🔴سیاست ترس و طمع؛ بردگی و تجارت
🔺اعتماد ۶ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘فرمانده نظامی در یکی از شهرهای شمال پروژه‌ای را به نام «ساعت به وقت بهشت» افتتاح کرده که در عمل بازسازی و پل صراط و مثلا آتش جهنم است. چنین کار بسیار عجیبی بازتاب‌های فراوانی داشت. در این یادداشت ریشه یابی رویکردی می‌شود.
🔘انگیزه‌های بشر در هر رفتاری از چه مولفه‌هایی تأثیر می‌پذیرد؟ در یک قالب کلی و بسیار عقلانی، موازنه هزینه و فایده است. هر گاه فایده یک عمل و رفتار بیشتر از هزینه آن برآورد شود انجام می‌شود. البته گفتن این گزاره ساده است. ولی توصیف دقیق این که "هزینه" چیست؟ "منافع" چیست؟ "ارزیابی موازنه" آن چگونه است؟ اینها ماجرا را خیلی پیچیده می‌کند.
🔘گذشته از این مشکل؛ کلیت آن را می‌توان پذیرفت. از این حیث سیاست‌های تربیتی و حکومت‌داری برحسب اینکه بر کدام مولفه تأثیرگذار بر رفتار تأکید می‌کنند متفاوت می‌شوند. یک سیاست مبتنی بر افزایش هزینه برای دور کردن فرد از رفتار بخصوصی است. حکومت‌داری با چنین رویکردی؛ هر کاری را که نمی‌پسندند، جرم اعلام می‌کنند و کوشش آنان برای افزایش مجازات است. اعدام که اوج مجازات است، در بسیاری از جرایم متداول می‌شود. در سطح فردی و خانوادگی نیز تنبیه اساس تربیت و سر به راه کردن عضو خانواده می‌شود.
🔘این رویکرد دقیقا از موضع ترس و ضعف است و البته این خطای اساسی را هم دارد که، هزینه و تنبیه در اغلب رفتارها هنگامی موثر است که در درجه اول با شرایط دیگری همراه باشد، و نیز از حد متعارفی بالاتر نرود. همچنین نباید شرایط به گونه‌ای شود که منافع رفتاری را که می‌خواهند منع کنند، بسیار افزایش یابد.
🔘سیاست کیفری در ایران و تا حدی هم در افکار عمومی، هزینه‌محور است. مبتنی بر عامل ترس است. گمان می‌کنند که اگر مردم بترسند رفتار معینی را انجام نمی‌دهند، حتی اگر از نظر اعتقادی و ارزشی خواهان انجام آن رفتار باشند از ترس عقوبت و مجازات از ارتکاب آن پرهیز می‌کنند. این تصور باطل است. تجربه هم نشان داده که در هر جامعه‌ای که بر مجازات‌های سنگین‌تر و بر عامل ترس تأکید شده، اتفاقاً جرم هم بیشتر است که کمتر نیست.
https://telegra.ph/سیاست-ترس-و-طمع-بردگی-و-تجارت-05-26
🔺اعتماد ۶ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘فرمانده نظامی در یکی از شهرهای شمال پروژه‌ای را به نام «ساعت به وقت بهشت» افتتاح کرده که در عمل بازسازی و پل صراط و مثلا آتش جهنم است. چنین کار بسیار عجیبی بازتاب‌های فراوانی داشت. در این یادداشت ریشه یابی رویکردی می‌شود.
🔘انگیزه‌های بشر در هر رفتاری از چه مولفه‌هایی تأثیر می‌پذیرد؟ در یک قالب کلی و بسیار عقلانی، موازنه هزینه و فایده است. هر گاه فایده یک عمل و رفتار بیشتر از هزینه آن برآورد شود انجام می‌شود. البته گفتن این گزاره ساده است. ولی توصیف دقیق این که "هزینه" چیست؟ "منافع" چیست؟ "ارزیابی موازنه" آن چگونه است؟ اینها ماجرا را خیلی پیچیده می‌کند.
🔘گذشته از این مشکل؛ کلیت آن را می‌توان پذیرفت. از این حیث سیاست‌های تربیتی و حکومت‌داری برحسب اینکه بر کدام مولفه تأثیرگذار بر رفتار تأکید می‌کنند متفاوت می‌شوند. یک سیاست مبتنی بر افزایش هزینه برای دور کردن فرد از رفتار بخصوصی است. حکومت‌داری با چنین رویکردی؛ هر کاری را که نمی‌پسندند، جرم اعلام می‌کنند و کوشش آنان برای افزایش مجازات است. اعدام که اوج مجازات است، در بسیاری از جرایم متداول می‌شود. در سطح فردی و خانوادگی نیز تنبیه اساس تربیت و سر به راه کردن عضو خانواده می‌شود.
🔘این رویکرد دقیقا از موضع ترس و ضعف است و البته این خطای اساسی را هم دارد که، هزینه و تنبیه در اغلب رفتارها هنگامی موثر است که در درجه اول با شرایط دیگری همراه باشد، و نیز از حد متعارفی بالاتر نرود. همچنین نباید شرایط به گونه‌ای شود که منافع رفتاری را که می‌خواهند منع کنند، بسیار افزایش یابد.
🔘سیاست کیفری در ایران و تا حدی هم در افکار عمومی، هزینه‌محور است. مبتنی بر عامل ترس است. گمان می‌کنند که اگر مردم بترسند رفتار معینی را انجام نمی‌دهند، حتی اگر از نظر اعتقادی و ارزشی خواهان انجام آن رفتار باشند از ترس عقوبت و مجازات از ارتکاب آن پرهیز می‌کنند. این تصور باطل است. تجربه هم نشان داده که در هر جامعه‌ای که بر مجازات‌های سنگین‌تر و بر عامل ترس تأکید شده، اتفاقاً جرم هم بیشتر است که کمتر نیست.
https://telegra.ph/سیاست-ترس-و-طمع-بردگی-و-تجارت-05-26
Telegraph
سیاست ترس و طمع؛ بردگی و تجارت
🔺اعتماد ۶ خرداد ۱۴۰۴ ✍️عباس عبدی 🔘فرمانده نظامی در یکی از شهرهای شمال پروژه‌ای را به نام «ساعت به وقت بهشت» افتتاح کرده که در عمل بازسازی و پل صراط و مثلا آتش جهنم است. چنین کار بسیار عجیبی بازتاب‌های فراوانی داشت. در این یادداشت ریشه یابی رویکردی می‌شود. …
Forwarded from هم‌میهن
شوخی با قاچاق
سرمقاله هم‌میهن
۰۶ خرداد ۱۴۰۴
🔹با اطمینان می‌توان گفت که معنای بسیاری از کلمات در ایران به‌کلی مخدوش شده است. هم کلمات با بار معنایی مثبت و هم کلمات با بار معنایی منفی دچار این عارضه شده‌اند. در واقع، به کلمات ظلم شده است. مثل «قاچاق».
🔹مطابق تعریف قانونی از قاچاق، «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا گردد.» با این حساب، قاچاق یک جرم است. جرم هم اغلب در منظر عمومی انجام نمی‌شود تا مجرم محکوم و مجازات نشود. پس اگر قاچاق به‌گونه‌ای است که پیش چشم همگان انجام می‌شود، دیگر قاچاق نیست؛ نوعی واردات و صادرات است که نباید آن را قاچاق نامید.
🔹وضعیت وخیم سوخت و انرژی در کشور موجب شده که حساسیت‌ها نسبت به قاچاق آن بیشتر شود و آقای اژه‌ای هم در مقام ریاست قوه‌قضائیه در سخنان روز گذشته خود گفت: «به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به‌هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به‌ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند. چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به‌هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیشتر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»
🔹اینکه ریاست محترم قوه‌قضائیه چنین سیاستی دارند، خوب است و به‌طور ضمنی نشان داده که می‌داند این قاچاق پنهان نبوده و یک تجارت آزاد و فاسد و با مشارکت کسانی است که احتمالاً پیشتر خدماتی هم داشته‌اند. چرا قاچاق نیست؟ چون هیچ عقل سلیمی باور نمی‌کند که در یک بندرگاه کوچک و دورافتاده و در حد روستا دهها خانه مجلل مانند کاخ و نیز گردش مالی ۵۷۰میلیارد تومانی! باشد؟
🔹یا به قول رئیس کل دادگستری، حجم ذخایر مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی، «بیش از ۲۱میلیون و ۵۰۰هزار لیتر است.» که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. به گفته او، قاچاق سوخت در بندرکلاهی از نظر حجم و زمان در طول چندین سال شکل گرفته تا به وضعیت فعلی رسیده و «اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند، نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.»
🔹این سخنان درباره انتقال سوخت در جایی بیان می‌شود که هزاران مخزن صنعتی و صدها کیلومتر لوله سوخت در آن دیده شده است. آیا اصولاً کسی باور می‌کند که با وضعیت تسلط و قدرت نهادهای اداری و امنیتی و انتظامی موجود آن هم در کرانه خلیج‌فارس چنین اقداماتی بتواند از چشم آنان پنهان بماند؟
🔹وقتی برای کوچکترین فعالیت اقتصادی قانونی باید چند مجوز از چند نهاد گرفت، چطور زیر چشمان تیزبین آنها چنین صنعت فاسدی شکل گرفته است؟ اگر چنین است، باید گفت شکست اداری و انتظامی این پدیده ده‌برابر خطرناک‌تر از اصل قاچاق است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۰۶ خرداد ۱۴۰۴
🔹با اطمینان می‌توان گفت که معنای بسیاری از کلمات در ایران به‌کلی مخدوش شده است. هم کلمات با بار معنایی مثبت و هم کلمات با بار معنایی منفی دچار این عارضه شده‌اند. در واقع، به کلمات ظلم شده است. مثل «قاچاق».
🔹مطابق تعریف قانونی از قاچاق، «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا گردد.» با این حساب، قاچاق یک جرم است. جرم هم اغلب در منظر عمومی انجام نمی‌شود تا مجرم محکوم و مجازات نشود. پس اگر قاچاق به‌گونه‌ای است که پیش چشم همگان انجام می‌شود، دیگر قاچاق نیست؛ نوعی واردات و صادرات است که نباید آن را قاچاق نامید.
🔹وضعیت وخیم سوخت و انرژی در کشور موجب شده که حساسیت‌ها نسبت به قاچاق آن بیشتر شود و آقای اژه‌ای هم در مقام ریاست قوه‌قضائیه در سخنان روز گذشته خود گفت: «به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به‌هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به‌ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند. چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به‌هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیشتر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»
🔹اینکه ریاست محترم قوه‌قضائیه چنین سیاستی دارند، خوب است و به‌طور ضمنی نشان داده که می‌داند این قاچاق پنهان نبوده و یک تجارت آزاد و فاسد و با مشارکت کسانی است که احتمالاً پیشتر خدماتی هم داشته‌اند. چرا قاچاق نیست؟ چون هیچ عقل سلیمی باور نمی‌کند که در یک بندرگاه کوچک و دورافتاده و در حد روستا دهها خانه مجلل مانند کاخ و نیز گردش مالی ۵۷۰میلیارد تومانی! باشد؟
🔹یا به قول رئیس کل دادگستری، حجم ذخایر مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی، «بیش از ۲۱میلیون و ۵۰۰هزار لیتر است.» که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. به گفته او، قاچاق سوخت در بندرکلاهی از نظر حجم و زمان در طول چندین سال شکل گرفته تا به وضعیت فعلی رسیده و «اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند، نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.»
🔹این سخنان درباره انتقال سوخت در جایی بیان می‌شود که هزاران مخزن صنعتی و صدها کیلومتر لوله سوخت در آن دیده شده است. آیا اصولاً کسی باور می‌کند که با وضعیت تسلط و قدرت نهادهای اداری و امنیتی و انتظامی موجود آن هم در کرانه خلیج‌فارس چنین اقداماتی بتواند از چشم آنان پنهان بماند؟
🔹وقتی برای کوچکترین فعالیت اقتصادی قانونی باید چند مجوز از چند نهاد گرفت، چطور زیر چشمان تیزبین آنها چنین صنعت فاسدی شکل گرفته است؟ اگر چنین است، باید گفت شکست اداری و انتظامی این پدیده ده‌برابر خطرناک‌تر از اصل قاچاق است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
Forwarded from هم‌میهن
انتظار از رئیس مجلس
سرمقاله هم‌میهن
۰۷ خرداد ۱۴۰۴
🔹انتخابات هیئت‌رئیسه این مجلس در دومین سال نیز انجام؛ و آقای قالیباف با ۲۱۹ رای که ۲۱ رای از سال گذشته وی بیشتر است به ریاست مجلس انتخاب شد.
🔹طبیعی است که باید از این انتخاب استقبال کرد زیرا نشان‌دهنده تضعیف بیشتر تندروها در مجلس است؛ تضعیفی که ریشه آن در انتخابات ۱۴۰۳ است. آقای قالیباف و دوستانش یک لحظه تصور کنند که اگر پزشکیان نبود یا رای نمی‌آورد؛ در این صورت می‌توانند وضعیت کنونی خود را در آن تصویر ببینند.
🔹وضعیتی که باید در گوشه و کنار مجلس می‌نشست و به پایان رسیدن هر چه زودتر دوره مجلس را انتظار می‌کشید. بنابراین باید قدر این موقعیت را دانست و با سخنان تبلیغاتی و شعاری وارد میدان نشد. باید از رفتارهایی که در مجلس قبل علیه آقای روحانی شد درس گرفت چراکه دود آن به چشم همه رفت و تنش‌آفرینان نیز زیان بزرگی کردند. واقعیت را باید گفت.
🔹آقای قالیباف خیلی خوب می‌دانند که خیلی از نمایندگان این مجلس از چه میزان نفوذ مردمی و استقلال نظری و حتی سطح دانش و تجربه امور و بالاخره صلاحیت‌های اخلاقی برخوردارند. ایشان همان‌قدر که کف دست خود می‌بینند و بر آن اشراف دارند، می‌دانند که عملکرد این مجلس و این نمایندگان در وظایف نظارتی و در قانون‌گذاری چگونه است؟
🔹در دخالت‌های غیرموجه آنان در عزل و نصب‌های دولتی به‌ویژه در شرکت‌ها و نیز استفاده از ابزار سوال و استیضاح و تذکرات برای رسیدن به اهداف خود و....
🔹همچنین میزان اعتماد مردم به این مجلس و نمایندگان را خیلی خوب می‌دانند. البته همسو با دانسته‌هایی است که همه ما هم می‌دانیم، شاید انتظار نمی‌رود که در این باره شفاف و آشکار سخن بگویند ولی قلب واقعیت هم نباید بشود.
🔹برای سیاست‌مداران همیشه فرصت‌هایی به‌وجود می‌آید که تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرند و نام خود را در قلب میهن حک کنند. سیاست‌مداران می‌توانند با استفاده از حمایت‌های مردمی و اعتماد به آنان افق‌گشایی کنند و نامی ماندگار شوند. در غیر این صورت دنبال اتفاقات رفتن هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.
🔹واقعیت این است که باید تکلیف خود را با تعدادی از نمایندگان به‌ویژه تندروها روشن کرد. تردیدی نیست که هنوز هم تعدادی از نمایندگان واجد صلاحیت‌های حرفهای در مجلس حضور دارند، با وجود این باید توجه کرد که دنباله‌روی از منویات این مجموعه خیر شخصی برای آقای قالیباف ندارد و از آن مهم‌تر هیچ خیری برای کشور ندارد حتی برای آینده شخصی همین نمایندگان هم مفید نیست.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۰۷ خرداد ۱۴۰۴
🔹انتخابات هیئت‌رئیسه این مجلس در دومین سال نیز انجام؛ و آقای قالیباف با ۲۱۹ رای که ۲۱ رای از سال گذشته وی بیشتر است به ریاست مجلس انتخاب شد.
🔹طبیعی است که باید از این انتخاب استقبال کرد زیرا نشان‌دهنده تضعیف بیشتر تندروها در مجلس است؛ تضعیفی که ریشه آن در انتخابات ۱۴۰۳ است. آقای قالیباف و دوستانش یک لحظه تصور کنند که اگر پزشکیان نبود یا رای نمی‌آورد؛ در این صورت می‌توانند وضعیت کنونی خود را در آن تصویر ببینند.
🔹وضعیتی که باید در گوشه و کنار مجلس می‌نشست و به پایان رسیدن هر چه زودتر دوره مجلس را انتظار می‌کشید. بنابراین باید قدر این موقعیت را دانست و با سخنان تبلیغاتی و شعاری وارد میدان نشد. باید از رفتارهایی که در مجلس قبل علیه آقای روحانی شد درس گرفت چراکه دود آن به چشم همه رفت و تنش‌آفرینان نیز زیان بزرگی کردند. واقعیت را باید گفت.
🔹آقای قالیباف خیلی خوب می‌دانند که خیلی از نمایندگان این مجلس از چه میزان نفوذ مردمی و استقلال نظری و حتی سطح دانش و تجربه امور و بالاخره صلاحیت‌های اخلاقی برخوردارند. ایشان همان‌قدر که کف دست خود می‌بینند و بر آن اشراف دارند، می‌دانند که عملکرد این مجلس و این نمایندگان در وظایف نظارتی و در قانون‌گذاری چگونه است؟
🔹در دخالت‌های غیرموجه آنان در عزل و نصب‌های دولتی به‌ویژه در شرکت‌ها و نیز استفاده از ابزار سوال و استیضاح و تذکرات برای رسیدن به اهداف خود و....
🔹همچنین میزان اعتماد مردم به این مجلس و نمایندگان را خیلی خوب می‌دانند. البته همسو با دانسته‌هایی است که همه ما هم می‌دانیم، شاید انتظار نمی‌رود که در این باره شفاف و آشکار سخن بگویند ولی قلب واقعیت هم نباید بشود.
🔹برای سیاست‌مداران همیشه فرصت‌هایی به‌وجود می‌آید که تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرند و نام خود را در قلب میهن حک کنند. سیاست‌مداران می‌توانند با استفاده از حمایت‌های مردمی و اعتماد به آنان افق‌گشایی کنند و نامی ماندگار شوند. در غیر این صورت دنبال اتفاقات رفتن هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.
🔹واقعیت این است که باید تکلیف خود را با تعدادی از نمایندگان به‌ویژه تندروها روشن کرد. تردیدی نیست که هنوز هم تعدادی از نمایندگان واجد صلاحیت‌های حرفهای در مجلس حضور دارند، با وجود این باید توجه کرد که دنباله‌روی از منویات این مجموعه خیر شخصی برای آقای قالیباف ندارد و از آن مهم‌تر هیچ خیری برای کشور ندارد حتی برای آینده شخصی همین نمایندگان هم مفید نیست.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
🔴نقد و بررسی کتاب از دارالفنون تا امیرکبیر
نوشته عباس عبدی
https://www.ibna.ir/news/535238/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%BA%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
نوشته عباس عبدی
https://www.ibna.ir/news/535238/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%BA%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
ایبنا
قصه پر غصه دانشگاه در ایران
فراستخواه: اساساً دانشگاه داشتن در ایران قصه پر غصه‌ای است. یعنی نهاد علم بخشی از طرح اجتماعی ایران و طرح تجدد و تمدن است و اگر ایران یک طرح ناتمام است
Audio
فایل صوتی جلسهٔ نقد و بررسی کتاب «از دارالفنون تا امیرکبیر»
با حضور:
مقصود فراستخواه
عباس عبدی
فرزاد نعمتی
با حضور:
مقصود فراستخواه
عباس عبدی
فرزاد نعمتی
🔴به سیم آخر زده‌اند
🔺۸ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘ماجرای فیلم کوتاه یک روحانی تندرو در عربستان علیه حکومت این کشور یکی دیگر از حفره‌های نرم‌افزاری(باگ) سیاسی ایران را آشکار کرد. در واقع چنین نیست که افراد و بویژه تندروها فقط ابزاری منفعل در دست سیاست باشند. در مراحلی ندای استقلال سر می‌دهند و علیه صاحبان قبلی خود شورش هم می‌کنند. این جماعت با علم و آگاهی از تبعات رفتار خود به سیم آخر زده‌اند و می‌خواهند انتقام بی‌توجهی به خود را بگیرند.
🔘اکنون نوبت ساختار سیاسی است که نشان دهد تا چه اندازه بر دفاع از منافع کشور ثابت قدم است و منافع ایران و مردم را قربانی هوس‌های تندروها نمی‌کند.
🔘تا این مرحله مواضع رسمی بجز سخنگوی وزارت‌خارجه قابل قبول بوده است. ولی اینها کافی نیست. اگر کسی در ایران چنین متنی را علیه حکومت تهیه و منتشر می‌کرد، قطعا سر و کارش به دستگاه امنیتی و قضایی کشیده می‌شد. پس عربستان هم چندان غیرمنتظره و عجیبذعمل نکرده است.
🔘مطابق ماده ۵ ق.م.ا. و بند الف این ماده وی حتی باید در ایران هم محاکمه شود. اکنون بهترین فرصت برای ساختار سیاسی است تا این پیام روشن را به مردم دهد که حاضر نیست کشور را قربانی مطامع این جماعت کند.
🔘شخصا مدافع سرسخت حمایت کنسولی و سیاسی از اتباع ايران بدون هر گونه تبعیضی هستم؛ و اگر اراده‌ای برای محاکمه این فرد وجود دارد بهتر است او را از عربستان گرفته و در ایران محاکمه کنید. در غیر این صورت مطابق قوانين همان کشور رفتار شود. کوشش برای بیگناه معرفی کردن او پیش از محاکمه نتیجه منفی برای امنیت ملی دارد.
🔺۸ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘ماجرای فیلم کوتاه یک روحانی تندرو در عربستان علیه حکومت این کشور یکی دیگر از حفره‌های نرم‌افزاری(باگ) سیاسی ایران را آشکار کرد. در واقع چنین نیست که افراد و بویژه تندروها فقط ابزاری منفعل در دست سیاست باشند. در مراحلی ندای استقلال سر می‌دهند و علیه صاحبان قبلی خود شورش هم می‌کنند. این جماعت با علم و آگاهی از تبعات رفتار خود به سیم آخر زده‌اند و می‌خواهند انتقام بی‌توجهی به خود را بگیرند.
🔘اکنون نوبت ساختار سیاسی است که نشان دهد تا چه اندازه بر دفاع از منافع کشور ثابت قدم است و منافع ایران و مردم را قربانی هوس‌های تندروها نمی‌کند.
🔘تا این مرحله مواضع رسمی بجز سخنگوی وزارت‌خارجه قابل قبول بوده است. ولی اینها کافی نیست. اگر کسی در ایران چنین متنی را علیه حکومت تهیه و منتشر می‌کرد، قطعا سر و کارش به دستگاه امنیتی و قضایی کشیده می‌شد. پس عربستان هم چندان غیرمنتظره و عجیبذعمل نکرده است.
🔘مطابق ماده ۵ ق.م.ا. و بند الف این ماده وی حتی باید در ایران هم محاکمه شود. اکنون بهترین فرصت برای ساختار سیاسی است تا این پیام روشن را به مردم دهد که حاضر نیست کشور را قربانی مطامع این جماعت کند.
🔘شخصا مدافع سرسخت حمایت کنسولی و سیاسی از اتباع ايران بدون هر گونه تبعیضی هستم؛ و اگر اراده‌ای برای محاکمه این فرد وجود دارد بهتر است او را از عربستان گرفته و در ایران محاکمه کنید. در غیر این صورت مطابق قوانين همان کشور رفتار شود. کوشش برای بیگناه معرفی کردن او پیش از محاکمه نتیجه منفی برای امنیت ملی دارد.
Forwarded from هم‌میهن
سه نکته مهم
سرمقاله هم‌میهن
۰۸ خرداد ۱۴۰۴
🔹سخنان روز گذشته مقام رهبری با استانداران واجد سه محور کلیدی بود. گفت‌وگو با مردم برای اقناع آنان، افزایش اختیارات استانداران و بالاخره مسأله فساد و ضرورت مبارزه با آن و نفی فساد سیستمی در ایران که گزارش این سخنان در هم‌میهن امروز آمده است. هر سه مسئله را باید موشکافی کرد و دید که هرکدام آنها در عمل چگونه محقق خواهند شد؟
🔹توصیه به شنیدن حرف مردم حتی اگر تند باشد و کوشش برای اقناع مردم حرف حقی است که تردیدی در آن نیست. شاید استانداران هنگام شنیدن این دستور پیش خود فکر کرده‌اند که ما هم اغلب همین کار را می‌کنیم و هرجا که می‌رویم، اگر کسی سخنی ولو تند بگوید پاسخ متین می‌دهیم.
🔹پس چرا همچنان مردم معترض هستند؟ برای اینکه مسئولان استان و کشور مگر چند نفر از مردم را می‌بینند و مگر چقدر فرصت دارند که به همه پرسش‌ها و اعتراضات پاسخ دهند؟ حالا یک نفر هم قانع شد، نفر بعدی که همین پرسش را دارد، چه‌کار باید کرد؟ یا معترضان بعدی را چگونه می‌توان یافت تا پاسخ داده و اقناع شوند؟
🔹پس تحقق کامل این هدف معقول به‌صورت فردی ممکن نیست و این فرآیند باید از طریق رسانه رسمی و فراگیر صورت گیرد و مشمول همه اعضای دولت و غیر آن شود. بدون رسانه آزاد و مورد اعتماد مردم، اقناع عمومی از طریق گفت‌وگوهای فردی بسیار کم‌اثر و ناپایدار است.
🔹پس استانداران باید در اولین گام مسئله را از طریق صداوسیما و سایر رسانه‌های استانی پیگیری و حل کنند، در غیر این صورت همچنان این مشکل پابرجا خواهد ماند. بعید است که با این صداوسیما بتوان چنین هدفی را تامین نمود.
🔹نکته بسیار مهم دیگر، تاکید بر افزایش اختیارات استانداران است. واقعیت این است که نظام اداری ایران بسیار متمرکز است و همه راه‌ها به پایتخت ختم می‌شود ولی موضوع دیگری هم هست که همزمان با این مسئله باید حل شود؛ عدم تناسب اختیارات با مسئولیت‌ها. این ویژگی خیلی زیان‌بارتر از فقدان اختیارات است. الان مسئولیت‌ها و انتظارات زیادی از استانداران وجود دارد درحالی‌که اختیارات آن مفقود است.
🔹نکته مهم دیگری که قبلاً هم مورد تذکر قرار داده‌اند، ضرورت مبارزه با فساد و نفی فساد سیستمی در ایران است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۰۸ خرداد ۱۴۰۴
🔹سخنان روز گذشته مقام رهبری با استانداران واجد سه محور کلیدی بود. گفت‌وگو با مردم برای اقناع آنان، افزایش اختیارات استانداران و بالاخره مسأله فساد و ضرورت مبارزه با آن و نفی فساد سیستمی در ایران که گزارش این سخنان در هم‌میهن امروز آمده است. هر سه مسئله را باید موشکافی کرد و دید که هرکدام آنها در عمل چگونه محقق خواهند شد؟
🔹توصیه به شنیدن حرف مردم حتی اگر تند باشد و کوشش برای اقناع مردم حرف حقی است که تردیدی در آن نیست. شاید استانداران هنگام شنیدن این دستور پیش خود فکر کرده‌اند که ما هم اغلب همین کار را می‌کنیم و هرجا که می‌رویم، اگر کسی سخنی ولو تند بگوید پاسخ متین می‌دهیم.
🔹پس چرا همچنان مردم معترض هستند؟ برای اینکه مسئولان استان و کشور مگر چند نفر از مردم را می‌بینند و مگر چقدر فرصت دارند که به همه پرسش‌ها و اعتراضات پاسخ دهند؟ حالا یک نفر هم قانع شد، نفر بعدی که همین پرسش را دارد، چه‌کار باید کرد؟ یا معترضان بعدی را چگونه می‌توان یافت تا پاسخ داده و اقناع شوند؟
🔹پس تحقق کامل این هدف معقول به‌صورت فردی ممکن نیست و این فرآیند باید از طریق رسانه رسمی و فراگیر صورت گیرد و مشمول همه اعضای دولت و غیر آن شود. بدون رسانه آزاد و مورد اعتماد مردم، اقناع عمومی از طریق گفت‌وگوهای فردی بسیار کم‌اثر و ناپایدار است.
🔹پس استانداران باید در اولین گام مسئله را از طریق صداوسیما و سایر رسانه‌های استانی پیگیری و حل کنند، در غیر این صورت همچنان این مشکل پابرجا خواهد ماند. بعید است که با این صداوسیما بتوان چنین هدفی را تامین نمود.
🔹نکته بسیار مهم دیگر، تاکید بر افزایش اختیارات استانداران است. واقعیت این است که نظام اداری ایران بسیار متمرکز است و همه راه‌ها به پایتخت ختم می‌شود ولی موضوع دیگری هم هست که همزمان با این مسئله باید حل شود؛ عدم تناسب اختیارات با مسئولیت‌ها. این ویژگی خیلی زیان‌بارتر از فقدان اختیارات است. الان مسئولیت‌ها و انتظارات زیادی از استانداران وجود دارد درحالی‌که اختیارات آن مفقود است.
🔹نکته مهم دیگری که قبلاً هم مورد تذکر قرار داده‌اند، ضرورت مبارزه با فساد و نفی فساد سیستمی در ایران است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
🔴رکن اعلان قانون
🔺نوآوران ۵ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘یکی از مهمترین ویژگی هر قانونی اعلان عمومی آن مطابق تشریفات خاص است. قانون باید از طرف مرجع صلاحیت‌دار تصویب شود. تشریفات تصویب نیز مبتنی بر قانون اساسی است. سپس باید به امضای مقام صلاحیت‌دار برسد و در روزنامه رسمی درج شود و مدتی پس از انتشار که همه از آن مطلع شدند، قابلیت اجرایی خواهد داشت. قانونی که حقوق و تکالیف همگان را روشن می‌کند، باید اعلان عمومی شود بویژه در امور کیفری این مسأله ضرورت تام دارد. این قاعده آن اندازه بدیهی است که در شرع تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» یا زشتی مجازات بدون اعلان قبلی آمده است و خداوند نیز هیچ گاه از این قاعده عدول نمی‌کند، چه رسد به انسان.
🔘اگر قرار است مردم چیزی را رعایت کنند باید پیشاپیش به آنان گفته شود. انتشار عمومی قانون، مانع اقدامات دلبخواهی و خودسرانه صاحبان قدرت است، به طور کلی نشر عمومی قانون و حتی آیین‌نامه‌های مربوط، جزو حقوق عمومی و از ضروریات حاکمیت قانون است و بدون انتشار؛ قانون فاقد اثر قانونی است. انتشار شرط لازم‌الاجرا شدن آن و مبتنی بر اصول شفافیت، عدالت، مسئولیت‌پذیری حکومت و حاکمیت قانون است.
🔘ماده دوم قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد که: ▪️"قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا هستند مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر شده باشد."▪️ همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: ▪️"مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود."▪️
🔘پس نه تنها هر گونه اعمال حق یا تکلیفی از جانب حکومت و کارگزاران آن نیازمند قانون است، بلکه این قانون و مصوبه باید اعلان عمومی هم بشود. پیامک‌هایی که در اصفهان و برخی از دیگر مناطق کشور به عنوان پوشش زنان زده می‌شد، نیز از این قاعده مستثنا نیستند، در حالی که استاندار محترم اصفهان هنگامی که با پرسش در این باره مواجه شد اظهار داشت که؛ یقیناً آن مراجعی که در کشور ارسال پیامک‌های حجاب را انجام داده‌اند، ضوابط و مستمسک قانونی داشته‌اند که آن را انجام می‌دهند. فکر کنم ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در کل کشور آن را اجرا می‌کند.
🔘این سخنان آقای استاندار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تشدید می‌کند. ایشان فرض را بر وجود قانون در این زمینه گذاشته است، در حالی که معلوم است یا خودشان هم اطلاعی از آن قانون ندارند و به صورت پیش‌فرض معتقد است که قانون دارد، یا آنکه اطلاع دارد، ولی نمی‌تواند یا مجاز نیست اعلام و منتشر کند.
🔘در هر دو صورت این اظهارات به معنی نفی قانون بودن آن رفتارها است. مهم‌تر اینکه ایشان حتی نمی‌داند چه کسی یا نهادی آن را اجرا می‌کند و با کلمه «فکر می‌کنم» نهاد امر به معروف و نهی از منکر را معرفی می‌کند. این نشان می‌دهد که شاید از محتوای چنین قانون و مقرراتی بی‌اطلاع هستند. مگر ممکن است که استاندار بی‌اطلاع از اجرای چنین قانونی و مصوبه‌ای و نهاد مجری آن باشد؟ اگر بی‌اطلاع باشند، واویلا است. اطلاع از این کار با یک تلفن انجام می‌شده است چگونه پس از ماه‌ها از آن بی‌اطلاع هستند؟
🔘در واقع مشکل اصلی و مهم‌تر از ارسال این پیامک‌ها، همین پنهان‌کاری کامل و عدم شفافیت در اصل مصوبه و قانون، نهاد اجراکننده، نحوه تامین امکانات و بودجه آن، فرآیند اجرایی تا مرحله پایانی و... است که بدتر از اصل مفاد چنین رفتاری است حتی اگر قانون می‌بود.
🔘حکومت مقتدر باید صریح و شفاف و روشن حرف بزند و عمل کند. بحث در لفافه و تعیین مقررات به این گونه در شأن هیچ نظام سیاسی نیست، بویژه نظامی که می‌خواهد منشاء انقلابی خود که مردم باشند را، همچنان حفظ کند.
🔺نوآوران ۵ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘یکی از مهمترین ویژگی هر قانونی اعلان عمومی آن مطابق تشریفات خاص است. قانون باید از طرف مرجع صلاحیت‌دار تصویب شود. تشریفات تصویب نیز مبتنی بر قانون اساسی است. سپس باید به امضای مقام صلاحیت‌دار برسد و در روزنامه رسمی درج شود و مدتی پس از انتشار که همه از آن مطلع شدند، قابلیت اجرایی خواهد داشت. قانونی که حقوق و تکالیف همگان را روشن می‌کند، باید اعلان عمومی شود بویژه در امور کیفری این مسأله ضرورت تام دارد. این قاعده آن اندازه بدیهی است که در شرع تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» یا زشتی مجازات بدون اعلان قبلی آمده است و خداوند نیز هیچ گاه از این قاعده عدول نمی‌کند، چه رسد به انسان.
🔘اگر قرار است مردم چیزی را رعایت کنند باید پیشاپیش به آنان گفته شود. انتشار عمومی قانون، مانع اقدامات دلبخواهی و خودسرانه صاحبان قدرت است، به طور کلی نشر عمومی قانون و حتی آیین‌نامه‌های مربوط، جزو حقوق عمومی و از ضروریات حاکمیت قانون است و بدون انتشار؛ قانون فاقد اثر قانونی است. انتشار شرط لازم‌الاجرا شدن آن و مبتنی بر اصول شفافیت، عدالت، مسئولیت‌پذیری حکومت و حاکمیت قانون است.
🔘ماده دوم قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد که: ▪️"قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا هستند مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر شده باشد."▪️ همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: ▪️"مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود."▪️
🔘پس نه تنها هر گونه اعمال حق یا تکلیفی از جانب حکومت و کارگزاران آن نیازمند قانون است، بلکه این قانون و مصوبه باید اعلان عمومی هم بشود. پیامک‌هایی که در اصفهان و برخی از دیگر مناطق کشور به عنوان پوشش زنان زده می‌شد، نیز از این قاعده مستثنا نیستند، در حالی که استاندار محترم اصفهان هنگامی که با پرسش در این باره مواجه شد اظهار داشت که؛ یقیناً آن مراجعی که در کشور ارسال پیامک‌های حجاب را انجام داده‌اند، ضوابط و مستمسک قانونی داشته‌اند که آن را انجام می‌دهند. فکر کنم ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در کل کشور آن را اجرا می‌کند.
🔘این سخنان آقای استاندار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تشدید می‌کند. ایشان فرض را بر وجود قانون در این زمینه گذاشته است، در حالی که معلوم است یا خودشان هم اطلاعی از آن قانون ندارند و به صورت پیش‌فرض معتقد است که قانون دارد، یا آنکه اطلاع دارد، ولی نمی‌تواند یا مجاز نیست اعلام و منتشر کند.
🔘در هر دو صورت این اظهارات به معنی نفی قانون بودن آن رفتارها است. مهم‌تر اینکه ایشان حتی نمی‌داند چه کسی یا نهادی آن را اجرا می‌کند و با کلمه «فکر می‌کنم» نهاد امر به معروف و نهی از منکر را معرفی می‌کند. این نشان می‌دهد که شاید از محتوای چنین قانون و مقرراتی بی‌اطلاع هستند. مگر ممکن است که استاندار بی‌اطلاع از اجرای چنین قانونی و مصوبه‌ای و نهاد مجری آن باشد؟ اگر بی‌اطلاع باشند، واویلا است. اطلاع از این کار با یک تلفن انجام می‌شده است چگونه پس از ماه‌ها از آن بی‌اطلاع هستند؟
🔘در واقع مشکل اصلی و مهم‌تر از ارسال این پیامک‌ها، همین پنهان‌کاری کامل و عدم شفافیت در اصل مصوبه و قانون، نهاد اجراکننده، نحوه تامین امکانات و بودجه آن، فرآیند اجرایی تا مرحله پایانی و... است که بدتر از اصل مفاد چنین رفتاری است حتی اگر قانون می‌بود.
🔘حکومت مقتدر باید صریح و شفاف و روشن حرف بزند و عمل کند. بحث در لفافه و تعیین مقررات به این گونه در شأن هیچ نظام سیاسی نیست، بویژه نظامی که می‌خواهد منشاء انقلابی خود که مردم باشند را، همچنان حفظ کند.
Forwarded from باج گیران✍🏻
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.
سیستم قضایی باید هزینه اتهام زنی را بالا ببرد
عباس عبدی نویسنده و مشاور هم میهن از باج نیوزها می‌گوید:
این سیستم قضایی ایران را من نمی‌فهمم. جرایم حوزه خصوصی را چرا به دولت می‌دهد؟ اگر من ضربه‌ای به شما بزنم و منجر به شکستگی دست شود من باید دیه را به شما بدهم اما اگر اتهام ناروا به شما بزنم جریمه را باید به دولت بدهم!
من نمی‌فهمم ماجرا چه طوری است. فقهی که اینها درست کردند ماجرا را مخدوش کرده است. برای همین من می‌ترسم به شما خسارت جسمی بزنم اما آن یکی را فکر می‌کنم که هزینه‌‌ای ندارد و راحت می‌توان انجام داد. سیستم قضایی ایران سیستمی است که باید برای تخلفات هزینه بالایی بیاورد.
من اگر کاری می‌کنم و دروغی می‌نویسم باید متوجه شوم هزینه این برای من زیاد است و کسی که این وسط زیان دیده است، باید بداند که قانون حافظ اوست و منافع او را می‌تواند تامین کند.
سیستم قضایی باید هزینه اتهام زنی را بالا ببرد
عباس عبدی نویسنده و مشاور هم میهن از باج نیوزها می‌گوید:
این سیستم قضایی ایران را من نمی‌فهمم. جرایم حوزه خصوصی را چرا به دولت می‌دهد؟ اگر من ضربه‌ای به شما بزنم و منجر به شکستگی دست شود من باید دیه را به شما بدهم اما اگر اتهام ناروا به شما بزنم جریمه را باید به دولت بدهم!
من نمی‌فهمم ماجرا چه طوری است. فقهی که اینها درست کردند ماجرا را مخدوش کرده است. برای همین من می‌ترسم به شما خسارت جسمی بزنم اما آن یکی را فکر می‌کنم که هزینه‌‌ای ندارد و راحت می‌توان انجام داد. سیستم قضایی ایران سیستمی است که باید برای تخلفات هزینه بالایی بیاورد.
من اگر کاری می‌کنم و دروغی می‌نویسم باید متوجه شوم هزینه این برای من زیاد است و کسی که این وسط زیان دیده است، باید بداند که قانون حافظ اوست و منافع او را می‌تواند تامین کند.
Forwarded from KhabarOnline + | خبرآنلاین پلاس
▫️اصلاح طلبان از ستیز عبور کرده‌اند
▫️براندازی یک سیاستِ ریسکی است
▫️حرفهای هاشمی درباره انتخابات ۸۴ یک شوخی بود
«وفاق» و «به رسمیت شناختن» بنیان اصلاح‌طلبی است
سیاست اصلاح‌طلبانه از قمار سیاسی پرهیز می‌کند
در ماجرای ۱۸ تیر اصلاح‌طلبان باید مسئولیت می‌پذیرفتند
اتفاقات ۸۸، در سیاست اصلاح‌طلبانه نبود
حاکمیت تغییر خواهد کرد
khabaronline.ir/xnB4B
#مصاحبه_سیاسی
@Khabaronline_plus | تحلیل و تأمل بیشتر
@KhabarOnline_ir | خبر از دست ندهید
Khabaronline.ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4_5890734095289292497.docx
49.9 KB
🔴عبور از ستیز
🔘گفتگو با خبرآنلاین به مناسبت سال‌روز دوم خرداد
🔺پوشه کامل
🔘گفتگو با خبرآنلاین به مناسبت سال‌روز دوم خرداد
🔺پوشه کامل
🔴حقیقت ماجرای تصادف پسر علی نیکزاد با مامور پلیس در خط ویژه به نقل از رئیس منطقه سه پلیس راهور تهران:
روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ در خیابان‌ِ منتهی به ضلع غربیِ میدان ونک یک‌دستگاه خودرو که از مسیر یک طرفه وارد میدان شد توسط بنده متوقف که در این اثنا بصورت غیرعمد خودرو با اینجانب برخورد و مصدوم شدم. بلافاصله خودرو متوقف و اعمال قانون شد. برخلاف گفته‌ها این خودرو رها نشده و به جهت تخلف مسیر یک‌طرفه و سانحه اعمال قانون و به پارکینگ منتقل و راننده آن نیز به کلانتری جهت سیر مراحل قانونی ارجاع و پرونده قضایی تشکیل شد. پس از این اتفاق برای مداوا به بیمارستان منتقل که خانواده راننده و شخص آقای نیکزاد بلافاصله در مرکز درمانی حضور و ضمن ابراز تأسف از اتفاق رخداده از اینجانب دلجویی و بر انجام مراحل قانونی تأکید کردند. همچنین در همان ساعات اولیه سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور با بنده و همسرم تماس و جویای احوال شدند و صریحا در خصوص پیگیری موضوع و اقدامات قانونی تأکید و رئیس پلیس راهور تهران را مأمور پیگیری موضوع تا مرحله آخر قرار دادند. در حال حاضر در محل کارم و برخلاف گفته‌ها و شایعات، حادثه شدیدی رخ نداده و در صحت و سلامت هستم و بخش حقوقی فراجا پیگیر کارها و امور در این خصوص هستند.
🔘پیشنهاد می‌شود که فیلم دوربین‌های مداربسته ماجرا پخش، تا اطمینان حاصل شود که اظهارات این افسر محترم راهور بر اساس مصلحت نیست. بویژه این که چهار روز از ماجرا گذشته است و هیچ منبع مستقلی هم تاکنون خبر را با این ویژگی‌ها تایید نکرده است. بعید می‌دانم که افراد چندانی این خبر را بدون ارائه فیلم بپذیرند. حتی اگر هم درست باشد، آیا این پرسش پیش نمی‌آید که چگونه فرزند نایب رئیس مجلس که باید حافظ قانون و حرفه و مسئولیت پدرش باشد و اتفاقا نان همین را می‌خورد، باید چنین خلافی را در میدان بسیار شلوغ ونک مرتکب می‌شود؟
روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ در خیابان‌ِ منتهی به ضلع غربیِ میدان ونک یک‌دستگاه خودرو که از مسیر یک طرفه وارد میدان شد توسط بنده متوقف که در این اثنا بصورت غیرعمد خودرو با اینجانب برخورد و مصدوم شدم. بلافاصله خودرو متوقف و اعمال قانون شد. برخلاف گفته‌ها این خودرو رها نشده و به جهت تخلف مسیر یک‌طرفه و سانحه اعمال قانون و به پارکینگ منتقل و راننده آن نیز به کلانتری جهت سیر مراحل قانونی ارجاع و پرونده قضایی تشکیل شد. پس از این اتفاق برای مداوا به بیمارستان منتقل که خانواده راننده و شخص آقای نیکزاد بلافاصله در مرکز درمانی حضور و ضمن ابراز تأسف از اتفاق رخداده از اینجانب دلجویی و بر انجام مراحل قانونی تأکید کردند. همچنین در همان ساعات اولیه سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور با بنده و همسرم تماس و جویای احوال شدند و صریحا در خصوص پیگیری موضوع و اقدامات قانونی تأکید و رئیس پلیس راهور تهران را مأمور پیگیری موضوع تا مرحله آخر قرار دادند. در حال حاضر در محل کارم و برخلاف گفته‌ها و شایعات، حادثه شدیدی رخ نداده و در صحت و سلامت هستم و بخش حقوقی فراجا پیگیر کارها و امور در این خصوص هستند.
🔘پیشنهاد می‌شود که فیلم دوربین‌های مداربسته ماجرا پخش، تا اطمینان حاصل شود که اظهارات این افسر محترم راهور بر اساس مصلحت نیست. بویژه این که چهار روز از ماجرا گذشته است و هیچ منبع مستقلی هم تاکنون خبر را با این ویژگی‌ها تایید نکرده است. بعید می‌دانم که افراد چندانی این خبر را بدون ارائه فیلم بپذیرند. حتی اگر هم درست باشد، آیا این پرسش پیش نمی‌آید که چگونه فرزند نایب رئیس مجلس که باید حافظ قانون و حرفه و مسئولیت پدرش باشد و اتفاقا نان همین را می‌خورد، باید چنین خلافی را در میدان بسیار شلوغ ونک مرتکب می‌شود؟
Forwarded from قاسم سروش
جلسهٔ نقد و بررسی کتاب «از دارالفنون تا امیرکبیر»
https://youtube.com/watch?v=ctCVfNfQq_8&si=CA2Ec3xwfx7XqARN
https://youtube.com/watch?v=ctCVfNfQq_8&si=CA2Ec3xwfx7XqARN
YouTube
جلسهٔ نقد و بررسی کتاب «از دارالفنون تا امیرکبیر»
با حضور:مقصود فراستخواه و عباس عبدی و فرزاد نعمتی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔹صدیقی امام جمعه تهران: از جمله امتیازات رئیسی این بود که بعد از ماجرای ازگل آمد پشت سر ما نماز خوند تا ما ضربه نخوریم
🔘شاید بتوان گفت؛ اغلب کسانی که دوستدار اقای رییسی بودند، نگاه ابزاری داشتند و او را به واسطه خدمتی که به انان کرده بود دوست داشتند و تعریف می‌کردند.
🔘شاید بتوان گفت؛ اغلب کسانی که دوستدار اقای رییسی بودند، نگاه ابزاری داشتند و او را به واسطه خدمتی که به انان کرده بود دوست داشتند و تعریف می‌کردند.
🔴اصلاح مجلس؛ راه بازگشت به مردم
🔺اعتماد دهم خرداد ۱۴۰۴
✍️محمد مهاجری؛ فیاض زاهد؛ عباس عبدی
🔘هفتم خرداد گذشت و انتخابات جدید هیات رییسه مجلس هم انجام شد، ولی مساله و وضعیت کنونی مجلس در ایران باید با یک بازنگری جدی همراه شود. موارد مشابهی از نهاد مجالس نمایندگی مردم یا طبقات بالا در اداره حکومت یا مشورت دادن به حکام، پیش از دنیای مدرن وجود داشته است ولی از هنگامی که مردم آن اندازه قدرتمند شدند که توانستند اراده خود را در اداره امور به کرسی بنشانند، مجلس به نهادی جدی و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز تبدیل شد.
🔘در جریان مشروطیت نیز اصلی‌ترین مطالبه کنشگران؛ مجلس یا به تعبیری دیگر عدالتخانه بود. البته مجلسی که به قول رهبری انقلاب هم عصاره فضایل ملت باید باشد و هم در راس امور است. این دو ویژگی دو روی یک سکه هستند. و امروز هر دو ویژگی مجلس بکلی مفقود است. رکن حکومت‌داری در دنیای جدید، تفکیک میان سه قوه اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی است، و در میان آنها مجلس به عنوان مظهر واقعی مردم در راس امور است، و دولت‌ها نیز به تبع مجلس تعریف می‌شوند و دستگاه قضایی گرچه باید کاملا مستقل باشد، در عین حال جزییات رفتار آن باید بطور کامل و دقیق مطابق قانون باشد؛ قانونی که همین مجلس تصویب می‌کند.
🔘در اهمیت مجالس قانون‌گذاری و نیز اصل تفکیک قوا همین بس که عده‌ای با سنگر گرفتن پشت عنوان حکومت اسلامی که چیزی شبیه خلافت سلفی‌های تندرو بود، قصد داشتند که این نهاد را دور بزنند که رویکرد روشن رهبر انقلاب و حضور موثر مردم در ابتدای انقلاب مانع از طرح چنین خیال خطرناکی شد.
https://telegra.ph/اصلاح-مجلس-راه-بازگشت-به-مردم-05-30
🔺اعتماد دهم خرداد ۱۴۰۴
✍️محمد مهاجری؛ فیاض زاهد؛ عباس عبدی
🔘هفتم خرداد گذشت و انتخابات جدید هیات رییسه مجلس هم انجام شد، ولی مساله و وضعیت کنونی مجلس در ایران باید با یک بازنگری جدی همراه شود. موارد مشابهی از نهاد مجالس نمایندگی مردم یا طبقات بالا در اداره حکومت یا مشورت دادن به حکام، پیش از دنیای مدرن وجود داشته است ولی از هنگامی که مردم آن اندازه قدرتمند شدند که توانستند اراده خود را در اداره امور به کرسی بنشانند، مجلس به نهادی جدی و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز تبدیل شد.
🔘در جریان مشروطیت نیز اصلی‌ترین مطالبه کنشگران؛ مجلس یا به تعبیری دیگر عدالتخانه بود. البته مجلسی که به قول رهبری انقلاب هم عصاره فضایل ملت باید باشد و هم در راس امور است. این دو ویژگی دو روی یک سکه هستند. و امروز هر دو ویژگی مجلس بکلی مفقود است. رکن حکومت‌داری در دنیای جدید، تفکیک میان سه قوه اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی است، و در میان آنها مجلس به عنوان مظهر واقعی مردم در راس امور است، و دولت‌ها نیز به تبع مجلس تعریف می‌شوند و دستگاه قضایی گرچه باید کاملا مستقل باشد، در عین حال جزییات رفتار آن باید بطور کامل و دقیق مطابق قانون باشد؛ قانونی که همین مجلس تصویب می‌کند.
🔘در اهمیت مجالس قانون‌گذاری و نیز اصل تفکیک قوا همین بس که عده‌ای با سنگر گرفتن پشت عنوان حکومت اسلامی که چیزی شبیه خلافت سلفی‌های تندرو بود، قصد داشتند که این نهاد را دور بزنند که رویکرد روشن رهبر انقلاب و حضور موثر مردم در ابتدای انقلاب مانع از طرح چنین خیال خطرناکی شد.
https://telegra.ph/اصلاح-مجلس-راه-بازگشت-به-مردم-05-30
Telegraph
اصلاح مجلس؛ راه بازگشت به مردم
🔺اعتماد دهم خرداد ۱۴۰۴ ✍️محمد مهاجری؛ فیاض زاهد؛ عباس عبدی 🔘هفتم خرداد گذشت و انتخابات جدید هیات رییسه مجلس هم انجام شد، ولی مساله و وضعیت کنونی مجلس در ایران باید با یک بازنگری جدی همراه شود. موارد مشابهی از نهاد مجالس نمایندگی مردم یا طبقات بالا در اداره…
🔴اصلاح‌طلبی؛ راه یا مغازه؟
🔺سرمقاله هم‌میهن ۱۰ خرداد ۱۴۹۴
🔘اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دو موضوع جدا از هم و در عین حال مرتبط با هم هستند. مثل سوسیالیسم یا لیبرالیسم یا اصلاح‌طلبی، که سه کلمه و اسم مصدر هستند که فراتر از حزب و گروه و فرد، ناظر به توصیف سه رویکرد هستند، در حالی که سوسیالیست، لیبرال و اصلاح‌طلب اسم فاعل و ناظر به افراد یا گروه‌هایی هستند که درست یا نادرست خود را منتسب به این سه رویکرد و مکتب می‌دانند و منحصر به هیچ فرد و گروهی نیست.
🔘اتفاقا کمونیست‌ها از هنگامی سقوط کردند که حزب، گروه و فرد خود را داعیه‌دار تمامی کمونیسم دانستند و هر کس غیر از خود را مرتد و تجدیدنظرطلب دانسته و حکم به حذف آنان دادند. این روند میان مذهبی‌ها از هر فرقه و نحله‌ای نیز دیده می‌شود و اسامی فاعلی که خودشان باشند را تنها مصداق اسامی مصدری و مفهومی می‌دانند و دیگران را تکفیر می‌کنند.
🔘چنین رفتاری در رویکردهای لیبرالیستی کمتر دیده می‌شود و اتفاقا بر خلاف تصور اولیه که چنین تساهلی ممکن است به ناپایداری فکری آنان منجر شود، تجربه نشان داده که این گزاره غلط است و این رویکردهای متصلب هستند، که در عمل شکننده‌ترند.
🔘یکی از مشکلات مهم این است که در جریان عمل این دو ویژگی بر هم تطبیق پیدا می‌کنند. همه می‌دانند که کلینکس نام تجاری اولین دستمال کاغذی بود ولی مردم برخی از کشورها، کم‌کم بجای دستمال کاغذی از کلمه کلینکس استفاده می‌کنند در حالی که امروز دهها مارک و نام دیگر وجود دارد. این موضوع در ایران در مورد پودر لباسشویی برف هم صادق است. این خطا در مورد کالاهای مصرفی خطر چندانی ندارد ولی اگر قرار باشد مکاتب فکری و سیاسی را نیز منحصر به گروه اولیه و بنیانگذاران کنیم، خطای بزرگی را مرتکب شده‌ایم.
🔘اصلاح‌طلبی یک رویکرد و شیوه سیاسی است. اساس آن بر پرهیز از خشونت، رفتارهایی با ریسک و هزینه پایین، مشارکت حداکثری مردم، تغییرات گام به گام، به رسمیت شناختن دیگران، دفاع از حاکمیت قانون، دفاع از تناسب قدرت و مسئولیت، دفاع از شفافیت، دفاع از عقلانیت و علم و... در واقع اصلاح‌طلبی مجموعه‌ای از قواعد روش سیاسی برای تحولات مناسب و پایدار است.
🔘اصلاح‌طلبان می‌دانند که این روش صبر و حوصله می‌طلبد البته هزینه‌های آن کم و دستاوردهایش قطعی‌تر و پایدارتر است. در حالی که تجربه نشان داده است روش‌های رادیکال نه تنها پرهزینه است بلکه یا موفق نخواهند شد یا در صورت موفقیت با چنان بحران‌هایی مواجه می‌شوند که برای بقای خود در اولین گام همه اهداف اولیه خود را قربانی خواهند کرد.
🔘خط‌مشی اصلاح‌طلبی که از دوم خرداد سال ۷۶ آغاز شد به مرور زمان و به دلایل گوناگون؛ که پرداختن به آن در اینجا ممکن نیست با چالش‌های فراوانی مواجه شد. گرچه دوره ۷۶ تا ۸۴ بهترین دوره تاریخ جدید ایران از اغلب جهات بود ولی بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به تثبیت این دستاوردها ایران را وارد دوره سیاهی کرد که بدون تردید از اغلب جهات سیاه‌ترین دوره تاریخ جدید ایران بود.
🔘متأسفانه برای جبران این دوره و این ضعف پیش‌آمده وارد باتلاق ۸۸ شدند که بجای بهبود، اوضاع را بدتر و امنیتی کرد و همه بدون استثنا زیان دیدند و دست تندترین نیروهای سیاسی را در عرصه عمومی باز کرد. البته افول اصلاح‌طلبان از پایان و حتی اواسط مجلس ششم آغاز شده بود و ریشه این افول نیز در عدول نسبی از برخی اصول پیش‌گفته بود.
🔘مشکل فقط افول اصلاح‌طلبی نبود بلکه مترادف دانستن اصلاحات با اصلاح‌طلبی بود که عده‌ای شکست و عدم موفقیت یکی را به منزله شکست دیگری تلقی کردند. مشکل بدتر این بود که برخی از منسوبین به اصلاحات سعی کردند که خود را متولی دائمی اصلاح‌طلبی بدانند و غیر خود را رد کنند در حالی که خودشان بیش از حد از این اصول عدول کردند و امروز هم برخی از آنان تحت همین اسم ولی با رسم دیگری عمل می‌کنند.
🔘در واقع این مشکل محصول یک خطای انحصارطلبانه است. ابتدا باید از اصول اصلاح‌طلبانه دفاع کرد و هر گروهی که به آن اصول ملتزم است حق دارد خود را اصلاح‌طلب بداند. همه نظرسنجي‌‌ها نشان می‌دهند که هنوز اکثریت مردم شیوه اصلاح‌طلبی با تعریف فوق را بر هر شیوه دیگری برای بهبود امور خود ترجیح می‌دهند.
🔘🔘اصلاح‌طلبی یک مغازه نیست یک راه است. همه می‌توانند در آن حرکت کنند اگر بخواهند.
🔺سرمقاله هم‌میهن ۱۰ خرداد ۱۴۹۴
🔘اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دو موضوع جدا از هم و در عین حال مرتبط با هم هستند. مثل سوسیالیسم یا لیبرالیسم یا اصلاح‌طلبی، که سه کلمه و اسم مصدر هستند که فراتر از حزب و گروه و فرد، ناظر به توصیف سه رویکرد هستند، در حالی که سوسیالیست، لیبرال و اصلاح‌طلب اسم فاعل و ناظر به افراد یا گروه‌هایی هستند که درست یا نادرست خود را منتسب به این سه رویکرد و مکتب می‌دانند و منحصر به هیچ فرد و گروهی نیست.
🔘اتفاقا کمونیست‌ها از هنگامی سقوط کردند که حزب، گروه و فرد خود را داعیه‌دار تمامی کمونیسم دانستند و هر کس غیر از خود را مرتد و تجدیدنظرطلب دانسته و حکم به حذف آنان دادند. این روند میان مذهبی‌ها از هر فرقه و نحله‌ای نیز دیده می‌شود و اسامی فاعلی که خودشان باشند را تنها مصداق اسامی مصدری و مفهومی می‌دانند و دیگران را تکفیر می‌کنند.
🔘چنین رفتاری در رویکردهای لیبرالیستی کمتر دیده می‌شود و اتفاقا بر خلاف تصور اولیه که چنین تساهلی ممکن است به ناپایداری فکری آنان منجر شود، تجربه نشان داده که این گزاره غلط است و این رویکردهای متصلب هستند، که در عمل شکننده‌ترند.
🔘یکی از مشکلات مهم این است که در جریان عمل این دو ویژگی بر هم تطبیق پیدا می‌کنند. همه می‌دانند که کلینکس نام تجاری اولین دستمال کاغذی بود ولی مردم برخی از کشورها، کم‌کم بجای دستمال کاغذی از کلمه کلینکس استفاده می‌کنند در حالی که امروز دهها مارک و نام دیگر وجود دارد. این موضوع در ایران در مورد پودر لباسشویی برف هم صادق است. این خطا در مورد کالاهای مصرفی خطر چندانی ندارد ولی اگر قرار باشد مکاتب فکری و سیاسی را نیز منحصر به گروه اولیه و بنیانگذاران کنیم، خطای بزرگی را مرتکب شده‌ایم.
🔘اصلاح‌طلبی یک رویکرد و شیوه سیاسی است. اساس آن بر پرهیز از خشونت، رفتارهایی با ریسک و هزینه پایین، مشارکت حداکثری مردم، تغییرات گام به گام، به رسمیت شناختن دیگران، دفاع از حاکمیت قانون، دفاع از تناسب قدرت و مسئولیت، دفاع از شفافیت، دفاع از عقلانیت و علم و... در واقع اصلاح‌طلبی مجموعه‌ای از قواعد روش سیاسی برای تحولات مناسب و پایدار است.
🔘اصلاح‌طلبان می‌دانند که این روش صبر و حوصله می‌طلبد البته هزینه‌های آن کم و دستاوردهایش قطعی‌تر و پایدارتر است. در حالی که تجربه نشان داده است روش‌های رادیکال نه تنها پرهزینه است بلکه یا موفق نخواهند شد یا در صورت موفقیت با چنان بحران‌هایی مواجه می‌شوند که برای بقای خود در اولین گام همه اهداف اولیه خود را قربانی خواهند کرد.
🔘خط‌مشی اصلاح‌طلبی که از دوم خرداد سال ۷۶ آغاز شد به مرور زمان و به دلایل گوناگون؛ که پرداختن به آن در اینجا ممکن نیست با چالش‌های فراوانی مواجه شد. گرچه دوره ۷۶ تا ۸۴ بهترین دوره تاریخ جدید ایران از اغلب جهات بود ولی بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به تثبیت این دستاوردها ایران را وارد دوره سیاهی کرد که بدون تردید از اغلب جهات سیاه‌ترین دوره تاریخ جدید ایران بود.
🔘متأسفانه برای جبران این دوره و این ضعف پیش‌آمده وارد باتلاق ۸۸ شدند که بجای بهبود، اوضاع را بدتر و امنیتی کرد و همه بدون استثنا زیان دیدند و دست تندترین نیروهای سیاسی را در عرصه عمومی باز کرد. البته افول اصلاح‌طلبان از پایان و حتی اواسط مجلس ششم آغاز شده بود و ریشه این افول نیز در عدول نسبی از برخی اصول پیش‌گفته بود.
🔘مشکل فقط افول اصلاح‌طلبی نبود بلکه مترادف دانستن اصلاحات با اصلاح‌طلبی بود که عده‌ای شکست و عدم موفقیت یکی را به منزله شکست دیگری تلقی کردند. مشکل بدتر این بود که برخی از منسوبین به اصلاحات سعی کردند که خود را متولی دائمی اصلاح‌طلبی بدانند و غیر خود را رد کنند در حالی که خودشان بیش از حد از این اصول عدول کردند و امروز هم برخی از آنان تحت همین اسم ولی با رسم دیگری عمل می‌کنند.
🔘در واقع این مشکل محصول یک خطای انحصارطلبانه است. ابتدا باید از اصول اصلاح‌طلبانه دفاع کرد و هر گروهی که به آن اصول ملتزم است حق دارد خود را اصلاح‌طلب بداند. همه نظرسنجي‌‌ها نشان می‌دهند که هنوز اکثریت مردم شیوه اصلاح‌طلبی با تعریف فوق را بر هر شیوه دیگری برای بهبود امور خود ترجیح می‌دهند.
🔘🔘اصلاح‌طلبی یک مغازه نیست یک راه است. همه می‌توانند در آن حرکت کنند اگر بخواهند.
Forwarded from هم‌میهن
سیاست‌گذاری علیه جریان رودخانه
درباره توقیف و برخورد با سریال «سووشون»
سرمقاله هم‌میهن
۱۱ خرداد ۱۴۰۴
🔹شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاستگذاران در ایران نه‌تنها انتزاعی، بلکه در لجاجت آشکار آنان با واقعیت است. در حقیقت، خیلی دوست دارند که سیاست‌گذاری را دقیقاً مخالف جریان جامعه انجام دهند.
🔹جامعه‌ای که در مسیری معین حرکت می‌کند را می‌خواهند با ضرب و زور سیاست‌گذاری به حرکت در سوی مخالف آن رهنمون یا مجبور کنند. درحالی‌که قادر نیستند مردم را ترغیب به این مسیر رسمی نمایند.
🔹به تعبیر دیگر، سیاست‌گذار ایرانی دقیقاً برخلاف مسیر رودخانه شنا می‌کند، با هزینه‌های فراوان خود را خسته کرده و در پایان چند متر حرکت می‌کند. درحالی‌که متوجه نیست چندین برابر آن در مسیر رودخانه جابه‌جا شده است.
🔹ماجرای توقیف سریال سووشون و فیلتر شدن نماوا فقط یکی از آخرین مصادیق این ادعاست. گویا به‌خاطر ۶۰ ثانیه که ظاهراً با معیارهای امروزی هیچ منعی از انتشار ندارد؛ ولی با معیارهای رسمی همچنان خط قرمز محسوب می‌شود. معیارهای عرفی گام‌های بلندی جلوتر از این خطوط هستند.
🔹اینجاست که میان معیارهای رسمی و عرفی شکاف و ناترازی بزرگی به‌وجود می‌آید. این ناترازی حتی بدتر از ناترازی انرژی است؛ چون آثار آن غیرمستقیم است و به‌صورت غیرمنتظره دیده خواهد شد. جالب است که سیاستگذاران هم می‌دانند که این شنا کردن در مسیر مخالف جریان تند آب رودخانه است؛ ولی باز هم ادامه می‌دهند.
🔹مسئله اصلی سیاست‌گذار در ایران این است که، ما نمی‌خواهیم این موارد را به رسمیت بشناسیم و پای آن هم می‌ایستیم. این رویکرد دو ایراد دارد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
درباره توقیف و برخورد با سریال «سووشون»
سرمقاله هم‌میهن
۱۱ خرداد ۱۴۰۴
🔹شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاستگذاران در ایران نه‌تنها انتزاعی، بلکه در لجاجت آشکار آنان با واقعیت است. در حقیقت، خیلی دوست دارند که سیاست‌گذاری را دقیقاً مخالف جریان جامعه انجام دهند.
🔹جامعه‌ای که در مسیری معین حرکت می‌کند را می‌خواهند با ضرب و زور سیاست‌گذاری به حرکت در سوی مخالف آن رهنمون یا مجبور کنند. درحالی‌که قادر نیستند مردم را ترغیب به این مسیر رسمی نمایند.
🔹به تعبیر دیگر، سیاست‌گذار ایرانی دقیقاً برخلاف مسیر رودخانه شنا می‌کند، با هزینه‌های فراوان خود را خسته کرده و در پایان چند متر حرکت می‌کند. درحالی‌که متوجه نیست چندین برابر آن در مسیر رودخانه جابه‌جا شده است.
🔹ماجرای توقیف سریال سووشون و فیلتر شدن نماوا فقط یکی از آخرین مصادیق این ادعاست. گویا به‌خاطر ۶۰ ثانیه که ظاهراً با معیارهای امروزی هیچ منعی از انتشار ندارد؛ ولی با معیارهای رسمی همچنان خط قرمز محسوب می‌شود. معیارهای عرفی گام‌های بلندی جلوتر از این خطوط هستند.
🔹اینجاست که میان معیارهای رسمی و عرفی شکاف و ناترازی بزرگی به‌وجود می‌آید. این ناترازی حتی بدتر از ناترازی انرژی است؛ چون آثار آن غیرمستقیم است و به‌صورت غیرمنتظره دیده خواهد شد. جالب است که سیاستگذاران هم می‌دانند که این شنا کردن در مسیر مخالف جریان تند آب رودخانه است؛ ولی باز هم ادامه می‌دهند.
🔹مسئله اصلی سیاست‌گذار در ایران این است که، ما نمی‌خواهیم این موارد را به رسمیت بشناسیم و پای آن هم می‌ایستیم. این رویکرد دو ایراد دارد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
🔴چوب حراج به نهاد علم
🔺اعتماد ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘روزی که دروازه‌بان تیم ملی ضربه پنالتی رونالدو را در جام جهانی گرفت، خیلی‌ها آن را موفقیت مهمی دانستند، ولی کاری که این دروازه‌بان با دانشگاه آزاد و ماشین تولید مدرک آن کرد و شیوه مدرک عالی گرفتن خود در رشته فیزیولوژی را توضیح داد، دهها برابر ارزشمندتر از گرفتن آن پنالتی بود، و البته این اتفاقی است که به نحو دیگر در دانشگاه‌های دولتی هم، گرچه محدودتر درحال رخ دادن است.
🔘به احتمال فراوان آقای دروازه‌بان قصد افشاگری علیه دانشگاه را نداشته است، بلکه خیلی صادقانه تجربه خود را طرح می‌کرده و شاید متوجه تبعات این ماجرا نبوده، جالب اینکه دانشگاه آزاد دکترای او را تکذیب کرده و گفته کارشناسی ارشد است!! آن هم در رشته فیزیولوژی!! یک آقای محترم اهل علم همیشه معترض است که چرا حقوق و دستمزد ورزشکاران بیشتر از مثلاً فیلسوفان است. من با این نقد همراهی نمی‌کنم، چون دستمزد را مطلوبیت بازار تعیین می‌کند. من حرفه‌ام را خودم انتخاب کرده‌ام و از ابتدا هم می‌دانم چه محدوده درآمدی دارد.
🔘اعتراض را باید آنجا کرد که به ورزشکاران علاوه بر حقوق و دستمزد یک مدرک قاب گرفته دکترای فلسفه یا فیزیولوژی هم بدهند. عجیب است که چرا مدارک رشته‌هایی که مثل علوم انسانی که قابل سنجش دقیق نیست را نداده‌اند؟ یا چرا رشته ورزش را نداده‌اند؟ هنگامی که از مبتذل کردن علم سخن می‌گوییم دقیقا یکی از مصادیق آن همین است. این وضعیت محصول ضدیت و ناآشنایی با علم است و نیز محصول مدرک فروشی و ضعف اقتصادی نهاد علم است.
🔘اخیراً شنیده‌ام در دانشگاه شهید بهشتی تعداد زیادی دانشجوی عراقی در رشته‌هایی مثل حسابداری و کسب و کار و... پذیرش شده‌اند که حتی زبان فارسی یا انگلیسی هم بلد نیستند!! و مهم‌تر اینکه مفاهیم پایه‌ای این رشته‌ها را هم نمی‌دانند، و این یک مدرک فروشی آشکار است تا کسری بودجه خود را جبران کنند، به نظر می‌رسد که در سایر دانشگاه‌ها هم چنین وضعی وجود دارد. دانشگاه معتبر نباید ارزش مدرک خود را به حراج بگذارد.
🔘ظاهرا این سیاست را در دولت قبل و در برنامه هفتم توسعه بدون کار کارشناسی آورده‌اند که تا پايان برنامه هفتم باید 320 هزار دانشجوی خارجی جذب شود و هر روز هم نمایندگان از دانشگاه مطالبه می کنند که دانشجوهای خارجي شما کجا هستند؟ و دانشگاه‌ها هم به خاطر بی پولی به پول اینها نیاز پیدا کرده‌اند. البته فشارهای سازمان بازرسی و برخی سازمان‌های دولتی ارزیابی کننده مثل سازمان امور استخدامی و غیره هم هست.
https://telegra.ph/چوب-حراج-به-نهاد-علم-06-01
🔺اعتماد ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘روزی که دروازه‌بان تیم ملی ضربه پنالتی رونالدو را در جام جهانی گرفت، خیلی‌ها آن را موفقیت مهمی دانستند، ولی کاری که این دروازه‌بان با دانشگاه آزاد و ماشین تولید مدرک آن کرد و شیوه مدرک عالی گرفتن خود در رشته فیزیولوژی را توضیح داد، دهها برابر ارزشمندتر از گرفتن آن پنالتی بود، و البته این اتفاقی است که به نحو دیگر در دانشگاه‌های دولتی هم، گرچه محدودتر درحال رخ دادن است.
🔘به احتمال فراوان آقای دروازه‌بان قصد افشاگری علیه دانشگاه را نداشته است، بلکه خیلی صادقانه تجربه خود را طرح می‌کرده و شاید متوجه تبعات این ماجرا نبوده، جالب اینکه دانشگاه آزاد دکترای او را تکذیب کرده و گفته کارشناسی ارشد است!! آن هم در رشته فیزیولوژی!! یک آقای محترم اهل علم همیشه معترض است که چرا حقوق و دستمزد ورزشکاران بیشتر از مثلاً فیلسوفان است. من با این نقد همراهی نمی‌کنم، چون دستمزد را مطلوبیت بازار تعیین می‌کند. من حرفه‌ام را خودم انتخاب کرده‌ام و از ابتدا هم می‌دانم چه محدوده درآمدی دارد.
🔘اعتراض را باید آنجا کرد که به ورزشکاران علاوه بر حقوق و دستمزد یک مدرک قاب گرفته دکترای فلسفه یا فیزیولوژی هم بدهند. عجیب است که چرا مدارک رشته‌هایی که مثل علوم انسانی که قابل سنجش دقیق نیست را نداده‌اند؟ یا چرا رشته ورزش را نداده‌اند؟ هنگامی که از مبتذل کردن علم سخن می‌گوییم دقیقا یکی از مصادیق آن همین است. این وضعیت محصول ضدیت و ناآشنایی با علم است و نیز محصول مدرک فروشی و ضعف اقتصادی نهاد علم است.
🔘اخیراً شنیده‌ام در دانشگاه شهید بهشتی تعداد زیادی دانشجوی عراقی در رشته‌هایی مثل حسابداری و کسب و کار و... پذیرش شده‌اند که حتی زبان فارسی یا انگلیسی هم بلد نیستند!! و مهم‌تر اینکه مفاهیم پایه‌ای این رشته‌ها را هم نمی‌دانند، و این یک مدرک فروشی آشکار است تا کسری بودجه خود را جبران کنند، به نظر می‌رسد که در سایر دانشگاه‌ها هم چنین وضعی وجود دارد. دانشگاه معتبر نباید ارزش مدرک خود را به حراج بگذارد.
🔘ظاهرا این سیاست را در دولت قبل و در برنامه هفتم توسعه بدون کار کارشناسی آورده‌اند که تا پايان برنامه هفتم باید 320 هزار دانشجوی خارجی جذب شود و هر روز هم نمایندگان از دانشگاه مطالبه می کنند که دانشجوهای خارجي شما کجا هستند؟ و دانشگاه‌ها هم به خاطر بی پولی به پول اینها نیاز پیدا کرده‌اند. البته فشارهای سازمان بازرسی و برخی سازمان‌های دولتی ارزیابی کننده مثل سازمان امور استخدامی و غیره هم هست.
https://telegra.ph/چوب-حراج-به-نهاد-علم-06-01
Telegraph
چوب حراج به نهاد علم
🔺اعتماد ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ ✍️عباس عبدی 🔘روزی که دروازه‌بان تیم ملی ضربه پنالتی رونالدو را در جام جهانی گرفت، خیلی‌ها آن را موفقیت مهمی دانستند، ولی کاری که این دروازه‌بان با دانشگاه آزاد و ماشین تولید مدرک آن کرد و شیوه مدرک عالی گرفتن خود در رشته فیزیولوژی را…
🔴توقف سووشون به سود کیست؟
🔺اعتماد ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘ماجرای توقف سریال سووشون و نماوا و دخالت‌های ساترا در موضوع زوایای گوناگونی دارد که در این یادداشت به چند مورد آن اشاره خواهم کرد.
🔘اولین مسأله از نظر من وارد کردن پای دستگاه قضایی در ماجرا است. به نظر می‌رسد که به دلیل جایگاه و اعتبار نسبی این دستگاه و با توجه به عملکرد آقای اژه‌ای، عده‌ای و نهادهایی دنبال آن هستند که در این موارد پای این دستگاه را به ماجرا باز کنند و خود را پشت این قوه پنهان نمایند. این رفتار به زیان دستگاه قضایی است، بویژه آنکه در مرحله دادسرا عمل می‌شود. مرحله‌ای که به نسبت سریع و شاید پرخطا انجام می‌شود ولی مسئولیت آن برعهده دستگاه قضایی می‌افتد و به طور معمول هم اغلب این پرونده‌ها به دادگاه و صدور حکم ختم نمی‌شود.
🔘به نظر می‌رسد که آقای اژه‌ای باید برای این موارد رویه به نسبت شفاف و روشنی را در نظر بگیرند، این گونه نیست که یک سریال بزرگ و یک سکوی نمایشی معتبر را با یک دستور و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای متوقف کرد. هر کارد تیزی را هم که مورد استفاده نابجا شود، به سرعت کُند می‌شود و کارآیی اصلی آن زایل می‌شود. دستگاه قضایی هم از این قاعده مستثنا نیست.
🔘نکته دوم؛ ناامن کردن سرمایه‌گذاری است. امسال که سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری شده، شایسته است بیش از همیشه از امنیت آن دفاع شود. این چه دفاعی است که با یک دستور و به فوریت یک سرمایه‌گذاری را بلاموضوع و نابود کرد و دهها سرمایه‌گذاری جدید را نیز متزلزل و متوقف نمود؟
🔘به نظر می‌رسد که راه‌های سرمایه‌گذاری بیش از پیش با موانع خودساخته همراه شده است و اتفاقاً ریاست دستگاه قضایی در این باره مفصل توصیه کرده و توضیح داده‌اند، ولی این عملکرد هیچ تطابقی با آن توصیه‌ها و سیاست‌ها ندارد.
🔘نکته سوم؛ معیارهای ممیزی و سانسور در ایران است. این معیارها به کلی سلیقه‌ای و من‌درآوردی است و به قول یکی از سیاسیون اصول‌گرا اگر قرآن به عنوان یک کتاب عادی برای انتشار داده می‌شد، احتمالاً مجوز نمی‌گرفت، و من تردید ندارم که نهج‌البلاغه به طور قطع مشمول این ممنوعیت می‌شد. حتی در موضوعات اخلاقی هم همین قاعده برقرار است. اساساً این محدودیت‌ها با هیچ معیار عرفی و عقلی تطابق ندارد، بویژه در شرایطی که در ادامه گفته می‌شود.
🔘نکته چهارم؛ بی‌معنی بودن این محدودیت‌ها است. از یک سریال طولانی چندین ثانیه را مورد سوال قرار دادن قابل حل است، ولی کشتن سریال و مرجع نمایش‌دهنده آن بی‌مسئولیتی در برابر حقوق مردم است ولی مهم‌تر از این، وجود سریال‌های سراسر مخرب در رسانه‌های غیر رسمی است که میلیون‌ها بازدید دارد و فشار آوردن به سریال‌ها و تولیدات فرهنگی ساخت داخل، اگر نگوییم با هدف حمایت از سریال‌های ویرانگر ترکیه‌ای است، حداقل باید گفت نتیجه طبیعی و ناخواسته این فشارها همین است.
🔘این چه رفتاری است که زور خود را فقط به تولیدکننده داخلی نشان دهیم؟ پیام روشن این رفتار این است که از ایران بروید و هر چه خواستید بسازید. مردم هم که به همه آنها دسترسی دارند. این ظلم به تولیدکننده داخلی است.
🔘نکته پنجم؛ برخی بدرستی تصور می‌کنند که فشار به تولیدکنندگان مستقل برای این است که بازار صدا و سیما کساد نشود. ماجرا این است که بازار صدا و سیما از وجود یک بازار مساوی و رقیب کساد نمی‌شود، بلکه اگر بخواهند، از وجود این بازار، قوی‌تر هم می‌شوند. نبودن تولیدکننده مستقل موجب گرایش مردم به صدا و سیما نمی‌شود، بلکه گرایش به سریال‌های ترکیه‌ای را تقویت می‌کند و این نتیجه قطعی است، زیرا اغلب تولیدات صدا و سیما در وضعیت فعلی هیچ گونه مطلوبیتی ندارند، بدون رقابت نمی‌توان تولید فرهنگی جذاب و آموزنده داشت. سووشون یکی از آثار فاخر ادبیات ایران است، نمی‌توان روح آن را در نمایش نادیده گرفت و سانسور کرد.
🔘و بالاخره اینکه نگاه اغلب اعضای جامعه دهها پله از آنچه که سیاستگذاران خط قرمز خود می‌دانند گذشته است. هم به لحاظ نظری و رفتاری و هم به لحاظ دسترسی به تولیدات فرهنگی مطلوب خودشان. خانه از پای‌بست ویران است/ خواجه در بند نقش ایوان است. یک نگاهی به تولیدات پرمخاطب امروز جامعه ایران بیندازید تا متوجه شوید که ممنوعیت چگونه موجب حریص شدن مردم و جوانان به استفاده از تولیداتی شده است که ده سال پیش دسترسی به انها در ذهن کمتر کسی می‌گنجید.
🔘🔘امیدواریم با بازنگری در این رویکردها و رفتارها، امنیت را به تولیدات فرهنگی برگردانند، دستگاه قضایی را از این میدان پرخطر خارج کنند، همه تولیدکنندگان را در رقابتی سازنده قرار دهند و بالاخره به سود شبکه‌ها و سریال‌های مبتذل ترکیه‌ای اقدام نکنند.
🔺اعتماد ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘ماجرای توقف سریال سووشون و نماوا و دخالت‌های ساترا در موضوع زوایای گوناگونی دارد که در این یادداشت به چند مورد آن اشاره خواهم کرد.
🔘اولین مسأله از نظر من وارد کردن پای دستگاه قضایی در ماجرا است. به نظر می‌رسد که به دلیل جایگاه و اعتبار نسبی این دستگاه و با توجه به عملکرد آقای اژه‌ای، عده‌ای و نهادهایی دنبال آن هستند که در این موارد پای این دستگاه را به ماجرا باز کنند و خود را پشت این قوه پنهان نمایند. این رفتار به زیان دستگاه قضایی است، بویژه آنکه در مرحله دادسرا عمل می‌شود. مرحله‌ای که به نسبت سریع و شاید پرخطا انجام می‌شود ولی مسئولیت آن برعهده دستگاه قضایی می‌افتد و به طور معمول هم اغلب این پرونده‌ها به دادگاه و صدور حکم ختم نمی‌شود.
🔘به نظر می‌رسد که آقای اژه‌ای باید برای این موارد رویه به نسبت شفاف و روشنی را در نظر بگیرند، این گونه نیست که یک سریال بزرگ و یک سکوی نمایشی معتبر را با یک دستور و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای متوقف کرد. هر کارد تیزی را هم که مورد استفاده نابجا شود، به سرعت کُند می‌شود و کارآیی اصلی آن زایل می‌شود. دستگاه قضایی هم از این قاعده مستثنا نیست.
🔘نکته دوم؛ ناامن کردن سرمایه‌گذاری است. امسال که سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری شده، شایسته است بیش از همیشه از امنیت آن دفاع شود. این چه دفاعی است که با یک دستور و به فوریت یک سرمایه‌گذاری را بلاموضوع و نابود کرد و دهها سرمایه‌گذاری جدید را نیز متزلزل و متوقف نمود؟
🔘به نظر می‌رسد که راه‌های سرمایه‌گذاری بیش از پیش با موانع خودساخته همراه شده است و اتفاقاً ریاست دستگاه قضایی در این باره مفصل توصیه کرده و توضیح داده‌اند، ولی این عملکرد هیچ تطابقی با آن توصیه‌ها و سیاست‌ها ندارد.
🔘نکته سوم؛ معیارهای ممیزی و سانسور در ایران است. این معیارها به کلی سلیقه‌ای و من‌درآوردی است و به قول یکی از سیاسیون اصول‌گرا اگر قرآن به عنوان یک کتاب عادی برای انتشار داده می‌شد، احتمالاً مجوز نمی‌گرفت، و من تردید ندارم که نهج‌البلاغه به طور قطع مشمول این ممنوعیت می‌شد. حتی در موضوعات اخلاقی هم همین قاعده برقرار است. اساساً این محدودیت‌ها با هیچ معیار عرفی و عقلی تطابق ندارد، بویژه در شرایطی که در ادامه گفته می‌شود.
🔘نکته چهارم؛ بی‌معنی بودن این محدودیت‌ها است. از یک سریال طولانی چندین ثانیه را مورد سوال قرار دادن قابل حل است، ولی کشتن سریال و مرجع نمایش‌دهنده آن بی‌مسئولیتی در برابر حقوق مردم است ولی مهم‌تر از این، وجود سریال‌های سراسر مخرب در رسانه‌های غیر رسمی است که میلیون‌ها بازدید دارد و فشار آوردن به سریال‌ها و تولیدات فرهنگی ساخت داخل، اگر نگوییم با هدف حمایت از سریال‌های ویرانگر ترکیه‌ای است، حداقل باید گفت نتیجه طبیعی و ناخواسته این فشارها همین است.
🔘این چه رفتاری است که زور خود را فقط به تولیدکننده داخلی نشان دهیم؟ پیام روشن این رفتار این است که از ایران بروید و هر چه خواستید بسازید. مردم هم که به همه آنها دسترسی دارند. این ظلم به تولیدکننده داخلی است.
🔘نکته پنجم؛ برخی بدرستی تصور می‌کنند که فشار به تولیدکنندگان مستقل برای این است که بازار صدا و سیما کساد نشود. ماجرا این است که بازار صدا و سیما از وجود یک بازار مساوی و رقیب کساد نمی‌شود، بلکه اگر بخواهند، از وجود این بازار، قوی‌تر هم می‌شوند. نبودن تولیدکننده مستقل موجب گرایش مردم به صدا و سیما نمی‌شود، بلکه گرایش به سریال‌های ترکیه‌ای را تقویت می‌کند و این نتیجه قطعی است، زیرا اغلب تولیدات صدا و سیما در وضعیت فعلی هیچ گونه مطلوبیتی ندارند، بدون رقابت نمی‌توان تولید فرهنگی جذاب و آموزنده داشت. سووشون یکی از آثار فاخر ادبیات ایران است، نمی‌توان روح آن را در نمایش نادیده گرفت و سانسور کرد.
🔘و بالاخره اینکه نگاه اغلب اعضای جامعه دهها پله از آنچه که سیاستگذاران خط قرمز خود می‌دانند گذشته است. هم به لحاظ نظری و رفتاری و هم به لحاظ دسترسی به تولیدات فرهنگی مطلوب خودشان. خانه از پای‌بست ویران است/ خواجه در بند نقش ایوان است. یک نگاهی به تولیدات پرمخاطب امروز جامعه ایران بیندازید تا متوجه شوید که ممنوعیت چگونه موجب حریص شدن مردم و جوانان به استفاده از تولیداتی شده است که ده سال پیش دسترسی به انها در ذهن کمتر کسی می‌گنجید.
🔘🔘امیدواریم با بازنگری در این رویکردها و رفتارها، امنیت را به تولیدات فرهنگی برگردانند، دستگاه قضایی را از این میدان پرخطر خارج کنند، همه تولیدکنندگان را در رقابتی سازنده قرار دهند و بالاخره به سود شبکه‌ها و سریال‌های مبتذل ترکیه‌ای اقدام نکنند.