Telegram Web Link
▪️صفحه نخست چند روزنامه اقتصادی                           
                                   
🔺شنبه‌ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴               
                           
@TEHRANCHAMBER
«اتاق در رسانه‌‌»
🔺شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴      
                                                                 
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران: اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تا سقف 3 درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند.

▫️انتقاد شدید نمایندگان بخش خصوصی از وزارت صمت برای بسته سرمایه گذاری

▫️ حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: در ایران با دارا بودن 300 روز آفتابی، بازار و ظرفیت مناسبی برای انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد.

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/b89c94c37c
▪️چرا ناترازي؟ چرا خاموشي برق؟

✍️حميدرضا صالحي، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

🔺درباره خاموشي‌هاي اخير صحبت‌هاي بسياري مطرح مي‌شود. برخي تلاش مي‌كنند اين بحران را به موضوعات سطحي سياسي تنزل دهند و بهانه‌اي براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي و جناحي پيدا كنند. گروهي هم موضوعات را تك‌بعدي ديده و توجهي به متغيرهاي گوناگون در بروز اين بحران ندارند، اما اگر قرار باشد ريشه اصلي ناترازي و كمبود انرژي (برق) ايران را در چند كلاسه موضوعي دسته‌بندي كنيم مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

🔺۱) مهم‌ترين مشكل ايران كه باعث بروز اين ناترازي‌ها و كمبودها شده، فقدان سرمايه‌گذاري روي زيرساخت‌هاي انرژي در كشور است. از ميانه‌هاي دهه ۸۰ خورشيدي به بعد، اين روند سرمايه‌گذاري دستخوش توقف و اهمال شد تا كار به جايي رسيد كه ايران در ۱۴۰۴ با چنين بحراني دست به گريبان شود. دولت‌هاي ايران نه خود راسا اقدام به سرمايه‌گذاري كردند و نه اجازه دادند بخش خصوصي واقعي وارد اين حوزه شده و نيازهاي كشور را برطرف كند. اين درحالي است كه كشوري مانند تركيه كه وارد‌كننده گاز از ايران است با گاز وارداتي ايران برق توليد كرده و آن را چند برابر قيمت گاز به فروش مي‌رساند يا عربستان و امارات كه امروز به يكي از توليد‌كنندگان مهم منطقه‌اي در اين حوزه بدل شده‌اند.

🔺۲) مساله مهم بعدي بخشنامه‌هاي دستوري و دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري‌هاست. صنعت برق كشور به اندازه‌اي ظرفيت و توانايي دارد كه بتواند گليم خود و مردم را از آب بيرون بكشد، اما دولت‌هاي قبل با دخالت در قيمت‌گذاري و مانع‌تراشي در مسير ورود بخش خصوصي، امكان توسعه و رشد اين بخش را مسدود كرده‌اند. دولت چهاردهم كه همواره بر اجماع نخبگاني و تحليل‌هاي كارشناسي تاكيد دارد بايد اظهارات و هشدارهاي اين گروه‌هاي نخبگي و كارشناسي را شنيده و راهكارهاي عملي براي برون رفت از شرايط فعلي پيدا كند. در صورتي كه دولت يك چنين زمينه‌اي را فراهم سازد، شك نكنيد با مشاركت بخش خصوصي، ظرف ۳ تا ۵ سال ايران نه تنها در زمينه توليد برق و تامين نيازهاي داخلي گام‌هاي بلندي بر مي‌دارد و كمبودها پايان مي‌گيرد بلكه توان صادراتي برق ايران هم افزايش مي‌يابد.

🔺۳) فرهنگ مصرف انرژي در ايران نيازمند اصلاح است. اين گزاره به اين معنا نيست كه مردم ايران غيرعادي مصرف مي‌كنند و با ساير نقاط جهان تفاوت دارند، بلكه مساله اين است كه زمينه مناسبي براي مصرف انرژي عمومي در كشور فراهم نشده است. استفاده از لوازم خانگي و تجهيزات پرمصرف و عدم توجه به نيازهاي كشور باعث شده سرانه مصرف انرژي در ايران بالا باشد. اين در‌حالي است كه در ايران تاريخچه شكوهمندي از تطابق فرهنگي با مساله آب و هوا و اقليم وجود دارد. مثلا در يزد كه نزديك به مناطق مركزي و كويري كشور است، قرن‌ها قبل، بادگيرها ساخته شده است كه تابستاني خنك و زمستاني گرم را براي مردم ايجاد مي‌كرد، اما امروز با گسترش بي‌رويه كولرهاي گازي پرمصرف و عدم توجه به نيازهاي كشور، سرانه مصرف انرژي در ايران بالا رفته است.

🔺۴) تحريم‌ها هم بدون ترديد يكي از ريشه‌هاي مشكلات فعلي است. تحريم‌ها باعث شده تا ايران نتواند تجهيزات مناسب براي احداث نيروگاه‌ها را وارد كند و از آن مهم‌تر نتوانسته سرمايه‌هاي خارجي موردنياز خود را تامين كند. اينكه دولت از طريق بهبود روابط با جهان به دنبال حل اين مشكل است، جاي خوشحالي دارد.

🔺۵) معتقدم اگر ساختار تقنيني كشور، بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري و مشاركت در حوزه انرژي را فراهم سازد، بسياري از مشكلات حل مي‌شوند. در نخستين گام مي‌توان تامين انرژي صنايع ايران را به بخش خصوصي سپرد تا از دل گفت‌وگو با هم به درك مشتركي برسند. قيمت برق توليد شده توسط بخش خصوصي را اما بايد عرضه و تقاضا و بازار تعيين كند. دولت بايد اجازه دهد اين روند در بستر اقتصادي سامان يابد و به نتيجه مناسب برسد. ازسوي ديگر بايد نظارت‌ها براي مقابله با ماينرهاي غيرمجاز و ساير گونه‌هاي فساد انرژي افزايش يابد. اگر اين ضرورت‌ها مورد توجه قرار بگيرد، دولت به سرعت مي‌تواند از اين پيك بحراني عبور كند./ تعادل

https://news.tccim.ir/?79223
▫️در دیدار روسای اتاق ایران و تهران با نماینده مردم دماوند در مجلس صورت گرفت

▪️همکاری‌های مشترک برای رفع قوانین مزاحم و چالش‌های اقتصادی

🔺محمودنجفی عرب، رئیس اتاق تهران، و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، در نشستی مشترک در اتاق تهران میزبان شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس بودند و در مورد رابطه اتاق‌ها با مجلس با هدف بهبود فضای کسب‌وکار به گفت‌وگو و تبادل‌نظر نشستند.

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79220
▫️اتاق بازرگانی تهران یک هیات تجاری به نمایشگاه نفت و انرژی عمان اعزام می‌کند

▪️بسترسازی برای جذب سرمایه در حوزه انرژی


🔺یک هیات تجاری به سرپرستی سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، این هفته عازم مسقط می‌شود تا در نمایشگاه نفت و انرژی عمان شرکت کند و در مورد توسعه روابط تجاری یا این کشور و سایر کشورهای حاضر در این رویداد گفت‌وگو و فرصت‌های جذب سرمایه در حوزه انرژی در ایران را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی تشریح کند.

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79221
▫️سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ملی، پیش‌نیاز همه اجزای تولید

▪️راه را گم کرده‌ایم

✍️سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

🔺رشد تولید در ایران، چه در سطح بنگاه‌های اقتصادی و چه در مقیاس اقتصاد ملی، نیازمند یک رویکرد جامع و همگام است که در آن بهبود زیرساخت‌ها، اصلاحات ساختاری و حمایت‌های مالی و مدیریتی از اولویت‌های اصلی قرار گیرند. استراتژی‌های موفق در این حوزه باید به گونه‌ای طراحی شوند که همزمان نقاط قوت موجود در بازار داخلی را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنند. از یک سو، سرمایه‌گذاری در به‌روزآوری فناوری، آموزش نیروی انسانی و بهبود روش‌های مدیریتی در سطح خرد، افق‌های جدیدی را برای بنگاه‌های تولیدی به روی می‌گشاید. از سوی دیگر، اصلاحات کلان اقتصادی، تقویت روابط بین‌الملل و توسعه زیرساخت‌های حیاتی همچون حمل‌ونقل، انرژی و آبرسانی زمینه‌های لازم برای رشد پایدار و بلندمدت را فراهم می‌آورد.

🔺بدون شک، زیرساخت‌های قوی نقش شتاب‌دهنده و کاتالیزور اصلی رشد تولید در سطح ملی و منطقه‌ای دارند. آن‌ها نه تنها هزینه‌های تولید و لجستیک را کاهش می‌دهند، بلکه باعث می‌شوند بنگاه‌های تولیدی بتوانند با بازدهی مطلوب و کیفیت بالاتر به فعالیت بپردازند. در این راستا، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های کلان اقتصادی و نیازهای عملیاتی بنگاه‌های تولیدی ضروری است.

🔺به بیان دیگر، رشد صنعت، کشاورزی و خدمات از طریق توسعه زیرساخت‌های مدرن و کارآمد، زمینه ساز ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی می‌گردد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ملی به عنوان یک استراتژی کلیدی، علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش ثبات اقتصادی منجر خواهد شد.

🔺رشد تولید در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در سطح خرد است. ترکیب ثبات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به افزایش تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.

🔺توسعه زیرساخت‌های کلان ملی (حمل‌ونقل، راه‌آهن، آب، برق، مخابرات و...) پایه اساسی و تسهیل‌کننده رشد تولید در هر دو سطح خرد و کلان است. این زیرساخت‌ها نه تنها بستر فیزیکی فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند، بلکه با کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و اتصال بازارها، نقش کاتالیزور رشد صنعتی و اقتصادی را ایفا می‌کنند.

🔺سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ملی می‌تواند تحولی اساسی در تراز تولیدی ایران ایجاد کند، زیرا این زیرساخت‌ها مستقیماً بر کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رقابت‌پذیری و گسترش بازارهای داخلی و خارجی تأثیر می‌گذارند.

🔺با توجه به ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های کلان اقتصادی و نیازهای عملیاتی بنگاه‌های تولیدی، و با در نظر گرفتن مزایای قابل‌دست‌یابی از طریق بهبود زیرساخت‌های ملی و منطقه‌ای، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی باید با بهره‌گیری از مدل‌های نوین مشارکت، توسعه زیرساخت‌ها را در رأس برنامه‌های توسعه قرار دهند. چنین رویکردی نه تنها به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد بلکه زمینه‌های لازم برای رقابت جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان را فراهم می‌آورد.

🔺در نتیجه، ایران در صورت توانمندی در سرمایه‌گذاری همگام در زیرساخت‌های حیاتی و توسعه سیاست‌های صنعتی و تجاری مناسب، می‌تواند در کمتر از یک دهه به یک قطب تولیدی مهم در منطقه تبدیل شود. همانطور که ذکر شد، هرچه زیرساخت‌های ملی و منطقه‌ای بهبود یابند، بنگاه‌های تولیدی با هزینه‌های پایین‌تر و بهره‌وری بالاتر قادر به ارائه محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی خواهند بود؛ این امر به نوبه خود موجب رشد صادرات صنعتی، افزایش اشتغال و بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد.

🔺در یک کلام، زیرساخت‌های قوی، شریان‌های حیاتی اقتصاد هستند که اگر تقویت شوند، رشد تولید در ایران شتاب واقعی خواهد گرفت. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها نه‌تنها پیش‌نیاز رشد تولید است، بلکه می‌تواند به‌عنوان پیشران اعتماد عمومی، ارتقاء عدالت منطقه‌ای و افزایش تاب‌آوری اقتصادی عمل کند./ آینده‌نگر

👈متن کامل را در لینک زیر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79222
▫️نمایشگاه جهانی فرش و کفپوش دموتکس خاورمیانه در تسخیر شرکت‌های ایرانی

▪️در جست‌وجوی بازار از دست رفته


🔺تولیدکنندگان و بنگاه‌های ایرانی فعال در صنعت کف‌پوش‌ها اعم از فرش ماشینی و دستباف و موکت با حضور گسترده در نمایشگاه دموتکس خاورمیانه در دبی، بیش از 80درصد فضای این نمایشگاه را به خود اختصاص داده و به دنبال احیای سهم بازار خود بودند و در این بازار با استقبال خوبی مواجه شدند.

👈بیشتر بخوانید:


https://news.tccim.ir/?79225
▫️ناترازی انرژی از چه مسیری کاهش می‌یابد

▪️ناترازی: ترمز تولید و توسعه


🔺ایران با وجود منابع عظیم انرژی از جمله نفت و گاز با چالش ناترازی انرژی و بهتر است گفته شود، با کمبود جدی انرژی مواجه است. ناترازی انرژی، ترمز تولید و توسعه را کشیده است. واحدهای تولیدی به علت ناترازی انرژی برای عمل به تعهدات خود در قراردادهای خارجی با مشکل مواجه شده‌اند. کمبود جدی انرژی بخش خانگی را نیز با چالش مواجه کرده و تبدیل به یک مساله ساختاری شده که می‌تواند تبدیل به بحرانی جدی و پایدار در سطح حکمرانی شود.

🔺کارشناسان معتقدند ریشه ناترازی انرژی، اقتصاد دستوری و مداخله دولت در قیمت‌گذاری است. در حال حاضر رفع ناترازی انرژی در کشور نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر تحریم نه تنها مانع جذب سرمایه خارجی شده، کسری بودجه و موانع داخلی نیز مانع سرمایه‌گذاری داخلی شده است. از همین رو حل مساله ناترازی انرژی اما علاوه بر اینکه نیازمند رفع تحریم‌ها و تجدیدنظر سیاست خارجی است، بلکه مستلزم تغییر رویکرد سیاست‌گذار در زمینه قیمت‌گذاری، تعامل با بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است. از همین رو عبور از مشکلات ناشی از کمبود آب و برق در تابستان پیش رو مستلزم تمهیدات همه‌جانبه و اتخاذ رویکردی جامع از سوی همه ذینفعان از جمله سیاست‌گذار، دولت و بخش خصوصی و مردم است./ آینده‌نگر

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79227
▫️با اعلام قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تهران صورت گرفت

▪️تلاش برای رفع موانع فعالیت سکوهای آزمایشگاهی آنلاین

🔺هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی همکاری با سکوهای آزمایشگاهی آنلاین را منوط به مجوز وزارت بهداشت کرده است، توضیح داد که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تنها مرجع رسمی اعطای مجوز را «درگاه ملی مجوزها» اعلام کرده است.

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79228
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪️صفحه نخست چند روزنامه اقتصادی                           
                                   
🔺یکشنبه‌ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴               
                           
@TEHRANCHAMBER
«اتاق در رسانه‌‌»
🔺یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴      
                                                                 
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️پیام باقری، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند 140 میلیارد دلار سرمایه گذاری

▫️ محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: دولت باید از صنعت خودرو خارج شود

▫️سهیل آل رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: زیرساخت‌های قوی، شریان‌های حیاتی اقتصاد هستند که اگر تقویت شوند، رشد تولید در ایران شتاب واقعی خواهد گرفت.

▫️محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیش‌شرط‌های تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید را تشریح کرد.

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/0520b3a25f
▪️مربع دیپلماسی اقتصادی

✍️محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان

🔺از دیدگاه اقتصاد سیاسی و در مسیر گذر از تحریم‌‌‌های بین‌المللی، روابط اقتصادی و تجارت خارجی کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. این نوع روابط را می‌‌‌توان به چهار دسته تقسیم کرد و آن را چهارضلعی روابط اقتصادی بین‌المللی ایران نامید: اول- رابطه ایران با روسیه؛ دوم- رابطه ایران با غرب (اروپا و آمریکا)؛ سوم- رابطه ایران با اعراب به‌خصوص عربستان‌سعودی؛ چهارم- رابطه ایران با هندوستان و چین.

🔺۱. از نظر موقعیت جغرافیایی، روسیه به اقیانوسی متصل نیست، در نتیجه تجارت دریایی قابل‌توجهی ندارد و شاید به همین دلیل به‌رغم پتانسیل‌‌‌های فراوان، رشد اقتصادی محدودی داشته است. روسیه در طول تاریخ سعی کرده به دریاها راه پیدا کند در این مسیر تلاش کرده از طریق ایران به خلیج‌فارس دسترسی پیدا کند اما موفق نبوده تا تجارت خود را گسترش دهد.

🔺منافع ایران ایجاب می‌کند که هیچ‌گاه اجازه گذر روسیه از طریق ایران به خلیج‌فارس را ندهد، مگر ترانزیتی و در کنار آن به یکی از کشورهای غربی نیز همین امکان، اعطا شود تا تعادل لازم بین آنان برقرار شود و منافع کشور در امان بماند. باید پذیرفت که رابطه با آن کشور مزایایی نیز دارد؛ زیرا کشورهای آسیای میانه و قفقاز و دریای مازندران ارتباط نزدیکی با ایران و روسیه دارند و به‌علاوه روسیه رقیب سرسختی در بازار نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و گازی و البته قدرت اتمی است و در شورای امنیت سازمان ملل متحد جایگاه ویژه‌ای دارد.

🔺۲. در رابطه با غرب یعنی اروپا و آمریکا، امروزه تکنولوژی صنعتی ما عموما اروپایی است، آموزش دانشگاه‌‌‌ها عموما تحت‌تاثیر آموزش عالی در آمریکا و اروپاست و در نتیجه بسیاری از ابعاد فرهنگی غرب همچون لباس پوشیدن، زبان خارجی مورد علاقه ایرانیان و البته محتواهای درسی به‌خصوص در دانشگاه‌‌‌ها و تکنولوژی عموما از کشورهای غربی سرچشمه گرفته و جالب‌‌‌تر از همه آنکه ساختار حکومتی ما نیز متاثر از تکنولوژی غرب است. بنابراین رابطه نزدیکی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ غرب شکل گرفته و تجربه ۴۰سال گذشته نشان داد که این رابطه ناگسستنی است.

🔺به‌علاوه مراکز مالی مهم جهان در کشورهای غربی متمرکز شده‌‌‌اند و می‌‌‌توانند در بازسازی ایران تسهیلات گسترده فراهم کنند. بنابراین برای حفظ منافع ملی ضروری است با کشورهای غربی روابط متعادلی برقرار کنیم تا بتوانیم از پتانسیل‌‌‌های کشورمان بهره‌‌‌برداری مناسب کنیم. کشورهای غربی همیشه علاقه فراوانی داشته‌اند که در ایران سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند و منافع ما در ایران ایجاب می‌کند که زمینه فعالیت آنان در کشورمان را فراهم آوریم.

🔺۳. در رابطه با اعراب، منافع ایران ایجاب می‌کند که از پتانسیل‌‌‌‌های گسترده‌‌‌ای که در کشورهای عربی شکل گرفته است، استفاده کند. سرمایه آنها تشنه پروژه‌‌‌های سودآور است و می‌‌‌توان آنها را به فعالیت‌‌‌های اقتصادی در ایران جذب کرد و البته در سایه فعالیت‌‌‌های اقتصادی از ارتباطات سیاسی آنان که امروز بسیار گسترده شده است، بهره گرفت. می‌‌‌توان با آنان تبادل گسترده‌‌‌ای در زمینه‌‌‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشت و این ارتباط به نفع ایران است.

🔺۴. ضلع چهارم رابطه با هندوستان و چین است. چین ۳۰‌درصد کالاهای کارخانه‌‌‌ای جهان را تولید می‌کند و کشوری توسعه‌یافته در زمینه تکنولوژی است. هندوستان در همسایگی شرق ایران یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون نفر جمعیت دارد و رشد خارق‌‌‌العاده‌ای در دهه گذشته داشته است. غرب چین و هندوستان دو منطقه رشد سریع در دهه آینده خواهند بود. بنابراین هر دو کشور مصرف‌کننده عمده مناسبی برای نفت و گاز ایران در دهه‌‌‌های آینده هستند. توسعه چین تا به حال عموما در شرق آن کشور اتفاق افتاده که در جوار اقیانوس بوده است.

🔺غرب چین به‌دلیل نداشتن ارتباط با دریاها و فاصله ۴هزار کیلومتری آن تا بخش شرقی تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است. پروژه جاده ابریشم جدید برای تسهیل در رشد غرب چین تدارک دیده شده و بندر گوادر در پاکستان برای اتصال غرب چین به آب‌های آزاد است؛ به همین منظور توسط پیمانکاران چینی سرمایه‌گذاری و اجرا می‌شود. هندوستان برای دسترسی به بازارهای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی یعنی سی‌ای‌اس علاقه‌مند به بهره‌‌‌گیری از بندر چابهار در ایران است که فاصله آن از بندر گوادر تنها ۱۵۰کیلومتر است. اگر ایران اهمیت رشد در دو منطقه چین غربی و هندوستان را در برنامه گسترش روابط خارجی خود قرار دهد و سیاستگذاری مناسبی برای آن کند، سرمایه لازم برای تحقق امکانات بندری و راه‌های ارتباطی و مکران فراهم می‌‌شود و اقتصاد داخلی ایران می‌‌‌تواند از آن مسیر بهره‌‌‌گیری قابل‌توجهی داشته باشد./ دنیای اقتصاد

https://news.tccim.ir/?79229
2025/07/07 16:39:58
Back to Top
HTML Embed Code: