا اعتراض غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
چکیده : اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در جایی که شعبه طرف معامله در آنجا واقع شده، اقامه شود بنابراین دعوای انجام تعهدات مقرر در بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت دیه باید در محل استقرار شعبه مربوط طرح گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 14004992000087463


🔰خلاصه جریان پرونده :


شعبه اول دادگاه عمومی بخش امیراباد استان سمنان به موجب دادنامه شماره 7995_1400/12/24 چنین اظهار نظر نموده است.

در خصوص دادخواست خواهان خانم ف. ر. پ. ه فرزند ح. ا. با وکالت خانم ا. خ. ق. به طرفیت خوانده بیمه الف. به خواسته :

<< الزام خوانده به انجام تعهدات مقرر در بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت دیه جراحات وارده به موکل به نرخ روز طبق نظر پزشکی قانونی و پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی >>


🟢🔲دادگاه بدوی ، با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی👈👈دعوی می بایست در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

💢ثانیاً_در سیستم مدیریت پرونده و در سامانه ثنا👈👈اقامتگاه خوانده در .... اعلام شده است.


↩️لذا به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی موضوع در محاکم محترم عمومی حقوقی‌ .... صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.


🔴🔲متعاقباً، شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ... تهران (به عنوان مرجع دوم)، نظر دادگاه ارجاع‌کننده پرونده را نیز با عدم پذیرش صلاحیت، به موجب دادنامه شماره 9119_1401/02/31 چنین اظهار نموده است‌.

💢نخست اینکه_در مورد قرار عدم صلاحیت شماره 140049390001907995 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش امیراباد👈👈طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه:

🔘الف) دعاوی ناشی از تعهدات شعب هر شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت👈👈در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا در آنجا باید تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه شود.

🔘ب) اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید👈👈در جایی که شعبه طرف معامله در آنجا واقع شده اقامه گردد.


💢دوم اینکه_از آنجا که طبق بیمه نامه منضم دادخواست موضوع خواسته مربوط به تعهدات شرکت بیمه الف.👈👈در حوزه قضایی فوق می باشد لذا موضوع در صلاحیت دادگاه فوق الذکر بوده است.


↩️این دادگاه صلاحیت به رسیدگی ندارد مقرر می دارد. دفتر : پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.


با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.


🔰دادنامه قطعی دادگاه دیوان عالی کشور :

⚫️🔲هیات دادگاه با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره اینگونه نظر دارد که :

استدل شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی .... صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

توجهاً به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بخش امیراباد استان سمنان حل اختلاف می گردد.

▪️شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رئیس: حيدرعلي حيدري عضومعاون: عليرضا طاهري

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from اتچ بات
🔳ارتقای سامانه مودیان با چهار قابلیت جدید جهت تسهیل انجام تکالیف مشمولان

در راستای تسهیل انجام تکالیف مؤدیان مشمول در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به منظور کسب آمادگی سایر مؤدیان برای ورود به مرحله‌ای جدید از اجرای این قانون از اول دی ماه 1404 با هدف تسهیل فعالیت‌های کسب‌ و کارهای مشمول این قانون، قابلیت‌هایی  در نسخه جدید سامانه مؤدیان بهینه‌سازی گردیده است.


📌📌چهار قابلیت‌ جدید بهینه‌سازی شده در نسخه جدید سامانه مؤدیان


🔰استعلام وضعیت صورت‌حساب

به‌روزرسانی وب سرویس استعلام “وضعیت صورت‌حساب‌های ثبت‌شده در کارپوشه”


🔰ثبت دسته‌ای پرداخت‌ها در صورت‌ حساب‌های الکترونیکی

بهینه‌سازی فرآیند ثبت پرداخت با وب‌سرویس ارسال پرداخت صورتحساب برای فروشندگان


🔰بهینه‌سازی قواعد جدول پرداخت

فراهم‌شدن امکان ابطال”پرداخت‌های تأیید شده با برچسب عدول” برای فروشنده


🔰بهینه‌سازی قواعد جدول پرداخت

تأیید سیستمی “پرداخت‌های فاقد برچسب عدول که توسط فروشنده ثبت‌شده”، در صورتی که خریدار تا پایان مهلت ثبت اطلاعیه پرداخت بابت هر دوره، واکنشی نسبت به آن پرداخت ثبت ننماید.

گفتنی است نسخه‌ جدید بسته‌های توسعه نرم‌افزار (SDK)، در درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط، قابل مشاهده و بهره‌برداری است.

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
چکیده : فاسد خطاب کردن دیگری مصداق بزه توهین است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980245401345


🔰دادنامه دادگاه بدوی :


در خصوص اتهام آقای م.الف.ش.الف.ی ، متولد 1330، ساکن تهران ، باسواد ، متاهل ، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری ، آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت آقای م. ع.ن. ،دایر بر :

<< توهین و افترا >>


شاکی در تبیین شکایت خود اظهار داشته است :

موضوع شکایت آقای ع.ص. که منجر به صدور کیفر خواست مورخه 1395/3/20 در پرونده کلاسه 941387 از دادسرای عمومی(شورایت انتظامی استان تهران )👈👈شاکی را که مهندس ناظر ایشان در کار ساختمانی بوده است به شرح صفحه اول پرونده که پیوست لایحه تقدیمی شاکی نیز می باشد ،فاسد خطاب کرده است تقاضای رسیدگی نموده است ،شاکی در اظهارات خود در دادگاه تقاضای رسیدگی نموده اند‌.


وکیل متهم ( م. الف.ش.الف.ی ) نیز در جلسه دادگاه ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :

ضمن رد ادعاهای شاکی👈👈توهینی ننموده اند و در صورت توهین بودن اظهارات، ابراز ندامت و عذر خواهی نموده اند.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی با عنایت به :


1_شکایت شاکی

2_تصویرنامه پیوست پرونده که حکایت از فاسد خطاب کردن شاکی از سوی متهم در👈👈شکایت ارائه شده به سازمان نظام مهندسی می باشد.

3_دفاعیات بلاوجه متهم و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده


متهم را بزه کار تشخیص و مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و مواد 3 ، 12 و 14 قانون مجازات اسلامی متهم را از بابت اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید.

در خصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر افترا با عنایت به دفاعیات متهم و عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد.

