♦️ اصلاحیه جدید بانک مرکزی در مقررات ارزی واردات کالا و خدمت

🔹 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اصلاحیه خود به تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴، مقررات ارزی واردات کالا و خدمت را بازنگری کرد. این اصلاحیه در قالب سندی ۳۳۶ صفحه‌ای با عنوان «مجموعه مقررات ارزی – بخش اول: واردات کالا و خدمت» منتشر شده است.

🔸 مهم‌ترین تغییرات شامل:
• تسهیل واردات طلا، نقره و پلاتین به‌صورت شمش استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکننده
• الزام به تحویل و فروش #طلا و فلزات گرانبها به بانک مرکزی یا مرکز مبادله ارز و طلا ظرف ۶۰ روز پس از ترخیص
• ممنوعیت واردات فلزات گرانبها از محل ارز صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و نفتی
• تعیین مهلت ۹۰ روزه برای ارائه اسناد حمل و وثیقه‌گذاری ۱۵٪ برای اعتبارات اسنادی و ۳۵٪ برای حواله‌های ارزی
• الزام مؤسسات اعتباری به شکایت به سازمان تعزیرات در صورت عدم ایفای تعهد ارزی واردکننده

🔹 بانک مرکزی هدف از این اصلاحیه را حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق و شفاف‌سازی جریان ارز در تجارت خارجی عنوان کرده است

@samt_iran

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

💠 بانک مرکزی اصلاحیه جدید مقررات تسهیلات #ارزی را ابلاغ کرد

تسهیل تجارت با تمرکز بر خطوط #اعتباری و فاینانس بین‌المللی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار سند ۲۵۰ صفحه‌ای با عنوان “مجموعه مقررات ارزی – تسهیلات ارزی و ضمانت‌نامه‌های ارزی (اصلاحیه)”، چارچوب جدیدی برای تأمین مالی ارزی و خطوط اعتباری تجارت خارجی اعلام کرد.
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

🔹 این اصلاحیه که با شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شده، با هدف تسهیل واردات کالا و خدمات از طریق خطوط #اعتباری #کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین شده و مقررات تازه‌ای را برای #فاینانس، #ریفاینانس و همکاری با بانک‌های بین‌المللی از جمله IDB، ECO و بانک جهانی معرفی می‌کند.

🔸 مهم‌ترین بخش‌های این سند شامل:

• تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت (صفحه ۳): برای واردات فوری از محل خطوط اعتباری بانکی
• تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت (صفحه ۶): برای پروژه‌های زیرساختی و بزرگ صنعتی
• مقررات فاینانس و ریفاینانس (صفحات ۱۰ و ۱۶): با محوریت تضامین ارزی و نرخ بهره مبتنی بر LIBOR
• ضمانت‌نامه‌های ارزی (صفحات ۲۷ تا ۳۳): شامل الزامات صدور ضمانت برای خطوط اعتباری و تعهدات واردکنندگان
• پیوست‌ها (از صفحه ۳۸): حاوی فرم‌های رسمی و جداول محاسبه نرخ ارز برای واردات کالا و خدمات

🔹 کارشناسان معتقدند اجرای این اصلاحیه می‌تواند به شفافیت بیشتر در تأمین مالی ارزی، کاهش ریسک و ثبات بازار ارز منجر شود، هرچند هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها، گمرک و نهادهای ناظر را ضروری می‌دانند

@samt_iran

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

💠 بانک مرکزی الزامات جدید رسیدگی به #تعهدات ارزی واردات را ابلاغ کرد

تمرکز بر رفع تعهد با پروانه گمرکی و کنترل دقیق فرآیند واردات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اقدام نظارتی خود، سند ۲۰ صفحه‌ای با عنوان «مجموعه مقررات ارزی – بخش هفتم: نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت» را منتشر کرد.
این دستورالعمل که با شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شده، جزئیات دقیقی از فرآیند بررسی، کنترل و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان ارائه می‌دهد.

👇🏼👇🏼👇🏼

🔹 بر اساس این مقررات، مهم‌ترین محورهای اجرایی عبارتند از:
• اعتبارسنجی واردکننده و اخذ تعهدنامه ارائه پروانه گمرکی و وثیقه (صفحات ۲ تا ۳)
• بررسی پروانه گمرکی برای رفع تعهد ارزی با لحاظ تبصره‌های ویژه برای پروانه‌های قدیمی یا پته‌های مسافری (صفحات ۳ تا ۶)
• رفع تعهد در صورت عدم ارائه پروانه با استناد به گواهی مدلول سند گمرکی، تأییدیه کسر تخلیه، خسارت بیمه یا متروکه شدن کالا (صفحات ۶ تا ۸)
• پیگیری تعهدات ارزی معوق از طریق استرداد ارز، ارجاع به سازمان تعزیرات حکومتی یا مصالحه ریالی (صفحات ۸ تا ۱۳)

🔸 در بخش پیوست‌ها نیز فرم‌های تعهدنامه، اعلانیه خرید ارز و جدول مصالحه تعهدات معوق از سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷ درج شده است.

🔹 کارشناسان اقتصادی این دستورالعمل را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی فرآیند رفع تعهدات ارزی و مقابله با تخلفات احتمالی در واردات ارزیابی می‌کنند، هرچند بر لزوم هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها، گمرک و مراجع قضایی تأکید دارند

@samt_iran

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

📃مرکز داوری معدن و صنعت #صمتا و خانه معدن ایران برگزار می کنند :

📍پنل : معدن ،مقصد جدید سرمایه

«افق سرمایه‌گذاری در معادن ایران؛ از حمایت حقوقی تا جذب سرمایه»
(Investment Horizons in Iran’s Mining Sector: From Legal Support to Capital Attractio

🔗در دومین همایش اقتصاد دریا‌محور

🔹 اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تجارت

📍 جزیره کیش | ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۴۰۴

این رویداد بزرگ با حضور هیأت‌های تجاری خارجی، اتاق‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻فرصت ۴۰ روزه برای صادرکنندگان؛ رفع تعهد ارزی “کوتاژهای #صادراتی فاقد قبض محصول” کلید خورد

بخشنامه جدید گمرک ایران با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان در فرآیند ثبت‌سفارش ابلاغ شد

🔹در راستای تسهیل فرآیند رفع تعهد #ارزی صادرکنندگان و کاهش مشکلات ناشی از ناهماهنگی سامانه‌های گمرکی و بانکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای جدید، مهلتی ۴۰ روزه تا پایان آبان ۱۴۰۴ برای رفع تعهد ارزی کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول تعیین کرد.

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

🔻بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴، دفتر صادرات گمرک ایران موظف است تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ اطلاعات مربوط به پروانه‌های صادراتی فاقد قبض محصول در بازه زمانی ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تا ۱ مرداد ۱۴۰۴ را جمع‌آوری کرده و در قالب فایل اکسل برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

🔹جزئیات اجرایی بخشنامه

• محدوده زمانی: صرفاً پروانه‌های صادراتی از ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تا ۱ مرداد ۱۴۰۴
• نوع پروانه: فقط پروانه‌های ورود موقت مشمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی
• شرط اصلی: پروانه‌هایی که تشریفات صادرات آن‌ها بدون ایجاد قبض محصول انجام شده است
• مهلت نهایی: ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صادرکنندگان باید با مراجعه به گمرکات مبدأ ورود موقت، درخواست کتبی خود را برای ارسال اطلاعات به بانک مرکزی ثبت کنند تا پرونده آن‌ها در مهلت مقرر بررسی شود.

🔹تأکید مهم گمرک ایران

در این بخشنامه تصریح شده است که از تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۴ به بعد، ارسال یا پذیرش کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول به‌طور کامل متوقف می‌شود و بانک مرکزی هیچ‌گونه اقدامی برای پرونده‌های جدید این نوع انجام نخواهد داد.

🔹پیشینه و هدف تصمیم

این تصمیم در پی نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با هدف رفع خطاهای سیستمی سامانه ثبت‌سفارش صادرکنندگان اتخاذ شده است. به گفته مسئولان گمرک، بخش عمده‌ای از تأخیرها و مشکلات در رفع تعهد ارزی مربوط به پرونده‌هایی بوده که فاقد قبض محصول در زمان ترخیص صادراتی بوده‌اند.

🔹چشم‌انداز و آثار اجرایی

کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این طرح می‌تواند بخش قابل‌توجهی از گره‌های اداری در فرآیند رفع تعهد ارزی را باز کند و با افزایش هماهنگی میان گمرک و بانک مرکزی، سرعت بازگشت ارز صادراتی را بالا ببرد.
همچنین انتظار می‌رود با تعیین تکلیف این پرونده‌ها، اعتماد صادرکنندگان به نظام بانکی و تجاری کشور افزایش یابد و فرآیند ثبت‌سفارش برای دوره‌های آتی با خطای کمتر انجام شود.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻مهلت سه‌ماهه دولت برای بستن گلوگاه‌های فساد؛ اجرای طرح ملی “مدیریت ریسک #فساد” در دستگاه‌های اجرایی آغاز شد

دستورالعمل جامع سازمان اداری و استخدامی برای شناسایی نظام‌مند نقاط تعارض منافع ابلاغ شد

در اقدامی بی‌سابقه برای مقابله ساختاری با فساد اداری و ارتقای شفافیت در بدنه دولت، «شیوه‌نامه اجرایی شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادخیز و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع» از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

🔻بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه، تمامی موقعیت‌های دارای ریسک فساد و تعارض منافع را شناسایی، اولویت‌بندی و برای هر مورد راهکار مدیریتی مشخصی تدوین و به سازمان اداری و استخدامی ارسال کنند.

۷ گام برای مهار نظام‌مند فساد در دولت

مراحل اجرای این طرح ملی در هفت گام تعریف شده است:
۱. شناسایی موقعیت‌های ریسک فساد و تعارض منافع
۲. اولویت‌بندی و توصیف موقعیت‌های شناسایی‌شده
۳. تعیین راهکارهای مدیریتی برای کاهش یا حذف ریسک
۴. نهایی‌سازی موارد با تأیید سازمان
۵. تدوین برنامه‌های اجرایی و تصویب در کمیته‌های داخلی
۶. اخذ تأییدیه رسمی از سازمان
۷. اجرای برنامه‌ها و پایش مستمر نتایج

🔹آموزش اجباری مدیران و مسئولیت مستقیم مقامات ارشد

مطابق ماده ۵ شیوه‌نامه، تمامی مدیران و کارشناسان مسئول اجرای طرح موظف‌اند پیش از آغاز فرآیند، دوره‌های آموزشی مدیریت ریسک فساد و تعارض منافع را طی کنند.

همچنین، بر اساس ماده ۷، مسئولیت نهایی اجرای طرح بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی گذاشته شده است؛ موضوعی که می‌تواند پاسخگویی مدیران ارشد را در حوزه سلامت اداری افزایش دهد.

🔹پیشینه و اهداف کلان

این دستورالعمل در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری کشور تدوین شده است.
اهداف کلان طرح عبارت‌اند از:
• ارتقای سلامت نظام اداری
• پیشگیری از بروز فساد
• استقرار نظام مدیریت ریسک فساد
• ایجاد امکان سنجش و پایش اثربخشی اقدامات

🔹 گامی از نظارت شکلی به نظارت سیستمی

کارشناسان حوزه حکمرانی عمومی، این شیوه‌نامه را نقطه آغاز گذار از برخورد مقطعی با فساد به مدیریت پیش‌نگر و سیستمی آن می‌دانند. به باور آنان، اگر این طرح با اراده جدی و نظارت مؤثر اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات اداری دهه اخیر لقب گیرد.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

♦️ انتقاد #اژه‌ای از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه

🔹صدور دستورات خلق‌الساعه پیرامون واردات و صادرات و از سویی دیگر ایجاد قیمت دستوری و تکلیفی، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.
@samt_iran

WhatsApp group4:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

👈۱۷ روز مانده تا برگزاری

🌏 نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راه‌سازی و صنایع وابسته

📣 زمان: ۱۱ تا ۱۴ آبان سال ۱۴۰۴
🔹مکان: "نمایشگاه بین‌المللی تهران"

اطلاعات بیشتر در سایت نمایشگاه به نشانی:
https://iranconmine.com

@samt_iran

WhatsApp group4:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔷 #اژه‌ای: باید ته لنجی، کوله‌بری، منطقه آزاد و مناطق ویژه را ساماندهی کنیم

@samt_iran

WhatsApp group4:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

📃مرکز داوری معدن و صنعت #صمتا و خانه معدن ایران برگزار می کنند :

📍پنل : معدن ،مقصد جدید سرمایه

«افق سرمایه‌گذاری در معادن ایران؛ از حمایت حقوقی تا جذب سرمایه»
(Investment Horizons in Iran’s Mining Sector: From Legal Support to Capital Attractio

🔗در دومین همایش اقتصاد دریا‌محور

🔹 اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تجارت

📍 جزیره کیش | ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۴۰۴

این رویداد بزرگ با حضور هیأت‌های تجاری خارجی، اتاق‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

✍🏼با شما، آینده معدن ایران روشن‌تر است. به جمع تصمیم‌گیران و فعالان می‌پیوندید تا طرح‌های بزرگ به واقعیت برسند.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻بیانیه تحلیلی دپارتمان بیمه و تأمین اجتماعی مرکز داوری معدن و صنعت #صمتا

🔹قانون‌گریزی با چهره قانون‌گذار؛ فشار جدید سازمان تأمین اجتماعی بر تولیدکنندگان کشور

دپارتمان بیمه و تأمین اجتماعی مرکز داوری صمتا، در پی بررسی اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی، کارفرمایان و تشکل‌های تولیدی کشور نسبت به اجرای دستورالعمل شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی و صدور فیش‌های موسوم به «مابه‌التفاوت عناوین شغلی»، ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدام، هشدار می‌دهد که تداوم چنین روندی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نظام تولید، اشتغال و حتی پایداری مالی خود سازمان تأمین اجتماعی به همراه داشته باشد.
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

🔹در حالی‌که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، اشتغال پایدار و حمایت مؤثر از بنگاه‌های مولد است، تصمیم اخیر سازمان تأمین اجتماعی در صدور فیش‌های معوقه، برخلاف مصوبه رسمی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور (مصوب ۲۵ تیر ۱۴۰۴)، همچنان بدون اصلاح باقی مانده و عملاً مسیر قانونی را نقض می‌کند.

📍سازمان تأمین اجتماعی در دفاع از این اقدام، اعلام کرده است که به دلیل پرداخت ماهانه ۹۲ همت مستمری به بازنشستگان و بیکاران و ۲۵ همت هزینه‌های درمانی، در حالی‌که تنها ۷۵ همت ورودی مالی از محل حق بیمه دارد، ناگزیر است برای جبران کسری منابع، از مسیرهایی چون «اصلاح عناوین شغلی» و صدور «فیش‌های مابه‌التفاوت» استفاده کند.

📍همچنین این سازمان با استناد به اجرای کدینگ مشاغل از سال ۱۳۹۲ و الزام کارفرمایان از سال ۱۳۹۵ برای درج عنوان شغلی در لیست بیمه‌ای، صدور فیش‌های معوقه را «اصلاح داده‌های اشتباه گذشته» معرفی کرده است.

با این حال، بررسی‌های کارشناسی این دپارتمان نشان می‌دهد که چنین استدلال‌هایی از منظر حقوقی، اجرایی و اقتصادی فاقد وجاهت قانونی است و در تعارض مستقیم با مواد ۲۸، ۳۵، ۳۹، ۷۶، ۸۷ و ۹۳ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۷۸ آیین دادرسی کار و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

📍از دید کارشناسان، اقدام اخیر سازمان تأمین اجتماعی در واقع انتقال بحران مالی یک نهاد عمومی به بدنه مولد اقتصاد کشور است؛ بحرانی که در قالب «بدهی‌های ساختگی» و «فیش‌های غیرقانونی» به کارفرمایان تحمیل می‌شود.

🔹به گفته یکی از اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران:

«سازمان تأمین اجتماعی به جای اصلاح ساختار هزینه‌ای و مقابله با فرار بیمه‌ای، ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین راه را برگزیده است؛ یعنی فشار مستقیم بر کارفرمایان شناسنامه‌دار. این تصمیم در کوتاه‌مدت ممکن است منابعی فراهم کند، اما در میان‌مدت منجر به تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش پایگاه بیمه‌پردازان خواهد شد.»

📍تحلیلگران اقتصادی نیز تأکید دارند که این تصمیم در واقع نوعی #خودزنی اقتصادی است؛ زیرا هر واحدی که تحت فشار این سیاست تعطیل شود، خود به منبع جدیدی از بیکاری و مستمری‌گیری تبدیل خواهد شد و در نتیجه کسری صندوق‌ها افزایش می‌یابد.

📍مصوبه ستاد تسهیل کشور صراحت دارد که سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴ نسبت به اصلاح دستورالعمل شماره ۱۷۷۷ و ابطال کلیه فیش‌های صادره مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ اقدام نماید. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است بر اجرای کامل این مصوبه نظارت و گزارش آن را به ستاد ارائه دهد.

📍با این وجود، نه تنها این الزام قانونی اجرا نشده، بلکه سازمان تأمین اجتماعی حتی در جلسات رسمی ستاد نیز حضور نیافته است. چنین رویکردی از منظر حقوقی، نقض صریح ماده ۶۱ قانون الحاق (۲) و بی‌اعتنایی به مصوبات لازم‌الاجرای دولت محسوب می‌شود.

🔻از نظر این دپارتمان، ادامه چنین روندی نتایجی ناگزیر در پی خواهد داشت:
✍🏼 تعطیلی تدریجی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط
✍🏼 افزایش نرخ بیکاری و فشار مضاعف بر صندوق‌های بیمه‌ای
✍🏼 کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و بی‌اعتمادی به نهادهای حاکمیتی

📍در نهایت، همان سازمانی که امروز برای جبران کسری خود به روش‌های غیرقانونی متوسل شده است، در آینده با صف طولانی‌تری از بیکاران و مستمری‌بگیران روبه‌رو خواهد شد؛ نتیجه‌ای که نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از حیث عدالت اجتماعی نیز ناقض فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی است.

پیشنهاد قاطع دپارتمان بیمه و تأمین اجتماعی مرکز داوری صمتا برای حل چالش موجود

۱. تشکیل کمیته عالی نظارت بر اجرای مصوبه ستاد تسهیل:

به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عضویت نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و سازمان بازرسی کل کشور. این کمیته موظف شود ظرف ده روز وضعیت اجرای مصوبه را بررسی و گزارش کتبی به هیأت دولت ارائه دهد.

۲. تعلیق فوری اجرای دستورالعمل ۱۷۷۷:

تا زمان بررسی و بازنگری قانونی در محتوای آن، کلیه فیش‌های صادره تحت عنوان «مابه‌التفاوت عناوین شغلی» باید متوقف و ابطال موقت شوند.

۳. تهیه بسته اصلاح مالی پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی:

به جای تحمیل هزینه به کارفرمایان، منابع پایدار از محل مشارکت دولت در پرداخت سهم بیمه‌ای، کاهش مصارف غیرمولد سازمان و وصول بدهی‌های معوق از دستگاه‌های دولتی و عمومی تأمین شود.

✍🏼دپارتمان #بیمه و #تأمین_اجتماعی مرکز داوری صمتا اعلام می‌کند که در کنار تشکل‌های اقتصادی کشور، آماده همکاری کارشناسی و حقوقی با دولت، مجلس و قوه قضائیه برای پایان دادن به این چالش و استقرار عدالت بیمه ‌ای واقعی در کشور است.

@samt_iran

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻فرم اشتراک ماهنامه معدن و حقوق معادن

📍اولین ماهنامه حقوقی در حوزه معدن و حقوق معادن

📌مدیر مسئول: محمدرضا #بهرامن

@samt_iran

WhatsApp group3:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ

WhatsApp group4:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=ac_t

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻ما آمده ایم تا شما احساس امنیت کنید

📌صمتا،قدم به قدم با درخواست شما ،همراه شماست

@samt_iran


WhatsApp group4:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7

WhatsApp group5:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

#وبسایت_صمتا
samtaadvocacy.ir:

🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran

🔻سرمقاله محمدرضا #بهرامن، مدیرمسئول ماهنامه معدن و حقوق معادن در نوزدهمین و بیستمین شماره از ماهنامه با موضوع:

هوش مصنوعی، سکان دار انقلاب بهره وری در صنایع معدنی

👇👇👇