Telegram Web Link
Forwarded from عکس نگار
🔴شرایط ثبت نام در دوره های وکالت تخصصی
تعیین افراد برای ثبت نام قطعی:
اولویت حضور شرکت کنندگان براساس زمان تشکیل پرونده/ پرداخت شهریه می باشد. با توجه به همین امر، به واجدین شرایط اطلاع رسانی خواهد شد. چنانچه هر یک از اعضای مذکور به هر دلیلی آمادگی ثبت نام در این دوره نداشته باشند از لیست ثبت نام حذف و نفر بعدی جایگزین خواهد شد.

📂مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:
اصل و تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه
اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو
سه قطعه عکس پرسنلی 4*3
اصل و تصویر پروانه وکالت
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
کارت پایان خدمت(ویژه آقایان)
اسکن تمامی مدارک فوق در CD (هر یک از تصاویر در فرمت jpg یا png با حداکثر حجم 200 کیلوبایت)

📣جهت سهولت در ثبت نام متقاضیان می توانند مدارک را به ایمیل [email protected] ایمیل نمایند.

🔴هزینه ثبت نام کل دوره:
هزینه ثبت نام دوره شامل هزینه ثبت نام، تشکیل پرونده، تشکیل کلاس در تمام جلسات آموزشی، آزمون پایانی،صدور مدرک و شناسایی وکلا توسط کانون وکلا در سامانه مزبور می باشد، که مطابق مصوبه و طی اقساط دریافت خواهد شد.
📣 امکان تقسیط شهریه برای وکلای گرامی بصورت 50 درصد نقد و دو قسط 25 درصدی در مواعد مشخص شده وجود دارد.

🔻شرایط برگزاری دوره:
1. طول دوره 100 ساعت کامل آموزشی می باشد.
2. کلاس های آموزشی به صورت حضوری در محل دانشکده کانون تشکیل می شود.
3. شروع کلاس ها از ۷ مهرماه( دعاوی بانکی) و ۱۷ مهرماه(سایر دوره ها) خواهد بود و طی 2 روز در هفته براساس برنامه اعلامی واحد آموزش خواهد بود.
4. آزمون پایان دوره به صورت جامع، کتبی و حضوری برگزار خواهد شد.
5. پس از پایان دوره و اخذ نمره قبولی گواهینامه وکالت تخصصی مورد کانون وکلای دادگستری مرکز (حتی المقدور به صورت دوزبانه انگلیسی و فارسی) صادر و تسلیم خواهد شد.
6. پس از اخذ گواهینامه وکالت تخصصی و طی مراحل در کانون وکلا مشخصات وکیل در سامانه کانون وکلای دادگستری به عنوان وکیل متخصص درج و ثبت خواهد شد.
7. همچنین وکیل دادگستری می تواند از عنوان وکیل متخصص در تابلو، سربرگ و کارت ویزیت خود استفاده نماید.
8. برابر مقررات وکیل متخصص می تواند حق الوکاله ای معادل 10 درصد بالاتر از تعرفه از موکل دریافت نماید.
🔻برای اطلاعات بیشتر به سایت
www.uicbar.ir
مراجعه یا با شماره یا واتس آپ ذیل:
09939405927
(درروز شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۳ ) تماس حاصل فرمایید.

🔻روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز
2👎1
😢2👎1
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد



کلان حق هایی برای اعاده حق؛ رابطه آزادی بیان و حق تبلیغ وکلا

تبلیغات برای وکلا همواره چون تابویی بزرگ و تاریخی می نماید، بدان سان که برای گریز از آن گزیری چون مراجعه به متون و‌ نصوص الزام آور و قانونی نداریم. عادت واره و روشی که قواعد حقوقی را درک می‌کنیم و به آن واکنش نشان می‌دهیم، عموما بر روش قیاسی، قواعد لفظی، اصول عقلی و گزاره های تحلیلی استوار است؛ اما، شاید شناخت نوعی دیگر از استدلال ما را برای دگرگونی و توسعه حقوق یاری نماید؛ با همین قصد، حق تبلیغ وکلا در آمریکا را بررسی می کنیم:
همانند محدودیتهای تبلیغاتی وکلا در فرانسه و بریتانیا، کانونهای وکلای ایالتی در آمریکا نیز چنین محدودیتهایی را اعمال می کردند؛ اما، دعوی بیتس علیه کانون وکلای ایالتی آریزونا* (1977) وضع را دگرگون نمود؛ در این دعوی خواهان ها، دو وکیل آریزونایی به نام های جان بیتس و ون استین، بودند. آنها با هدف ارایه خدمات حقوقی ارزان به افراد با درآمد متوسط ،کلینیک حقوقی تاسیس و در فوریه ۱۹۷۶ در روزنامه ای خدمات خود را تبلیغ کردند، در همان سال کانون وکلای ایالت آریزونا به تاسی از قواعد اخلاق حرفه ای کانون وکلای آمریکا(AAA) وکلای این ایالت را از تبلیغ خدمات خود منع و رسیدگی انتظامی را علیه بیتس و او. استین آغاز کرد.
پس از طرح شکایت نزد دیوان عالی آریزونا، رسیدگی انتظامی معلق گردید و ایشان با این استدلال که ممنوعیت مطلق از تبلیغات هم مخالف قواعد حقوق رقابت( آنتی تراست؛ قانون شرمن) و هم مخالف آزادی بیان است، وارد دعوی تاریخی شدند.
با این توضیح که مدعی بودند ممنوعیت تبلیغات وکلا برخلاف ممتم اول و چهاردهم قانون اساسی آمریکا است؛
در متمم اول آمده است: «کنگره در خصوص...محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات ... هیچ قانونی را وضع نمی‌کند.»
در ممتم چهاردهم نیز می خوانیم:
هیچ ایالتی بدون طی مراحل قانونی مقتضی، فردی را از حق زندگی، آزادی، یا مالکیت، و نیز، برخورداری از حمایت مساوی قانون محروم نمی‌کند.
کانون وکلای ایالت آریزونا، ضمن دفاع در برابر خواهان استدلال کرد که ممنوعیت تبلیغات وکیل برای «حفظ حیثیت و هویت» و یکپارچگی حرفه وکالت، جلوگیری از اعمال «گمراه‌کننده» و «فریبنده» و آسیب احتمالی به شهروندان، ضروری است.
اما، پس از کش و غوصی سترگ، دادگاه عالی آمریکا خواسته بیتس و او. استین را پذیرفت و تاکید کرد که ممنوعیت تبلیغات وکیل حقوق متمم اول وکلا ( آزادی بیان) را نقض می کند. در این تصمیم تبلیغات قانونی مصداقی از آزادی بیان تجاری (commercial speech) شناخته شد و در لوای چتر مستحکم قانون اساسی قرار گرفت.
این دعوی نقشی اساسی در شناسایی حق وکلا برای تبلیغات ایفا نموده است البته این بدان معنی نیست که حق تبلغ وکلا بی حد و مرز باشند بلکه این تصمیم همچنان به مراجع ذیصلاح اجازه می دهد اعمال و تبلیغات فریبنده و گمراه کننده را در چارچوب متمم اول محدود و از آن جلوگیری کنند.
شاید طرح این دعوی و استدلال نظام مند، چراغ روشنی باشد برای هر آن کسی که تصور می کند #سلب_حق ناروایی بر او‌ تحمیل شده است.



https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
👍6👎1
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #
سخنرانی
#تحلیف

