This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪️از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی در حوزه استاندارد استقبال می‌کنیم
🔺فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد با حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: هرجایی که بخش خصوصی اقدام به ایجاد آزمایشگاه کند از آن حمایت کرده و کمک می‌کنیم که با سرعت بیشتری فرایند تایید صلاحیت را طی کند.
@TEHRANCHAMBER
🔺فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد با حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: هرجایی که بخش خصوصی اقدام به ایجاد آزمایشگاه کند از آن حمایت کرده و کمک می‌کنیم که با سرعت بیشتری فرایند تایید صلاحیت را طی کند.
@TEHRANCHAMBER
«اتاق در رسانه»
🔺سه‌شنبه ششم خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️ مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران: فیلترشکن‌ها فقط تهدید امنیتی نیستند، بلکه پشت آنها بیزینسی قدرتمند وجود دارد؛ بیزینسی که مانع اصلی دسترسی آزاد به اینترنت شده است.
▫️محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران: صادرات غیرنفتی، تنها مسیر قابل اتکا برای ارزآوری در شرایط فعلی است.
▫️محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری جدید معدنی مهیا نیست.
▫️ نشست «روند توسعه صنعت پلاسما» در اتاق تهران برگزار شد: بوروکراسی اداری و تغییر سیاست‌ها با تغییر مدیران، چالش اصلی این صنعت
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/944cdf2dcc
🔺سه‌شنبه ششم خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️ مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران: فیلترشکن‌ها فقط تهدید امنیتی نیستند، بلکه پشت آنها بیزینسی قدرتمند وجود دارد؛ بیزینسی که مانع اصلی دسترسی آزاد به اینترنت شده است.
▫️محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران: صادرات غیرنفتی، تنها مسیر قابل اتکا برای ارزآوری در شرایط فعلی است.
▫️محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری جدید معدنی مهیا نیست.
▫️ نشست «روند توسعه صنعت پلاسما» در اتاق تهران برگزار شد: بوروکراسی اداری و تغییر سیاست‌ها با تغییر مدیران، چالش اصلی این صنعت
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/944cdf2dcc
▪️تحريم جديد امريكا عليه ساخت‌وساز ايران
✍️حسين سلاح‌ورزي، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران
🔺هفته گذشته وزارت امور خارجه امريكا تحريم‌هاي جديدي عليه بخش ساخت‌وساز ايران اعمال كرد. فهرستي از ۱۰ ماده صنعتي با كاربرد دوگانه، از جمله آلياژ نيكل-كروم آستنيتي، شمش منيزيم، پركلرات سديم، مس تنگستن و ورق‌ها و لوله‌هاي آلومينيوم آلياژ خاص، مشمول اين محدوديت‌ها شده‌اند. اين مواد به بهانه استفاده احتمالي در برنامه‌هاي هسته‌اي، نظامي و موشكي ايران هدف قرار گرفته‌اند.
🔺بخش ساخت‌وساز يكي از اركان اصلي اقتصاد ايران است كه نقش محوري در ايجاد اشتغال، تحرك صنايع مرتبط و رشد اقتصادي ايفا مي‌كند. تحريم‌هاي جديد با تمركز بر قطع زنجيره تامين مواد اوليه و محدود كردن دسترسي به بازارهاي جهاني مي‌توانند اثرات عميقي بر اين بخش و اقتصاد ايران خواهد داشت.
🔺ايران براي تامين اين مواد به شدت به واردات وابسته است و محدوديت‌هاي جديد پروژه‌هاي ساخت‌وساز را با تاخير مواجه می‌کند هزينه‌هاي توليد را افزايش داده و كيفيت محصولات نهايي را كاهش می‌دهد. همچنین تحريم‌هاي ثانويه كه شركت‌هاي غيرامريكايي همكار با ايران را هدف قرار مي‌دهند، مي‌توانند شركاي تجاري ايران در كشورهايي مانند چين، تركيه و روسيه را تحت فشار بگذارند. اين امر نه‌تنها تامين مواد اوليه را دشوار مي‌كند، بلكه امكان سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي زيرساختي ايران را نيز به شدت كاهش مي‌دهد.
🔺در كوتاه‌مدت هزينه‌هاي توليد به دليل وابستگي به بازار سياه يا مواد جايگزين با كيفيت پايين‌تر افزايش مي‌يابد. پروژه‌هاي بزرگ زيرساختي به دليل كمبود مواد اوليه با تاخير مواجه خواهند شد و فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مختلف را كاهش داده و بر اشتغال و درآمد خانوارها تاثير منفي مي‌گذارد. شركت‌هاي ساختماني، به‌ويژه آنهايي كه به نهادهاي دولتي وابسته‌اند، با مشكلات نقدينگي مواجه مي‌شوند، زيرا تحريم‌ها جريان مالي آنها را هم مختل مي‌كنند. در نهايت اين محدوديت‌ها به بخش مسكن نيز سرايت كرده و با افزايش هزينه‌هاي ساخت، قيمت مسكن و اجاره‌بها را بالا مي‌برند. با تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی در ایران، اين افزايش قيمت‌ها فشار مضاعفي بر خانوارها وارد مي‌كند.
🔺در بلندمدت اقتصاد كلان ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهند. كاهش فعاليت‌هاي ساخت‌وساز متوسط رشد اقتصادي را كه در سال‌هاي اخير كمتر از ۲ درصد بوده، به صفر يا حتي منفي سوق مي‌دهد. با كاهش فعاليت این بخش، نرخ بيكاري كه در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، افزايش می‌دهد و فشار بيشتري بر سيستم‌هاي رفاهي وارد كند.
🔺علاوه بر اين، تحريم‌هاي ثانويه سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي زيرساختي، مانند توسعه بنادر و راه‌آهن را كاهش مي‌دهند كه اين امر نه‌تنها رشد اقتصادي را محدود مي‌كند، بلكه انتقال فناوري و دانش فني به ايران را نيز مختل مي‌سازد. از سوي ديگر، كاهش درآمدهاي دولت از پروژه‌هاي ساخت‌وساز و ماليات‌هاي مرتبط، كسري بودجه را كه به دليل تحريم‌هاي نفتي تشديد شده، افزايش مي‌دهد. اين موضوع ممكن است دولت را به چاپ پول بيشتر سوق دهد كه نتيجه آن تورم بالاتر و كاهش قدرت خريد مردم خواهد بود.
🔺يك استراتژي تلاش براي خودكفايي در توليد مواد تحريم شده است كه به دلیل پیشرفته بودن فناوری برخی از مواد، دشوار به نظر مي‌رسد. استراتژي ديگر، تقويت روابط تجاري با كشورهايي مانند چين، روسيه و تركيه است. اما تحريم‌هاي ثانويه مي‌توانند اين كشورها را نيز از همكاري با ايران منصرف كنند.
🔺استفاده از بازارهاي غيررسمي و واسطه‌ها نيز روش دیگری است کخ هزينه‌هاي بالايي دارد و مي‌تواند به فساد مالي و اقتصادي دامن بزند. در مجموع، تحريم‌هاي جديد امريكا عليه بخش ساخت‌وساز ايران بخشي از استراتژي فشار حداكثري است كه با هدف محدود كردن منابع مالي و توانايي‌هاي صنعتي ايران طراحي شده است. اين تحريم‌ها با افزايش هزينه‌ها، ايجاد تاخير در پروژه‌ها و فشار بر بازار مسكن، در كوتاه‌مدت چالش‌هاي جدي ايجاد مي‌كنند. در بلندمدت، كاهش رشد اقتصادي، افزايش بيكاري، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و تشديد كسري بودجه دولت از مهم‌ترين پيامدها خواهند بود. ايران ممكن است با تكيه بر خودكفايي، تنوع‌بخشي به شركاي تجاري و استفاده از بازارهاي غيررسمي تلاش كند اثرات اين تحريم‌ها را كاهش دهد، اما محدوديت‌هاي فناوري، مالي و فشارهاي بين‌المللي موفقيت اين استراتژي‌ها را محدود مي‌كنند.
🔺رفع يا كاهش اين تحريم‌ها به پيشرفت در مذاكرات ديپلماتيك بين ايران و امريكا بستگي دارد، مذاكراتي كه با پيچيدگي‌ها و موانع متعددي مواجه است. در اين شرايط، بخش ساخت‌وساز و اقتصاد ايران بايد براي دوره‌اي از فشارهاي فزاينده آماده شوند، در حالي كه راه‌حل‌هاي بلندمدت براي كاهش وابستگي به منابع خارجي و تقويت تاب‌آوري اقتصادي بيش از پيش اهميت مي‌يابند./ تعادل
https://news.tccim.ir/?79313
✍️حسين سلاح‌ورزي، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران
🔺هفته گذشته وزارت امور خارجه امريكا تحريم‌هاي جديدي عليه بخش ساخت‌وساز ايران اعمال كرد. فهرستي از ۱۰ ماده صنعتي با كاربرد دوگانه، از جمله آلياژ نيكل-كروم آستنيتي، شمش منيزيم، پركلرات سديم، مس تنگستن و ورق‌ها و لوله‌هاي آلومينيوم آلياژ خاص، مشمول اين محدوديت‌ها شده‌اند. اين مواد به بهانه استفاده احتمالي در برنامه‌هاي هسته‌اي، نظامي و موشكي ايران هدف قرار گرفته‌اند.
