«اتاق در رسانه‌‌»
🔺شنبه‌ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴                                    
                                                                 
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: برخورد جدی با تخلفات مالی و پولشویی نیازمند ایجاد شفافیت و پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی است.

▫️ محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: رشد 13 درصدی معدن بدون جذب سرمایه محقق‌شدنی نیست.

▫️بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی به سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری نیاز دارد.

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/3bf281bf34

▪️قیمت‌گذاری دستوری: نسخه‌ای ناکارآمد برای اقتصاد بیمار

✍️مجتبی بهاروند، فعال اقتصادی

🔺در دنیای امروز که اقتصاد به‌مثابه علمی پویا و مبتنی بر واقعیت‌های بازار شناخته می‌شود، قیمت‌ها نه از بالا و به‌صورت دستوری، بلکه از پایین و بر مبنای تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. همان‌گونه که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، از آن به عنوان «دست نامرئی بازار» یاد کرده است، این سازوکار طبیعی است که تعادل را به بازار بازمی‌گرداند، نه دخالت‌های بیرونی و تصمیمات موقت.

🔺در کشور ما، گمان عمومی بر این است که قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. این باور البته تا حدی می‌تواند درست باشد؛ اما واقعیت تلخ آن است که در میان‌مدت و بلندمدت، نه تنها هیچ سودی برای مردم ندارد، بلکه زمینه جهش‌های سنگین‌تر قیمتی را نیز فراهم می‌آورد. تجربه چند دهه گذشته، بارها و بارها نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری، درمان درد تورم نیست؛ بلکه خود زخمی تازه بر پیکر اقتصاد ملتهب ماست.

🔺برای کنترل واقعی قیمت‌ها، نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری در حوزه‌هایی هستیم که ریشه‌های اصلی تورم را شکل می‌دهند. شفافیت اقتصادی، مقابله با رانت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و تقویت رقابت در بازار از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به ثبات قیمتی و بهبود قدرت خرید مردم بینجامد. این، راهی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رفته‌اند و نتیجه‌اش را در قالب رشد اقتصادی، تورم پایین و رفاه نسبی مشاهده کرده‌اند.

🔺قیمت‌گذاری دستوری، ریشه در تفکرات اقتصاد متمرکز و سوسیالیستی دارد؛ نظامی که سال‌ها در بلوک شرق پیاده شد و در نهایت به فروپاشی اقتصادی و سیاسی انجامید. در نقطه مقابل، اقتصاد آزاد علمی است آزموده‌شده که با تکیه بر اصول بازار، انگیزه تولید و رقابت را افزایش داده و راه را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال هموار می‌کند.

🔺متأسفانه اقتصاد ما در چهار دهه گذشته از مسیر اقتصاد آزاد و خصوصی فاصله گرفته و به سمت اقتصاد دولتی و دستوری متمایل شده است. نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی بنگاه‌های موفق، تورم بالای ۵۰ درصدی، بی‌ثباتی مزمن قیمت‌ها و گسترش بازارهای موازی و رانتی نبوده است. اگر به دنبال آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور هستیم، باید با واقع‌بینی و پذیرش قواعد علمی اقتصاد، مسیر اصلاح را آغاز کنیم. اقتصاد را نمی‌توان با فرمان اداره کرد؛ بلکه باید آن را فهمید، تحلیل کرد و بر مبنای قواعد بازار هدایت نمود./ آینده‌نگر

https://news.tccim.ir/?79348

▫️از سوی مرکز نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد

▪️کسب رتبه یک عالی اعتباربخشی ملی توسط بیمارستان بازرگانان

🔺بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان، اعلام کرد که این مرکز درمانی وابسته به اتا بازرگانی تهران در ارزیابی اخیر مرکز نظارت و اعتبارسنجی وزارت بهداشت موفق به کسب رتبه یک عالی اعتباربخشی ملی در بین بیمارستان‌های کل کشور شده است.

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79350

▪️معماری مالیات در دنیای رمزارزها؛ از تجربه کشورهای پیشرو تا الگویی برای ایران

▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران

🔺در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی ادبیات و تجربیات موجود در زمینه مالیات‌ ستانی از رمز ارزها، پیشنهادات سیاستی متناسبی با فضای اقتصادی کشور ارائه شود.

👈دریافت فایل کامل گزارش

@TEHRANCHAMBER

▫️در نشست مشترک اتاق بازرگانی تهران و ایمیدرو مطرح شد

▪️تدوین الگوی مشترک مسئولیت اجتماعی و پایداری

🔺در نشست مشترک اتاق تهران و ایمیدرو که با حضور مقامات ارشد این دو نهاد بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، دو نهاد روی توسه همکاری‌ها در چارچوب همکاری‌های ساختاری در حوزه مسئولیت اجتماعی، پایداری و حاکمیت شرکتی تاکید کردند. هم‌‌چنین مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای نیز بین دو نهاد تدوین شود.

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=79352

▫️کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با همکاری کمیته فنی متناظر ۳۰۹ برگزار می‌کند

▪️مراسم رونمایی از ترجمه رسمی سند بین‌المللی اصول اجرای ESG

🔺مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیأت نمایندگان اتاق تهران، اعلا کرد که مراسم رونمایی از ترجمه رسمی سند بین‌المللی «اصول اجرای راهبری زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی شرکتی (ESG)» روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود.

🔺این مراسم با حضور جمعی از مسئولان دولتی و حاکمیتی، فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران حوزه حکمرانی و توسعه پایدار و همچنین متخصصان و پژوهشگران حوزه ESG برگزار می‌شود و طی آن، ترجمه رسمی سند ارزشمند «اصول اجرای راهبری زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی شرکتی» به عنوان یکی از اسناد راهبردی در زمینه ارزیابی پایداری و مسئولیت‌پذیری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی رونمایی و برای استفاده ارائه خواهد شد.

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=79351

🎥 آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران

🔺اتاق بازرگانی تهران با مشارکت و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری تهران، آیین معرفی وتجلیل از صادرکنندگان نمونه استان را برگزار کرد که طی آن ۱۷ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه و ۴ شرکت نیز شایسته تقدیر و تجلیل معرفی شدند. این مراسم با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حاکمیتی و هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد.

👈فیلم کامل این مراسم را می‌توانید در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:

https://www.aparat.com/v/lzwfvmk

«اتاق در رسانه‌‌»
🔺یکشنبه‌ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴                                            
                                                                 
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: نظام فعلی قیمت‌گذاری نه‌تنها از تولیدکنندگان دارو حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود.

▫️بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق تهران، ایران برای بهره‌گیری از مزایای رمزارزها و مقابله با پیامدهای منفی آن، نیازمند تدوین فوری و دقیق سیاست‌های مالیاتی و نظارتی است.

▫️محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران: قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین مانع پیش روی تولید خودرو است.

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/90f78f84be

▪️زنگ خطر برای تولید مسکن

✍️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران:

🔺ناهمخوانی عرضه و تقاضا یا به عبارتی کمتر بودن میزان عرضه نسبت به تقاضا در بازار مسکن، گرانی و رکود معاملات واحدهای مسکونی را به همراه دارد. در این رابطه نباید از افزایش اجاره‌بهای مسکن نیز غافل شد.

🔺باید توجه داشت هرگاه متقاضیان مسکن از توان کافی برای خرید خانه برخوردار نباشند، شاهد هجوم سیل تقاضا در بازار اجاره مسکن هستیم. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه تعداد واحد مسکونی لازم برای اجاره رفتن در بازار مسکن وجود ندارد، نرخ اجاره خانه با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

🔺ناهماهنگی و فقدان تعادل و تناسب میان طرفین عرضه و تقاضا، موضوع جدیدی در بازار املاک و مستغلات کشور ما نیست. مسکن سال‌هاست که با چنین شرایطی دست و پنجه نرم می‌کند. امروزه با توجه به شرایط جدیدی که در خصوص افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی نیز پیش آمده است، نمی‌توان سرانجام خوبی را برای بازار مسکن متصور بود. افزایش قیمتی شوک‌آور که طی آن در یک بازه زمانی کوتاه شاهد دو برابر شدن قیمت‌ها هستیم.

🔺نکته حائزاهمیت در این رابطه آن است که با در نظر داشتن شرایط کنونی و میزان تاثیرگذاری تمامی عواملی که در حکمفرمایی وضعیت کنونی بازار مسکن نقش دارند، صدای زنگ خطر ساخت و تولید مسکن به گوش می‌رسد.

🔺نمی‌توان به طور قطعی و دقیق گفت آخر و عاقبت تداوم ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار مسکن به کجا خواهد رسید اما افزایش قیمت واحدهای مسکونی در چنین شرایطی ناگزیر است؛ اتفاقی که به حکمفرمایی وضعیت رکود تورمی مسکن دامن خواهد زد. زمانی که توان خرید متقاضیان در پایین‌ترین سطح خود باشد، رکود تشدید شده و بر مشکلات موجود در این بازار متلاطم افزوده می‌شود.

