#انتبه...
#خبر_مزيف
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده "أمريكا تبلغ العراق أنها تطلب الاقليم 5 مليار دولار".

#الحقيقة:
الخبر مزيف، إذ لا توجد أي تصريحات رسمية أو تقارير موثوقة في وسائل الإعلام المحلية و العالمية تشير إلى أن الولايات المتحدة تطالب إقليم كردستان العراق بمبلغ 5 مليار دولار أو أي مبالغ مالية أخرى، وأيضا قمنا بالبحث في محرك البحث غوغل عن الادعاء المنسوب، لم نتوصل الى اي مصدر يثبت صحة الادعاء اعلاه، والنتائج هي عبارة عن صفحات وحسابات قامت بنقل الخبر المزيف.

بينما العلاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان تقوم على التعاون السياسي والعسكري، وليس على ديون أو التزامات مالية مباشرة، كما أن الولايات المتحدة لم تذكر في أي مناسبة أن لديها مطالبات مالية من الإقليم.

المصادر وتفاصيل أكثر عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/story/2025-02-02-america-informs-iraq

ما هي البروباكاندا وكيف يتم استغلالها؟

شاهد الفيديو 👇👇
https://www.facebook.com/share/r/1EBC7a4J5h/

#انتبه...
#تحذير...
نشرت صفحة باسم ( مصرفي الرافدين) على Facebook مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "السلف رجعت يعلن مصرف الرافدين وشركة كي عن اطلاق السلف الالكترونية (لعام 2025) ويكون التقديم عليها الاكتروني من خلال الموقع الألكتروني.

#الحقيقة:
الصفحة وهمية تنتحل اسم (مصرف الرافدين) الحكومي، الغاية منها ألحاق الضرر بالمستخدم.

حيث عند مراجعة الصفحة والدخول الى شفافية الصفحة الميزة التي توفرها منصة فيسبوك، اتضح أن الصفحة تم انشاؤها حديثًا بتأريخ 23 كانون الثاني 2025.

إضافةً الى أن الصفحة نشرت منشورًا يدعي ربح سبائك ذهب بعد التقديم عبر الرابط، وعند مراجعة الرابط المرفق، تبيّن أنه مزيف، يستخدم للتصيد، حيث عند مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الرافدين يتبيّن أن الرابط مختلف تماماً.

كما أن الفيديو يعود الى قناة العراقية الإخبارية نشر بتاريخ 9 آذار 2023، بعنوان "مصرف الرافدين يطلق تطبيقاً إلكترونياً لمنح سلف تصل لـ 25 مليون دينار"، ولم يذكر موقعاً إلكترونياً في سياق الحديث خلال التقرير.

وعليه يحذّر فريق التقنية من اجل السلام من التعامل مع الحسابات الوهمية الغير رسمية، التي تدعي منح قروض لموظفي دوائر الحكومة ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، حيث أن الغاية منها ألحاق الضرر بالمستخدم.

المصادر والتفاصيل أكثر عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/story/2025-02-02-beware-of-fake-pages

#انتبه...

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الإعلامية منى سامي تتحدث متأثرة عن أعمال إرهابية استهدفت اماكن في العراق، زُعم أنها تقصد الرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع.

#الحقيقة:
الفيديو مجتزأ، إذ تحدثت الإعلامية منى سامي عن الأعمال الإرهابية لقيادي في تنظيم داعـ.ش يدعى غزوان الزوبعي المُلقب (أبو عبيدة).

حيث نشر الفيديو بتأريخ 19 تشرين الأول 2021 خلال لقاء الإعلامية منى سامي مع المحلل السياسي فاضل أبو رغيف في برنامج (من جهة رابعة) الذي يعرض على قناة "الرابعة"، تتحدث عن موجز الأعمال الإرهابية التي نفذها الزوبعي في العديد من مناطق العراق.

وذلك، بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي بتأريخ 18 تشرين الأول 2021 القبض على الزوبعي مسؤول تفجير الكرادة في العاصمة العراقية بغداد والعديد من الاجرائم الأخرى، إذ ذكر "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

المصادر والتفاصيل أكثر عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/story/2025-02-04-ahmed-al-sharaa

تم تحديث المنشور:

المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات

تحديث حول إصدار المحكمة الاتحادية العليا الأمر الولائي بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات:

وكالة الأنباء العراقية (واع):
- المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

- المحكمة الاتحادية العليا تقرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

#انتبه...
#منشور_مزيف..
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقة بنص مفاده "اعتقال شاب في تكريت بتهمة اغت داب شيخ عشيرة البو عجيل بعد استدراجه برحلة إلى البر".

#الحقيقة:
الادعاء مزيف، ولا أساس له من الصحة، إذ لم تصدر أي جهة أمنية أو رسمية بيانًا يؤكد وقوع مثل هذه الحادثة، كما أن مراجعة الأخبار الصادرة عن الجهات المختصة لم تُظهر أي معلومات تدعم هذا الادعاء، وأيضا قمنا بالبحث في محرك البحث غوغل عن الادعاء المنسوب، لم نتوصل الى اي مصدر يثبت صحة الادعاء اعلاه، والنتائج هي عبارة عن صفحات وحسابات قامت بنقل الخبر المزيف.

من جانبه نفى مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد، الخبر، مؤكداً بأنه "غير صحيح"، بعد تواصلنا معه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصورة المستخدمة في الادعاء قديمة ولا تمت بصلة للحادثة المذكورة، إذ تعود الصورة إلى واقعة مختلفة تمامًا، حيث ألقت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين القبض على شخص في 2 آذار 2023، على خلفية جريمة قتل في قضاء تكريت، أجرت الجهات المختصة تحقيقًا شمل كشفًا موقعيًا لمسرح الجريمة، وتحليل الأدلة الجنائية، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، مما أسفر عن الاشتباه بالمتهم (ب. م. أ). وبعد إلقاء القبض عليه ومواجهته بالأدلة، اعترف بارتكاب الجريمة لدوافع عائلية، وصدر بحقه قرار توقيف وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

المصادر وتفاصيل أكثر عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/story/2025-02-04-rape-of-tribal-sheikh

#انتبه...
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سجناء، زُعم أن رئيس الجمهورية السورية الانتقالي احمد الشرع هو الشخص الظاهر في الفيديو.

#الحقيقة:
الادعاء المتداول مضلل، إذ أن مقطع الفيديو يعود الى تصوير وثائقي في إحدى السجون السورية نشر عام 2023.

حيث عرض الفيلم لأول مرة على قناة دي دبليو الوثائقية الألمانية يتناول الفيلم مخاطر تنظيم الدولة الإسلامية في السجون السورية الواقعة في شمال سوريا التي تتمتع بالحكم الذاتي وتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
يُذكر الشرع المُلقب سابقا بـ "أبو محمد الجولاني" قد القي القبض عليه بعد عام 2006 أثناء عودته الى العراق من قبل القوات الأمريكية في العراق، حيث سلمته القوات الأمريكية الى الحكومة العراقية واودع في سجن التاجي وبعدها أطلق سراحه عام 2008.

المصادر وتفاصيل أكثر عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/story/2025-02-04-truth-about-ahmed-alsharaa-in-iraqi-prisons

محافظتي نينوى وصلاح الدين تعطل الدوام الرسمي ليوم غد، ومحافظة الأنبار لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام.

#انتبه…
#خبر_مزيف…
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده الآتي: "عاجل إغلاق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".
#الحقيقة:
الخبر مزيف، لا صحة لاغلاق ساحة التحرير أو الطرق المؤدية لها.
نفت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، 4 شباط 2025، الخبر المتداول، مبينةً أن الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير سالكة ولا صحة لاغلاقها.

كما نفى رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، عبر فيديو له من وسط ساحة التحرير خبر اغلاقها، وهو ما أكده قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاق ساحة التحرير.
وبتتبع حركة المرور في الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير عبر إحدى تطبيقات الخرائط والملاحة، تبين أنّ الطرق مفتوحة غير مغلقة.

المصادر وتفاصيل أكثر عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/story/2025-02-05-tahrir-square-in-baghdad

#انتبه…
#فوتوشوب…

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان منسوب لبعثة الأمم المتحدة في العراق، زُعم فيه أن البعثة تعبر عن أسفها عن عودة "الخلاف السياسي" و"استخدام لغة التمرد على السلطات القانونية والقضائية" من بعض القوى السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية بايقاف ثلاث قوانين مهمة.

#الحقيقة:
البيان مفبرك، والأمم المتحدة في العراق لم تصدر مثل هذا البيان.

عند التحقق من الحسابات الرسمية لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين عدم قيام البعثة باصدار أي بيان مشابه بشأن أحداث ما بعد قرار المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، 4 شباط 2025، باصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ ثلاث قوانين (قانون العفو والأحوال الشخصية وإعادة العقارات).
وأن آخر منشور نشرته البعثة عبر حساباتها كان عن لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ⁧ العراق⁩ ورئيس البعثة (محمد الحسّان) بعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني (هوشيار زيباري) في أربيل.

أما بشأن البيان المتداول فهو مفبرك، عند البحث أكثر في حسابات البعثة، تبين تزييفه بالتعديل على نص بيان آخر للبعثة أصدرته بتأريخ 25 كانون الثاني 2025، بشأن اقرار مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية.

كما نقلت وسائل إعلام محليّة عن المتحدث الرسمي باسم البعثة، (سمير غطاس)، الأربعاء، 5 شباط 2025، صدور أي بيان عن الأمم المتحدة في العراق، وأن البيان المتداول حول موقف القوى السياسية من قرار المحكمة الاتحادية مزور.

المصادر وتفاصيل أكثر عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/story/2025-02-05-unami-statement-federal-court-amnesty-law-iraq

#انتبه…
#وثيقة_مزيفة…

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان ازُعم أنه صادر عن ما يُعرف بـ"قيادة حزب تقدم" تقدم فيه اعتذارها للسلطة القضائية عن تغريدة رئيس الحزب محمد الحلبوسي.

#الحقيقة:
البيان مزيف، لم يصدر حزب تقدم بيان مشابه ونفى صحة البيان المتداول.

عند التحقق من قالب البيان المتداول بمقارنته مع قالب أخر بيان أصلي صادر عن حزب تقدم، رصدنا عدة ملاحظات تُبين زيفه، وكالآتي:
1- عدم وجود شعار الحزب كعلامة مائية في خلفية قالب البيان المزعوم على العكس من وجوده في القالب الأصلي.

2- يتضمن القالب الأصلي وجود شعار واسم الحزب في الجزء العلوي، بينما يظهر شعار الحزب فقط في البيان المتداول.
3- وجود العنوان ورابط الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للحزب في الجزء السفلي من القالب الأصلي، بينما يظهر أسم معرف حسابات الحزب على مواقع التواصل في فقط البيان المتداول الذي يخلو منه القالب الأصلي.
4- تاريخ اصدار البيان المزعوم مكتوب بالأرقام العربية الغُباريّة بينما تكتب في البيانات الأصلية بالهندية المشرقية.

5- لا يوجد ما يُعرف بـ"قيادة حزب تقدم"، الجهة التي يختم فيها البيان المزعوم، وهو ما أكده حزب تقدم في بيان له.

وقال الحزب في بيان نشره عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل، نفى فيه صحة البيان المتداول، مبيناً أنه "مزور وغير صحيح".

يذكر أن القالب المستخدم في فبركة البيان المزعوم قديم، قام الحزب بتحديثه لآخر جديد تم اعتماده خلال العام الماضي.

يأتي تداول هذا البيان المزيف عقب منشور رئيس حزب تقدم ورئيس مجلس النواب السابق (محمد الحلبوسي) الذي دعا إلى تظاهرات عارمة احتجاجاً على اصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية واعادة إعادة العقارات.

المصادر وتفاصيل أكثر عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/story/2025-02-05-statement-takadum-party-alhalboosi-amnesty-law

#عاجل

مجلس القضاء الأعلى يعلن أن "المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي".

ويبين المجلس، أن "المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".

المحكمة الاتحادية العليا توضح : ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة بموجب احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ) ، وان النص آنف الذكر يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية ، وان المادة المذكورة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزمت تنفيذها ذلك ان الدستور هو وثيقة الشعب وان احكام المحاكم الدستورية تستند في قوتها الى تلك الوثيقة ، التي تلزم الجميع عدم انتهاكها او خرقها والتقيد بمضمونها ومحتواها.

المصدر:
https://www.iraqfsc.iq/news.5321/

رصد فريق التقنية من أجل السلام، خلال الساعات الماضية، تصاعداً في خطاب الكراهية والطائفية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، سواء عن طريق المنشورات الموجهة أو عبر التعليقات.

في الوقت الذي ندعو فيه الجميع للتكاتف والوحدة وتغليب المصلحة العامة والتمسك بالسلم المجتمعي ونبذ ما يهدد ويزعزع اساسه.

نود أن نبيّن وجود العديد من الحسابات الوهمية (أجندات) مهمتها زرع وزيادة الخطاب الطائفي بين الناس.

ينصح فريقنا ويحذر من التفاعل مع هذه المنشورات بأي طريقة (نقاش، تعليق، مشاركة...الخ)، لكي لا تصل لأشخاص آخرين وبالتالي زيادة التفاعل معها وتحقيق أهدافها الخبيثة والمدفوعة.