▪️رئیس شعبه 1166 دادگاه کیفری 2 تهران-کریم حبیب پروین


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای ع.ص. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره 00637-1395 مورخ 1395/05/22 صادره از شعبه 1166 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. الف.ش.الف.ی به اتهام توهین نسبت به آقای ع.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده است و در مورد بزه افتراء نسبت به آقای م.الف.ش.الف. علت عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت حکم به برائت مشارالیه صادر گردیده است.


🟢🔲دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

به استناد بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در👈👈جرائم تعزیری درجه هشت رای صادره قطعی محسوب می شود.

↩️فلذا نسبت به بزه توهین قرار رد تجدیدنظر خواهی مطروحه را صادر می نماید.

در خصوص بزه افتراء با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیاورده و بر اساس موازین قانونی دادنامه بدوی صادر گردیده است.

فلذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این مورد تائید می گردد و رای صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران -مستشار محمد سعید ظاهری - بهزاد کامجو

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from اتچ بات
صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان مازندران / شهرستان رامسر


🔵موضوع : بررسی اعتبار احضاریه فاقد امضاء قاضی (از حیث موجبات بی‌اعتباری رسیدگی یا دادنامه)



⭕️تاریخ نشست: 1401/09/03


⁉️⁉️چنانچه احضاریه متهم (ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری) به امضاء مقام قضایی نرسیده و با امضاء کارکنان دفتری ارسال شده باشد، این احضاریه تا چه میزان اعتبار دارد؟


⁉️⁉️آیا دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان) می‌تواند به این اعتبار قرار دادسرا یا رای دادگاه را نقض تا مجدداَ و بر مبنای ابلاغ با کیفیت صحیح رسیدگی صورت گیرد؟

به عبارت دیگر آیا اعتبار این مقرره شکلی به میزانی می‌باشد که از موارد نقض تصمیمات نهایی (اعم از قراردادسرا یا رأی دادگاه) باشد؟


🔲نظر هیئت عالی :

نظریه شماره 7/95/1558 مورخ 1395/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:

«مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون، در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی👈👈صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است.


🔴بنابراین همانند سایر اعمال قضایی👈👈قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان)، نمی‌باشد.


📌📌بدیهی است دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضای دفتری یا ضابطان👈👈فاقد منع قانونی است.

🚫اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است👈👈ضمانت‌های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمی‌تواند به عنوان احضار، تلقی و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود.


🔲نظریه اکثریت :

اصولاً تصمیمات قضایی زمانی اعتبار دارند که توسط مقام قضایی اخذ یا صادر شده باشند.

🔘نکته_طبق قانون زمانی به یک برگه، «ابلاغیه» گفته می‌شود که👈👈به امضاء قاضی رسیده باشد.

📌📌در واقع امضاء قاضی ذیل برگ احضاریه به منزله👈👈مهر تأییدی بر آن می‌باشد و تا زمانی که به امضاء قاضی نرسیده باشد اعتبار ابلاغیه را نخواهد داشت.

کما اینکه در تبصره همین ماده، عدم ذکر علت احضار نیزبه تشخیص مقام قضایی است که این خود بدین معناست که👈👈قاضی بایستی مفاد ابلاغیه را رویت و تأیید نماید.

🔘نکته_عدم امضاء به منزله👈👈عدم تأیید و عدم تأیید نیز به منزله عدم ارزش برگه به عنوان ابلاغیه خواهد بود و این برگ نیز طبق قانون برای متهم اعتباری نخواهد داشت.

🔘نکته_متهم می‌تواند به استناد همین مقرره دفاع نماید که👈👈ابلاغیه در قالب قانونی بدست وی نرسیده است.

🔘نکته_از طرفی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره است و👈👈مقررات آمره را نمی‌توان خارج از محدوده آن تفسیر یا برداشت نمود و بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد.

📌📌قدر متیقن نیز این است که ابلاغیه می‌بایست به امضاء قاضی برسد در غیر اینصورت👈👈اعتباری ندارد و دادگاه می‌تواند به استناد این موارد، نقص رسیدگی اعلام یا حتی تصمیم نهایی صادر شده را نقض نماید.


🔲نظریه اقلیت :

هدف از صدور ابلاغیه اطلاع متهم از مفاد آن می‌باشد و با توجه به الکترونیکی شدن صدور ابلاغیه، شعبه صادرکننده آن و علت آن نیز تماماً در ابلاغ مشخص می‌گردد.

چنانچه در ابلاغیه سایر مفاد ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شده باشد عدم امضاء آن توسط مقام قضایی👈👈
باعث بی‌اعتباری تصمیمات اخذ شده نمی‌باشد و به نظر نباید رسیدگی‌های قضایی را به اینگونه علت‌ها نقض کرد تا موجبات اطاله دادرسی و سوءاستفاده متهمین یا وکلای ایشان باز شود.


از طرفی قانونگذار در ماده اخیرالذکر در مقام بیان بوده است و چنانچه چنین مقصودی داشت باید👈👈این مورد را صراحتاً ذکر می‌نمود و یا حداقل اینکه برای قاضی شعبه مذکور بعلت عدم نظارت مجازات انتظامی در نظر می‌گرفت (مثل تبصره ماده 68 همین قانون).


🔴↩️بنابراین عدم رعایت این مقرره باعث👈👈بطلان یا بی‌اعتباری رسیدگی صورت گرفته نخواهد بود و نهایتاً موجب مسئولیت انتظامی مقام رسیدگی‌ کننده خواهد بود.

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
چکیده : تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/05/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 140206390000368091 ؛ 140047920000002964



🔰خلاصه جریان پرونده :


محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که :

در تاریخ 1399/12/25 خانم ه. ح. ز. و آقای ع. م. ن. ا. با وکالت آقای ع. م. ن. ا. دادخواستی به طرفیت سازمان .... ، سازمان .... به خواسته زیر تقدیم داشته است.

<< ابطال سند قسمتی از سند تعهدنامه شماره 29080 مورخ 1389/04/20 و الزام خوانده ردیف اول به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی بنام موکل به همراه محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی >>



وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️موکل به عنوان پزشک عمومی در سال 1389 در آزمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت نموده و👈👈موفق به قبولی در رشته تخصصی داخلی شده اند.


⭕️پس از قبولی ایشان در آزمون ؛ سازمان .... ورود به دوره را موکول به👈👈امضای تعهدنامه ای نموده اند که در دفتر اسناد رسمی شماره 118 ‌‌... تنظیم شده و به امضای موکل و اینجانب به عنوان ضامن رسیده است.


⭕️موکل دوره های تخصصی چهارساله را به اتمام رسانده و از👈👈تاریخ 1394/02/16 تا 1398/02/31 به عنوان پزشک متخصص به انجام فعالیت در قسمت های مختلف که توسط ... تعیین گردیده بود پرداخته است.


⭕️در حالیکه در تعهدنامه مذکور مدت حداقل مشخصی برای👈👈اجرای تعهد ذکر نشده و صرفاً حداکثر آن دو برابر مدت تحصیل ذکر شده است.


⭕️مبلغی نیز به عنوان بدهی اعلام که👈👈به حساب وزارت خانه واریز شده است‌.


⭕️لیکن سازمان ... از👈👈صدور و تسلیم مدرک تخصصی پزشکی موکل خودداری می نماید.


پرونده به شعبه ... بدوی ارجاع گردیده است‌.



🔰دادنامه اولیه دادگاه بدوی ( قرار عدم استماع دعوی ):


🟢🔲دادگاه پس از تبادل لوایح با عنایت به جمیع مراتب فوق به موجب دادنامه شماره 9717 مورخ 1400/02/13 با این استدلال که :


بدواً احراز تخلف باید از سوی👈👈دیوان عدالت اداری صورت گیرد و ... به عنوان متعهدله طرف دعوی قرار نگرفته قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است.



🔰نقض دادنامه ( قرار عدم استماع دعوی ):

پس از اعتراض به رأی صادره شعبه ... تجدیدنظر طی دادنامه شماره 8164 مورخ 1400/05/16 با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده کرده است.



🔰دادنامه دادگاه بدوی ( پس از نقض رأی و رسیدگی ماهیتی ):


🔵🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طی دادنامه شماره 2690 مورخ 1400/06/22 با این استدلال که :


💢اولاً_پرداخت جرایم و وجه التزام از سوی خواهان به تصریح مفاد تعهدنامه👈👈بدل از اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده و تعهد به خدمت در مناطق محروم را زایل نمی سازد.


💢ثانیاً_به اقتضاء موازنه و تقابل تعهد خدمت در برابر تسلیم دانشنامه مادام که👈👈به مقدمه عمل نشود نوبت به مطالبه ذی المقدمه و تعهد متقابل نمی رسد.


💢ثالثاً_سلب حق در صورتی به حکم ماده 959 قانون مدنی بی اعتبار است که👈👈بصورت کلی صورت گرفته باشد.


💢رابعاً_حال آنکه تعهد به خدمت به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل در مناطق مورد نظر ...( مناطق محروم )👈👈مقید به مدت معلوم و معین بوده و معتبر شناخته می شود.


↩️بجهت عدم احراز بطلان تعهدنامه و نیز حاصل نشدن شرایط مطالبه دانشنامه مستنداً به ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 219 تا 592 ، 59 الی 1292 قانون مدنی و ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های پزشکی حکم به بطلان دعوی صادر شده است.



🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :


🔴🔲دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طی دادنامه شماره 9225 مورخ 1400/12/26 در خصوص :


🔘خواسته تسلیم دانشنامه :

موضوع را در👈👈صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با نقض رأی صادره قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.


🔘خواسته قسمت بطلان قسمتی از تعهدنامه بشماره 29080 مورخ 1389/04/20 دفترخانه 118...

از حیث سلب حق دریافت دانشنامه تخصصی با👈👈نقض رأی صادره حکم به ابطال صادر کرده است.

ادامه

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔰قرار قبول تجویز اعاده دادرسی :


پس از درخواست وزیر محترم سازمان .... و دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران آن مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند.


📜در خصوص خواسته صدور و تسلیم دانشنامه بلحاظ اینکه :

🔗🔗دادگاه تجدیدنظر می بایست پرونده را پس از نقض رأی👈👈به مرجع صلاحیتدار ( دیوان عدالت اداری ) ارسال می کرد و نه اینکه خود مبادرت به رسیدگی و صدور قرار شکلی نماید.



📜در مورد ابطال بخشی از تعهدنامه نظر به اینکه :

🔗🔗متعهد می بایست حداکثر دو برابر مدت تحصیل را در مناطق محروم خدمت می کرده و 👈خواهان کمتر از این مدت خدمت کرده امکان تحویل دانشنامه فراهم نبوده است.


🔗🔗عدم ذکر حداقل مدت خدمت در مناطق محروم با وجود👈👈تصریح به حداکثر خدمت خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان تعهدنامه نمی شود.


با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.


پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه اعاده دادرسی از شعبه دیوان عالی کشور :

همانگونه که در گزارش مذکور افتاد خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی دو خواسته را مورد مطالبه قرار داده اند.

💢الف) ابطال قسمتی از سند تعهدنامه رسمی شماره 29080 مورخ 1389/04/20 دفتر اسناد رسمی شماره 118 شهرستان ...

💢ب) الزام خواندگان سازمان .... سازمان .... و نیز .... به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی.




محکمه بدوی با رسیدگی به شرح دادنامه شماره .... مورخ 1400/04/22 و با استدلال مبتنی بر آنکه :


📗📕خواهان تعهدات خود را مطابق با تعهدنامه انجام نداده و👈👈مقدمه تحویل مدرک تحصیلی فراهم نشده است.


📗📕پرداخت جریمه و وجه التزام به تصریح مفاد تعهدنامه بدل از👈👈اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده است‌.

حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر کرده است.



دادگاه تجدیدنظر نیز طی دادنامه شماره .... 1400/12/26 با نقض رأی بدوی راجع به خواسته :


📌📌الزام به تحویل دانشنامه :

✔️بجهت اینکه موضوع رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد👈👈لذا قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است.


📌📌خواسته ابطال بخشی از تعهدنامه :

✔️با توجه به اینکه حداقل مدت خدمت در مناطق محروم👈👈در سند تعهد مشخص نشده و مدت تعهد مجهول است.

✔️سلب این حق نیز از مصادیق👈👈سلب حق استیفا محسوب می شود.


حکم به ابطال این قسمت از سند صادر کرده است.


اینک با توجه به مفاد لایحه دادخواهی سازمان .... و آموزش پزشکی و مداقه در لایحه دفاعی وکیل دادخوانده که به این شعبه ارائه داشته است.

توجهاً به محتویات پرونده محاکماتی و جهاتی که به عنوان اشکال شرعی بین در صدور رأی دادگاه تجدیدنظر توسط مشاوران حوزه معاونت قضایی اعلام گردیده است.


⚫️🔲هیأت دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص :


☑️بخش اول از رأی محکمه تجدیدنظر که ناظر به صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد نظر به اینکه :

واجد خلاف شرع بین نیست زیرا👈👈به هر تقدیر خواهان می تواند از طریق دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید از این حیث درخواست مردود اعلام می گردد.



☑️بخش دوم از رأی که متضمن ابطال بخشی از تعهدنامه ثبتی شماره .... 1389/04/20 می باشد با عنایت به اینکه :

همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است.


💢نخست اینکه_سند مذکور به نحو👈👈رسمی تنظیم و مطابق با ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مندرجات آن معتبر است.


💢دوم اینکه_قید حداکثر مدت انجام تعهد نیز👈👈جز تعهدات خواهان بوده است.


💢سوم اینکه_عدم ذکر حداقل آن به منزله👈👈مجهول بودن مدت تعهد و یا از موجبات ابطال آن نیست.


💢چهارم اینکه_در واقع بر اساس مفاد تعهدنامه خواهان ملزم است👈👈حداکثر به میزان دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت نماید و نه بیش از آن.


💢پنجم اینکه_میزان حداقل به اختیار متعهدله است و عدم قید آن👈👈حقی برای متعهد ایجاد نمی نماید تا موجب اشکال سند شود.


↩️لذا استنباط محکمه تجدیدنظر از مفاد و مدلول صحیح نمی باشد و رأی صادره در این خصوص با اشکال مواجه است با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره .... مورخ 1400/12/26 شعبه ... استان صرفاً از جهت مذکور رأی بدوی به شماره .... مورخ 1400/04/22 صادره از شعبه .... تأیید می نماید.این رأی قطعی است.

▪️شعبه اول ديوان عالي كشور مستشار: عنايت حياتي عضو معاون: اسداله مسعودي مقام

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
چکیده : در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، در فرض تعدد انتقال، بدون احراز رابطه صحیح قراردادی فروشنده با ید ما قبل خود، امکان صدور رأی وجود ندارد و قرار رد دعوی صادر می شود.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221600667



🔰دادنامه دادگاه بدوی :


در خصوص دادخواست آقای ع. ع.ز. به طرفیت آقایان1- ح. ج. 2- ه. الف. 3- الف. خ. مبنی بر

<< مطالبه صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی صلح سرقفلی یک باب مغازه تجاری طبق قرارداد .....به شماره پلاک ثبتی ......به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی >
>



خواهان ضمن ارائه تصویر اوراق مرتبط با واگذاری در تبیین خواسته اظهار داشته است که:


⭕️سرقفلی پلاک موصوف را از👈👈خوانده ردیف سوم خریداری نموده است.


⭕️سایر خواندگان به عنوان👈👈ایادی قبلی معرفی گردیده اند.


⭕️علی رغم تعهد خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی به همراه ایادی ماقبل جهت تنظیم سندرسمی انتقال مالکیت👈👈اقدام به حضور صورت نپذیرفته و از اجرای تعهد خودداری می شود.


🔴🔲دادگاه پس از انجام مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی، با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی و با توجه به نحوه اظهارات مطرح شده در ارتباط با تشریح موضوع خواسته و دفاعیات صورت پذیرفته در ارتباط با آن و با این استدلال که :

💢نخست اینکه_خواندگان در جلسه دادرسی حضور پیدا نموده و دفاعیاتی در مورد👈👈عدم مالکیت خوانده ردیف سوم مطرح نموده اند.


💢دوم اینکه_به موجب نتیجه استعلام صورت پذیرفته دلیلی مبنی بر👈👈مالکیت خوانده ردیف سوم بر پلاک ثبتی مذکور و دلیلی مبنی بر مالکیت ایشان ارائه نگردیده است.


↩️دادگاه خواسته مطرح شده را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و به استناد مواد 331 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر - مرادی حقگو


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :


در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ع.ز. به طرفیت آقایان 1- ح. ج. 2- ه. الف. 3- الف. خ. از دادنامه شماره 9301392 مورخ 1393/12/7 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه نسبت به دعوی الزام تجدیدنظرخواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح سر قفلی یک باب مغازه تجاری به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی صادر و اعلام گردیده است


⚫️🔲 دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه :


💢اولاً_طبق استدلال دادگاه بدوی این است که👈👈مالکیت خوانده ردیف سوم بر پلاک ثبتی اختلافی محرز نبوده و دلیلی بر مالکیت ایشان ارائه نگردیده است.


💢ثانیاً_موضوع فوق از مصادیق👈👈صدور قرار بوده است.


💢ثالثاً_بدون احراز رابطه صحیح قراردادی👈👈فروشنده با ید ما قبل خود امکان صدور رأی میسر نمی باشد.


↩️به استناد مواد 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رأی بدوی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
چکیده :  در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی وکیل، مدعی و ذیحق می تواند نسبت به الزام وی به ایفای تعهدات قراردای و وکالتنامه اقدام نماید و عدم ایفای تعهد ات موضوع وکالتنامه از اسباب قانونی و قراردای ابطال وکالتنامه و به تبع آن سند رسمی و خلع ید نمی باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 140068920000860363



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :


در موضوع تجدیدنظرخواهی1_ ع. ا. ا. 2_ شرکت تولیدی و صنعتی پ. الف. با وکالت س. ه. ن. ا. ع.


بطرفیت تجدیدنظرخواندگان :

1_ک. ب. ب. 2_س. م. م. از دادنامه شماره 5028_1400 مورخه 1400/06/27 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران

که بر اساس منطوق آن حکم به بطلان دعوی خلع ید، ابطال سند و ابطال وکالتنامه رسمی صادرشده است.


⚫️🔲دادگاه نظر به محتویات اوراق پرونده و مداقه در مستندات ارایه شده و متن وکالت نامه تنظیمی با این استدلال که :


💢نخست اینکه_موجبات قانونی برای👈👈ابطال وکالت نامه و مطابق آن ابطال سند رسمی و خلع ید مبنی بر قرار داد تراضی و سند رسمی می باشد وجود ندارد.


💢دوم اینکه_در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی وکیل وکالتنامه مدعی و ذیحق می تواند نسبت به👈👈الزام ایشان به ایفای تعهدات قراردادی و وکالتنامه اقدام نماید.