🔺به طور کلی به نظر می‌رسد که لازم است تدابیری برای مشکلات ناترازی و کمبود انرژی در کشور اندیشیده شوند. این واقعیتی است که کارخانجات مصالح ساختمانی نیز با آن درگیر هستند. در شرایطی که هزینه‌های جاری کارخانجات ثابت مانده ولی تولید مصالح ساختمانی به خاطر تعطیلی کاهش یابد، مسلما قیمت تمام‌شده محصولات آن کارخانجات افزایش خواهند یافت؛ سیمان و فولاد از مهم‌ترین محصولات در این رابطه هستند. بدون شک دیگر مصالح ساختمانی نیز در پی ناترازی و بحران انرژی در کشور، با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. سیم و کابل، شیرآلات، لوازم تاسیسات، در و پنجره و بسیاری دیگر از جمله محصولاتی هستند که در این شرایط گران خواهند شد. به عبارت دیگر توقف روند تولید کارخانجات بر قیمت تمامی مصالح مورد استفاده در صنعت ساختمان تاثیرگذار خواهند بود.

🔺افزایش قیمت در سیمان خودش را سریع‌تر از سایر مصالح ساختمانی نشان داد چرا که این محصول، مصرف روزمره دارد. باید توجه داشت سایر مصالح ساختمانی که

🔺به تدریج در روند تولید واحدهای مسکونی مورد استفاده قرار می‎‌گیرند نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد. در شرایط کنونی بهتر است این موضوعات را زنگ خطری برای تولید مسکن تلقی کنیم./ جهان صنعت

https://news.tccim.ir/?79355

▫️مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌‌کند:

▪️همایش کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت پروژه

🔺سرفصل‌هاس همایش:   
1️⃣ معرفی هوش مصنوعی در مدیریت پروژه، روندهای صنعت و تاثیر هوش مصنوعی بر مدیریت پروژه، رمزگشایی هوش مصنوعی: یادگیری ماشینی، NLP و اتوماسیون

2️⃣ ابزارهای هوش مصنوعی برای مدیریت پروژه، نسخه نمایشی زنده پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (Click Up، Jira)، تخصیص خودکار وظایف و ردیابی پیشرفت 

3️⃣ مطالعات موردی و تحلیل پیش‌بینی، مدل‌های پیش‌بینی ریسک با استفاده از داده‌ها، فعالیت گروهی: شبیه‌سازی برنامه‌ریزی سناریو مبتنی بر هوش مصنوعی

4️⃣ پیاده‌سازی هوش مصنوعی: استراتژی و اخلاق، غلبه بر موانع پذیرش، هوش مصنوعی اخلاقی: کاهش تعصب و شفافیت

5️⃣ توسعه نقشه راه و پرسش و پاسخ،  ایجاد یک طرح ادغام هوش مصنوعی، بحث باز و عیب‌یابی

🔺زمان: سه‌شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴
ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

🔺مکان: خیابان خالد اسلامبولی، روبه‌روی کوچه بیست‌ویکم، اتاق بازرگانی تهران، طبقه هشتم

👈 اینجا ثبت‌‌نام کنید:

https://service.tccim.ir/dp?form_id=340

▪️تغییر نگاه به قیمت‌گذاری: از ترس تا اعتماد

✍️حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران

🔺 سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ایران، ریشه‌ای عمیق در تاریخ اقتصادی کشور دارد. از دهه ۱۳۴۰، با افزایش درآمدهای نفتی در دوره پهلوی دوم، دولت‌ها برای جلب رضایت عمومی و توزیع ثروت به کنترل قیمت‌ها و اعطای یارانه‌های گسترده روی آوردند. این رویکرد پس از انقلاب اسلامی، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مهار تورم تقویت شد. با این حال، آنچه با نیت خیرخواهانه آغاز شد، به مرور به سیاستی ناکارآمد تبدیل شد که تولید را کاهش داد، رانت را گسترش داد و اقتصاد را تضعیف کرد. امروز، تغییر نگاه جامعه به این سیاست و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

🔺قیمت‌گذاری دستوری، با هدف کنترل تورم، حمایت از اقشار کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید مردم، دهه‌هاست که در ایران اجرا می‌شود. اما این سیاست نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته است. کاهش تولید، ایجاد بازار سیاه، گسترش فساد و ناکارآمدی اقتصادی از جمله این پیامدهاست. با این حال، بخش‌هایی از جامعه همچنان باور دارند که این سیاست به نفع آن‌هاست. این باور نادرست ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی دارد و تغییر آن نیازمند ترکیبی از آموزش، اصلاحات تدریجی و اعتمادسازی است. ریشه‌های این باور را می‌توان در سه عامل اصلی جست‌وجو کرد.

🔺 نخست، فقدان آگاهی کافی از مکانیزم‌های بازار و پیامدهای بلندمدت دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند نان، سوخت یا دارو، قدرت خرید آن‌ها را حفظ می‌کند. برای مثال، در سال ۱۴۰۱، قیمت نان سنتی در بسیاری از شهرها به‌صورت دستوری ثابت ماند، در حالی که هزینه‌های تولید به دلیل تورم مواد اولیه و انرژی به شدت افزایش یافته بود. این امر کیفیت نان را کاهش داد و بسیاری از نانوایی‌ها به دلیل زیان‌دهی تعطیل شدند، اما مردم همچنان این سیاست را به نفع خود می‌دانستند. دوم، تجربه تاریخی یارانه‌های گسترده در ایران است. از دهه ۱۳۵۰، دولت‌ها با تکیه بر درآمدهای نفتی، از یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها برای توزیع ثروت استفاده کردند. یارانه بنزین، که تا سال ۱۳۹۸ به‌مراتب ارزان‌تر از قیمت جهانی بود، نمونه‌ای بارز است. این تجربه باعث شده که مردم قیمت‌های پایین را حقی مسلم بدانند و آزادسازی قیمت‌ها را تهدیدی برای معیشت خود ببینند.

🔺گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ نشان داد که یارانه پنهان انرژی در ایران بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش عمده آن به جای اقشار کم‌درآمد، نصیب دهک‌های بالای درآمدی شد. سوم، اثر روان‌شناختی «ترس از تغییر» است. مردم به دلیل نگرانی از شوک‌های قیمتی، به قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان سپری در برابر افزایش هزینه‌ها نگاه می‌کنند. این ترس در شرایطی که اعتماد به نهادهای دولتی پایین است، تشدید می‌شود. افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، بدون اطلاع‌رسانی کافی و سیاست‌های جبرانی مناسب، به اعتراضات گسترده منجر شد. نظرسنجی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نشان داد که ۶۵ درصد مردم معتقدند آزادسازی قیمت‌ها فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد، بدون اینکه مزایای آن را درک کنند. پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

🔺 این سیاست با ایجاد شکاف بین قیمت‌های دستوری و تعادلی بازار، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا را با زیان انباشته ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال ۱۴۰۲ مواجه کرده است. این زیان‌ها به کاهش کیفیت خودروها، توقف نوآوری و افزایش بدهی‌های بانکی منجر شده و مصرف‌کنندگان را با خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن مواجه کرده است.

🔺 همچنین، تفاوت قیمت دستوری و بازار آزاد، زمینه‌ساز رانت‌جویی و بازار سیاه شده است. در سال ۱۴۰۱، اختلاف قیمت کالاهایی مانند روغن نباتی و شکر باعث شد که دلالان این محصولات را در بازار سیاه با قیمت‌های چندبرابری بفروشند. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد از کالاهای یارانه‌ای توزیع‌شده در این سال به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش داده است. در صنعت برق، این سیاست باعث شده که شرکت‌های تولید برق نتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند، نتیجه آن کمبود سرمایه‌گذاری و قطعی‌های مکرر برق در تابستان‌های اخیر بوده است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته به‌طور متوسط کمتر از ۱.۸ درصد بوده که بخشی از آن به سیاست‌های ناکارآمد مانند قیمت‌گذاری دستوری نسبت داده می‌شود./آینده‌نگر

https://news.tccim.ir/?79357

▫️در نشست رونمایی از نتایج یک پروژه مطالعاتی در اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

▪️رویه‌های ضدرقابتی در نظام حکمرانی مدیریت پسماند شهری

🔺نتایج یک پروژه مطالعاتی با عنوان «رویه‌های ضد رقابتی، تعارض منافع و موازی‌کاری در نظان حکمرانی مدیریت پسماند شهری در ایران» در نشستی که با همکاری کمیسیون‌‌های حکمرانی سازمانی و انرژی و محیط زیست اتاق تهران، توسعه پایدار اتاق ایران و معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق ایران برگزار شد، به مخاطبان ارائه و تشریح شد که چرا مدیریت پسماند شهری در کشور شرایط مطلوبی ندارد و بخش خصوصی چگونه می‌تواند در حل این مساله مشارکت داشته باشد.

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79356