بسم اله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک حضار محترم، پیشکسوتان عزیز، اعضای محترم هیات مدیره، وکلا و کارآموزان محترمی که امروز با برگزاری مراسم تحلیف به کسوت مقدس وکالت نایل می شوند.
ابتدای عرایضم را با خوانش نخستین سطر دیباچه قواعد عمومی شغل وکالت که از سوی کانون بین المللی وکلای دادگستری تدوین شده آغاز می کنم: در آنجا می خوانیم:
وکلا در سراسر گیتی آن مختصصان حرفه ای هستند که منافع موکلان خود را بر منافع و مصالح خویشتن مرجح و مقدم می دانند. همین مطلع، آشکارا مقتضای ذات عقد وکالت دادگستری و ماهیت و هویت شغل وکالت را تبیین و معرفی می کند؛ همانگونه که می دانیم در سایری از مشاغل اقتصادی، بنا به ارزشهای آن شغل، در نبرد و تعارض منافع، هر طرف به دنبال منافع خویش و حداکثر سازی آن است اما، در وکالت همواره منافع و مصالح طرف عقد یا همان موکل بر منافع و مصالح وکیل چیرگی و غلبه دارد؛ این تفاوت ژرفی است که اذهان شیدایی برخی از سوداگران توان درک و توضیح آن را ندارد.
اگر بخواهیم وکالت را به عنوان یک شغل معرفی کنیم باید بگوییم وکالت شغلی است اخلاقی و مستقل که هدف از آن تلاش برای حاکمیت قانون، احقاق حق و استقرار عدالت است؛ به همین روی، سوگند وکلا در سراسر دنیا علیرغم وجود جهان بینی های مختلف، مشحون از اوامر و نواهی و گزاره های اخلاقی است؛ تو گویی در این سوگند و در این شغل مرز اخلاق و حقوق ناپیداست. تعهد به اجرای قانون، احقاق حق، تلاش برای استقرار عدالت، راستگویی و درستکاری، تعهد به حفظ اسرار و تعهد به ارائه اطلاعات همه و همه تعهداتی است که از دل قواعد اخلاقی سر برون آورده و منشا حیات آن را بادید در سنت های فلسفی و فراحقوق جستجو کرد ؛ معاضدت تنگدستان و نیازمندان و تمهید بستری برای دسترسی برابر به خدمات حقوقی رایگان جز با یاری قواعد اخلاقی تاب تحلیل ، افسیر و توضیح ندارد.


از این روی، به یکایک عزیزانی که امروز با ادای سوگند به کسوت وکالت دادگستری به عنوان شغل اخلاقی و مستقل نایل می شوند، تبریک و شادباش عرض می کنم.
لذا، شایسته است که بگوییم امروز یک مناسبت مهم و بزرگ است، ما اینجا گرد هم آمده ایم تا شاهد سوگند نسل جدیدی از متخصصان حقوقی باشیم که با سال ها مطالعه دقیق و با اراده و پشتکاری خلل ناپذیر خود را برای رسیدن به این نقطه عطف مهیا کرده اند. شایسته است که تذکر دهیم، این مراسم صرفا یک تشریفات قانونی نیست. این مراسم، تجلیل از تعهد شما به عدالت، اشتیاق شما به اجرای قانون و پاسداشت تعهد تزلزل ناپذیر شما برای حفظ اصول و قواعدی است که قوام و دوام جامعه بدان بستگی دارد.
بنا به وظیفه ای دارم شما را تشویق می کنم که روحیه همکاری، تعاون و تشریک مساعی با نوع بشر را نصب العین خود قرار دهید ، فرهنگ احترام و رعایت هنجارها و اخلاقیات را در جامعه تقویت کنید، و همواره بی پروا، فعالانه و کنشگرانه برای نیل به عدالت و برابری حقوق، مشارکت نمایید.
فراموش نکنیم که موفقیت شما تنها با پرونده هایی که برنده می‌شوید یا حق الوکاله و پاداش هایی که دریافت می‌کنید سنجیده نمی‌شود، بلکه با تأثیر مثبتی که بر زندگی افراد و جامعه و جهانی که در آن زیست می کنید، مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد.
همانگونه که عر ض کردم، ارزش کار شما را نه مبلغ حق الوکاله بلکه تاثیراتی که بر زندگی دیگران می نهید تعیین می کند. شاید پرونده ساده دستور موقت ملاقات فرزند، از نگاه سوداگرانه کم ازش و بی ارزش بنماید اما، باید بدانیم که پس ازتلاش شمای وکیل و صدور دستور موقت، شما ابر قهرمان داستان تپش ها و لرزش های و احساسات ناب کودکی هستید که شب ها به غم هجر مادر با تشویش و اضطراب سر بر بالین نهاده و حال به شوق آغوش بی نهایت مادر به لکنت افتاده و شما جوانمرد حکایت احساس مادری هستید که به شوق در آغوش کشیدن فرزند نه تاب قدم برداشتن دارد و نه توان ایستادن. و در حین وصال کودک و مادر، در آن لحظه ملکوتی، در آن جشنواره احساسات متناقض بشری است که همه شرافتمندان تاریخ و همه انسانهای آزاده و آزادیخواه و عدالتجو به حرمت و پاسداشت خدمات، تلاش و پایمردی برای خلق چنین رویداد شورانگیزی، ایستاده، به احترام کلاه از سر بر می دارند و آنجاست که حس خوشایند موفقیت و شرافت وکالت را با ذره ذره وجودتان احساس و درک می کنید.
پیروز و سربلند باشید

https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
5👏3👎1
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

حذف معیارهای علمی:مسیری برای نابودی ساحت عدالت
(بررسی وضعیت اموزش وکلای فرانسه، آمریکا و بریتانیا)


وحید قاسمی عهد


با توجه به بند ه ماده 6 لایحه استقلال کانون وکلا، اگر بگوییم، آموزش مستمر وکلا جز تعهدات ذاتی وکلا و یخشی از تکالیف و وظایف تخصصی و قانونی کانونهای وکلا است، سخن به حقیقت گفته ایم. برای درک بهتر آموزش مستمر وکلا، شایسته است مروری بر تجربه سایر کشورهای صاحب حقوق داشته باشیم. برای بررسی اهمیت آموزش مستمر در حوزه وکالت مقررات سه کشور تاثیر گذار را بررسی می کنیم:
1. فرانسه:
در فرانسه، با توجه به دگرگونی های اجتماعی و تغییرات پی در پی قوانین و مقررات و لزوم اطلاع و آگاهی از تحولات قانونی، وکلای دادگستری ملزم شرکت در آموزش مداوم و مستمر می باشند. این آموزش های مستمرتوسط Conseil National des Barreaux (CNB) تعیین و برنانه ریزی می شود. شورای ملی وکلای دادگستری، نهاد نظارتی ملی وکلا، نماینده منافع شغل وکالت، مسوول تعیین شرایط و ضوابط پذیرش کارآموز و تنظیم کننده مقررات و کدهای اخلاقی حوزه وکالت است. این شورا به عنوان یکی از دیگر از وظایفش الزامات را برای ادامه آموزش برای وکلا تعیین می کند.
شایان ذکر است که عدم انجام مقررات آموزشی می تواند منجر به تعقیب نتظامی و وکیل و حتی از دست دادن پروانه و شهرت حرفه ای او گردد.

2. آمریکا:
موافق مقررات کانونهای وکلای ایالتی ، وکلا موظف به شرکت در برنامه‌های آموزشی مستمر حقوقی یا Continuing Legal Education (CLE) می باشند. این آموزش ها با هدف به‌روز نگاه داشتن وکلا در برابر تحولات اجتماعی، وضع قوانین جدید، توسعه و تغییرات در قوانین و مقررات برگزار می شود؛ همچنین، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و اصول اخلاقی و حرفه‌ای نیز جز اهداف این‌نوع آموزش ها است. در ایالات مختلف، مقررات مربوط به CLE تا حدی متفاوت است. در اکثر ایالات، وکلا جهت حفظ پروانه وکالت و رهایی از تعقیب انتظامی ملزم به شرکت در چنین دوره هایی می باشند. این دوره ها مشتمل بر کلاس‌ها، سمینارها، و کنفرانس‌های حقوقی، مطالعه مقالات و کتب حقوقی مرتبط، و شرکت در دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین می باشند.
عدم توجه به چنین الزامات اموزشی می تواند منجر به تعقیب انتظامی و از دست دادن پروانه وکالت گردد.

۳بریتانیا:(انگلستان و ولز)
در بریتانیا، سالیسیتر ها همچنین ملزم به شرکت در برنامه های توسعه حرفه ای مستمر (CPD) هستند که مشابه آموزش حقوقی مستمر (CLE) در ایالات متحده است. توسعه حرفه ای مستمر با یادگیری و آموزش برای سالیسیتر ها الزامی است. مرجع تنظیم مقررات وکلا (The Solicitors Regulation Authority or SRA) به عنوان ریگلاتور و تنظیم گر نهاد وکالت ، الزامات  CPD را برای وکلا در انگلستان و ولز، از جمله تعداد ساعات CPD و سرفصل ها و...را تعیین می کند.
مرجع تنظیم مقررات وکلا (SRA)، که مقررات وکلا را در انگلستان و ولز تنظیم می کند، این اختیار را دارد که اقدامات نظارتی را علیه وکلایی که از الزامات CPD پیروی نمی کنند، انجام دهد. این ممکن است شامل اخطار، جریمه یا سایر اقدامات انضباطی باشد. همچنین، در موارد جدی عدم رعایت یا نقض مکرر، ممکن است پروانه وکالت وکیل تعلیق یا لغو شود.
حال در ایران، که ضعف آموزش عالی و توسعه نامتوازن انسانی مبرز و انکار ناپذیر است و برخی از شرکت کنندگان با نمره بسیار پایین پذیرفته شده اند  گروهی تلاش می کنند با اختراع روشهای افراطی  و علم گریزانه نهاد عدالت را به ویرانی رهنمون سازند.
 https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
👍4👎1
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#اعسار

یکی از همکاران محترم در مقام مشورت پرسیده اند، موکل در مرحله بدوی به پرداخت وجه به نرخ روز( شاخص تورم) طبق ماده 518 قانون آیید ندادرسی مدنی محکوم شده است. در مقام تجدید نظرخواهی دادگاه هزینه دادرسی را بر اساس اصل دین و نرخ شاخص تورم محاسیه نموده است. با عنایت به اعسار موکل، دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح و دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم بر رد دعوی صادر کرده اند. اکنون نیز با توجه به تغییر شاخص بانک مرکزی اخطار رفع نقص صادر و محکوم به تغییر کرده است، آیا می توان مجددا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ارایه داد؟ یا به علت اعتبار امر مختومه چنین امری میسر نیست؟
در پاسخ باید گفت، دو پاسخ می توان داد:
الف)حکم مبنی بر رد اعسار از هرینه دادرسی دارای اعتبار امر مختومه دارد لذا، دادگاه بدان توجهی نمی کند. اینکه توجه نمی کند به معنی صدور قرار رد دعوی به استناد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی (اعتبار امر مختومه) است یا اینکه دادگاه باید به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی بدون توجه به دادخواست، قرار رد دعوی تجدید نظر را صادر کند خود می تواند محل اختلاف نظر باشد.
ب) حکم مبنی بر رد اعسار از هرینه دادرسی دارای اعتبار امر مختومه ندارد: به نظر می رسد در مورد اخیر حکم دارای اعتبار امر مختومه نیست زیرا، اولا، ادعای اعسار ذاتا دارای اعتبار امر مختومه نیست و هر شخصی می تواند در روزی معسر ودر روز دیگرمتمکن باشد. ثانیا، در اینجا، وحدت موضوع وجود ندارد و مبلغ عزیته دادرسی تغییر کرده است. به نظر می رسد بین این دو نظر، دومی(دستکم راجع به این دعوی) صحیح تر وقابل اعتنا تر است.
اما،بطور کلی،اگر میزان هزینه دادرسی تغییر نکرده بود وضعیت چگونه است؟ آیا امکان طرح مجدد دعوی اعسار از هزینه دادرسی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش دشوار است؛ اما، به نظر می رسد صرفا بعد نظری مساله را لحاظ کنیم امکان طرح مجددا منعی ندارد اما، اگر مساله را از حیث‌محاکمی بنگریم که ضمن ارایه آمار به منع اطاله دادرسی توجه دارند به نظر می رسد محاکم در عمل از پذیرش دادخواست مجدد طفره روند..
نظر شما چیست؟
https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
4👍1👎1
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌺🍃🌸
🌸
💐بنام خداوند بخشاينده، بزرگ و بي نياز💐

💐 با فرا رسیدن بهار، این فصل خوش‌رنگ و شاداب، طبیعت نیز به اذن یکتای بی همتا با رنگ‌های جدید و بی بدیلش، جامه ای نو‌ پوشیده است.
این فصل جدید نویدبخش آغازی تازه، امید و تحولات مثبت در زندگی و فرصتی برای بازنویسی داستان زندگی‌مان است؛
در سالی که گذشت، نگاه سودازده و بنیادگرا به شغل وکالت، موجب شد تا مرزهای شغل اخلاقی و‌کالت با کسب و کار و تجارت مه آلود تر از گذشته و نا پیداتر از پیش شود، به همین روی، سال جدید، تلاش مضاعفی را می طلبد که برای نجات و احیای ارزش ها و هنجارها و اصول این شغل بیشتر از گذشته تلاش کنیم.
سال گذشته، شاهد نسل جدیدی از ‌کارآموزانی بودیم که برای رسیدن به حق تضیق شده خود، کنشگری کردند و‌ در عین حال در بزنگاه ها و آنجا که تهدیدی علیه اصول و ارزش های شغل وکالت صورت می پذیرفت، پشتیبان وکلا و‌کانون ها بودند و همین کنشگری هایشان و ایمان به اصول بود که همگان را به آینده ای روشن، اطمینان بخش و غرور انگیز با داشتن چنین لشگری از سربازان عدالت، امیدوار تر کرده است.
همچنین، در فضایی دوستانه، محترمانه و ‌با اشتیاقی وافر زدوتر از مواعد قانونی، آموزش برخی از کارآموزان جدید برگزار شد تا با بهره گیری از بهترین اساتید، شاهد آغازی پرامید و پرانرژی برای مسیر جدید در زندگی شان باشیم.
امید است در سال جدید، با همدلی و همراهی یکدیگر، گام‌های مؤثرتری در جهت تحقق آرمان‌های واﻻی حقوق و عدالت برداریم. ما وکلا، نقشی محوری در حفظ دموکراسی، احقاق حق، حاکمیت قانون و تضمین برابری فرصت‌ها برای همگان داریم.
آغاز این سال نو، فرصتی است تا یکبار دیگر پیمان ببندیم که با تمام توان، از حقوق اساسی و آزادی های بنیادین شهروندان پاسداری کنیم و در راه پیشبرد عدالت و آزادی، از هیچ تلاشی دریغ نورزیم. همچنین، با رعایت دقیق اصول اخلاق حرفه‌ای، به حفظ و ارتقای جایگاه رفیع وکالت در جامعه کمک نماییم.
امیدوارم که این فصل جدید، با دگرگون شدن طبیعت، نمادی از تحول و آغازی برای زندگی بهتر و شایسته تر برای یکایک مردم ایران و همکاران گرامی باشد.


💐ارادتمند شما💐
وحيد قاسمي عهد



🌺🍃🌸
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺
12👎1👏1
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

آیا خطای علمی تخلف وکلا، انتظامی است؟

در سال 1395 زمانی که دادیار انتظامی دادسرای کانون وکلای دادگستری مرکز بودم، داستان محترم وقت جناب استاد محمد باقرمیر سراجی و معاون ایشان آقای استاد احمد سعادت سوالی مطرح نمودند مبنی بر اینکه آیا خطای علمی وکلای دادگستری تخلف انتظامی محسوب می شود یا خیر؟ برای مثال وکیلی که بجای دعوی تخلیه ید دعوی تصرف عدوانی کیفری اقامه می کند آیا متخلف است؟ معیار خطای علمی چیست؟

نشستی برای بررسی این موضوع و چند موضوع دیگر برگزار شد. اختلاف عقیده بین دادیاران به حدی بالا بود که نتیجه ای حاصل نشد، عدم معیار تشخیص خطای علمی و شاذ بودن روی دادن چنین خطاهایی از وی همکاران، بر پیچیدگی امر می افزود.

حال کمتر از یک دهه، نهاد وکالت دستخوش دگرگونی های عمیقی شده که دستکم در محافل علمی این پرسش مهم می نماید. قصد پاسخ قطعی بدان ندارم و جهت انکه اهمیت صلاحیت علمی وکلا مشخص شود نگاهی گذرا به تجربیات سایر کشورها انداخته می شود. در کد های رفتاری وکلا در کانونهای وکلای کشورهای پیشرفته و اسناد بین المللی، در کنار اصل استقلال و به استحکام و تناوری آن، اصلی به نام شایستگی علمی و عملی وکلا وجود دارد. هدف از این اصل را :الف) حمایت از موکلان و ب) حفظ اعتماد عمومی . ج) حمایت از سیستم قضایی دانسته اند.

وفق این اصل وکیل باید از دانش حقوقی، مهارت لازم برای نمایندگی مؤثر موکل خود برخوردار باشد. برای داشتن صلاحیت وکیل علاوه بر دانش حقوقی باید مهارت لازم برای برای وکالت داشته باشد. مراد از مهارت، داشتن توانایی جهت انجام تحقیقات حقوقی، نوشتن، تجزیه و تحلیل، مذاکره و ارتباط با مشتری است.

در ماده 9 اصول رفتاری وکلا تدوین شده از سوی کانون بین المللی وکلای دادگستری(IBA) مقرر شده که کار وکیل باید به نحو شایسته و به موقع انجام شود. وقای وکیل متعارفا باور ندارد که کارری را می تواند به نحو شایسته و به موقع انجام دهد، برعهده بگیرد. در تفسیر آن گفته شده است که وقتی شخصی ملبس به ردای وکالت است، فرض می شود که او آگاه، ماهر و توانا در وکالت است. بر این اساس، موکلان نیز حق دارد فرض کنند که وکیل صلاحیت و توانایی لازم برای رسیدگی به کلیه امور حقوقی را که از طرف موکل ارایه می شود، را دارد.

در بند 2.3 کد رفتاری سالیسیتر های بریتانیا مصوب مرجع مقررات گذاری سالیسیتر ها(SRA) می خوانیم که وکلا(سالیسیترها) باید اطمینان حاصل کنند که خدمات را به نحو شایسته و به موقع به موکلان ارائه می دهند.در بند 3-3 نیز به حفظ شایستگی با آموزش مستمر تاکید شده است.

در کد رفتاری وکلای کانون ایالت کالیفرنیا نیز، به عنوان نخستین اصل حاکم بر شغل وکالت و پیش از ذکر اصلی اعلی استقلال وکیل، به این اصل اشاره شده است. در آن کد رفتاری می خوانیم وکلا نباید عمداً، مقصرانه یا با تقصیر سنگین یا به نحو مکرر در ارایه خدمات حقوقی شایسته قصور ورزند. در مقام تعریف شایستگی و صلاحیت گفته شده است که مراد از «صلاحیت» در ارایه خدمات حقوقی به کارگیری الف) دانش و مهارت، و (2) توانایی ذهنی، عاطفی و جسمی متعارف برای ارایه چنین خدماتی می باشد.

بطور کلی طبق این اصل، وکلا، نباید پرونده های خارج از توان علمی و عملی خود را بپذیرند مگر اینکه بتوانند از طریق ادامه آموزش حقوقی یا همراهی با وکیل دیگری به دانش کافی در آن زمینه دست یابند.

نتایج و آثارعملی متعددی بر این اصل مترتب است که به دو نمونه شاخص ان اشاره می کنیم:

الف) تعهد وکلا به آموزش و یادگیری مستمر: جهت تحقق این اصل وکلا مکلفند مستمرا توانایی های خود را از طریق مطالعه و شرکت برنامه های آموزش حقوقی مستمر (CLE) به روز بمانند.

ب)مجازات انتظامی: در صورتیکه پرونده هایی که در حوزه توانایی و دانش آنها نیست بر عهده بگیرند و یا در جهت توانمندی خود عمل نکنند، باید در انتظار عقوبت انتظامی بمانند.

اینکه در ایران دادسراهای انتظامی به چه سویی گرایش می یابند بسته به اوضاع و احوال آینده دارد. چه، بعید نیست که با تنزل سطح علمی تحصیلات تکمیلی و به تبع آن کاهش دانش حقوقی وکلا، حفظ اعتماد عمومی به شغل وکالت در گروی غوری
بیشتر در خطای علمی باشد.


https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
👍10👎1
دکتر وحید قاسمی عهد نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم تحلیف ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ بیان داشت:

💐عرض سلام و ادب و احترام دارم‌ محضر یکایک حضار محترم، همکاران معزز، پیشکسوتان بزرگوار و کارآموزان محترمی که با ادای سوگند به کسوت شریف وکالت ‌نایل خواهند شد.
🔹️ما اینجا گرد هم آمده ایم که ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیقات، شاهد ا‌دای سوگند نسل جدیدی از وکلا باشیم که با پشتکار، عزم و اراده خلل ناپذیر ، به این مرحله از زندگی حرفه ای خود رسیده اند.
🔹️شما عزیزان، با ادای سوگند خود وارد شغل اخلاقی و مستقلی خواهید شد که همواره برای نیل به اهداف، ارزشها و آرمانهای آن باید تلاش و پشتکار داشته باشید؛ هدف شغل وکالت احقاق حق، تلاش برای استقرار عدالت و حاکمیت قانون و تلاش برای داشتن جامعه ای آزاد همراه با فرصت های برابر است.
🔹️لازم می دانم بگویم تحلیف یک مراسم تشریفاتی نیست بلکه، اساس، چراغ راه آینده، معیار و سنجه عمل، رفتار و گفتار شما در جامعه خواهد بود.
🔹️بر این اساس، فرصت را مغتنم می شمارم با خوانش بخش هایی از سوگند وکالت، به برخی از اصول مهم و هویت بخش این شغل شریف اشاره کنم؛
5👎1🥰1
دکتر وحید قاسمی عهد نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم تحلیف ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ بیان داشت:

