«اتاق در رسانه»
🔺دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران: چنانچه اقتصاد کلان کشور بهبود یابد، می‌توان امید داشت که بازار مسکن زودتر از رکود خود خارج شود.
▫️سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران: سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی کمکی به فعالان اقتصادی نکرد.
▫️افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: اعمال بند فورس ماژور برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر ضروری است.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/6bcbd9fa22
🔺دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران: چنانچه اقتصاد کلان کشور بهبود یابد، می‌توان امید داشت که بازار مسکن زودتر از رکود خود خارج شود.
▫️سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران: سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی کمکی به فعالان اقتصادی نکرد.
▫️افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: اعمال بند فورس ماژور برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر ضروری است.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/6bcbd9fa22
👍2👎1
▪️نگهبانی از نرخ‌های کلیدی
✍️داود سوری، اقتصاددان
🔺اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست و پا زدن برای غرق نشدن در آن دو مرداب نیست. در یک نظام اقتصادی که در آن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک از یک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین می‌شود، صحبت از سیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و از طریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. در نظام موجود که نرخ بهره یا به عبارتی نرخ سود، هر چند سال یک‌بار و توسط گروهی بوروکرات و بعضا ذی‌نفع، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، در جلسه نرخی تعیین می‌شود و پس از این به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند.
🔺در مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف می‌کند؛ جلسه‌ای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد از کجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسه‌ای که پس از پایان دولت وقت حتی هیچ‌یک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند و سیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر می‌دانسته، اما سال‌ها آن را اجرا کرده است! داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شد؟ حتی اگر این نرخ‌ها در ابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی در بازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه در راستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.
🔺بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود در بازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. آن کیست که ببیند در حیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که در میان دارایی‌های مالی بدون ریسک تلقی می‌شود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر از نرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهره‌ای که در سامانه‌های تامین مالی جمعی تعیین می‌شود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خرید‌های خرد خود را از طریق لیزینگ‌ها با نرخ‌های قریب به ۵۰درصد تامین مالی می‌کنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، در این وادی او فقط داروغه‌ای است که حکم می‌کند تا سپرده‌های مردم با قیمت تعیین‌شده اخذ شوند و نظارت می‌کند تا آن منابع در اختیار دولت و عده‌ای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
🔺اگر برجی بلند می‌بینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانک‌ها و شرکت‌ها به حسابداری و حساب‌سازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر می‌شود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز را چه از صادرکننده و چه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز می‌خوانند و بالا و پایین بردن نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها و پذیرفتن یا رد کردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج از کنترل بانک است، فانتزی‌ای بیش از سیاست پولی نیست.
🔺نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان از توزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه مانعی نیز در مقابل نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت از تولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدود کردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی می‌تواند کیان نرخ‌ها و رانت حاصل از آنها را تهدید کند. از این روست که می‌بینیم عملا توسعه محصولات مالی در کانال‌های رسمی محدود و متوقف است و بسیاری از نوآوری‌های فناورانه در حوزه پول و ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضا محدودیت‌هایی در حوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعلام می‌شود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنها را ندارد./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79754
✍️داود سوری، اقتصاددان
🔺اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست و پا زدن برای غرق نشدن در آن دو مرداب نیست. در یک نظام اقتصادی که در آن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک از یک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین می‌شود، صحبت از سیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و از طریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. در نظام موجود که نرخ بهره یا به عبارتی نرخ سود، هر چند سال یک‌بار و توسط گروهی بوروکرات و بعضا ذی‌نفع، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، در جلسه نرخی تعیین می‌شود و پس از این به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند.
🔺در مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف می‌کند؛ جلسه‌ای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد از کجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسه‌ای که پس از پایان دولت وقت حتی هیچ‌یک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند و سیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر می‌دانسته، اما سال‌ها آن را اجرا کرده است! داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شد؟ حتی اگر این نرخ‌ها در ابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی در بازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه در راستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.
🔺بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود در بازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. آن کیست که ببیند در حیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که در میان دارایی‌های مالی بدون ریسک تلقی می‌شود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر از نرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهره‌ای که در سامانه‌های تامین مالی جمعی تعیین می‌شود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خرید‌های خرد خود را از طریق لیزینگ‌ها با نرخ‌های قریب به ۵۰درصد تامین مالی می‌کنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، در این وادی او فقط داروغه‌ای است که حکم می‌کند تا سپرده‌های مردم با قیمت تعیین‌شده اخذ شوند و نظارت می‌کند تا آن منابع در اختیار دولت و عده‌ای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
🔺اگر برجی بلند می‌بینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانک‌ها و شرکت‌ها به حسابداری و حساب‌سازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر می‌شود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز را چه از صادرکننده و چه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز می‌خوانند و بالا و پایین بردن نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها و پذیرفتن یا رد کردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج از کنترل بانک است، فانتزی‌ای بیش از سیاست پولی نیست.
🔺نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان از توزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه مانعی نیز در مقابل نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت از تولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدود کردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی می‌تواند کیان نرخ‌ها و رانت حاصل از آنها را تهدید کند. از این روست که می‌بینیم عملا توسعه محصولات مالی در کانال‌های رسمی محدود و متوقف است و بسیاری از نوآوری‌های فناورانه در حوزه پول و ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضا محدودیت‌هایی در حوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعلام می‌شود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنها را ندارد./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79754
نگهبانی از نرخ‌های کلیدی
وزیر اقتصاد، مستند به ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، خود و مجموعه تحت مدیریتش را از سیاست‌های پولی و ارزی جاری مبرا دانست؛ بحثی که فارغ از صحت و سقم آن که مقوله‌ای در قالب نظام قانونی حاکم بر اداره کشور است، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که اصلا سیاست پولی…
👍1
Forwarded from اتاق بازرگانی تهران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️آشنایی با خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
🔺حل اختلاف قراردادهای تجاری از طریق مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران نسبت به دادگاه و محاکم قضایی، مزیت‌هایی از قبیل کم‌هزینه بودن، یک‌مرحله‌ای و رسیدگی سریع‌تر و کاملاً تخصصی را دارد، ضمن اینکه محرمانگی پرونده اختلاف نیز کاملاً حفظ می‌شود.
👈سایت اتاق بازرگانی تهران:
https://news.tccim.ir/
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
🔺حل اختلاف قراردادهای تجاری از طریق مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران نسبت به دادگاه و محاکم قضایی، مزیت‌هایی از قبیل کم‌هزینه بودن، یک‌مرحله‌ای و رسیدگی سریع‌تر و کاملاً تخصصی را دارد، ضمن اینکه محرمانگی پرونده اختلاف نیز کاملاً حفظ می‌شود.
👈سایت اتاق بازرگانی تهران:
https://news.tccim.ir/
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
👍2
▪️رکود تورمی یا ایستایی تورمی
✍️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی، اقتصاد به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد.
🔺اگرچه تحریم وکاهش درآمدهای ارزی بخصوص درآمدهای نفت می‌تواند عامل کسر بوجه و تورم باشد، اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزرگ‌ترین عامل رکود تورمی چند سال اخیر است. در نتیجه اجرای این قانون، حجم عظیمی از کالا از قبیل ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها در گمرکات رسوب کرد و انبار تولیدکنندگان خالی ماند و تولید کاهش یافت.
🔺تمام بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های محدودکننده که از جانب بانک مرکزی و دیگر وزارتخانه‌ها صادر می‌شود نشأت گرفته از این قانون ضد تولید و تجارت است. روی دیگر سکه این قانون بخش تولید و توزیع است که آن هم در فضای کسب وکار فاجعه آفریده است. کمتر واحد تولیدی است که از اجرای این قانون آسیب ندیده باشد.
🔺این قانون بجای اینکه تجارت و تولید شفاف و قانونی را حمایت کند مانع و مزاحم آن شده و تجارت قاچاق و خروج غیر قانونی ارز را تشدید کرده است. عوارض آن را می‌توانیم در وفور کالای قاچاق از پوشاک گرفته تا لوازم خانه، قطعه یدکی، ماشین‌آلات و حتی میوه و چمدان مسافرتی و آتش‌سوزی فاجعه‌بار گمرک بندرعباس دید. بنابراین لازم است هرچه زودتر اجرای این قانون متوقف و اصلاح شود. در مدت راکد شدن آن اجرای کامل قوانین گمرک می‌تواند به کاهش رسوب کالا در گمرک و رونق تولید و کاهش رکود تورمی کمک کند.
🔺از مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79755
✍️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی، اقتصاد به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد.
🔺اگرچه تحریم وکاهش درآمدهای ارزی بخصوص درآمدهای نفت می‌تواند عامل کسر بوجه و تورم باشد، اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزرگ‌ترین عامل رکود تورمی چند سال اخیر است. در نتیجه اجرای این قانون، حجم عظیمی از کالا از قبیل ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها در گمرکات رسوب کرد و انبار تولیدکنندگان خالی ماند و تولید کاهش یافت.
🔺تمام بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های محدودکننده که از جانب بانک مرکزی و دیگر وزارتخانه‌ها صادر می‌شود نشأت گرفته از این قانون ضد تولید و تجارت است. روی دیگر سکه این قانون بخش تولید و توزیع است که آن هم در فضای کسب وکار فاجعه آفریده است. کمتر واحد تولیدی است که از اجرای این قانون آسیب ندیده باشد.
🔺این قانون بجای اینکه تجارت و تولید شفاف و قانونی را حمایت کند مانع و مزاحم آن شده و تجارت قاچاق و خروج غیر قانونی ارز را تشدید کرده است. عوارض آن را می‌توانیم در وفور کالای قاچاق از پوشاک گرفته تا لوازم خانه، قطعه یدکی، ماشین‌آلات و حتی میوه و چمدان مسافرتی و آتش‌سوزی فاجعه‌بار گمرک بندرعباس دید. بنابراین لازم است هرچه زودتر اجرای این قانون متوقف و اصلاح شود. در مدت راکد شدن آن اجرای کامل قوانین گمرک می‌تواند به کاهش رسوب کالا در گمرک و رونق تولید و کاهش رکود تورمی کمک کند.
🔺از مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79755
رکود تورمی یا ایستایی تورمی
رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم‌فرمایی می‌کند و نه تورم؛ فقط این دو بر اقتصاد مستولی می‌شوند. در این شرایط، رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و «رکود تورمی» (Stagflation) را دامن…
👍1
▪️تاب آوری برای رشد پایدار و فراگیر
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺پژوهش حاضر در پی آن است که با نگاهی تحلیلی و آینده پژوهانه، ابعاد مختلف تاب آوری و سازوکارهای تحقق آن را بررسی کند و نشان دهد چگونه می توان از طریق راهبردهای یکپارچه، ظرفیت های ملی و سازمانی را به گونه ای ارتقا داد که همزمان مقاومت در برابر بحران ها، سازگاری در شرایط بی ثبات و قابلیت جهش در مسیر رشد پایدار تقویت شوند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://www.tg-me.com/TehranChamber
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺پژوهش حاضر در پی آن است که با نگاهی تحلیلی و آینده پژوهانه، ابعاد مختلف تاب آوری و سازوکارهای تحقق آن را بررسی کند و نشان دهد چگونه می توان از طریق راهبردهای یکپارچه، ظرفیت های ملی و سازمانی را به گونه ای ارتقا داد که همزمان مقاومت در برابر بحران ها، سازگاری در شرایط بی ثبات و قابلیت جهش در مسیر رشد پایدار تقویت شوند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://www.tg-me.com/TehranChamber
👍1
▫️رامین گوران، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد
▪️کلید حل مساله مسکن کارگری در دست بخش‌خصوصی است
🔺رامین گوران، عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن حمایتی از جمله مسکن کارگری در کشور گفت که اصلی‌ترین مانع در مسیر اجرای موفقیت‌‌‌‌‌آمیز این پروژه‌ها، بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش‌خصوصی است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79756
▪️کلید حل مساله مسکن کارگری در دست بخش‌خصوصی است
🔺رامین گوران، عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن حمایتی از جمله مسکن کارگری در کشور گفت که اصلی‌ترین مانع در مسیر اجرای موفقیت‌‌‌‌‌آمیز این پروژه‌ها، بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش‌خصوصی است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79756
👍2
▫️رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران مطرح کرد:
▪️عراق بهترین گزینه برای ایجاد کانال جدید وارداتی است
🔺 محمدرضا غفراللهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با تاکید بر اهمیت بازار عراق در تجارت خارجی ایران، خواستار تسهیل مقررات بانکی و ارزی برای استفاده از درآمدهای صادراتی در جهت واردات از این کشور شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79757
▪️عراق بهترین گزینه برای ایجاد کانال جدید وارداتی است
🔺 محمدرضا غفراللهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با تاکید بر اهمیت بازار عراق در تجارت خارجی ایران، خواستار تسهیل مقررات بانکی و ارزی برای استفاده از درآمدهای صادراتی در جهت واردات از این کشور شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79757
👍3
▫️رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد
▪️از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
🔺مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در ملاقات با تعدادی از اعضای اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران با تشریح برخی اقدامات و سیاست‌های اصلاحی دولت در عرصه اقتصاد تاکید کرد که دولت چهاردهم از همراهی و کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79759
▪️از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
🔺مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در ملاقات با تعدادی از اعضای اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران با تشریح برخی اقدامات و سیاست‌های اصلاحی دولت در عرصه اقتصاد تاکید کرد که دولت چهاردهم از همراهی و کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79759
❤3👍1
▫️رئیس اتاق بازرگانی تهران در دیدار با رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد
▪️تشکیل شورای مشورتی مقابله با تحریم و تدوین منشور ثبات اقتصادی
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در دیدار اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، دو پیشنهاد «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده» و «تشکیل شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» را ارائه کرد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79760
▪️تشکیل شورای مشورتی مقابله با تحریم و تدوین منشور ثبات اقتصادی
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در دیدار اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، دو پیشنهاد «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده» و «تشکیل شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» را ارائه کرد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79760
❤4
👍1
«اتاق در رسانه»
🔺سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️رییس اتاق تهران دو پیشنهاد «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده» و «تشکیل شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» را به رییس جمهور ارائه کرد.
▫️مرتضی آقامیری، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران: در خصوص تحریم‌ها روی کمک چین و روسیه نمی‌توانیم حساب کنیم.
▫️حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: بیش از 66 درصد نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش خصوصی است که با این ظرفیت می‌توانیم طی دو سال آینده کمبود برق صنایع را برطرف کنیم.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/7682586875
🔺سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️رییس اتاق تهران دو پیشنهاد «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده» و «تشکیل شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» را به رییس جمهور ارائه کرد.
▫️مرتضی آقامیری، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران: در خصوص تحریم‌ها روی کمک چین و روسیه نمی‌توانیم حساب کنیم.
▫️حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: بیش از 66 درصد نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش خصوصی است که با این ظرفیت می‌توانیم طی دو سال آینده کمبود برق صنایع را برطرف کنیم.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/7682586875
👍1
▪️فضای کسب‌وکار متلاطم است
✍مرتضی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺تحریم‌های آمریکا از تحریم‌های سازمان ملل بزرگتر است، اما در اسنپ‌بک دیگر دو نکته وجود دارد. نخست، مشروعیت بخشیدن به تحریم‌ها علیه ایران و دوم الزام‌آور بودن تحریم‌ها برای کشورهای عضو سازمان ملل است. این دو مورد، فضا را از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به طور کلی متفاوت می‌کند.
قید الزام ور بودن هم باعث می‌شود، امکان دور زدن تحریم‌ها کمتر شود و هزینه زیادی برای ایران داشته باشد. با فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی بیرون آمدن از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل هم تقریبا غیرممکن است و هرگونه عملیات نظامی را علیه ایران ممکن می‌کند. تاکنون کشورهایی که ذیل فصل هفت قرار گرفته اند نتوانسته اند از آن بیرون بیایند. ایران فقط یک بار توانست با برجام از آن خارج شود اما الان دیگر امکان خروج ایران از ذیل فصل هفت وجود ندارد.
🔺همین امر باعث بروز چند اتفاق اقتصادی برای ایران می‌شود. از یک سو، ریسک تبادلات بین‌المللی ایران بسیار بالا می‌رود و همانطور که در ماده 41 قطعنامه 1929 قید شده است، اگر اقدامات غیرنظامی کافی نبوده است، مشروعیت اقدامات نظامی هم می‌تواند به آن اضافه شود و این خطری است که مکانیسم ماشه ایران را تهدید می‌کند.
🔺در چنین شرایطی، وضعیت تجارت و تولید ایران بغرنج می شود. بنابراین، من با کسانی موافقم که فکر می‌کنند مکانیسم ماشه، مشکل جدی برای ایران ایجاد می‌کند و در واقع شاید برخی از تبعاتش در کوتاه مدت برگشت‌ناپذیر باشد.
🔺در قطعنامه 1737 یک کمیته تحریم وجود دارد. بر اساس این قطعنامه، پیشنهاد و نظارت برای اجرای تحریم‌ها بر عهده این کمیته است. در این کمیته نخبگان یا کارشناسانی از کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه حضور دارند و تصمیم‌گیری‌ها با اجماع انجام می‌شود. این کمیته می‌تواند جای مانور برای چین و روسیه جهت ادامه روابط اقتصادی با ایران داشته باشد.
🔺من فکر نمی‌کنم چین و روسیه برای مراودات اقتصادی با ایران اراده سیاسی داشته باشند. اگر هم قرار باشد به نفع ایران عمل کنند، این تعامل می‌تواند دست ما را پایین‌تر از حالت فعلی نگه دارد و ایران را به آنها وابسته‌تر کند که باز هم سودی ندارد. بنابراین روی کمک چین و روسیه نمی‌توانیم حساب کنیم، کما اینکه تا الان هم کمکی نکردند.
🔺تجارت این 2 کشور به خصوص چین با سایر کشورها بر ایران ارجح است. تصور می‌کنیم که ایران شریک راهبردی چین است در حالی که ایران شاید جزو 30 شریک تجاری اول چین هم نباشد و به همین دلیل ایران اهمیت چندانی برای چین ندارد. بنابراین همین مسئله می‌تواند باعث سوءاستفاده بیشتر چین از ایران شود تا اینکه بخواهند به نفع ایران عمل کنند.
🔺حتما بازگشت تحریم‌ها شرایط اقتصاد ایران را سخت‌تر می‌کند، چون تاب آوری اقتصادی ایران به شدت پایین آمده است و فضای کسب‌وکار متلاطم است. قدرتی را که آن موقع داشتیم الان نداریم. در دوره احمدی‌نژاد به واسطه درآمد نفتی‌مان، پول زیادی در اختیارمان بود، الان اما چنین وضعیتی وجود ندارد و فکر می‌کنم اثرات آن سنگین‌تر خواهد بود.
🔺هدف ماشه 2 پایه اصلی اقتصاد، یعنی نظام مالی و لجستیک ایران است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه به طور طبیعی آسیب جدی به همه بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند. در این میان، بخش‌هایی که آسیب‌پذیرتر هستند، در واقع بخش‌های خصوصی، کسب‌وکارها و حوزه‌های کوچک‌ترند که در طول این سال‌ها حاکمیت به آنها اهمیت نداده است.
🔺اما یکی از مسائلی که شرایط را سخت‌تر می‌کند، بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهاست و هر کشوری می‌تواند محموله‌های ما را بازرسی کند. در این فضا چارچوب‌های مالی دچار آسیب شده، بخش حمل‌ونقل به شدت در خطر است و تجارت شامل واردات و صادرات متزلزل می‌شود. به دنبال آن، اثرات تحریم روی تولید اثر می‌گذارد و کاهش صادرات و گسترش بیکاری هم اتفاق می‌افتد.
🔺اسنپ‌بک و تحریم‌ها به طور طبیعی می‌تواند روی بازارهای مورد توجه مردم اثر داشته باشد. جهش قیمت ارز و طلا را در همین مدت کوتاه می‌بینید و حتما روی بازارهای خرد هم به صورت مستقیم اثرگذار است. تاثیرپذیری اقتصاد ما از این عوامل بسیار بالا و این تازه شروع ماجرا است. تصور کنید مشکلاتی که به واسطه اسنپ‌بک در زنجیره تولید ایجاد می‌شود، بر اقتصاد خرد اثر می‌گذارد و خود را خیلی سریع نشان می‌دهد.
🔺بخش خصوصی نقش خود را در جنگ ایفا کرد، اما در این شرایط هر چه نامه و درخواست داده است، صحبت‌های بخش خصوصی شنیده نشد. آن هم در شرایطی که 71 نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای درخواست ساخت بمب اتم می‌کنند. وقتی نگاه به این سمت باشد، بخش خصوصی به جز نهایت تلاش برای تسهیل امور روزمره اعضای خود، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد./ اقتصادنیوز
https://news.tccim.ir/?79761
✍مرتضی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺تحریم‌های آمریکا از تحریم‌های سازمان ملل بزرگتر است، اما در اسنپ‌بک دیگر دو نکته وجود دارد. نخست، مشروعیت بخشیدن به تحریم‌ها علیه ایران و دوم الزام‌آور بودن تحریم‌ها برای کشورهای عضو سازمان ملل است. این دو مورد، فضا را از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به طور کلی متفاوت می‌کند.
قید الزام ور بودن هم باعث می‌شود، امکان دور زدن تحریم‌ها کمتر شود و هزینه زیادی برای ایران داشته باشد. با فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی بیرون آمدن از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل هم تقریبا غیرممکن است و هرگونه عملیات نظامی را علیه ایران ممکن می‌کند. تاکنون کشورهایی که ذیل فصل هفت قرار گرفته اند نتوانسته اند از آن بیرون بیایند. ایران فقط یک بار توانست با برجام از آن خارج شود اما الان دیگر امکان خروج ایران از ذیل فصل هفت وجود ندارد.
🔺همین امر باعث بروز چند اتفاق اقتصادی برای ایران می‌شود. از یک سو، ریسک تبادلات بین‌المللی ایران بسیار بالا می‌رود و همانطور که در ماده 41 قطعنامه 1929 قید شده است، اگر اقدامات غیرنظامی کافی نبوده است، مشروعیت اقدامات نظامی هم می‌تواند به آن اضافه شود و این خطری است که مکانیسم ماشه ایران را تهدید می‌کند.
🔺در چنین شرایطی، وضعیت تجارت و تولید ایران بغرنج می شود. بنابراین، من با کسانی موافقم که فکر می‌کنند مکانیسم ماشه، مشکل جدی برای ایران ایجاد می‌کند و در واقع شاید برخی از تبعاتش در کوتاه مدت برگشت‌ناپذیر باشد.
🔺در قطعنامه 1737 یک کمیته تحریم وجود دارد. بر اساس این قطعنامه، پیشنهاد و نظارت برای اجرای تحریم‌ها بر عهده این کمیته است. در این کمیته نخبگان یا کارشناسانی از کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه حضور دارند و تصمیم‌گیری‌ها با اجماع انجام می‌شود. این کمیته می‌تواند جای مانور برای چین و روسیه جهت ادامه روابط اقتصادی با ایران داشته باشد.
🔺من فکر نمی‌کنم چین و روسیه برای مراودات اقتصادی با ایران اراده سیاسی داشته باشند. اگر هم قرار باشد به نفع ایران عمل کنند، این تعامل می‌تواند دست ما را پایین‌تر از حالت فعلی نگه دارد و ایران را به آنها وابسته‌تر کند که باز هم سودی ندارد. بنابراین روی کمک چین و روسیه نمی‌توانیم حساب کنیم، کما اینکه تا الان هم کمکی نکردند.
🔺تجارت این 2 کشور به خصوص چین با سایر کشورها بر ایران ارجح است. تصور می‌کنیم که ایران شریک راهبردی چین است در حالی که ایران شاید جزو 30 شریک تجاری اول چین هم نباشد و به همین دلیل ایران اهمیت چندانی برای چین ندارد. بنابراین همین مسئله می‌تواند باعث سوءاستفاده بیشتر چین از ایران شود تا اینکه بخواهند به نفع ایران عمل کنند.
🔺حتما بازگشت تحریم‌ها شرایط اقتصاد ایران را سخت‌تر می‌کند، چون تاب آوری اقتصادی ایران به شدت پایین آمده است و فضای کسب‌وکار متلاطم است. قدرتی را که آن موقع داشتیم الان نداریم. در دوره احمدی‌نژاد به واسطه درآمد نفتی‌مان، پول زیادی در اختیارمان بود، الان اما چنین وضعیتی وجود ندارد و فکر می‌کنم اثرات آن سنگین‌تر خواهد بود.
🔺هدف ماشه 2 پایه اصلی اقتصاد، یعنی نظام مالی و لجستیک ایران است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه به طور طبیعی آسیب جدی به همه بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند. در این میان، بخش‌هایی که آسیب‌پذیرتر هستند، در واقع بخش‌های خصوصی، کسب‌وکارها و حوزه‌های کوچک‌ترند که در طول این سال‌ها حاکمیت به آنها اهمیت نداده است.
🔺اما یکی از مسائلی که شرایط را سخت‌تر می‌کند، بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهاست و هر کشوری می‌تواند محموله‌های ما را بازرسی کند. در این فضا چارچوب‌های مالی دچار آسیب شده، بخش حمل‌ونقل به شدت در خطر است و تجارت شامل واردات و صادرات متزلزل می‌شود. به دنبال آن، اثرات تحریم روی تولید اثر می‌گذارد و کاهش صادرات و گسترش بیکاری هم اتفاق می‌افتد.
🔺اسنپ‌بک و تحریم‌ها به طور طبیعی می‌تواند روی بازارهای مورد توجه مردم اثر داشته باشد. جهش قیمت ارز و طلا را در همین مدت کوتاه می‌بینید و حتما روی بازارهای خرد هم به صورت مستقیم اثرگذار است. تاثیرپذیری اقتصاد ما از این عوامل بسیار بالا و این تازه شروع ماجرا است. تصور کنید مشکلاتی که به واسطه اسنپ‌بک در زنجیره تولید ایجاد می‌شود، بر اقتصاد خرد اثر می‌گذارد و خود را خیلی سریع نشان می‌دهد.
🔺بخش خصوصی نقش خود را در جنگ ایفا کرد، اما در این شرایط هر چه نامه و درخواست داده است، صحبت‌های بخش خصوصی شنیده نشد. آن هم در شرایطی که 71 نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای درخواست ساخت بمب اتم می‌کنند. وقتی نگاه به این سمت باشد، بخش خصوصی به جز نهایت تلاش برای تسهیل امور روزمره اعضای خود، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد./ اقتصادنیوز
https://news.tccim.ir/?79761
❤1👍1
Forwarded from اتاق بازرگانی تهران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪️مشاوره رایگان در سه مرحله راه‌اندازی، تثبیت و توسعه کسب‌وکار
🔺اتاق بازرگانی تهران با هدف کمک به فعالان اقتصادی در مواجهه با چالش‌های مالی کسب‌وکار، مشاوره مالی شرکتی می‌دهد که بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی، ارزیابی ساختار سرمایه، مدیریت ریسک، و تحلیل جریان‌های نقدی تمرکز دارد. در هر مرحله از کسب‌وکار شامل راه اندازی، تثبیت و رشد و توسعه، خدمات مشاوره مالی شرکتی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند.
👈سایت اتاق بازرگانی تهران:
https://news.tccim.ir/
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
🔺اتاق بازرگانی تهران با هدف کمک به فعالان اقتصادی در مواجهه با چالش‌های مالی کسب‌وکار، مشاوره مالی شرکتی می‌دهد که بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی، ارزیابی ساختار سرمایه، مدیریت ریسک، و تحلیل جریان‌های نقدی تمرکز دارد. در هر مرحله از کسب‌وکار شامل راه اندازی، تثبیت و رشد و توسعه، خدمات مشاوره مالی شرکتی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند.
👈سایت اتاق بازرگانی تهران:
https://news.tccim.ir/
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
👍2