🔺بخش ساخت‌وساز يكي از اركان اصلي اقتصاد ايران است كه نقش محوري در ايجاد اشتغال، تحرك صنايع مرتبط و رشد اقتصادي ايفا مي‌كند. تحريم‌هاي جديد با تمركز بر قطع زنجيره تامين مواد اوليه و محدود كردن دسترسي به بازارهاي جهاني مي‌توانند اثرات عميقي بر اين بخش و اقتصاد ايران خواهد داشت.
🔺ايران براي تامين اين مواد به شدت به واردات وابسته است و محدوديت‌هاي جديد پروژه‌هاي ساخت‌وساز را با تاخير مواجه می‌کند هزينه‌هاي توليد را افزايش داده و كيفيت محصولات نهايي را كاهش می‌دهد. همچنین تحريم‌هاي ثانويه كه شركت‌هاي غيرامريكايي همكار با ايران را هدف قرار مي‌دهند، مي‌توانند شركاي تجاري ايران در كشورهايي مانند چين، تركيه و روسيه را تحت فشار بگذارند. اين امر نه‌تنها تامين مواد اوليه را دشوار مي‌كند، بلكه امكان سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي زيرساختي ايران را نيز به شدت كاهش مي‌دهد.
🔺در كوتاه‌مدت هزينه‌هاي توليد به دليل وابستگي به بازار سياه يا مواد جايگزين با كيفيت پايين‌تر افزايش مي‌يابد. پروژه‌هاي بزرگ زيرساختي به دليل كمبود مواد اوليه با تاخير مواجه خواهند شد و فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مختلف را كاهش داده و بر اشتغال و درآمد خانوارها تاثير منفي مي‌گذارد. شركت‌هاي ساختماني، به‌ويژه آنهايي كه به نهادهاي دولتي وابسته‌اند، با مشكلات نقدينگي مواجه مي‌شوند، زيرا تحريم‌ها جريان مالي آنها را هم مختل مي‌كنند. در نهايت اين محدوديت‌ها به بخش مسكن نيز سرايت كرده و با افزايش هزينه‌هاي ساخت، قيمت مسكن و اجاره‌بها را بالا مي‌برند. با تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی در ایران، اين افزايش قيمت‌ها فشار مضاعفي بر خانوارها وارد مي‌كند.
🔺در بلندمدت اقتصاد كلان ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهند. كاهش فعاليت‌هاي ساخت‌وساز متوسط رشد اقتصادي را كه در سال‌هاي اخير كمتر از ۲ درصد بوده، به صفر يا حتي منفي سوق مي‌دهد. با كاهش فعاليت این بخش، نرخ بيكاري كه در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، افزايش می‌دهد و فشار بيشتري بر سيستم‌هاي رفاهي وارد كند.
🔺علاوه بر اين، تحريم‌هاي ثانويه سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي زيرساختي، مانند توسعه بنادر و راه‌آهن را كاهش مي‌دهند كه اين امر نه‌تنها رشد اقتصادي را محدود مي‌كند، بلكه انتقال فناوري و دانش فني به ايران را نيز مختل مي‌سازد. از سوي ديگر، كاهش درآمدهاي دولت از پروژه‌هاي ساخت‌وساز و ماليات‌هاي مرتبط، كسري بودجه را كه به دليل تحريم‌هاي نفتي تشديد شده، افزايش مي‌دهد. اين موضوع ممكن است دولت را به چاپ پول بيشتر سوق دهد كه نتيجه آن تورم بالاتر و كاهش قدرت خريد مردم خواهد بود.
🔺يك استراتژي تلاش براي خودكفايي در توليد مواد تحريم شده است كه به دلیل پیشرفته بودن فناوری برخی از مواد، دشوار به نظر مي‌رسد. استراتژي ديگر، تقويت روابط تجاري با كشورهايي مانند چين، روسيه و تركيه است. اما تحريم‌هاي ثانويه مي‌توانند اين كشورها را نيز از همكاري با ايران منصرف كنند.
🔺استفاده از بازارهاي غيررسمي و واسطه‌ها نيز روش دیگری است کخ هزينه‌هاي بالايي دارد و مي‌تواند به فساد مالي و اقتصادي دامن بزند. در مجموع، تحريم‌هاي جديد امريكا عليه بخش ساخت‌وساز ايران بخشي از استراتژي فشار حداكثري است كه با هدف محدود كردن منابع مالي و توانايي‌هاي صنعتي ايران طراحي شده است. اين تحريم‌ها با افزايش هزينه‌ها، ايجاد تاخير در پروژه‌ها و فشار بر بازار مسكن، در كوتاه‌مدت چالش‌هاي جدي ايجاد مي‌كنند. در بلندمدت، كاهش رشد اقتصادي، افزايش بيكاري، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و تشديد كسري بودجه دولت از مهم‌ترين پيامدها خواهند بود. ايران ممكن است با تكيه بر خودكفايي، تنوع‌بخشي به شركاي تجاري و استفاده از بازارهاي غيررسمي تلاش كند اثرات اين تحريم‌ها را كاهش دهد، اما محدوديت‌هاي فناوري، مالي و فشارهاي بين‌المللي موفقيت اين استراتژي‌ها را محدود مي‌كنند.
🔺رفع يا كاهش اين تحريم‌ها به پيشرفت در مذاكرات ديپلماتيك بين ايران و امريكا بستگي دارد، مذاكراتي كه با پيچيدگي‌ها و موانع متعددي مواجه است. در اين شرايط، بخش ساخت‌وساز و اقتصاد ايران بايد براي دوره‌اي از فشارهاي فزاينده آماده شوند، در حالي كه راه‌حل‌هاي بلندمدت براي كاهش وابستگي به منابع خارجي و تقويت تاب‌آوري اقتصادي بيش از پيش اهميت مي‌يابند./ تعادل
https://news.tccim.ir/?79313
تحريم جديد امريكا عليه ساخت‌وساز ايران
هفته گذشته و پيش از شروع دور پنجم مذاكرات در رم، وزارت امور خارجه امريكا تحريم‌هاي جديدي عليه بخش ساخت‌وساز ايران اعمال كرد كه در چارچوب قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه اجرا شده‌اند.
▫️رئیس اتاق تهران در واکنش به اجرای تفاهم‌‌نامه صمت و نیرو اعلام کرد
▪️قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی ادامه دارد
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه تفاهم‌‌نامه اخیر وزارت صمت و وزارت نیرو در مورد مدیریت مصرف برق حاوی مفاد بسیار خوبی از جمله مستثنی کردن برخی واحدهای تولیدی از قطعی برق است، از عدم اجرای آن انتقاد کرد و خواستار اعمال نظارت جدی بر اجرای این تفاهم‌‌نامه شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79311
▪️قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی ادامه دارد
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه تفاهم‌‌نامه اخیر وزارت صمت و وزارت نیرو در مورد مدیریت مصرف برق حاوی مفاد بسیار خوبی از جمله مستثنی کردن برخی واحدهای تولیدی از قطعی برق است، از عدم اجرای آن انتقاد کرد و خواستار اعمال نظارت جدی بر اجرای این تفاهم‌‌نامه شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79311
▫️رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران خبر داد
▪️فراخوان برگزاری رویداد هکاتون انرژی در صنعت
🔺 سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران از برگزاری «هکاتون انرژی در صنعت» در خرداد ماه سال جاری به منظور دریافت چالش‌ها و مسائل واقعی صنعت و با هدف شناسایی و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه در حوزه کاربردهای انرژی در صنعت خبر داد.
👈لینک رویداد:
https://service.tccim.ir/dp?form_id=334
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79310
▪️فراخوان برگزاری رویداد هکاتون انرژی در صنعت
🔺 سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران از برگزاری «هکاتون انرژی در صنعت» در خرداد ماه سال جاری به منظور دریافت چالش‌ها و مسائل واقعی صنعت و با هدف شناسایی و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه در حوزه کاربردهای انرژی در صنعت خبر داد.
👈لینک رویداد:
https://service.tccim.ir/dp?form_id=334
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79310
▪️از بحران استطاعت تا الزامات اصلاح ساختاری
✍️حسین عبده تبریزی، اقتصاددان
🔺یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصاد ایران، بحران مسکن است که با متخصصان این حوزه درباره آن گفت‌وگو شده است.حتی خانوارهای طبقه متوسط نیز قادر به خرید واحدهای مسکونی کوچک نیستند. کاهش درآمد واقعی، عدم تطابق وام‌های مسکن با قیمت واقعی ملک، و تورم مزمن، این بحران را تشدید کرده‌اند. بازار رهنی در ایران وجود ندارد و مردم باید کل مبلغ خرید خانه را در دوره‌ای کوتاه تأمین کنند؛ امری که در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای مرسوم نیست.
