▪️جهت‌گیری آینده اتاق‌های بازرگانی دنیا

✍️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران

🔺حضور در چهاردهمین کنگره جهانی اتاق‌های بازرگانی در ملبورن استرالیا، فرصتی مغتنم بود تا از نزدیک در جریان مباحثی قرار گیرم که چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی و نقش اتاق‌های بازرگانی را در آن ترسیم می‌کرد. این کنگره با حضور بیش از هزار نفر از رهبران کسب‌وکار، مدیران اتاق‌های بازرگانی و نمایندگان دولت‌ها از بیش از 100 کشور و با شعار «کسب‌وکار، دولت و اتاق‌ها: شرکای شکوفایی» برگزار شد.

🔺در این نشست، هفت محور کلیدی به‌عنوان جهت‌گیری آینده اتاق‌های بازرگانی جهان مورد بحث قرار گرفت که هر یک برای ما در ایران نیز درس‌آموز و الهام‌بخش است: نخست، رهبری و حکمرانی نوین اتاق‌ها بود. امروز دیگر نمی‌توان با مدل‌های سنتی مدیریت، پاسخگوی پیچیدگی‌های جهانی بود. اعتمادسازی میان اعضا و ایفای نقش فعال در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نیازمند رهبری اصیل، هدفمند و همراه با همدلی است.

🔺دوم، اقتصاد رویدادمحور و نقش SMها بود که نمونه بارز آن در کنگره، تجربه استرالیا برای المپیک بریزبن ۲۰۳۲ بود که در آن اتاق‌ها کوشیدند بنگاه‌های کوچک و متوسط را در زنجیره تأمین این رویداد جهانی وارد کنند. این تجربه نشان داد که چگونه رویدادهای بزرگ می‌توانند موتور محرکی برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط باشند.

🔺سوم، نوآوری و رقابت جهانی اتاق‌هاست؛ پروژه‌هایی از سراسر جهان معرفی شد که حول گذار سبز، نوآوری دیجیتال و شمول اجتماعی شکل گرفته بودند. معیار موفقیت آینده، توانایی اتاق‌ها در نوآوری و انطباق سریع با تغییرات محیطی است.

🔺چهارم، گذار سبز و پایداری است. اجماع روشنی بین شرکت‌کنندگان وجود داشت که آینده اقتصاد بدون دکربن‌سازی و حرکت به سمت انرژی‌های پاک متصور نیست. اتاق‌ها در این مسیر باید هم راهبر و هم پشتیبان پروژه‌های سبز باشند.

🔺پنجم، دیجیتال‌سازی و هوش مصنوعی. نکته مهم کنگره این بود که AI دیگر یک شعار نیست بلکه ضرورتی عملی است. بنگاه‌های کوچک و متوسط باید مهارت دیجیتال و توانایی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را بیاموزند تا بتوانند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حفظ کنند.

🔺ششم، اعتماد و شفافیت. سرمایه اجتماعی و اعتماد، ریشه اصلی کاهش هزینه‌های مبادله و جذب سرمایه‌گذاری است. اتاق‌ها باید با ارتقای شفافیت و پاسخگویی نقش واسطه‌ای خود میان دولت و بخش خصوصی را تقویت کنند.

🔺در نهایت، همکاری‌های بین‌المللی. این پیام شاید برای ما بیش از هر زمان دیگری اهمیت داشته باشد: اتاق‌های بازرگانی زمانی می‌توانند اثربخش باشند که بخشی فعال از شبکه جهانی اتاق‌ها شوند. برای ایران، حضور در این شبکه‌ها به معنای باز شدن مسیرهای جدید برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی است.

🔺در کنار این محورها، چرایی حضور اتاق‌ها در کنگره جهانی نیز موضوعی قابل تأمل است. تجربه نشان داده که اتاق‌ها عمدتاً با سه هدف در این رویداد شرکت می‌کنند:
برندسازی و معرفی اتاق در سطح بین‌المللی،
شبکه‌سازی و توسعه ارتباطات با سایر اتاق‌ها و نهادهای اقتصادی،
یادگیری و توسعه سازمانی بر اساس نیازها و چالش‌های پیش‌رو.
این سه مأموریت هرچند به‌تنهایی ارزشمندند، اما زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که در یک مسیر هماهنگ و هم‌افزا دنبال شوند. به عبارت دیگر، پروژه‌ها، ملاقات‌ها و فرآیند یادگیری باید بازتاب‌دهنده هویت سازمانی و استراتژی کلان اتاق باشند. حضور حداقلی می‌تواند فرصتی برای معرفی باشد، اما حضور هدفمند و حداکثری، با موفقیت در پروژه‌های رقابتی و دستیابی به کرسی در پنل‌ها، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه اتاق در سطح بین‌المللی خواهد بود.

🔺بر همین اساس، تجربه ملبورن نشان می‌دهد که برای حضور مؤثرتر در آینده، نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند هستیم. در این چارچوب، کمیته‌ای ویژه برای برنامه‌ریزی مشارکت در پانزدهمین کنگره جهانی اتاق‌های بازرگانی در معاونت امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران تشکیل خواهد شد. این کمیته با مشارکت همه بخش‌های مرتبط، تقسیم کار مشخص و گزارش‌دهی منظم ماهانه را دنبال می‌‎کند تا حضور آتی اتاق تهران از سطح مشارکت صرفاً شکلی فراتر رفته و به یک حضور اثرگذار و راهبردی ارتقا یابد.

🔺به باور من، آینده اقتصاد جهانی آینده‌ای هم‌پیوند، دیجیتال، سبز و مبتنی بر همکاری است. اتاق‌های بازرگانی ایران نیز اگر بخواهند در این آینده سهمی مؤثر داشته باشند، باید بیش از گذشته به نوآوری، شفافیت، برندسازی، شبکه‌سازی و پیوند فعال با شبکه‌های بین‌المللی بیندیشند.

https://news.tccim.ir/?79750

«اتاق در رسانه‌‌»
🔺یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴

🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️عباس آرگون، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران: آینده اقتصاد جهانی آینده‌ای هم‌پیوند، دیجیتال، سبز و مبتنی بر همکاری است.

▫️پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: بخش خصوصی از ارکان مهم تاب‌آوری است.

▫️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: اختلال در تخصیص ارز، تعادل بازار نهاده‌های دامی را برهم زده است.

▫️قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران اعلام کرد: تسهیلات ویژه گمرک بندر خشک آپرین برای فعالان اقتصادی

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/7f6692557c

▪️چطور عضو اتاق تهران شویم؟

🔺اعضای اتاق بازرگانی تهران می‌توانند از خدماتی مثل مشاوره مالی، مشاوره حقوقی و مرکز داوری به صورت رایگان استفاده کنند و برای گرفتن کارت بازرگانی نیز به کارت عضویت اتاق بازرگانی نیاز دارند. اما متقاضیان برای عضویت در اتاق تهران باید شرایطی داشته باشند و مراحلی را طی کنند که در این ویدیو توضیح داده شده است.

👈سایت اتاق بازرگانی تهران:

https://news.tccim.ir/

👈صفحه اینستاگرام:

https://www.instagram.com/tccima/

▪️موانع داخلی بر سر راه تولید و تجارت

🔺داود رنگی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این که با وجود اسنپ بک اقتصاد وارد چالش‌های جدی میشود، نسبت به ابلاغ آیین‌نامه‌های جدید از سوی سازمان‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: آیین‌نامه‌هایی که هر روزه ابلاغ می شود در تولید و تجارت محدودیت ایجاد می کند.

https://www.tg-me.com/TehranChamber

▪️تمدید مهلت فراخوان مشوق صادراتی سال ۱۴۰۳

🔺اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد مهلت ثبت‌نام در فراخوان مشوق صادراتی سال ۱۴۰۳، که به صورت یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات ارائه می‌شود، تا تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

🔺صادرکنندگان می‌توانند تا این تاریخ نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از تسهیلات مشوق صادراتی اقدام کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02122662624 تماس بگیرید.

https://www.tg-me.com/TehranChamber

▫️مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران رویداد هکاتون انرژی در صنعت را برگزار کرد

▪️بهره‌وری انرژی با هوش مصنوعی

🔺بهره‌‌وری انرژی با هوش مصنوعی محور رویداد هکاتون انرژی در صنعت بود که توسط مرکز نوآوری و تحویل دیجیتال اتاق تهران با همراهی و مشارکت گروه‌ کسب‌وکارهای نوین آن و مرکز نوآوری نکسترا در اتاق تهران برگزار شد و در آن علاوه بر فراهم شدن فرصت شبکه‌سازی، چالش‌های صنایع در بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ظرفیت‌های فناوری برای ارتقای بهره‌وری به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79752

«اتاق در رسانه‌‌»
🔺دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴

🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران: چنانچه اقتصاد کلان کشور بهبود یابد، می‌توان امید داشت که بازار مسکن زودتر از رکود خود خارج شود.

▫️سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران: سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی کمکی به فعالان اقتصادی نکرد.

▫️افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: اعمال بند فورس ماژور برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر ضروری است.

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/6bcbd9fa22

▪️نگهبانی از نرخ‌های کلیدی

✍️داود سوری، اقتصاددان

🔺اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست و پا زدن برای غرق نشدن در آن دو مرداب نیست. در یک نظام اقتصادی که در آن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک از یک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین می‌شود، صحبت از سیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و از طریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. در نظام موجود که نرخ بهره یا به عبارتی نرخ سود، هر چند سال یک‌بار و توسط گروهی بوروکرات و بعضا ذی‌نفع، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، در جلسه نرخی تعیین می‌شود و پس از این به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند.

🔺در مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف می‌کند؛ جلسه‌ای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد از کجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسه‌ای که پس از پایان دولت وقت حتی هیچ‌یک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند و سیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر می‌دانسته، اما سال‌ها آن را اجرا کرده است! داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شد؟ حتی اگر این نرخ‌ها در ابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی در بازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه در راستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.

🔺بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود در بازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. آن کیست که ببیند در حیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که در میان دارایی‌های مالی بدون ریسک تلقی می‌شود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر از نرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهره‌ای که در سامانه‌های تامین مالی جمعی تعیین می‌شود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خرید‌های خرد خود را از طریق لیزینگ‌ها با نرخ‌های قریب به ۵۰درصد تامین مالی می‌کنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، در این وادی او فقط داروغه‌ای است که حکم می‌کند تا سپرده‌های مردم با قیمت تعیین‌شده اخذ شوند و نظارت می‌کند تا آن منابع در اختیار دولت و عده‌ای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.

🔺اگر برجی بلند می‌بینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانک‌ها و شرکت‌ها به حسابداری و حساب‌سازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر می‌شود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز را چه از صادرکننده و چه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز می‌خوانند و بالا و پایین بردن نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها و پذیرفتن یا رد کردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج از کنترل بانک است، فانتزی‌ای بیش از سیاست پولی نیست.

🔺نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان از توزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه مانعی نیز در مقابل نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت از تولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدود کردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی می‌تواند کیان نرخ‌ها و رانت حاصل از آنها را تهدید کند. از این روست که می‌بینیم عملا توسعه محصولات مالی در کانال‌های رسمی محدود و متوقف است و بسیاری از نوآوری‌های فناورانه در حوزه پول و ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضا محدودیت‌هایی در حوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعلام می‌شود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنها را ندارد./ دنیای اقتصاد

https://news.tccim.ir/?79754

▪️آشنایی با خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

🔺حل اختلاف قراردادهای تجاری از طریق مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران نسبت به دادگاه و محاکم قضایی، مزیت‌هایی از قبیل کم‌هزینه بودن، یک‌مرحله‌ای و رسیدگی سریع‌تر و کاملاً تخصصی را دارد، ضمن اینکه محرمانگی پرونده اختلاف نیز کاملاً حفظ می‌شود.

👈سایت اتاق بازرگانی تهران:

https://news.tccim.ir/

👈صفحه اینستاگرام:

https://www.instagram.com/tccima/

▪️رکود تورمی یا ایستایی تورمی

✍️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

🔺با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی، اقتصاد به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد.

🔺اگرچه تحریم وکاهش درآمدهای ارزی بخصوص درآمدهای نفت می‌تواند عامل کسر بوجه و تورم باشد، اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزرگ‌ترین عامل رکود تورمی چند سال اخیر است. در نتیجه اجرای این قانون، حجم عظیمی از کالا از قبیل ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها در گمرکات رسوب کرد و انبار تولیدکنندگان خالی ماند و تولید کاهش یافت.

🔺تمام بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های محدودکننده که از جانب بانک مرکزی و دیگر وزارتخانه‌ها صادر می‌شود نشأت گرفته از این قانون ضد تولید و تجارت است. روی دیگر سکه این قانون بخش تولید و توزیع است که آن هم در فضای کسب وکار فاجعه آفریده است. کمتر واحد تولیدی است که از اجرای این قانون آسیب ندیده باشد.

🔺این قانون بجای اینکه تجارت و تولید شفاف و قانونی را حمایت کند مانع و مزاحم آن شده و تجارت قاچاق و خروج غیر قانونی ارز را تشدید کرده است. عوارض آن را می‌توانیم در وفور کالای قاچاق از پوشاک گرفته تا لوازم خانه، قطعه یدکی، ماشین‌آلات و حتی میوه و چمدان مسافرتی و آتش‌سوزی فاجعه‌بار گمرک بندرعباس دید. بنابراین لازم است هرچه زودتر اجرای این قانون متوقف و اصلاح شود. در مدت راکد شدن آن اجرای کامل قوانین گمرک می‌تواند به کاهش رسوب کالا در گمرک و رونق تولید و کاهش رکود تورمی کمک کند.

🔺از مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد./ آینده‌نگر

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79755