🔺سهمیه آزاد برای صادرکنندگان در مسیر رفع تعهد ارزی

🔷رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: صادرکنندگان می‌توانند برای رفع #تعهد #ارزی خود از سهمیه آزاد بهره‌مند شوند.

🔷به گزارش سازمان توسعه تجارت، تعهد ارزی به این معناست که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. بر اساس سیاست‌های جدید، این امکان فراهم شده تا فعالان صادراتی در قالب سهمیه آزاد، بخشی از تعهد ارزی خود را تسویه کنند.

🔷این اقدام با هدف تسهیل بازگشت ارز صادراتی، افزایش انگیزه صادرکنندگان و تقویت شفافیت در جریان ارزی کشور صورت گرفته است و انتظار می‌رود به رونق صادرات غیرنفتی نیز کمک کند

@samt_iran


WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔷 ابلاغ مصوبات جدید کارگروه بازگشت #ارز صادراتی

✅ ارز فروخته‌شده به صرافی که به‌اشتباه در سرفصل «سایر» ثبت شده باشد، پس از ارائه مستندات معتبر قابل اصلاح به سرفصل «از محل صادرات» خواهد بود.

✅ برای کد تعرفه‌های دانش‌بنیان، علاوه بر افزایش مهلت بازگشت ارز، میزان تعهد ارزی به ۸۰٪ ارزش پروانه صادراتی کاهش یافت.

👉 این مصوبات در سی‌وچهارمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به تصویب رسید

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻پارادوکس دیجیتال: ۳۱ سامانه نظارتی، تولید ایران را در باتلاق بوروکراسی فروبرد

🔹 در حالی که دولت از «دیجیتالی شدن» به عنوان راهکار خروج از رکود اقتصادی یاد می‌کند، جامعه تولیدکنندگان از موجی از سامانه‌های دیجیتال غیریکپارچه و خلق‌الساعه به عنوان جدیدترین و پیچیده‌ترین مانع تولید و بازرگانی نام می‌برند؛ باتلاقی دیجیتال که به جای تسهیل، خود به عاملی برای اتلاف منابع و فلج کسب‌وکارها تبدیل شده است.

👇🏼👇🏼👇🏼

🔻بر اساس بررسی‌های میدانی و اعلام نمایندگان بخش خصوصی، یک واحد تولیدی یا بازرگانی متوسط در ایران برای حفظ حیات قانونی خود ناگزیر است به طور مستمر با دست‌کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا درگیر باشد. این رقم که از آن به عنوان «شاخص رنج بوروکراتیک» یاد می‌شود، تصویری روشن از فضای آشفته و پیچیده نظارتی حاکم بر اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.

فهرست این سامانه‌ها که گواهی بر نبود نگاه یکپارچه و هدفمند در بدنه حکمرانی اقتصادی است، از «سامانه جامع تجارت» آغاز و به «سامانه ستکا (تسهیل تجارت کالا)» ختم می‌شود. در این میان، نام‌هایی چون سامانه معاملات فصلی، مودیان مالیاتی، ارزش افزوده، بیمه تأمین اجتماعی، ایران‌کد، سازمان غذا و دارو و ملی استاندارد به چشم می‌خورد.

🔹شکایت اصلی: جزیره‌ای بودن و اطلاعات تکراری

شکایت اصلی فعالان اقتصادی از این مجموعه عظیم، نه صرفاً تعداد آن‌ها، بلکه «جزیره‌ای بودن» و «عدم ارتباط ارگانیک» این سامانه‌ها با یکدیگر است. هر نهاد دولتی برای خود امپراتوری دیجیتالی جداگانه‌ای ایجاد کرده که نه تنها با دیگران ارتباط ندارد، بلکه نیازمند ثبت داده‌هایی اغلب تکراری است.

🔹یک فاکتور، چهار سامانه

به عنوان مثال، یک فاکتور فروش ساده باید به صورت موازی و جداگانه در سامانه معاملات فصلی، سامانه مودیان مالیاتی، سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد و سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت شود. این تکرار مکرر به جای آنکه به شفافیت بینجامد، به عاملی برای اتلاف وقت، سرمایه و انرژی نیروی انسانی متخصص تبدیل شده است.

🔹اتلاف منابع مدیریتی

یکی از مدیران ارشد یک شرکت تولیدی مواد غذایی در گفت‌وگو با ما اظهار داشت: «ما در شرایط تحریم و بحران باید بر بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها متمرکز شویم، اما امروز بخش عمده‌ای از وقت و منابع مدیریت ارشد ما صرف مدیریت تعادل و بقا در میان این ۳۱ سامانه می‌شود. کوچک‌ترین تأخیر، خطای فنی یا اشتباه انسانی در هر یک از این سیستم‌ها، ما را با تهدید تعلیق پروانه، توقف ترخیص کالا و یا جریمه‌های سنگین مالی مواجه می‌کند.»

🔹نتیجه: تضعیف مزیت رقابتی و فرسایش سرمایه انسانی

این آشفتگی دیجیتال عملاً مزیت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی را تضعیف کرده است. هزینه‌های پنهان ناشی از این بوروکراسی سامانه‌ای مستقیماً به قیمت تمام‌شده محصولات اضافه می‌شود و توان سرمایه‌گذاری برای نوآوری و توسعه را از بنگاه‌ها می‌گیرد. از سوی دیگر، این شرایط باعث فرسایش شدید سرمایه انسانی و ایجاد ناامیدی در میان فعالان اقتصادی شده است.

✍🏼پرسش اساسی اینجاست که آیا این حجم از نظارت دیجیتال غیریکپارچه، که خود به مانعی بزرگ‌تر از مشکلات اولیه تبدیل شده، واقعاً در خدمت شفافیت و توسعه اقتصادی است یا تنها نقش یک «لابیرانت بی‌خروج» را بازی می‌کند که انرژی و سرمایه ملی را در خود هدر می‌دهد؟ به نظر می‌رسد دولت برای نجات تولید از این باتلاق، بیش از راه‌اندازی سامانه‌های جدید، نیازمند «یکپارچه‌سازی و حذف موازی‌کاری» در نظام حکمرانی دیجیتال خود است.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻تمایز حسابداری؛ کدام مخارج قابلیت شناسایی به‌عنوان دارایی نامشهود را دارند؟

🔹 بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۷، تمایز میان مخارجی که می‌توانند به‌عنوان دارایی نامشهود شناسایی شوند و آن‌هایی که باید به‌صورت مستقیم به‌عنوان هزینه دوره‌ای ثبت گردند، با جزئیات مشخص شده است. این استاندارد یکی از ابزارهای کلیدی در افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از ارائه‌ نادرست عملکرد اقتصادی شرکت‌ها به شمار می‌رود.

👇🏼👇🏼👇🏼

اصل کلی: ثبت هزینه در زمان وقوع🔹

مطابق بندهای ۴۱ و ۵۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۷، اصل بر شناسایی هزینه در زمان وقوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی:
1. زمانی‌ که دارایی نامشهود واجد معیارهای شناخت باشد.
2. زمانی‌ که دارایی نامشهود در ترکیب تجاری تحصیل شده باشد.

🔹مصادیق شاخص هزینه‌های غیرقابل سرمایه‌سازی

استاندارد به‌طور صریح مخارج زیر را قابل شناسایی به‌عنوان دارایی نمی‌داند و باید بلافاصله در دوره وقوع به‌عنوان هزینه ثبت شوند:
• مخارج مرحله تحقیق و بررسی اولیه پروژه‌ها
• هزینه‌های قبل از تأسیس واحد تجاری
• مخارج راه‌اندازی فعالیت‌های جدید
• هزینه‌های آموزشی کارکنان
• مخارج تبلیغات و بازاریابی
• هزینه‌های جابه‌جایی، نقل مکان یا سازماندهی مجدد

🔹منطق فنی تصمیم

این تمایز بر پایه اصول بنیادین حسابداری تنظیم شده است:

• قابلیت انتساب مستقیم مخارج به دارایی مشخص
• تفکیک‌پذیری و شناسایی مستقل دارایی
• اطمینان از ایجاد منافع اقتصادی آتی
• رعایت اصل محافظه‌کاری در گزارشگری مالی

🔹استثنائات مهم و محدود

طبق بند ۵۶، پیش‌پرداخت‌هایی که برای خرید خدمات یا کالاهای مرتبط با دارایی نامشهود انجام می‌شود، می‌تواند به‌عنوان دارایی شناسایی گردد.
با این حال، بند ۵۷ به‌روشنی تأکید می‌کند: «مخارجی که پیش‌تر به‌عنوان هزینه شناسایی شده‌اند، تحت هیچ شرایطی نباید در آینده به بهای تمام‌شده دارایی نامشهود اضافه شوند.»

🔻استاندارد حسابداری شماره ۱۷، با تعریف مرز روشن میان «هزینه» و «دارایی»، یکی از ارکان اصلی ارائه تصویر واقعی از عملکرد مالی واحدهای تجاری محسوب می‌شود. رعایت دقیق این استاندارد نه‌تنها موجب افزایش شفافیت صورت‌های مالی می‌شود، بلکه از دست‌کاری سود و زیان از طریق سرمایه‌سازی نادرست هزینه‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻در راستای توسعه همکاری‌های حقوقی و اقتصادی بین‌المللی، مرکز داوری معدن و صنعت #صمتا و اتاق مشترک ایران و آفریقای جنوبی به ریاست آقای هدایتی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

🔹هدف این تفاهم‌نامه، تقویت بسترهای حقوقی و داوری تخصصی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری معدنی میان فعالان دو کشور است؛ به‌ویژه در زمینه‌های حل‌وفصل اختلافات تجاری از طریق داوری، آموزش و ارتقای دانش حقوق معدن، ایجاد سازوکارهای مشترک داوری بین‌المللی، و حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی و آفریقایی در پروژه‌های معدنی و صنعتی.

📍بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، طرفین توافق کردند تا با تشکیل کمیته مشترک حقوقی و داوری بین‌المللی، مسیر ارائه خدمات مشورتی، تسهیل قراردادهای بین‌المللی، و استقرار نظام داوری تخصصی در بخش معدن و صنعت را هموار کنند.

این همکاری، گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی #دیپلماسی_حقوقی در بخش معدن ایران و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی امن و شفاف در چارچوب اصول حقوق تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. ⚖️🌍

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

♦️ تفسیر حقوقی تاریخی: راهبرد بخش خصوصی برای حضور در مراجع عالی تصمیم‌گیری اقتصادی باز شد

در تفسیری راهگشا و قابل تأمل، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار تحلیلی حقوقی از اصل ۶۰ قانون اساسی اعلام کرد:

🟢 «مشارکت بخش خصوصی در مراجع عالی تصمیم‌گیر اقتصادی، منع قانونی ندارد.»

🔹 این تحلیل که می‌تواند نقطه‌عطفی در نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در سطح کلان حکمرانی کشور باشد، بر پایه بررسی‌های فقهی و حقوقی و با استناد به اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

🔹 در این گزارش آمده است: اصل ۶۰ قانون اساسی که حدود اختیارات قوه مجریه را مشخص می‌کند، نه‌تنها مانعی برای حضور نمایندگان بخش خصوصی در شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی ایجاد نکرده، بلکه با تکیه بر روحیه مردم‌محوری قانون اساسی، می‌تواند مبنایی برای مشارکت مشورتی و تصمیم‌سازی بخش غیردولتی در این مراجع باشد.

🔹 بر این اساس، راه برای حضور رسمی و مؤثر اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و نهادهای اقتصادی بخش خصوصی در ساختارهایی چون شورای عالی اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بازرگانی و سایر نهادهای سیاست‌گذار، هموار می‌شود.

🔹 این تفسیر در حالی منتشر شده است که جایگاه بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی کشور همواره از موضوعات چالش‌برانگیز در عرصه حکمرانی اقتصادی به شمار می‌رفته است.

📌 نکته پایانی:
این تحلیل حقوقی تنها یک گام نظری نیست؛ بلکه پیامی روشن برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مشارکت واقعی بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های انسانی و اقتصادی کشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری ملی است.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

♦️ اصلاحیه جدید بانک مرکزی در مقررات ارزی واردات کالا و خدمت

🔹 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اصلاحیه خود به تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴، مقررات ارزی واردات کالا و خدمت را بازنگری کرد. این اصلاحیه در قالب سندی ۳۳۶ صفحه‌ای با عنوان «مجموعه مقررات ارزی – بخش اول: واردات کالا و خدمت» منتشر شده است.

🔸 مهم‌ترین تغییرات شامل:
• تسهیل واردات طلا، نقره و پلاتین به‌صورت شمش استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکننده
• الزام به تحویل و فروش #طلا و فلزات گرانبها به بانک مرکزی یا مرکز مبادله ارز و طلا ظرف ۶۰ روز پس از ترخیص
• ممنوعیت واردات فلزات گرانبها از محل ارز صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و نفتی
• تعیین مهلت ۹۰ روزه برای ارائه اسناد حمل و وثیقه‌گذاری ۱۵٪ برای اعتبارات اسنادی و ۳۵٪ برای حواله‌های ارزی
• الزام مؤسسات اعتباری به شکایت به سازمان تعزیرات در صورت عدم ایفای تعهد ارزی واردکننده

🔹 بانک مرکزی هدف از این اصلاحیه را حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق و شفاف‌سازی جریان ارز در تجارت خارجی عنوان کرده است

@samt_iran

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

💠 بانک مرکزی اصلاحیه جدید مقررات تسهیلات #ارزی را ابلاغ کرد

تسهیل تجارت با تمرکز بر خطوط #اعتباری و فاینانس بین‌المللی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار سند ۲۵۰ صفحه‌ای با عنوان “مجموعه مقررات ارزی – تسهیلات ارزی و ضمانت‌نامه‌های ارزی (اصلاحیه)”، چارچوب جدیدی برای تأمین مالی ارزی و خطوط اعتباری تجارت خارجی اعلام کرد.
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

🔹 این اصلاحیه که با شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شده، با هدف تسهیل واردات کالا و خدمات از طریق خطوط #اعتباری #کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین شده و مقررات تازه‌ای را برای #فاینانس، #ریفاینانس و همکاری با بانک‌های بین‌المللی از جمله IDB، ECO و بانک جهانی معرفی می‌کند.

🔸 مهم‌ترین بخش‌های این سند شامل:

• تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت (صفحه ۳): برای واردات فوری از محل خطوط اعتباری بانکی
• تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت (صفحه ۶): برای پروژه‌های زیرساختی و بزرگ صنعتی
• مقررات فاینانس و ریفاینانس (صفحات ۱۰ و ۱۶): با محوریت تضامین ارزی و نرخ بهره مبتنی بر LIBOR
• ضمانت‌نامه‌های ارزی (صفحات ۲۷ تا ۳۳): شامل الزامات صدور ضمانت برای خطوط اعتباری و تعهدات واردکنندگان
• پیوست‌ها (از صفحه ۳۸): حاوی فرم‌های رسمی و جداول محاسبه نرخ ارز برای واردات کالا و خدمات

🔹 کارشناسان معتقدند اجرای این اصلاحیه می‌تواند به شفافیت بیشتر در تأمین مالی ارزی، کاهش ریسک و ثبات بازار ارز منجر شود، هرچند هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها، گمرک و نهادهای ناظر را ضروری می‌دانند

@samt_iran

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

💠 بانک مرکزی الزامات جدید رسیدگی به #تعهدات ارزی واردات را ابلاغ کرد

تمرکز بر رفع تعهد با پروانه گمرکی و کنترل دقیق فرآیند واردات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اقدام نظارتی خود، سند ۲۰ صفحه‌ای با عنوان «مجموعه مقررات ارزی – بخش هفتم: نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت» را منتشر کرد.
این دستورالعمل که با شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شده، جزئیات دقیقی از فرآیند بررسی، کنترل و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان ارائه می‌دهد.

👇🏼👇🏼👇🏼

🔹 بر اساس این مقررات، مهم‌ترین محورهای اجرایی عبارتند از:
• اعتبارسنجی واردکننده و اخذ تعهدنامه ارائه پروانه گمرکی و وثیقه (صفحات ۲ تا ۳)
• بررسی پروانه گمرکی برای رفع تعهد ارزی با لحاظ تبصره‌های ویژه برای پروانه‌های قدیمی یا پته‌های مسافری (صفحات ۳ تا ۶)
• رفع تعهد در صورت عدم ارائه پروانه با استناد به گواهی مدلول سند گمرکی، تأییدیه کسر تخلیه، خسارت بیمه یا متروکه شدن کالا (صفحات ۶ تا ۸)
• پیگیری تعهدات ارزی معوق از طریق استرداد ارز، ارجاع به سازمان تعزیرات حکومتی یا مصالحه ریالی (صفحات ۸ تا ۱۳)

🔸 در بخش پیوست‌ها نیز فرم‌های تعهدنامه، اعلانیه خرید ارز و جدول مصالحه تعهدات معوق از سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷ درج شده است.

🔹 کارشناسان اقتصادی این دستورالعمل را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی فرآیند رفع تعهدات ارزی و مقابله با تخلفات احتمالی در واردات ارزیابی می‌کنند، هرچند بر لزوم هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها، گمرک و مراجع قضایی تأکید دارند

@samt_iran

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

📃مرکز داوری معدن و صنعت #صمتا و خانه معدن ایران برگزار می کنند :

📍پنل : معدن ،مقصد جدید سرمایه

«افق سرمایه‌گذاری در معادن ایران؛ از حمایت حقوقی تا جذب سرمایه»
(Investment Horizons in Iran’s Mining Sector: From Legal Support to Capital Attractio

🔗در دومین همایش اقتصاد دریا‌محور

🔹 اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تجارت

📍 جزیره کیش | ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۴۰۴

این رویداد بزرگ با حضور هیأت‌های تجاری خارجی، اتاق‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻فرصت ۴۰ روزه برای صادرکنندگان؛ رفع تعهد ارزی “کوتاژهای #صادراتی فاقد قبض محصول” کلید خورد

بخشنامه جدید گمرک ایران با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان در فرآیند ثبت‌سفارش ابلاغ شد

🔹در راستای تسهیل فرآیند رفع تعهد #ارزی صادرکنندگان و کاهش مشکلات ناشی از ناهماهنگی سامانه‌های گمرکی و بانکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای جدید، مهلتی ۴۰ روزه تا پایان آبان ۱۴۰۴ برای رفع تعهد ارزی کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول تعیین کرد.

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

🔻بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴، دفتر صادرات گمرک ایران موظف است تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ اطلاعات مربوط به پروانه‌های صادراتی فاقد قبض محصول در بازه زمانی ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تا ۱ مرداد ۱۴۰۴ را جمع‌آوری کرده و در قالب فایل اکسل برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

🔹جزئیات اجرایی بخشنامه

• محدوده زمانی: صرفاً پروانه‌های صادراتی از ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تا ۱ مرداد ۱۴۰۴
• نوع پروانه: فقط پروانه‌های ورود موقت مشمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی
• شرط اصلی: پروانه‌هایی که تشریفات صادرات آن‌ها بدون ایجاد قبض محصول انجام شده است
• مهلت نهایی: ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صادرکنندگان باید با مراجعه به گمرکات مبدأ ورود موقت، درخواست کتبی خود را برای ارسال اطلاعات به بانک مرکزی ثبت کنند تا پرونده آن‌ها در مهلت مقرر بررسی شود.

🔹تأکید مهم گمرک ایران

در این بخشنامه تصریح شده است که از تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۴ به بعد، ارسال یا پذیرش کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول به‌طور کامل متوقف می‌شود و بانک مرکزی هیچ‌گونه اقدامی برای پرونده‌های جدید این نوع انجام نخواهد داد.

🔹پیشینه و هدف تصمیم

این تصمیم در پی نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با هدف رفع خطاهای سیستمی سامانه ثبت‌سفارش صادرکنندگان اتخاذ شده است. به گفته مسئولان گمرک، بخش عمده‌ای از تأخیرها و مشکلات در رفع تعهد ارزی مربوط به پرونده‌هایی بوده که فاقد قبض محصول در زمان ترخیص صادراتی بوده‌اند.

🔹چشم‌انداز و آثار اجرایی

کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این طرح می‌تواند بخش قابل‌توجهی از گره‌های اداری در فرآیند رفع تعهد ارزی را باز کند و با افزایش هماهنگی میان گمرک و بانک مرکزی، سرعت بازگشت ارز صادراتی را بالا ببرد.
همچنین انتظار می‌رود با تعیین تکلیف این پرونده‌ها، اعتماد صادرکنندگان به نظام بانکی و تجاری کشور افزایش یابد و فرآیند ثبت‌سفارش برای دوره‌های آتی با خطای کمتر انجام شود.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻مهلت سه‌ماهه دولت برای بستن گلوگاه‌های فساد؛ اجرای طرح ملی “مدیریت ریسک #فساد” در دستگاه‌های اجرایی آغاز شد

دستورالعمل جامع سازمان اداری و استخدامی برای شناسایی نظام‌مند نقاط تعارض منافع ابلاغ شد

در اقدامی بی‌سابقه برای مقابله ساختاری با فساد اداری و ارتقای شفافیت در بدنه دولت، «شیوه‌نامه اجرایی شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادخیز و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع» از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

🔻بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه، تمامی موقعیت‌های دارای ریسک فساد و تعارض منافع را شناسایی، اولویت‌بندی و برای هر مورد راهکار مدیریتی مشخصی تدوین و به سازمان اداری و استخدامی ارسال کنند.

۷ گام برای مهار نظام‌مند فساد در دولت

مراحل اجرای این طرح ملی در هفت گام تعریف شده است:
۱. شناسایی موقعیت‌های ریسک فساد و تعارض منافع
۲. اولویت‌بندی و توصیف موقعیت‌های شناسایی‌شده
۳. تعیین راهکارهای مدیریتی برای کاهش یا حذف ریسک
۴. نهایی‌سازی موارد با تأیید سازمان
۵. تدوین برنامه‌های اجرایی و تصویب در کمیته‌های داخلی
۶. اخذ تأییدیه رسمی از سازمان
۷. اجرای برنامه‌ها و پایش مستمر نتایج

🔹آموزش اجباری مدیران و مسئولیت مستقیم مقامات ارشد

مطابق ماده ۵ شیوه‌نامه، تمامی مدیران و کارشناسان مسئول اجرای طرح موظف‌اند پیش از آغاز فرآیند، دوره‌های آموزشی مدیریت ریسک فساد و تعارض منافع را طی کنند.

همچنین، بر اساس ماده ۷، مسئولیت نهایی اجرای طرح بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی گذاشته شده است؛ موضوعی که می‌تواند پاسخگویی مدیران ارشد را در حوزه سلامت اداری افزایش دهد.

🔹پیشینه و اهداف کلان

این دستورالعمل در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری کشور تدوین شده است.
اهداف کلان طرح عبارت‌اند از:
• ارتقای سلامت نظام اداری
• پیشگیری از بروز فساد
• استقرار نظام مدیریت ریسک فساد
• ایجاد امکان سنجش و پایش اثربخشی اقدامات

🔹 گامی از نظارت شکلی به نظارت سیستمی

کارشناسان حوزه حکمرانی عمومی، این شیوه‌نامه را نقطه آغاز گذار از برخورد مقطعی با فساد به مدیریت پیش‌نگر و سیستمی آن می‌دانند. به باور آنان، اگر این طرح با اراده جدی و نظارت مؤثر اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات اداری دهه اخیر لقب گیرد.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

♦️ انتقاد #اژه‌ای از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه

🔹صدور دستورات خلق‌الساعه پیرامون واردات و صادرات و از سویی دیگر ایجاد قیمت دستوری و تکلیفی، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.
@samt_iran

WhatsApp group4:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran