▪️رویه های نفس‌گیر واردات
✍️مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺سیاست‌های مربوط به واردات کالا به سمت و سویی سوق یافته که باعث افزایش قاچاق، کاهش دسترسی به مواد اولیه و افزایش قیمت آنها، فسادهای ارزی و افزایش زمان و هزینه تامین کالا شده است. رویه‌های تجارت خارجی در حال حاضر، حاصل کمبود منابع ارزی و تحریم‌های خارجی است. راهکار دولت‌ها برای مدیریت منابع ارزی مورد نیاز واردات بر مبنای سهمیه‌بندی کردن منابع ارزی و طولانی‌تر کردن روندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز بوده است. این دستورالعمل‌ها، سقفی برای واردات افراد تعیین میکند که امکان واردات بیشتر از آن برای واردکننده میسر نبوده و علاوه بر این، برای هر کارت بازرگانی مبلغی به عنوان سهمیه برای هر فصل تعریف شده که اصولا متوسطی از میزان واردات آن شرکت در سال‌های گذشته بوده و از طرف دیگر در صورتی‌که شرکتی سابقه واردات کالایی را نداشته باشد، به وی سهمیه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
🔺این شرکت‌ها مجازند در سال تا سقف 500 هزار دلار کالا وارد کنند به شرطی که اطلاعات فروش را در سامانه جامع تجارت بارگزاری کنند. این رویه‌ها باعث شکل‌گیری انحصار برای دارندگان کارت بازرگانی و شرکت‌های باسابقه‌تر شده است و شرکت‌های تازه‌تاسیس، امکان رقابت با آنها را ندارند. از سوی دیگر، توسعه و افزایش تولید نیازمند مواد اولیه بیشتر خواهد بود که با رویه‌های موجود عملاً امکان واردات بیشتر مواد اولیه به نسبت سال‌های قبل وجود ندارد.
🔺طبق فرمول سهمیه واردات عملا شرکت‌های کوچک و متوسط در بسیاری از فصل‌ها سهمیه‌ای برای واردات ندارند. از آنجایی که ارائه سهمیه و تائید ثبت سفارش توسط گروه‌های تخصصی مختلفی در ذیل یکی از معاونت‌های وزارت صمت صورت می‌گیرد، گاهاً دیده شده است که با موارد یکسان به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود و افرادی نیز توانسته‌اند خارج از نوبت‌های موجود و بدون داشتن سهمیه، مجوز ثبت‌سفارش دریافت کنند.
🔺از طرف بانک مرکزی نیز شاهد کندی روند و طولانی‌تر شدن صف‌های انتظار تخصیص ارز هستیم و این زمان برای بسیاری به 6 ماه رسیده است، در صورتی‌که برخی می‌توانند ظرف 2 الی 3 ماه تخصیص ارز دریافت کنند.
🔺بانک های عامل نیز بوروکراسی پیچیده ای ایجاد کرده‌اند و به بهانه‌های مختلف از وارد کننده کارمزد دریافت می‌کنند و یا به عنوان ضمانت، مبالغ قابل توجهی را برای زمان طولانی بلوکه می‌کنند که این موارد باعث طولانی شدن روند و افزایش هزینه‌های واردات می‌شود. در نهایت تمام هزینه‌های اضافه که بر واردات تحمیل می‌شود، به جیب مصرف‌کننده نیز تحمیل خواهد شد. در حالی که دولت‌ها با سیاست‌هایی که اعمال کرده‌اند، به دنبال حمایت از مصرف‌کننده بوده‌اند اما در عمل به ضرر مصرف‌کنندگان عمل کرده‌اند.
🔺پس از دریافت تخصیص ارز که زمان آن نامشخص است، زمان محدودی برای تامین ارز در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد که در بسیاری از موارد، شاهد عدم امکان تامین وجه بوده‌ایم که باعث سوخت شدن تخصیص ارز شده و واردکننده مجبور شده به انتهای صف طولانی برود. در صورت تامین وجه نیز یافتن صرافی قابل اعتماد با نرخ‌های منصفانه یکی از چند خوان پروسه نفس‌گیر واردات است. کار کردن با هر یک از صرافی‌ها ریسک و هزینه متفاوت خود را دارد. انتقال پول از طریق آنها نیز زمان زیادی را می‌طلبد که موجب افزایش هزینه‌های واردات شده است.
🔺در این سال‌ها شاهد دریافت تخصیص ارز به صورت رانتی برای گروه‌های خاصی بوده‌ایم؛ در صورتی‌که فعالان اقتصادی کوچک و متوسط برای دریافت تخصیص ارز با مبالغ بسیار کم باید مدت‌ها در صف قرار گیرند. شرایط سخت موجود برای واردات و هزینه‌های بسیار آن باعث شده، بسیاری از فعالان اقتصادی، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود و دیگران را به صورت قاچاق وارد کشور کنند و صف‌های طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز و محدودیت‌های آن باعث ایجاد فسادهای گسترده‌ای در این حوزه شده که دریافت ارز بیشتر از مقدار موردنیاز برای واردات یکی از مفسده‌های موجود است.
🔺دولت آقای دکتر پزشکیان نیز به این موضوع واقف شده و به وزارت اقتصاد و صمت دستور داده تا این روندها را اصلاح کنند، روندهایی که باعث طولانی‌تر شدن واردات و حادثه‌هایی مانند انفجار گمرگ شهید رجایی شده است.
🔺لازم است برای اصلاح این امور، بخش خصوصی نیز همراهی لازم با دولت را داشته باشد و همچنین ضرورت دارد، بدون نیاز به اختراع دوباره چرخ، روندهای تجارت خارجی بین‌المللی مورد توجه و پیروی قرار گیرد. همچنین یکی از راهکارهای مدیریت منابع محدود ارزی این است که یارانه ارزی به صورت گام به گام قطع شده و استفاده از ارز اشخاص برای واردات آزاد شود. امیدواریم با خرد جمعی این رویه‌ها به نحوی اصلاح شود تا مواد اولیه مورد نیاز کشور به صورت کافی تامین شده و فسادهای موجود در خصوص ارز مورد نیاز واردات حذف شود.
https://news.tccim.ir/?79339
✍️مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺سیاست‌های مربوط به واردات کالا به سمت و سویی سوق یافته که باعث افزایش قاچاق، کاهش دسترسی به مواد اولیه و افزایش قیمت آنها، فسادهای ارزی و افزایش زمان و هزینه تامین کالا شده است. رویه‌های تجارت خارجی در حال حاضر، حاصل کمبود منابع ارزی و تحریم‌های خارجی است. راهکار دولت‌ها برای مدیریت منابع ارزی مورد نیاز واردات بر مبنای سهمیه‌بندی کردن منابع ارزی و طولانی‌تر کردن روندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز بوده است. این دستورالعمل‌ها، سقفی برای واردات افراد تعیین میکند که امکان واردات بیشتر از آن برای واردکننده میسر نبوده و علاوه بر این، برای هر کارت بازرگانی مبلغی به عنوان سهمیه برای هر فصل تعریف شده که اصولا متوسطی از میزان واردات آن شرکت در سال‌های گذشته بوده و از طرف دیگر در صورتی‌که شرکتی سابقه واردات کالایی را نداشته باشد، به وی سهمیه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
🔺این شرکت‌ها مجازند در سال تا سقف 500 هزار دلار کالا وارد کنند به شرطی که اطلاعات فروش را در سامانه جامع تجارت بارگزاری کنند. این رویه‌ها باعث شکل‌گیری انحصار برای دارندگان کارت بازرگانی و شرکت‌های باسابقه‌تر شده است و شرکت‌های تازه‌تاسیس، امکان رقابت با آنها را ندارند. از سوی دیگر، توسعه و افزایش تولید نیازمند مواد اولیه بیشتر خواهد بود که با رویه‌های موجود عملاً امکان واردات بیشتر مواد اولیه به نسبت سال‌های قبل وجود ندارد.
🔺طبق فرمول سهمیه واردات عملا شرکت‌های کوچک و متوسط در بسیاری از فصل‌ها سهمیه‌ای برای واردات ندارند. از آنجایی که ارائه سهمیه و تائید ثبت سفارش توسط گروه‌های تخصصی مختلفی در ذیل یکی از معاونت‌های وزارت صمت صورت می‌گیرد، گاهاً دیده شده است که با موارد یکسان به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود و افرادی نیز توانسته‌اند خارج از نوبت‌های موجود و بدون داشتن سهمیه، مجوز ثبت‌سفارش دریافت کنند.
🔺از طرف بانک مرکزی نیز شاهد کندی روند و طولانی‌تر شدن صف‌های انتظار تخصیص ارز هستیم و این زمان برای بسیاری به 6 ماه رسیده است، در صورتی‌که برخی می‌توانند ظرف 2 الی 3 ماه تخصیص ارز دریافت کنند.
🔺بانک های عامل نیز بوروکراسی پیچیده ای ایجاد کرده‌اند و به بهانه‌های مختلف از وارد کننده کارمزد دریافت می‌کنند و یا به عنوان ضمانت، مبالغ قابل توجهی را برای زمان طولانی بلوکه می‌کنند که این موارد باعث طولانی شدن روند و افزایش هزینه‌های واردات می‌شود. در نهایت تمام هزینه‌های اضافه که بر واردات تحمیل می‌شود، به جیب مصرف‌کننده نیز تحمیل خواهد شد. در حالی که دولت‌ها با سیاست‌هایی که اعمال کرده‌اند، به دنبال حمایت از مصرف‌کننده بوده‌اند اما در عمل به ضرر مصرف‌کنندگان عمل کرده‌اند.
🔺پس از دریافت تخصیص ارز که زمان آن نامشخص است، زمان محدودی برای تامین ارز در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد که در بسیاری از موارد، شاهد عدم امکان تامین وجه بوده‌ایم که باعث سوخت شدن تخصیص ارز شده و واردکننده مجبور شده به انتهای صف طولانی برود. در صورت تامین وجه نیز یافتن صرافی قابل اعتماد با نرخ‌های منصفانه یکی از چند خوان پروسه نفس‌گیر واردات است. کار کردن با هر یک از صرافی‌ها ریسک و هزینه متفاوت خود را دارد. انتقال پول از طریق آنها نیز زمان زیادی را می‌طلبد که موجب افزایش هزینه‌های واردات شده است.
🔺در این سال‌ها شاهد دریافت تخصیص ارز به صورت رانتی برای گروه‌های خاصی بوده‌ایم؛ در صورتی‌که فعالان اقتصادی کوچک و متوسط برای دریافت تخصیص ارز با مبالغ بسیار کم باید مدت‌ها در صف قرار گیرند. شرایط سخت موجود برای واردات و هزینه‌های بسیار آن باعث شده، بسیاری از فعالان اقتصادی، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود و دیگران را به صورت قاچاق وارد کشور کنند و صف‌های طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز و محدودیت‌های آن باعث ایجاد فسادهای گسترده‌ای در این حوزه شده که دریافت ارز بیشتر از مقدار موردنیاز برای واردات یکی از مفسده‌های موجود است.
🔺دولت آقای دکتر پزشکیان نیز به این موضوع واقف شده و به وزارت اقتصاد و صمت دستور داده تا این روندها را اصلاح کنند، روندهایی که باعث طولانی‌تر شدن واردات و حادثه‌هایی مانند انفجار گمرگ شهید رجایی شده است.
🔺لازم است برای اصلاح این امور، بخش خصوصی نیز همراهی لازم با دولت را داشته باشد و همچنین ضرورت دارد، بدون نیاز به اختراع دوباره چرخ، روندهای تجارت خارجی بین‌المللی مورد توجه و پیروی قرار گیرد. همچنین یکی از راهکارهای مدیریت منابع محدود ارزی این است که یارانه ارزی به صورت گام به گام قطع شده و استفاده از ارز اشخاص برای واردات آزاد شود. امیدواریم با خرد جمعی این رویه‌ها به نحوی اصلاح شود تا مواد اولیه مورد نیاز کشور به صورت کافی تامین شده و فسادهای موجود در خصوص ارز مورد نیاز واردات حذف شود.
https://news.tccim.ir/?79339
رویه های نفس‌گیر واردات
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی با تشریح بوروکراسی واردات کالا به کشور، بر ضرورت اصلاح این رویه‌ها و حذف یارانه‌های ارزی برای عادی‌سازی جریان ورود مواد اولیه به کشور تاکید کرد.
«اتاق در رسانه»
🔺دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️Iranian, Japanese private sector officials discuss boosting economic ties
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: رمزارزها شمشیری دولبه‌اند، اما می‌توانند فرصت‌ساز باشند.
▫️موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در نشست اتاق بازرگانی تهران: عدم‌مداخله دولت در اقتصاد، مطالبه بخش خصوصی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/e6f069e237
🔺دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️Iranian, Japanese private sector officials discuss boosting economic ties
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: رمزارزها شمشیری دولبه‌اند، اما می‌توانند فرصت‌ساز باشند.
▫️موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در نشست اتاق بازرگانی تهران: عدم‌مداخله دولت در اقتصاد، مطالبه بخش خصوصی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/e6f069e237
▪️صنعت دارو، نیازمند نوش‌دارو
✍️محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران:
🔺در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید میکند. تنها کشور منطقه که در تولید دارو توان رقابت با ایران را دارد ترکیه است. در حال حاضر میزان ارزی که به صنعت دارو تخصیص داده می‌شود حدود 2.2 میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن به واردات مواد اولیه و حدواسط و 1.2 آن هم به واردات دارو اختصاص پیدا میکند؛ عددی که اگر شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان بخش خصوصی نبودند با 30 تا 40 میلیارد دلار تخصیص ارز هم جبران نمی‌شد، یا به عبارتی کل درآمد ارزی کشور هم برای تأمین دارو کفایت نمی‌کرد.
🔺در واقع صنعت دارو توانسته به عنوان یک صنعت «های تک» میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد. اما به دلیل برخی بی‌مهری‌ها و سوءمدیریت‌ها، صنعت دارو با زیان‌های بسیار و چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. برخی از مسئولان کشور به جای پیدا کردن دلایل اصلی مشکلات و کمک برای حل آنها، انگشت اتهام را به غلط به سمت بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرفته‌اند؛ اتفاقی که در طولانی‌مدت به جز دلسردی فعالان صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
🔺در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو تأمین نقدینگی است. به واسطه تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، بسیاری از تأمین‌کنندگان نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند و همین مسئله موجب کاهش تولید و حتی در برخی مواقع کیفیت شده است.
🔺عدم اجرای درست طرح دارویار نیز آسیب شدیدی به صنعت دارو و نیاز بیماران وارد کرده است. هفد این طرح جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز بود تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. قرار بود این تفاوت نرخ ارز به زنجیره منتقل شود و بیمه‌ها مسئولیت این پرداخت را بر عهده بگیرند. عدد مورد نیاز برای این طرح در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، که 74.5 همت در لایحه بودجه مصوب گردید. برای سال جاری نیز 85 همت برای طرح دارویار مصوب شده که با نیاز واقعی مصرف داروی کشور فاصله زیادی دارد و به نوعی کسری بودجه خود را به شکل کمبود نقدینگی، کمبود دارو، افزایش پرداخت از جیب مردم، حجم زیاد مطالبات دارویی از مراکز درمانی و ابطال ثبت سفارش‌های دارویی به دلیل کمبود نقدینگی نشان می‌دهد.
🔺سازمان تأمین اجتماعی هم با ناترازی جدی روبه‌رو است و دولت نیز نتوانسته بدهی‌هایش به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. این سازمان نیز نمی‌تواند بدهی بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کند و در نهایت شرکت‌های دارویی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کنند.
🔺بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دریافت به‌موقع منابع مالی، با مشکل تأمین مواد داخلی و وارداتی مواجه شده‌اند. حتی در مواردی، ارز تخصیص داده‌شده به‌موقع پرداخت نشده و به دلیل این تأخیر، اعتبار ارزی آنها باطل شده است. این وضعیت، زنجیره تولید و توزیع را مختل کرده و منجر به کمبود برخی داروها شده است.
🔺سال گذشته در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، این مسائل را مطرح کردم و آقای پزشکیان هم دستوراتی به مسئولان ذی‌ربط دادند تا این مشکلات حل شود؛ اما نه‌تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شاهد افزایش بدهی‌ها و از طرف دیگر رفتارهای تند و سختگیرانه با فعالان این بخش هستیم. ادامه این روند تولید و تامین داروی باکیفیت را مختل میکند. در کنار چالش‌های ارزی و ناکارآمدی طرح دارویار، نظام قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی دولت به مشکلات به‌شدت دامن زده است.
🔺هم‌اکنون کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده ۲۰، مسئول بررسی و تعیین قیمت داروهاست. این کمیسیون بر اساس قیمت تمام‌شده دارو تصمیم‌گیری میکند که این روش یک نظام قدیمی و ناکارآمد است. در حالی که تورم و تغییرات ارزی باعث افزایش قیمت تمام‌شده دارو شده، نظام قیمت‌گذاری، امکان انعطاف لازم را ندارد. فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی نیز بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده که شرکت‌های داروسازی نتوانند به‌سرعت به تحولات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها در مواقعی با توقف یا کاهش مواجه شده است.
🔺تعیین قیمت دارو به شکلی است که کمیسیون ماده 20 بسیاری از هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد. نظام فعلی قیمت‌گذاری نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود. دولت برای حمایت از مردم باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمی‌توان با آن شوخی کرد./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79342
✍️محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران:
🔺در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید میکند. تنها کشور منطقه که در تولید دارو توان رقابت با ایران را دارد ترکیه است. در حال حاضر میزان ارزی که به صنعت دارو تخصیص داده می‌شود حدود 2.2 میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن به واردات مواد اولیه و حدواسط و 1.2 آن هم به واردات دارو اختصاص پیدا میکند؛ عددی که اگر شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان بخش خصوصی نبودند با 30 تا 40 میلیارد دلار تخصیص ارز هم جبران نمی‌شد، یا به عبارتی کل درآمد ارزی کشور هم برای تأمین دارو کفایت نمی‌کرد.
🔺در واقع صنعت دارو توانسته به عنوان یک صنعت «های تک» میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد. اما به دلیل برخی بی‌مهری‌ها و سوءمدیریت‌ها، صنعت دارو با زیان‌های بسیار و چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. برخی از مسئولان کشور به جای پیدا کردن دلایل اصلی مشکلات و کمک برای حل آنها، انگشت اتهام را به غلط به سمت بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرفته‌اند؛ اتفاقی که در طولانی‌مدت به جز دلسردی فعالان صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
🔺در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو تأمین نقدینگی است. به واسطه تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، بسیاری از تأمین‌کنندگان نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند و همین مسئله موجب کاهش تولید و حتی در برخی مواقع کیفیت شده است.
🔺عدم اجرای درست طرح دارویار نیز آسیب شدیدی به صنعت دارو و نیاز بیماران وارد کرده است. هفد این طرح جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز بود تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. قرار بود این تفاوت نرخ ارز به زنجیره منتقل شود و بیمه‌ها مسئولیت این پرداخت را بر عهده بگیرند. عدد مورد نیاز برای این طرح در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، که 74.5 همت در لایحه بودجه مصوب گردید. برای سال جاری نیز 85 همت برای طرح دارویار مصوب شده که با نیاز واقعی مصرف داروی کشور فاصله زیادی دارد و به نوعی کسری بودجه خود را به شکل کمبود نقدینگی، کمبود دارو، افزایش پرداخت از جیب مردم، حجم زیاد مطالبات دارویی از مراکز درمانی و ابطال ثبت سفارش‌های دارویی به دلیل کمبود نقدینگی نشان می‌دهد.
🔺سازمان تأمین اجتماعی هم با ناترازی جدی روبه‌رو است و دولت نیز نتوانسته بدهی‌هایش به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. این سازمان نیز نمی‌تواند بدهی بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کند و در نهایت شرکت‌های دارویی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کنند.
🔺بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دریافت به‌موقع منابع مالی، با مشکل تأمین مواد داخلی و وارداتی مواجه شده‌اند. حتی در مواردی، ارز تخصیص داده‌شده به‌موقع پرداخت نشده و به دلیل این تأخیر، اعتبار ارزی آنها باطل شده است. این وضعیت، زنجیره تولید و توزیع را مختل کرده و منجر به کمبود برخی داروها شده است.
🔺سال گذشته در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، این مسائل را مطرح کردم و آقای پزشکیان هم دستوراتی به مسئولان ذی‌ربط دادند تا این مشکلات حل شود؛ اما نه‌تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شاهد افزایش بدهی‌ها و از طرف دیگر رفتارهای تند و سختگیرانه با فعالان این بخش هستیم. ادامه این روند تولید و تامین داروی باکیفیت را مختل میکند. در کنار چالش‌های ارزی و ناکارآمدی طرح دارویار، نظام قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی دولت به مشکلات به‌شدت دامن زده است.
🔺هم‌اکنون کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده ۲۰، مسئول بررسی و تعیین قیمت داروهاست. این کمیسیون بر اساس قیمت تمام‌شده دارو تصمیم‌گیری میکند که این روش یک نظام قدیمی و ناکارآمد است. در حالی که تورم و تغییرات ارزی باعث افزایش قیمت تمام‌شده دارو شده، نظام قیمت‌گذاری، امکان انعطاف لازم را ندارد. فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی نیز بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده که شرکت‌های داروسازی نتوانند به‌سرعت به تحولات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها در مواقعی با توقف یا کاهش مواجه شده است.
🔺تعیین قیمت دارو به شکلی است که کمیسیون ماده 20 بسیاری از هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد. نظام فعلی قیمت‌گذاری نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود. دولت برای حمایت از مردم باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمی‌توان با آن شوخی کرد./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79342
صنعت دارو، نیازمند نوش‌دارو
در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید میکند و کمتر از 2 درصد از داروهای مصرفی در کشور وارداتی است. همچنین به‌جرئت می‌توان بیان داشت تنها…
▫️آنچه نباید کرد
▪️صادرات پایدار، قربانی ناکارآمدی
🔺فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل اقتصادی: به‌یقین توسعه صادرات و به‌خصوص صادرات بخش کشاورزی تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و مأموریت حرفه‌ای آنان است. نگاه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد.
🔺اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه شده یعنی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی نماید. به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نمی‌تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات بخش کشاورزی را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری است در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79343
▪️صادرات پایدار، قربانی ناکارآمدی
🔺فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل اقتصادی: به‌یقین توسعه صادرات و به‌خصوص صادرات بخش کشاورزی تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و مأموریت حرفه‌ای آنان است. نگاه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد.
🔺اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه شده یعنی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی نماید. به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نمی‌تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات بخش کشاورزی را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری است در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79343
▫️آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران برگزار شد
▪️صادرکنندگان، برندسازان اقتصاد ملی
🔺اتاق بازرگانی تهران با مشارکت و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری تهران، آیین معرفی وتجلیل از صادرکنندگان نمونه استان را با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حاکمیتی و هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و جمعی از صادرکنندگان برگزار کرد.
🔺در این رویداد ۱۷ شرکت شامل تولیدی جلاسنج، شمس پلاست طب، کارخانه ریخته‌‌گری و پژوهشی فرومولیبدن فروآلیاژ آریا، افرا سیم تک سدید، پویا پلیمر تهران، لوله‌گستر خادمی، آذر پاسیلو، کیمیاوارگه‌سازان، صنایع پایامد الکترونیک، قیر پتروتجارت، تجارت‌گستران آسان‌پیشرو، گروه تولیدی صنعتی تاش‌راد، کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی، شیما کفش، لوله و پروفیل کیهان، سهامی عام شیشه و گاز و پارس کرون به عنوان صادرکنندگان نمونه استان تهران معرفی شدند.
🔺همچنین چهار شرکت دیگر شامل کاوندیش سیستم، بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، صنایع شیمیایی غفاری و لیوسان آسمان نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
👈گزارش تصویری
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79344
▪️صادرکنندگان، برندسازان اقتصاد ملی
🔺اتاق بازرگانی تهران با مشارکت و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری تهران، آیین معرفی وتجلیل از صادرکنندگان نمونه استان را با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حاکمیتی و هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و جمعی از صادرکنندگان برگزار کرد.
🔺در این رویداد ۱۷ شرکت شامل تولیدی جلاسنج، شمس پلاست طب، کارخانه ریخته‌‌گری و پژوهشی فرومولیبدن فروآلیاژ آریا، افرا سیم تک سدید، پویا پلیمر تهران، لوله‌گستر خادمی، آذر پاسیلو، کیمیاوارگه‌سازان، صنایع پایامد الکترونیک، قیر پتروتجارت، تجارت‌گستران آسان‌پیشرو، گروه تولیدی صنعتی تاش‌راد، کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی، شیما کفش، لوله و پروفیل کیهان، سهامی عام شیشه و گاز و پارس کرون به عنوان صادرکنندگان نمونه استان تهران معرفی شدند.
🔺همچنین چهار شرکت دیگر شامل کاوندیش سیستم، بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، صنایع شیمیایی غفاری و لیوسان آسمان نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
👈گزارش تصویری
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79344