Telegram Web Link
▪️صفحه نخست چند روزنامه اقتصادی

🔺چهارشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۴

@TEHRANCHAMBER
2👍1
«اتاق در رسانه‌‌»
🔺چهارشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۴


🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت شفاهی موافقت کرده است.

▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: با فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت باید به سرعت برای حمایت از بنگاه‌ ها و اقشار آسیب‌پذیر بسته‌ های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی در نظر بگیرد.

▫️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: واردکننده بسته حمایتی نمی‌خواهد، طلبش را می‌خواهد؛ اگر پولش را بدهید، این بزرگ‌ترین حمایت است.

▫️یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و دامی عراق مختص ایران نیست.

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/670c651f16
👍3
▪️تبعات رکود تورمی برای بنگاه‌ها

✍️علی‌اصغر جمعه‌ای، نائب رئیس اتاق سمنان

🔺رکود تورمی، پدیده‌ای است که از ترکیب دو عامل متناقض رکود اقتصادی و تورم شکل می‌گیرد. کاهش تقاضا برای کالا و خدمات به دلیل افت قدرت خرید خانوارها. در رکود تورمی، درآمد واقعی خانوارها کاهش می‌یابد زیرا رشد دستمزدها معمولاً عقب‌تر از سرعت افزایش قیمت‌هاست. خانوارها به سمت مصرف ضروریات سوق پیدا می‌کنند و خرید کالاهای غیرضروری یا بادوام را به تعویق می‌اندازند و کاهش قدرت خرید، باعث افت فروش در بخش بزرگی از صنایع داخلی می‌شودو افت تقاضا، منجر به انباشت موجودی انبار، کاهش گردش نقدینگی و در نهایت کوچک شدن فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها می‌شود.

🔺افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد قیمت انرژی، مواد اولیه و دستمزدها. در سمت عرضه نیز تولیدکنندگان با فشار هزینه‌ای شدیدی مواجه می‌شوند به طوریکه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و معدن، بیشترین آسیب را از افزایش هزینه حامل‌های انرژی متحمل می‌شوند و تورم داخلی و نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد خام داخلی و وارداتی را به‌شدت افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان را با هزینه‌های سنگین مواجه می‌کند.

🔺دولت به منظور حفظ امنیت اجتماعی و جبران قدرت خرید کارگران به طرق مختلف اقدام به افزایش درآمد کارگران می‌کند اما همین افزایش دستوری دستمزدها برای جبران تورم، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. افزایش نرخ بهره و دشواری دسترسی به منابع اعتباری، هزینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید را بیشتر می‌کند.

🔺در مجموع این دو عامل باعث کاهش حاشیه سود، افت سرمایه‌گذاری جدید و در نهایت تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن واحدهای تولیدی می‌شود که پیامد مستقیم آن افزایش نرخ بیکاری و کاهش ظرفیت رقابتی کشور در بازارهای جهانی است. در نتیجه تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت محصولات می‌شوند، اما به دلیل ضعف تقاضا، فروش کاهش می‌یابد و حاشیه سود به حداقل می‌رسد.

🔺ترکیب هم‌زمان کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها را در یک وضعیت شکننده قرار می‌دهد و در سالی که تمام فعالیت‌های باید معطوف به سرمایه گذاری برای تولید باشد، بسیاری از صنایع به‌جای توسعه، صرفاً برای بقا تلاش می‌کنند و سرمایه‌گذاری جدید متوقف و پروژه‌های توسعه‌ای به تعویق می‌افتند و تداوم این روند منجر به تعطیلی یا نیمه فعال شدن بخشی از واحدها می شود که پیامد آن افزایش بیکاری است و این چرخه معیوب باعث تداوم رکود تورمی و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی می‌شود. رکود تورمی تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه تأثیرات عمیقی بر بافت اجتماعی جامعه بر جای می‌گذارد. نخستین و بارزترین پیامد آن، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها است.