🔺در پیوند با بحران استطاعت، روند نزولی دستمزد واقعی و شکاف عمیق میان رشد قیمت مسکن و دستمزد، مورد نقد جدی قرار گرفت. افزایش نرخ تورم، در کنار بی‌اثر بودن سیاست‌های حمایت از درآمد، باعث شده که اندک وام‌های مسکن اعطایی در بانک مسکن هم کارایی لازم را برای دهک‌های پایین و متوسط نداشته باشند.
🔺بازار تأمین مالی مسکن در ایران، بسته، سنتی و ناکارآمد است. مشارکت‌کنندگان از نبود بازار اولیه رهن، بازار رهن ثانویه، اوراق بهادارسازی مطالبات رهنی (MBS)، و ابزارهای نوین تأمین مالی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان به‌شدت انتقاد کردند. این ضعف به نرخ بالای تورم مربوط است که هر نوع قرارداد بلندمدت را ناممکن می‌کند. مقررات‌زدایی و بسط نوآوری‌های مالی هم در این عرصه از جمله پیشنهادات مطرح‌شده بود. بدون توسعه بازار رهن و اعطای وام‌های بلندمدت با نرخ بهره شناور گره کور مسکن باز نخواهد شد. اصلاحات ساختاری که منجر به کاهش نرخ تورم و نرخ بهره شود، ضرورت دارد.
🔺برخی نگاه مالکانه به دارایی را حق مشروع دانسته و احتکار ملک را مفهومی نادرست می‌دانند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند نگهداری ملک بدون عرضه، موجب اخلال در بازار شده و باید با ابزارهایی چون مالیات‌های تنظیمی کنترل شود. این تضاد، نمایانگر چالش بنیادین در درک مفهوم بازار در ایران است.
🔺نقش مالیات در تنظیم بازار و مقابله با سوداگری از دیگر محورهای بحث بود. مالیات بر املاک خالی، مالیات سالانه بر دارایی ملکی، و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله ابزارهایی بودند که به آنها پرداخته شد. اجرای این سیاست‌ها، به‌ویژه در غیاب نظام شفاف مالکیت (کاداستر)، با چالش‌های نهادی و فنی روبه‌رو است. ضعف زیرساخت‌های دیجیتال و مقاومت نهادی از موانع جدی اجرای موفق این سیاست‌ها شمرده شدند.
🔺در نقد نقش دولت، دو رویکرد عمده دیده شد: رویکردی که دولت را ناتوان در مدیریت و سیاست‌گذاری مسکن میداند، و دیدگاهی که با تحلیل ریشه‌ای‌تر، ضعف دولت‌ها در کنترل بازار زمین را منشأ بحران میداند. طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن به دلیل فقدان هماهنگی نهادی، نبود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نبود منابع بانک‌ها ناکام مانده‌اند.
🔺با انتقال تقاضا از خرید به اجاره، بازار اجاره با جهش شدید قیمت مواجه شده است. اکثر تحلیل‌گران تأکید کردند که بدون مهار تورم و اصلاح بازار زمین، سیاست‌های نقطه‌ای در بازار اجاره بی‌اثر خواهند بود. تنظیم بازار اجاره با مشوق‌های مالیاتی و شفاف‌سازی قراردادها نیز مورد بحث قرار گرفت.
🔺طبقه‌بندی بازار به دو بخش مصرفی و سرمایه‌ای، تحلیل‌های دقیق‌تری را ممکن ساخته است. در بازار مصرفی، سیاست‌گذاری باید مبتنی بر حمایت از خانه‌اولی‌ها و تقویت قدرت خرید باشد. اما در بخش سرمایه‌ای، شفافیت، مالیات و ابزارهای تنظیم‌گر مالی اولویت دارند.
🔺کارشناسان به مقایسه با کشورهایی چون ترکیه، چین، آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی پرداختند. در همه این کشورها، بازارهای رهنی توسعه‌یافته، کنترل زمین، و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم بازار مرسوم است. بهره‌گیری از این تجربیات برای ایران ضروری دانسته شد.
🔺در نهایت، ریشه اصلی بحران، ضعف حکمرانی، تورم ساختاری، و محدودیت سطح درآمد شهروندان دانسته شد. تا زمانی که ثبات کلان ایجاد نشود و ساختارهای نهادی تقویت نشوند، هیچ اصلاح نقطه‌ای کارساز نخواهد بود. اصلاح ساختار حکمرانی، کنترل تورم و تقویت نهادهای سیاست‌گذار مورد درخواست مشارکت‌کنندگان در بحث بود.
🔺بخشی از بحران مسکن در ایران، به بازتولید و تعمیق نابرابری در جامعه انجامیده است. در حالی‌که اقشار بالادست می‌توانند با بهره‌گیری از تورم و دارایی‌های ملکی، ثروت خود را افزایش دهند، طبقات پایین‌تر حتی در پرداخت اجاره نیز با مشکل روبه‌رو هستند. شکاف بین دارا و ندار، نه فقط در مالکیت مسکن، بلکه در کیفیت، موقعیت جغرافیایی و سطح دسترسی به خدمات نیز آشکار است. نابرابری مکانی که در کلان‌شهرها به‌صورت جدایی فیزیکی طبقات بروز کرده، بازتابی از شکست سیاست‌های مسکن است. از این منظر، اصلاح سیاست‌های مسکن، گامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی نیز خواهد بود./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79315
✍️حسین عبده تبریزی، اقتصاددان
🔺یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصاد ایران، بحران مسکن است که با متخصصان این حوزه درباره آن گفت‌وگو شده است.حتی خانوارهای طبقه متوسط نیز قادر به خرید واحدهای مسکونی کوچک نیستند. کاهش درآمد واقعی، عدم تطابق وام‌های مسکن با قیمت واقعی ملک، و تورم مزمن، این بحران را تشدید کرده‌اند. بازار رهنی در ایران وجود ندارد و مردم باید کل مبلغ خرید خانه را در دوره‌ای کوتاه تأمین کنند؛ امری که در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای مرسوم نیست.
🔺در پیوند با بحران استطاعت، روند نزولی دستمزد واقعی و شکاف عمیق میان رشد قیمت مسکن و دستمزد، مورد نقد جدی قرار گرفت. افزایش نرخ تورم، در کنار بی‌اثر بودن سیاست‌های حمایت از درآمد، باعث شده که اندک وام‌های مسکن اعطایی در بانک مسکن هم کارایی لازم را برای دهک‌های پایین و متوسط نداشته باشند.
🔺بازار تأمین مالی مسکن در ایران، بسته، سنتی و ناکارآمد است. مشارکت‌کنندگان از نبود بازار اولیه رهن، بازار رهن ثانویه، اوراق بهادارسازی مطالبات رهنی (MBS)، و ابزارهای نوین تأمین مالی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان به‌شدت انتقاد کردند. این ضعف به نرخ بالای تورم مربوط است که هر نوع قرارداد بلندمدت را ناممکن می‌کند. مقررات‌زدایی و بسط نوآوری‌های مالی هم در این عرصه از جمله پیشنهادات مطرح‌شده بود. بدون توسعه بازار رهن و اعطای وام‌های بلندمدت با نرخ بهره شناور گره کور مسکن باز نخواهد شد. اصلاحات ساختاری که منجر به کاهش نرخ تورم و نرخ بهره شود، ضرورت دارد.
🔺برخی نگاه مالکانه به دارایی را حق مشروع دانسته و احتکار ملک را مفهومی نادرست می‌دانند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند نگهداری ملک بدون عرضه، موجب اخلال در بازار شده و باید با ابزارهایی چون مالیات‌های تنظیمی کنترل شود. این تضاد، نمایانگر چالش بنیادین در درک مفهوم بازار در ایران است.
🔺نقش مالیات در تنظیم بازار و مقابله با سوداگری از دیگر محورهای بحث بود. مالیات بر املاک خالی، مالیات سالانه بر دارایی ملکی، و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله ابزارهایی بودند که به آنها پرداخته شد. اجرای این سیاست‌ها، به‌ویژه در غیاب نظام شفاف مالکیت (کاداستر)، با چالش‌های نهادی و فنی روبه‌رو است. ضعف زیرساخت‌های دیجیتال و مقاومت نهادی از موانع جدی اجرای موفق این سیاست‌ها شمرده شدند.
🔺در نقد نقش دولت، دو رویکرد عمده دیده شد: رویکردی که دولت را ناتوان در مدیریت و سیاست‌گذاری مسکن میداند، و دیدگاهی که با تحلیل ریشه‌ای‌تر، ضعف دولت‌ها در کنترل بازار زمین را منشأ بحران میداند. طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن به دلیل فقدان هماهنگی نهادی، نبود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نبود منابع بانک‌ها ناکام مانده‌اند.
🔺با انتقال تقاضا از خرید به اجاره، بازار اجاره با جهش شدید قیمت مواجه شده است. اکثر تحلیل‌گران تأکید کردند که بدون مهار تورم و اصلاح بازار زمین، سیاست‌های نقطه‌ای در بازار اجاره بی‌اثر خواهند بود. تنظیم بازار اجاره با مشوق‌های مالیاتی و شفاف‌سازی قراردادها نیز مورد بحث قرار گرفت.
🔺طبقه‌بندی بازار به دو بخش مصرفی و سرمایه‌ای، تحلیل‌های دقیق‌تری را ممکن ساخته است. در بازار مصرفی، سیاست‌گذاری باید مبتنی بر حمایت از خانه‌اولی‌ها و تقویت قدرت خرید باشد. اما در بخش سرمایه‌ای، شفافیت، مالیات و ابزارهای تنظیم‌گر مالی اولویت دارند.
🔺کارشناسان به مقایسه با کشورهایی چون ترکیه، چین، آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی پرداختند. در همه این کشورها، بازارهای رهنی توسعه‌یافته، کنترل زمین، و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم بازار مرسوم است. بهره‌گیری از این تجربیات برای ایران ضروری دانسته شد.
🔺در نهایت، ریشه اصلی بحران، ضعف حکمرانی، تورم ساختاری، و محدودیت سطح درآمد شهروندان دانسته شد. تا زمانی که ثبات کلان ایجاد نشود و ساختارهای نهادی تقویت نشوند، هیچ اصلاح نقطه‌ای کارساز نخواهد بود. اصلاح ساختار حکمرانی، کنترل تورم و تقویت نهادهای سیاست‌گذار مورد درخواست مشارکت‌کنندگان در بحث بود.
🔺بخشی از بحران مسکن در ایران، به بازتولید و تعمیق نابرابری در جامعه انجامیده است. در حالی‌که اقشار بالادست می‌توانند با بهره‌گیری از تورم و دارایی‌های ملکی، ثروت خود را افزایش دهند، طبقات پایین‌تر حتی در پرداخت اجاره نیز با مشکل روبه‌رو هستند. شکاف بین دارا و ندار، نه فقط در مالکیت مسکن، بلکه در کیفیت، موقعیت جغرافیایی و سطح دسترسی به خدمات نیز آشکار است. نابرابری مکانی که در کلان‌شهرها به‌صورت جدایی فیزیکی طبقات بروز کرده، بازتابی از شکست سیاست‌های مسکن است. از این منظر، اصلاح سیاست‌های مسکن، گامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی نیز خواهد بود./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79315
از بحران استطاعت تا الزامات اصلاح ساختاری
اگر می‌خواهید درباره مسئله مسکن در ایران و مشکلات این حوزه بدانید، خواندن این مقاله به شما توصیه می‌شود.
▫️موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌کند
▪️دوره‌های آموزشی در حوزه تجارت، مدیریت و مالی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) 24 دوره آموزشی متنوع و کوتاه‌مدت را در حوزه تجارت، مدیریت و مالی را در خرداد ماه جاری با هدف توانمندسازی فعالان اقتصادی و آموزش به اعضای اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌کند.
👈کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79309
https://itecc.tccim.ir/courses?category=4#courses_list
▪️دوره‌های آموزشی در حوزه تجارت، مدیریت و مالی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) 24 دوره آموزشی متنوع و کوتاه‌مدت را در حوزه تجارت، مدیریت و مالی را در خرداد ماه جاری با هدف توانمندسازی فعالان اقتصادی و آموزش به اعضای اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌کند.
👈کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79309
https://itecc.tccim.ir/courses?category=4#courses_list
▫️فعالان صنعت پلاسما در یک نشست خبری در اتاق بازرگانی تهران اعلام کردند
▪️دولت احساس می‌کند در رقابت با بخش خصوصی است
🔺اعضای هیات مدیره انجمن تامین‌‌‌کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمائی استان تهران و نمایندگان این صنعت با حضور در اتاق بازرگانی تهران، ضمن معرفی توانمندی‌های صنعت پلاسما در بومی‌سازی این فناوری علمی و پزشکی مهم و دستاوردهای آن در تولید دارو برای درمان بیماری‌ها، عنوان کردند که دولت به‌ویژه در استان‌ها خود را رقیب بخش خصوصی در این حوزه میداند که باعث شده است توسعه این صنعت حیاتی و مهم دچار چالش شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79312
▪️دولت احساس می‌کند در رقابت با بخش خصوصی است
🔺اعضای هیات مدیره انجمن تامین‌‌‌کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمائی استان تهران و نمایندگان این صنعت با حضور در اتاق بازرگانی تهران، ضمن معرفی توانمندی‌های صنعت پلاسما در بومی‌سازی این فناوری علمی و پزشکی مهم و دستاوردهای آن در تولید دارو برای درمان بیماری‌ها، عنوان کردند که دولت به‌ویژه در استان‌ها خود را رقیب بخش خصوصی در این حوزه میداند که باعث شده است توسعه این صنعت حیاتی و مهم دچار چالش شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79312
▫️در بیست‌و‌هشتمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران مطرح شد
▪️توسعه از شهرک‌های کارگری تا شهرهای ساحلی
🔺در نشست بیست‌وهشتم نمایندگان صنعت احداث در کمیسیون عمران، احداث امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن و عمران تاکید و به توسعه شهرک‌های کارگری در مجاورت کارخانه‌ها به عنوان اقدامی برای تقویت بهره‌وری نیروی کار و کاهش فشار بر بازار مسکن شهری پرداخته شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79316
▪️توسعه از شهرک‌های کارگری تا شهرهای ساحلی
🔺در نشست بیست‌وهشتم نمایندگان صنعت احداث در کمیسیون عمران، احداث امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن و عمران تاکید و به توسعه شهرک‌های کارگری در مجاورت کارخانه‌ها به عنوان اقدامی برای تقویت بهره‌وری نیروی کار و کاهش فشار بر بازار مسکن شهری پرداخته شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79316
▪️ایران و پهنای باند؛ کجا ایستاده‌ایم؟ سرعت یا سکون؟
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران
🔺در این اینفوگرافیک، به بررسی وضعیت پهنای باند در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب پرداخته شده است. این مقایسه با هدف تحلیل جایگاه ایران در میان سایر کشورها از نظر سرعت، دسترسی و کیفیت پهنای باند انجام شده و تصویری کلی از شرایط موجود و فاصله با استانداردهای جهانی ارائه می‌دهد.
👈 دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران
🔺در این اینفوگرافیک، به بررسی وضعیت پهنای باند در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب پرداخته شده است. این مقایسه با هدف تحلیل جایگاه ایران در میان سایر کشورها از نظر سرعت، دسترسی و کیفیت پهنای باند انجام شده و تصویری کلی از شرایط موجود و فاصله با استانداردهای جهانی ارائه می‌دهد.
👈 دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
▪️سیاست‌گذاری‌های دولت شرایط را برای صادرکننده‌ها دشوار کرده است
🔺محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با آینده‌نگر از «بازار صادرات بخش خصوصی، چالش‌ها و راهکارها» می‌گوید. او از سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه تجارت گلایه می‌کند و از آنها به عنوان خودتحریمی یاد می‌کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: سیاست ارزی بر روند صادرات تاثیر منفی گذشته و فرصت افزایش نرخ ارز که می‌توانست به توسعه صادرات کمک کند، به دلیل سیاست‌های غیرمنطقی یا خودتحریمی‌ها از بین رفته است. او معتقد است که با رفع تحریم‌ها و پیوستن ایران به FATF، شرایط برای صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع، بهتر خواهد شد. او بازار عراق را مهم‌ترین بازار ایران و سرمایه‌گذاری مشترک را یکی از مسیرهای توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور میداند. این گفت‌وگو را بخوانید.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79319
🔺محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با آینده‌نگر از «بازار صادرات بخش خصوصی، چالش‌ها و راهکارها» می‌گوید. او از سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه تجارت گلایه می‌کند و از آنها به عنوان خودتحریمی یاد می‌کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: سیاست ارزی بر روند صادرات تاثیر منفی گذشته و فرصت افزایش نرخ ارز که می‌توانست به توسعه صادرات کمک کند، به دلیل سیاست‌های غیرمنطقی یا خودتحریمی‌ها از بین رفته است. او معتقد است که با رفع تحریم‌ها و پیوستن ایران به FATF، شرایط برای صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع، بهتر خواهد شد. او بازار عراق را مهم‌ترین بازار ایران و سرمایه‌گذاری مشترک را یکی از مسیرهای توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور میداند. این گفت‌وگو را بخوانید.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79319
سیاست‌گذاری‌های دولت شرایط را برای صادرکننده‌ها دشوار کرده است
محمد لاهوتی از سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه تجارت گلایه می‌کند و از آنها به عنوان خودتحریمی یاد می‌کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: سیاست ارزی بر روند صادرات تاثیر منفی گذشته و فرصت افزایش نرخ ارز که می‌توانست به توسعه صادرات کمک کند، به دلیل…