💐عرض سلام و ادب و احترام دارم‌ محضر یکایک حضار محترم، همکاران معزز، پیشکسوتان بزرگوار و کارآموزان محترمی که با ادای سوگند به کسوت شریف وکالت ‌نایل خواهند شد.
🔹️ما اینجا گرد هم آمده ایم که ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیقات، شاهد ا‌دای سوگند نسل جدیدی از وکلا باشیم که با پشتکار، عزم و اراده خلل ناپذیر ، به این مرحله از زندگی حرفه ای خود رسیده اند.
🔹️شما عزیزان، با ادای سوگند خود وارد شغل اخلاقی و مستقلی خواهید شد که همواره برای نیل به اهداف، ارزشها و آرمانهای آن باید تلاش و پشتکار داشته باشید؛ هدف شغل وکالت احقاق حق، تلاش برای استقرار عدالت و حاکمیت قانون و تلاش برای داشتن جامعه ای آزاد همراه با فرصت های برابر است.
🔹️لازم می دانم بگویم تحلیف یک مراسم تشریفاتی نیست بلکه، اساس، چراغ راه آینده، معیار و سنجه عمل، رفتار و گفتار شما در جامعه خواهد بود.
🔹️بر این اساس، فرصت را مغتنم می شمارم با خوانش بخش هایی از سوگند وکالت، به برخی از اصول مهم و هویت بخش این شغل شریف اشاره کنم؛

اگر بپذیریم که اصل اعلی استقلال وکیل دستکم دارای دو معنا است:
🔸یکی از معانی استقلال، همان مفهومی است که سالها وکلا برای حفظ و احیای آن تلاش کرده، خون دل خورده و‌ گاه متحمل هزینه هایی شده اند؛ طبق آن وکیل باید بدون هراس از فشارهای بیرونی و بدون ترس از مواخذه بتواند وظایف خود را انجام دهد.
🔸در توصیف معنی دیگر استقلال، در قسم نامه می خوانیم ...سوگند یاد می کنم که ... از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده.. در این معنی و این بار وکیل در مواجهه با خوبشتن خویش، با تزکیه نفس و مستقل و‌ پیراسته از باورها، اعتقادات و تعصبات شخصی باید وظایفش را انجام دهد و برای انجام وظایفش هیچ منظوری بحز احقاق حق نداشته باشد. در این مفهوم از استقلال برای وکیل اهمیتی ندارد که موکلش کیست؟ بلکه مهم حقوق و‌ منافع قانونی او است که باید از آن پاسداری نماید، در بخشی دیگر از قسم نامه سوگند یاد می کنم که راستی و ‌درستی را رویه خود قرار دهم. مراد از راستی، تعهد وکیل به رفتار صادقانه با موکل، محکمه و جامعه است؛ آحاد وکلا متعهدند که برای حفظ اعتماد عمومی به این شغل شریف، رفتاری صادقانه از خود نشان دهند.
🔹️اما، واژه درستی به معنی صحت و سلامت است؛ مانند سایر مشاغل تلاش می شود حسب مورد خدمت یا کالایی بی نقص و‌ عیبی به جامعه و‌ شهروندان عرضه کنند وکلا نیز متعهد هستند خدمات حقوقی بی عیب و‌ شایسته ای ارایه دهند. این تعهد تحقق نمی یابد مگر آنکه وکیل برای حفظ، ارتقا و به رپز رسانی دانش و‌ مهارت خود تلاش مستمری را بکار بندد.
🔹️به همین جهت است در عموم کدهای رفتاری دنیا از جمله کدرفتاری کانون بین المللی دادگستری در کنار اصولی نظیر اصل استقلال، اصل صداقت پیشگی به اصل صلاحیت و شایستگی علمی و عملی وکلا اشاره و‌ تاکید می شود و در بسیاری از کدهای رفتاری ملل پیشرفته، بی توجهی به آموزش مستمر مستلزم عقوبتی سنگین است.
🔹️ ضمن آرزوی توفیق و سرافرازی برای وکلای جدید از اعضای محترم هیات اختبار، یکایک اعضای محترم کمیسیون کارآموزی از کارمندان خدوم، دلسوز و‌ متعهد کمیسیون کارآموزی و اداره صدور تشکر و سپاسگزاری می کنم.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز


https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
4👍3👎1🥰1
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۶۲


در خصوص مساله مبتلابه امکان الزام صادرکننده چک، به نظر می رسد:
در خصوص امکان الزام‌صادر کننده چک به ثبت در سامانه صیاد دو دیدگاه وجود دارد؛
نخست، عدم امکان صدور حکم به الزام صادر کننده مبنی بر ثبت در سامانه صیاد:
برخی بر این باورند که دارنده نمی تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند کما اینکه نظریه مشورتی ض نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۰ شماره پرونده ۱۴۰۱-۸۸-۱۰۵۰ ح تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مقرر می دارد؛ «...زیرا اولا، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (1400/01/29) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.»
ثانیا، با استناد به قاعده اقدام استدلال می کنند؛..«برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملا خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست...»
دوم، در مقابل می توان استدلال کرد که امکان الزام صادر کننده وجود دارد؛زیرا،
اولا، عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.» صرفا در مقام اعلام بی اعتباری چک است و هر گز در صدد نفی الزام صادر کننده نیست؛
ثانیا، استناد به قاعده اقدام نیز صحیح نیست زیرا، مراجعه به عرف پر تکرار بازار نشان می دهد که ؛ الف) قریب به اتفاق چک های صادره ثبت می شوند
و
ب) در موارد بیشماری عملیات ثبت چک ، مدتی پس از صدور فیزیکی چک و تحویل و مبادله آن صورت می پذیرد، به همین جهت به استناد «شرط ارتکازی» و به استناد ماده ۲۲۵ قانون مدنی که مقرر می دارد؛ «بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»
می توان گفت، صرف تحویل فیزیکی چک متضمن تعهد ضمنی صادر کننده به ثبت آن در سامانه است
ثالثا، وظیفه حقوقدان ارایه تفسیری جهت تسهیل روابط اجتماعی است، تفسیر قانون به نفع متخلف و بی سهیم گذاشتن محق از حقوق خود بی توجهی به رسالت حقوقدانی است.


https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
5👎1
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۶۳
یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند که، وکیل و موکل حسب توافق نانوشته ای با یک مبلغ نازل قرارداد الکترونیکی منعقد می نمایند پس از شروع کار طرفین شفاها به مبلغی بیشتر و نزدیک به عرف توافق می کنند. حال که دعوی به نحو محسوسی پیشرفته است، وکیل قرارداد متممی تنظیم می کند اما، موکل از ارسال پیامک مربوطه(امضای قرارداد) امتناع می ورزد. پرسش این است که آیا می توان موکل را ملزم به انجام این کار(امضا یا انعقاد قرارداد الکترونیک) نمود؟

نکته: فارغ از اینکه آیا عدم ثبت الکترونیکی و تنظیم قرارداد عادی و کاغذی موجب بی اعتباری قرارداد مالی(حق الوکاله) می شود یا خیر؟ به این پرسش نظری ارایه می دهم.

صرفا در حدود پرسش مطروحه به نظر می رسد، در بدو امر می توان استدلال نمود که، اولا، در مواقعی که طرفین مبلغ بسیار نازلی را تعیین می کنند، در اصل، بطور ضمنی موافقت می کنند که  در آینده پس از بررسی دقیق زوایا و ابعاد مجهول پرونده ، مبلغ نهایی را تعیین نمایند؛ به تعبیر روشن تر، موافق این شرط ضمنی( که حسب موردماهیتا یا قولنامه تلقی شود یا یک قرارداد عادی) ، طرفین متعهد به انعقاد قرارداد متمم می شوند. به نظر می رسد در قراردادهایی که مبلغ قرارداد با توجه به اوضاع و احوال به نحوی تعیین شده که هیچ وکیل متعارفی در قبال آن، کار وکالت را بر عهده نمی گیرد، راحت تر قابل اثبات است.
 ثانیا، با توجه به قاعده کلی، هر متعهدی را می توان به انجام تعهد ملزم نمود. بر این اساس، با توجه به ماده 220 و 237 قانون مدنی می توان دعوی الزام به ثبت قرارداد الکترونیک وکالت را در دادگاه مطرح نمود.
اما، این ظاهر امر است و باید بین دو فرض قائل به تفاوت شد:
نخست،در فرضی که به دلیل وجود توافق کتبی یا سایر ادله اثبات دعوی، مبلغ مورد توافق نزد مرجع رسیدگی کننده قابل اثبات است: در اینجا، به نظر می رسد امکان صدور حکم به الزام به ثبت و اجرای حکم وجود دارد.
دوم، در فرضی که هیچ دلیلی برای تعیین میزان حق الوکاله وجود ندارد، از آنجایی که  یکی از شرایط الزام به انجام تعهد، معلوم و معین بودن موضوع قرارداد است و در این مورد مبلغی معین نیست مرجع رسیدگی کننده نمی تواند حکم به الزام به ثبت صادر نماید.بر فرض صدور نیز طبق ماده 6 قانون اجرای احکام رای صادره قابل اجرا نیست.
به همین جهت، شایسته است وکلا بدون هیچ ابهامی قرارداد وکالت را منعقد و ثبت نمایند.

https://www.instagram.com/p/C718nGNs6C6/?igsh=MWJyajl5MHA1dHdweQ==


https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
3👎1
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
ملاحظات اخلاقی و حقوقی درباره حیوانات


در رستورانی نشسته بودم، در میان همهمه میهمانان و جُنگ صدای قاشق هاو چنگال ها، ناگاه نگاهم به صفحه تلویزیون دوخته شد. مستندی در حال پخش بود که آن روی  دهشتناک و خشن قانون طبیعت را به تصویر می‌کشید. بره‌ آهویی با چشمانی از وحشت گشاد، از دست درنده‌ای می‌گریخت. برای فرار از سرنوشتی به ظاهر محتوم، تمام تلاش خود را بکار می بست. میهمانان پیرامونم غرق در صرف غذا بودند و کمتر کسی به آن درام در حال وقوع، وقعی می نهاد تا آنکه در تضاد آشکار با فضای آرام رستوران، صدایی سکوت را درهم شکست.
«چه صحنه‌ی وحشتناکی پخش می کنید! دیگری هم به جدی یا شوخی_ که من نفهمیدم_ گفت: فیلمبردار چقدر سنگدل است که به بره‌ی فراری کمکی نمی‌کند؟
 این فریادواره ها در هوا معلق ماندند،. یکی از گویندگان میهمانی بود که بشقابی لبریز از گوشت پیش روی داشت. حس غریب او از سرنوشت آن حیوان آشکار بود، اما، تو گویی او از تناقض آشکار و نفرت انگیز پیش روی خود نیزبه شدت غافل بود؛چه، وعده‌ی غذایی او گواه بر همان وحشی‌گری بود که به آن اعتراض می‌کرد.
پیتر سینگر، فیلسوف نامدار و مدافع حقوق حیوانات به درستی می گوید، انسان‌ها گونه پرست speciesist (چیزی مثل نژاد پرست) هستند. ما، انسانها منافع خود را بر منافع گونه‌های دیگر مقدم می‌داریم و اعمال ظالمانه خود را با تصور برتر بودن بر دیگر گونه ها توجیه می‌کنیم. این لحظه در رستوران، مصداقی گویا ازباور گونه پرستی و کوری جمعی ما به آن بود.
ما بی درنگ وحشی‌گری طبیعت را محکوم می‌کنیم، اما در جهانی زیست و در سیستمی مشارکت می‌کنیم که تحمیل رنج و درد بر سایر گونه ها را در مقیاسی غیرقابل تصور اعمال می کنیم. گوشتی که در بشقاب ماست، محصول صنعتی است که بر بهره‌کشی و کشتار انبوه موجودات دارای احساس، استوار است. ما با فریب خویشتن، خود را از واقعیت زندگی، سرنوشت و مرگ آن‌ها دور می‌سازیم و اعمال خود را در طوماری توجیه گر از عادی‌بودن و ضرورت می‌پیچانیم.
فرار نومیدانه، ترس و دلهره آن بره، تفاوت چندان با دلهره و ترس های پایان زندگی حیواناتی که برای خوراک به مسلخ کشتارگاه برده می شوند، ندارد؛ با این حال، ما همدلی خود را با سایر گونه ها گزینش و انتخاب می کنیم و میان حیواناتی که به آن‌ها ترحم می‌کنیم و حیواناتی که مصرف می‌کنیم خط فارق بی مبنا و دل بخواهی ترسیم می کنیم.
اما، یقینا پس از یک بازاندیشی، خواهیم دید که  توجیهات اخلاقی‌ای که برای دفاع از انتخاب‌هایمان به کار می‌بریم نه تنها زیر سوال می رود بلکه چه تبعیض آمیز می نماید. چه، خواهیم دید که  حیوانات نیز همانند انسانها توانایی رنج کشیدن و تحمل درد دارند و بی‌توجهی ما به این وجه مشترک حزیمت اخلاقی بزرگی است.
در حالی که به بشقاب پر از گوشت خود و تمام تناقضات پیرامونم، توجه می‌کردم، احساس غریبی داشتم و بدین می اندیشیدم : هنگامی که سر سفره نشسته‌ایم و از ثمرات تلاش‌ها و صرف غذایمان لذت می‌بریم، چگونه زندگی‌هایی را که برای خوشی ما قربانی شده‌اند فراموش می کنیم؟ و چگونه برای هراس از ترکِ لذتِ خوردنِ گوشتِ حیوانات حلال گوشت، حتی از اندیشیدن درباره درد و رنجی که به سایر گونه های حیوانی تحمل می کنیم، طفره می رویم؟ و چگونه بسیاری از ما از جمله خودم، حتی حاضر نیستیم خوانشی مجدد از آموزه های دینی و اخلاقی خود راجع به خوردن گوشت حیوانات که عموما ما را به مهربانی با سایر گونه ها اندرز می دهند، داشته باشیم؟


https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
8👍5👏3👎1
یکایک پذیرفته شدگان آزمون های اخیر، جز همکاران محترمان هستند؛ اما، اصلاح قانون تسهیل جهت ایجاد انگیزه برای نسل جوان و دانسجویان، توسعه انسانی و نهایتا احقاق حق ضروری است.
👍8👎1
Forwarded from عکس نگار
یکی از همکاران پرسیده اند، در خصوص اختلافی شرط داوری وجود دارد. پس از ایجاد احتلاف و صدور رای داوری، #محکوم_علیه به رای اعتراض نموده است. دادگاه بدوی رای داور را تایید اما، دادگاه تجدیدنظر با استدلالی عجیب؟! رای داور را ابطال کرده است. پرسش این است که طرفین پس از ابطال رای داور باید مجددا به داور مراجعه کنند یا به دادگاه؟

در پاسخ به این پرسش دو نظر می توان ارایه داد:

1. مراجعه به دادگاه:
وفق تبصره ماده 491 ق.آ.د.م به صورت مطلق مقرر شده که پس از ابطال رأی داوری طرفین دعوی باید به دادگاه مراجعه نمایند. بر این اساس، هر نوع داوری و به هر شکل که باشد یکبار امکان بهره مندی از مزایای شرط داوری وجود دارد و پس از آن شرط داوری اعتبار خود را از دست می دهد.

2. مراجعه به داور
همانگونه که می دانیم نقش اراده در داوری نقش بی بدیلی است . طرفین به عنوان خالقان شرط داوری می توانند خواست و اراده خود را در آن ذکر نمایند.در برخی از شروط استاندارد داوری، داوری به عنوان یگانه راه حل و فصل اختلاف پیش بینی می شود. بدیهی است که در این صورت، پس از ابطال رای داوری از سوی دادگاه، صلاحیت داوری همچنان پا برجاست.

اما، همیشه طرفین بدین صراحت در شرط تعیین تکلیف نمی کنند. در این صورت چند فرض وجود دارد:

فرض نخست، داورشخص یا اشخاص معینی است. بدیهی است با ابطال رای داوری این اشخاص دیگر حق داوری ندارند.(البته در این فرض بین شرط داوری و شخص داور وحدت مطلوب وجود دارد یا می توان گفت شخصیت داور علت عمده شرط داوری است)

فرض دوم، در شرط داوری بطور مطلق ذکر شده است که در صورت بروز اختلاف طرفین #اختلاف یا دعوی را با مراجعه به داوری حل و فصل می کنند. در این صورت به نظر می رسد داوری مطلق بوده و قصد طرفین دلالت بر این دارد که طرفین، داوری را به عنوان راه حل نهایی حل و فصل اختلافات در نظر گرفته اند . به همین جهت علی رغم تبصره ماده 491 ق.آ.د.م باید گفت پس از ابطال رای داوری، طرفین جهت احترام به اصل آزادی قراردادها باید به داور مراجعه نمایند.

اینکه در این صورت آیا #داوران صادر کننده رای می توانند مجددا داور باشند یا خیر؟ پرسش مستقلی است که باید بدان مستقلا پاسخ داد.

پ.ن:
البته در خصوص عجیب بودن #رای #داوری، متاسفانه چندین رای عجیب از یکی از شعب #تجدیدنظر در دعاویی با ارزش مالی بالا مشاهده شده که نیاز است در حین #ارجاع به #شعب مخصوص داوری، بازخورد شهروندان نیز لحاظ گردد.

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
# #فلسفه #انسانیت #فقه #حقوق_مدنی #آزمون #آزمون_وکالت #اماره #قضاوت #داوری_حقوقی #پرسش_و_پاسخ_حقوقی
4👍1👎1
مسیر کارآموزی و وکیل شدن( سالیسیتر) در بریتانیا

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

با توجه به توجه‌ویژه برخی از اشخاص به حوزه وکالت وگاه اظهار نظرهای خلاف واقع و غیر علمی در مقایسه ایران با سایر کشورها، شایسته است مراحل پذیرش و‌کارآموزی در بریتانیا( انگلیس و ولز) را بررسی نماییم. تا شاید موجبات جلوگیری از سهل انگاری در حوزه های مقررات نویسی و تقنینی فراهم گردد.
برای اینکه شخصی در بریتانیا بتواند وکیل یا سالیسیتر شود طرق گوناگونی پیش روی او است:

الف) اخذ مدرک حقوق (LLB): همانند ایران، رایج ترین مسیر داشتن مدرک تحصیلی حقوق است: شخص ابتدا با ورود به دانشگاه مدرک حقوقی (LLB) اخذ می کند.
ب)اخذ مدرکی غیر از حقوق: در بریتانیا شخصی که مدرک حقوقی ندارد، چنانچه قصد ورود به شغل وکالت ( سالیسیتری) داشته باشد، باید یک دوره فشرده یکساله را طی نماید و نهایتا مدرک (GDL) اخذ کند.
ج)مسیر کاروزی(Apprenticeship): راه دیگری پیش روی اشخاص قرارداده شده است . چیزی شبیه ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلا، در این طریق، اشخاص، در حالی که به صورت پاره وقت برای یک مدرک تحصیلی تحصیل می کنند، می توانند به عنوان یک کارورز، در یک شرکت حقوقی کار کنند؛ این روش حدود شش سال طول می انجامد .

شخصی که دارای یکی از شایستگی یا صلاحیت های فوق باشد با توسل به راه های ذیل می تواند برای ورود به حرفه وکالت اقدام کند
:
نخست، روش LPC:
پس از تکمیل یکی از این مسیرهای اولیه فوق، افراد باید گام به مرحله بعدی صلاحیت بگذارند، که شامل تکمیل دوره آموزشی حقوقی (LPC) است؛ این دوره معمولاً یک سال تمام وقت یا دو سال پاره وقت طول می کشد. LPC بر مهارت های حقوقی عملی مانند تهیه پیش نویس اسناد، مصاحبه با مراجعه کننده و موکل و شیوه وکالت تمرکز دارد. ارزیابی افراد معمولاً از طریق ترکیبی از امتحانات کتبی، آزمون های عملی و دوره های آموزشی انجام می شود. این دوره تحصیلات تکمیلی است و در دانشگاه ها برگزار می شود و هزینه آن نیز متفاوت است؛ برای نمونه در دانشگاه وست مینستر 12500 پوند هزینه دارد و در پردیس بلومزبری لندن در دانشگاه حقوق و لندن مورگیت 19500 پوند لحاظ شده است. مشابه این مرحله در ایران وجود ندارد.
پس از تکمیل موفقیت آمیز این دوره، متقاضی وکالت باید وارد دوره آموزشی (قرارداد آموزشی) بشود و زیر نظر وکیل سرپرست این دوره دو سال به طول می انجام دهد. قرارداد آموزش این فرصت را برای شخص فراهم می کند تا دانش و مهارت هایی را که آموخته، در یک محیط حقوقی واقعی به کار ببرد. در طول قرارداد آموزشی، شخص متقاضی باید دوره مهارت های حرفه ای( the Professional Skills Course (PSC) را نیز بگذراند. PSC مهارت های اضافی مورد نیاز برای برای تبدیل شدن به وکیل، در بر می گیرد. مشابه این مرحله در ایران وجود ندارد.
در مرحله آخر، قبل از وکیل شدن(سالیسیتر) و عضویت در مرجع تنظیم گری وکلا (SRA) شخصیت و شایستگی مانند سوابق جنایی او بررسی و ارزیابی می شود و در صورت واجد الشرایط یودن می تواند به عنوان سالیسیتر شناخته شود. این مرحله نیز شبیه به آنچیزی است که کانونهای وکلا در احراز شرایط ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام می دهند.
دوم، روش SQE
در دو سال اخیر، مسیر برای واجد شرایط شدن به عنوان وکالت(سالیسیتری) در انگلستان و ولز تغییر کرده است. سازمان تنظیم مقررات وکلا (SRA) در سپتامبر 2021 یک سیستم صلاحیت جدید به نام Solicitors Qualifying Examination (SQE) معرفی کرده است.مراحل به شرح ذیل است:
مرحله 1 SQE
در این مرحله متفاضی وکالت باید در آزمونهای تستی و تشریحی دورس حقوق تحارت، حقوق بشر، حقوق کیفری و.. شرکت نماید. پس از قبولی وارد مرحله دوم می شود.
مرحله دوم:SQE2
این مرحله بر ارزیابی مهارت های حقوقی عملی داوطلبان و توانایی آنها در به کارگیری دانش حقوقی برای انجام امور وکالتی متمرکز است. این ارزیابی ها طیف وسیعی از مهارت ها از جمله تحقیق حقوقی، مذاکره با موکلان و مراجعه کنندگان، شیوه نگارش حقوقی، تهیه پیش نویس لایحه و تجزیه و تحلیل پرونده و موضوعات حقوقی را شامل می شود.
مرحله سومQWE:
در این مرحله متقاضی وکالت باید در یک دوره ای که حداقل دو سال به طول می انجامد، تحت نظارت یک وکیل یا سایر افراد واجدالشرایط در شرکتهای حقوقی و ادارات حقوقی دولتی و.. در شغلی که ماهیت حقوقی دارد، فعالیت نماید. ناظر یا وکیل سرپرست مسئول نظارت بر کار کارآموز، ارائه راهنمایی و ارشاد، و اطمینان از بهبود مهارت ها و شایستگی های کارآموز است.
مرحله چهارم: بررسی صلاحیت ها شخصی :
پس از اتمام موفقیت آمیز مراحل فوق و کلیه ارزیابی های لازم، افراد می توانند برای پذیرش در لیست وکلا به سازمان تنظیم مقررات وکلا (SRA) درخواست دهند و رسماً وکلای واجد شرایط شوند.
نکته مهم در تفاوت پذیرش و کارآموزی در ایران‌پ بریتانیا این است که دوره کارآموزی قبل از پذیرش به عنوان وکیل است و بدیهی است که در بریتانیا کارآموز حق وکالت کردن در دوره کارآموزی ندارد.