🔺در این شرایط، بسیاری از خانواده‌ها با محدودیت در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک، آموزش و درمان روبه‌رو می‌شوند. به تدریج سطح رفاه عمومی را کاهش داده و باعث نارضایتی اجتماعی گسترده می‌شود. رکود تورمی از یک سو توان اقتصادی خانوارها را فرسوده و از سوی دیگر اعتماد آنان به آینده و امکان ارتقای وضعیت معیشتی را تضعیف می‌کند. پیامد دیگر رکود تورمی، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی است. تورم معمولاً به زیان اقشار کم‌درآمد تمام می‌شود، زیرا بخش عمده درآمد آنان صرف کالاهای ضروری است که بیشترین رشد قیمت را تجربه می‌کنند. در مقابل، دهک‌های پردرآمد به دلیل دسترسی به دارایی‌های سرمایه‌ای و ابزارهای مالی، می‌توانند بخشی از اثرات تورم را جبران کنند.

🔺این شکاف، احساس بی‌عدالتی اجتماعی را تقویت کرده و زمینه بروز تنش‌های اجتماعی و کاهش همبستگی میان گروه‌های مختلف جامعه را فراهم می‌آورد. رکود تورمی بر سرمایه انسانی و مهاجرت نیروی کار متخصص نیز اثرگذار است. زمانی که صنایع و بنگاه‌ها توان حفظ و جذب نیرو را از دست می‌دهند، بخش بزرگی از متخصصان یا به فعالیت‌های غیرمولد روی می‌آورند یا کشور را ترک می‌کنند. این مهاجرت نیروی انسانی ماهر، در بلندمدت باعث افت کیفیت تولید و نوآوری در داخل کشور شده و چرخه رکود را عمیق‌تر می‌کند. هم‌زمان، بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند منجر به سرخوردگی اجتماعی، افزایش آسیب‌های روانی و رشد فعالیت‌های غیررسمی شود. در نهایت، استمرار رکود تورمی می‌تواند اعتماد اجتماعی و سرمایه فرهنگی جامعه را به‌شدت تضعیف کند.

🔺خانوارهایی که تحت فشار اقتصادی مداوم هستند، مشارکت کمتری در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی دارند و این مسئله انسجام اجتماعی را کاهش می‌دهد. افزایش تنش‌های خانوادگی، رشد آسیب‌های اجتماعی نظیر جرم و اعتیاد و کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نسل آینده، از دیگر نتایج این وضعیت است. بدین ترتیب، رکود تورمی نه‌تنها موتور رشد اقتصادی را متوقف می‌سازد، بلکه بنیان‌های اجتماعی کشور را نیز تهدید می‌کند./ آینده‌نگر

https://news.tccim.ir/?79734
3👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️گامی در توانمندسازی نوجوانان برای آینده کارآفرینی

🔺معاونت امور مجلس، تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران یک دوره آموزشی فشرده برای یادگیری سریع (Boot Camp) با عنوان «ایده‌ات را بساز» را برای گروه سنی نوجوانان منتخب از مدرسه کودکان کار صیح رویش و موسسه خیریه معاک طی چهار روز برگزار کرد. گزارش ویدئویی این دوره آموزشی را ببینید.

https://www.tg-me.com/TehranChamber
7👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️لزوم بازگشت سیاست‌گذاری تجاری به ریل اصلی

🔺حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران،در سی‌اُمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در ایران به دلیل واهمه‌ای که از افزایش نرخ ارز وجود دارد، توسعه صادرات مورد غفلت قرار گرفته است. ضعف وزارت صمت سبب قدرت گرفتن بانک مرکزی در حوزه تجارت شده و سیاست‌گذاری تجاری باید به ریل اصلی خود بازگردد.

https://www.tg-me.com/TehranChamber
2
▫️موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران برگزار می‌کند

▪️دوره های آموزشی از ثبت سفارش و تخصیص ارز تا ترسیم نقشه تجارت با اوراسیا

🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران(آیتک) برگزاری بیش از 20 دوره آموزشی را از اواسط مهرماه آغاز می‌کند؛ تقویم آموزشی جدید موسسه آیتک، دوره های آموزشی از ثبت سفارش، ترخیص کالا و تخصیص ارز تا ترسیم نقشه تجارت با اوراسیا، چین و کانادا تا را دربر می‌گیرد.

🔺علاقه‌مندان به حضور در این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای ثبت‌نام باید به سایت موسسه آموزش به آدرس https://itecc.tccim.ir/ قسمت دوره‌های آموزشی (دوره‌های کوتاه‌مدت) مراجعه کنند. با توجه به محدودیت ظرفیت،کلاس‌ها بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت‌نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد شد. متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر ‌می‌توانند با شماره تلفن‌های 88107732 و 88107723 تماس بگیرند.

👈 ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از دوره‌ها


https://itecc.tccim.ir/courses.aspx?category=4#courses_list

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79736
1
▫️در نشست بررسی فرصت‌های اقتصادی ایران و هند در حوزه گردشگری مطرح شد

▪️همکاری‌های گام به گام برای توسعه اقتصاد گردشگری

🔺در نشست مشترک اتاق بازرگانی تهران و سفارت هند که در آن علاوه بر حضور مقامات ارشد این دو نهاد، تعدادی از فعالان صنعت گردشگری در دو کشور به صورت برخط حضور داشتند، فرصت‌های بالای گردشگری در حوزه‌های مختلف تفریحی، زیارتی و سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از تسهیل صدور روادید برای گردشگران ایرانی خبر داده شد.

👈گزارش تصویری:

https://service.tccim.ir/gallery?id=965

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79737
👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️انتقاد یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از سیاست‌های ارزی وزارت جهاد کشاورزی؛

▪️تاخیرها در تخصیص ارز، چرخه تامین مواد غذایی را مختل می‌کند

🔺داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاست‌های ارزی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: این سیاست‌ها متناسب با مسئولیت این وزارتخانه در حوزه امنیت غذایی کشور نیست و موجب بروز مشکلات جدی در تأمین کالاهای اساسی شده است.

👈 تماشای ویدیو در آپارات:

https://www.aparat.com/v/slpe069

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79739
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️یک عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد:

▪️شرکت‌های بزرگ، اولویت فروش مواد اولیه را به صنایع داخلی دهند

🔺علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع داخلی، خواستار آن شد که شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه، اولویت فروش محصولات خود را به واحدهای تولیدی کشور بدهند.

👈 تماشای ویدیو در آپارات:

https://www.aparat.com/v/vyv3n8a

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79738
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪️صفحه نخست چند روزنامه اقتصادی

🔺پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴

@TEHRANCHAMBER
3
▪️مارپیچ تجاری

✍️ پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان

▪️در هفته اخیر یکی از اخبار قابل‌ توجه شرق آسیا، شروع به کار هلدینگ «گرند اوپوس» بود که از سرمایه‌گذاری مشترک شینسگای کره‌جنوبی و علی‌بابای چین ایجاد شده است. دستاورد اصلی این هلدینگ باز کردن دست بسیاری از خرده‌فروشان و بنگاه‌های کوچک برای صادرات مستقیم است.

🔺به عبارت دیگر شما با داشتن یک مغازه کوچک در روستاهای کره هم می‌توانید مشتریان بین‌المللی داشته باشید و با ارائه کالای خود به مشتریان علی‌بابا به هر جا خواستید و با کمترین هزینه کالای خود را صادر کنید.

🔺بیایید فرض کنیم چنین همکاری توسط استارت‌آپ‌های ایرانی و خارجی فراهم می‌شد و باز فرض کنیم تحریم‌ها مانع از این همکاری نبود. باز مشکل بزرگی جلوی راه خرده‌فروشان ایرانی برای صادرات بود. پیمان‌سپاری ارزی! و البته برای ایرانیان که می‌خواستند کالاهای خارجی را از یک خرده‌فروش خارجی نیز بخرند، همین مشکل ارزی وجود داشت.

🔺همین حالا هم بوروکراسی تخصیص و تامین ارز به گونه‌ای است که تنها شرکت‌های محدودی می‌توانند راه و چاه آن را فرا بگیرند و حاضر باشند برای طی شدن آن، وقت و انرژی خود را بگذارند؛ وقت و انرژی‌ای که یک مشتری ساده نمی‌تواند برای آن صرف کند. از این رو یک شهروند ساده در شرایط فعلی هیچ‌گاه نمی‌تواند به شکل قانونی از طریق اینترنت از یک خرده‌فروش خارجی کالایی را بخرد.

🔺با وجود پیوندهای نزدیک در دنیای امروز، این دیگر جزو حقوق انسان‌هاست که هر کالایی را که می‌خواهند از آن سر دنیا بخرند و هر کالا و خدماتی را که می‌خواهند بفروشند. این حق توسط قدرت‌های خارجی با تحریم‌ها و توسط سیاستگذاران داخلی با فرآیند پیچیده بوروکراتیک دولتی برای تجارت از شهروندان ایرانی سلب شده است. امری که مخصوص این دولت و آن دولت نیست و بینشی است که سال‌های سال اجرا شده و شدیدا ضد تجارت، ضد توسعه و ضد حقوق اولیه انسان‌هاست.

🔺پیمان‌سپاری ارزی یک هدف غایی را دنبال می‌کند. اینکه مبادلات ذیل حساب سرمایه را مسدود کند؛ به این معنی که مثلا ایرانیان نتوانند در کشورهای دیگر املاک و دارایی بخرند. در نتیجه هر کالایی که منجر به صادرات می‌شود، تنها منجر به واردات کالا شود. از دل این هدف، قرار است تا تخصیص ارز برای کالاهای‌اولویت‌دار یا کنترل بازار ارز فراهم ‌شود. اما آیا هدف غایی فراهم شده است؟

🔺تنها کافی است سری به بازار بزنید که دریابید خوشبختانه هرگونه نقل و انتقال ارز به سایر کشورها به سرعت انجام می‌شود و شما می‌توانید با آن دارایی بخرید. از آن رو خود وجود پیمان‌سپاری ارزی و غیررسمی دانستن مبادلات ارزی ذیل حساب سرمایه موجب شده تا به‌دلیل ریسک، قیمت ارز بالاتر از زمانی باشد که این نقل و انتقالات مورد پذیرش سیاستگذار بود. جالب اینجاست که همین قیمت غیررسمی است که معیار اصلی برای سایر بازارهاست و بر انتظارات نیز اثرگذار است.

🔺پس اگر بعد از سال‌ها اجرایی شدن بوروکراسی ارزی با مقرراتی که تنها در کشور ما اجرایی می‌شود، هدف غایی به‌دست نیامده است، چه ضرورتی به بقای آن است؟ وقتی این فرآیند تنها به اغتشاش در بازار، چند نرخی شدن و سرخوردگی تجارت و رشد منجر شده، چرا تغییر نمی‌کند؟ چرا حذف نمی‌شود؟ آزادسازی تجارت در ایران پتانسیل بالایی برای رشد و افزایش رفاه ایرانیان دارد، هرچند رانت بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع را می‌خشکاند./ دنیای اقتصاد

https://www.tg-me.com/TehranChamber
5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️راه‌کارهایی برای رشد سرمایه گذاری

🔺فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق تهران، در سی‌اُمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت اجرایی شدن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: چنانچه به موجب این قانون 30 درصد معافیت مالیاتی به تشکیل سرمایه اختصاص پیدا کند، منجر به افزایش تشکیل سرمایه خواهد شد.

🔺او همچنین افزود: در صورتی که پهنه‌های اکتشاف شده از سوی ایمیدرو در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های خوبی را رقم زد. اجرایی شدن مدل مشارکت عمومی-خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هم به تقویت تقاضا کمک خواهد کرد و هم به رشد سرمایه‌گذاری منتهی خواهد شد.

https://www.tg-me.com/TehranChamber
3👍1
2025/10/25 17:16:33
Back to Top
HTML Embed Code: