«اتاق در رسانه»
🔺دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️Iranian, Japanese private sector officials discuss boosting economic ties
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: رمزارزها شمشیری دولبه‌اند، اما می‌توانند فرصت‌ساز باشند.
▫️موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در نشست اتاق بازرگانی تهران: عدم‌مداخله دولت در اقتصاد، مطالبه بخش خصوصی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/e6f069e237
🔺دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️Iranian, Japanese private sector officials discuss boosting economic ties
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: رمزارزها شمشیری دولبه‌اند، اما می‌توانند فرصت‌ساز باشند.
▫️موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در نشست اتاق بازرگانی تهران: عدم‌مداخله دولت در اقتصاد، مطالبه بخش خصوصی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/e6f069e237
▪️صنعت دارو، نیازمند نوش‌دارو
✍️محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران:
🔺در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید می‌کند. تنها کشور منطقه که در تولید دارو توان رقابت با ایران را دارد ترکیه است. در حال حاضر میزان ارزی که به صنعت دارو تخصیص داده می‌شود حدود 2.2 میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن به واردات مواد اولیه و حدواسط و 1.2 آن هم به واردات دارو اختصاص پیدا می‌کند؛ عددی که اگر شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان بخش خصوصی نبودند با 30 تا 40 میلیارد دلار تخصیص ارز هم جبران نمی‌شد، یا به عبارتی کل درآمد ارزی کشور هم برای تأمین دارو کفایت نمی‌کرد.
🔺در واقع صنعت دارو توانسته به عنوان یک صنعت «های تک» میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد. اما به دلیل برخی بی‌مهری‌ها و سوءمدیریت‌ها، صنعت دارو با زیان‌های بسیار و چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. برخی از مسئولان کشور به جای پیدا کردن دلایل اصلی مشکلات و کمک برای حل آن‌ها، انگشت اتهام را به غلط به سمت بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرفته‌اند؛ اتفاقی که در طولانی‌مدت به جز دلسردی فعالان صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
🔺در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو تأمین نقدینگی است. به واسطه تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، بسیاری از تأمین‌کنندگان نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند و همین مسئله موجب کاهش تولید و حتی در برخی مواقع کیفیت شده است.
🔺عدم اجرای درست طرح دارویار نیز آسیب شدیدی به صنعت دارو و نیاز بیماران وارد کرده است. هفد این طرح جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز بود تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. قرار بود این تفاوت نرخ ارز به زنجیره منتقل شود و بیمه‌ها مسئولیت این پرداخت را بر عهده بگیرند. عدد مورد نیاز برای این طرح در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، که 74.5 همت در لایحه بودجه مصوب گردید. برای سال جاری نیز 85 همت برای طرح دارویار مصوب شده که با نیاز واقعی مصرف داروی کشور فاصله زیادی دارد و به نوعی کسری بودجه خود را به شکل کمبود نقدینگی، کمبود دارو، افزایش پرداخت از جیب مردم، حجم زیاد مطالبات دارویی از مراکز درمانی و ابطال ثبت سفارش‌های دارویی به دلیل کمبود نقدینگی نشان می‌دهد.
🔺سازمان تأمین اجتماعی هم با ناترازی جدی روبه‌رو است و دولت نیز نتوانسته بدهی‌هایش به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. این سازمان نیز نمی‌تواند بدهی بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کند و در نهایت شرکت‌های دارویی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کنند.
🔺بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دریافت به‌موقع منابع مالی، با مشکل تأمین مواد داخلی و وارداتی مواجه شده‌اند. حتی در مواردی، ارز تخصیص داده‌شده به‌موقع پرداخت نشده و به دلیل این تأخیر، اعتبار ارزی آن‌ها باطل شده است. این وضعیت، زنجیره تولید و توزیع را مختل کرده و منجر به کمبود برخی داروها شده است.
🔺سال گذشته در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، این مسائل را مطرح کردم و آقای پزشکیان هم دستوراتی به مسئولان ذی‌ربط دادند تا این مشکلات حل شود؛ اما نه‌تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شاهد افزایش بدهی‌ها و از طرف دیگر رفتارهای تند و سختگیرانه با فعالان این بخش هستیم. ادامه این روند تولید و تامین داروی باکیفیت را مختل می‌کند. در کنار چالش‌های ارزی و ناکارآمدی طرح دارویار، نظام قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی دولت به مشکلات به‌شدت دامن زده است.
🔺هم‌اکنون کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده ۲۰، مسئول بررسی و تعیین قیمت داروهاست. این کمیسیون بر اساس قیمت تمام‌شده دارو تصمیم‌گیری می‌کند که این روش یک نظام قدیمی و ناکارآمد است. در حالی که تورم و تغییرات ارزی باعث افزایش قیمت تمام‌شده دارو شده، نظام قیمت‌گذاری، امکان انعطاف لازم را ندارد. فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی نیز بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده که شرکت‌های داروسازی نتوانند به‌سرعت به تحولات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها در مواقعی با توقف یا کاهش مواجه شده است.
🔺تعیین قیمت دارو به شکلی است که کمیسیون ماده 20 بسیاری از هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد. نظام فعلی قیمت‌گذاری نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود. دولت برای حمایت از مردم باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمی‌توان با آن شوخی کرد./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79342
✍️محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران:
🔺در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید می‌کند. تنها کشور منطقه که در تولید دارو توان رقابت با ایران را دارد ترکیه است. در حال حاضر میزان ارزی که به صنعت دارو تخصیص داده می‌شود حدود 2.2 میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن به واردات مواد اولیه و حدواسط و 1.2 آن هم به واردات دارو اختصاص پیدا می‌کند؛ عددی که اگر شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان بخش خصوصی نبودند با 30 تا 40 میلیارد دلار تخصیص ارز هم جبران نمی‌شد، یا به عبارتی کل درآمد ارزی کشور هم برای تأمین دارو کفایت نمی‌کرد.
🔺در واقع صنعت دارو توانسته به عنوان یک صنعت «های تک» میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد. اما به دلیل برخی بی‌مهری‌ها و سوءمدیریت‌ها، صنعت دارو با زیان‌های بسیار و چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. برخی از مسئولان کشور به جای پیدا کردن دلایل اصلی مشکلات و کمک برای حل آن‌ها، انگشت اتهام را به غلط به سمت بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرفته‌اند؛ اتفاقی که در طولانی‌مدت به جز دلسردی فعالان صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
🔺در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو تأمین نقدینگی است. به واسطه تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، بسیاری از تأمین‌کنندگان نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند و همین مسئله موجب کاهش تولید و حتی در برخی مواقع کیفیت شده است.
🔺عدم اجرای درست طرح دارویار نیز آسیب شدیدی به صنعت دارو و نیاز بیماران وارد کرده است. هفد این طرح جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز بود تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. قرار بود این تفاوت نرخ ارز به زنجیره منتقل شود و بیمه‌ها مسئولیت این پرداخت را بر عهده بگیرند. عدد مورد نیاز برای این طرح در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، که 74.5 همت در لایحه بودجه مصوب گردید. برای سال جاری نیز 85 همت برای طرح دارویار مصوب شده که با نیاز واقعی مصرف داروی کشور فاصله زیادی دارد و به نوعی کسری بودجه خود را به شکل کمبود نقدینگی، کمبود دارو، افزایش پرداخت از جیب مردم، حجم زیاد مطالبات دارویی از مراکز درمانی و ابطال ثبت سفارش‌های دارویی به دلیل کمبود نقدینگی نشان می‌دهد.
🔺سازمان تأمین اجتماعی هم با ناترازی جدی روبه‌رو است و دولت نیز نتوانسته بدهی‌هایش به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. این سازمان نیز نمی‌تواند بدهی بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کند و در نهایت شرکت‌های دارویی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کنند.
🔺بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دریافت به‌موقع منابع مالی، با مشکل تأمین مواد داخلی و وارداتی مواجه شده‌اند. حتی در مواردی، ارز تخصیص داده‌شده به‌موقع پرداخت نشده و به دلیل این تأخیر، اعتبار ارزی آن‌ها باطل شده است. این وضعیت، زنجیره تولید و توزیع را مختل کرده و منجر به کمبود برخی داروها شده است.
🔺سال گذشته در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، این مسائل را مطرح کردم و آقای پزشکیان هم دستوراتی به مسئولان ذی‌ربط دادند تا این مشکلات حل شود؛ اما نه‌تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شاهد افزایش بدهی‌ها و از طرف دیگر رفتارهای تند و سختگیرانه با فعالان این بخش هستیم. ادامه این روند تولید و تامین داروی باکیفیت را مختل می‌کند. در کنار چالش‌های ارزی و ناکارآمدی طرح دارویار، نظام قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی دولت به مشکلات به‌شدت دامن زده است.
🔺هم‌اکنون کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده ۲۰، مسئول بررسی و تعیین قیمت داروهاست. این کمیسیون بر اساس قیمت تمام‌شده دارو تصمیم‌گیری می‌کند که این روش یک نظام قدیمی و ناکارآمد است. در حالی که تورم و تغییرات ارزی باعث افزایش قیمت تمام‌شده دارو شده، نظام قیمت‌گذاری، امکان انعطاف لازم را ندارد. فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی نیز بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده که شرکت‌های داروسازی نتوانند به‌سرعت به تحولات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها در مواقعی با توقف یا کاهش مواجه شده است.
🔺تعیین قیمت دارو به شکلی است که کمیسیون ماده 20 بسیاری از هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد. نظام فعلی قیمت‌گذاری نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود. دولت برای حمایت از مردم باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمی‌توان با آن شوخی کرد./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79342
صنعت دارو، نیازمند نوش‌دارو
در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید می‌کند و کمتر از 2 درصد از داروهای مصرفی در کشور وارداتی است. همچنین به‌جرئت می‌توان بیان داشت تنها…
▫️آنچه نباید کرد
▪️صادرات پایدار، قربانی ناکارآمدی
🔺فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل اقتصادی: به‌یقین توسعه صادرات و به‌خصوص صادرات بخش کشاورزی تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و مأموریت حرفه‌ای آنان است. نگاه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد.
🔺اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه شده یعنی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی نماید. به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نمی‌تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات بخش کشاورزی را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری است در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79343
▪️صادرات پایدار، قربانی ناکارآمدی
🔺فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل اقتصادی: به‌یقین توسعه صادرات و به‌خصوص صادرات بخش کشاورزی تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و مأموریت حرفه‌ای آنان است. نگاه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد.
🔺اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه شده یعنی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی نماید. به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نمی‌تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات بخش کشاورزی را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری است در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79343
▫️آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران برگزار شد
▪️صادرکنندگان، برندسازان اقتصاد ملی
🔺اتاق بازرگانی تهران با مشارکت و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری تهران، آیین معرفی وتجلیل از صادرکنندگان نمونه استان را با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حاکمیتی و هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و جمعی از صادرکنندگان برگزار کرد.
🔺در این رویداد ۱۷ شرکت شامل تولیدی جلاسنج، شمس پلاست طب، کارخانه ریخته‌‌گری و پژوهشی فرومولیبدن فروآلیاژ آریا، افرا سیم تک سدید، پویا پلیمر تهران، لوله‌گستر خادمی، آذر پاسیلو، کیمیاوارگه‌سازان، صنایع پایامد الکترونیک، قیر پتروتجارت، تجارت‌گستران آسان‌پیشرو، گروه تولیدی صنعتی تاش‌راد، کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی، شیما کفش، لوله و پروفیل کیهان، سهامی عام شیشه و گاز و پارس کرون به عنوان صادرکنندگان نمونه استان تهران معرفی شدند.
🔺همچنین چهار شرکت دیگر شامل کاوندیش سیستم، بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، صنایع شیمیایی غفاری و لیوسان آسمان نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
👈گزارش تصویری
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79344
▪️صادرکنندگان، برندسازان اقتصاد ملی
🔺اتاق بازرگانی تهران با مشارکت و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری تهران، آیین معرفی وتجلیل از صادرکنندگان نمونه استان را با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حاکمیتی و هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و جمعی از صادرکنندگان برگزار کرد.
🔺در این رویداد ۱۷ شرکت شامل تولیدی جلاسنج، شمس پلاست طب، کارخانه ریخته‌‌گری و پژوهشی فرومولیبدن فروآلیاژ آریا، افرا سیم تک سدید، پویا پلیمر تهران، لوله‌گستر خادمی، آذر پاسیلو، کیمیاوارگه‌سازان، صنایع پایامد الکترونیک، قیر پتروتجارت، تجارت‌گستران آسان‌پیشرو، گروه تولیدی صنعتی تاش‌راد، کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی، شیما کفش، لوله و پروفیل کیهان، سهامی عام شیشه و گاز و پارس کرون به عنوان صادرکنندگان نمونه استان تهران معرفی شدند.
🔺همچنین چهار شرکت دیگر شامل کاوندیش سیستم، بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، صنایع شیمیایی غفاری و لیوسان آسمان نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
👈گزارش تصویری
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79344