https://www.instagram.com/p/C3vSE1HMggP/?igsh=MXo2am14MDlsbWl2
👎1
با توجه به اینکه برخی از تصمیم سازان و مقررات نویسان به بهانه کمبود وکیل هر از گاهی آمارهای کذب به جامعه ارایه می دهند؛ باید گفت، طبق اعلام رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون از کل جمعیت ایران ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر یارانه دریافت می کنند. این امر دلالت بر این دارد که مقایسه تعداد وکیل در ایران و‌استاندارد جهانی توسط برخی قابل ایراد است.
5👎1
بسمه تعالی

گزارش عملکرد یکساله اینجانب(وحید قاسمی عهد) به عنوان‌سرپرست دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز از مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ الی ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

با توجه به اینکه هر مدیری با شعار و‌ برنامه ای وارد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می شود، جهت احترام به تک تک عزیزانی که به او اعتماد کرده باید پاسخگو باشد لازم می دانم عملکرد یکساله خود را در کسوت سرپرست دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز ارایه دهم. همچنین در روزهای آینده گزارشی از عملکرد خود به عنوان نایب رئیس الف کانون وکلای دادگستری مرکز نیز آینده منتشر خواهم نمود.
انتظار است سایرین نیز چنین کنند. در دوره سی و دوم در بسیاری از موارد اختلاف نظر وجود داشت ؛ اما، به نظرم از حیث از عملکرد و تحقق برنامه ها، این هیات مدیره وضعیت مطلوب و رو به رشدی داشته است. بر این اساس برخی از اقدامات ویژه مرکز علمی کاربردی کانون وکلا( دانشگاه کانون) را که در دوره یکساله اینجانب به همراهی معاونان محترم صورت پذیرفت را خدمت همکاران عزیز ارایه می دهم :
۱.نخستین ها: نخستین ها یعنی مواردی که برای اولین بار در دانشگاه کانون اتفاق افتاده است.
الف) برای نخستین بار برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت بصورت مشترک با دادبانان با ارایه گواهینامه معتبر ۱۰۷۸ نفر وکیل و کارآموز:

۱-الف) نیم سال اول ۱۴۰۲ برای ۵۵۸ وکیل و کارآموز به شرح ذیل

- دوره جامع پرورش #مشاور #حقوقی با حضور 154 نفر و 150 ساعت از مورخ 1402/09/14 الی 1402/12/04

-دوره #وکیل حرفه‌ای (مهارت‌های بنیادین وکالت و با حضور 122 نفر مهارتجو و 100 ساعت از مورخ 1402/09/14 الی 1402/12/15

-دوره پرورش مشاور حقوقی #استارتاپ‌ها و با حضور 115 #مهارتجو و 100 ساعت از مورخ 1402/09/14 الی 1402/12/15

-دوره #وکیل #حرفه‌ای در #دعاوی_ملکی با حضور 167 نفر مهارتجو و‌ 120 ساعت 1402/09/14 الی 1402/12/14

۲-الف)نیم سال دوم ۱۴۰۲ #آموزش ۵۲۰ وکیل و کارآموز در دوره های ذیل:

-#دوره پرورش مشاور حقوقی با حضور 118 نفر مهارتجو و 150 ساعت از مورخ 1402/03/04 الی 1402/07/07

-دوره وکیل حرفه‌ای و #مهارت‌های بنیادین وکالت با حضور 99 نفر مهارتجو و 100 ساعت از مورخ 1402/02/18 الی 1402/06/22

- دوره وکیل حرفه‌ای در دعاوی ملکی با حضور 221 نفر مهارتجو و 100 ساعت از مورخ 1402/02/23 الی 1402/06/27

- دوره مشاور حقوقی تخصصی استارتاپ‌ها با حضور 82 نفر مهارتجو و 80 ساعت از مورخ 1402/04/04 الی 1402/07/09

ب) برای نخستین بار برگزاری دو دوره #موت_کورت برای کارآموزان‌و‌ وکلای جوان:
نخستین دوره در دی و بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد.
دومین دوره نیز در آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

ج) جلسات #نقد_رای و پرونده خوانی:
از آذرماه ۱۴۰۱ این جلسات آغاز شد و دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۶ الی ۱۸ جلسه برگزار می شد. اکنون نیز این جلسات ادامه دارد.

د) #کارگاه #مالیاتی با حضور ۴۰ مهارت جو‌ و ۴۰ ساعت در #تیر و #مرداد ۱۴۰۲

2.برگزاری دوره های وکالت تخصصی:
برگزاری همزمان 8 دوره  وکالت تخصصی:
1.دعاوی اراضی(دو دوره)، بانکی،مالیاتی، سایبری، داوری، شرکتها و ورشکستگی و مالکیت فکری از اردیبهشت 1402
2.دعاوی اراضی(دو دوره)، بانکی،مالیاتی، سایبری، داوری، شرکتها و ورشکستگی و مالکیت فکری از شهریور 1402(پیش از حضور اینجانب رشته های بالاگفته تاسیس شده بودند)
3. تاسیس دوره های جدید وکالت تخصصی:ک
دوره های ذیل تدوین و طبق مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی در مهرماه 1402 مجوز گرفته اند:
- دوره وکالت تخصصی دعاوی شهری(شهرداریها)
- دوره وکالت تخصصی دعاوی قراردادهای پیمانکاری(شرایط عمومی پیمان)
- دوره وکالت تخصصی دعاوی پزشکی
- دوره وکالت تخصصی دعاوی ثبتی و اجرای ثبت
4. تدوین سرفصلهای دور های جدید وکالت تخصصی:
- دوره تخصصی قرارداد نویسی 100 ساعت
- دوره دعاوی کیفری 170 ساعت
- دوره تخصصی اسناد تجاری 100 ساعت
- دوره تخصصی دعاوی تجاری بین المللی 100 ساعت
و...
5. امور ادرای و زیر ساختی:
- افزایش پایه حقوق کارکنان خدوم و متعهد دانشگاه کانون
- تغییر اساسی محیط اداری کارکنان محترم
- تجهیز کلیه کلاسهای دوره های وکالت تخصصی به ویدیو پرژکتور
- انعقاد موافقتنامه های متعدد با سایر کانونهای استانی(کانون فارس، همدان، یزد و...) و موسسات علمی نظیر دانشگاه پیام نور و انجمن مالکیت فکری ایران و...

پاینده باد کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید قاسمی عهد





https://www.instagram.com/p/C-TCIbnsbTs/?igsh=MWdlNjZuOTY4YzVnYw==



https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
👏21👎1
صفحه اول
👎1
2025/10/22 10:07:51
Back to Top
HTML Embed Code: