#لایو_اینستاگرام

نکات کاربردی قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول
(لایو اینستاگرام)
مدرسان:

💢دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
@vahid_ghasemi_ahd
💢دکتر عبداله سلطانی مدرس دانشگاه،رئیس سابق امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،کارشناس رسمی دادگستری
@dr.soltani_law
💢دکتر کامیار شیبت زاده مدرس دانشگاه،سردفتر اسناد رسمی و عضو هیات تحریریه مجله کانون سردفتران و دفتریاران
@negahesevom_law
@dr.kamyar_sheibatzadeh
🕰️جمعه ‎ ۸ فروردین ۱۴۰۴ ساعت۲۰

https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ

همکار محترمی در مقام مشورت پرسیده اند که، الف مالک آپارتمانی است که تفکیک نشده و سند رسمی ندارد، او ملک را به شخص ب برای یکسال در عوض 5 میلیارد تومان (ودیعه/ قرض الحسنه/رهن) و ماهانه مبلغ 15 میلیون اجاره می دهد. پیش از تحویل و عین مستاجره را به شخص ج در مقابل 17 میلیارد تومان (ودیعه/ قرض الحسنه/رهن) و ماهانه مبلغ 14 میلیون تومان اجاره می دهد. موجر از مرجع قضایی درخواست تخلیه کرده است اما، مرجع رسیدگی پیش شرط طرح دعوی را شناسایی مالکیت و سند رسمی دانسته است. افزون برآن، موکل باید چه دعوی و علیه چه شخصی طرح کند؟ آیا در خواست صدور دستور تخلیه وفق قانون موجر و مستاجر 1376 امکان پذیر است؟

برای پاسخ به این پرسش باید گفت:

۱.در خصوص لزوم وجود سند رسمی مالکیت:

در خصوص وجود سند مالکیت، به نظر می رسد نظر مرجع قضایی قابل دفاع نیست؛ بدین دلیل که طبق عمومات ماده ۲قانون آ.د.م و مادهد۳ قانون موجر و مستاجر ۷۶ صرف ذینفع بودن کافی است و در آیین نامه قانون موجر و مستاجر هم مقرر شده است:« رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود. » همچنین، احراز مالکیت در این ماده با احراز مالکیت وفق ماده 22 قانون ثبت متفاوت است. در نتیجه چنانچه حسب درخواست موجر مستند به قرارداد اجاره و مبایعه نامه عادی در خواست صدور دستور تخلیه نماید، در صوررت وجود شرایط مقرر در قانون مرجع قضایی مکلف به صدور دستور تخلیه است.(البته اگر همکاران در این زمینه دارای تجربه ای هستند ممنون می شوم اعلام نظر فرمایند.

۲.امکان سنجی دستور تخلیه علیه مستاجر دوم :
درخصوص اینکه آیا امکان صدور دستور تخلیه علیه مستاجر دوم(شخص ج) وجود دارد؟ به نظر می رسد که انتقال  موضوع اجاره و تحویل عین مستأجره به شخص ج (مستأجر دوم) به منزله ادامه  تصرفات شخص ب( مستأجر اول) در عین مستأجره است و دستور تخلیه علیه او در چنین فرضی بلا مانع است(البته فرض این است که حق اجاره دادن از مستاجر اول سلب نشده باشد)جهت تایید این استدلال، علاه بر مفهوم قائم مقامی مندرج در ماده 219 قانون مدنی، می توان به مواد 10 و 20 آیین نامه قانون موجر و مستاجر استناد کرد.
3.     «ودیعه» را به چه کسی باید پرداخت کند؟
 به نظر می رسد دشوارترین بخش پرسش همین بخش است. زیرا، استرداد وجه به مستاجر اول بلاوجه است و  در حکم دارا شدن ناعادلانه است. پرداخت به مستاجره دوم نیز از آنجاییکه قرارداد بین موجر و مستاجر دوم وجود ندارد( لذا، علی الاصول او تعهدی به پرداخت ودیعه تعیین شده در قرارداد دوم به او ندارد) و همچنین این ریسک وجود دارد که  مبالغ اعلامی در قرارداد دوم به نحوی تسویه شده باشد(مثل تهاتر و..) نیز وجود دارد، مصالح موکل ایجاب می کند مبالغ به دایره اجرای دادگستری سپرده شود
 
 

https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh

سخنرانی روز تحلیف کارآموزان عزیز ۱۴۰۰

#لایو
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
دکتر صادق مددی

دبیر
جناب آقای محمدرضا کمالی

موضوع: نکات کاربردی دعاوی ابطال رای داوری


دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

#بازنشر
ایراداتی که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پیش از تصویب آیین نامه ۱۴۰۰ نسبت به بخش انتظامی و ماده ۵۴ آیین نامه و بخش کارآموزی داشتم👇👇

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
نقدی بر آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا
(قسمت١)

دهه ها بود که نهاد وکالت با مشکلات غددسده و هجمه های مستمر رو برو بوده است؛ در زمانی که تهدیداتی نظیر خطر کسب و کار تلقی شدن، نفی استقلال، مالیات به اوج خود رسیده بود الزام به تهیه پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی قوه قضاییه بر مشکلات و تشویش ها افزود. وکلا بابت همه موضوعات دلوا پس بودند اما راجع به تهیه پیش نویس تا حدودی اذهان آسوده و دلها با اتکا به اعتمادی که به نمایندگان خود داشتند، گرم و مطمئن بود، چه، کار(پیش نویس) نزد خود وکلا بود. تردیدی نیست که همه آنانی که پیش نویس آیین نامه را تدوین کرده اند نزد وکلا ارزشمندند و خدمات ایشان در یادها ماند؛ اما این امر مانع نقد نقاط مثبت و منفی آیین نامه نخواهد شد.. اگر منصفانه بنگریم، نکات مثبت زیادی وجود دارد مانند دفاع از استقلال کانون، تعیین نمره جهت ورود به مرحله کار آموزی ، تعیین زمان برای خاتمه تبلیغات انتخاباتی و... اما، به نظر می رسد از انجاییکه پیشنهاد اصلاح آیین نامه بالاجبار صورت پذیرفته ، کانونهای وکلا بدون مطالعه ای و صرفا با اتکا به نظریات و تجربیات شخصی و ذهنیات برخی از همکاران پیش نویس را تهیه کرده اند. نظریاتی که عموما جایگاهی در محافل علمی ندارد و با معیارهای حقوقی در مغایرت است.انتظار است در اولین فرصت طرح پیشنهادی جهت اصلاح بسیاری از ایرادات تهیه و تقدیم قوه قضاییه گردد. در یک نوشتار کوتاه نمی توان به همه ایرادات اساسی آیین نامه پرداخت اما، به گوشه بسیار کوچک از ان می پردازیم.

الف) تخلف انگاری بسیار گسترده و تلاش برای تفسیر موسع تخلفات:
اگر بگوییم آیین نامه سال ١٣٨٨ که از سوی قوه قضاییه تدوین شده بود و همچنین آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه در خصوص تخلف انگاری اعمال وکلا بسیار ملایم‌تر و منطقی تر بود حرفی به گزاف نگفته ایم؛ کافی است هر دو آیین نامه را بایکدیگر مقایسه کنیم.
آیین نامه جدید بیش از هر چیزی تخلفات انتظامی عجیب و غریبی کشف و اختراع کرده است که مشخص نیست این تخلفات چگونه حق دفاع و مصونیت وکلا را تحت تاثیر قرار می دهد.برای نمونه در باب تعهدات وکیل دادگستری در بند٣٧ ماده ٧۶ آیین نامه می خوانیم : «اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛؛» جز وظایف وکلا است. فارغ از ایرادات آن که بدان خواهیم پرداخت به یکبار در بند ۴ ماده ١٢۴ آیین نامه مجازات درجه ۴ برای آن در نظر می گیرند ؛
«۴- ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودند»
انتقاد به این بند بسیار دشواری می نماید چه به راحتی مخالف این استدلال می تواند بیان نماید که کذب گویی در تمام مکاتب اخلاقی قبیح و مذموم است؛ در طرد این ایراد ابتدا اقرار می کنیم که کذب گویی قبیح است و در این موضوع اختلافی وجود ندارد. اما،ایراد اساسی وارد بر این تخلف امور دیگری است به عرض می رسد:
١.سلب مصونیت وکیل در مقام دفاع یا اثبات حق:

وکیل همانند سایر صاحبان مشاغل دارای مصونیت های شغلی است؛ چه، وکیل هم مانند سایر اشخاص فاقد عصمت می باشد. در عموم مواقع از عدم حقانیت موکل خود و عدم اعتبار اسناد و مدارک او ناآگاه است و بنا به اظهارات موکل و بررسی اسناد و مدارکی که دریافت نموده، موضع دفاعی خود را تعریف می کند و او را محق قلمداد می کند. در نهایت پس از اظهار نظر مقام قضایی یا اظهارات طرف مقابل به واقعیت پی می برد و عموما با این استدلال ضروری و منطقی که اظهارات وکیل مقتبس از اظهارات موکل است، در حصن و مصونیت معقولی قرار می گیرد؛ حال مشخص نیست به چه دلیل و به استناد کدام ضرورت، چنین مصونیت منطقی از وکلا سلب شده است؟ آیا تدوین کننده لحظه ای تفکر کرده است که این تخلف چه بر سر حرفه وکالت خواهد آورد؟ آیا لحظه ای درنگ کرده است که در هر پرونده ای وکیل محکوم علیه مستعد چنین اتهامی است؟ آیا اندیشیده است که هر آنکس که دفاع وکیل را بر نمی تابند اعم از قاضی و طرف دعوی و کارشناس و... به سهولت می تواند وکیل را به میز محاکمه کشاند و آرام و قرار او را بزداید؟
آیا در آینده شکات در کنار سایر تخلفات از چنین تخلفی نام نخواهند برد؟ آیا در تمامی پرونده های که جعلیت اسناد اثبات می گردد وکیل در معرض تهدید نیست؟

آیا سلب مصونیت شغلی وکیل راه را بر شجاعت و جسارت وکیل نمی بندد؟ و آیاحق دفاع را مخدوش نمی کند؟

١.دومین ایراد ، تعیین معیار شخصی بر کشف علم و جهل؛

بر فرض محال که وجود چنین تخلفی ضروری قلمداد شود ایراد اساسی دیگری پدیدار می شود با این توضیح که در این بند جهت کشف علم و جهل معیار شخصی در نظر گرفته شده است معیاری که بسیار مفسده بر انگیز خواهد شد و تفاسیر شخصی گسترش خواهد یافت ؛چه، در کشف اینکه که آیا یک وکیل از بی اعتباری سند یا مدرک یا عدم صحت اظهاری آگاه بوده است یا خیر؟ معیار شخصی بر گزیده شده است؛ این در حالی است که انتظار بود (چنانچه بر فرض محال نیازی به این تخلف بود)معیار نوعی برای آن در نظر گرفته می شد؛ در حقوق مدرن با توجه به این موضوع که علم و عدم علم اشخاص قابل تشخیص نیست به علم مفروض ((consrtructive knowledge روی آورده و از معیار انسان متعارف استفاده می نماید. بدان سان زمانیکه انسان متعارف «نمی توانسته نا آگاه باشد یا باید آگاه باشد» او آگاه فرض می شود و الا جاهل تلقی می شود.
ب) مرحله کارآموزی
در خصوص شیوه کارآموزی نیز وضع مبهم و‌تا حدی دشوار است؛ اینکه آموزش عالی در غایت ضعف و سستی است بر کسی پوشیده نیست اما، تصور و تفکر اینکه کانونها می توانند با آموزش ۱۶ سال تحصیل ضعیف را تعدیل کنند نیز با همان ضعف و سستی روبرو است. تلاش برای محدود سازی اخذ پرونده از سوی کارآموزان نه تنها مخالف صریح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است بلکه صرفا ایشان را مدتی از معاش و شان وکالت دور می سازد.اما، بر آموزش کارآموزان باید تاکید نمود چه کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد در برابر جامعه مسوولیت دارد تا اشخاصی را به عنوان وکیل یا کارآموز به جامعه معرفی کند که حایز حداقل ها دانش باشند.
امید دارم که با امعان نظر بیشتری اصلاحات اساسی صورت پذیرد.

ادامه دارد
https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh

این یاداشت در همین کانال ذخیره است و‌ مربوط به ۹ تیرماه ۱۴۰۰ است

نحوه فعال سازی cms کارآموزان ۱۴۰۰
پس از جلسه اینجانب و‌دکتر بهنام‌حبیب زاده، با مسوولیت شخصی cms کار آموزان ۱۴۰۰ فعال کردید
#دکتر _وحید_قاسمی_عهد

https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh

با توجه به تعدد پرسش ورودیهای محترم ۱۴۰۳، امروز بخش قابل توجهی از پروانه های کارآموزی ایشان که در گروه اول آموزشی قرار دارند صادر شد.
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#نایب_رئیس_کانون_وکلای_مرکز

https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh

درخواست از معاون اول محترم قوه قضاییه (میهمان مراسم تحلیف)جهت بررسی ویژه پرونده های وکلای دربند، وکلای محروم از وکالت و وکلایی که پرونده های ایشان در حال رسیدگی است.

مراسم تحلیف ۱۱ بهمن ۱۴۰۳

سپاس از سرکار خانم وکیل فاطمه صادقی بایت تهیه این کلیپ🙏🙏🙏☘️☘️