💢سوم اینکه_عدم ایفای تعهدات موضوع وکالتنامه از👈👈اسباب قانونی و قراردای ابطال اسناد یاد شده نمی باشد.


↩️لذا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و بررسی ، سنجش و ارزیابی ادله و وسایل اثبات دعوی تجدیدنظرخواهی مستند به دلایل و جهاتی نبوده که موجبات نقض و بی اعتباری رأی تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و دادنامه یاد شده بر اساس اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی و در انطباق جهات حکمی بر جهات موضوعی بطور صحیح صادر شده است.

لهذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from اتچ بات
چکیده : رؤسای حوزه‌های قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های اجرای احکام مدنی، نیاز به ابلاغ دادرس دارند.



🔷تاریخ نظریه مشورتی: 1404/02/20
🔷شماره نظریه مشورتی: 1012/ 7/1403
🔷شماره پرونده مشورتی: 1403-3/1-1012ح




⁉️آیا رؤسای حوزه‌های قضایی و معاونان آنها، برای رسیدگی به پرونده‌های اجرای احکام مدنی، باید با حفظ سمت، دارای ابلاغ دادرس اجرای احکام مدنی هم باشند و یا آنکه می‌توانند با همان سمت رییس دادگستری یا معاون قضایی، در پرونده‌های اجرای احکام مدنی اتخاذ تصمیم کنند؟



پاسخ :

در فرض سؤال چنانچه رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی باشد، هرچند وفق ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( اصلاحی 1395/01/22) و ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/07/24 رئیس محترم قوه قضاییه وی رئیس واحد اجرا است.


🔳با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر می‌رسد.


💢اولاً_انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم👈👈صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برای رئیس دادگستری است.


💢ثانیاً_همین حکم در خصوص👈👈معاون رئیس دادگستری شهرستان که فاقد ابلاغ دادرسی است نیز مجری می‌باشد.

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🖤اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْن
🥀وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْن
🖤وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْن
🥀وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْن

🖤تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد🖤
چکیده : چنانچه شعبه هم عرض درخواست اعاده دادرسی را موجه تشخیص نداده و حکم قبلی را نقض ننماید و با ورود به ماهیت دعوی و بدون نقض حکم قبلی اقدام به صدور حکمی مشابه رای قبلی نماید، رأی صادره قابل فرجام خواهی نمی باشد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/05
🔷شماره دادنامه قطعی :9709984436600542 , 140106390000405159




🔰خلاصه جریان پرونده :


در پرونده پیش رو آقای ک. ع. م. فرزند ا. طی بخشی از دادنامه شماره ... – 1398/07/24 شعبه ... به قصاص نفس در قبال قتل عمدی مرحومه س. م. ا. ح. ر. با رد فاضل دیه از سوی اولیاء دم مقتوله به وی پیش از استیفاء قصاص محکوم و این رأی برابر دادنامه شماره ... – 1499/04/16 شعبه .... ابرام شده است.



🔰درخواست تجویز اعاده دادرسی:

محکوم علیه با استناد به گواهی دو نفر گواه درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده

این شعبه از دیوان عالی کشور ( شعبه 39 سابق و 51 فعلی ) برابر دادنامه شماره ... – 1399/07/27 خود قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر و اعاده دادرسی را تجویز نموده است. ( ص 468 )


رسیدگی در این مرحله به شعبه .... ارجاع ( ص 471 مورخ 1399/09/09 ) دادرسان دادگاه اخیر عقیب رسیدگی های گسترده خود اقدام به اصدار دادنامه فرجام خواسته بالا بشماره ... – 1400/09/22 در اوراق 648 و 650 نموده اند که به جهت آنکه مشتمل بر گردشکار اجمالی موضوع و نیز مشتمل بر استدلالات موجهی در ناموجه دانستن اعاده دادرسی است متن آن عیناً آورده می شود.


🔰دادنامه دادگاه کیفری یک استان :

رأی دادگاه حسب کیفرخواست شماره 193 ... 98 مورخه 1398/01/31 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... آقایان

1_ک. ع. م. فرزند ا. 40 ساله معروف به ( س. د. ) شغل کشاورز ، متأهل ، کم سواد ، دارای سابقه کیفر ی موثر ، اهل خانقاه ساکن ... ، زندانی از تاریخ 1397/11/08 که وکالت تسخیری وی را آقای ع. م. ، بعهده دارد.

2_سید سیام. ر. ، فرزند ع. ساله ، بازنشسته بانک ، باسواد ، متأهل. بدون سابقه کیفری ، وکالت تسخیری وی را خانم م. ک. به عهده دارد.

3_ ا. ا. فرزند م. ، 40 ساله ، بنگاهدار ، متأهل ، کم سواد ، بدون سابقه کیفری ، زندانی از مورخ 1397/11/08 به لحاظ محکومیت ، ساکن ... ، وکالت وی را آقای م. ج. به عهده دارند.


⭕️متهم ردیف اول به اتهامات:

♦️الف_مباشرت در ضرب وجرح با اسلحه جنگی از طریق👈👈شلیک گلوله جنگی منجر قتل عمد خانم م. ا. ح. ر. ، فرزند ع.

♦️ب_تهیه ، حمل و نگهداری👈👈اسلحه کلت کمری 7 میلی به همراه مهمات


⭕️متهمین ردیف های دوم و سوم به اتهام :

معاونت در قتل عمدی خانم مذکور از طرق👈👈تطمیع ، ترغیب مباشر و تسهیل در موجبات جرم و ارائه طرق ارتکاب بزه


☑️کیفرخواست :

با توجه به شکایت شاکی ، اقرار متهمان ، گواهی پزشک قانونی و گزارش مرجع انتظامی دادستان محترم ... با ذکر مستندات قانونی برای متهمان تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر نموده است.


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به اینکه :

پس از وصول پرونده به دادگاه کیفری یک ... و تهیه گزارش مفصل در صفحه 288 و صدور دادنامه شماره ... درصفحه 378 بزه های انتسابی را نسبت به متهمان موجه و وارد دانسته و :


🔘با احراز بزه کاری مسئولیت قبلی هر یک

🔘باسبق تصمیم قبلی با قصد و اختیار توأم با علم و آگاهی به موضوع

🔘رد مدافعات بلاوجه و غیرموثر متهمان و وکیل مدافع ایشان



به استناد مواد 1 و 1 و 12 و 14 ( بندهای ب و ت ) و 144 و 143 و 140 و 127 و 126 و 19 و 18 و 16 ( بندالف ) 290 و 289 و 212 و 211 و 161 و 382 و 289 و 212 و 211 و 161 و 382 و 160 و 381 و 360 و 351 و 348 و 347 و 301 قانون مجازات اسلامی و 436 و 419 و 418 و 417 مواد 2 و 4 و 6 ( بند ب ) ، 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز مصوب 1390


📌📌تعیین مجازات متهمین

🟤متهم ردیف اول :

💢نخست اینکه_از بابت مباشرت در ارتکاب جنایت عمدی نسبت به خانم م. ا. به مورخ 1397/11/03 از طریق تیراندازی به نواحی حساس بدن وی از فاصله نزدیکتر ( 2 ، 3 متری ) با کلت کمری آنهم بدون مجوز شرعی و قانونی و به ناحق ، به
مجازات👈👈قصاص نفس در قبال پرداخت نصف دیه کامل از سوی ولی دم در حق جانی پس از استیذان از سوی ر. م. قوه قضاییه بعنوان نماینده م. م. ر.


💢دوم اینکه_از بابت تهیه و نگهداری غیرمجاز اسلحه کلت کمری و مهمات آن👈👈علاوه بر ضبط آن به نفع وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشارالیه را به تحمل دو سال حبس

ادامه

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔵متهمین ردیف های دوم و سوم :

از بابت معاونت در ارتکاب جنایت و قتل عمدی از طریق ترغیب ، تطمیع و تحریک و فراهم نمودن موجبات قتل ( تسهیل وقوع جرم ) با احراز وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاونین و مباشر جرم ( جنایت ) هر کدام را
به👈👈تحمل بیست سال حبس درجه سه با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.


سپس اعلام نموده :


💢اولاً_هر سه متهم با جنسیت مرد نسبت به یک جنسیت مونث👈👈به تناسب جرمشان نقش و مداخله داشته اند.


💢ثانیاً_جنایت مذکور👈👈احساسات عمومی و جامعه را جریحه دار نموده است.


💢ثالثاً_جنایت و قتل های یکسال اخیر👈👈افزایش یافته است.


💢رابعاً_بیم تجری مرتکبین و دیگران وجود دارد.


لذا استناداً به ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد و به حبس محکوم شده اند.


لایحه وکیل متهم ردیف اول :

به حکایت لایحه مورخ  1400/10/14 در برگ 664 و 1400/10/18 در برگ 670 تسلیم به رأی شده و درخواست تخفیف موضوع ماده 442 ق.ا.د.ک را نموده اند وکیل ک. ع. م. در لایحه فرجامی خود اجمالاً یادآور شده است که👈👈 دادگاه گواهی گواهان موکل را نادیده گرفته و این کار ناصحیح است. در حالیکه :


📕📗گواهان اظهارات ضد و نقیضی نداشته و👈👈در جلسه دادگاه تمام مشاهدات خود را بیان نموده اند.


📕📗تنها دلیل اقرار موکل است که👈👈بعداً  انکار کرده و آن اقرار تحت آزار روحی اخذ و اعتبار ندارد.


📕📗موکل هیچ خصومتی و یا اختلافی با مرحومه و خانواده وی و هیچ انگیزه ای برای کشتن او نداشته و سابقه دار نیز نیست اما👈👈س. همسر مقتوله با همسرش اختلاف و انگیزه قتل داشته و قرائن نشان می دهد که او همسرش را به قتل رسانده است.


رسیدگی فرجامی به این شعبه ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز آقای م. ح. و قرائت آن و اظهارنظر کتبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور آقای ح. خ. مبنی بر غیر قابل طرح بودن و مشاوره پیرامون موضوع ذیلاً مبادرت به اصدار رأی می گردد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

هرچند دادرسان دادگاه هم عرض در مرحله رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه به قصاص نفس ک. ع. م. در ماهیت استدلالات موجهی را نموده و آن استدلالات بزهکاری مشارالیه را اثبات و در واقع تجویز اعاده دادرسی و صدور حکم بر بی گناهی محکوم علیه را ناممکن می سازند لکن :


💢اول اینکه_از آنجا که دادگاه هم عرض در مرحله رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی برابر ماده 480 ق.ا.د.ک 1392 لازم الاجرا از تاریخ 1394/04/01 تنها در صورتی که👈👈درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید.


💢دوم اینکه_سپس حکم صادره از حیث تجدیدنظر با فرجام خواهی👈👈 تابع مقررات مربوط است.


💢سوم اینکه_از طرفی دادرسان دادگاه درخواست اعاده دادرسی را موجه تشخیص نداده و👈👈حکم قبلی را نقض نکرده تا حکمی خلاف آن صادر نمایند.


💢چهارم اینکه_دادرسان در ماهیت وارد شده و بدون نقض رأی قبلی حکمی همانند همان رأی صادر نموده اند که در واقع👈👈 محمول بر قرار رد و عدم موافقت با ادعای دادرسی است.


💢پنجم اینکه_فرجام خواهی از چنین رأی تصمیمی و حکمی قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را بعنوان فرجام خواهی ندارد زیرا👈👈حکمی جدید و مغایر با حکم قبلی صادر نشده است.


↩️علیهذا این شعبه رأی بعدم قابلیت طرح اعتراض به دادنامه شماره .... مورخ 1400/09/22 شعبه ... بعنوان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ، صادر و اعلام می نماید. هر چند مفاد این رای مثبت بزهکاری ک. ع. م. بوده و اگر قابلیت فرجام خواهی داشت قابل ابرام بود.

▪️شعبه پنجاه و يكم ديوان عالي كشور
قاضی عزيزاله رزاقي,محمود حاتمي,حسين خليلي

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from اتچ بات
صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان اصفهان /شهر برخوار


🔵موضوع : درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری (تسلیم به رای به وکالت از متهم) در صورت عدم اعطای این اختیار به وکیل


⭕️کد نشست : 11243_1404
⭕️تاریخ نشست :  1401/11/19


⁉️⁉️چنانچه در وکالت‌نامه وکیل اختیار تسلیم به رأی (درخواست اعمال مقررات ماده 442 آیین دادرسی کیفری) به وکیل اعطا نشده باشد؛ وکیل متهم می‌تواند به وکالت از متهم درخواست اعمال این ماده را پس از تسلیم به رأی نماید؟ دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟


🔲نظر هیئت عالی :

مستفاد از بندهای 1 و 9 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که در دادرسی کیفری نیز لازم‌الرعایه می‌باشد👈👈اسقاط حق تجدیدنظر یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وکیل محکوم‌علیه و تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند تصریح در وکالت‌نامه می‌باشد.


🔲نظریه اکثریت :

اختیار مذکور از اختیارات راجع به امر دادرسی می‌باشد که در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که👈👈نیاز به تصریح در وکالت‌نامه ندارد و چنانچه موکل این اختیار را استثناء نکرده باشد وکیل می‌تواند اعمال کند.


🟢وکیلی می‌تواند درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نماید که👈👈حق وکالت در مرحله بالاتر از جانب موکل به او داده شده باشد و چون حق مزبور به وکیل اعطا شده وی در صورت مصلحت موکل می‌تواند حق مذکور را ساقط و به وکالت از موکل تسلیم به رأی شود.


🔲نظریه اقلیت :

این اختیار (تسلیم به رأی) ممکن است با حقوق متهم در تعارض باشد و به مصلحت متهم نباشد و از اختیارات راجع به امر دادرسی ذکر شده در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد؛ لذا👈👈نیاز به تصریح موکل در وکالت‌نامه دارد.

🔘نکته_چنانچه این اختیار به وکیل داده نشده👈👈دادگاه مواجه با تکلیف نیست و درخواست وکیل مذکور را به علت فوق رد خواهد نمود.

🔘نکته_چنانچه متهم به رأی در فرجه قانونی اعتراض کند👈👈پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کند.

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
‍ ‍چکیده : مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. بنابراین آسانسور مجتمع مسکونی در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب لفظ (معابر) مذکور درماده 619 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از شمول آن ماده خارج است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390000450578


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :


درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س‌.ر  وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ذ فرزند .... از دادنامه شماره 99099761464012224 - 1399/10/03 صادره از شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. ذ به اتهام 

مزاحمت برای شاکی در مکان عمومی ( آسانسور مجتمع مسکونی....) به تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری


متعاقب شکایت خانم س.ف فرزند... با وکالت آقای ا. س وکیل پایه یک دادگستری محکوم و از این دادنامه در فرجه قانونی وکیل مدافع محکوم علیه تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.


⚫️🔲دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده با عنایت به :

♦️الف_اعلام جرم بلافاصله شوهر شاکی

♦️ب_اظهارات مطلعان قضیه

♦️پ_شهادت شهود بر عذرخواهی بعدی متهم

♦️ت_اقرار متهم به قبول تماس فیزیکی در آسانسور با شاکی

♦️ج_همراهی متهم با شاکی از طبقه دوم تا طبقه هشتم در آسانسور و توجیه طفره‌آمیز وی

♦️چ_محتوای چهار حلقه سی دی منضم به پرونده

دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.


🔴لیکن تمیز صحیح عنوان اتهامی و تطبیق با ماده قانونی مربوط به عمل نیامده است زیرا :

💢اولاً_مستفاد از ماده 2 آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 1363 و ماده 2 آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال 1373 و بند 8 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 ؛ مکان عمومی محلی است که👈👈مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. نظیر اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، سینماها، قهوه خانه‌ها، آرایشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی، مدارس، پایانه‌های مسافربری، مراکز آموزشی، ادارات و بانک‌ها و شهرداری‌ها به نحوی که تحت شمول مقررات صنفی و اداری و نظارتی مخصوص هستند.


💢ثانیاً_طبق تعریف و تبادر عرفی به مجتمع مسکونی👈👈مکان عمومی اطلاق نمی‌شود.


💢ثالثاً_صرف امکان استفاده و انتقاع مشترک ساکنان واحدهای آپارتمان از نقاط مشاعی آن از جمله آسانسور و حیاط موجب صدق عنوان مکان عمومی بر آن نقاط و فضا نمی‌شود👈👈زیرا کماکان معد برای تردد عمومی و یا جمعی از عموم مردم نیست.


💢رابعاً_در مانحن‌فیه مکان و محل صدور فعل مرتکب👈👈آسانسور مجتمع مسکونی، در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست.


💢خامساً_به قرینه توالی و تعاقب بلافاصله لفظ (معابر) مذکور در ماده 619 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در این ماده👈👈قابلیت انظار عمومی و عمومیت امکان از شرایط لازمه و لاینفک جرم است، از شمول آن ماده خارج است.


💢سادساً_فعل محکوم‌علیه با عنوان اتهامی👈👈توهین عملی موضوع ماده 608 کتاب پنجم قانون مزبور منطبق است.


↩️با این تعبیر و تقدیر، به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی و ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه به شرح فوق تصحیح و مجازات محکوم‌علیه فقط به پرداخت جزای نقدی معادل 80 میلیون ریال در حق صندوق دولت تصحیح و با رد اعتراض و لحاظ مراتب اصلاحی دادنامه معترض عنه تایید و استوار می‌شود. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: معتمدی‌زاده

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۶۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی‌کننده به اتهام متهمان اصلی است.



مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش بینی شده است. لذا در مواردی که👈👈رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده: اقدام به دریافت وجه از طریق فریب دیگری با توسل به این ادعا که وی برنده جایزه شده، از مصادیق کلاهبرداری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/07/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 140101390003717715


 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

درخصوص اتهام آقای ف. ذ. فاقد تامین به لحاظ عدم حضور در مرجع قضایی دایر بر

<< کلاهبرداری >>


شکات (خانم ر. م. ز. و آقایان غ. ا. و م. م) هر یک در تبیین شکایت خود اظهار داشته است :

فردی ناشناس با آنها تماس گرفته و با بیان این ادعا که👈👈برنده جایزه شده اند آنها را به دستگاه خودپرداز کشانده و از حساب آنها مبالغی وجه به حساب متهم منتقل شده است‌.


در ادامه متهم شناسایی و علیرغم تعهد برادر متهم در حاضر نمودن وی و مشاهده اخطاریه الکترونیکی متاسفانه متهم در جلسه دادرسی حاضر نمی گردد.


⚫️🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و با توجه به :

💢شکایت مطروحه

💢تحقیقات معموله

💢واریز وجوه به حساب متهم

💢احضار متهم و عدم حضور وی


بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 2 ( لزوم احقاق حق ) و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس متهم را به سه سال و نیم حبس و رد مال ( سه میلیون تومان در حق ر. م. ز. ، دو میلیون و سیصد هزار تومان درحق غ. ا. ، سی و هفت میلیون تومان درحق م. م. ) و جزای نقدی معادل سی و هفت میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم می نماید.

رأی صادره غیابی تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر شعبه....می باشد.

▪️رییس شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج-سیدمجید موسوی

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
چکیده : استفاده از چک سفید امضا سپرده شده به عنوان تضمین،در صورت عدم ایفای تعهد از جانب مدیون اصلی،مصداق بزه سوءاستفاده از سفید امضا نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970223900500



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام ع.الف. ۳۶ساله، شغل آزاد، مذهب شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه کیفری، مبنی بر


<< سوء استفاده از سفید مهر و امضاء >>


شاکی م.ر.الف. در تبیین شرح شکایت مضبوط و منعکس در پرونده اظهار داشته است :

⭕️متهم از چک شماره 1370/99700/26 جاری ... عهده بانک م. شعبه و. که به عنوان👈👈سفید امضاء و سفیدمهر و به عنوان ضمانت پرداخت بدهی م.ر.الف. و برادرش ع.الف. و پرداخت چکهای تقسیط شده بیست میلیون تومانی موجود و منعکس در پرونده به وی سپرده شده بوده، سوء استفاده نموده است.


⭕️با درج مبلغ در متن چک و قید تاریخ در آن👈👈تحت عنوان چک بلامحل از شاکی شکایت نموده است‌.


⭕️لیکن از حیث کیفری بلحاظ سفید امضاء بودن قرار موقوفی صادر اما از حیث جنبه حقوقی و مبلغ مندرج در چک مطابق با👈👈دادنامه شماره  92099729233013 مورخه1392/10/01 و شماره بایگانی ... دادگاه حکم به محکومیت م.ر.الف. صادر و اعلام نموده است.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی در خصوص شکایت م.ر.الف. علیه ع.الف. مبنی بر سوء استفاده از سفید مهر و امضاء با عنایت به :


🔘الف)شکایت شاکی

🔘ب)اظهارات ع.الف. و  ع.ر.الف.، ع.ر. در👈👈دادگاه به عنوان گواه

🔘ج)نظریه کارشناس اولیه و هیأت سه نفره کارشناسی خط و امضاء که👈👈درج مبلغ و عدد و حروف متن چک را به ع.الف. (متهم ) منتسب دانسته اند.

🔘د)‌سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده


↩️بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 673 از کتاب پنجم ( تعزیرات ) قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.



📌⭕️📌در خصوص شکایت م.ر.الف. علیه ع.الف. مبنی بر سرقت چک جعل و استفاده از سند مجعول نظر به اینکه :


💢اولاً_متهم👈👈منکر بزه انتسابی شد.

💢ثانیاً_شاکی👈👈ادله شرعی و قانونی ارایه نکرد.

💢ثالثاً_تحقیقات صورت گرفته از ناحیه مامورین انتظامی👈👈دلیلی مبنی بر وقوع بزه از ناحیه مشارالیه به دست نیامد.


↩️لذا دادگاه بلحاظ فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی و مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأي بر برائت مشارالیه از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می نماید.



📌⭕️📌در خصوص شکایت م.ر.الف. علیه ع.الف. مبنی بر سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول

صرفنظر از اعلام رضایت بدون قید و شرط شاکی نسبت به مشارالیه بلحاظ فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی و مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری قرچک -محمدرضا زونیا



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1394/04/03_940300 صادره از شعبه محترم 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان ق. که ضمن آن نامبرده به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء و سفیدمهر راجع به یک فقره چک به شماره ... (عهده بانک م. شعبه و. ) موضوع شکایت آقای م.ر. الف. به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم گردیده است.



⚫️🔲دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی با توجه به دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی به نظر این دادگاه وارد است زیرا :

همانطوری که در رأی دادگاه محترم بدوی هم آمده است.

💢اول اینکه_چک موضوع شکایت بابت👈👈ضمانت بدهی برادر شاکی به نام ع.الف. به تجدیدنظرخواه سپرده شده بوده است.


💢دوم اینکه_هر چند در مراحل رسیدگی طرفین ادعاهای غیرواقعی و متناقض مطرح کرده اند از جمله👈👈شاکی در مرحله اول رسیدگی ادعای سرقت کرده و متهم تجدیدنظرخواه مدعی شده است که چک موضوع شکایت را مستقیما در قبال طلب خود از شاکی آقای م.ر. الف. اخذ کرده که به نظر این دادگاه واهی بوده است.


💢سوم اینکه_آنچه که مسلم است چک موضوع شکایت همانطوری که مطرح شد👈👈در قبال بدهی سیصد میلیون تومانی برادر شاکی به متهم تجدیدنظرخواه سپرده شده است و حسب اظهارات شاکی، برادرش اقدام به پرداخت بدهی خود به تجدیدنظرخواه که تقسیط هم شده بوده، نکرده است.

ادامه

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢چهارم اینکه_با توجه به عرف جامعه، وقتی که👈👈مدیون اصلی به تعهد خود عمل نمی کند ذمه ضامن به معنای عرفی کلمه مشغول می شود.


💢پنجم اینکه_صرف نظر از اینکه چک تضمین سفیدامضاء بوده است یا خیر؟ تأثیری در قضیه ندارد👈👈وقتی کسی سندی را به صورت سفید امضا به عنوان تضمین به دیگری می دهد در واقع اجازه درج مبلغ را به آن تفویض می کند و الا این امر عبث خواهد بود.


💢ششم اینکه_طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی که متهم بر آن اساس محکوم شده است قید شده که

هرکس سفیدمهر یا سفید امضاء که به او سپرده شده است سوء استفاده نماید.


⭕️در مانحن فیه سوء استفاده از سند نشده بلکه👈👈متهم مجاز به استفاده از آن در صورت عدم تعهد مدیون اصلی بوده است.


💢هفتم اینکه_شاکی به شرح پرونده استنادی کلاسه 0652_91 شعبه 103 دادگاه عمومی ق. که تعدادی از سوابق در این پرونده مضبوط است به👈👈صدور چک اقرار و جهت پرداخت وجه چک مهلت خواسته است.


↩️لهذا دلایل اتهام کافی نبوده و وقوع جرم، محل تردید است و لذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستندا به قسمت پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 4 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت تجدیدنظرخواه آقای ع. الف. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
2025/07/12 14:56:42
Back to Top
HTML Embed Code: